|
شبكة النبأ: تعاني النساء، خاصة في
المنطقة العربية، من آثار الأزمة المالية العالمية وغالبا ماتكون
المرأة هي الأكثر تضرراً من تلك الأزمة التي تركت آثاراً واضحة على
مختلف الاقتصادات العربية، وبدت أكثر حدة في سوق العمل، حيث تزايدت
معدلات تسريح العمال من جانب، فيما تراجعت معدلات التوظيف المتاحة
للنساء مقارنة بالرجال من جانب آخر.
ورغم تميز المرأة في التعليم والكفاءة وتحملها لمسؤوليتها المنزلية
والعائلية إلا إن ذلك التميز لم ينعكس على حصول المرأة على فرص عمل.
وتفتقر اغلب المؤسسات إلى سياسات داعمة لعمل النساء الأمهات مثل دور
الحضانة ووسائط نقل إضافية وتامين صحي وغيرها مما يجعلا غير راغبة او
مرحبة بعمالة النساء وخاصة الأمهات .
تسريح النساء
وقال التقرير الصادر عن شركة "تالنت ريبابلك"، المتخصصة في مجال
التوظيف الإلكتروني بالمنطقة العربية، إن الأزمة العالمية تركت آثارها
على فرص العمل المتاحة أمام النساء مقارنة، حيث ارتفعت معدلات التسريح
الوظيفي بين النساء بنسبة 2.5 في المائة، أي ما يعادل ضعف المعدل بين
الرجال خلال العام 2009.
وأشار التقرير إلى أن الدراسات أظهرت أن 77 في المائة من النساء،
اللواتي يشغلن مناصب إدارية متوسطة في مختلف أنحاء العالم، يتطلعن إلى
الوصول لمناصب إدارية عليا في الشركة ذاتها، في حين لا تتمكن سوى 25 في
المائة منهن فقط من تحقيق أهدافهن المهنية.
وذكر التقرير أن أكثر من 60 في المائة من الأمهات العاملات، أي ما
يزيد عن 12 في المائة مقارنة مع العام 1997 من مختلف مستويات الدخل
والتعليم، يحرصن على مواصلة العمل بدوام جزئي للحفاظ على وظائفهن،
موضحاً أنه لا يتسنى سوى لربع أولئك النساء من الحصول على فرص عمل
بدوام جزئي. بحسب سي ان ان.
إلا أن التقرير لفت إلى تمكن المرأة في العالم العربي من تحقيق تقدم
ملحوظ على مستوى التعليم، ولكن هذا النجاح لم ينعكس على زيادة فرص
التوظيف والالتحاق بأسواق العمل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية
"كونا".
وأرجع التقرير الانخفاض النسبي في فرص العمل المتاحة أمام النساء في
أسواق العمل إلى عدم وجود سياسات داعمة، وبنى تحتية قادرة على تلبية
الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالنساء العاملات، الأمر الذي يثني أصحاب
العمل عن توظيفهن، على الرغم من مؤهلاتهن العلمية وخبراتهن العملية.
وأضاف التقرير أن عدم توفير الخدمات المتخصصة التي تلبي احتياجات
المرأة العاملة، بما فيها خدمات رعاية الأطفال، يحد من قدرتها على
الجمع بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية.
وأفاد بأن مرافق البنى التحتية مثل وسائط النقل السريعة والمريحة،
وخدمات الاتصالات واسعة النطاق، تمثل العوامل الأساسية في إطار الجهود
الرامية إلى زيادة معدلات مشاركة المرأة، وذلك نظراً للدور الحيوي الذي
تلعبه في تعزيز قدرتها على الاندماج، أو إعادة الاندماج بسهولة في
أسواق العمل والارتقاء بقدرتها الإنتاجية.
كما أظهر التقرير أن الظروف الاقتصادية الراهنة أثبتت قدرة النساء
على النجاح في مجتمع العمل الذي يهيمن عليه الرجال، مشيراً إلى انخفاض
معدلات توظيف النساء، حتى في القطاعات والمجالات العملية، التي تعاني
من نقص كبير في المهارات، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والهندسة.
وأضافت تالنت ريبابلك دوت نت (TalentRepublic.net )، المتخصّصة
بتوفير خدمات التوظيف في المنطقة العربية، في بيان أن هذا يكشف عن
استمرار اعتماد سياسات التمييز على نطاق واسع فيما يتعلق بفرص توظيف
المرأة على الرغم من تفعيل الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين
الجنسين خلال السنوات القليلة الماضية. بحسب اريبيان بزنس.
وأفاد التقرير بأن انخفاض فرص التوظيف المتاحة أمام النساء يعود
بشكل رئيس لمفاهيم قديمة وعوامل بيروقراطية، حيث أظهرت الدراسات أن 77%
من النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية متوسطة في مختلف أنحاء العالم
يتطلعن إلى الوصول لمناصب إدارية عليا في الشركة ذاتها، في حين لا
تتمكن سوى 25% من هؤلاء النساء من تحقيق أهدافهن المهنية.
وأشارت "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى دراسة حديثة تفيد بأنّ أكثر من
60% من الأمهات العاملات، أي ما يزيد عن 12% مقارنةً مع العام 1997، من
مختلف مستويات الدخل والتعليم يحرصن على مواصلة العمل بدوام جزئي
للحفاظ على وظائفهن، ومن جهة أخرى، لا يتسنى سوى لربع أولئك النساء من
الحصول على فرص عمل بدوام جزئي.
وضع المرأة العربية..
وتمكنت المرأة في العالم العربي من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى
التعليم، إلا أن هذا النجاح لم ينعكس على زيادة فرص التوظيف والالتحاق
بأسواق العمل.
ففي المملكة العربية السعودية، تبلغ نسبة النساء نحو 56.5% من
إجمالي خريجي الجامعات، أي ما يفوق عدد نظرائهن من الرجال، إلا أن فرص
العمل المتاحة أمام النساء في القطاع الخاص بقيت محدودة نسبياً، مما
دفع الحكومة السعودية إلى اعتماد سياسة جديدة تتمحور حول تخصيص ثلث
الوظائف في الدوائر الحكومية للنساء.
وكشفت "تالنت ريبابلك دوت نت" عن أن الظروف الاقتصادية الراهنة
أثبتت قدرة النساء على النجاح في مجتمع العمل الذي يهيمن عليه الرجال.
ومن هذا المنطلق، يمكن للنساء اللاتي يتمتعن بالمؤهلات والخبرات
العملية ذات الصلة بتقنية المعلومات والهندسة من الحصول على فرص عمل
مناسبة في حال قررن بناء مستقبل مهني في هذه المجالات، الأمر الذي
سيسهم بدوره في الارتقاء بمستوى المهارات والخبرات وتسريع وتيرة النمو
وتفعيل مساهمة تلك القطاعات في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأفاد التقرير أن سلسلة من الدراسات المتخصصة تشير إلى أن تحسين
الأداء المؤسسي يرتبط بشكل مباشر بوجود عدد أكبر من النساء في المناصب
الإدارية العليا، حيث أظهرت الشركات تحت إدارة النساء ارتفاعا ملحوظاً
بالأداء المالي وازديادا في كل من عائدات الأسهم وعائدات المبيعات
وعائدات رأس المال المستثمَر بمعدل 53% و42% و66% على التوالي.
كما أشارت الدراسة إلى أن النساء أظهرن تميزاً مؤسسياً وأداء عالي
المستوى في المناصب الإدارية العليا، مما يعكس ارتفاع نسبة النساء
العاملات اللواتي يشغلن المناصب الإدارية والمهنية ذات الصلة والبالغة
39%. وأشار التقرير إلى أن 24% من النساء يعملن في مجال المبيعات
والأعمال المكتبية و24% في مجال الخدمات و6% في مجال الإنتاج والنقل
و1% في المهن ذات الصلة بالصيانة والبناء والموارد الطبيعية.
ويمثل حصول المرأة على المؤهلات ذات الصلة بتعزيز التنمية الوظيفية
والمهنية تحدياً كبيراً في المنطقة العربية نظراً للقضايا الاجتماعية
والشخصية المتنوعة بما فيها قضية الزواج المبكر والإنجاب التي قد تتسبب
في ابتعاد المرأة عن مواصلة التعليم والعمل وبالتالي عدم تحقيق أحلامها
في الوصول إلى حياة مهنية ناجحة في المستقبل. وفي هذا الإطار، أشار
تقرير "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى أن برامج التعليم المستمر ومبادرات
التدريب الأكاديمي والتقني التي تلبي الإحتياجات الخاصة بالمرأة من
شأنها أن تسهم إلى حد كبير في معالجة هذه القضايا والتحديات المختلفة.
ودعت "تالنت ريبابلك دوت نت" الجهات الرسمية في العالم العربي إلى
اتخاذ إجراءات وتدابير إستباقية لتلبية متطلبات البنية التحتية
الأساسية التي تدعم الدور المتنامي للمرأة في أسواق العمل وتعزز
مساهماتها في بناء الاقتصاد الوطني. كما يسهم إيجاد فرص عمل بناءاً على
المساواة بين الجنسين في تعزيز واحترام حقوق المواطنين واحتياجات
المجتمع بأكمله.
وأشار تقرير "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى دراسة صدرت مؤخّراً عن "فريدوم
هاوس"، وهي هيئة متخصصة بقياس مدى تقدم أو تراجع الحريات في مختلف
أنحاء العالم والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها، تفيد بأن الدول الست من
منطقة الشرق الأوسط التي شملتها العينة خلال العام 2004 أظهرت تقدماً
على مستوى حريات المرأة مسجلةً بذلك نتائج إيجابية محدودة وإنما فعالة
في مجال الحقوق السياسية والاقتصادية والقانونية.
وتمكنت كل من الإمارات والكويت من تحقيق أكبر تقدم في هذا المجال
ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل البحرين والمملكة العربية
السعودية وعُمان وقطر إلى جانب الكويت والإمارات.
تراجع رواتب النساء بألمانيا
وفي ذات السياق اظهر إحصاء رسمي في ألمانيا تواصل ظاهرة تراجع رواتب
النساء عن الرجال خلال العام الماضي أيضا. وذكرت مصادر مكتب الإحصاء
الاتحادي مؤخرا في مدينة فيسبان الألمانية أن متوسط رواتب النساء في
الساعة خلال عام 2009 كانت أقل من رواتب زملائهن الرجال بنسبة 23% وهي
نفس الظاهرة التي يتم رصدها منذ سنوات.
وأوضح الإحصاء أن صافي دخل المرأة في الساعة بلغ العام الماضي
14.90يورو مقابل 19.40يورو للرجال. ولكن الفرق بين متوسط دخل المرأة
والرجل في ولايات شرق ألمانيا كان أقل من ولاياتها الغربية حيث بلغ
الفرق 6% فقط. ووضع الإحصاء في الاعتبار العديد من العوامل التي تؤثر
على حجم الدخل وأشار إلى أن النساء غالبا ما يعملن في مجالات وقطاعات
ذات دخول أقل.
العمل الليلي وسرطان الثدي..
من جانب آخر أشارت أبحاث طبية حديثة إلى احتمال وجود علاقة وثيقة
بين العمل الليلي للمرأة وإصابتها بسرطان الثدي.
ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين السيدات حول
العالم ولم تتمكن أي دولة باستثناء الدانمارك من إيجاد نظام فعال لصرف
تعويضات للعاملات بنظام الدورات الليلية عن الأضرار الصحية التي قد
تلحق بهم، حيث كشفت أحدث التقارير الحكومية البريطانية عن إصابة نحو
ألفي سيدة تعمل بنظام الدورات الليلية بسرطان الثدي سنويا في الوقت
الذي تلقى فيه نحو 550 سيدة حتفها سنويا. بحسب أ ش أ.
وكانت الأبحاث قد أجريت على مايقرب من 70 ألف سيدة في عدد من المدن
الصينية مثل شنغهاى حيث تم تحليل طبيعة عملهن وظروفهن الاجتماعية ومدى
إصابتهن بالمرض.
وأشارت المتابعة الى ارتفاع معدلات الإصابة الى %23 بسرطان الثدي
بين العاملات بنظام الدورات الليلية بالمقارنة بنحو %15 للسيدات
العاملات في ساعات العمل التقليدية.
مهنة التمريض والإصابة بالأمراض!
وأفاد بحث علمي موسّع استند إلى دراسة نساء يعملن في مهن التمريض،
أن ضغوط العمل تزيد من خطر إصابة الشابات بأمراض القلب.
وتعزز الدراسة، التي نشرت في دورية "الطب البيئي والمهني"، أبحاث
سابقة أشارت إلى وجود علاقة بين الوظيفة التي تضع ضغوطاً نفسية وبدنية
على مؤديها، وخطر الإصابة بأمراض القلب، غير أن معظم تلك الدراسات
اقتصرت على الذكور.
وقام فريق الباحثين بتقييم تأثير ضغوط العمل ومدى التأثير الشخصي
بمكان العمل على صحة القلب، على مجموعة من الممرضات فاق عددهن 12 ألف
ممرضة، تراوحت أعمارهن بين سن 45 و 65 عاماً سنة 1993، واستجوبن حول
ضغوط العمل اليومية والتأثير الشخصي بذلك، ومن ثم جرت متابعة حالتهن
الصحية على مدى 15 عاماً، وذلك عبر معاينة سجلاتهن الطبية.
وبحلول عام 2008، تعرضت 580 ممرضة لمرض نقص التروية القلبية
ischemic heart disease، منها 369 بالخناق الصدري، و138 أصبن بنوبات
قلبية.
وارتفع معدل الإصابة بأمراض القلب بين الممرضات اللواتي يعمل تحت
ضغوط عالية بنسبة 25 في المائة، أكثر من اللواتي يعملن تحت ضغوط مناسبة
ويمكن التحكم فيها، وقفز إلى 50 في المائة بين من تعملن تحت ضغوط قوية
للغاية.
وبعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى مسببة لأمراض القلب، مثل
التدخين ونمط الحياة، تدنت المخاطر بواقع 35 في المائة، إلا أنها نسبة
لا تزال كبيرة.
وفي تحليل مختلف، نظر الباحثون في تأثير ضغوط العمل على ذات
المجموعة على مدى خمسة سنوات فقط، حتى عام 1998، ووجدوا أن الممرضات من
يعملن تحت ضغوط متوسطة ارتفعت بينهن احتمالات الإصابة بمرض نقص التروية
القلبية.
أما اللواتي يواجهن ضغوطاً مفرطة فارتفعت الاحتمالات إلى الضعف،
وحتى بعد حسبان عوامل أخرى مؤثرة قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب.
المرأة بين العمل والحشمة..
وعندما كانت المرأة في عموم العالم مشغولة في الكفاح للحفاظ على
عملها او البحث عن عمل بديل من جراء الأزمة المالية الاخيرة كانت ديبرا
لي لورينزانا مشغولة في رفع دعوى قضائية على فرع منهاتن التابع لمصرف "سيتي
بنك" مؤخرا متهمة إياه بفصلها عن العمل بحجة أن جمالها، وجاذبيتها
الجنسية الفائقة، يتسببان بتشويش زملائها الموظفين وإلهائهم عن عملهم.
وقالت لورينزانا في دعواها إنها كانت "ضحية العدائية في أجواء العمل"
بسبب حريتها الشخصية في ارتداء الملابس التي تحلو لها، والتي يبدو أنها
لم ترق لمدراء المصرف.
وقالت لورينزانا إنها بدأت العمل في الفرع الواقع بمبنى "كرايسلر"
الشهير في سبتمبر/أيلول 2009، وسرعان ما اصطدمت بما وصفتها أنها
"تعليقات غير لائقة وذات دلالات جنسية،" من رفاقها الذكور في العمل.
بحسب سي ان ان.
وأضافت أن مدير الفرع استدعاها بعد ذلك، طالباً منها المزيد من
"الاحتشام" في مكان العمل، وتجنب ارتداء الكعب العالي والأثواب
والتنانير الضيقة، والقمصان المفتوحة الظهر.
وردت لورينزانا في مايو/أيار 2009 بطلب نقلها من الفرع الذي كانت
تعمل فيه، ولكن قرار النقل تأخر إلى يوليو/تموز من ذلك العام، فاستقرت
في فرع "مركز روكفلر،" غير أن إقامتها فيه لم تتجاوز شهراً واحداً،
لتطرد في أغسطس/آب 2009 بحجة "الأداء الضعيف" في العمل.
وقد تمكنت المدعية بعد ذلك من العثور على وظيفة جديدة في مصرف آخر،
حيث تؤكد عدم تعرضها لأي مضايقات فيه رغم مواصلتها في اعتماد نظام
اللبس عينه، ما دفعها إلى رفع الدعوى على "سيتي بنك" مطالبة إياه بدفع
أجور الأشهر التي ظلت فيها دون عمل، وتعويضها عن "الأذى المعنوي" الذي
تعرضت له.
من جهته، رفض "سيتي بنك" التعليق على إدعاءات لورينزانا، غير أنه
أصدر بياناً أكد فيه عزمه الرد بشدة على دعواها القضائية وتفنيد حججها،
مؤكداً حرص إدارته على إيجاد "جو عمل محترم" في مختلف الفروع، دون قبول
أي شكل من أشكال التمييز والتعسف. |
