التصحر والجفاف يهدد الزراعة في العراق

تراجع إنتاج الحبوب وانتعاش قطاع الثروة الحيوانية

 

شبكة النبأ: شهد العراق أسوأ مواسمه الزراعية منذ عقود, بسبب انعدام التساقطات المطرية خلال عامي2008 -2009. فضلا عن اجتياح ظاهرة التصحر والجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وإهمال الجهات الحكومية والمزارعين على حد سواء للقطاع الزراعي. حيث اتجه اغلب المزارعون بعد سقوط النظام إلى العمل في الشرطة والجيش والوظائف الحكومية الأخرى والبعض الآخر تحول من الزراعة إلى تجارة المنتوجات الزراعية أو التجارة العامة كونها تدر عليه إيرادا أفضل وأسهل.

إضافة إلى ذلك لجأ بعض المزارعين إلى تفتيت الأراضي الزراعية وخصوصا تلك القريبة من مراكز المدن إلى قطع سكنية صغيرة  لغرض البناء. وبذلك تقلصت المساحات الريفية الخضراء مما يشكل تهديدا للسلامة البيئية والأمن الغذائي.

استيراد حبوب

وتخطط الحكومة العراقية لاستيراد 80 بالمائة من احتياجات من القمح والأرز خلال عام 2010، وفقاً لغازي حسين، المتحدث باسم شركة الحبوب المملوكة للدولة والتابعة لوزارة التجارة.

وتظهر أرقام وزارة التجارة أن العراق استورد 3.55 مليون طن من القمح و1.17 مليون طن من الأرز في العام الماضي، وهو ما يشكل ارتفاعاً مقارنة بالكميات المستوردة من القمح والأرز في عام 2008 والتي بلغت 2.54 مليون طن و610,000 طن على التوالي.

وأوضح عون ذياب عبد الله، وهو مسؤول في وزارة الموارد المائية، أن ارتفاع الواردات ناتج عن انخفاض منسوب المياه في نهري الفرات ودجلة مما تسبب بدوره في انخفاض الإنتاج. وحذر من أن العراق قد يواجه موسماً زراعياً صعباً نهاية هذا الصيف.

وأوضح: "لا تزال كمية المياه التي نتلقاها من نهر الفرات عند الحدود مع سوريا منخفضة عند حوالي 250 متراً مكعباً في الثانية... أما بالنسبة لنهر دجلة، فقد شهدنا انخفاضاً بنسبة 50 بالمائة في معدل التدفق من 1,680 متراً مكعباً في الثانية [خلال وقبل أبريل 2003] إلى 836 متراً مكعباً في الثانية الواحدة". وأشار إلى أن تغذية الخزانات على نهر دجلة في مستوى معقول في الوقت الحاضر، غير أن الخزانات الثلاثة الكبرى التي تتغذى من الفرات، وهي خزان حديثة وسد الموصل وبحيرة الحبانية تعاني من نقص شديد في المياه.

وقد قررت الحكومة في عام 2009 تخفيض المساحة المزروعة بالأرز، والتي تعتمد كلها على المياه من نهر الفرات، بسبب نقص المياه وارتفاع مستويات ملوحة التربة. وعلق عبد الله على ذلك بقوله: "إن هذا الوضع يقلقنا، خصوصاً في موسم الصيف المقبل. كما يمكنه أن يؤثر [على الزراعة] في بداية فصل الشتاء المقبل عندما تحين الحاجة لأولى قطرات الري [في أكتوبر ونوفمبر]".

ضعف القطاع الزراعي

وتعد معظم الأراضي العراقية، حوالي 78 بالمائة، غير قابلة للاستخدام الزراعي. كما أن ما يقرب من 9.5 مليون هكتار من الأراضي الهامشية المتبقية تستخدم للرعي الموسمي للماعز والأغنام، وفقاً لتقرير صادر في شهر يونيو 2004 عن الكونغرس الأميركي. ولا يمثل الإنتاج الزراعي سوى حوالي 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تعرضت الزراعة للشلل بسبب عقود من الحرب وانعدام الأمن وقلة الاستثمارات وقطع الأشجار لجمع الحطب، مما تسبب في تفاقم الملوحة والتصحر. ووفقاً لوزارة الزراعة، تؤثر الملوحة على ما لا يقل عن 40 بالمائة من الأراضي الزراعية، لاسيما في وسط وجنوب العراق، في حين أثر التصحر على ما يتراوح بين 40 و50 بالمائة من الأراضي التي كانت منتجة في السبعينيات. بحسب شبكة الإنباء الإنسانية.

وقد قدر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة. ( الفاو) أن "ثلث سكان العراق يقيمون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة لكسب الرزق. ومع ذلك، فإن هذا الجزء من السكان يعاني على نحو غير متناسب من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ويقيم 69 بالمائة من العراقيين الذين يعانون من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية".

وأشارت المنظمة إلى أن مزارعي القمح العراقيين عانوا من انخفاض في الإنتاج بنسبة 55 بالمائة خلال عام 2008 بسبب الجفاف الشديد، وارتفاع الاعتماد على الواردات في عام 2008 إلى 74 بالمائة بالنسبة للقمح و69 بالمائة بالنسبة لجميع الحبوب.

وأفاد تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة ووحدة المعلومات والتحاليل المشتركة بين الوكالات. ( بدعم من مختلف المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة ومكاتبها في العراق) تحت عنوان "تحليل أسعار المواد الغذائية في العراق" إلى أن أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفعت بشكل حاد مقارنة بالأسعار العالمية. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الأسعار المحلية للوقود والكهرباء بنسبة 800 بالمائة في الفترة 2004-2008.

ووفقاً لمهدي القيسي، وكيل وزارة الزراعة، أنتج العراق 117,000 طن من الأرز و1.281 طن من القمح في موسم 2008-2009. وهذه الأرقام تشمل الإنتاج المبلغ عنه من قبل المزارعين لوزارة التجارة، مما قد يجعلها منخفضة.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستهلاك من القمح في عام 2010 إلى 4.5 مليون طن والأرز إلى 1.227 طن، حسب غازي المتحدث باسم شركة الحبوب.

تدهور الزراعة في ديالى

وعزا مسؤولون وعاملون في القطاع الزراعي بمحافظة ديالى أسباب تدهور الواقع الزراعي خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق إلى اضطرار اغلب الفلاحين إلى بيع أراضيهم الزراعية وتقسيمها إلى قطع سكنية للعديد من الأسباب أهمها استيراد المحاصيل الزراعية دون ضوابط تحدد حاجة المستهلك مع انخفاض أسعار المحاصيل التي تسوق إلى الدولة من قبل الفلاحين ومشكلة الجفاف بالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق ما أدى إلى تهجير أعداد كبيرة من العوائل الفلاحية إلى خارج المحافظة ودول الجوار.

وأشار العديد من العاملين في القطاع الزراعي من مزارعين وفلاحين ومختصين بالتسويق الزراعي وأعضاء في الجمعيات الفلاحية إلى إن نسبة كبيرة من الفلاحين في عموم مناطق المحافظة اضطروا لبيع أراضيهم الزراعية بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بهم نتيجة مشكلة الجفاف وانخفاض أسعار المحاصيل المستوردة التي أثرت كثيرا على المحصول المحلي، مطالبين وزارة الزراعة بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية التي تسوق للدولة بهدف تشجيع إنتاجية المحصول المحلي فضلا عن تفعيل قرارها بمنع استيراد جميع المحاصيل باستثناء التي لا يمكن زراعتها في العراق مع إلزام دوائرها في المحافظات  بإشراك الجمعيات الفلاحية في إعداد الخطط الزراعية.

وقال مدير زراعة ديالى المهندس الزراعي ماجد خليل العزاوي مؤخرا “نستطيع القول بان الأراضي الزراعية لمحافظة ديالى كانت تعد من أخصب الأراضي في العراق، إذ بلغت الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة 3.5 مليون دونم فيما تبلغ نسبة  الفلاحين 70% من المجموع الكلي للسكان”، مضيفا إن المحافظة كانت “تشتهر بزراعة الرمان والتمور والفستق والعنب والرز وظلت لسنوات طويلة من أهم المحافظات المصدرة لهذه المحاصيل إلا إن الواقع الزراعي في عموم مناطق ديالى أصيب بالانهيار خلال السنوات التي أعقبت زوال النظام السابق بعد عزوف اغلب الفلاحين عن ممارسة المهنة فيما اضطر الكثير منهم الى بيع أراضيهم الزراعية بعد تقسيمها إلى قطع سكنية صغيرة توفر لهم مبلغا من المال يفوق دخلهم من إنتاجية الزراعة”. بحسب وكالة أصوات العراق.

وأضاف العزاوي “يجب علينا اولا تشخيص الأسباب التي أدت إلى انهيار القطاع الزراعي وعزوف الفلاحين عن ممارسة المهنة بهدف تأهيله من جديد وجعل ديالى ضمن خانة المحافظات المصدرة مثلما كانت عليه قبل عدة سنوات”ز

وتابع قائلا “أهم الأسباب هي المشكلة الأمنية التي أدت إلى تهجير أعداد كبيرة من العوائل الفلاحية إلى المحافظات الأخرى والدول المجاورة بعد تركهم الأراضي الزراعية ماادى إلى هلاك مساحات شاسعة من هذه الأراضي”.

انتعاش في قطاع الثروة الحيوانية

من جهته قال صبحي الجميلي الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة مؤخرا، إن الإحصائيات لعام 2008 تشير إلى إن أعداد الثروة الحيوانية زادت بنسبة 150% قياسا بما كانت عليه في عام 2001.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التخطيط حول المسح الوطني للثروة الحيوانية في العراق.

وأضاف ألجميلي ان “أعداد الثروة الحيوانية لعام 2008 زادت بنسبة 150% ، قياسا الى ما كانت عليه الارقام وفق احصاء عام 2001، والتي جرى فيها التعداد الزراعي الشامل والذي تم تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط”، مشيرا الى ان الإحصاء “سيقدم خدمة كبيرة للوزارة وللجهات ذات العلاقة للنهوض بواقع الثروة الحيوانية”.

وأشارت نتائج المسح بحسب الجميلي الى “ضرورة توفير الاعلاف للحيوانات، وبينت مقدار النقص الحاصل فيها نتيجة عوامل كثيرة ومنها الجفاف”.

فيما ذكر مدير الإحصاء الزراعي في وزارة التخطيط عبد الرزاق جاسم أن الثروة الحيوانية “تشهد تعافيا وتناميا كبيرا في الأعداد وبإضافة الثروة الحيوانية في كردستان يصبح هذا التنامي أكبر”. بحسب اصوات العراق.

وأضاف جاسم ان “قلة وعي الكثير من الفلاحين والمزارعين في الماضي كانت السبب وراء تراجع أعداد الثروة الحيوانية في العراق”، مبينا ان “الدعم الذي بدأت الحكومة بمنحه للمربين من خلال المبادرة الزراعية التي اطلقها رئيس الوزراء والتي تتمحور حول القروض الميسرة وتوفير الأعلاف، أسهمت في تسريع نمو أعداد الثروة الحيوانية وزيادة وعي المربين بأهميتها لتحسين وضعهم المعيشي”.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أطلق مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في تموز يوليو 2007، تحدد سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

وتشمل المبادرة، من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق ومراقبة الأمراض الحيوانية والزراعية وتقديم المعونات المالية للفلاحين والمزارعين.

مزارعون يطالبون بالتعويض

من جانب آخر طالب عدد من المزارعين في ميسان، وزارة الزراعة والحكومة المحلية بتعويض خسارتهم الناجمة عن تلف محاصيلهم الشتوية لاسيما الحنطة والشعير من جراء الأمطار الغزيرة والثلوج التي سقطت في المحافظة خلال الأسبوع الماضي.

وقال المزارع عبد شذر اللامي من أهالي قضاء علي الغربي. ( 100 كم شمال العمارة) إن أكثر من 500 دونم من محصولي الحنطة والشعير العائدة له “تلفت بالكامل بعد تعرض الأجزاء الشمالية من المحافظة خصوصا للأمطار الغزيرة المصحوبة بالثلوج والعواصف”، مشيرا إلى أن ما حدث “حالة نادرة الحدوث في المحافظة إذ كانت كمية الأمطار التي شهدتها أكثر مما سقط منها خلال الموسم الشتوي”.

وأضاف اللامي أن الفلاحين والمزارعين “استبشروا خيرا هذا الموسم بعد أن تم توفير الحصة المائية اللازمة لزراعة محاصيلهم لكن الأمطار الغزيرة فاجأتهم بنحو غريب لم تألفه المحافظة من قبل”، مناشدا الجهات المختصة لـ”تعويضهم عما لحقهم من خسائر كبيرة”. بحسب أصوات العراق.

وذكر مزارع آخر من ناحية كميت. ( 25 كم شمال العمارة) أن أكثر من 1000 دونم من محصول الباقلاء “أتلفت بفعل الأمطار الغزيرة التي أتت في غير موعدها”، مطالبا الحكومة بـ”تشكيل لجنة لإحصاء الأضرار التي تكبدها مزارعو المحافظة وتعويضهم لكونهم من ذوي الدخل المحدود وينتظرون مردود الحاصل لتطوير مزارعهم وقضاء حاجاتهم الضرورية”.

وشهدت محافظة ميسان خلال الأسبوع الماضي ظاهرة نادرة الحدوث تمثلت بسقوط أمطار غزيرة في غير موعدها، بلغت كميتها 56 ملم مصحوبة برياح بلغت سرعتها 76 كم تصاحبها عواصف رعدية أدت إلى إتلاف كميات كبيرة المحاصيل الزراعية، وأضرار مادية شملت بعض المساكن القديمة والمركبات العائدة للمواطنين.

من جهته قال رئيس لجنة الزراعة بمجلس المحافظة حسن لازم كاظم إن مديرية زراعة ميسان “سبق أن أعدت خطة شاملة للموسم الشتوي الماضي تمت المصادقة عليها من قبل وزارة الزراعة”، مبينا أن الخطة “تضمنت زراعة 450 ألف دونم بمحصولي الحنطة والشعير”.

وأضاف لازم أنه “تمت زراعة أكثر من 80% من المساحات المخصصة لزراعة الحنطة والشعير بعد موافقة الجهات المختصة على إطلاق كميات من المياه في نهر دجلة تقدر بأكثر من 160 متر مكعب/ ثانية من سدة الكوت بعد أن كانت الكميات الواصلة إلى المحافظة لا تتجاوز 80 متر مكعب/ ثانية”.

تلعفر بعد الجفاف

وفي شمال العراق أفاد مسؤولون محليون في تلعفر إنهم اتخذوا الإجراءات الإدارية والأمنية التي من شأنها مساعدة الفلاحين والمزارعين خلال حملة حصاد الحنطة والشعير التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، في حين طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية بتعويض فلاحي القضاء عن مواسم الجفاف السابقة أسوةً بالمناطق الأخرى في نينوى.

وذكر قائم مقام قضاء تلعفر الدكتور عبد العال العبيدي مؤخرا، أن القضاء “يشهد هذه السنة حصاداً لمحصولي الحنطة والشعير بعد سنين من الجفاف الذي ساد المنطقة”، مشيرا إلى أن التدابير الأمنية والإدارية اللازمة “اتخذت لتسهيل عمل الفلاحين والمزارعين بالتعاون والتنسيق بين الإدارة المحلية والقوات العراقية واتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية”.

وأضاف أن محطة الوقود الحكومية “وفرت الوقود والمحروقات لأصحاب الحاصدات والعربات الزراعية”، مبيناً “عدم وجود معرقلات منذ بداية الحملة وعدم تسجيل أي حوادث تذكر”.

ودعا رئيس مجلس قضاء تلعفر محمد عبد القادر إلى “ضرورة تنسيق الفلاحين مع الجهات الأمنية للوقوف بوجه أي خرق قد يسعى الإرهابيون إلى القيام به كالذي شهدته حملات الحصاد في المناطق المجاورة في السنوات الماضية”، مبينا أنه “تمّ التباحث مع إدارة صومعة تلعفر بشأن آلية تسويق محصولي الحنطة والشعير وتذليل العقبات التي تعترض التسويق كالتي شهدناها قبل عدة سنوات”. وأفاد أن حملة الحصاد “تسير على ما يرام دون مشاكل حتى الآن”.

إلى ذلك قال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس القضاء محمد جانقلي إن مخاطبات “جرت مع قيادة اللواء العاشر في الفرقة الثالثة من الجيش العراقي لوضع آلية تعمل على تسهيل حركة الفلاحين والمزارعين ونقل عرباتهم من موقع إلى آخر”، مضيفا أنها “استجابت لذلك المطلب”.

ودعا جانقلي الفلاحين إلى “مراجعة دائرة زراعة تلعفر لتنظيم معاملة الحصول على بطاقات خاصة لتسهيل حركتهم”، منوهاً إلى أن الفلاحين “تسلموا محروقات لآلياتهم وحاصداتهم.

وتابع جانقلي أن خبر تعويض فلاحي عدد من المناطق في محافظة نينوى الذي سمعناه من الإعلام “لم تصل تفاصيله إلى الجهات الرسمية في القضاء”، وأردف أن “التنسيق يجري مع الدفاع المدني استعدادا لحملة الحصاد ووضع بعض عرباتهم عند مواقع الحصاد الرئيسة تحسباً لأي طارئ”.

ويعتبر قضاء تلعفر (60 كم شمال غرب مدينة الموصل)، من أشهر مناطق العراق في إنتاج الحنطة والشعير، إلا أن القضاء وكباقي المناطق الأخرى، شهد مواسم جفاف كان لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي الذي يعتمد بشكل أساس على الزراعة.

وكان مصدر أمني ذكر مؤخرا، أن الأجهزة الأمنية في تلعفر باشرت بتطبيق خطة خاصة لتأمين حملة حصاد محصولي الحنطة والشعير في المناطق التي تقع في قاطع مسؤولياتها، مشيراً إلى أنه تمّ توجيه عناصر الأجهزة الأمنية كافة لتسهيل حركة الفلاحين والمزارعين ومنحهم بطاقات خاصة لهذا الغرض.

ويبلغ مجموع المساحات المزروعة فعلاً ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لشعبة زراعة تلعفر نحو 164 ألف دونم منها 28 ألف مزروعة بالحنطة و136 ألف بالشعير، تمّ إرواء 1850 دونم من الحنطة بالمرشات و2615 دونم تقع ضمن الأراضي شبه مضمونة الأمطار في حين تقع 20150 دونم مزروعة بالشعير ضمن الأراضي شبه مضمونة الأمطار و115850 دونم ضمن الأراضي غير المضمونة، بينما المساحة المقترحة للزراعة لخطة الموسم كانت 196732 دونم.

وأشاد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في تلعفر بـ”جهود السلطات الإدارية والأمنية في القضاء في تذليل الصعوبات التي تواجه حملة الحصاد”، وقال حسين إن الإدارة المحلية “بذلت كل الجهود الممكنة لتسهيل تنقل الفلاحين وسياراتهم وأدواتهم واستجابت للمطالب التي طرحت عليها”.

وطالبَ خليل الحكومة بـ”تعويض فلاحي تلعفر عن مواسم الجفاف التي شهدها القضاء خلال السنوات الماضية أسوةً بفلاحي الحضر وتل عبطة والمحلبية في محافظة نينوى والتي أُعلن عن منحهم تعويضات مالية مؤخراً”.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 8/حزيران/2010 - 23/جمادى الآخرة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م