|
شبكة النبأ: شغلت الشارع الأردني هذه
الأيام تفاصيل وتداعيات العملية الانتخابية والتي ستتم نهاية العام
الحالي والمستجدات التي طرأت عليها، فقد أقرت الحكومة الأردنية قانون
مثير للجدل يقل من تمثيل المدن التي يغلب على سكانها الفلسطينيون،
وزيادة حصة النساء في البرلمان، وتفاصيل أخرى تتعلق بنوع القائمة
والترشيحات.
ومن جانب آخر انشغل الأردنيون بقضية فساد اتهم بها وزير سابق ورجل
أعمال مشهور تخص توسعة مصفاة النفط الوحيد في الأردن وتتعلق هذه القضية
بالاقتصاد الأردني وأمنه الوطني.
وساد الشارع الأردني توجه نحو رفض المساعدات والمنح التي تأتي من
جهات أجنبية لمنظمات مجتمع مدني تعمل بحقوق الإنسان والحريان وحقوق
المرأة معتقدين ان هذه المنح والمساعدات يختفي وراءها إغراض سياسية
تتعلق بتوجيه الرأي العام أثناء الانتخابات.
انتخابات بعيداً عن معاقل الإسلاميين
وتقول المعارضة الإسلامية في الأردن التي تعادي إسرائيل بشدة
والسياسيون المستقلون والليبراليون إن الحكومات المتعاقبة فشلت في
إجراء تحرير سياسي كبير.
وأقرت الحكومة الأردنية مؤخرا قانونا يحافظ على نظام تصويت يقلل
تمثيل المدن التي تعد معاقل للإسلاميين لصالح المناطق الريفية والبدوية.
وقال مسؤلون إن الحكومة أقرت مشروع القانون الذي يتوقع على أساسه أن
يجري التنافس في الانتخابات البرلمانية المتعددة الأحزاب قبل نهاية
العام الحالي.
وحل الملك عبد الله فجأة البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني بعد إن
أكمل نصف مدته التي تبلغ أربع سنوات ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة
بحلول عام 2010 .
وبعد شهر عين العاهل الأردني حكومة جديدة برئاسة سمير الرفاعي
مستشار القصر تم تكليفها بالإسراع بالتغييرات الانتخابية بتفويض يجلب
اصطلاحات سياسية حقيقية وتمثيلا أكثر شمولا.
ولم يذكر رسميا أي سبب في ذلك الوقت لحل البرلمان المؤلف من 110
أعضاء معظمهم من إفراد القبائل الموالية للحكومة لكن سياسيين قالوا انه
فقد المصداقية لعدم الكفاءة في التعامل مع التشريعات.
ويصبح مشروع القانون نافذا بعد ان يصدر مرسوم ملكي به.
وتقول مصادر سياسية ان التغييرات الرئيسية تشمل إضافة عشرة مقاعد
برلمانية تخصص ستة مقاعد منها للنساء بموجب نظام حصص قائم بينما سيعطى
لعمان والزرقاء وأربد وهي المدن الأقل تمثيلا أربعة مقاعد إضافية. بحسب
رويترز.
وتم انتخاب أعضاء البرلمان معقل التأييد القبلي في نوفمبر تشرين
الثاني عام 2007 بموجب قانون انتخابي مثير للجدل قلل من تمثيل المدن
التي يغلب على سكانها الفلسطينيون وتعد معقلا للإسلاميين لصالح المناطق
الريفية والبدوية.
وكان الملك عبد الله يأمل في جهود أمريكية جديدة للسلام في الشرق
الأوسط بينما يلقي الطريق المسدود في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية
بظلاله على بلد غالبية مواطنيه البالغ تعدادهم ستة ملايين نسمة من اصل
فلسطيني.
ويخشى كثير من الأردنيين أن يستقر مواطنوهم من ذوي الأصول
الفلسطينية بصفة دائمة في المملكة إذا لم يتمكنوا من العودة إلى
الأراضي الفلسطينية ويقاومون منحهم سلطة سياسية في الأردن.
وتقول مصادر سياسية ان نسخة تم تسريبها من مشروع القانون الجديد
تحافظ على نظام التصويت الذي قدم للمرة الأولى في عام 1993 بمناطق
انتخابية تم تفصيلها بعناية.
النساء في مجلس النواب الأردني
من جانبها أقرت الحكومة الأردنية مؤخرا قانونا مؤقتا للانتخابات
ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية العام الحالي
وقد رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من ستة إلى 12 وعدد
مقاعد أعضاء المجلس من 110 الى 120 مقعدا.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف
لوكالة ان "مجلس الوزراء اقر مؤخرا قانونا انتخابيا مؤقتا للعام 2010
عملا بالتوجيهات الملكية بأجراء الانتخابات النيابية في الربع الاخير
من العام الجاري".
وأضاف ان "الحكومة توخت عند إعداد المشروع تحقيق العدالة والمساواة
بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية
فردية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد اي يكون دائرة واحدة ومقعد واحد
وصوت واحد".
وأوضح ان "الحكومة اعتبرت ان تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد
المتعددة الى دوائر فردية يعتبر ابتعادا عن مبدأ الصوت المجزوء الذي
كان معتمدا في القانون السابق أي صوت دائرة متعدد التمثيل".
وزاد القانون الجديد عدد النساء في مجلس النواب من ست الى 12 امرأة
أي بمعدل امرأة واحدة لكل محافظة، كما زاد القانون الجديد عدد أعضاء
مجلس النواب من 110 الى 120 أي بزيادة عشرة نواب.
وأضاف الشريف ان "اغلبية الشعب الأردني ترى ان تقسيم الدوائر الى
دوائر فردية يحقق العدالة في قوة الصوت" مشيرا الى أن "اللجنة المكلفة
بدراسة القانون استبعدت خيارات أخرى مثل القائمة النسبية والتقسيم
الجغرافي لأنها لا تلبي مطالب المواطنين لأسباب متعددة منها إنها تمكن
بعض الفئات على حساب أخرى".
وأوضح انه "سيتم فسح المجال أمام المدنيين العاملين في الأجهزة
العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين
وغالبا ما تكون خدمتهم في تلك الأجهزة مؤقتة".
وأشار إلى انه سيتم تشديد "العقوبة على بعض جرائم الانتخاب ومنها
استخدام الأموال للتأثير على إرادة الناخبين".
نمو سكاني..
من جانب آخر أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن عدد سكان الأردن بلغ
ستة ملايين نسمة في 25 فبراير الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية
الرسمية (بترا) عن حيدر الفريحات مدير عام الدائرة قوله أن "عدد
المواطنين الذين يوجدون في المملكة بلغ ستة ملايين نسمة بتاريخ 25
فبراير الماضي". وأضاف أن "تقدير عدد السكان يشمل الوافدين والسياح
والعمالة الوافدة ويستثني منهم الأردنيون المقيمون في الخارج". بحسب
الفرنسية.
وأوضح الفريحات إن "معدل النمو انخفض الى 2.2 % للفترة من 2004 الى
2009 مقارنه مع 4.4 % للفترة من 1979 الى 1994 و6.2% للفترة من 1994
الى 2004". وأشار الى أن "عدد السكان تضاعف خلال الفترة من 1952 الى
1979 حوالي أربع مرات، أما خلال الفترة من 1979 الى 1994 فقد تزايد عدد
السكان حوالي 2 مليون نسمة".
وبحسب الفريحات فأن "المعطيات الديموغرافية تشير الى أن حجم سكان
المملكة قد تضاعف بما مقداره 8.2 مرة بين عامين 1979 و2009 إذ بلغ في
نهاية عام 2009 حوالي 5.89 مليون نسمة". وأكد إن "التقديرات وفق
المعطيات الحالية وثبات العوامل الأخرى تشير إلى أن عدد سكان المملكة
سيصل إلى 5.7 مليون نسمة في عام 2020 ويتضاعف إلى 12 مليون نسمة عام
2041.
مساجد بحاجة لأئمة مؤهَلين
من جانب آخر اعتبر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
الأردني عبد السلام ألعبادي في تصريحات صحافية نشرت إن مساجد الأردن
بحاجة إلى أئمة مؤهلين من حملة الشهادات الشرعية، مؤكدا إن أئمة أكثر
من نصف مساجد المملكة حاليا "غير مؤهلين" للقيام بدور الإمامة والوعظ.
بحسب الفرانس برس.
وقال العبادي في حوار مع صحيفة "الدستور" شبه الحكومية "أقول بصدق
وبصراحة بأن هناك حاجة ماسة لرفد المساجد بالمؤهلين، وقد لاحظنا ان
هناك عددا كبيرا من مساجدنا ائمتها ليسوا مؤهلين، فهناك أكثر من ثلاثة
آلاف مسجد ليس فيها مؤهلون من أصل 5080 مسجدا، فالنسبة عالية".
وأضاف إن "وزارة الأوقاف تحاول الآن جاهدة إن تختار مؤهلين للمساجد،
قبل أيام أخذنا استثناء من مجلس الوزراء بالسماح للوزارة بالتعيين
(...) وسنعين في نهاية العام أكثر من 500 أمام من حملة الشهادات
الشرعية ليكونوا أئمة وسنعلن عن ذلك".
وأوضح العبادي انه "حدث في السابق انه جرى تعيين واسع للمؤذنين
والخدم، وكثير من المؤذنين والخدم ليسوا مؤهلين، فبعضهم ثقافتهم على
مستوى رابع أو خامس ابتدائي، والغريب إن هؤلاء تصدوا للإمام، لان
النظام لدينا يقول: انه إذا لم يكن هناك أمام في المسجد فالمؤذن
والخادم هو الذي يقوم بأعمال الإمام"، مشيرا إلى إن "هذا أدى إلى وجود
ضعف في بعض الأئمة، ونحن سنعالجه وفق خطة معلنة بحيث يكون الإمام واعظا".
رفض معونات
وعلى الرغم من آلام الأزمة المالية العالمية، تتصاعد دعوات في
الأردن برفض معونات مالية من الخارج لبعض الجماعات المدنية التي تدعم
الديمقراطية وحقوق المرأة.
ومنتقدو المعونات هم بالأساس نشطاء في النقابات وأحزاب المعارضة
الذين يكرهون الجماعات الحقوقية. ويتهم النشطاء تلك الجماعات المدنية
التي تتخذ مقرات لها خارج الأردن بأن لديها برامج أعمال تتناقض مع
المصالح الوطنية للبلاد والقيم الإسلامية. ويقولون إن المانحين "يخترقون"
المجتمع الأردني بمعونات نقدية بدوافع خفية.
ويتشكك الإسلاميون بشكل خاص في جماعات المجتمع المدني الأردنية التي
تدعم الحريات والتحرر والمساواة بين الجنسين وتحصل على تمويل من الفروع
المحلية للهيئات الأجنبية غير الحكومية. بحسب الوكالة الألمانية.
وتقدر مصادر مستقلة عدد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البلاد
بنحو 45 منظمة معظمها تتخذ من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا
وكندا والدنمارك والسويد وفرنسا مقرا لها.
من جهته قال رئيس مجلس النقباء الأردني أحمد العرموطي مؤخرا: إنهم
بشكل عام يعارضون التمويل الأجنبي لاسيما من قبل منظمات تسعى للأضرار
بالقيم الاجتماعية وتقوض أمن البلاد واستقرارها. وأضاف العرموطي وهو
أيضا رئيس نقابة الأطباء الأردنيين أنهم يعتقدون أن الكثير من الهيئات
الأجنبية التي تقدم تمويلا للجمعيات الأردنية تتبع أهدافا خفية تتجاوز
الاعتبارات الإنسانية.
وأعرب عدد من السياسيين والكتاب والنشطاء عن دعمهم للعرموطي قائلين
إن الكثير من هيئات التمويل الأجنبية ، وبعضها مرتبط بالسفارات
الأجنبية، لديها نوايا سياسية واجتماعية غير معلنة.
ومن بين الأهداف الخفية للممولين الأجانب كما يزعم المنتقدون على
الأقل محاولات لجعل الأردنيين أكثر استعدادا لتطبيع العلاقات مع
إسرائيل. ويزعمون أيضا أن النشطاء ربما يؤثرون على الأردنيين للتفكير
بشكل أكثر اعتدالا بشأن الولايات المتحدة.
ويؤكد الكاتب الصحفي البارز بإحدى الصحف طارق مصاروة أن أحد اهداف
التمويل الاجنبي هي إعادة تشكيل الرأي العام الاردني قبل الانتخابات
العامة التي تجرى في البلاد.
وقال مصاروة في مقال نشر في صحيفة "الرأي" المؤيدة للحكومة إنه على
الرغم من الانتقادات الموجهة ضد تمويل الأنشطة السياسية والإعلامية في
البلاد من قبل سفارات أجنبية ، نجد أن تدفق الأموال الأجنبية لمراكز
الأبحاث والدراسات زاد في الآونة الأخيرة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد حل مجلس النواب في تشرين
الثاني من العام الماضي قبل عامين من استكمال ولايته التي تستمر أربع
سنوات.
واتهم المجلس بالفشل في تنفيذ مهامه الإشرافية والتشريعية. ووافق
الملك مؤخرا على قانون انتخابي جديد يجرم شراء الأصوات من بين أشياء
أخرى. وأصدر تعليمات للحكومة بترتيب انتخابات جديدة في الربع الأخير من
العام.
وكان مصاروة يشير في ذلك إلى ما نشرته الصحف الأردنية والمركز
الوطني لحقوق الإنسان الذي تموله الدولة بشأن انتخابات عام 2007 بما في
ذلك استخدام "أموال سياسية" لشراء أصوات وتغيير نتيجة الانتخابات.
وأكد مصاروة على أن المال المقدم لبعض المراكز الإعلامية والبحثية
في الأردن هو جزء من 200 مليون دولار خصصته الولايات المتحدة "لتحسين
صورتها.
وكانت الحرب التي قادتها الولايات المحتدة في أفغانستان والعراق قد
أساءت لصورة واشنطن في المنطقة في السنوات الأخيرة.
ويعتبر العالم العربي أن الولايات المتحدة متحيزة لإسرائيل. وحث
الحكومة على وقف التمويل الأجنبي للجماعات المدنية. بحسب سي ان ان .
الى ذلك أظهرت بيانات رسمية أردنية تراجع قيمة المساعدات الخارجية
للأردن خلال العام الماضي بنسبة 54 في المائة حيث بلغت نحو 470.9 مليون
دولار مقابل حوالي مليار دولار عام 2008.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن إجمالي الإيرادات والمساعدات
الخارجية للأردن تراجع خلال العام الماضي بنسبة 11.1 في المائة ليبلغ
6.393 مليارات دولار مقابل 7.194 مليارات دولار عام 2008.
فساد مستشري..
من جانب آخر قالت مصادر قضائية ان أربعة أردنيين بينهم وزير سابق
ورجل أعمال كبير يحاكمون للاشتباه في تورطهم في قضية فساد تقرر الإفراج
عنهم بكفالة مؤخرا.
وهذه المحاكمة -والتي نفى المتهمون فيها ارتكاب أي أخطاء- الساحة
السياسية التي لم تعتد على قضايا فساد في الإدارة والشركات المملوكة
للدولة.
وتعهد رئيس الوزراء سمير الرفاعي بمحاربة الفساد حين تولى منصبه في
ديسمبر كانون الأول الماضي.
وقالت المصادر إن من المتوقع الإفراج في وقت لاحق عن كل من وزير
المالية السابق عادل القضاة ورجل الأعمال البارز خالد شاهين ومحمد
رواشدة المستشار الاقتصادي الرفيع لرئيس الوزراء وأحمد رفاعي الرئيس
السابق لشركة مصفاة البترول الأردنية وهي مصفاة النفط الوحيدة في
المملكة بكفالة قدرها 211 ألف دولار لكل منهم.
ويعد القضاة وهو من الحرس السياسي القديم بالأردن أول مسؤول كبير
بالحكومة توجه له اتهامات بالفساد.
ويقول مدعون ان القضاة حقق مكاسب شخصية أثناء توليه منصب رئيس مجلس
إدارة مصفاة البترول الأردنية حين سعى إلى منح شركة يملكها شاهين صفقة
حصرية لتوسيع مصفاة النفط الوحيدة في البلاد.
ويخشى منتقدون من أن تتحول المحاكمة إلى عمليات للثأر بين جماعات
الضغط القوية الخاصة بالأعمال بدلا من أن تكون إيذانا بإطلاق حملة كبرى
ضد الفساد في بلد تمثل القبلية قاعدة له ويمكن ان يقوض فيه حكم القانون
أمام التأثير السياسي.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا،" فقد قررت المحكمة دعوة شهود
النيابة، وستعقد الجلسة المقبلة للبدء بسماع شهود النيابة، كما قررت
عقد جلستين أسبوعيا للنظر بالدعوى، كم رفضت المحكمة خروج الموقوفين
بكفالة.بحسب سي ان ان .
وتدور التحقيقات في معظمها حول مزاعم تلقي المتهمين رشوة لمنح تحالف
يقوده الملياردير خالد شاهين، اتفاقاً حصرياً مدته 15 عاماً بكلفة تزيد
على 1.2 مليار دولار، لتنفيذ مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية.
وأسندت نيابة أمن الدولة تهم الرشوة واستثمار الوظيفة والتحريض على
استثمارها للمتهمين، بعد أن قرر رئيس الوزراء الأردني، سمير الرفاعي،
في الرابع من مارس/آذار الماضي، إحالة ملف القضية إلى النائب العام لدى
محكمة أمن الدولة، عندما قال إنها ذات صلة وثيقة بالأمن الاقتصادي
للبلاد.
وكان أحمد النجداوي، محامي الدفاع عن القضاة، قال إن وكلاء الدفاع
اعترضوا خلال الجلسة على التهم المسندة لموكليهم وإجراءات التحقيق
وإجراءات إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، كما اعترضوا على عدم البت
في طلبات التكفيل المقدمة للمحكمة، بصرف النظر عن الردود ايجابية كانت
أم سلبية، وفقاً لصحيفة الرأي الأردنية.
وشهد الأردن على مدار الأشهر الماضية الكثير من الجدل حول مشروع
لتوسيع مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، والتي يتهم فيها أكثر من مسؤول
رفيع بالفساد والرشوة، ونظرت القضية أمام المحاكم التقليدية، إلا أنها
انتهت أمام قضاة أمن الدولة. بحسب سي أن أن.
وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور
نبيل الشريف قال إن "الأفعال المسندة للمشتكي عليهم في قضية عطاء توسعة
مصفاة البترول تدخل ضمن مفاهيم الأمن الاقتصادي وتتعلق بشركة مساهمة
عامة تمثل مرفقاً عاماً وحيوياً هو قطاع الطاقة."
الطاقة النووية الأردنية!!
من جانب آخر قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان ان
الطاقة كلفت الأردن نحو أربعة مليارات دولار عام 2008، مشيرا الى ان
الطاقة النووية أصبحت "خيارا "استراتيجيا" للمملكة التي تستورد 95% من
احتياجاتها من الطاقة.
وقال طوقان خلال مؤتمر صحافي "نستورد الآن ما يزيد عن 95% من
احتياجاتنا من الطاقة التي كلفتنا 3,2 مليار دولار عام 2007 وارتفعت
لتكلفنا 4 مليارات دولار عام 2008". وأضاف ان "الطلب على الكهرباء
يرتفع بشكل كبير ويتوقع الخبراء ان يتضاعف من 2100 ميغاواط إلى أكثر من
4700 ميغاواط بعد عقد من الآن عام 2020". بحسب فرانس برس.
وأوضح طوقان ان "ارتفاع عدد السكان وزيادة الطلب على الكهرباء
والعجز المائي البالغ حوالي 500 مليون متر مكعب سنويا شكل دافعا رئيسيا
للأردن، الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية كالنفط والغاز للبحث عن مصادر
طاقة بديلة وتنويعها". وتابع انه لذلك "تم الشروع ببناء برنامج نووي
أردني كأحد الخيارات الاستراتيجية الأردنية في مجال الطاقة". وبحسب
طوقان فان احدى شركات مجموعة "اريفا" النووية الفرنسية ستزود المفاعل
النووي البحثي الأردني بالوقود النووي.
ووقعت الهيئة مؤخرا اتفاقا مع ائتلاف كوري جنوبي لبناء أول مفاعل
نووي بحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا (89 كلم شمال عمان) بقدرة 5
ميغاواط وبكلفة 130 مليون دولار. وبحسب الاتفاق يتولى ائتلاف كوري
جنوبي يضم معهد الطاقة الذري الكوري "كيري" وشركة "دايو" للهندسة
والبناء انشاء المفاعل.
واكد طوقان ان "وقود المفاعل البحثي هو 20% ليس عالي التخصيب"،
مشيرا الى ان "الاتفاقية تنص على تصنيع الوقود في +سيركا+ وهي احدي
شركات تصنيع الوقود النووي في مجموعة "أريفا". وأضاف ان "اتفاقية تعدين
اليورانيوم مع +اريفا+ أشارت بشكل واضح الى التزام الشريك خلال فترة
عمله معنا في المنجم بتلبية كل حاجات المملكة من خدمات الوقود النووي
سواء التخصيب أو التصنيع عند الطلب منه".
ووقع الأردن وفرنسا في شباط/فبراير 2010 في عمان اتفاقيات للتنقيب
عن اليورانيوم في المملكة واستغلاله بشكل حصري من قبل "أريفا". وتشير
التقديرات الى ان احتياطيات الفوسفات في الأردن (1,2 مليار طن) قد
تحتوي على 130 ألف طن من اليورانيوم. وتأمل المملكة أن تشكل الطاقة
النووية 30% من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول عام 2030. |
