|
شبكة النبأ: يسعى العراق بقوة تزامنا
مع خطة الانسحاب الأمريكي إلى إعادة بناء جيش قادر على ملئ الفراغ الذي
سيخلفه الجيش الأمريكي وتأمين قدرا من الحماية المفترضة لحدوده التي
تنتهك على الدوام.
وتساور العراقيين مشاعر القلق والحسبان من التحديات المستمرة التي
تواجه امن وسيادة بلادهم، في ضل غياب قوات مهنية وفاعلة تحد من مخاوفهم.
حيث تعاقدت الحكومة العراقية مع العديد من الدول والشركات الأوربية
والأمريكية لتدريب وتجهيز القطعات العسكرية العراقية بنظم ومعدات
متطورة وحديثة، إلا أن الخشية من الفساد المتفشي في صفوف الجهاز
الوظيفي قد تبدد الآمال المرجوة من مثل تلك الخطوات، سيما بعد افتضاح
عدد من الصفقات الفاسدة التي أبرمت لتسليح الجيش في وقت سابق.
عقود 10 مليارات دولار
فقد أعلنت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن عقود تسليح
الجيش العراقي التي وقعت بالفعل، أو التي تعتزم البلاد توقيعها خلال
السنوات المقبلة، قد تصل الى أكثر من 10 مليارات دولار، تشمل دبابات
طراز «أبرامز ام 1» وطائرات «اف 16» وسفنا حربية ومدرعات وأسلحة خفيفة
وأجهزة لكشف المتفجرات ومروحيات وطرادات، وأسلحة أخرى متنوعة.
وقال النائب هادي العامري، رئيس لجنة الأمن والدفاع لصحيفة «الصباح»
الحكومية الصادرة امس ان «الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تسليح الجيش
العراقي ورفع جاهزية القوات المسلحة من خلال توفير الأسلحة المتطورة عن
طريق وكالة المبيعات الأمريكية، وقد تعاقد العراق على شراء أسلحة بمبلغ
ثلاثة مليارات دولار».
وأوضح أن «اللجنة طالبت وزارة الدفاع بعرض العقود التي تم ابرامها،
ولكن وكالة المبيعات الأمريكية تحججت ولم تسلم البلد جميع الأسلحة التي
تم التعاقد معها، ما حدا بالحكومة الى اللجوء لمنافذ أخرى للتسليح، وقد
تم توقيع عقود مع عدد من الدول، منها أوكرانيا وصربيا وفرنسا». الوكالة
الالمانية.
وأضاف أن هناك «خطة تتضمن استراتيجيتين متكاملتين لتسليح الجيش
العراقي، احداهما تمتد الى عام 2015 والأخرى الى عام 2020 بهدف اعادة
تأهيل الجيش وبنائه ليكون جيشا قويا يعتمد عليه في ابعاد المخاطر
الخارجية.. وتم البدء بالاستراتيجية الأولى من خلال اعادة تشكيل القوات
المسلحة وتدريبها وتسليحها بأحدث الأسلحة وتهيئة المخازن والمعسكرات
اللازمة».
مقاتلات اف-16
من جهته قال الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الامريكية في العراق
انه يتوقع ان تلبي الولايات المتحدة طلبا قدمه العراق منذ فترة طويلة
للحصول على طائرات مقاتلة من طراز اف-16 متعددة المهام التي تصنعها
شركة لوكهيد مارتن ولكن ليس بالسرعة التي كانت تسعى اليها بغداد.
وقال للصحفيين في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) "مازلنا نبحث
هذه المسألة ولكن اعتقد انها ستكون جديدة" وليست طائرات مقاتلة اف-16
تم تجديدها وهو خيار اخر قيد الدراسة.
وتلزم القوات الجوية الامريكية الصمت منذ شهور بشان وضع تقييم اجرته
العام الماضي حول احتياجات الدفاع الجوي العراقي واذا ما كانت ستوصي
ببيع طائرات مقاتلة اف-16.
وطبقا لبرنامج الحكومة الامريكية للمبيعات العسكرية لحكومات اجنبية
فان نقل مثل هذه الاسلحة يخضع لموافقات من وزارتي الدفاع والخارجية
بالاضافة الى الكونجرس. بحسب رويترز.
وقال اوديرنو ان الولايات المتحدة لن تلبي الطلب العراقي قبل
الانتهاء المقرر للانسحاب التدريجي للقوات الامريكية في نهاية العام
القادم. واضاف "ستكون هذه عملية متطورة بشكل تدريجي خلال السنوات
العديدة المقبلة."
وتشكل اف-16 رمزا قويا للتعاون السياسي والعسكري مع الولايات
المتحدة واحد السبل المحتملة لتعزيز الروابط الامنية بين العراق
والولايات المتحدة بعد الانسحاب.
وتتسابق فرنسا وروسيا والصين ودول اخرى للمساعدة في تلبية قائمة
الاسلحة التي يريدها العراق وتصل قيمتها الى عدة مليارات دولارات والتي
تتضمن طائرات مقاتلة متعددة المهام للدفاع عن مجاله الجوي .
وقال وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم في يوليو تموز ان العراق
لديه بدائل عديدة لتأمين مثل هذه الطائرات اذا لم تزوده الولايات
المتحدة بطائرات اف-16.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس في 28
يوليو في بغداد انه يتعين على العراق امتلاك الطائرات المناسبة لحماية
الاجواء العراقية في 2011 وانه سيحصل عليها من اي مكان يستطيع الحصول
عليها منه .
واعلنت القوات الجوية العراقية انها تامل في شراء ما يصل الى 96
طائرة اف-16 حتى عام 2020 وهي محور مليارات الدولارات التي ربما تنفقها
بغداد على الاسلحة الاجنبية في السنوات القادمة.
وقالت لوكهيد مارتن انها عادة ما تستغرق 36 شهرا من موعد توقيع عقد
الشراء لتسليم اف-16 .
وقالت لوري كوينسي المتحدثة باسم لوكهيد في رسالة بالبريد
الالكتروني ان اجمالي 86 طائرة اف-16 في خط الانتاج منذ الاول من ابريل
نيسان.
وقالت ان من شأن التراكم الحالي ان يؤدي الى استمرار خط الانتاج حتى
مايو ايار 2013 وان اي طلبية جديدة من اي دولة في غضون الاشهر الستة
المقبلة ستمد الخط الى ما بعد هذا.
واف-16 اكثر مقاتلة جوية مستخدمة على نطاق واسع في العالم. وتقول
لوكهيد على موقعها الالكتروني ان اكثر من 4400 منها تم انتاجها او في
خط الانتاج من اجل 25 دولة.
دعوات للاسراع بالتجهيز
من جانبه دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فرنسا الى الاسراع
بتجهيز بلاده بطائرات عسكرية حديثة من اجل تعزيز قدراته الدفاعية
وحماية الصادرات النفطية التي ستزداد معدات انتاجها مستقبلا.
وقال المالكي خلال لقائه السفير الفرنسي لدى بغداد بوريس بوالون ان
"حاجة العراق لتطوير وتعزيز قدراته الدفاعية وحماية الصادرات النفطية
التي ستزداد معدلات انتاجها في السنوات المقبلة تستوجب الحصول على
طائرات حديثة في اسرع وقت ممكن". واكد ان "ما تم توصل اليه مع الجانب
الفرنسي في هذا الخصوص يدعو الى الارتياح".
وقد وقعت باريس وبغداد العام الماضي عقدا يشتري العراق بموجبه 24
طائرة هليكوبتر عسكرية طراز اي.سي 635 من انتاج شركة يوروكوبتر، وهو
اول عقد تسلح بين البلدين منذ عام 1990. يشار الى ان قيمة العقد تصل
الى 360 مليون يورو.
وتابع المالكي ان "العلاقات العراقية الفرنسية تزداد قوة ومتانة
ونتطلع الى المزيد من التعاون والدعم لقواتنا المسلحة بالمعدات
والطائرات العسكرية الحديثة لتأمين الاجواء والحدود البرية والبحرية
بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق". بحسب فرانس برس.
كما دعا الى "تسريع العمل الجاري بمشروع محطة كهرباء البصرة ومشروع
مطار محافظة كربلاء"، وجدد الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في
العراق.
بدوره، قال السفير الفرنسي "لدينا تعليمات واضحة من الرئيس نيكولا
ساركوزي لتعزيز وتقوية القوات العراقية (...) كما انه مهتم جدا بتوسيع
التعاون مع العراق وتلبية احتياجاته في جميع المجالات".
واعرب عن التفاؤل "باتمام عقد صفقة الطائرات الحديثة وبالاخص
البحرية منها والتي ستسهم في تعزيز القوة الجوية ونظام الاتصالات
والدفاع". ووقعت بغداد وباريس اتفاقية تنص على تنظيم عملية لتسليح
وتدريب الجيش العراقي.
معدات لمراقبة الحدود
من جانبها قامت وزارة الداخلية العراقية بشراء معدات حديثة بقيمة 49
مليون دولار لمراقبة جزء من الحدود مع ايران وسوريا، وفقا لما اعلنه
الجيش الاميركي الجمعة.
واوضح بيان عسكري ان "وزارة الداخلية العراقية اشترت من الولايات
المتحدة انظمة مراقبة تتضمن ابراجا مزودة كاميرات واجهزة استشعار تعمل
بالاشعة تحت الحمراء ومرتبطة بمركز القيادة الرئيسية، بمبلغ 49 مليون
دولار".
واكد ان "قوات الحدود العراقية ستكون في حزيران/يونيو 2010، قادرة
على مراقبة 402 كلم مع ايران. في حين ستغطي عمليات المراقبة 286 كلم مع
سوريا". يشار الى ان طول الحدود مع ايران يبلغ 1458 كيلومترا ومع سوريا
605 كيلومترات.
وقال اللفتنانت جنرال مايكل باربيرو، قائد وحدة التدريب، ان العراق
اتخذ خطوة حساسة على طريق حماية الحدود من التهديدات الخارجية". وتكرر
القوات الاميركية اتهامها ايران بدعم المتطرفين بالسلاح والمال عبر
الحدود مع العراق. بحسب فرانس برس.
كما تتهم السلطات العراقية سوريا بغض النظر عن المتسللين عبر الحدود
لتنفيذ اعمال عنف وتفجيرات انتحارية.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت في اذار/مارس الماضي، ادخال تقنيات
حديثة تتضمن طائرات لمراقبة الحدود البالغ طولها حوالى 3600 كلم مع
الدول المجاورة بغية منع التسلل.
ووفقا لوزارة الداخلية، كانت المسافة بين المخافر الحدودية بين عشرة
الى 15 كلم قبل العام 2006 اما الان فانها لا تتجاوز كيلومترا ونصف
الكيلومتر.
يذكر ان مئات من المقاتلين الاجانب من مختلف الجنسيات تسللوا الى
العراق لمحاربة الاميركيين وارتكاب تفجيرات انتحارية منذ العام 2003.
140 دبابة
و فازت شركة جنرال داينامكس الأمريكية بعقد قيمته 198 مليون دولار (نحو
233.640 مليار دينار) من الجيش الأمريكي لبناء 140 دبابة لصالح الجيش
العراقي، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست Washington Post اليوم
الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن جنرال داينامكس، المعروفة بصناعة الدبابات وطائرات
المشاريع النفاثة غلفستريم “حصلت على عقد بقيمة 198 مليون دولار من
الجيش الأمريكي لبناء 140 دبابة لصالح القوات العراقية بموجب برنامج
مبيعات الأسلحة الخارجية الأمريكي”.
وأضافت الصحيفة نقلا عن الشركة أن العمل “سينجز في 31 أيار مايو
2011″، ونقلت عن المتحدثة باسم عقود الدفاع الأمريكية إن الجيش
الأميركي “منح سابقا على سبيل التأجير 22 دبابة إلى العراق لأغراض
التدريب”.
وذكرت الصحيفة أن الدبابات، وهي من طراز M1A1 “ستحتوي على أشعة تحت
الحمراء حرارية ونظام تنظيف محركات مصمم لتقليل أعمال الإدامة”، مشيرة
إلى أن الدبابات “ستصنع في ولايات أوهايو، بنسلفانيا، ألاباما
وتالاهاسي”.
أوكرانيا تصدر للعراق أسلحة بقيمة 2.4 مليار
دولار
من جهة اخرى افاد مركز دراسات الجيش ونزع السلاح في كييف ان الطرفين
وقعا على عقد يشمل %40 من اجمالي الكلفة المذكورة وينتظر الجزء المتبقي
استكمال الجانبين التفاصيل بشأنه.
ووقع القائم باعمال وزير الاقتصاد ايجور اومانسكي مذكرة ضمانة
حكومية للجانب العراقي يتعهد فيها بان تكاليف العقد الذي سيُستلم ستذهب
حصرا الى انتاج الاسلحة المتفق عليها في المصانع الاوكرانية.
ووفقا لمعطيات مركز «دراسات الجيش ونزع السلاح» فان هذا هو اكبر
مشروع بتاريخ التعاون العسكري/الفني مع اوكرانيا يشتمل على عدة
عقود.وافاد خبراء المركز بان «الصادرات ستضم دفعات كبرى من ناقلات
الجنود المدرعة وعدد هائل من الدبابات، ودفعة محترمة من الطائرات
الجديدة، ومعدات تدمير رفيعة المستوى، اضافة الى خدمات للتقنيات
العسكرية وتحديثها».
وكانت مؤسسات تصنيع الطائرات باوكرانيا قد اعلنت في اغسطس الماضي
استلامها طلبات لتوريد 6 طائرات انطونوف- 32. وان الاولى منها ستذهب
الى احدى دول الشرق الاوسط بعد 8 اشهر من توقيع العقد بشأنها. وحسب
مختلف المعطيات فان كلفة العقد تبلغ 80 مليون دينار. ويرجح الخبراء ان
العراق هو البلد الذي سيتسلم تلك الطائرات.
البحرية الفرنسية
الى ذلك تعيش القاعدة البحرية في ام قصر اقصى جنوب العراق، رتابة
يومية وسط الرياح المغبرة والقيظ الخانق، الا ان وصول سفينة عسكرية
فرنسية اثار امرا مختلفا عن النمط المعتاد كونها الزيارة الاولى منذ 32
عاما.
والسفينة "الكومندان ديكوين" التي تمخر عباب المحيط الهندي والبحر
الاحمر وسواحل الجزيرة العربية عادة، اندفعت مسافة اطول قليلا هذه
المرة لتصل الى المياه العراقية.
ولم تتوان السطات العراقية عن اتخاذ اجراءات امنية مشددة فقامت
بتخصيص زورقي دورية لحماية السفية الفرنسية كما انتشر جنود على ارصفة
الميناء. وقال قائد السفينة الكابتن جان اوليفيه غرال (34 عاما) "يبدو
اننا في اياد امينة".
والزيارة عملية استطلاع بالنسبة للبحرية الفرنسية وخطوة اولى من اجل
"اعادة علاقات الصداقة القديمة وتعزيزها بين القوات الفرنسية والعراقية"،
بحسب الكابتن غرال.
ووصلت السفينة وطاقمها المكون من 95 شخصا قادمة من جدة السعودية الى
ام قصر. وتعود اخر زيارة للبحرية الفرنسية الى الشواطئ العراقية الى
1978 عندما القت السفينة "بورديه" مرساتها هنا.
ومنذ ذلك الوقت، توقفت الزيارات رغم التعاون الوثيق بين الجيشين
الفرنسي والعراقي ابان حكم الديكتاتور السابق صدام حسين الذي قام بشراء
مقاتلات من طراز "ميراج" وارسل طيارين لتلقي التدريب في فرنسا.
ويطمح سلاحا البحرية في البلدين الى تطوير شراكة بينهما. وقال
الضابط البحري عادل حسون "ان شاء الله سنضع مستقبلا برنامجا لتدريب
قواتنا على ايدي البحرية الفرنسية". واضاف "نامل في تطوير العلاقات
الاستراتيجية مع البحرية الفرنسية التي تملك خبرات عسكرية جيدة".
وما تزال البحرية العراقية في المراحل الاولى لتكوينها اذ لا يتجاوز
عديدها الالفي رجل مزودين تسع زوارق سريعة للقيام بدوريات على الشواطئ
التي لا يتعدى طولها المئة كيلومتر ان لم يكن اقل.
من جهته، قال الكابتن اندي اسبدن من الوحدات الخاصة التابعة للبحرية
الملكية البريطانية المكلفة تدريب البحرية العراقية "انها قليلة العدد".
وردا على سؤال عما اذا كان قلقا حيال مجيء فرنسا الى منطقة تعتبر حكرا
على النفوذ البريطاني الاميركي منذ حرب العام 2003، اجاب "كلا وما
نتمناه هو ان يعيد العراق علاقاته مع دول اخرى ومع جيرانه. وصول
السفينة الفرنسية نبأ سار جدا".
من جهة اخرى، استعد البحارة على متن السفينة الفرنسية للمشاركة في
حفل استقبال مرتدين بزاتهم البيضاء الانيقة والمرتبة بشكل جيد. وشارك
في الحفل كبار الضباط العراقيين في محافظة البصرة وشيوخ العشائر
بالاضافة الى الصحافة المحلية التي غطت الحدث.
وقال نائب قائد السفينة لوران سيرجهيرار (44 عاما) ان "الاستقبال
كان رائعا ووديا. بالنسبة للبحارة، كان الامر في البداية مزيجا من
الخوف من المجهول والفضول في الوقت ذاته. فنحن قصدنا مكانا لا نعرفه".
بدوره، قال ايمانويل بور (26 عاما) ان "المنطقة غير موجودة على
الخارطة وما يزال هناك الغام" تعود الى زمن الحرب بين العراق وايران
(1980-1988).
اما كارولين رامبير (25 عاما) التي تخرجت مؤخرا من الكلية العسكرية
فقد بدت واثقة من نفسها وهي تقوم ب"اول مهمة حقيقية". وقالت "عندما
نتحدث عن ذلك في محيطنا، يعرب الناس عن دهشتهم لكن في الواقع انها
زيارة مثل غيرها".
ويعبر بعض البحارة عن الاسف لعدم قدرتهم على الخروج من القاعدة
البحرية للتعرف قليلا على هذا البلد، فالتوقف يستمر يومين فقط كما ان
المخاطر ما تزال ماثلة في العراق للقيام بزيارة سياحية.
وقال سيرج سيريه البالغ من العمر 47 عاما امضى ثلاثين منها يجوب
محيطات العالم "نود زيارة الداخل وخصوصا العراقيين الذين يعيشون في
الاهوار".
تحديات الموازنة
الى ذلك قال ضابط اميركي رفيع المستوى ان خفض موازنة العراق
واعتمادها على اسعار النفط يشكلان "تحديا" عندما يتعلق الامر بشراء
معدات واسلحة للقوات العراقية.
واوضح اللفتنانت جنرال فرنك هيلمك للصحافيين ان "نقص الأموال من
شأنه ان يؤثر ليس فقط على امتلاك معدات عسكرية، ولكن في زيادة عديد
الجنود والبحارة والطيارين في القوات المسلحة العراقية".
واضاف هيلميك القائد السابق لبعثة حلف شمال الاطلسي المكلفة تدريب
قوات الامن العراقية "لا يوجد ادنى شك بان الموازنة تشكل تحديا للعام
2009، كما انها ستشكل تحديا العام 2010، استنادا الى اسعار النفط".
وتابع ان "وزراء الحقائب الامنية يحاولون ان يدبروا بمشقة منظومات
الاسلحة (...) بينما نحاول تطوير القوات المسلحة العراقية" مشيرا الى
ان الخفض في حجم الموازنة ستؤثر في "وحدات الدعم والشؤون اللوجستية،
والاشخاص الاضافيين الذين سنحتاجهم لسلاح البحرية والجو".
وكانت الموازنة للعام 2009 التي اعدت بالتعاون مع صندوق النقد
الدولي، على اساس 62 دولار لبرميل النفط لكن لم يكن هناك مفر من
تقليصها عندما هبطت اسعار الذهب الاسود.
واقر مجلس النواب في اذار/مارس الموازنة تبلغ 58,9 مليار دولار على
اساس خمسين دولارا للبرميل مع عجز متوقع يبلغ حوالى العشرين مليار
دولار.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في حزيران/يونيو ان العراق قد
يكون قادرا على زيادة الانفاق الحكومي بفضل ارتفاع اسعار النفط التي
تبلغ حاليا 65 دولارا للبرميل تقريبا. وحوالى 86 في المئة من عائدات
الحكومة مصدرها مبيعات النفط. بحسب فرانس برس.
ورغم توفر الاموال الاضافية، يسعى العراق لاعادة بناء اقتصاده الذي
دمرته عقود من الحرب والعقوبات والبنية التحتية المتخلفة الامر الذي
يلقي بظلاله على توفير الاموال اللازمة لاغراض الدفاع.
وتابع ان "البحرية العراقية غير قادرة على ضمان امن المنصات النفطية
ومياهها الاقليمية كما ان القوات الجوية بحاجة الى بعض الوقت للمساعدة
في الدفاع عن مجالها الجوي".
ومع ذلك، اكد هيلميك انه "على ثقة الى حد ما بان قوات الامن
العراقية ستكون قادرة على توفير الامن الداخلي (...) اعتقد اننا نسير
على الطريق الصحيح".
وكانت القوات الاميركية انسحبت من المدن والقصبات 30 حزيران/يونيو
الماضي تنفيذا للاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن، والذي ينص على مغادرة
جميع الوحدات القتالية البلاد منتصف 2010 على ان يكون الانسحاب التام
نهاية عام 2011.
واضاف الضابط الاميركي ان "ما يحبطني هو الوقت القليل المتبقي لدينا
حتى كانون الاول/ديسمبر 2011 لنقدم افضل ما نستطيع تقديمه كما انني
اعتقد دائما باننا يجب نقوم بالمزيد مع العراقيين".
واوضح "لكن ليس لدينا الكثير من الوقت كما كنا نعتقد لانجاز كل شيء
فالامور تضفط علينا ويجب ان نتخذ قرارات للمضي قدما".
عقود الأسلحة غامضة
على صعيد متصل قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة، إن
عقود التسليح العراقية لم تكن شفافة وتنطوي على نوع من الغموض، مبينا
أن النظام الديمقراطي يكفل شفافية عالية للسلطات الرقابية ويختصر زمن
استكمال جاهزية الجيش.
وذكر طعمة أن ما يجري من تعاقدات تسليح “لم يكن شفافا بشكل مشجع
وينطوي على نوع من الغموض”، مشيرا إلى أن “التبريرات الخاصة بحساسية
صفقاتها وسريتها غير مقنعة ولا منطقية”.
وأضاف النائب طعمة أن الموازنة العامة للدولة “تأثرت بانعكاسات
الأزمة المالية العالمية ونحن في طور إكمال تأسيس الجيش لاسيما في
الطيران والبحرية”، مبينا أن تجهيز الأسلحة “يحتاج إلى مبالغ طائلة”.
وأوضح أن الفساد عن قصد أو غير قصد “يؤخر بناء الجيش العراقي”.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النائب حسن السنيد، قال في وقت سابق،
إن شراء الأسلحة الثقيلة والمتطورة يستدعي أن تذهب اللجان إلى مصادر
التسليح لتدقق بنوعية السلاح ثم تقوم بعرض هذه العقود على رئاسة
الوزراء وبعدها المجلس الأعلى لوزارة الدفاع وهو ما يعني مرور عقود
التسليح بمراحل متعددة تأمينا لعدم حدوث أي فساد مالي. بحسب اصوات
العراق.
وتابع النائب طعمة أن “النظام الديمقراطي يكفل شفافية عالية خصوصا
للسلطات الرقابية”، منوها إلى أن هذا الموضوع ومعالجته بـ”شكل جذري
وشفاف يمكن أن يختصر الزمن ويسهل إكمال الجاهزية بشكل سريع وسليم”،
بحسب تعبيره. |
