|
شبكة النبأ: ندد نائب رئيس الجمهورية
المنتهية ولايته عادل عبد المهدي بتعدد الأجهزة الأمنية في العراق وعدم
التنسيق فيما بينها، مشيرا إلى عناصر متعاونة مع العصابات الإرهابية.
وفي غضون ذلك استمرت في مايو أيار الزيادة في أعداد القتلى بين
المدنيين في العراق منذ الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس آذار
مما يشير إلى استغلال المتمردين لحالة تخبط سياسي حاد بعد الانتخابات
غير الحاسمة.
وأظهرت أرقام أعلنتها الحكومة العراقية أن ما يصل الى 275 مدنيا
قتلوا في انفجارات قنابل أو هجمات أخرى الشهر الماضي. وقتل 274 شخصا في
ابريل نيسان ارتفاعا من 216 قتلوا في مارس و211 شخصا قتلوا في فبراير
شباط.
عبد المهدي ينتقد تعدد الأجهزة الأمنية
وندد نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي بتعدد
الأجهزة الأمنية في العراق وعدم التنسيق فيما بينها، مشيرا إلى عناصر
متعاونة مع العصابات الإرهابية.
وأكد في بيان على خلفية اقتحام المصرف المركزي ان "كثافة تواجد
القوى الامنية وتنوعها وعدم وجود التنسيق بينها مع وجود عناصر متعاونة
مع العصابات الارهابية هو من اهم العوامل التي تساعد الارهاب والتخريب
على اختراق الاجهزة الامنية".
وتأتي تصريحاته في أعقاب الحادثة الاحد الماضي وسقوط 18 قتيلا و55
جريحا من العسكريين والدفاع المدني والمواطنين.
واضاف ان "هذه العمليات الارهابية هي ردة فعل مضادة على الضربات
القوية التي تسددها قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية لعصابة القاعدة
والمجموعات الارهابية".
وختم عبد المهدي مؤكدا "اهمية اعادة النظر في الخطط الامنية وتبني
نظرية امنية متكاملة تعتمد اساسا على الجهد الاستخباراتي المتطور،
والتنسيق الجيد بين مختلف الاجهزة الامنية".
ويسود لغط ما يزال مستمرا حول اقتحام المصرف بعد ظهر الاحد والهدف
من ورائه،في حين تؤكد الجهات الرسمية مقتل المهاجمين وعددهم سبعة اما
بتفجير احزمة ناسفة كانوا يرتدونها او خلال اشتباكات مع قوات الامن.
لكن مصادر امنية رفيعة اكدت ان "المهاجمين وعددهم 16 شخصا يرتدون
بزات عسكرية اقتحموا المصرف خلال خروج الموظفين متخذين وضعية رتل يقوم
بحملة دهم وتفتيش".
وأشارت إلى أن "المسلحين اقتحموا المدخل الرئيسي وآخر خلفي للمصرف
بعد قتل عناصر حماية المنشآت المتمركزين هناك" مرجحة "انطلاقهم من مكان
قريب جدا من مقر المصرف" في مطلع شارع الرشيد، وسط بغداد. وأكدت
المصادر "احتراق العديد من الملفات المهمة وعدم حصول سرقة أموال إنما
قد تكون احترقت بفعل المواجهات".
القاعدة تتبنى الهجوم
وتبنت "دولة العراق الاسلامية"، وهو تحالف يضم عددا من التنظيمات
بقيادة القاعدة، الهجوم الذي استهدف مجمع أبنية البنك المركزي العراقي،
وأوضح بيان بثه عدد من المواقع الإسلامية "الجهادية" ان العملية "استهدفت
ركنا من اركان المشروع الصفوي الصليبي وحكومته في المنطقة الخضراء ضمن
غزوة الاسير" في اشارة الى موجة من العمليات التي تضرب بغداد منذ تفجير
وزارة الخارجية في آب/اغسطس الماضي.
وشرح البيان تفاصيل العملية، مؤكدا ان "خمسة فتية فقط يحملون اسلحة
خفيفة ويرتدون احزمة ناسفة ويحملون عبوات متفجرة اقتحموا الطوق الأمني
للبنك".
وأضاف "تمت السيطرة بعد اقل من نصف ساعة فقط على المجمع بكل ابنيته،
ودمرت الاهداف المحددة داخلها بدقة عالية، واستمرت الاشتباكات مع قوات
الامن التي حاولت اقتحام المبنى اربع ساعات حتى نفاد ذخيرتهم". بحسب
رويترز.
ويسود لغط لا يزال مستمرا حول اقتحام المصرف بعد ظهر الاحد الماضي
والهدف من ورائه، في حين تؤكد الجهات الرسمية مقتل المهاجمين وعددهم
سبعة اما بتفجير احزمة ناسفة كانوا يرتدونها او خلال اشتباكات مع قوات
الامن. لكن مصادر امنية رفيعة اكدت ان "المهاجمين وعددهم 16 شخصا
يرتدون بزات عسكرية اقتحموا المصرف خلال خروج الموظفين متخذين وضعية
رتل يقوم بحملة دهم وتفتيش".
شرطة كربلاء تعزز إجراءاتها حول المصارف..
وقال مدير إعلام شرطة كربلاء إنه تم، تعزيز الإجراءات الأمنية
لحماية المصارف في المحافظة مثلما تم تعزيز الحماية للأسواق التي
تتواجد فيها محال بيع المصوغات الذهبية.
وأوضح الرائد علاء الغانمي لوكالة أصوات العراق أنه “تم تعزيز
الإجراءات الأمنية بشكل مكثف وفعال لحماية المصارف العراقية المتواجدة
في المحافظة لمنع أية حالة سرقة قد تستهدف هذه المصارف”، مبينا أن “هذه
الإجراءات تأتي بعد حصول عمليات سرقة لأحد المصارف في محافظة النجف”.
وكانت عملية سرقة قد شهدها احد المصارف في منطقة المشخاب بمحافظة
النجف قبل يومين وتمكن فيها اللصوص من سرقة ستة مليارات ونصف المليار
دينار.
وأضاف الغانمي أن “الإجراءات الأمنية تضمنت قيام حماية المنشأت وهي
الجهة المسؤولة عن حماية المصارف بتعزيز تواجد أفرادها داخل وخارج
المصارف إضافة إلى إسنادهم من قبل منتسبي الشرطة لتأمين العجلات
الناقلة للأموال من خلال إعطاء المعلومات الواضحة والكاملة لقيادة
العمليات لتسهيل المراقبة والحماية”.
ولفت الغانمي إلى أن “قيادة الشرطة عززت من تواجدها أيضا في الأسواق
التي تضم باعة الصاغة لمنع أي عمليات سرقة أو هجوم مسح من قبل الجماعات
الإجرامية”. ولفت إلى أن “الإجراءات تضمنت نشر عناصر استخباراتية بلباس
مدني في هذه الأسواق لمراقبة للتحركات المشبوهة والمريبة في المنطقة”.
شرطة البصرة تعتقل 112 عصابة وتفكك ألف عبوة..
وفي البصرة تمكنت الشرطة من اعتقال 112 عصابة وتفكيك ألف عبوة ناسفة
وإعادة تريليون دينار (ألف مليار دينار أو نحو 847.5 مليون دولار) إلى
خزينة الدولة خلال سنتين، بحسب مديرها العام.
وقال اللواء الركن المهندس عادل دحام لوكالة أصوات العراق إن عمل
تشكيلات شرطة البصرة “أسفر خلال سنتين عن اعتقال 112 عصابة تقوم بأعمال
إجرامية مختلفة كالقتل والسرقة والخطف”، وتابع أنها “فككت ألف عبوة
ناسفة وأعادت تريليون دينار إلى خزينة الدولة”. وتقع مدينة البصرة،
مركز محافظة البصرة، على مسافة 590 كم إلى الجنوب من العاصمة بغداد.
العراق يتولى نقاط تفتيش المنطقة الخضراء
وسيطرت القوات العراقية بالكامل على نقاط التفتيش الامنية في
المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد وهي خطوة رمزية بدرجة كبيرة في الوقت
الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق باستثناء 50
ألف جندي بحلول سبتمبر أيلول المقبل.
وكان غير مسموح لأغلب العراقيين بدخول المنطقة الخضراء في وسط بغداد
والمعروفة كذلك بالمنطقة الدولية وأصبحت مرتبطة بالاحتلال العسكري
الامريكي للعراق منذ الغزو عام 2003 الذي أطاح بحكم الدكتاتور صدام
حسين.
وتم تسليم المسؤولية عن المنطقة المطلة على نهر دجلة والمغلقة
بجدران رمادية من الخرسانة للعراق في الاول من يناير كانون الثاني عام
2009 عندما أصبحت القوات الامريكية خاضعة للاشراف العراقي. لكن بقيت ست
نقاط تفتيش تتحكم في المداخل تدار بشكل مشترك.
وقال اللفتنانت كولونيل جريج مكفاي لرويترز "منذ ما قبل العام
الماضي ونحن نقوم بدور اشرافي فقط على نقاط التفتيش على المداخل."
واستطرد "في المرحلة الحالية سيطروا عليها وتركها جنودنا."
وجاء التسليم في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لانهاء جميع عملياتها
القتالية في أغسطس آب وخفض أعداد القوات من أقل بقليل من 90 ألف جندي
إلى 50 ألف جندي في الاول من سبتمبر أيلول.
وانسحبت القوات الامريكية من المدن العراقية في يونيو حزيران الماضي
ويتعين ان تنسحب من العراق بشكل كامل في نهاية عام 2011 بموجب اتفاق
أمني ثنائي.
وتقول الولايات المتحدة انها ستمضي قدما في الانسحاب رغم التوترات
التي أعقبت انتخابات برلمانية غير حاسمة في السابع من مارس اذار الماضي
لم تسفر بعد عن تشكيل حكومة. وصدقت المحكمة العليا العراقية يوم
الثلاثاء على نتائج الانتخابات.
وبدأ المسئولون الأمريكيون إدارة شؤون العراق عام 2003 من داخل
المنطقة الخضراء والقصر الجمهوري الفخم. ويقدر ان مئة الف مدني عراقي
قتلوا منذ الغزو.
اعتقال سبعة إرهابيين سوريين بالموصل
وفي الموصل التي لا تزال معقلا للإرهابيين وحاضنات الإرهاب، أعلن
مسئول امني عراقي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس اعتقال سبعة "ارهابيين"
سوريين جنوب الموصل في عملية جرت الخميس هي الثانية من نوعها خلال
يومين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري ان "قوة خاصة من
محافظة نينوى تمكنت اليوم من القبض على سبعة ارهابيين يحملون الجنسية
السورية في مناطق القيارة وحمام العليل وقرية اربيليا" جنوب الموصل.
واضاف ان القوة "دهمت احد المنازل واعتقلت سبعة سوريين، بعضهم دخل
العراق عبر منطقة قريبة من منفذ ربيعة دون تأشيرات دخول بواسطة التهريب".
واكد العسكري ان المعتقلين الذين ينتمون الى "جيش رجال الطريقة
النقشبندية ودخلوا لتنفيذ اعمال ارهابية القي القبض عليهم من خلال
معلومات تم الحصول عليها من الشبكة التي اعتقل افرادها أمس (الاربعاء)".
وقال "وضعنا خطة مدروسة ومحكمة للقبض على العناصر الارهابية الوافدة من
الخارج".
وكان العسكري اعلن انه تم "القبض على ثلاثة سوريين مرتبطين بجيش
رجال الطريقة النقشبندية دخلوا العراق الثلاثاء (...) وهم على علاقة
بجيش رجال الطريقة النقشبندية".
وتابع العسكري ان "التحقيقات ما تزال جارية معهم بهدف الوصول الى
الشبكة التي تجند سوريين لصالح النقشنبدنية، وهي المرة الاولى" التي
يعتقل فيها سوريون ينشطون مع النقشبندية.
وينشط "رجال الطريقة النقشبندية"، المجموعة المتشددة دينيا والتي
تعارض كل من يعمل مع مؤسسات الحكومة، في كركوك والمناطق المحاذية وفي
تكريت والموصل وديالى وبيجي.
وتضم المجموعة ضباط جيش سابقين ومقاتلين عربا واكرادا وتركمانا.
وتدين الجماعة، التي يقودها ابو عبد الرحمن النقشبندي، بالولاء لنائب
الرئيس العراقي السابق عزة ابراهيم الدوري، المطلوب للقوات الاميركية
والعراقية. ويصنف الجيش الاميركي "رجال الطريقة النقشبندية" بين
المنظمات "الارهابية".
استمرار الزيادة في أعداد الشهداء
واستمرت في مايو أيار الزيادة في أعداد القتلى بين المدنيين في
العراق منذ الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس اذار مما يشير الى
استغلال المتمردين لحالة تخبط سياسي حاد بعد الانتخابات غير الحاسمة.
وأظهرت أرقام أعلنتها الحكومة العراقية أن ما يصل الى 275 مدنيا
قتلوا في انفجارات قنابل أو هجمات أخرى الشهر الماضي. وقتل 274 شخصا في
ابريل نيسان ارتفاعا من 216 قتلوا في مارس و211 شخصا قتلوا في فبراير
شباط.
ولا تقترب هذه الارقام من الاعداد الهائلة للقتلى أيام موجة العنف
الطائفي في العراق في عامي 2006 و2007 لكنها لا تزال كبيرة.
وشهد مايو أيضا زيادة في عدد الخسائر البشرية في صفوف قوات الجيش
والشرطة العراقية بالمقارنة مع ابريل. بحسب رويترز.
ولا يزال العراق بدون حكومة بعد قرابة ثلاثة أشهر من الانتخابات
التشريعية التي فازت بها القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق
اياد علاوي والتي يدعمها بشدة الناخبون من الاقلية السنية في العراق.
ولم تحقق القائمة العراقية أغلبية وتحاول الكتلتان الشيعيتان
الرئيسيتان في العراق تشكيل أغلبية حاكمة في البرلمان المكون من 325
مقعدا لكن يبدو أنه لا يزال أمامهما أسابيع للتوصل الى اتفاق كامل.
وقال علاوي ان ائتلافه يجب أن يعطى الفرصة أولا لتشكيل الحكومة
المقبلة وحذر من أن أي محاولة من قبل اتحاد شيعي لاستبعاد القائمة
العراقية التي يدعمها السنة من الحكومة ستؤدي الى مزيد من العنف.
وكان السنة يحكمون العراق في ظل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
وساعد استياء من فقدهم السلطة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
للعراق في 2003 على تأجيج التمرد والاقتتال الطائفي.
وأفادت الاحصاءات الشهرية للخسائر والتي تصدرها وزارات الداخلية
والدفاع والصحة أن 45 ضابط شرطة و17 جنديا و55 متمردا قتلوا في مايو.
وقتل مهاجمون ومسلحون يشتبه بوجود صلات تربطهم بتنظيم القاعدة أكثر
من مئة شخص في يوم العاشر من مايو في موجة من الهجمات هزت العراق.
وأفاد موقع على الانترنت لاحصاء قتلى العراقيين
www.iraqbodycount.org بأن نحو مئة ألف مدني قتلوا في أعمال عنف
بالعراق منذ الغزو.
وذكر موقع (اي كاجوالتي icasualties.org) على الانترنت أن جنديين
أمريكيين قتلا بنيران معادية في مايو. وتتجه القوات الامريكية بشكل
متزايد للقيام بدور داعم للقوات العراقية بينما تستعد لانهاء العمليات
القتالية في أغسطس اب لتنسحب بالكامل من العراق بحلول نهاية 2011 .
ومن جهة أخرى أكد مرصد الحقوق والحريات الدستورية، إن“ أعمال العنف
خلال شهر أيار مايو الماضي قد تركزت في تسعة محافظات وبشكل متفاوت حيث
ارتفع العنف في محافظة نينوى لتكون اعنف محافظات القطر وتلتها محافظة
بغداد والذي يمثل في المقابل اول تراجع بسيط لاعمال العنف كما ارتفع
العنف في كل من محافظة بابل والبصرة والذي يدل على اتساع العنف ليشمل
محافظات الجنوب”.
وعن محافظات الوسط والشمال بين ان”اعمال العنف شملت محافظات نينوى –
بغداد – بابل – البصرة – ديالى – صلاح الدين – الانبار – كركوك –
الانبار - واسط ، كما شهد كل من المحافظتين اربيل– القادسية أعمال عنـف
نسبية، أما كل من المحافظات ذي قار – المثنى –النجف – كربلاء – ميسان –
السليمانية – دهوك فكانت خاليه من العنف خلال هذا الشهر”.
ومضى التقرير بالقول “ان نسبة ضحايا الاغتيالات وانخفاضها سجلت نسبة
بسيطة مقارنة بضحايا الاغتيال لشهر نيسان /2010 مع استمرار تسجيلها
اعلى نسبة ضحايا مقارنة بضحايا الاغتيال خلال عامي 2008 و2009 ،
والفئات المستهدفة بالاغتيال غالبا ما تمت بأسحلة كاتمة للصوت او الخنق
او الذبح”.
وبخصوص الجثث المجهولة اوضح التقرير ان “هذا الشهر شهد العثور على
جثث لنساء ورجال ومنها جثث لعناصر الصحوة ومنتسبي الامن رميت في اماكن
مهجورة او في الطرق العامه وغيرها والتي اما قضت خنقا او بالسلاح
الناري”.
كما شهد الشهر الماضي “خطف عدد من المدنيين ومن بينهم طلاب وطالبات
– اطفال – منتسبين للاحزاب – مدنيين”، بحسب التقرير.
أما عن عمليات اطلاق السراح فقد ذكر التقرير أنها “وصلت إلى إطلاق
سراح مالا يقل عن 1,179 معتقل في عموم محافظات العراق وتركزت في بغداد
– الانبار- ذي قار”، اما احكام الاعدام فقد صدرخلال هذا الشهر ” 65
حكم إعدام وذلك في محافظة الانبار – البصرة – ديالى”.
وأوصى التقرير في نهايته بـ”اعداد خطط تستند إلى طبيعة أعمال العنف
ووسائلها التي تختلف بين محافظة وأخرى تبعا لمصالح الجهات المسلحة وعدم
إهمال تكرار العنف في المحافظات ذاتها في كل شهر و قراءة وسائل العنف
فيها للوصول إلى الخطط الكفيلة بوقف العنف فيها ووضع معالجات شاملة
مبنية على أسس واقعية للوصول إلى الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال
فضلا عن اعتماد التقييم السليم لمناطق الضعف والقوة في أداء القوى
الامنية”.
كما أوصى بـ”رصد وسائل العنف المتبعة في استهداف المدنيين
والعسكريين واعداد برامج التوعية بكيفية توفير الحماية الذاتية واتخاذ
إجراءات السلامة قدر الإمكان. والعمل بالمادة 29 من الدستور من باب
الحقوق والحريات التي تكفل فيها الدولة حماية الأمومة والطفولة وتمنع
أشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع وتقديم الحماية الكافية للنساء
والاطفال من الهجمات المسلحة التي تستهدفهم”. |
