|
شبكة النبأ: فيما قال نوري المالكي
رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها انه مرشح قائمته الانتخابية
الوحيد لرئاسة الحكومة وان الجهود ما بين قائمته وقائمة الائتلاف
الوطني العراقي مستمرة لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي وصفها بأن
لها الحق في تشكيل الحكومة. وصفَ ائتلاف العراقية ما يراه محاولة تأخير
تشكيل الحكومة الجديدة بأنه مصادرة لحق دستوري له، ومحاولة انقلاب على
الدستور من خلال التلاعب بنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بالاستحقاق
الدستوري للعراقية باعتبارها القائمة الفائزة الأولى، وقيام المحكمة
الاتحادية بإعادة أسماء الفائزين إلى المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات دون المصادقة عليها.
في حين قال المتحدث باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري محمد
البهادلي، إن التيار لن يسمح بعودة “الدكتاتورية والاستئثار بالحكم”.
موضحا أن “الذاكرة الجماعية للتيار الصدري مليئة بالأحداث السلبية
والذكريات المريرة والاحتقانات مع الحكومة لأن ما حدث معنا هو ما يسبب
فقدان الثقة في من يحاولون التشبث بالحكم والانفراد بالسلطة وسياسات
القمع والتهميش التي مورست ضدنا وضد أطراف أخرى”.
وفي رد عن سؤال عما إذا كانت قائمته الانتخابية المسماة دولة
القانون تفكر في تقديم مرشح "تسوية" بديل لتفادي خلافات نشبت بين
قائمته وقائمة الائتلاف الوطني التي يجري التحالف معها قال رئيس
الوزراء المالكي "قطعا هذا غير وارد أبدا فدولة القانون مصرة على
مرشحها" في إشارة إلى شخصه.
وكان المالكي يتحدث لصحفيين في مدينة النجف الجنوبية بعد لقاء جمعهُ
بالمرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني.
ويأتي إعلان المالكي اثر تصريحات لشخصيات سياسية تنتمي لكتلة
التحالف الوطني العراقي التي يسعى المالكي التحالف معها تحدثت عن تعاظم
خلافات بينهما حول ترشيحه كمرشح وحيد عن دولة القانون لرئاسة الحكومة
المقبلة حيث يواجه المالكي معارضة قوية تحول دون تقديم اسمه كمرشح
لرئاسة الحكومة.
القائمة العراقية تدوّل الخلاف..
من جهتها طالبت القائمة العراقية المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة
وبعثتها في العراق بالتدخل السريع لحماية العملية السياسية مما أسموه "التلاعب
بنتائج الانتخابات من خلال الضغط على القضاء".
واتهمت العراقية في بيان لها أرسلت نسخة منه إلى الأمم المتحدة بعض
الجهات لم تسمها بالاسم بالضغط على القضاء لتحقيق رغباتها.
وجاء هذا البيان بعد طلب تقدمت به قائمة دولة القانون المنافسة لشطب
أسماء اثنين من أعضائها الفائزين بالانتخابات في محافظة ديالى، على
خلفية دعوى تهم موجهة إليهما بارتكاب جرائم وبالإرهاب.
وقال بيان العراقية في هذا الصدد "وقد وصل الامر في تسييس القضاء
الى درجة ابتعاد المحكمة الاتحادية عن ابسط المفاهيم القانونية بحيث
باتت تؤيد ادانة المتهم قبل ان تثبت عليه الجريمة".
في اشارة الى كتاب موجه من المحكمة الاتحادية الى المفوضية العليا
للانتخابات يطالبها بشطب اسمي اثنين من مرشحيها وهما نجم عبدالله احمد
حمادة الفائز في الانتخابات عن محافظة ديالى بالاضافة الى السيد
عبدالله حسن رشيد.
وقد وصف حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية في حديث للبي بي
سي هذه الخطوة من قائمة دولة القانون بأنها تهدف لوضع عراقيل امام
المحكمة الاتحادية كي لا تصادق على الانتخابات الامر الذي يؤدي الى
تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ووصفت العراقية ما تراه محاولة تأخير تشكيل الحكومة الجديدة الذي
تراه حقا دستوريا لقائمتها بانه محاولة "انقلاب على الدستور من خلال
محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بالاستحقاق الدستوري
للعراقية باعتبارها القائمة الفائزة الاولى، وقيام المحكمة الاتحادية
باعادة اسماء الفائزين الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون
المصادقة عليها".
ومع تقدم الوقت يزداد التنافس بين القائمتين الكبريين الفائزيتين في
الانتخابات العراقية ودولة القانون ، اذ تسعى كل منهما الى تاكيد حقها
بتشكيل الحكومة ، فالعراقية فازت باعلى الاصوات بفارق صوتين عن قائمة
دولة القانون الامر الذي تراه يعطيها الحق الدستوري بتشكيل الحكومة.
وترد قائمة دولة القانون بتفسير لقرار من المحكمة الاتحادية يرى ان هذا
الحق لاكبر كتلة تتشكل تحت قبة البرلمان، لذا سارعت لعقد تحالف مع
قائمة الائتلاف الوطني العراقي يجعل من التحالف الجديد الكتلة الاكبر
تحت قبة البرلمان.
التيار الصدري: لن نسمح بعودة الاستئثار
بالحكم
من جانب آخر قال المتحدث باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري محمد
البهادلي، إن التيار لن يسمح بعودة “الدكتاتورية والاستئثار بالحكم”.
وأوضح البهادلي أن “الذاكرة الجماعية للتيار الصدري مليئة بالأحداث
السلبية والذكريات المريرة والاحتقانات مع الحكومة لأن ما حدث معنا هو
ما يسبب فقدان الثقة في من يحاولون التشبث بالحكم والانفراد بالسلطة
وسياسات القمع والتهميش التي مورست ضدنا وضد أطراف أخرى”.
وأضاف المتحدث باسم التيار الصدري أنه “على هذا الأساس قدمنا
برنامجا يعتبر الطاولة المستديرة هي الحل الأمثل للأزمة السياسية
الراهنة التي قد تتفاقم إذا لم نضع لها علاجات حقيقية على مدى السنوات
الأربع المقبلة”.
وبين البهادلي “نحن لا نتعامل مع شخصيات بل نتعامل مع الإئتلافات
ولا نتشعب في العلاقات بل نسير وفقا للنظم الداخلية المتفق عليها بين
أطراف الائتلاف، إذ وضعنا طريقة لجنة الحكماء لاختيار رئيس الوزراء
ولنا في هذه اللجنة اربعة أعضاء من أصل سبعة يمثلون الإئتلاف الوطني”.
وأشار إلى أن “المفاوضات لاتزال تجري داخل الإئتلاف ونحن بانتظار
التوصل إلى إتفاق حول مرشح الإئتلاف لرئاسة الوزراء ونحن نميل إلى
تداول اسم الدكتور ابراهيم الجعفري كمرشح قوي عن الائتلاف لرئاسة
الوزراء رغم كونه يمثل تيارا سياسيا مستقلا عن التيار الصدري إلا أننا
نحترم رغبة جماهيرنا التي اختارت الجعفري عبر الإستفتاء الشعبي”. بحسب
وكالة اصوات العراق.
وكان التيار الصدري وبدعوة من زعميه رجل الدين مقتدى الصدر اجرى
يومي الجمعة والسبت (2-3/4/2010) استفتاءا شعبيا بين اتباعه لاختيار
المرشح لمنصب رئيس الوزراء الذي ستدعمه كتلة الاحرار التابعة للتيار
الصدري، خلال مناقشاتها على تشكيل الحكومة.
وأظهرت نتائج الاستفتاء فوز رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري
بنسبة 24% من الأصوات، فيما حل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري
المالكي رابعا بنسبة 10%.
ولفت البهادلي إلى أن “هنالك ضغوطا شعبية تمارس علينا من قبل ابناء
شعبنا لعرض نتائج الإستفتاء على طاولة المفاوضات لأن لدينا التزاما
أخلاقيا تجاه هذه الجماهير يجبرنا على تحويل هذه الرغبة إلى مطلب سياسي
لكونه انعكاس لرأي الشارع العراقي”.
وخلص البهادلي بالقول إلى إن “السيناريوهات المحتملة لتسمية رئاسة
الوزراء كثيرة واجواء المفاوضات سائدة، ونحن نعتبر اختيار الدكتور
إبراهيم الجعفري هو العرض الخاص بالتيار الصدري لرئاسة الحكومة، وهذا
ليس عرضا فئويا وإنما هو استجابة لمطلب جماهيري بحت، إن أي ائتلاف بقدم
مرشحه لرئاسة الحكومة عليه أن يمر عبر قناعات الآخرين وليس عن طريق
الفرض بالقوة لكي نتخطى عقبة الدكتاتورية وسياسات الاقصاء والتهميش
التي تعرضنا لها خلال السنوات الماضية”.
العراقية والأكراد مع تقليص صلاحيات رئيس
الوزراء..
وفي الوقت الذي تحبو الحوارات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل
الحكومة المقبلة، طفت على الساحة السياسية العراقية دعوات بتوزيع بعض
صلاحيات رئيس الوزراء بين وزرائه.
وظهرت هذه الدعوات على خلفية التخوفات التي تكتنف بعض الكتل
السياسية ، جراء ما سموها بوادر الانفراد بالسلطة والترسيخ لتأسيس
دكتاتورية يقودها حزب الشخص الذي يتبوأ رئاسة الوزراء.
فقد قال القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي للوكالة الوطنية
العراقية للأنباء" ان السنوات الماضية أظهرت الحاجة إلى توزيع
الصلاحيات على قيادات أمنية وسياسية وعدم حصرها بشخص رئيس الوزراء
والتي استغلت فيها السلطات لصالح كيان حزبي وشخصي بشكل واسع".
وأضاف انه" لابد من توزيع الصلاحيات وتشكيل مجلس الدفاع الوطني
المهم جدا لإعطاء قوة اكبر لقرارات وزيري الداخلية والدفاع ووزراء
آخرين، وان يكون رئيس الوزراء منفذا لقرارات مجلس الوزراء الذي يمثل
الحكومة بأطيافها كلها".
وشدد على ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين، وان لا يدفع موضوع
الصلاحيات الى هشاشة بالوضع الحكومي وان لا تكون هناك ارتباطات وولاءات
باتجاهات مختلفة".
وحذر النجيفي من إسناد جميع الصلاحيات الحكومية بشخص واحد لكي لا
يتحول العراق الى دكتاتورية تسحق كل منجزات العملية السياسية وتدفع
البلد الى المخاطر، حسب قوله.
ولم يختلف رأي القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان عن رأي
النجيفي، اذ دعا الى عدم حصر صلاحيات السلطة التنفيذية بشخص رئيس
الوزراء، لـ " تلافي مسألة القرارات غير السليمة".
وقال" ان حصر الصلاحيات العسكرية والامنية والعلاقات الخارجية بشخص
واحد يدفع الى التمسك بالسلطة". وتابع:" ان تشكيل مجلس الدفاع الوطني
مهم جدا، وهو امر متداول في جميع دول العالم، لمناقشة القضايا المصيرية
التي تخص الوضع الامني والسياسي". لكن هذه الدعوات لم تلق قبولا من
الشخصيات المنتمية الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء
المنتهية ولايته نوري المالكي، وعدّوها تندرج ضمن حملة تشنها احدى
الكتل الفائزة للوصول للسلطة.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج" ان هذه
المطالبات تندرج ضمن حملة الضبابية والتشويش التي تشنها القائمة
العراقية ، لتشكيل الحكومة بطريقة القفز على الدستور" حسب قوله.
وأضاف:" بالأمس كانت العراقية تحتج على قرارات المحكمة الدستورية
التي يجب ان نحرص جميعنا على المحافظة عليها وعلى هيبتها واليوم تتعالى
مثل هذه الدعوات".
وتابع:" نحن في ائتلاف دولة القانون ننتظر تشكيل مجلس النواب القادم
لتحديد الصلاحيات والذي هو صاحب الحق الوحيد بالتعرض على المواد
الدستورية".
ودعا الى" ضرورة ان تكون صلاحيات رئيس الوزراء القادم تسهل عليه
ادارة الجهات والمؤسسات المرتبطة به، وان تكون الصلاحيات بالتوافق بين
جميع الكيانات السياسية".
كما دعا إلى" عدم استعجال الأمور، وعدم اخضاع الوضع الحالي للضبابية
من خلال تصريحات تعقد الساحة وتثير الجمهور على مسائل خلافية".
من جهته عدّ القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، دعوات
سحب بعض صلاحيات رئيس الوزراء وتوزيعها إلى جهات أخرى" محاولة استباقية
لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء".
وقال" أن هذه المواقف فيها موقف من العراقية ومصلحة للاكراد، لإضعاف
صلاحيات حكومة المركز". وأوضح" أن الذي بدأ يخرج هو أن رئاسة الجمهورية
للأكراد ومجلس النواب للمكون السني ورئاسة الوزراء للمكون الشيعي، وهذه
المطالبات لكي لا يتمتع رئيس الوزراء بقوة معينة". وتابع:" ان هذه
الدعوات هي شكل من اشكال التجاوز على الدستور.
المحكمة الاتحادية ترجئ التصديق على النتائج
وأرجأت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة النهائية على نتائج
الانتخابات التشريعية التي جرت بداية مارس آذار قائلة أن هناك بعض
الأمور القانونية التي تستلزم إيضاحا من مفوضية الانتخابات المستقلة.
وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى التابع للمحكمة الاتحادية، ان
المحكمة التي كانت قد استلمت يوم الاربعاء الماضي نتائج الانتخابات
التشريعية من مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة قررت يوم الخميس عدم
النظر بالنتائج بسبب "وجود بعض الامور القانونية التي تستلزم ايضاحها
من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات."بحسب رويترز.
وقال البيان ان المحكمة التي اجتمعت يوم الخميس بكامل اعضائها
لدراسة النتائج وجدت ايضا "ان هناك طعنين معروضان امام اللجنة القضائية
في محكمة التمييز الاتحادية لم تبت بهما (مفوضية الانتخابات) لحد الان
حتى تعتبر نتائج الانتخابات نهائية تصلح ان تكون محلا للتصديق."
ومضى البيان يقول ان المحكمة قررت "مفاتحة مفوضية الانتخابات فورا
بما تقدم لغرض ابداء جوابها ومتابعة الطعون واشعار المحكمة بنتائجها."
وكانت النتائج الانتخابات التي اظهرت تقدم القائمة العراقية بقيادة
رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي وبفارق مقعدين عن قائمة دولة
القانون بقيادة رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي قد احدثت خلافات
وإرباكا شديدا للمشهد العراقي بعد ان طعنت قائمة المالكي بنتائج
الانتخابات وطالبت المفوضية باجراء عد يدوي لمدينة بغداد.
تشييع نائب من قائمة علاوي وسط اتهامات
بالتقصير
ووجه أقارب نائب عراقي من قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء
الأسبق اياد علاوي اتهامات بالتقصير أثناء تشييع جثمانه غداة اغتياله
في الموصل مؤخرا.
وقال ناظم محمود العكيدي، (60 عاما)، وهو عم القتيل "نحمل المسؤولية
كاملة للأجهزة الأمنية ومحافظ نينوى (آثيل النجيفي) والقائمة العراقية
وخصوصا أسامة النجيفي" زعيم قائمة الحدباء التي ينتمي اليها القتيل.
وكمن مسلحون للنائب الفائز بشار حامد العكيدي أمام منزله في حي
العامل، جنوب غرب الموصل، وأطلقوا عليه النار فأصيب بجروح خطرة ونقل
إلى المستشفى حيث ما لبث ان فارق الحياة بعد إصابته بسبع طلقات نارية
في الصدر والرأس.
وقد فازت "العراقية" ذات الاتجاه الليبرالي في الانتخابات التشريعية
التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي بحصولها على 91 مقعدا من اصل
325 في البرلمان المقبل. وتضم الكتلة العديد من الشخصيات والاحزاب
السنية خصوصا، بينها قائمة "الحدباء" بزعامة النجيفي البالغ النفوذ في
محافظة نينوى الشمالية.
وأضاف العكيدي ان "عناصر حماية النجيفي يعدون بالعشرات بينما حماية
بشار شخصان أصيب احدهما بالحادث ويحملون هويات سلاح لا تعترف بها قوات
الجيش في نينوى فهل يجوز هذا الامر"؟ وتابع "نحن عشيرة كبيرة يجب ان
ناخذ حقنا الدستوري يجب ان يحل ابن عمه برزان ميسر حامد مكانه لان بشار
حقق نجاحا كبيرا ولدينا البديل".
من جهته، قال محمد العكيدي ابن عم النائب القتيل "هذا عمل إرهابي
جبان أين الأمن والحكومة؟ الكل يعلم ان هذه منطقة ساخنة كان يجب توفير
الحماية (...) نطالب الحكومة بالتحقيق الشفاف والواضح وإظهار الجناة
على التلفزيون. أنها خسارة للعراقيين فهو إنسان محب للخير في مجتمع
الموصل".
بدوره، قال أسامة النجيفي "هذا استهداف خطير لأحد القيادات فهو
مسؤول عن الطلاب والشباب. ونعتقد ان هذا ما حدث جزء من مسلسل طويل من
استهداف العراقية وهذه الحادثة هي الثانية في الموصل".
والعكيدي خريج قسم الكومبيوتر في جامعة الموصل انخرط مبكرا في
النشاط السياسي حيث تولى رئاسة اتحاد الطلاب في الجامعة المذكورة. وقد
ترشح إلى انتخابات مجالس المحافظات مطلع العام 2009 ضمن قائمة "الحدباء"
التي تهيمن على مجلس محافظة نينوى، لكن الحظ لم يكن حليفه. يشار إلى أن
العكيدي متزوج له ولدان، صبي وبنت. |
