|
شبكة النبأ: تحت شعار معاملة النزلاء
بإنسانية تعزِّز فرص إعادة اندماجهم في المجتمع افتتح ملك النرويج
السجن الأكثر إنسانية في العالم "سجن خمس نجوم". وفي ظل الظروف
الإنسانية الهادفة الى تشجيع السجين للاندماج بالمجتمع مره ثانية
وتدريبه على لحظة الإفراج، ذكرت مصادر نرويجية ان شريحة لا تتجاوز 20
في المائة من السجناء في النرويج يعودون مجدداً للسجن بعد إطلاق
سراحهم، مقابل ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة في كل من الولايات
المتحدة والمملكة المتحدة.
من جانب آخر ساهم برنامج تعليم المسجونين في الجزائر في تسهيل
اندماجهم في المجتمع مجددا بعد الإفراج عنهم. وبهدف إخراج المسجون من
عزلته وللحفاظ على الروابط الاجتماعية بينه وبين مجتمعه الخارجي.
ولايمنع ذلك ان سجون أميركا لازلت تزكم الأنوف برائحة النفايات
ولازال بعض السجناء فيها محتجزين بدون قضية وهذا مايخالف مبادئ حقوق
الإنسان.
في النرويج..سجن خمس نجوم
تنطلق الأبواق وتضاء الشموع، ويقف أكثر من 200 ضيفاً لتحية الملك
هيرالد الخامس، ملك النرويج، ويبدأ فريق من أفراد الشرطة بغناء أغنية "نحن
العالم"، ليعلن رسمياً عن افتتاح، ليس أحدث فندق أو ناد ليلي ملكي في
العاصمة أوسلو، بل لافتتاح "هالدن فينغسيل"، أحدث سجون النرويج.
واستغرق بناء الصرح الإصلاحي الفخم عشر سنوات، بتكلفة بلغت 1.5
مليار كرونر (252 مليون دولار)، ويمتد على مساحة تفوق 75 فداناً من
الغابات جنوب شرقي البلاد. وافتتح ثاني أكبر سجن بالنرويج، وتبلغ سعته
252 نزيلاً، في الثامن من إبريل/نيسان .
ويضم المبنى أحدث مرافق الترفيه، من استوديوهات ومسارات للركض،
ومنازل من غرفتين ليستضيف فيها النزلاء عائلاتهم لقضاء الليل. بحسب سي
أن أن.
وعلى نقيض السجون الأمريكية، التي تفوح منها رائحة العرق والبول
الخانقة، تعبق أجواء السجن برائحة البرتقال من "مختبر المطبخ" حيث
يتلقى النزلاء دروساً لتعلم الطهي.
وقال آر هويدال، حاكم السجن: "في نظام السجون النرويجية وهناك تركيز
على حقوق الإنسان والاحترام.. لا نرى في ذلك شيئاً غير مألوفاً".
وأوضح أن نزلاء السجن من تجار المخدرات، والقتلة ومرتكبي جرائم
اغتصاب، مضيفاً: "نريد بناءهم ومنحهم الثقة بالنفس مجدداً عبر التعليم
والعمل ليغادروا وهم أشخاص أفضل."
ويذكر أن وجهزت غرف السجناء بتلفزيونات حديثة ذات شاشات مسطحة
وثلاجات صغيرة بالإضافة إلى نوافذ عاموديه طويلة لإتاحة المزيد من
الضوء الشمس، ولم تسد بأي قضبان حديدية، وتتشارك كل عشرة زنزانات في
مطبخ وغرفة معيشة مؤثثة بأحد المفروشات.
ولعل من أبرز سمات السجن النموذجي العلاقة القوية بين السجناء
والحراس الذين لا يحملون بنادق - فهي تخلق نوعاً من الترهيب والتباعد
الاجتماعي - كما يتشارك الجميع وجبات الطعام ولعب الرياضة معاً.
وأوضح هويدال إن معظم الحراس من النساء، لتلطيف الأجواء، مشيراً إلى
أن النزلاء يتلقون استبيانات لوقوف على كيفية العمل على تحسين تجربة
السجن.
وقال المهندس بير هوجاراد نيسلون: "العديد السجناء يأتون من منازل
سيئة، ولذلك نريد أن تهيئة أجواء عائلية."
واختتمت شارلوت-ريني ساندفيك كلاسن، مدرسة الموسيقى وأحد طاقم
الحراسة بالسجن: "لم يرغمنا أحد للعمل هنا.. اخترنا ذلك طواعية..
وهدفنا هو منح جميع السجناء، وندعوهم طلابنا، حياة ذات معنى داخل هذه
الأسوار. بحسب رويترز.
وعلى صعيد ذي صلة وافقت هولندا التي توجد لديها أماكن خالية كثيرة
في سجونها على استضافة 500 سجين بلجيكي في سجن في مدينة تيلبورج بجنوب
البلاد. وستدفع بلجيكا في المقابل 30 مليون يورو (41.14 مليون دولار)
سنويا وفق اتفاق يستمر ثلاث سنوات.
ومن شأن هذه المبادرة التي قادها رئيس الوزراء البلجيكي السابق
والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أن تخفف عن السجون
البلجيكية المزدحمة حتى يبدأ تشغيل سجون جديدة ابتداء من عام 2012.
وسلمت نائبة وزير العدل الهولندية نبيهة البيرق مفاتيح السجن الى
وزير العدل البلجيكي ستيفان دي كلارك عندما أعطته مفتاحا رمزيا كبيرا
مربوطا بأشرطة ملونة بألوان العلمين الهولندي والبلجيكي في احتفال حضره
أيضا وزير العدل الهولندي ارنست هيرش بالين.
وقالت البيرق "نحن لا نحقق ربحا هنا... لقد تزامن بناء العديد من
السجون خلال فترة قصيرة مع انخفاض معدلات الجريمة وهو ما أدى الى قدرة
اضافية لدينا."
وسوف يكون طاقم العمل في السجن الذي يقع في ضاحية على أطراف تيلبورج
وتحيطه الأسلاك الشائكة المكهربة من الموظفين الهولنديين والبلجيكيين
بينما سيكون المدير هو فرانك شويترز وهو بلجيكي.
محو أمية السجناء
وقبل احتفال الجزائر ويوم العلم في 16 ابريل نيسان أثنى نزلاء في
سجن الحراش بالعاصمة على حملة لمحو الأمية تنظمها السلطات في عدد من
السجون بأنحاء البلاد.
والحراش واحد من 127 سجنا في الجزائر وبدأ فيه برنامج محو الأمية
قبل خمس سنوات.
وفي عام 2005 صدر تشريع في الجزائر يلزم السجون بتقديم برامج
تعليمية لنزلائها منها برامج لمحو الأمية وجورات للتعليم الجامعي. بحسب
رويترز.
وكان السجين ليواتي (34 عاما) أميا حين بدأ تنفيذ عقوبة في سجن
الحراش لكنه اجتهد في برامج محو الأمية وأصبح ألان يستطيع القراءة
والكتابة.
وقال اليواتي لرويترز في مقابلة "اندمجت في هذا البرنامج لانني لما
جئت الى هذه المؤسسة لم أكن أعرف حتى كتابة اسمي. لما جئت هنا تعلمت
الطور الأول والثاني والثالث وألان أصبحت أستطيع قراءة رسالة أو كتاب
أو جريدة. الحمد لله."
وأضاف "لم أكن أعرف القراءة. لما جئت الى هذه المؤسسة تعلمت القراءة
ولما سأخرج من هنا بشهادة سأستطيع العمل من أجل أن أعيش وأن أضمن القوت
لعائلتي وأطفالي."
والهدف الرئيسي للبرنامج هو زيادة معدلات التعليم بين السجناء. لكن
المسؤولين يأملون ان تساهم برامج تعليم المسجونين في تسهيل اندماجهم في
المجتمع مجددا بعد الإفراج عنهم.
وقال مدير السجن محمد بودرية "الهدف من هذه السياسة هو اخراج
المحبوس من عزلته.. الحفاظ على الروابط الاجتماعية بينه وبين المجتمع
الخارجي."
وأضاف "الهدف أيضا هو اعطاء فرصة للمسجون..الفرصة التي لم يستفد
منها لما كان خارج السجن.. من أجل تحسين مستواه التعليمي. نعطيه فرصة
ثانية داخل السجن من أجل ان يثبت مواطنته ويحسن مستواه التعليمي داخل
السجون."
واثبت برنامج محو الأمية نجاحا على مدى السنوات الخمس الماضية مع
اشتراك مئات السجناء فيه في أنحاء البلاد.
وتحتفل الجزائر ودول عربية أخرى بيوم العلم في 16 ابريل نيسان من كل
عام من أجل تشجيع مواطنيها على التعليم المستمر.
وكشفت مصادر علمية مؤخرا بوزارة العدل الجزائرية أن أكثر من 14 ألف
سجين جزائري ترشحوا لامتحانات نهاية السنة الجارية2010
وأضافت ذات المصادر بأن 10569 مترشحا شاركوا في امتحانات المرحلة
المتوسطة وأن 3506 مترشحا شاركوا في مستويات التعليم الثانوي بما في
ذلك شهادة البكالوريا "الثانوية العامة" علما أن أعمار المساجين
المترشحين لامتحانات المرحلتين المتوسطة والثانوية تتراوح بين 17 و57
سنة وأن نسبة النجاح قد بلغت السنة الماضية 65 بالمائة. بحسب (واس).
يشار إلى أن 80 بالمائة من المساجين الجزائريين أستفادوا من برامج
تدريبية في مختلف التخصصات المهنية تمهيدا لإدماجهم في المجتمع مباشرة
بعد مغادرتهم مختلف السجون.
دمج السجناء المغاربة في الحياة الاجتماعية
وفي ذات السياق دعت جمعيتان مغربيتان للدفاع عن حقوق الانسان
السلطات الى دمج اكثر من الف من السجناء السياسيين السابقين في الحياة
الاجتماعية المهنية.
وقال محمد صبار، احد مسؤولي منتدى الحقيقة والعدالة المستقل "نطلب
من الامين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان (حكومي) تطبيق توصيات
هيئة العدالة والمصالحة ودمج هؤلاء المعتقلين السياسيين السابقين".
وواضح إن العدد الذي يمكن إن يشمله هذا الإجراء لا يتجاوز "1200
ضحية مما يعرف بسنوات الرصاص". بحسب فرانس برس
وشهدت تلك السنوات الممتدة من 1960 الى 1999 في ظل حكم الملك الحسن
الثاني حملة قمع بحق ناشطي اليسار.
وتحدث محمد صبار بمناسبة تجمع نظمه منتدى الحقيقة والعدالة بحضور
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق
الإنسان.
ومن جهة ثانية، ينفذ نحو عشرة من السجناء السياسيين السابقين إضرابا
عن الطعام منذ 12 يوما أمام المجلس الحكومي. وقرر ثلاثة وقف إضرابهم بعد
لقائهم مسؤولين من المجلس.
وقال عبد الأله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان "هناك من ينبغي إعادتهم الى العمل الذي كانوا يقومون به قبل
سجنهم، وآخرون ليست لديهم اليوم اي مهنة".
وقال الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان محجوب الهيبة انه
"تم تشكيل لجان لدراسة الملفات في اطار خطة تهدف الى أخراج هؤلاء
الاشخاص من وضعية الضحايا ليصبحوا اشخاصا ناشطين". وقال "نحن امام
أوضاع مركبة وموزعة على عدة مناطق وعلى اعمار مختلفة وفئات اجتماعية
مختلفة".
إصلاح سجون لبنان..
وفي لبنان تبرع مسؤولون بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب
ووزراء، بمبالغ مالية للمساهمة في إصلاح السجون التي تعاني من حالة
مزرية على صعيد المباني والقوانين والأنظمة، بحسب ما أفاد منسق الحملة
لوكالة فرانس برس.
وبلغت قيمة المبلغ الذي تبرع به رئيس الحكومة سعد الحريري مأتي ألف
دولار، بينما تبرع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية
زياد بارود والنائب عقاب صقر والمدير العام للأمن العام اشرف ريفي
براتب شهر كمساهمة في الصندوق الذي أطلقته الحملة قبل ايام بمبادرة من
النائب صقر ومشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.
وأفاد منسق "الحملة الوطنية لإصلاح السجون" هادي جعفر انه تم فتح
حساب مصرفي من اجل جمع الأموال باسم الجمعيات الأهلية، مشيرا الى "رفع
السرية المصرفية عن هذا الحساب من اجل التأكيد على الشفافية". وأوضح إن
ليس في امكانه إعطاء أرقام دقيقة بعد عن قيمة الأموال التي تم التبرع
بها حتى الآن الى حين صدور الكشوفات المصرفية.
وقال جعفر ان وضع السجون في لبنان نتيجة إهمال طالها على مدى سنوات
"مزر للغاية ولا توجد كلمات لوصفه"، مضيفا ان "السجين في لبنان يشبه
الإنسان والسجون تشبه الجحيم". وتعاني السجون في لبنان من الاكتظاظ ومن
ترهل المباني وقدمها وافتقارها الى التجهيزات الحديثة. كما توجد ثغرات
كبيرة في القانون بالنسبة الى تنفيذ العقوبات والتأهيل.
وبعض السجون لا تدخلها اشعة الشمس، ولا توجد فيها باحة للنزهة. كما
تفتقر الى العدد الكافي من العناصر الأمنية والإدارية والى التأهيل
النفسي، الى جانب تردي نوعية الطعام ومستوى الطبابة. والجمعيات الأهلية
المشاركة في الحملة هي "عدل ورحمة" و"الحركة الاجتماعية" و"متطوعون بلا
حدود" و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان" و"الجهد المشترك" و"مركز
ريستارت لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب".
وقال جعفر ان "الاجتماعات التنسيقية للمشاركين في الحملة تبدأ
الأسبوع المقبل". واوضح ان وزير الداخلية زياد بارود وضع مشروعا
اصطلاحيا بعنوان "إنسان رغم القضبان" وان تقريرا شاملا سيصدر قريبا عن
الوزارة حول حالة السجون ويتضمن توصيات ستعتمد لوضع خطط صرف أموال
التبرعات.
سجينات ألمانيا أقل ميلاً للإجرام
من جانب آخر أثبتت الإحصائيات أن النساء في ألمانيا أقل ميلا
لارتكاب الجرائم والمخالفات التي تستوجب عقوبة الاعتقال حيث أنهن يمثلن
نحو 5% فقط من إجمالي أعداد نزلاء السجون في البلاد. وذكر مكتب الإحصاء
الاتحادي اليوم الثلاثاء في مدينة فيسبادن الألمانية أن عدد النساء
المعتقلات في ألمانيا بلغ يوم الـ 30 من نوفمبر الماضي نحو 3800 امرأة
فقط من إجمالي 70800 شخص خلف القضبان. ولم تتغير النسبة تقريبا مقارنة
بالأعوام الخمسة السابقة. ومثلت نسبة النساء بالنسبة لعدد المسجونين في
السجون والإصلاحيات نحو 5.2% كما سجلت نسبتهن 7.9% بالنسبة للمعتقلين
في سجون الترحيل و 7.9% من نسبة المعتقلين في الحبس التحفظي. بحسب
الألمانية .
الايدز في سجون زامبيا
وفي أفريقيا أظهرت دراسة إن الظروف المعيشية السيئة ونقص الرعاية
الطبية المناسبة في سجون زامبيا تساعد على انتشار فيروس (اتش.اي.في)
المسبب للايدز كما تسهم أيضا في انتشار السل بين المساجين.
وجاء في التقرير الذي أعدته ثلاث جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من
بينها هيومان رايتس ووتش إن تعريض السجناء لسلالة من الفيروس لا تستجيب
للعلاج وللسل في زنازين مزدحمة تهدد أرواح المسجونين كما تشكل خطرا
أيضا على الصحة العامة.
وحمل التقرير عنوان "غير عادل وغير صحي.. فيروس (اتش.اي.في) والسل
وانتهاك الحقوق في سجون زامبيا." وجاء فيه ان بعض السجناء يعيشون في
هذه الظروف لسنوات قبل تقديمهم للمحاكمة. بحسب رويترز.
ويحمل نحو 16 في المائة من سكان زامبيا فيروس (اتش.اي.في) ويصل عدد
المرضى بالايدز الى مليون شخص. كما يصل معدل العدوى بالسل الى 16 في
المائة طبقا لبيانات وزارة الصحة.
وكشفت الدراسة ان 15 في المائة فقط من سجون زامبيا وعددها 86 سجنا
بها عيادات طبية وان هيئة السجون في البلاد تشغل 14 عاملا في مجال
الصحة فقط لخدمة 15300 سجين. |
