|
شبكة النبأ: يتسبب سوء التخطيط
والإدارة ونظُم الري غير المجدية وزراعة القمح والقطن المكثفة والنمو
السكاني المتزايد بسرعة في استنزاف الموارد المائية في سوريا، في عام
شهد موجة نزوح لم يسبق لها مثيل نتيجة الجفاف في الأجزاء الشرقية
والشمالية الشرقية من البلاد.
وبموازاة ذلك تريد سوريا اجتذاب استثمارات خاصة تزيد قيمتها عن 40
مليار دولار على مدى خمس سنوات لإصلاح البنية الأساسية وخلق وظائف لكن
فرصها في الحصول عليها تبدو ضئيلة في ضوء محاولات فاشلة سابقة للحكومة
ذات النظام الشمولي الصارم لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية.
وفي غضون ذلك أصدرَ الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة في
سورية تقريرا يشير فيه إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي بحسب تقارير
دولية تدل على زيادة عدد الفقراء والعاطلين من العمل وزيادة حدة
التفاوت الاجتماعي وغياب العدالة في توزيع الدخل وتفاقم المشاكل
المعيشية للسكان وانخفاض القدرة الشرائية واتساع الهوة بين الأجور
والأسعار..
الإصلاح يخفي مشاكل اقتصادية
وتريد سوريا اجتذاب استثمارات خاصة تزيد قيمتها عن 40 مليار دولار
على مدى خمس سنوات لإصلاح البنية الاساسية وخلق وظائف لكن فرصها في
الحصول عليها تبدو ضئيلة في ضوء محاولات فاشلة سابقة للحكومة البعثية
لاجتذاب رؤوس اموال اجنبية.
وخفف الرئيس بشار الاسد الحظر على التجارة والاستثمار الخاص بعد ان
تولى السلطة عقب وفاة والده في عام 2000 لكن تدفق رؤوس الاموال كان
ضئيلا رغم الاغراءات الحكومية التي شملت منح اراض بالمجان.
وما زالت سوريا تعاني البطالة والفقر وضعف المنافسة والفساد. وما
زالت خاضعة لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة بسبب دعمها المزعوم
لمنظمات متشددة والفساد. واذا لم تتغير الامور فانه لن يكون هناك أمل
يذكر لزيادة دخول سكان البلاد الذين يشكل الفقراء غالبيتهم الساحقة
ويزداد عددهم بمعدل 2.5 بالمئة سنويا.
لكن خبراء اقتصاديين يقولون ان النظام السلطوي في سوريا سيستمر
كمصدر تخويف للمستثمرين. ويقول مديرون اجانب ان الحكومة فشلت ايضا في
ادراك انها تحتاج الى وضع بعض اموالها في استثمارات ضخمة مثل مصافي
تكرير النفط.
وقال عارف دليلة وهو اقتصادي سوري بارز "من الصعب تصور تحسن جذري
فالمناخ الجاذب للاستثمار ليس بالاعفاءات والتفريط بموارد الدولة
السيادية بل هو بوجود نظام قضائي صالح والمناخ العام الذي يعطي
المستثمرين الثقة والامان."
وأضاف دليلة الذي سجن في الفترة من 2001 الى 2008 بعد ان انتقد
السياسات الاقتصادية للحكومة "بدون ذلك سوف تتفاقم المشاكل الاقتصادية
والاجتماعية وتتصاعد الهجرة ويزداد الفقر وترتفع البطالة وينخفض مستوى
التعليم اكثر."
والرقم الرسمي المعلن لمعدل البطالة هو 10 بالمئة لكن تقديرات
مستقلة تضع المعدل عند 25 بالمئة بينما يبلغ متوسط الاجور الرسمي 240
دولارا في الشهر. وقال مسؤول في اتحاد المزارعين المدعوم من الحكومة ان
مستويات الفقر في المناطق الزراعية بشرق سوريا تبلغ 80 بالمئة حيث يعيش
معظم الناس في تلك المنطقة على بضعة دولارات في اليوم.
ومع تحول مساحات كبيرة من سلة الغذاء للبلاد الي اراض خربة بسبب
موجات جفاف متعاقبة وسوء ادارة المياه فان النمو الاقتصادي يأتي بصفة
اساسية من الاستهلاك والسياحة. ويمثل هذا ما بين 8 الي 10 بالمئة من
الدخل القومي وهو المجال الذي يرى مسؤولون انه الاحتمال الرئيسي للتوسع.
ورغم هذا فان الحكومة متفائلة.
شرق سوريا يصارع الجفاف والفقر..
وكشف مسؤولون سوريون في منتدى عام نادر عن التأثير الكامل لموجة
جفاف اتلفت محصول القمح لعام 2008 وشردت مئات الالاف من الأشخاص في شرق
البلاد.
وأوصى المسؤولون بتنويع اقتصاد شرق البلاد وإيجاد بدائل للمحاصيل
النقدية المدعومة التي تستنفد موارد المياه خاصة في المنطقة الشرقية
على طول نهر الفرات.
واعترف المسؤولون في المنتدى الذي يعد تذكرة نادرة بحركة "ربيع دمشق"
الداعية للديمقراطية والتي جرى القضاء عليها عام 2001 بأنهم يواجهون
تحديا هائلا يتمثل في التصدي للمستويات المرتفعة للفقر والبطالة
والأمية وضعف الاستثمارات. بحسب رويترز.
وابلغوا الاجتماع ان هطول الأمطار في شرق سوريا تراجع 30 في المئة
عن مستواه السنوي في 2008- فيما يعد أسوأ موجة جفاف في 40 عاما- وان
مياه الخابور وهو رافد رئيسي للفرات نضبت.
وتقلص محصول المنطقة من القمح الى النصف تقريبا ليبلغ 1.3 مليون طن
في ذلك العام وتراوح عدد النازحين بين 300 الف ومليون نازح رغم عدم
وجود أرقام رسمية.
وقال حسان قطنا مدير الإحصاء والتخطيط بوزارة الزراعة "ما يجب ان
نفكر فيه هو ان نخطط للتنمية الشاملة لتشمل الزراعة والصناعة والاقتصاد
والصحة والتعليم وليس النشاط الزراعي فقط."
وقال خضر المحيسن رئيس اتحاد الفلاحين بمحافظة الحسكة ان مستويات
الفقر في شرق سوريا تبلغ 80 في المئة وان ميزانية الاستثمار بالمنطقة
لا تتجاوز 17.4 مليون دولار.
وتردت البنية الأساسية في شرق البلاد الذي ينتج القسم الاكبر من
محاصيل سوريا من الحبوب والقطن الى وضع سيء.
وتزداد نسبة الأمية بسبب إهمال نظام التعليم وانتقل كثير من الذين
شردهم الجفاف الى دمشق وحلب وحماه.
وكانت سوريا مصدرا مهما للقمح في الشرق الاوسط قبل ان يضربها الجفاف
عام 2007 في حين استنفدت المياه الجوفية بالفعل جراء حفر آلاف الآبار
بطريقة غير قانونية لري القمح المدعوم.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان الانتاج الوطني من القمح بلغ 2.1
مليون طن في 2008 مقابل 4.1 مليون في 2007 لكنه ارتفع الى 3.8 مليون
العام الماضي.
وتسيطر الدولة على انتاج وتسويق القمح والقطن في إطار الاقتصاد
الموجه الذي فرضه حزب البعث عندما تولى السلطة عام 1963.
تحديات تزايد عدد السكان
يقود إبراهيم عيسى سيارته الأجرة وهو يرتدي جلبابا أزرق.. وبمرح
يقول أن لديه تسعة أبناء من زوجتين وانه يعتزم الزواج بالثالثة قريبا.
وهو يرى أن إنجاب الأطفال بيد الله وأنه ليس من حقه التدخل فيه
باستخدام وسائل منع الحمل. ومثله مثل جميع سائقي سيارات الاجرة في دمشق
يشكو من تكاليف المعيشة ومدى صعوبة تغطية نفقات الحياة بمبلغ 300 دولار
هو ما يجنيه شهريا.
يهز عيسى (43 عاما) كتفيه غير مبال عند سؤاله ان كانت مسؤولية اطعام
كل هذه الافواه تجعل حياته أصعب ويبتسم قائلا "كلا. أنا سعيد."
ويبلغ عدد السكان في سوريا الان 20 مليون نسمة اما معدل النمو
السكاني فيظل واحدا من أعلى المعدلات في العالم وهو 2.4 بالمئة. وتقول
الهيئة السورية لشؤون الاسرة انه بدأ يتراجع منذ بلغ 3.2 بالمئة في
المتوسط خلال الفترة من عام 1947 الى 1994.
وقال نبيل سكر الاقتصادي السوري الذي كان يعمل سابقا لدى البنك
الدولي "لا شك أن لدينا مشكلة سكانية... ويمكن أن تصبح عبئا على
تنميتنا ما لم نتعامل معها."
وأضاف أن القوة العاملة تنمو بنسبة نحو 4.5 في المئة في العام بسبب
نمو السكان في العقود السابقة بسرعة تفوق قدرة الاقتصاد السوري على
توفير فرص عمل لربع مليون شاب ينضمون الى سوق العمل كل عام.
وقال "وجود تعداد سكاني كبير للغاية يعني عبئا ثقيلا على الخدمات
الحكومية مثل التعليم والكهرباء والرعاية الصحية... معدل النمو قد
ينخفض خلال 20 عاما الى 1.5 في المئة مثل مصر لكننا سنواجه خلال تلك
الفترة مشكلة بالفعل."بحسب رويترز. ويبلغ معدل البطالة الرسمي نحو عشرة
في المئة لكن تقديرات مستقلة تشير الى أنه يفوق 25 بالمئة.
ومتوسط عدد الاطفال الذين تنجبهم المرأة السورية 3.6 وان كان الرقم
يخفي الفوارق الكبيرة بين المدن والريف.
ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الانجاب في دمشق وثلاث محافظات أخرى من
ما بين 2 و2.5 طفل لكل امرأة حاليا الى 1.4 الى 2 بحلول عام 2025 .
وفي المحافظات السبع الاقل تنمية بين محافظات سوريا الاربع عشرة
يبلغ المعدل ما بين 3.8 و6.2 طفل. ومن غير المتوقع أن يتراجع المعدل
كثيرا في الاعوام الخمسة عشر القادمة.
لماذا تعاني سوريا من نقص المياه؟
ويتسبب سوء التخطيط والإدارة ونظم الري غير المجدية وزراعة القمح
والقطن المكثفة والنمو السكاني المتزايد بسرعة في استنزاف الموارد
المائية في سوريا في عام شهد موجة نزوح لم يسبق لها مثيل نتيجة الجفاف
في الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد.
وفي هذا السياق، قال خبير محلي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "النمو
السكاني [الذي وصل إلى حوالي 24 مليون نسمة عام 2009] والتوسع العمراني
وزيادة النشاط الاقتصادي ساهم في أزمة المياه مثلما ساهم فيها تغير
المناخ وسوء إدارة قطاع المياه". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية.
وبالمقارنة مع البلدان الأخرى في الشرق الأوسط، لا تعد سوريا بلداً
فقيراً من حيث المياه. فوفقاً لتقرير التنمية البشرية العربية لعام
2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاءت سوريا في المرتبة
13 من بين 20 دولة عربية من حيث نصيب الفرد من الأمطار. كما أن نصيب
الفرد السنوي من استهلاك المياه هو 300 متر مكعب، مما يجعلها تحتل
المرتبة التاسعة في قائمة مؤلفة من18 دولة عربية. ومع ذلك يبقى نصيب
الفرد من المياه أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المحددة عالمياً بـ
1,000 متر مكعب للفرد الواحد سنوياً والتي يصل متوسطها العالمي إلى
6,750 متر مكعب سنوياً.
من جهتها، أفادت فرانشيسكا دو شاتيل، وهي خبيرة مياه في دمشق وكاتبة
"شيوخ المياه وبناة السدود: قصص عن المياه والناس في الشرق الأوسط، أن
"سوريا غنية نسبياً من حيث الموارد المائية الطبيعية، ولكن نصيب الفرد
من المياه شهد تدهوراً كبيراً".
وقد استهلكت سوريا 19.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2007، أي
3.5 مليار متر مكعب أكثر من كمية المياه المتجددة طبيعياً وتتم تغطية
العجز من المياه الجوفية والخزانات، وفقاً لوزارة الري.
ومما لا يبشر بالخير بالنسبة للمستقبل هو أنه بالرغم من صدور قانون
عام 2005 ضد حفر الآبار إلا أن الآبار غير القانونية تكاثرت في البلاد.
ويتم حالياً حفرها بشكل أكثر عمقاً من أي وقت مضى بشكل يصل إلى
الاحتياطيات المتقلصة من المياه الجوفية. وعلقت دوشاتيل على ذلك بقولها
أن "المزارعين يستنزفون المياه الجوفية من خلال استخراج المياه
لمحاصيلهم".
وقد تسبب التدفق الأخير لمئات الآلاف من الأشخاص من المناطق
المتضررة بالجفاف إلى المدن والبلدات في عبء كبير على إمدادات المياه
في المناطق الحضرية. فحوض مياه دمشق يتعرض للاستنزاف بينما تسرب شبكة
المياه بالمدينة حتى 60 بالمائة من المياه التي تنقلها، وفقاً للسلطات
المحلية. ويضطر المهاجرون الذين يعيشون على مشارف المدينة لدفع أسعار
مبالغ فيها لشراء المياه من الحاويات.
وأوضح خبير المياه أن "جذور المشكلة تتمثل في عدم وجود استراتيجية
أو إدارة سليمة للمياه. فقد كان من الممكن مساعدة حوض دمشق من خلال
إنشاء مناطق صناعية في المناطق الساحلية الغنية نسبياً بالمياه، بدلاً
من تشجيع تأسيس الشركات في دمشق، على سبيل المثال. ولكن لا يوجد أي
تخطيط مستقبلي مما يتسبب في معاناة سكان المناطق الحضرية".
ارتفاع الفقر والبطالة..
ومن جانب آخر أصدر الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة في
سورية تقريرا يشير فيه إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي بحسب تقارير
دولية تدل على زيادة عدد الفقراء والعاطلين من العمل وزيادة حدة
التفاوت الاجتماعي وغياب العدالة في توزيع الدخل وتفاقم المشاكل
المعيشية للسكان وانخفاض القدرة الشرائية واتساع الهوة بين الأجور
والأسعار، وفقا لصحيفة الحياة.
وأشار تقرير سابق من ذات الجهة إلى أن متوسط رواتب العاملين لدى
القطاع العام بلغ في العام الماضي تسعة آلاف ليرة سورية، أي حوالي 196
دولار، ولدى القطاع الخاص 7500 ليرة.
تؤكد دراسات المكتب المركزي للإحصاء أن حاجة الأسرة السورية المؤلفة
من خمسة أشخاص «لحياة كريمة» هي 25 ألف ليرة شهرياً.
ويرى خبراء اقتصاديون ان تراجع دور الدولة في السنوات الأخيرة أدى
إلى «تحول فئات واسعة من الطبقة الوسطى نحو الفئات الفقيرة وأن وضع
الفئات الفقيرة بات أصعب بعدما تبنت الخطة الخمسية العاشرة التي بدأ
تطبيقها عام 2006 مفهوماً صريحاً وواضحاً لاقتصاد السوق الاجتماعي
بنسخته الليبرالية.
وأكد تقرير رُفع أخيراً إلى اتحاد نقابات العمال ونُشر في دمشق على
غياب الجانب الاجتماعي في عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.
ورأى التقرير أن تراجع مساهمة الزراعة من 23 في المئة عام 2005 إلى 17
في المئة عام 2008 في الناتج المحلي الإجمالي يعود ليس فقط إلى العامل
المناخي وإنما إلى رفع أسعار المازوت وتحرير أسعار السماد وتحكم
الوسطاء بأسعار المنتجات غير الإستراتيجية وتخلف المناطق الزراعية.
ولفت إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة يزداد سنة بعد سنة بعد أن
ارتفع من 84 بليون ليرة عام 2007 إلى 192 بليوناً عام 2008 ليصل إلى
226 بليوناً العام الماضي والى 250 بليوناً هذه السنة بحسب توقعات
وزارة المال.
وأوضح التقرير أن نسب النمو المعلنة والتي فاقت ستة في المئة عام
2008 لم يشعر بها أصحاب الأجور «كونها ناجمة عن اقتصاد ريعي يتمثل
بالخدمات المالية والعقارية في شكل خاص. وأشار التقرير إلى أن سورية
احتلت المرتبة 14 عربياً في معدل إجمالي الناتج المحلي بعدما انخفض
المعدل من 6.3 في المئة عام 2007 إلى 5.15 في المئة عام 2008. وأكد أن
التهرب الضريبي لا يزال مرتفعاً ولا يتوافر رقم دقيق عنه.
أول منشأة لتعبئة وحفظ كرز الجولان..
الفاكهة مصدر رئيسي للدخل في مرتفعات الجولان ويسعى السوريون سكان
المنطقة التي تحتلها اسرائيل الى سبل جديدة لزيادة الانتاج وتحسين
مستوى معيشتهم.
وفي بلدة مجدل شمس التي يسكنها الدروز افتتحت منشأة لفرز وتعبئة
الكرز في خطوة تعزز جهود الزراع في الجولان لتسويق منتجاتهم على نطاق
أوسع.
وذكر مزارع يدعى جاد ناصر ان الفاكهة التي تنتج في الجولان يباع
معظمها محليا.
وقال ناصر "موسم الكرز بالنسبة لنا موسم يأتي بالمرتبة الثانية.
نسوقه في الاسواق.. يأتي التجار الى منطقة أهالي الجولان أو تأتي بعض
الوفود الذي تزور أراضي الجولان وفي هذه الطريقة تسوق."
وساعدت ظروف مناخية مواتية هذا الموسم في زيادة محصول الكرز عن
المعتاد وصدر جزء منه الى داخل سوريا بترتيب خاص وبمساعدة اللجنة
الدولية للصليب الاحمر.
وذكر ناصر أن تسويق منتجات الجولان داخل سوريا له تأثير ايجابي على
الاقتصاد المحلي لكن ما زال ثمة عقبات تحول دون نقل المحاصيل من
الجولان المحتل.
وقال "اذا بعثنا هذه الثمرة الى أسواق الوطن يأتينا بمردود ايجابي
بالنسبة للاسعار وهو يدعم اقتصاد أهالي الجولان. ولكن نواجه صعوبات
بإرسال ثمرة الكرز إلى الوطن."
ومنذ عام 2005 تمكن زراع التفاح والكرز في الجولان بمساعدة الصليب
الاحمر من ارسال محاصيلهم لتباع في سوريا.
ويعيش الاف السوريين في خمس قرى وبلدات في الجولان الذي تحتله
اسرائيل والذي يشتهر بكرومه وكرزه وتفاحه. وموسم جمع المحصول قصير
ويختلف من فاكهة الى أخرى لكنه يمتد عموما من مايو ايار الى أكتوبر
تشرين الاول.
ويشتهر الكرز الجولاني بأنه من أفضل الانواع التي تنتج في المنطقة
حيث ينمو في حراة تقل على الدوام عدة درجات عن الاماكن المجاورة الامر
الذي يجعل الثمرة متماسكة وغنية بالماء. وزاد انتاج الكرز في الجولان
بصورة ملموسة في السنوات القليلة الماضية.
وسيساعد افتتاح منشأة فرز وتعبئة وتخزين الكرز في مجدل شمس على حفظ
الفاكهة فترات أطول الامر الذي يسهل بيعها بأسعار أفضل.
وقال عزت صفدي مدير التخزين في منشأة براد الجولان "يساعد كثير برفع
أسعار المنتجات الزراعية ان كان التفاح أو الكرز أو أنواع الخوخ أو
أنواع الدراق (الكمثرى) التي تزرع بهضبة الجولان. يساعد على رفع السعر
هنا بسبب عملية التخزين بالطريقة المثلى التي تطول أمد البيع ... وهكذا
يظل السعر مرتفع." ويمر الكرز بعدة مراحل في براد الجولان حيث يغسل ثم
يفرز وتجرى له عملية تبريد سريع.
واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان عام 1967 وتواصل احتلالها منذ
ذلك الحين. وتصر سوريا على استعادة الجولان في أي اتفاق للسلام في
المستقبل. |
