|
شبكة النبأ: تلجأ بعض النساء للتخلص
من الحَمل بطرق سرية على الأغلب وخصوصا في الدول الفقيرة التي تحرِّم
عملية الإجهاض، رغم ان الاجهاض هم ممنوع ومحرم في الكثير من الشرائع
والاديان والقوانين، حيث يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها، لكن
دعاة الليبرالية اليوم يقودون حملات مكثفة لإباحة الاجهاض واعتباره من
حقوق المرأة الطبيعية، بينما يعارض معظم المجتمعات هذه الظاهرة باعتبار
انها تحض على العلاقات الجنسية غير المشروعة وتساهم في تفسخ المجتمع
وتفكك العائلة عبر تلك الإباحية الجنسية.
ورغم انتشار العيادات المتخصصة في الإجهاض في مختلف إنحاء العالم
فضلا عن الطرق التقليدية غير الآمنة للقابلات إلا انه لاتوجد دولة في
العالم شرعت لعملية الإجهاض كعملية صحية قانونية بما فيها الولايات
المتحدة.
وبعض دول شرق آسيا والصين واليابان سمحت بالإجهاض في حالات معينة
إذا كان يضر صحة الأم أو ناتج عن الاغتصاب أو سفاح الأقارب. ولازالت
تسعى منظمات مجتمعية في دول عديدة إلى تشريع يسمح بإجهاض المغتصَبات
رغم معارضة البعض له.
الإجهاض السري..
وقالت دراسة لمنظمة طبية حقوقية، إن النساء في كينيا يلجأن إلى
الإجهاض السري، بسبب قوانين البلاد المقيدة للإجهاض، والتي تطالب
جماعات مسيحية بمزيد من التشدد فيها.
وقال مركز الصحة الإنجابية ومقره الولايات المتحدة، والذي يدعم حق
الإجهاض، إن النساء والفتيات يلجأن إلى إسقاط أجنتهن بواسطة أسلاك
معدنية ومسلات الحياكة، وغيرها من الممارسات غير الآمنة، للتخلص من
عشرات الآلاف من حالات الحمل غير المرغوب فيها. بحسب سي أن أن.
وتقول نانسي وانجيكو، وهي والدة لفتاة تدعى بياتريس، 14 عندما،
توفيت بعد إجراء عملية إجهاض غير قانونية العام الماضي، "توفي والدها
بمرض الإيدز، فأصبحت بياتريس بائعة هوى لتساعد في إطعام الأسرة."
وعندما حملت، كانت بياتريس خائفة جدا من أن تخبر والدتها، ولم تطلب
مساعدة أحد، أو تذهب إلى طبيب بل ذهبت إلى أحد الذين يقومون بعمليات
الإجهاض سرا.
وقالت وانجيكو "بعد الإجهاض أصيبت بالتهاب في فرجها، وجروح متفرقة،
وبقيت دون أن تخبرني بحالتها.. وقبل ثلاثة أيام من وفاتها فقط أخبرتني
عن آلامها.. فساعدتها في تنظيف الجروح باستخدام أحد سوائل التعقيم.. لم
يكن لدي المال لاصطحابها إلى المستشفى."
وأضافت الأم "العديد من الأطفال لقوا حتفهم وترك الآباء مكلومين..
وحتى الكثيرين من أولياء الأمور لقوا حتفهم وتركوا أطفالهم يتامى بسبب
الإجهاض."
يذكر أنه في عام 2004، وكان طبيب الأمراض النسائية جون نيامو محور
قضية قتل أثارت احتجاجات وطنية، بعد أن وجدت السلطات 15 جنينا في أكياس
القمامة تحت جسر نيروبي بصحبتها وثائق تخص عيادة الطبيب. ووجهت السلطات
القضائية إلى نيامو تهمة القتل، لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات.
وأعلن ديفيد اكسلرود كبير مستشاري الرئيس الأميركي باراك اوباما
مؤخرا إن الأخير يعارض القيود الموضوعة على الحق في الإجهاض والتي
تبناها مجلس النواب في إطار قانون إصلاح الضمان الصحي.
وقال اكسلرود في مقابلة تلفزيونية "كرر الرئيس مرارا وصرح في كلمته
في الكونغرس أن مشروع الإصلاح (للقطاع الصحي) ينبغي ألا يعدل وضع
الإجهاض الحالي، وانه ليس نقاشا حول الإجهاض". وتابع إن المشروع الذي
تبناه النواب "يعدل الوضع الحالي"، موضحا ان اوباما سيعمل مع غرفتي
الكونغرس "للتوصل إلى عدم تغيير الوضع الحالي في النهاية".
وتبنى مجلس النواب الأميركي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر بفارق بسيط
مشروع قانون يرمي إلى تأمين الضمان الصحي لأغلبية الأميركيين، في تلبية
لوعد أساسي قطعه اوباما في حملته الانتخابية. ويبقى على مجلس الشيوخ
التصويت على الإصلاح.
وعمد مجلس النواب من اجل إقناع المترددين إلى تبني تعديل في اللحظة
الأخيرة يمنع الصندوق العام للضمان الطبي المزمع إنشاؤه عن تغطية
عمليات الإجهاض الطوعية، باستثناء حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو في
حال تعرض حياة الوالدة للخطر. كما يمنع التعديل الدولة من تقديم
المساعدة المالية لشركات ضمان خاصة تغطي تلك العمليات.
واقر التعديل بتأييد 240 صوتا (من بينها 64 نائبا ديمقراطيا معارضا
للإجهاض) مقابل 194 قبيل تبني نص مشروع الإصلاح كاملا ب220 صوتا مقابل
215.
وكانت المحكمة العليا اعتبرت في حكم يعود إلى العام 1973 إن الحق في
الإجهاض دستوري. بالرغم من ذلك يرغب عدد كبير من المشرعين الأميركيين
معاقبة الإجهاض مجددا.
من جهتها أعلنت الحكومة الكندية المحافظة برئاسة ستيفن هاربر مؤخرا
إن الإجهاض لن يكون مدرجا على خطة المساعدة في شان صحة الأمهات في
الدول النامية والتي ستبحثها مجموعة الثماني خلال اجتماعها في حزيران/يونيو
في اونتاريو. بحسب الفرانس برس.
وظل موقف حكومة هاربر ملتبسا حيال هذه المسالة لأسابيع عدة، لكنها
أعلنته أخيرا على لسان وزيرة التعاون الدولي بيف أودا. وقالت الوزيرة
الكندية في ختام اجتماع تحضيري لاجتماع مجموعة الثماني في هاليفاكس إن
"مساهمة كندا لن تشمل تمويل الإجهاض". وأضافت إن حكومتها تنوي تمويل
تدابير "للتخطيط العائلي" على غرار "استخدام وسائل منع الحمل".
وسارعت أحزاب المعارضة إلى اتهام حكومة هاربر بتبني سياسة مناقضة
للموقف الكندي حيال صحة الأم منذ ثلاثة عقود على الأقل، وقال النائب
الليبرالي بوب راي للصحافيين أمام مجلس العموم "لقد أطلقوا لتوهم الجدل
حول الإجهاض"، مضيفا "نقول للدول الأكثر فقرا: لن نطبق من أجلكم
القانون الذي نفيد منه في كندا".
بدورها، أعلنت الحركات النسائية إن استبعاد الإجهاض من خطة المساعدة
هذه يناقض مواقف مجموعة الثماني التي تضم ألمانيا وكندا والولايات
المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا وروسيا خلال قممها السابقة.
المغتصَبات وحق الإجهاض القانوني
على الصعيد ذاته طالبت منظمتان حقوقيتان مصريتان البرلمان بسرعة
مناقشة وإقرار مشروع قانون يمنح النساء المغتصبات الحق في "الإجهاض
القانوني الآمن".
وكان النائب محمد خليل قويطة قد تقدم بمشروع القانون في ديسمبر 2007
وأيده مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إلا أنه لم يناقش بالبرلمان.
وقالت منظمتا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة المرأة
الجديدة ، في مؤتمر صحفي اليوم،إنه من الضروري أن " يكون مشروع قانون
إجهاض المغتصبات على رأس قائمة أولويات البرلمان في دورته البرلمانية
التي تبدأ بعد غد الأربعاء". يحسب الألمانية.
وتأتي مطالبة المنظمات المصرية تزامنا مع حملة دولية يرعاها ائتلاف
"الحقوق الجسدية والجنسية في المجتمعات الإسلامية" وتتبناها أكثر من 20
منظمة حقوقية في 11 بلدا إسلاميا تحت شعار "يوم واحد.. نضال واحد "
والتي تهدف إلى الدفاع عن حقوق المغتصبات.
وقالت الباحثة ببرنامج الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الدكتورة داليا عبد الحميد إن "إقرار حق النساء في اختيار إنهاء الحمل
الناتج عن تعرضهن للاغتصاب هو ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقيا".
ولفتت إلى أن "استمرار حرمان هؤلاء النساء من ذلك الحق يعبر عن فشل
مزدوج لأجهزة الدولة، التي فشلت أولا في حماية النساء من جريمة
الاغتصاب البشعة، ثم فشلت ثانيا في الحفاظ على كرامة النساء وصحتهن
النفسية والجسدية عبر منحهن الحق في إنهاء الحمل الناتج عن تلك الجريمة".
اعتاد المقيمون على جانبي طريق المعبد Temple Road المزدحم في مدينة
لاهور، عاصمة مقاطعة البنجاب الشرقية، على بعض المشاهد غير العادية.
حيث تقول روبينا بيبي، إحدى ربات البيوت بالمنطقة: "بين الحين والآخر،
نرى دماء أو أجزاء من أجنة مجهضة عائمة في مصرف المياه الذي يمر بين
المنازل والمحال التجارية".
ويحوي هذا الشارع في لاهور ما يزيد عن عشر "عيادات إجهاض" غير
مشروعة، تعرف باسم "عيادات صافيا". وعادة ما تتولى القابلات إدارة هذه
العيادات التي يزورها عدد كبير من النساء الراغبات في الإجهاض واللواتي
يواجهن صعوبات في القيام بذلك داخل مجتمع يعتبر الإقدام على الإجهاض
وصمة عار كبرى، ولا يسمح به إلا في ظروف محدودة للغاية.
وقد علقت عظمى بروين (ليس اسمها الحقيقي)، مديرة واحدة من هذه
العيادات، على تزايد الإقبال على الإجهاض بقولها: "تشهد نسبة [الإجهاض]
تزايدا ملحوظا. فمع ارتفاع معدل التضخم، أصبحت القليل من العائلات فقط
تستطيع تحمل نفقات عدد كبير من الأطفال"، موضحة أن عيادتها كانت قبل
سنتين أو ثلاث سنوات مضت تستقبل عشر نساء شهرياً، أما الآن فقد أصبح
العدد يتراوح بين "15 و20" امرأة.
ووفقاً لتقرير صادر عن اللجنة الوطنية لصحة الأم والطفل ومعهد
غوتماكر بنيويورك Guttmacher Institute، الذي يعمل في جميع أنحاء
العالم من أجل النهوض بالصحة الجنسية والإنجابية، فقد "قدرت دراسة شملت
جميع أرجاء البلاد أنه تم إجراء 890,000 عملية إجهاض خلال عام 2002 ،
أي ما يعادل نسبة 29 حالة إجهاض لكل ألف امرأة".
وبالرغم من أن حوالي 30 بالمائة من النساء المتزوجات يستخدمن وسائل
منع الحمل، إلا أن ربعهن، أي حوالي 6.6 مليون امرأة خلال عام 2007، كن
يحتجن لاستخدام وسائل منع الحمل دون أن يتاح لهن ذلك حسب دراسة اللجنة
الوطنية لصحة الأم والطفل ومعهد غوتماكر. ويرجع السبب في ذلك إلى
معارضة أزواجهن وانتشار الاعتقاد بأن الله وحده يقرر ما إذا كان الطفل
سيخرج للحياة أم لا بالإضافة إلى قلة الوعي. وهي كلها عوامل تؤدي إلى
انخفاض مستويات استخدام وسائل منع الحمل.
كما أشار التقرير إلى أن معدلات الإجهاض أعلى بكثير في الإقليم
الحدودي الشمالي الغربي وإقليم بلوشستان الريفيين. وتقدر نسبة الإجهاض
في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي بحوالي 37 حالة لكل ألف امرأة
تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة. أما في بلوشستان، فتصل النسبة إلى 38
حالة لكل ألف امرأة. ويرتبط انخفاض المعدلات في ولاية البنجاب وإقليم
السند إلى 25 بالألف و31 بالألف على التوالي بزيادة استخدام وسائل منع
الحمل في المناطق الحضرية.
الفقر سبب آخر للإجهاض
وكان مجلس السكان الواقع بالولايات المتحدة قد توصل من خلال بحث
أجراه في المناطق الريفية بولاية البنجاب إلى أن المرأة تلجأ إلى
الإجهاض عندما لا تتوفر لها وسائل منع الحمل. وذكر أن "النساء تحاولن
إجهاض الحمل غير المرغوب فيه بكل الوسائل حتى لو اعترض أزواجهن على مثل
هذه الممارسة". كما تلجأ معظم النساء للإجهاض تفاديا لتجاوز تكبير حجم
الأسرة أكثر من ثلاثة أطفال في المتوسط، بسبب الفقر المتفشي في البلاد.
تقول آمنة بيبي (ليس اسمها الحقيقي)، وهي تقف خارج عيادة إجهاض سرية:
"آتي إلى هنا للمرة الثانية للخضوع لعملية إجهاض. أنا أعلم أن ذلك سيء،
ولكن ما عساي أفعل؟ لدي أربعة أطفال ولا يمكنني تحمل أعباء المزيد".
وتوجد العيادة في غرفة قذرة، تبدو المعدات المستخدمة فيها من قبل
القابلة التقليدية بدائية للغاية، وتغيب فيها أجهزة التعقيم وتملأ
المفرش الموضوع على سريرها بقع كثيرة.
وتتساءل آمنة، التي تبدو في شهرها الثالث من الحمل، قائلة: "أي خيار
لدي سوى أن آتي إلى هنا؟ لا أحد يساعدني بالرغم من أن مجرد التفكير في
هذه التجربة والآلام التي ستسببها يملأني رعبا". وتتوقع آمنة أن تدفع
نحو 2500 روبية (ما يعادل 30 دولاراً أمريكياً) مقابل عملية الإجهاض.
وتتراوح أسعار عمليات الإجهاض بين 1700 روبية (21 دولاراً) و 4150
روبية (50 دولاراً). بحسب شبكة الانباء الانسانية.
أما نسيم بيبي (ليس اسمها الحقيقي)، أخت آمنة التي رافقتها إلى
العيادة فتقول: "أنا أستخدم حبوب منع الحمل التي أعطتها لي الممرضة سراً.
سيغضب زوجي إذا عرف بالأمر. فالرجال يعتقدون أن حبوب منع الحمل قد
تشجعنا على معاشرة رجال آخرين دون الخوف من حدوث حمل". ونسيم أم لولدين
صغيرين وهي أيضا لا ترغب في المزيد من الأطفال في الوقت الراهن.
من جهتها، أوضحت مريم وقاص، من اللجنة الوطنية لصحة الأم والطفل، أن
"الكثير من الأطباء الممارسين يعرفون أن الإجهاض غير قانوني ويرفضون
إجراءه. لذلك تتجه النساء إلى الدجالين الذين يجرون عمليات إجهاض في
ظروف غير مأمونة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وينتهي الحال بكثير
من النساء في المستشفيات وقد يلقى بعضهن حتفه بسبب ذلك. إن الإجهاض في
ظروف غير آمنة يؤثر سلبا على صحة النساء".
وفقاً لتقرير اللجنة الوطنية لصحة الأم والطفل ومعهد غوت ماكر، قدرت
الدراسة الوطنية لعام 2002 أن 197,000 امرأة باكستانية نقلن إلى
المستشفيات بسبب معاناتهن من مضاعفات ما بعد الإجهاض غير المؤمنة والتي
أودت بحياة عشرة بالمائة من النساء اللواتي دخلن المستشفى لتلقي
الرعاية إثر خضوعهن لعمليات إجهاض.
وفي هذا السياق، قالت روبينا أحمد، وهي طبيبة أمراض نساء في واحدة
من عيادات المجتمع، "نستقبل باستمرار نساء عانين من مضاعفات حادة بعد
الإجهاض. ولكن الكثير منهن يصلن في وقت متأخر جداً بسبب خوف أسرهن من
إحضارهن في البدء. كما أن القليل منهن فقط هن اللواتي يعترفن بأنهن
خضعن لعمليات إجهاض. وتعتبر العدوى والنزيف الشديد المشكلتين الأكثر
شيوعاً. ولا تحصل سوى حوالي 50 بالمائة فقط من النساء الفقيرات
اللواتي عانين من مضاعفات الإجهاض على الرعاية اللازمة بالمستشفيات.
كما كشفت دراسة تم إجراؤها في أحد المستشفيات الكبيرة بكراتشي على مدى
21 شهراً أن المضاعفات الخطيرة لما بعد الإجهاض.
ويذكر إن الحبوب المجهضة "ار يو 486" نالت الموافقة النهائية مؤخرا
للسماح ببيعها في ايطاليا بعد نشر ذلك في الجريدة الرسمية للتراخيص
التابعة لوكالة الأدوية الايطالية (ايفا)، وذلك رغم تحفظ الحكومة
والكنيسة الكاثوليكية. بحسب فرانس برس.
قاتل طبيب الإجهاض
وعلى صعيد ذي صلة حُكم على ناشط مناهض للإجهاض قتلَ أحد أطباء قلائل
في الولايات المتحدة يجرون عمليات إجهاض في مرحلة متأخرة من الحمل
بالسجن مدى الحياة، في قضية أثارت جدالا مريرا حول الإجهاض في البلاد.
وقال وارن ويلبرت قاضي المحكمة الجزئية في مقاطعة سيدجويك ان سكوت
رويدر (52 عاما) سيقضي فترة عقوبة إلزامية لا تقل عن 50 عاما بدون
إمكانية إطلاق سراح مشروط.
وأدين رويدر في يناير كانون الثاني بجريمة قتل من الدرجة الأولى عن
إطلاق النار على جورج تيلر الذي كان يجري عمليات إجهاض في ويشيتا
بولاية كانساس مما أدى إلى وفاته.
وكان تيلور أحد أطباء قلائل في الولايات المتحدة يجرون عمليات
الإجهاض لأجنة بعد 20 أسبوعا من الحمل. واعترف رويدر بأنه ظل يلاحق
الطبيب لعدة أشهر قبل أن يطلق النار وأبلغ رويدر المحكمة انه قتل تيلر
لإنقاذ الأجنة الذين لم يولدوا بعد. بحسب رويترز.
وأثناء جلسة النطق بالحكم وصف لي طومسون محامي عائلة تيلر إن اعتقاد
تيلر بحقوق المرأة قاده إلى مواصلة هذه الممارسة على الرغم من التهديد
المستمر بالعنف.
وقال طومسون "كان يحترم ويؤمن بحق المرأة في اتخاذ قراراتها
الخاصة... لقد وهب حياته من اجل حقوق المرأة."
وقال عالم النفس جورج هوج الذي فحص رويدر وأجرى مقابلات معه إن
رويدر اعتبر نفسه جنديا في حرب ضد الإجهاض وشعر أنه مضطر إلى قتل تيلر.
وقال رويدر في بيان قرأه أمام هيئة المحكمة قبيل صدور الحكم عليه
"ليس سرا أن جورج تيلر قتل أطفالا لم يولدوا من اجل الكسب وأنا منعته
حتى لا يكون بوسعه الإقدام على القتل مرة أخرى... هذا كان القرار
الأكثر إيلاما والأكثر صعوبة الذي اضطررت لاتخاذه في حياتي." |
