|
شبكة النبأ: يكلف الدعم الذي يغطي
البنزين ومنتجات تكرير أخرى والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والمواد
الغذائية الأساسية إيران حوالي 100 مليار دولار سنويا ويعادل نحو 30
بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وإيران خامس اكبر مصدر للنفط تفتقر الى محطات تصفية وتكرير تكفي
للاستهلاك المحلي مما يضطرها للاعتماد على الواردات .
وحيث يجازف احمدي نجاة بتطبيق خطة خفض الدعم بهدف التصدي لآثار
العقوبات الاقتصادية المحتملة علية .فأنة خطته هذه تنطوي على الكثير من
المخاطر السياسية والاقتصادية.رغم نتائجها الأكيدة في مواجهة العقوبات
.
فقد تواجه إيران أزمة سياسية داخلية فضلا عن مشكلة التضخم المفاجئ
التي ستواجهها إيران بعد تطبيق خطة خفض الدعم .
أيام زمان
تساوي ورقة بنكنوت مهترأة فئة ألف ريال إيراني نحو 0.10 دولار ويمكن
أن تشتري لك تذكرتي حافلة أو نصف رغيف خبز تتحكم الدولة في سعره أو
سيجارة مستوردة أو لتر بنزين.
لكن توشك أن تنقضي الأيام التي كان بمقدور الإيراني فيها تزويد
سياراته بالبنزين بأقل من سعر فنجان من الكابوتشينو فيما يبدأ في وقت
لاحق من العام سريان قانون إصلاح نظام الدعم الذي نادى به الرئيس محمود
أحمدي نجاد.
وإذا ما نجحت الخطة فيمكن أن توفر للحكومة ثروة وتحد أيضا من تأثير
أي عقوبات دولية في المستقبل على إمدادات الوقود للجمهورية الإسلامية.
وتنفق إيران 100 مليار دولار سنويا - نحو ثلث الناتج المحلي
الإجمالي - على دعم سلع ضرورية مثل البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء
والمواد الغذائية.بحسب رويترز.
وتقليل الطلب على البنزين من جانب أسطول سيارات غير كفؤ في استهلاك
الطاقة ويسبب تلوثا كبيرا سيحد من الزحام والتلوث وربما يتيح لإيران أن
تتحرر في نهاية المطاف من الاعتماد المحفوف بالمخاطر على الواردات.
وتفتقر إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم لطاقة تكرير كافية
فتضطر لاستيراد ما يصل إلى 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين أو
ما يزيد عن 100 ألف برميل يوميا.
ويستغل ساسة أمريكيون نقطة الضعف هذه بفرض عقوبات على موردي النفط
فيما يمارسون الضغوط على طهران لتوقف تخصيب اليورانيوم بسبب مخاوف من
أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وأوقف الكثير من تجار البنزين بالفعل شحناتهم لإيران خشية العقوبات.
وورث احمدي نجاد سياسة إصلاح الدعم من أسلافه لكنه تبناها ويخطط أن
يبدأ في خفض الدعم في النصف الثاني من السنة الإيرانية اعتبارا من
سبتمبر أيلول متأخرا ستة شهور بسبب خلاف مع البرلمان.
وبالرغم من خطط بتقديم مدفوعات نقدية لملايين من الفقراء لمساعدتهم
في مواجهة ارتفاع الأسعار تبقي حقيقة أن المستهلكين سيشهدون قفزة هائلة
في معدل التضخم.
وهذا أمر يأمل المعارضون للحكومة المحافظة خارج إيران في أن يشعل من
جديد الاستياء الشعبي الذي تفجر في أعقاب إعادة انتخاب احمدي نجاد في
يونيو حزيران الماضي عندما شهدت إيران أكبر احتجاجات في الشوارع منذ
اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.
وفي إشارة إلى أن تنامي المخاوف الاقتصادية قد يشكل تهديدا لاحمدي
نجاد بقدر ما تمثل المعارضة السياسية قاطع بعض الحضور الرئيس الإيراني
وهو يلقي كلمة مؤخرا ورددوا هتافات عن البطالة في واقعة نادرة في
ابداء الاستياء في حضور الرئيس.
وفي المرحلة الأولى التي تستغرق ستة شهور ستخفض الخطة الدعم بمقدار
20 مليار دولار. ولم تعلن سوى القليل من التفاصيل الأخرى مثل إلى أي
مدى سيسمح للأسعار بالارتفاع ومن سيكون مؤهلا للحصول على مدفوعات نقدية
وحجم هذه المدفوعات.
وبعد تمحيص المعلومات الرسمية المتناثرة والتصريحات العامة
المتناقضة أحيانا توصل المحللون إلى حساباتهم الخاصة بشأن التأثيرات
الاقتصادية.
وقال محلل للاقتصاد الإيراني لدي شركة بيديجست دوت كوم لاستشارات
الشرق الأوسط إن التوقعات الخاصة بالتأثير التضخمي تتراوح بين 11 في
المائة كما يراها البنك المركزي و23 في المائة بحسب توقعات البرلمان.
وتابع المحلل أنه بإضافة ذلك إلى معدل تضخم ضمني يبلغ 8.5 في المائة
يعني ارتفاع الأسعار بين 20 و30 بالمائة وهي قفزة هائلة "لكنها ليست
كارثة كبيرة".
وتابع أنه في العام الماضي بلغ معدل التضخم الرسمي 11 في المائة
انخفاضا من 25 في المائة في العام السابق وبالتالي يمكن للإيرانيين
التعايش.
ويقول كيفان هاريس المتخصص في علم الاجتماع في جامعة جونز هوبكنز إن
احتمال وقوع صدمة مؤلمة في الأسعار يعتمد على مسار الإصلاح. وأضاف
هاريس وهو خبير في شؤون إيران التي يسافر إليها بصورة دورية أن "المخاطر
ستكون عالية إذا ما طبقت الخطة بسرعة.
"الأرجح أن يكون التطبيق بطيئا... البطء أفضل عادة مع مثل هذه
السياسات."
ومع غياب ارتفاع مفاجئ وشامل في الأسعار يستبعد هاريس ثورة الفقراء.
ويتابع "أتوقع أن يتكيف الإيرانيون الفقراء مع هذه الصعوبات بنفس
الطريقة التي اعتادوا أن يواجهوا بها مثل هذه المشكلات".
وفي أمسية ربيعية تفوح عطرا في طهران تمر سيارات بالية من طراز
بايكانز الإيرانية الصنع بسيارات رياضية كورية الصنع لتصل إلى محطات
البنزين حيث يدخل قائدو السيارات بطاقات تسمح لهم بشراء حصتهم من
البنزين المدعم.
ويسمح لكل مالك سيارة بشراء 60 لترا من البنزين شهريا بسعر 0.10
دولار. واذا ما أرادوا الحصول على كمية إضافية تكون بسعر نصف مدعم عند
0.40 دولار.
وعندما وضعت الحكومة للمرة الأولى قيودا على الكمية المسموح بها من
الوقود الرخيص جدا في عام 2007 اندلعت أعمال الشغب.
ويرى المحلل في بيديجست دوت كوم انه مع أخذ الحكومة لذلك في الحسبان
فقد تختار تخفيف حدة التأثير على أصحاب السيارات أولا من خلال الإبقاء
على الغاز المدعم بسعر عشرة سنتات لكن مع الخفض التدريجي للكمية التي
تسمح للناس بشرائها.
وسيكون إخفاء الارتفاعات الأخرى في الأسعار أصعب. ويضيف المحلل ان
سعر الغاز الطبيعي الذي يستخدم في الطهو والتدفئة قد يرتفع من 150
ريالا (0.015 دولار) للتر المكعب الى 900 ريال (0.08 دولار) وهو أمر
سيكون مؤلما على نحو خاص في حالة حدوثه مع دخول إيران فصل الشتاء.
ولكن بالرغم من المعركة المريرة التي اندلعت بشأن الانتخابات
الإيرانية العام الماضي والاحتجاجات الواسعة التي أعقبتها لم يرتفع سوى
القليل من الأصوات بمعارضة صريحة لإصلاح الدعم والمرجح أن يكون أكبر
تحرك في السياسات الاقتصادية في عهد أحمدي نجاد.
ويميل المتشككون إلى إبداء تخوفهم من الأسلوب أو الوتيرة التي سيطبق
بها إصلاح الدعم بدلا من القول بأنه لا يجب أن يطبق على الإطلاق وهو ما
يشبه حالة التوافق السياسي في الآراء على حاجة إيران إلى وقف اعتمادها
على الدعم.
ويتفق معظم الساسة والاقتصاديين على أن شيئا من التفكير الواقعي في
الأسواق يمكن أن يساعد في تطور الاقتصاد وتقليل الهدر وزيادة كفاءة
استخدام الطاقة من خلال تقليل الاستهلاك وتحييد التهديد بعقوبات
مستقبلية قد تحظر مبيعات البنزين لايران.
وقال قائد سيارة في طهران ينتظر لتزويد سيارته سابا برايد - وهي
النسخة الإيرانية من السيارة الكورية كيا- بالبنزين انه يتفق على أن
النظام الحالي غير عادل اذا ان الأغنياء نسبيا الذين يستهلكون أكثر
يستفيدون أكثر من الدعم مقارنة بالفقراء.
ويضيف "سيكون هناك المزيد من العدالة بدون الدعم وهذه فكرة طيبة"
لكنه استبعد أن يغير سلوكه الشخصي "لن أركب الحافلة مهما ارتفعت
الأسعار".
لكن التأثير الحقيقي لإصلاح الدعم - على أنماط الاستهلاك والاقتصاد
والسياسات الإيرانية - سيتوقف على حجم ارتفاع الأسعار بالضبط وسرعة هذا
الارتفاع وهو أمر لا يعرفه أحد بعد.
من جهته قال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد مؤخرا إن السلطات
الإيرانية ستبدأ تنفيذ خطة لخفض الدعم الهائل للطاقة والغذاء في النصف
الثاني من 2010-2011.
من جهته قال نجاد خلال زيارة لجنوب إيران في تعليقات عرضها
التلفزيون الحكومي في بث مباشر إن الإصلاح سيكون "أكبر خطة اقتصادية
للبلاد خلال 50 عاما الماضية."
ولم يوضح نجاد موعد تنفيذ الخفض واكتفى بالقول أنه سيتم خلال النصف
الثاني من السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي في مارس آذار 2011.بحسب
رويترز
ويقول محللون ان أحمدي نجاد يأمل أن يجعل خفض الدعم الجمهورية
الإسلامية أقل عرضة لأي عقوبات على واردات البنزين وأن يسمح له بتمرير
بعض السيولة مباشره للدوائر الانتخابية المؤيدة له.
وتقول الحكومة إنها ستعوض المحتاجين عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية
من خلال مدفوعات نقدية مباشرة.
وأضاف أحمدي نجاد ان إيران تستهلك طاقة قيمتها أكثر من 100 مليار
دولار سنويا وان ذلك المعدل يبلغ أربعة أمثال المتوسط العالمي دون أن
يوضح ما اذا كان ذلك المعدل للفرد أم وفقا لمقياس اخر.
وأضاف أنه في حال خفض استهلاك الطاقة بواقع الثلث سترتفع ميزانية
التنمية في البلاد 2.5 مرة مشيرا الى ما ستوفره الحكومة في حال تنفيذ
خفض الدعم.
وفي مارس مرر البرلمان الإيراني موازنة السنة المالية ولم تشمل خفضا
جذريا في الدعم كما يسعى احمدي نجاد الذي طالب بدوره المشرعين بإعادة
النظر في القرار. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الجانبين توصلا الى حل
وسط.
وتواجه إيران خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ضغوطا دولية
متنامية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل والذي يتشكك الغرب في أنه
يهدف لتصنيع قنابل نووية وهو الأمر الذي تنفيه طهران.
وتحث الولايات المتحدة على فرض جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة
على إيران تشمل إجراءات مقترحة تستهدف البنوك الإيرانية وشركات الشحن
بسبب رفض طهران وقف أنشطة نووية حساسة.
مصنع سيارات
من جانب آخر افتتح الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في كاشان (وسط)
اكبر مصنع لإنتاج السيارات في الشرق الأوسط قادر على أنتاج 150 ألف
سيارة في العام، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية.
وسيخلق المصنع 4 آلاف وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة غير مباشرة في
المنطقة وهو سينتج طرازات مختلفة من السيارات من بينها السيارة الصغيرة
"تيبا" (غزال).
وتتسع "تيبا" لأربعة ركاب وهي مصنعة بالكامل في إيران ويقدر ثمنها
بحوالي 80 إلى 90 مليون ريال (بين 8الاف إلى 9 آلاف دولار أميركي) وهي
موجهة خصيصا للطبقات المتوسطة. بحسب الفرانس برس.
وأكد الرئيس الإيراني ان "إنتاج تيبا يشكل دلالة على ثقتنا بنفسنا
(...) وقد برهنت الأمة الإيرانية إنها وعلى الرغم من العقوبات وضغوط
الأعداء تمضي في سبيل التقدم".
ومع إنتاج أكثر من 1,4 مليون سيارة العام الماضي، أصبحت إيران اكبر
صانع للسيارات في الشرق الأوسط.
وتملك شركة سايبا مصنع كاشان وهي استثمرت حوالي 350 مليون دولار في
هذا المشروع.
وأصبحت سايبا في 2009 أول صانع للسيارات في البلاد مع حصة سوق بلغت
54% إمام إيران خودرو (46%) بحسب الأرقام الرسمية.
وتنتج الشركتان الإيرانيتان سيارات بالتعاون مع الصانع الفرنسي "بيجو"
(شريك إيران خودرو في صناعة طرازي 405 و206) و"رينو" (في صناعة طراز
لوغان)، كما والصانع الكوري الجنوبي "كيا" (شريك سايبا في صناعة
السيارة الصغيرة برايد).
والى جانب هذه الطرازات الأربعة التي تسيطر على السوق قامت الشركتان
الإيرانيتان بتطوير طرازات محلية وبخاصة طراز "سامند" الذي يستخدم محرك
"بيجو". ويتراوح ثمن السيارات المنتجة محليا بين 7الاف و40 ألف دولار
تسدد نقدا.
وتمنع إيران استيراد سيارات من شأنها منافسة الطرازات المحلية بينما
تسمح باستيراد السيارات الفخمة التي تخضعها لضرائب ثقيلة (90%).
ويخلق قطاع صناعة السيارات 500 ألف وظيفة مباشرة في إيران كما يوجد
اعتدادا كبيرة من الوظائف غير المباشرة تجعل من هذا القطاع ثاني
القطاعات الاقتصادية في البلاد بعد القطاع النفطي.
نظام الدعم
من جانب آخر جرت مناقشة إصلاح نظام الدعم السخي في إيران -وهو تركة
من أيام الحرب مع العراق في الثمانينات- على مدى سنوات لكن المقاومة
الشعبية والسياسية أعاقت مرارا محاولات لإصلاحه.
وتم فرض نظام حصص البنزين في عام 2007 كأول خطوة نحو إصلاح النظام.
وبالرغم من أنه أثار أعمال شغب في طهران إلا أن الخطة مضت قدما.
من جهته وافق البرلمان على مشروع قانون إصلاح الدعم في أكتوبر تشرين
الاول الماضي لكن الخلافات مع السلطة التنفيذية حول تأثيره أجلت تطبيقه
من مارس آذار إلى النصف الثاني من السنة الإيرانية أي بعد ستة أشهر.
ومن خلال خفض الطلب على البنزين قد تصبح إيران أقل عرضة للتأثر بأي
عقوبات جديدة تفرضها الأمم المتحدة على الواردات بسبب برنامج الطاقة
النووي الإيراني المتنازع عليه والذي تقول واشنطن انه واجهة لصنع أسلحة
وهو ما تنفيه طهران.
وتستورد إيران حوالي ثلث احتياجاتها من البنزين بسبب الافتقار الى
طاقة التكرير الكافية.
ويقول صندوق النقد الدولي ان الطلب على البنزين ارتفع بمقدار تسعة
بالمائة سنويا وهو معدل أسرع مرتين من معدل نمو نصيب الفرد في الدخل
القومي. ويقول الصندوق ان رفع الأسعار يجب أن يشجع على تحسين كفاءة
الطاقة وتطوير بدائل من الطاقة النظيفة.
حجم الدعم
ويذكر ان الدعم سيخفض لكل تلك المنتجات - باستثناء الدقيق (الطحين)
والخبز- لمستهلكي التجزئة وللصناعة.
وستوزع مدفوعات نقدية للطبقة الفقيرة في إيران لمساعدتها في دفع
الأسعار المرتفعة. وسيتاح للشركات الحصول على قروض دعم.
والمغزى هو التحول إلى أسعار السوق الحرة في فترة خمسة أعوام حتى
2015.
وفي المرحلة الأولى من الإصلاح سيجري خفض الدعم بمقدار 20 مليار
دولار في ستة أشهر تبدأ من سبتمبر أيلول.
من جهتهم يقول محللون إن حوالي 50 بالمائة ستذهب للمدفوعات النقدية
وستتاح 30 بالمائة للصناعات في صورة قروض وستستخدم 20 بالمائة لإنشاء
شبكة أمان من الضمان الاجتماعي.
وأفاد محلل إيراني من شركة بيدايجست دوت كوم لاستشارات الشرق أوسطي
إن 60 مليونا من الشعب الإيراني البالغ تعداده 72 مليون نسمة سجلوا
أسماءهم كمستحقين للتوزيعات النقدية. لكن هل سيحصلون عليها وكم سيأخذون
هي أسئلة مرهونة بالظروف المالية للأسر.
وأضاف المحلل إن احمدي نجاد اقترح أن تحصل الأسر المتوسطة على 50
دولارا للفرد شهريا. وذكر أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يبلغ
حوالي 1000 دولار.
أي قفزة كبيرة في الأسعار ستضر وقد تؤدي إلى تكرار الاضطرابات التي
وقعت في الشوارع عام 2007. ويقول محللون إن الأسعار يمكن أن تقفز بما
يصل إلى 40 بالمائة. ومعدل التضخم الرسمي هو حوالي عشرة بالمائة حاليا.
وستحافظ المدفوعات النقدية على دور رئيسي للدولة وقد تشكل مجالا للفساد
والمحسوبية. |
