|
شبكة النبأ: أقر مجلس الأمن الدولي
فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب إصرارها على المضي قدماً في برنامجها
النووي المثير للجدل، وتمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم.
جاء القرار بموافقة 12 دولة، بينها الدول الخمسة دائمة العضوية في
مجلس الأمن، بينما عارضته كل من تركيا والبرازيل، فيما امتنع مندوب
لبنان عن التصويت، وهو رابع قرار بفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية
منذ 2006.
وفي أعقاب صدور القرار، قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية،
سوزان رايس: "هذه العقوبات ليست ضد الشعب الإيراني"، مشيرةً إلى أن
الهدف من العقوبات التي وصفتها بأنها "مشددة ولكن ذكية في نفس الوقت"،
هو دفع النظام الإيراني إلى تجميد برنامجه النووي.
واعتبرت رايس، في تصريحات سابقة، أن قرار فرض العقوبات سيكون له
تأثير فعلي وكبير على إيران، وتوقعت أن يحظى المشروع بتأييد غالبية
الأعضاء، وقالت: "إنه قرار قوي واسع النطاق، سيفرض عقوبات مهمة وذات
مغزى جديدة على إيران."
وتابعت: "هدفنا هو إقناع إيران بوقف برنامجها النووي، وأن تقوم
بالتفاوض بشكل بناء وجاد مع المجتمع الدولي، وسنظل ملتزمين بالمسار
المزدوج عازمين ليس فقط على صدور القرار بأغلبية كبيرة، وإنما أيضاً
على تطبيقه بشكل كامل وفعال."
وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت لـCNN، قبل ساعات من التصويت على
مشروع القرار، أن العقوبات الجديدة على إيران، ستركز على الحرس الثوري،
والشخصيات والمؤسسات المرتبطة به.
وتشمل رزمة العقوبات الجديدة: عدم السماح بتوظيف الاستثمارات
الإيرانية في بعض المجالات الاقتصادية الحساسة، بما فيها مناجم
اليورانيوم، إضافة إلى إمكانية تفتيش السفن الإيرانية، التي يُعتقد
أنها تنقل مواد محظورة، في البحار المفتوحة.
ووفق العقوبات الجديدة، فقد أصبح من غير الممكن لإيران شراء ثمانية
أنواع من الأسلحة الثقيلة، كما يتبع رزمة العقوبات ثلاثة ملاحق، تتضمن
قائمة بأسماء الشخصيات والشركات والبنوك الإيرانية، التي ستطالها
العقوبات، ومنها منع السفر، وتجميد أصولها في الخارج.
إيران بين المواجهة والتسوية..
يبدو ان ايران التي تخلى عنها حليفاها الروسي والصيني وانضما الى
البلدان الغربية لفرض عقوبات جديدة عليها، تأرجحت الخميس بين المواجهة
والتسوية، مع المجموعة الدولية، لكنها لم تتخل عن سياستها النووية.
وعبر الرئيس محمود احمدي نجاد عن غضب طهران بعد اقرار الرزمة
الرابعة من العقوبات الاربعاء في مجلس الامن، معلنا ان ايران ستتجاهل
القرار الجديد، على غرار ما فعلت مع القرارات السابقة.
واكد احمدي نجاد ان هذه القرارات "تستأهل رميها في سلة المهملات"
و"غير قادرة على ايذاء الايرانيين". وسارعت طهران الى الاعلان انها
ستواصل تخصيب اليورانيوم، موضوع الخلاف الاساسي مع المجموعة الدولية
التي تبدي قلقها من البرنامج النووي الايراني. بحسب فرانس برس.
وبدا المسؤولون الايرانيون مترددين على ما يبدو حيال الرد الذي
يتعين تقديمه لعرض اجراء حوار الذي قدمته القوى الكبرى فيما كانت تصوت
على العقوبات. واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين
مهمنبراست الخميس ان ايران ترفض هذا "التعاطي المزدوج" الذي تصفه بأنه
"خطأ".
وكان الرئيس محمود احمدي نجاد حذر الاثنين من ان ايران ستوقف النقاش
المتعلق ببرنامجها النووي مع المجموعة الدولية اذا ما فرضت عقوبات
عليها. وقال ان "الادارة الاميركية وحلفاءها يخطئون اذا ما ظنوا انهم
يستطيعون التلويح بعصا القرار ثم الجلوس بعد ذلك لاجراء نقاش معنا. هذا
شيء لن يحصل".
الا ان وزير الخارجية منوشهر متكي بدا اكثر تحفظا بقوله الخميس
لشبكة فرانس 24 ان ايران "ستفكر" في ما يتعين عليها القيام به بعد
اقرار العقوبات.
ولمح رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي من جانبه الى ان
الحوار يمكن ان يستمر مع القوى الكبرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية
حول الاقتراح الذي قدمته طهران في 17 ايار/مايو لتبادل الوقود تحت
اشراف تركيا والبرازيل.
واضاف ان طهران سترد على "الاسئلة" التي طرحتها الاربعاء مجموعة
فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية)
حول هذا الاقتراح، ووصف حصول هذا التبادل بأنه "ايجابي".
واعتبر دبلوماسي في طهران الخميس ان "من المبكر ان نعرف الطريق الذي
سيسلكه المسؤولون الايرانيون، المواجهة او التسوية".
واضاف هذا الدبلوماسي ان "ايران تلقت صفعة دبلوماسية وقد تلجأ الى
المزايدة على غرار ما فعلت في السابق". وقال "لكن البرازيل وتركيا
اللتين صوتتا ضد العقوبات ستمارسان ضغوطا لمتابعة الحوار. ويبدو ان
طهران تريد المحافظة على هذين الحليفين بعدما تخلت عنها الصين وروسيا".
ويبدو ان العلاقات مع روسيا التي اعلنت تجميد تسليم صواريخ الى
ايران، قد تدهورت بصورة دائمة. لكن الصين، الشريك الاقتصادي الاول
لايران، تحتفظ بما يكفي من التأثير لاقناع ايران بالا تقطع علاقاتها مع
المجموعة الدولية، كما اعتبر عدد كبير من المسؤولين.
إيران: العقوبات مثل الذباب!
ومن جانبها استهانت إيران بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الامم
المتحدة عليها واصفة اياها بأنها "لا قيمة لها" وتعهدت بمواصلة نشاطها
النووي محذرة من انها قد تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
وقال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد خلال زيارة لطاجيكستان " هذه
القرارات (الصادرة عن الامم المتحدة) ليس لها قيمة... انها مثل منديل
مستعمل يتعين ان يلقى في سلة المهملات."
وقال في تصريحات باللغة الفارسية ترجمت الى الروسية "العقوبات
تتساقط علينا من اليسار ومن اليمين. بالنسبة لنا هي نفس الشيء مثل
الذباب المزعج ... لدينا صبر وسنتحمل حتى نجتاز هذا الامر."
وتقول ايران ان برنامجها النووي مخصص لانتاج الكهرباء والاستخدامات
السلمية الاخرى ورفضت مرارا الاذعان للضغوط الدولية لوقف تخصيب
اليورانيوم الذي يمكن ان يستخدم في انتاج وقود لمحطات الكهرباء ومواد
لصنع اسلحة اذا تمت تنقيته لمستوى أعلى.
وفي فيينا وصف مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار
الامم المتحدة بأنه "فصل أسود اخر من الاخطاء وسوء التقدير" وقال انه
يأمل في ان تعيد القوى الكبرى النظر في "أخطائها". بحسب فرانس برس.
وأضاف المبعوث علي أصغر سلطانية "سنواصل دون أي تعطيل انشطة التخصيب
التي نقوم بها... لن تتوقف ولا حتى لثانية واحدة."
وفي طهران قال عضو بارز في البرلمان ان النواب الايرانيين سيراجعون
مستوى التعاون بين الجمهورية الاسلامية ووكالة الطاقة الذرية.
ولبرلمان ايران سلطة الزام الحكومة بتغيير مستوى تعاونها مع الوكالة
الدولية مثلما فعل عام 2006 بعد ان قررت الوكالة التي يقع مقرها في
فيينا احالة ملف ايران النووي الى مجلس الامن الدولي.
ونقلت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية للانباء عن
النائب علاء الدين بروجردي قوله "سيراجع البرلمان مستوى تعاون ايران مع
الوكالة الدولية كأمر ملح للغاية."
وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ان مجلس الامن أضر بموقفه
بتبنيه جولة رابعة من العقوبات ضد ايران منذ عام 2006.
الغرب يريد مواصلة الحوار مع إيران..
وعبرت الدول الغربية عن ارتياحها لفرض عقوبات جديدة على ايران لكنها
اكدت في الوقت نفسه انها لا تعني انتهاء الحوار مع طهران لتسوية ملف
برنامجها النووي.
من جهتها، اكدت بكين انها تولي اهمية كبرى لعلاقاتها مع ايران بينما
اوضحت موسكو ان العقوبات الجديدة تهدف الى اعطاء "دفعة" للتوصل الى
تسوية دبلوماسية لهذا الملف.
وشددت روسيا على نقطتين هما ان القرار لا يفرض عقوبات "خانقة او
تسبب شللا" لايران ويستبعد اي لجوء الى القوة.
من جهتها، رحبت اسرائيل بالقرار. وقال رئيس الوزراء بنيامين
نتانياهو ان العقوبات الجديدة تشكل "اجراء ايجابيا". وعبر عن امله في
ان "يتبع هذا الاجراء الايجابي تحرك حازم من قبل الدول يستهدف خصوصا
قطاع الطاقة في ايران". بحسب فرانس برس.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اكد ان العقوبات الجديدة توجه "رسالة
لا لبس فيها" الى السلطات الايرانية لكنها "لا تغلق باب الدبلوماسية".
وقال اوباما ان "هذا القرار سيفرض اشد العقوبات التي عرفتها الحكومة
الايرانية وهذا يبعث برسالة لا لبس فيها حول تصميم الاسرة الدولية على
وضع حد لانتشار الاسلحة النووية". واضاف "اود ان اقول بوضوح ان هذه
العقوبات لا تغلق باب الدبلوماسية".
من جهتها، اكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في بوغوتا
ان باب المفاوضات مع ايران سيظل مفتوحا. وقالت كلينتون للصحافيين الذين
يرافقونها في جولة في اميركا الجنوبية اثر اتصال هاتفي مع الرئيس باراك
اوباما، ان "هدفنا النهائي هو تفادي ان تمتلك ايران السلاح النووي".
واضافت "لكننا نتمنى عودتها الى طاولة المفاوضات"، موضحة ان اي شكل
لهذا الحوار لا يزال ممكنا سواء كان مع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن
والمانيا (مجموعة الدول الست) او اتخذ شكلا اخر.
وتابعت "نحن منفتحون على دبلوماسية فاعلة"، من دون ان تستبعد تدخل
البرازيل او تركيا، الدولتين اللتين صوتتا ضد العقوبات.
وفي باريس قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في مونتريال ان
العقوبات الجديدة لا تعني "رفضا للحوار" بل "على العكس انها تاكيد
لضرورة الحوار".
واضاف ان "هذا الامر تم التعبير عنه بوضوح في الرسالة التي وجهها
وزراء مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) الى الوكالة"
الدولية للطاقة الذرية، ردا على الاتفاق بين ايران وتركيا والبرازيل.
من جهتها، كررت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عرضها
لقاء مسؤولين ايرانيين لايجاد حل لبرنامج طهران النووي المثير للجدل
رغم العقوبات الدولية الجديدة المفروضة عليها.
وقال المتحدث باسم اشتون "تبني القرار اليوم الذي يعكس قلق الاسرة
الدولية من برنامج ايران النووي (...) يترك الباب مفتوحا لمواصلة
الحوار" بين ايران والدول الست المكلفة ملف ايران. واضاف ان "العقوبات
لا تشكل المرحلة الاخيرة او الحل النهائي" للمشكلة و"نأمل في ان يساهم
في اعادة ايران الى طاولة المفاوضات".
العقوبات الرئيسية الجديدة
وفيما يلي العقوبات الرئيسية الجديدة التي فُرضت على إيران في مشروع
القرار الذي اقره مجلس الأمن الدولي مؤخرا، بحسب رويترز:
* ينبغي للدول الاعضاء في الامم المتحدة التزام اليقظة ازاء البنك
المركزي الايراني والبنوك الايرانية الاخرى لمنع المعاملات التي تساهم
في تمويل الانشطة النووية الحساسة والخاصة بالانتشار النووي او تطوير
انظمة اطلاق الاسلحة النووية.
* يحظر على ايران ممارسة اي نشاط تجاري في دول تستخرج وتنتج
اليورانيوم او تستخدم مواد وتكنولوجيا نووية او تكنولوجيا لها علاقة
بالصواريخ القادرة على اطلاق اسلحة نووية.
* يتعين على جميع الدول منع تزويد ايران بالدبابات القتالية
والمركبات المدرعة القتالية وانظمة المدفعية ذات العيار الكبير
والطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية والسفن الحربية وبعض
الصواريخ او انظمة الصواريخ او المواد ذات الصلة بما في ذلك قطع الغيار.
* يحظر على ايران القيام باي نشاط متصل بالصواريخ القادرة على اطلاق
اسلحة نووية بما في ذلك القاذفات وسيتحتم على الدول الاخرى منع نقل
التكنولوجيا او المساعدة الفنية المتعلقة بمثل هذه الانشطة الى ايران.
* يتوجب على جميع الدول منع الافراد المدرجين على قائمة الامم
المتحدة السوداء من دخول اراضيها.
تشمل القائمة السوداء الجديدة شخصا واحدا هو جواد رحيقي رئيس مركز
نووي ايراني يعالج اليورانيوم. كما ستجمد ارصدته وسيواجه حظرا دوليا
للسفر.
* تضيف 15 كيانا جديدا يسيطر عليها جهاز الحرس الثوري الايراني الى
قائمة الامم المتحدة السوداء الحالية للشركات التي ستجمد اصولها في
الخارج وتدعو جميع الدول الى اليقظة بشان المعاملات التي يكون الحرس
الثوري طرفا فيها والتي من شأنها ان تساهم في انشطة ايران النووية او
تطوير انظمتها الخاصة باطلاق الاسلحة النووية.
* ينبغي لجميع الدول ان تفتش جميع الشحنات المتجهة الى ايران او
القادمة منها اذا كان لديها ما يدعوها للاعتقاد بانها تحتوي على مكونات
محظورة. ويتعين على الدول الاستيلاء على هذه المكونات والتخلص منها.
* ينبغى على الدول منع توفير الخدمات المالية ومنها التأمين او
اعادة التأمين اذا كان لديها اساس للاعتقاد بان مثل هذه الخدمات قد
تساهم في انشطة ايران النووية الحساسة او الخاصة بالانتشار النووي او
تطوير انظمة اطلاق اسلحة نووية.
* على الدول ان تمنع فتح فروع جديدة او وحدات تابعة او مكاتب
تمثيلية للبنوك الايرانية في اراضيها وكذلك منع البنوك الايرانية من
اقامة مشروعات مشتركة جديدة او ابداء الاهتمام في تملك بنوك تحت
ولايتها القضائية او اقامة علاقات معها او الاستمرار في هذه العلاقات
لمنع توفير خدمات مالية اذا اعتقدت ان هذه الانشطة قد تساهم في انشطة
ايران النووية الحساسة او الخاصة بالانتشار النووي او تطوير انظمة
اطلاق اسلحة نووية. كما يجب ان تحظر الدول على المؤسسات المالية
الواقعة تحت ولايتها القضائية فتح مكاتب تمثيلية او وحدات تابعة او
حسابات مصرفية في ايران على نفس الاسس.
لماذا يتشكك الغرب في عرض الوقود الخاص
بإيران؟
وفيما يلي بعض الحقائق بشأن العرض الذي أشرفت على عقده مع إيران كل
من تركيا والبرازيل حول تبادل الوقود النووي، ولماذا يتعامل الغرب معه
بشكوك ومازال يرغب في فرض عقوبات للضغط بشدة على ايران بشأن تخصيب
اليورانيوم الذي يعد طريقا لامتلاك قدرات اسلحة نووية، بحسب رويترز:
-- ما هو عرض ايران ؟
يشمل العرض الذي تم التوصل اليه بوساطة من البرازيل وتركيا الشهر
الماضي نقل 1200 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب -- وهو ما يكفي
لصنع قنبلة ذرية اذا تم تخصيبه الى مستوى أعلى -- الى تركيا خلال شهر.
وفي المقابل وبعد نحو عام ستحصل على قضبان وقود نووي لمفاعل أبحاث
طبي يصنع النظائر للمساعدة في علاج مرضى السرطان.
-- لماذا يلزم الغرب الحذر بشأن هذا الاقتراح؟
- انقضاء وقت
يقول مسؤولون غربيون ان الاوضاع تغيرت منذ ان وافقوا على خطة مماثلة
مع ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في اكتوبر تشرين الاول كوسيلة
لابعاد تلك النقطة في الزمن التي كان بامكان ايران الاحتفاظ عندها
بقدرة على صنع قنبلة.
كما شملت الخطة قيام ايران بارسال 1200 كيلوجرام من اليورانيوم
منخفض التخصيب -- وهو ما كان يمثل تقريبا 70 في المئة من الاحتياطي
المعروف لديها في ذلك الوقت.
وأضافت ايران بانتظام الى مخزونها منذ ذلك الحين ولذلك اذا تم الان
استبعاد 1200 كيلوجرام فان ايران سيتبقى لديها مادة انشطارية كافية
لصنع قنبلة اذا ارادت صنع قنبلة.
وتقول طهران انها ليس لديها النية لاضفاء طابع "التسليح" على
اليورانيوم وان نشاطها يقتصر على توليد الكهرباء فقط.
ويقول بعض المراقبين ان المبادلة مازالت تستحق التنفيذ لانها ستزيل
نصف مخزون ايران المعلن عنه. ويقول اخرون ان الاتفاق فقد الان قيمته
لان مخاطر صنع قنبلة ستبقى وان الاتفاق لا يقود الى بناء الثقة في
نوايا ايران النووية.
كما بدأت ايران في تنقية اليورانيوم الى مستويات أعلى في فبراير
شباط قائلة انها تريد صنع وقود للمفاعل نفسه. لكن الاجراء اصاب القوى
الغربية بالاضطراب لانه يأخذ المادة أقرب الى درجة أعلى من النقاء هناك
حاجة اليها لصنع اسلحة.
وقالت طهران انها اتخذت هذه الخطوة لانها ذكرت انها سئمت من انتظار
الموافقة على الاتفاق الاصلي. ويقول مسؤولون غربيون ان ايران هي التي
عرقلت تحقيق تقدم من خلال وضع سلسلة من الشروط الجديدة للمبادلة والتي
تعلم أنها لن تقبل.
وتعهدت ايران بعدم وقف تخصيب اليورانيوم الى مستوى أعلى حتى اذا تم
تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتوريد الوقود وبدأت في تركيب مزيد من المعدات
لذلك.
-- عدم توفر تفاصيل
ويقول مسؤولون غربيون انه على عكس خطة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية التي توسط فيها رئيس الوكالة السابق محمد البرادعي فإن الاقتراح
الجديد لا يشمل تفاصيل بشأن من الذي سيصنع قضبان الوقود ومن الذي سيدفع
تكاليف العملية وماذا سيحدث لليورانيوم منخفض التخصيب الذي يجري تخزينه
في تركيا بعد استكمال المبادلة.
وهم يقولون انه بدون هذا النوع من المعلومات لا يمكنهم ان يبدأوا
مفاوضات جادة بشأن عرض ايران الذي يعتبره كثيرون محاولة لوقف مفاوضات
العقوبات.
ويقول بعض المسؤولين الغربيين ان الاجراء الايراني يتفق مع نمط
تشتهر به طهران ويشمل تقديم تنازلات متأخرة عندما تلوح اجراءات عقابية
في الافق.
ويقول دبلوماسيون ايضا انه من خلال الترويج للاقتراح الجديد تحاول
ايران اعطاء الانطباع بأن اتفاق الوقود هو محور المشاكل مع الغرب وليس
طموحاتها النووية ككل.
وهم يقرون بأن الخطة الاصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان
الهدف منها دائما ان تكون خطوة اولى نحو حل القضية النووية من خلال كسب
وقت للمفاوضات وليس للحل. لكنهم يقولون ان عدم تعاون ايران مع الوكالة
بشأن قضايا تتعلق ببرنامجها النووي وتأخرها في التواصل بشأن اتفاق
الوقود جعل المفاوضين يشعرون بالقلق. وهم يخشون ايضا من ان ايران قد
تتراجع عن كلمتها.
وعانت المحادثات بشأن الاتفاق الاصلي من الخلافات الداخلية
الايرانية. وبدا أحمدي نجاد يؤيد في البداية اتفاق الامم المتحدة
كوسيلة لضمان حصوله على الطاقة. لكنه واجه معارضة عنيفة من خصومه الذين
لا يريدون ان يروه يحصل على الثناء لتحقيق انفراجة. وعبر البعض عن وجود
أوجه قصور بشأن التخلي عن المواد النووية وهي اصول استراتيجية
للجمهورية الاسلامية. |
