|
شبكة النبأ: تروج تجارة البشر وتنتعش
في الدول الفقيرة وخاصة أوقات الحروب والأزمات والجفاف.
وفي سوق البشر يبحث الزبائن من الشيوخ المتصابين عن مراهقات فقيرات
لأغراض جنسية غالبا ماتكون شاذة. وتبحث النساء العقيمات عن أطفال غير
شرعيين للتبني، او تبحث المستشفيات التجارية عن متبرعين أو مستغنين عن
كِلاهم أو أكبادهم مقابل لقمة العيش لفترة من الزمن.
وليس أبشع من جريمة أب أو أم تبيع طفلتها ذات التسعة أعوام بحجة
الزواج، ثم يُسخَّر جسدها البريء لأغراض الدعارة!.
إجراءات الأمم المتحدة
وحثت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى تكثيف الإجراءات الهادفة
إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. ويعتبر "الاستغلال الجنسي للقاصرات
من خلال زيجات مؤقتة" أحد الأشكال الشائعة لهذه الجرائم. وأكدت أنه "بالرغم
من توصيف مصر بأنها بلد عبور، فإنه يمكن اعتبارها بلدا مصدرا ووجهة
لضحايا هذه التجارة.
دعت خبيرة في الأمم المتحدة مصر مؤخرا إلى تكثيف مكافحتها للاتجار
بالبشر، لافتة إلى انعدام التوعية حول هذه المسألة في البلاد.
واختتمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون الاتجار بالبشر جوي نغوزي
ايزيلو زيارة من عشرة أيام إلى مصر، التقت خلالها مسؤولين حكوميين
وممثلين للمجتمع المدني.
وقالت في مؤتمر صحافي في القاهرة إن إحدى الأشكال الشائعة للاتجار
بالبشر في مصر يبرز "الاستغلال الجنسي للقاصرات من خلال زيجات موقته"،
لافتة الى "تنامي هذا التوجه".
وتحدثت عن استغلال بعض العائلات المعوزة خصوصا موسم الصيف حيث يفد
الى مصر رجال أثرياء غالبا من يأتون من دول الخليج، "لتزويج" بناتها
لعدة أيام او أسابيع مقابل مبالغ مالية.
وقالت ايزيلو "ان هذا النوع من الزيجات يشكل أحيانا مجرد ذريعة
لتقديم خدمات جنسية لأجانب". وأضافت ان عمالة الأطفال وتشغيل الخدم، بل
حتى استعبادهم والدعارة وتجارة الأعضاء تشكل أوجها أخرى من الاتجار
بالبشر في مصر. بحسب فرانس برس.
وتابعت ان "التجارة الداخلية اكبر بكثير من التجارة الخارجية" موضحة
ان البلدان المتورطة في التجارة الخارجية ستحدد مبدئيا في تقريرها
الأولي في حزيران/يونيو.
وأكدت انه "بالرغم من توصيف مصر بأنها بلد عبور، فانه يمكن اعتبارها
بلدا مصدرا ووجهة" لضحايا التجارة.
وأشارت ايزيلو الى النقص في توعية الرأي العام حول خطورة هذه الآفة
وغياب الأرقام الدقيقة حول تجارة البشر موضحة ان مصر تعد دراسة وطنية
بدعم من مختلف وكالات الأمم المتحدة، ستنشر نتائجها في تموز/يوليو.
ودعت المقررة مصر الى تحسين تدريب الشرطة وممثلي الهيئة القضائية
حول هذه المسألة وتوعية وسائل الأعلام من اجل معالجة الأسباب العميقة
للظاهرة، لا سيما الفقر والبطالة والتمييز بحق النساء.
وأشادت الخبيرة بجهود مصر في مكافحة مختلف أنواع التهريب، لكنها دعت
البلاد إلى تعزيز أدواتها التشريعية في هذا المجال. وأفاد مصدر نيابي
عن قرب إقرار قانون لتجريم الاتجار بالبشر في مصر.
واقر مجلس الشعب في شباط/فبراير قانونا ينظم زراعة الأعضاء، للحد من
تهريبها. فكل عام يعمد مئات المصريين الفقراء إلى بيع الكلى لشراء
الغذاء او سد الديون، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يجعل من مصر محطة
رئيسية للاتجار في الأعضاء.
ضحايا شيوخ النفط
في جلسة المحاكمة الأولى، وقف والداها ومحاميهما والمرأة التي توسطت
لتزويجها والتي تكسب قوتها عبر التوسط لتزويج فتيات مصريات لم يبلغن
بعد السن القانونية لكبار السن من أثرياء الخليج، وأصروا جميعاً أنهم
غير مذنبين وأبرياء من تهمة الاتجار بالبشر الموجهة إليهم. خاطبت
الفتاة، البالغة من العمر 14 عاماً، والديها وهي تبكي قائلة: "لو كان
الأمر بيدي لما أرسلتكما أبداً إلى السجن".
وكانت الفتاة قد أُجبرت على الزواج من رجل سعودي، يكبرها بـ 50 عاماً
مقابل حصول والدها على 10,000 جنية مصري (حوالي 1,881 دولاراً). ولكنها
بعد أيام قليلة، اتصلت بوالدها لتخبره أنها سوف تنتحر إذا لم يساعدها
على الهرب من زوجها السعودي. وأوضحت أن الرجل يفعل لها أشياء "غريبة"،
وفي وقت لاحق أفاد الأطباء أنها تعرضت للأذى الجسدي.
وقد تصدرت حالات مماثلة عناوين الصحف في وسائل الإعلام المحلية،
ملقية الضوء على السياحة الجنسية في مصر.
وأوضح محامي والديها أن مئات العرب الأغنياء يأتون إلى مصر للزواج
بشكل مؤقت. ويقوم بعض الآباء والأمهات، خصوصاً في المناطق الريفية
الفقيرة والأحياء الفقيرة بالقاهرة، بتزويج بناتهم القاصرات لرجال
أثرياء، عادة ما يكبروهن بحوالي 30 إلى 40 سنة، مقابل المال. ولا يستمر
الزواج سوى بضعة أشهر وهو يكلف السائح العربي 3,000 دولار على الأكثر.
ويرى العديد من الفقراء في تزويج بناتهم مقابل المال مخرجاً ولو
مؤقتاً من حالة الفقر المدقع التي يعانون منها في هذا البلد الذي يعيش
أكثر من 23 بالمائة من سكانه البالغ مجموعهم 80 مليون نسمة تحت خط
الفقر، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال أحمد سيف الإسلام، وهو محام وداعية حقوق الإنسان، أن "الفقر
المدقع يقف وراء تفاقم هذه الظاهرة. فهؤلاء الآباء والأمهات بحاجة إلى
المال ويرون في بناتهم الصفقة التي تجلبه لهم".
وقد دعت جوي نغوزي إيزيلو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني
بالاتجار بالبشر عند زيارتها للبلاد في 21 أبريل، الحكومة إلى اتخاذ
إجراءات أكثر صرامة لمكافحة ما وصفته "بقائمة من العلل الاجتماعية".
وجاء في قولها أن "هناك ارتفاعاً متزايداً للاستغلال الجنسي والاقتصادي
للفتيات دون السن القانونية من خلال الزيجات الموسمية المؤقتة والخدمة
في البيوت وأشكال أخرى من الاستغلال الجنسي والدعارة".
من جهتها، أفادت فرخندا حسن، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر -
وهي وكالة تابعة للحكومة، خلال مؤتمر عقد مؤخراً في القاهرة أنه "بدلاً
من توفير الحماية لبناتهم، يقوم الآباء بإجبارهن على الزواج بهذه
الطريقة. إنهم يحصلون على مقابل مادي للقيام بذلك وهذا هو جوهر الاتجار
بالبشر".
ووفقاً لتقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية
عام 2009، تعتبر مصر نقطة انطلاق وعبور ووجهة للنساء والأطفال ضحايا
الاتجار لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي.
وينص القانون الجديد لمكافحة الاتجار غير المشروع، والذي وافق عليه
مجلس الشورى في 24 أبريل ومجلس الشعب في 2 مايو، على أن يعاقب الأفراد
أو الجماعات التي ترتكب جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد ودفع غرامة
تتراوح بين 50,000 و200,000 جنيه مصري (9,000 و36,363 دولار). بحسب
شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
ويحمل القانون الجديد الحكومة مسؤولية حماية الناجين وتزويدهم
بالدعم الطبي والتعليمي والاجتماعي اللازم حتى تمكنهم من الاندماج في
المجتمع مرة أخرى. وسيتم إنشاء صندوق خاص لتقديم المساعدات المالية
اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر.
ولكن بعض نشطاء حقوق الإنسان لم يقتنعوا بهذا الإجراء. فوفقاً لسيف
الإسلام، "لا يمكن للقوانين وحدها أن تقضي على علة اجتماعية كهذه. إن
الأمر يتعلق بالثقافة والعادات الاجتماعية. يجب علينا معالجة الأسباب
الجذرية للمشكلة من أجل إيجاد حل لها".
تجارة الأعضاء في اليمن
وفي اليمن أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اعتقال أردني متهم بالاتجار
بأعضاء بشرية في صنعاء وهو يستعد للسفر الى مصر مصطحبا معه سبعة من "ضحاياه"
اليمنيين.
وأوضحت الوزارة على موقعها الالكتروني إن الأردني رمزي خليل عبد
الله فرح كان مطلوبا في قضية اتجار بأعضاء بشرية في اليمن حيث كان يعثر
على أشخاص يقنعهم ببيع أعضاء من أجسادهم وتحديدا "الكلى". بحسب فرانس
برس.
وأوردت الوزارة على موقعها إن اليمنيين السبعة الذي ضبطوا برفقته
وأعمارهم تتراوح بين 20 و45 عاما كانوا "في طريقهم إلى مصر لبيع (كليهم)
بعد ان أقنعهم السمسار الأردني بذلك ودفع لهم جزءا من المبالغ المتفق
عليها". وأشارت الوزارة إلى إن الأجهزة الأمنية سبق ان ضبطت عددا من
المتاجرين بأعضاء بشرية في اليمن احد أفقر بلدان العالم.
وسنويا يبيع المئات من المصريين الفقراء أعضاء من أجسادهم مثل الكلي
والكبد مقابل المال وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي تصنف مصر كمنطقة
مركزية للاتجار بالأعضاء البشرية. واعتمد مجلس الشعب المصري في نهاية
شباط/فبراير مشروع قانون ينظم عمليات نقل وزرع الأعضاء بهدف الحد من
الاتجار بها.
من جانب آخر قال مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في
شرطة دبي العميد خليل إبراهيم المنصوري إن الإدارة سجلت العام الماضي،
20 قضية اتجار في البشر، تورّط فيها 54 متهماً وأضاف أن «الاتجار في
البشر له أشكال مختلفة، لكن معظم القضايا المسجلة عبارة عن استغلال
جنسي». مشيرا إلى أن هناك فارقا بينه وبين ممارسة الدعارة.
وأوضح أن ضحايا الاتجار يتعرضن لنوع من الإجبار، سواء كان مادياً أم
معنوياً، بعكس المتورطات في جرائم الدعارة اللاتي يمارسن ذلك باختيارهن،
لافتاً إلى أن الإدارة تحيل ضحايا الاتجار إلى المؤسسات المتخصصة، مثل
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي تتولى إعادتهن إلى بلادهن بعد
تقديم الرعاية اللازمة لهن وفقاً لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"،
التي نقلت عن رئيس قسم الاتجار في البشر الرائد أحمد عبيد بن حضيبة، أن
مؤشر جرائم الاتجار في البشر تأرجح صعودا وهبوطا بنسب بسيطة خلال
السنوات الأخيرة، إذ سجلت 23 حالة في 2007 ،وانخفض المؤشر إلى 17 قضية
في 2008 ،ثم ارتفع إلى 20 حالة العام الماضي. بحسب اريبيان بزنس.
وذكر أن الإشكالية في هذا النوع من الجرائم، تتمثل في صعوبة التوصل
إلى الضحية، وتكتمها على المتاجرين فيها، إذ يصعب إقناعها بالتعاون مع
الشرطة، لأنها تعيش تحت التهديد، وهو ما يحول دون تقديم المساعدة لها،
لافتاً الى وجود حالات مثلت نوعاً من التحدي، مثل واقعة سقوط فتاة من
طابق مرتفع، إذ انتقلت دورية شرطة وسجلت بلاغاً بالسقوط، لكن رجال
التحريات اشتبهوا في وجود جريمة أخرى وراء الحادث، فانتقلوا إلى
المستشفى الذي نقلت إليه الفتاة، وأقنعوها من خلال استخدام شخص من
جنسيتها بأن الأشخاص الذين كانوا يحتجزونها اعترفوا بجريمتهم، وأكد لها
رجال المباحث أنهم سيوفرون لها الحماية حتى تعود إلى وطنها.
وقد أقرّت الفتاة بأن أشخاصاً من جنسيتها كانوا يحتجزونها فعلاً،
ويجبرونها على ممارسة الدعارة، وهم الذين ألقوها من الشرفة، فقبضت
الشرطة عليهم وسلمت الضحية إلى دار الرعاية.
ومن الحالات التي ضبطت العام الماضي، يتابع بن حضيبة، حالة فتاة
تبلغ 17 عاماً، استغلها أشخاص من جنسيتها في ممارسة الدعارة، وحجزوها
في شقة في منطقة ديرة، إلى أن تابع فريق من القسم حالتها، وتأكدوا من
صدق المعلومات، وقبضوا على محتجزيها، ثم أحالوها إلى مؤسسة دبي لرعاية
النساء والأطفال. وأفاد بن حضيبة بأن شرطة دبي توفر دورات تدريبية
لضباط وأفراد القسم في مجال التعامل مع ضحايا الاتجار في البشر. وتشمل
الدورات كيفية إقناع الضحية بأن الغرض هو مساعدتها، وبث الطمأنينة في
نفسها، حتى تزول عنها مخاوف التعاون مع رجال الشرطة، مؤكدا أن هناك
تنسيقا مستمرا مع قسم الآداب، إذا كانت هناك شبهة في وجود أعمال غير
مشروعة.
وكشف عن وجود نوع من التلاعب في أعمار الفتيات من جانب جهات في بعض
الدول، إذ يضاف إلى عمر الفتاة بضع سنوات حتى يسمح لها بالسفر بمفردها،
لافتاً إلى أن غالبية الحالات تكون لفتيات يحصلن على وعود بفرص عمل،
ويكتشفن أنهن عرضة للاستغلال.
المتاجرة بالأطفال
وأعلنت السلطات الجزائرية عن تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالرضع
حديثي الولادة في ولايتي مستغانم وغليزان غربي العاصمة الجزائرية.
وقال بيان صادر عن مصالح الدرك الوطني (جهاز تابع للجيش) ان الشبكة
التي تتكون من 14 شخصا يقودها رجل يبلغ من العمر 60 عاما. بحسب كونا.
واعترف رئيس الشبكة خلال التحقيقات بأنه قام بالفعل بالمتاجرة
بأطفال رضع آخرهم بداية السنة الجارية حيث تم بيع جنين كان في شهره
السابع ولايزال في بطن أمه إلى مهاجر قدم من فرنسا إضافة إلى المتاجرة
بآخرين خلال سنة 2009. كما اعترف ببيع خلال سنة 2008 طفلة رضيعة إلى
عائلة بقصد التبني مقابل 500 دولار أمريكي.
وكان نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية الجزائري أكد في تصريحات
صحافية سابقة أن السلطات تحقق بشأن ظروف اختفاء رضع وأطفال ورجح أن
تكون وراءه شبكات للاتجار بالبشر والأعضاء البشرية كاشفا عن شبكة
لتهريب أعضاء البشر من الجزائر إلى المغرب.
وشغلت قضية اختفاء الطفل سايسن بوشلاح في الضاحية الغربية للعاصمة
الجزائرية عام 2008 الرأي العام وصنعت حالة من الاستنفار لدى الحكومة
وأجهزة الأمن لملاحقة شبكات خطف الأطفال في الجزائر.
العبودية الجنسية في نيبال
وفي ذات السياق تشهد الحدود النيبالية الهندية يومياً تدفق عشرات
الفتيات القاصرات من النيبال للعمل في بيوت دعارة بمدن الهند المختلفة،
وذلك بعد تعرضهم للخداع من قبل تجار البشر الذين يقنعون عائلاتهن
بتوفير فرص عمل محترمة لهن، قبل أن تجد الصغيرات أنفسهن وقد وقعن في
قبضة العبودية الجنسية.
وترجح وزارة الخارجية الأمريكية وقوع ما بين 10 إلى 15 ألف فتاة
نيبالية ضحية هذا النوع من العبودية كل عام، وفي ظل مصاعب التدخل
الرسمي، تعمل بعض الناجيات على محاولة إنقاذ الصغيرات وإعادة تأهيلهن،
ويبرز هنا اسم أنورادا كويرالا، التي تمكنت من تخليص 12 ألف نيبالية
قاصرة منذ عام 1993.
وتعود بدايات اهتمام كويرالا بهذا النوع من النشاطات إلى فترة
زواجها وعملها في تعليم الأطفال بالمدارس، وذلك عندما كانت تتعرض
يومياً للضرب من قبل زوجها، وأدى ذلك إجهاضها لثلاث مرات متتالية.
وتضيف،: "لم أتمكن من العثور على من يساعدني عندما كنت أتعرض للضرب،
ولذلك قمت بعد انفصالي عن زوجي بافتتاح متجر لبيع بعض البضائع، واخترت
العاملات من ضحايا العنف المنزلي أو الاعتداءات الجنسية."
وبعد فترة من العمل في المتجر، شعرت كويرالا بمدى الحاجة إلى من
يحتضن ضحايا العنف الجنسي والاتجار بالبشر بين القاصرات في البلاد،
فقامت بتأسيس قرية نموذجية تحمل اسم "مايتي نيبال" لاحتضان الضحايا
ومعالجتهن نفسياً وجسدياً، تمهيداً لإعادة دمجهن بالمجتمع.
وتروي إحدى الضحايا، وتدعى "غيتا" قصة معاناتها قائلة: "أنا ابنة
مزارع فقير، وقد قام بعض أفراد عائلتي بإقناع والدي بأنهم عثروا لي على
وظيفة لبيع الألبسة في كاتماندو (عاصمة النيبال) ولكنهم باعوني إلى بيت
دعارة في الهند، وبدأت في عمر التسع سنوات بوضع مساحيق التبرج والسهر
حتى ساعة متأخرة، واضطررت للنوم مع 60 رجلاً يومياً."
وتابعت: "كانت مالكة بيت الدعارة تضربنا بعصا حديدية أو أسلاك
معدنية إن اعترضنا على الوضع، كما كانت تحرق أجسادنا بملاعق من الحديد
الساخن، وظللت على هذا الوضع حتى بلغت 14 عاماً من العمر، وعندها داهمت
الشرطة المكان الذي كنت فيه وأنقذتني." |
