|
شبكة النبأ: منذ بداية الحرب الباردة،
كانت جزيرة بلوم موقعا لمختبر الأمراض الحيوانية؛ ولا يمكن الدخول
إليها إلا من قبل العلماء وموظفي الدعم، وفي الحالات النادرة، بعض
الضيوف المدعوين.
وبسبب موقعها النائي على بعد ميل ونصف من الطرف الشرقي للمفترق
الشمالي لجزيرة لونج ، لطالما كانت هدفا للتكهنات حول ما يجري هناك حقا.
وقد يستطيع عامة الناس الدخول يوما ما إلى الواحة التي تبلغ مساحتها
840 فداناً بما أن الحكومة الفيدرالية ستنقل الآن وظائف بحوث الأمراض
الحيوانية إلى مختبر جديد في مانهاتن، كانساس.
وبما أنه سيتم عرض جزيرة بلوم للبيع، تسعى إدارة الخدمات العامة إلى
الحصول على مدخلات من الجمهور حول ما يجب فعله بشأنها. وقد تم عقد جلسة
استماع في ولاية كونيتيكت ومن المقرر أنه يكون قد عقدت جلسة أخرى في
جزيرة لونج.
وتضم الجزيرة، إضافة إلى المختبر، قاعدة قديمة للجيش الأمريكي
ومنارة صغيرة ساحرة تطل على المصب. وكما قالت العميلة ليستر استرلينج
في الفيلم: ''هناك شاطئ جميل للغاية، وأعشاش لخطاف البحر أيضا''.
وفي مقابلة قال جيل ميل، الذي ألف كتاب ''Plum Island'' عام 1997 عن
تحقيق في جريمة قتل اثنين من علماء الأحياء الذين كانوا يعملون في
المختبر، إنه يود أن تحتفظ الحكومة بملكية الجزيرة.
وهو يقول: ''الشيء الأكثر وضوحا الذي يجب فعله هو تحويلها إلى متنزه
ومحمية طبيعية فيدرالية. ويمكن تحويل المختبر إلى مركز للزوار''.
ولا يشعر ديل ميل بالأسف لنقل المختبر إلى كانساس، حيث يصف جزيرة
بلوم بأنها ''هدف لعمل إرهابي في انتظار الحدوث''.
وأخبر مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي الكونجرس في تقرير أمني عام
2007 أن تعرض الجزيرة للخطر أصبح واضحا بعد الهجمات الإرهابية في
الحادي عشر من أيلول (سبتمبر). وقال المكتب إنه تم سن قوانين وقواعد
جديدة، لتشديد إجراءات الوصول إلى المختبر للمساعدة على حماية صحة
الحيوانات والحد من احتمالية الإرهاب البيولوجي. وتم نقل الجزيرة من
وزارة الزراعة الأمريكية إلى وزارة الأمن القومي، وتم البدء بخطط
استبدالها ''بمختبر على درجة أعلى من الأمن البيولوجي''.
وأوضح مكتب المساءلة الحكومي أن علماء الجزيرة يجرون أبحاثاً عن
مسببات أمراض مثل الحمى القلاعية، وهو مرض شديد العدوى بين الماشية وقد
يسبب ''خسائر اقتصادية كارثية'' ويهدد الإمدادات الغذائية في الدولة.
وقال المكتب: ''هناك مسببات أمراض أخرى في الجزيرة قد تسبب أيضا
المرض والوفاة بين البشر''.
ورفضت آمي كودوا ، المتحدثة باسم وزارة الأمن القومي، التي تشغل
الجزيرة، تقديم أي تفاصيل عن الإجراءات الأمنية، ولكنها قالت إنها
دوريات الحراسة الأمنية ونقاط التفتيش والكاميرات وأجهزة الرادار
والأقفال والأسوار.
وتقول: ''كلما اقتربت أكثر من الأشياء التي تريد حمايتها، زادت شدة
الإجراءات الأمنية''.
وقبل استئناف أي مناقشات حول تطوير الجزيرة ، يجب على المسؤولين
أولا أن يحددوا مدى الأضرار على التربة والمياه، كما تقول العالمة
البيئية أدرين أسبوسيتو.
وقالت أدرين، المديرة التنفيذية لحملة المواطنين من أجل البيئة: ''في
كل مرة تحيط السرية بأي منشأة حكومية، عليك أن تتساءل عما يحدث. وكلما
تعمقت أكثر، اكتشفت المزيد. وهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها إجراء
دراسة شاملة للجزيرة''.
والنائب تيموثي بشوب ، الذي تشمل منطقته الجزيرة، غير مقتنع بأن نقل
المختبر إلى كانساس فكرة جيدة. فقد قال في رسالة موجهة إلى اللجنة
الفرعية للأمن القومي في مجلس النواب هذا الأسبوع أن بيع الجزيرة قد
يحقق 50 مليون دولار إلى 80 مليون دولار- دون احتساب تكاليف التنظيف.
وقال بشوب إن هذا لن يغطي تكاليف بناء مختبر جديد بقيمة 650 مليون
دولار في كانساس.
ويقول: ''قبل أن نعبر نقطة اللاعودة، أريد أن يفتح الجميع أعينهم
وينظروا إلى ما نقوم به هنا. وبدلا من ضخ مئات الملايين من دولارات
دافعي الضرائب في كانساس وفتح الباب لمشاكل كثيرة عن طريق إغلاق
المنشأة في الجزيرة ، علينا الاستفادة من المرافق الموجودة التي لا
تزال تخدم هذه الأمة على نحو جيد''.
وفي العام الماضي، خصص الكونجرس 32 مليون دولار لبناء منشأة
بيولوجية وطنية وزراعية للدفاع في كانساس بمساحة 520 ألف قدم مربعة،
ومعظمه للتخطيط والتصميم، على الرغم من أنه أمر بإجراء دراسة للسلامة.
وسيجري المختبر الجديد بحوثاً عن الأمراض التي قد تنتقل من الحيوانات
إلى البشر، وهو أمر لا يتم فعله حاليا في الجزيرة.
وقد تم إجراء دراسة السلامة تحت ضغوط من بعض الذين شككوا في حكمة
فتح مختبر للأمراض الحيوانية فيما يسمى Beef-Belt لأن علماء وزارة
الزراعة يجرون أبحاثاً حول مرض الحمى القلاعية وغيره من الأمراض
المعدية. ولكن في الوقت الرهن، يبدو أن الانتقال إلى كانساس يجري كما
هو مقرر، ما يترك مستقبل الجزيرة مسألة مفتوحة.
وقال جاري ديبيرسيا ، وهو من كبار الوسطاء العقاريين في حي هامبتون
جنوبي فورك، إنه حالما تتم تسوية القضايا المتعلقة بتنظيف البيئة، فإن
إمكانات الجزيرة غير محدودة تقريبا.
وقال: ''قد تكون الجزيرة منتجعا رائعا، فيه شقق خاصة ومساحة لإنشاء
ملعب للجولف. وليس لدينا منتجع رئيسي في جزيرة لونج شرقا''.
وقالت أسبوسيتو، الخبيرة البيئية، إن الإدارة الحالية للجزيرة قد لا
تكون مدركة للتجاوزات المحتملة من العقود السابقة. وهي تقول: ''كان
يمكن أن يكون هناك حوادث أو إغراق غير مشروع أو تخلص غير مبلغ عنه من
المواد في جميع أنحاء الجزيرة. سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما يوجد
هناك''.
وحول ما إذا كانت تعتقد فيما إذا تم إجراء بحوث للحرب الجرثومية،
قالت''هناك الكثير من الشائعات، إلا أن الأدلة شحيحة''.
وقد بدأت المنشأة، التي أنشئت عام 1897 باعتبارها موقع أسلحة خلال
الحرب الإسبانية - الأمريكية.
وتم استخدامها على نحو متقطع حتى نهاية الحرب العالمية الثانية
وتشغيلها من قبل الفيلق الكيميائي في الجيش الأمريكي من عام 1951 حتى
عام 1954، حين تم إلغاؤها رسميا. |
