|
شبكة النبأ: أصبحت أزمة الكهرباء في
العراق مستعصية، ويعاني قطاع الكهرباء في العراق عموما من فشل في إنتاج
الطاقة طوال السنوات الماضية جراء تعرض المحطات وشبكات النقل إلى أضرار
كبيرة عند اجتياح العراق عام 2003، أعقبها أعمال تخريب خلال الأعوام
الماضية. ويعتمد العراقيون على مولدات أهلية لمعالجة النقص المستمر
الذي يصل إلى حوالي 18 ساعة في اليوم.
وبرغم مرور سبع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق
وأطاح بنظام الدكتاتور صدام فان شبكة الكهرباء الوطنية لا تزال توفر
الكهرباء لساعات قليلة جدا يوميا. حتى أصبحت هذه الخدمة همّا يقض مضاجع
العراقيين كل ساعة ويحرق أعصابهم تزامنا مع حر الصيف اللاهب، وفوق هذا
وذاك فإن وزارة الكهرباء بدلا من أن تركز على تحسين أدائها وصورتها
أمام المواطن فإنها عمدت إلى زيادة سعر الكهرباء الأمر الذي فاقم من
غضب الناس تجاهها وزاد من استيائهم...
سراب العروض الاستثمارية
من جهته أشار السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي العراقي
الاعلى في ندوة إن "أزمة الكهرباء أصبحت مستعصية (...) نسمع وعودا
كاذبة للأسف الشديد من إن ساعات الكهرباء ستزيد لكن لم نجد أي مصداقية
لهذه الوعود وطوال سنوات عديدة". علما أن كتلة الحكيم السياسية هي جزء
مهم من البرلمان والحكومة التي يتكلم عنها..
وندد "بإنفاق 17 مليار دولار على مدى أربع سنوات على قطاع الكهرباء
دون أن نحصل على كهرباء إنها قضية كبيرة تستحق إن نقف عندها ونسأل أين
ذهبت هذه المليارات؟ ومن المسؤول عن ذلك؟". ويتولى الوزير كريم وحيد
حقيبة الكهرباء منذ أربعة أعوام، وهو مستقل ضمن الائتلاف الشيعي الحاكم.
وأضاف الحكيم إن "هناك عروضا استثمارية قدمت لوزارة الكهرباء لكنها
رفضت بتعنت شديد (...) وبقيت الساعات الطويلة من انقطاع التيار في مثل
هذه الظروف الصعبة وهذا الحر اللاهب في بلادنا من يتحمل مسؤولية انقطاع
التيار أكثر من عشرين ساعة؟".
وحذر الحكيم من إن "تصلب بعض الإطراف وتعنتها" في مواقفها سيفسح
المجال أمام التدخلات الأجنبية.
زيادة تسعيرة الكهرباء!
وعلى الرغم الانقطاع الكبير في الطاقة الكهربائية فقد اعتمدت وزارة
الكهرباء التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة بجميع صنوفها.. المنزلي
والتجاري والصناعي والحكومي والزراعي التي أقرها مجلس الوزراء ابتداء
من الأول من حزيران من العام الحالي بهدف تجنب المواطنين تسديد قوائم
الأجور العالية بسبب الإسراف وعدم تنظيم الاستهلاك وترشيده، وسيتم
تطبيق المادة (197) من قانون العقوبات الفقرة الأولى منها بحق
المتجاوزين وسراق الطاقة الكهربائية والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وسيكون سعر الوحدة 20 ديناراً من 1 ـ 1000 كيلوواط للاستهلاك
المنزلي والتجاري والحكومي، وستتصاعد الأجور بنسبة كبيرة عند زيادة
الاستهلاك ليصل سعر الوحدة إلى 135 ديناراً عند بلوغ الاستهلاك أكثر من
(4001) كيلوواط، إما الاستهلاكان الصناعي والزراعي فقد تحدد سعر الوحدة
لكليهما بـ 120 ديناراً.
بدوره عزى وزير الكهرباء السبب وراء عدم تحسن قطاع الكهرباء إلى ما
اسماه التخبطات والتجاذبات السياسية، مؤكدا في الوقت نفسه البدء
بتنفيذ عدد من مشاريع الكهرباء في محافظة نينوى.
وقال كريم وحيد في مؤتمر صحفي خلال زيارته الى محطة المنصور الغازية
بمدينة الموصل “إن التخبطات والتجاذبات السياسية كانت سببا رئيسا في
عدم تمكين العاملين في قطاع الكهرباء من القيام بواجباتهم كما ينبغي
حيث أن أي صراع سياسي سوف يؤدي بالتأكيد الى تردي وضع الشبكة
الكهربائية وهذا المبدأ الذي ترفضه وزارتنا رفضا قاطعا حيث أننا نؤكد
على أن العمل يجب إتمامه بعيدا عن الصراعات السياسية”. بحسب أصوات
العراق.
وطالب وزير الكهرباء بضرورة “وضع حد للأجهزة الكهربائية التي تدخل
الى العراق عبر المنافذ الحدودية دون ضوابط كونها تستهلك كميات من
الطاقة وتسهم في تردي إستقرار عمل الشبكات الكهربائية”.
وأكد وحيد أن الوزارة “بصدد تنفيذ عدد من المشاريع في محافظة نينوى
لتحسين القطاع الكهربائي، منها احالة احدى المحطات الى شركة عالمية
للاستثمار”. مضيفا” أن شركة عالمية في مجال تنفيذ محطات أنتاج الطاقة
الكهربائية ستبدأ قريبا بإنشاء محطة تضم سبع وحدات في ناحية القيارة
(60 كم جنوب الموصل)، تعمل على ما يردها من مصفى القيارة ومصفى بيجي،
وستكون قادرة على إنتاج 750 ميكا واط تدخل في خدمة محافظة نينوى
بالدرجة الأساس وتعمل على تحسين منظومة الاستهلاك”.
وبين أن “المواد التي تدخل في تشييد المحطة بدأت تصل بالتتابع في
حين أن المحطة ستدخل حيز العمل بعد 18 شهرا من البدء بعملية الإنشاء
التي ستكون قريبا جدا ، كما تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية
ووزارة النفط لغرض تسهيل الموافقات والإجراءات لغرض عمل وحدات توليد
الطاقة في نينوى”.
وأشار وحيد إلى ” التنسيق مع مجلس محافظة نينوى والهيئة الوطنية
للاستثمار على استثمار محطة الشمال الحرارية بعد ان رفضت الشركات
العالمية اكمال انشاء المحطة بسبب الوضع الأمني وأبدى مجلس المحافظة
استعداده للتعاون بهذا الاستثمار”.
ولفت الى أن “الإجراءات حاليا هي تحديد ما هو العمل المنجز والعمل
المطلوب لغرض توقيع العقد مع الشركة التي ستتولى عملية الاستثمار بهذه
المحطة المهمة في نينوى”.
من جانب آخر أوضحت وزارة الكهرباء العراقية مؤخرا إن الشبكة
الوطنية للكهرباء كانت هدف 22 هجوما الشهر الماضي مما يعوق الجهود
الرامية لزيادة امدادات الكهرباء بعد سنوات من الحرب. بحسب رويترز.
وقال مسؤولون أن 20 هجوما في الفترة بين 13 ابريل نيسان و11 مايو
أيار أسفرت عن انهيار 20 برجا لنقل الطاقة معظمها تحمل خطوط كهرباء بين
العاصمة بغداد ومحافظة نينوى المضطربة التي تقع الى الشمال.
وأوضح محمد جعفر المدير العام لإدارة نقل الطاقة بوزارة الكهرباء في
مؤتمر صحفي في بغداد إن كل هجوم يستغرق وقتا ويستهلك أموالا كانت موجهة
للاستثمار لكنها تستخدم بدلا من ذلك في إصلاح الخطوط.
وقال مسؤولون إن محطات الكهرباء في البلاد مصممة لإنتاج نحو 11 إلف
ميجاوات من الكهرباء لكنها تنتج نصف هذه الطاقة تقريبا.
وشملت الهجمات على شبكة الكهرباء العراقية الواهنة ثلاث تفجيرات على
خط نقل طوله 223 كيلومترا بين غرب بغداد ومدينة بيجي الشمالية وتفجيران
استهدفا خطا طوله 183 كيلومترا بين بيجي والموصل التي بها أعلى كثافة
سكانية في الشمال.
وقال حسن وهاب وهو مستشار بوزارة الكهرباء أن العراق ليس بمقدوره
توفير الحماية الكاملة للخطوط والأبراج. وأضاف إن السبيل للقيام بذلك
يتطلب مضاعفة حجم الجيش العراقي ثلاثة المثال والى مخصصات مالية ضخمة
وتحويل جميع العراقيين إلى جنود.
وعود جديدة كالعادة
وقال وزير الكهرباء كريم وحيد إن الحكومة تخطط لزيادة الطاقة
الكهربائية إلى 27 إلف ميجاوات في غضون أربع سنوات بعد فتح قطاع الغاز
إمام الاستثمار الأجنبي وإبرام اتفاقية للتنقيب عن الغاز مع شركة رويال
داتش شل.
من جهته تمنى صدر الدين القبانجي إمام وخطيب الجمعة في النجف
أن”تكون وعود وزارة الكهرباء صادقة مع المواطنين هذه المرة بقدوم بوارج
من دول مختلفة تنتج الطاقة الكهربائية” في إشارة منه إلى وعود أطلقها
المعنين قبل مواسم الصيف الماضية بتقليل ساعات القطع المبرمج عن
المواطنين. واصفا”أزمة الكهرباء بالمثيرة لمشاعر المواطنين الذين
لايحصلون إلا على عدد من الساعات المحدودة من الكهرباء الوطنية”. بحسب
أصوات العراق.
وتعيش مدينة النجف هذه الأيام أجواء حارة في ضل العواصف الترابية
التي تزامنت مع ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة التي أجبرت الأهالي
بالرقود داخل منازلهم في ساعات الليل العاصفة بالغبار الصحراوي.
وفي ذات السياق ذكر مسؤول الإعلام في مديرية كهرباء ميسان مؤخرا، ان
الشحة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام ترجع إلى عملية ربط محطة
كهرباء الكحلاء تمهيدا لتشغيلها.
وأضاف حسين عزيز إن “الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي التي
شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية سببها قيام الكوادر الفنية
والهندسية في دائرة الكهرباء بعمليات ربط محطة الكحلاء الجديدة مع
محطة جنوب العمارة الرئيسية”، مشيرا الى ان “عملية الربط ستنتهي وسيكون
هناك استقرارا ملحوظا في التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة”.
وأضاف ان “سعة المحطة الجديدة 180ميغاواط، وان كلفتها الكلية تبلغ
121 مليون دولار أمريكي وقد استحصلت من تخصيصات إنعاش الاهوار لعام
2008″، منوها إلى إنها “تعتمد في تشغيلها على مادة الغاز المستخلص من
مجمع البزركان النفطي (75 كم شرق العمارة) على أن يكون التشغيل الأولي
لها من خلال الكازوئيل المستورد”.
ولفت إلى إن “المشروع سيسهم في تحسين الطاقة الكهربائية في محافظة
ميسان ومناطق الاهوار بشكل كبير وذلك بتقليص عدد ساعات انقطاع التيار
الكهربائي وجعلها أربع ساعات تجهيز مقابل ساعتين انقطاع”. بحسب أصوات
العراق.
يذكر أن الحاجة الفعلية للمحافظة من الطاقة الكهربائية تقدر بأكثر
من 400 ميغا واط، في حين تحصل في الوقت الحاضر على 200 ميغا واط من
المحافظات المجاورة عن طريق محطة التحويل 400 kv التي انشئت في
المحافظة في عام 2008 القريبة من محطة كهرباء الكحلاء.
مظاهرة في كركوك..
وعقدت اللجنة التنسيقية في مجلس محافظة كركوك، اجتماعا طارئا برئاسة
رئيس المجلس على خلفية “تدهور” الطاقة الكهربائية الموفرة للمواطنين،
وقد ابدى المجلس نيته المشاركة في تظاهرة جماهيرية ضد تدهور الكهرباء،
بحسب مصدر من إعلام مجلس المحافظة.
وأوضح المصدر أن “اللجنة التنسيقية في مجلس محافظة كركوك عقدت مؤخرا
اجتماعا طارئا
وبين من خلال الاجتماع “مناقشة الأسباب التي تقف وراء هذا التدهور
الذي تشهده المحافظة من دون المحافظات العراقية في وقت تمتلك كركوك
ثلاث محطات توليدية تزود من خلالها الشبكة الوطنية”.
ونقل المصدر عن رئيس المجلس قوله إن “دوافع سياسية متعمدة بحتة تقف
وراء تقليل حصة المحافظة من الكهرباء ولا علاقة بالأمور الفنية”، مشيرا
إلى أن “كركوك هي المحافظة الوحيدة التي تعاني من هذه الشحة الكبيرة إذ
وصلت ساعات القطع إلى أكثر من 18 ساعة يوميا ما زاد من معاناة وتذمر
المواطنين”، مؤكدا أن مجلسه “سيشارك المواطنين في أي تظاهرة او احتجاج
سيقومون بها”.
وأشار المصدر إلى أن محافظ كركوك وكالة تطرق إلى “اللقاءات والوعود
التي قطعها وزير الكهرباء للوفود المشتركة بين المحافظة والمجلس دون أن
تغير تلك الوعود من حصة كركوك من التيار الوطني”.
وشدد جميع المجتمعين، بحسب المصدر، على “ضرورة بلورة قرار من قبل
المجلس لوضع حد لهذا الغبن المتعمد الذي ينتهج بحق أبناء كركوك من دون
المحافظات الأخرى سيما المجاورة، وتقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس
المحافظة مؤخرا بهدف مناقشة المسألة والخروج بقرار جماعي وحازم يلزم
الوزارة بإعادة النظر في الحصة المقررة لمحافظة كركوك من التيار الوطني”.
بحسب رويترز.
وقال حميد الإبراهيمي المسؤول عن المشروع بوزارة الكهرباء العراقية
في موقع إنشاء المشروع "هذا مشروع كبير ويعتبر من أكبر محطات الكهرباء
في العراق ... يحتاج العراق (لاي) 100 ميجاوات (يمكن توفيرها").
وتقدر وزارة الكهرباء الطاقة الإنتاجية المتاحة من الكهرباء في
العراق بتسعة آلاف ميجاوات والطاقة الإنتاجية الكلية بما بين 11 ألفا
و12 ألف ميجاوات بينما يقدر الطلب بنحو 12 ألف ميجاوات على الأقل.
مشاريع قيد التنفيذ
وقال مسؤولون إن شركة شنغهاي الكتريك أكبر شركة لصناعة معدات توليد
الكهرباء في الصين تباشر العمل في محطة لتوليد الكهرباء بتكلفة مليار
دولار لتعزيز الطاقة الإنتاجية للعراق بواقع 1320 ميجاوات. بحسب رويترز.
وتعتبر محطة توليد الكهرباء البخارية في الزبيدية قرب مدينة الكوت
على بعد 150 كيلومترا جنوب شرقي بغداد أحد أكبر المشروعات في قطاع
الكهرباء بالبلاد حيث انقطاع الكهرباء هو إحدى شكاوى المواطنين
الرئيسية.
وقال مسؤولون عراقيون وصينيون مؤخرا ان المشروع - الذي يشمل شراء
وتركيب أربعة توربينات بخارية طاقة كل منها 330 ميجاوات - سيعزز انتاج
العراق من الكهرباء بنسبة كبيرة خلال السنوات الاربع المقبلة.
وبدأ بالفعل العمل لتركيب تلك الوحدات في وقت سابق من الشهر الجاري
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أولى الوحدات بعد ثلاث سنوات.
وقال حميد الإبراهيمي المسؤول عن المشروع بوزارة الكهرباء العراقية
في موقع إنشاء المشروع "هذا مشروع كبير ويعتبر من أكبر محطات الكهرباء
في العراق ... يحتاج العراق (لاي) 100 ميجاوات (يمكن توفيرها").
وتقدر وزارة الكهرباء الطاقة الإنتاجية المتاحة من الكهرباء في
العراق بتسعة الاف ميجاوات والطاقة الإنتاجية الكلية بما بين 11 ألفا
و12 ألف ميجاوات بينما يقدر الطلب بنحو 12 ألف ميجاوات على الاقل.
الحاجة لقرار سياسي..
من جهته، قال بسام الجابري، وهو احد المتابعين لأزمة الكهرباء في ظل
الواقع السياسي العراقي، إن “معالجة قطاع الكهرباء تحتاج لقرار سياسي
فقط، وبقية المفردات الخاصة بمعالجة القطاع متوفرة بالبلد، ومن يريد أن
يرى النور بالعراق عليه الضغط لمقاضاة الوزراء المكلفين بحقيبة
الكهرباء، فطوال فترة سبع سنوات تم استهلاك مبالغ تقدر بعشرات
المليارات، وهي يفترض إن تكون كافية لتوفير الكهرباء في بلد يفوق
العراق بأربعة أضعاف سكانه”.
وتساءل عن “الأسباب الحقيقية لعدم معالجة هذه المشكلة التي تخلق
معاناة يومية للمواطنين”، مبينا ان “هنالك جهد يمارسه سياسيون من
مختلف الاتجاهات، وتجار حروب لإبقاء الكهرباء بالعراق على ماهي عليه”.
وعن الشروط التي تطالب وزارة الكهرباء بتوفيرها للموافقة على العقد
الخاص بالمشروع، قال”الحجج التي تطرحها وزارة الكهرباء غير قانونية
فلايمكن ان تقنع اي عاقل، فالوزارة تمارس مماطلة وعملية لف ودوران
طوال ثلاث سنوات رغم الجهود المخلصة من قبل المحافظ السابق عزيز كاظم
علوان، ومن المحافظ الحالي طالب الحسن، فضلا عن تدخل وزير الامن شيروان
الوائلي، لاقامة المحطة الاستثمارية، حيث تعهد لهم وزيرالكهرباء في
اكثر من مرة بالموافقه على المشروع الا انه يتراجع الى المربع الاول،
ويطالب المسؤولين في المحافظة بجلب شركة منافسة للشركة صاحبة العطاء
وهو إجراء خارج تخصص وزارة الكهرباء”.
فيما قال المحلل السياسي فاضل الخفاجي، ان “الكهرباء ركن اساسي لأي
دولة، وعملية تأمين الكهرباء في العراق تعني بدء عملية البناء الحقيقية
للبلد وهو امر لاتريده دول وحكومات مختلفة، لأنها ستفقد السوق العراقي
على الاقل، هذا ان لم نقل انها تلك الدول معادية للانسان العراقي”.
وكان رئيس هيئة استثمار ذي قار السابق اسماعيل العبودي، اعلن خلال
مؤتمر صحفي عقد في 1/11/2009، عن موافقة وزارة الكهرباء على مشروع شركة
الصالحي لاقامة اول محطة استثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية بالعراق،
بعد مفاوضات ثلاثية تمت بمقر الوزارة ببغداد وبعد اجتماع مع وزير
الكهرباء بحضور ممثل شركة الصالحي وبجهود وزير الامن الوطني شيروان
الوائلي، تم تذليل العقبات التي كانت تقف في وجه الشروع ببناء المحطة
الاستثمارية الاولى بالبلد والذي قدم منذ سنتين وعلى مساحة 100 دونم
ستنفذ جنوبي غرب مدينة الناصرية.
وأضاف حينها انه تم التوصل الى حل وسط يرضي الوزارة ويقضي بشراء
الشركة الاستثمارية معداتها من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية عن طريق
الوزارة التي لديها مشاكل مالية عالقة مع شركة جنرال، فيما ستتولى
وزارة النفط تسهيل حصول المستثمر على النفط من السوق المحلية، حيث
ستبدأ المحطة بطاقة انتاجية قدرها 125 ميغا واط /ساعة خلال المرحلة
الاولى، لتتصاعد الى 275 ميغا واط/ساعة خلال المرحلة الثانية، وصولا
الى طاقة التوليد المستهدفة والبالغة 500 ميغا واط/ساعة وبفترة انجاز
من 6 الى 9 اشهر لكل مرحلة، وباسعار تقدر بـ 25% من سعر تكلفة الإنتاج
لدى وزارة الكهرباء.
استثناء كربلاء..
من جانب آخر قال مدير توزيع كهرباء كربلاء، إن وزارة الكهرباء قررت
استثناء المحافظة من القطع المبرمج للتيار الكهربائي لأيام الخميس بسبب
توافد أعداد كبيرة من الزوار على المراقد المقدسة.
وأوضح فائز أبو طحين أن “وزارة الكهرباء قررت استثناء كربلاء من
برنامج القطع المبرمج ليوم الخميس فقط ولاثنتي عشرة ساعة فقط تمتد من
الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة”.
وبين أن “هذا القرار جاء بعد زيارة وزير الكهرباء إلى المحافظة
ولقائه بالحكومة المحلية التي طلبت منه مراعاة قدسية المدينة وتوافد
أعداد كبيرة من الزوار لأداء زيارة العتبات المقدسة خلال ليلة الخميس
من كل أسبوع”.
وأضاف أن “كربلاء خلال الأيام الاعتيادية تصلها الكهرباء بمعدل
ساعتين مقابل أربع ساعات قطع وهي نسبة لا لا يرضى عنه المواطن”.
وأشار إلى المحافظة “بحاجة إلى أكثر من 450 ميكا واط فيما تستلم
الآن أكثر من 115 ميكا واط منها أكثر من 45 ميكا واط لخطوط الطوارئ
لدوائر الماء والمستشفيات ومضخات رفع المياه الثقيلة والدوائر الحكومية
ذات الصلة بالعمل”. ويقع مركز محافظة كربلاء على مسافة 110 كم إلى
الجنوب الغربي من العاصمة بغداد. |
