|
شبكة النبأ: منذ الانتخابات التشريعية
في السابع من آذار مارس، تعرّضَ عدة صحافيين للاعتداء، وأودعت عدة
شكاوى ضد القطاع الإعلامي، علماً بأن التهديدات تصدر عن القوى الأمنية
والشخصيات الرسمية على حد سواء.
وبموازاة ذلك عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود، عن بالغ قلقها إزاء
ازدياد الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في العراق. في حين أبدى
مرصد الحريات الصحفية ومركز ميترو إدانتهما الشديدة لاستمرار القمع
الذي تمارسه السلطات المحلية والحكومية تجاه الصحفيين في إقليم كردستان
وبقية محافظات العراق.
ومن جهته قال نقيب الصحفيين العراقيين، إن الصحفيين العراقيين
يبحثون عن مكامن الفساد لكشفها ولهذا يتم استهدافهم. مبينا أن كل من
يستهدف الصحفيين العراقيين لا يريد الديمقراطية والحرية في العراق.
ازدياد الانتهاكات..
وعبّرت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء ازدياد
الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في العراق. وفي هذا الإطار، أعلنت:
“منذ الانتخابات التشريعية في السابع من آذار/مارس 2010، تعرّض عدة
صحافيين للاعتداء وأودعت عدة شكاوى ضد القطاع الإعلامي علماً بأن
التهديدات تصدر عن القوى الأمنية والشخصيات الرسمية على حد سواء. ومن
شأن هذا السياق أن يبرهن مجدداً ضرورة مسارعة البرلمان العراقي إلى
النظر في مشروع القانون بشأن حماية الصحافيين، وهو عمل مؤجَّل منذ
أيلول/سبتمبر 2009″.
في 17 نيسان/أبريل 2010، أقدمت الشرطة في السليمانية (كردستان
العراق) على الاعتداء على ما لا يقل عن ثمانية صحافيين أكراد علماً بأن
هؤلاء الصحافيين كانوا يغطون تظاهرة طالبية أمام مبنى مديرية التربية.
فإن كلاً من مصور صحيفة “آسو” سفين اسماعيل، ومراسل فضائية “بيام” وريا
حسين، ومراسل قناة “سحر” كمال نوري ومصورها سروشت سازان، ومراسل قناة
“كادحي” سهند صالح، ومراسل فضائية “سبيدة” ديدن مجيد، وقعوا جميعهم
ضحية هذا الهجوم. وتم ضبط ثلاث كاميرات وتدميرها.
في 15 نيسان/أبريل 2010، ألقت الشرطة القبض على مراسل قناة
“العربية” أحمد الحمداني في كركوك (شمال العراق) إثر مشادة مع أحد رجال
الشرطة. وتم استجوابه، ومن ثم أطلق سراحه بعد عدة ساعات.
في 14 نيسان/أبريل 2010، تم توقيف رئيس تحرير أسبوعية “الشاهد” سعد
الأوسي في حي الكرخ في بغداد علماً بأن عناصر الأجهزة الأمنية قاموا في
صباح اليوم نفسه بمداهمة منزله حيث صادروا جهاز الكمبيوتر الخاص به
واقتادوه إلى جهة مجهولة. وجاء اعتقاله بعد نشره مقالة في جريدة
“الشاهد” انتقد فيها التسويات التي قَبِلَ بها رئيس الوزراء نوري
المالكي لشغل هذا المنصب. وتوجه أهل سعد الأوسي في اليوم نفسه إلى
مديرية العمليات في الكرخ للحصول على المزيد من المعلومات. لكن
المسؤولين نفوا أي صلة لهم بهذه القضية. وتذكّر مراسلون بلا حدود بأن
الأجهزة الأمنية عمدت في 5 شباط/فبراير 2010 إلى مداهمة مكاتب أسبوعية
“الشاهد” ومصادرة أجهزة الكمبيوتر فيها.
في السياق ذاته، أفاد الصحافي أحمد اسماعيل علي السعدي، وهو مراسل
سابق لقناة “العراقية” ويعمل حالياً في الدنمارك في “شبكة الإعلام
العراقي“، بأنه تعرّض لتهديدات من الحكومة العراقية تمنعه عن العودة
إلى العراق.
في 11 نيسان/أبريل 2010، قامت القوى الأمنية المخصصة لحماية
السفارات بالاعتداء على عدة صحافيين في بغداد. فكان هؤلاء الصحافيون
يرافقون وزير الداخلية جواد البولاني في جولة أمنية له على السفارات في
أعقاب تفجير 4 نيسان/أبريل 2010 الذي استهدف السفارة الإيرانية. فمنع
الصحافيون من دخول السفارات وتعرضوا للاعتداء بينما كانوا جزءاً من
الوفد. وأعرب جواد البولاني عن تضامنه مع الصحافيين.
تقدّم المهندس في بلدية الناصرية في محافظة ذي قار (375 كلم جنوب
بغداد) كاظم الخاقاني بشكوى ضد موقع “شبكة أخبار الناصرية” مطالباً
إياها بتعويض قدره 100 مليون دينار عراقي (63000 يورو). وقد استدعي
مدير الموقع فاضل الخاقاني في 12 نيسان/أبريل 2010 إثر نشره في 9 شباط/فبراير
2010 مقالة عن شكوى رفعها مواطن ينتقد بطء البلدية في استكمال مشروع
التوسع المقترح للحزام الأخضر حول المدينة. واعتبر المهندس هذه المقالة
بمثابة مس بشرفه في حين أن فاضل الخاقاني شدد على أنها لا تستهدف أياً
كان على وجه الخصوص. ولا تزال القضية مرفوعة.
إثر هذه القضية، نظّم عشرات الصحافيين من محافظة ذي قار إضراباً في
12 نيسان/أبريل 2010 للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد حرية عمل
الصحافيين في المحافظة. وفي خلال الإضراب، ذكّر رئيس اتحاد الصحافيين
في محافظة ذي قار البرلمان بضرورة النظر في مشروع القانون بشأن حماية
الصحافيين على وجه السرعة.
وعلمت مراسلون بلا حدود أن رئيس الشؤون العامة في مدينة بغداد صابر
العيساوي تقدّم بشكوى ضد صحيفة “البينة الجديدة” مطالباً إياها بتعويض
قدره 200 مليون دينار عراقي (126000 يورو) إثر نشر الصحيفة مقالة
اعتبرت مهينة.
سلسلة انتهاكات منظمة في عموم البلاد
ومن جهته أبدى مرصد الحريات الصحفية ومركز ميترو إدانتهما الشديدة
لاستمرار القمع الذي تمارسه السلطات المحلية والحكومية تجاه الصحفيين
في اقليم كردستان وبقية محافظات العراق الاخرى، ويستنكران الارتفاع
الملحوظ في حالات اعتقال وضرب الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم،
ويعدانها محاولات للسيطرة على حرية الاعلام في البلاد.
ووفقاً لمركز ميترو للدفاع عن الصحفيين، الذي يعمل بشراكة مرصد
الحريات الصحفية ، فأن اعتقالات واعتداءات بالضرب و مصادرة معدات و
تهديدات طالت (14) صحفياً في أربيل والسليمانية، فيما توعد مدير اعلام
محافظة واسط مراسلا صحفيا، بأصدار امر بالقاء القبض عليه.
وفي مدينة السليمانية قامت قوات الآسايش بمهاجمة (6) صحفيين
واعتقالهم ومصادرة آلات التصوير الخاصة بهم، الخميس الماضي، عندما
كانوا يقومون بتغطية تجمع استنكاري لعدد من المنظمات السياسية، لادانة
قيام السلطات الايرانية أعدام خمسة اشخاص من الكورد الايرانيين بينهم
صحفياً.
وقال صحفيون، لمرصد الحريات الصحفية، ان "قوات الآسايش في مدينة
السليمانية قامت ،عصر الخميس، بأعتقال كل من قام بالتقاط صور للتجمع".
فيما قال شكار معتصم زاهر، مراسل موقع سبي الالكتروني، بأن قوة
مسلحة من الآسايش، " قاموا بضربي بأيديهم وارجلهم، بالاضافة الى السب
والشتم، واعتقلوني لاكثر من ساعة في مقر الآسايش العامة، وبعد ذلك تم
اطلاق سراحي".
وأبلغ ئارام كريم مراسل جريدة كوردستان نوي، مركز ميترو، أنه أعتقل
و تم ومصادرة آلة تصويره قبل ان يلتقط اي صورة، وقاموا بنقله الى مقر
الآسايش في السليمانية وصادروا معداته الصحفية، مضيفا "توسلت اليهم بأن
لا يصادروا آلة تصويري، ولكن دون جدوى".
المصور سيروان احمد، قال "أعتقلنوني وقاموا بضربي وسبي وشتمي
ونقلوني بسيارتهم الى مقر الآسايش". واضاف،" تم أهانتي والاستهزاء بي
بشكل كبير، ثم نقلت الى مديرية آسايش السليمانية، وبعدها اطلق سراحي
هناك بكفالة رئيس التحرير الذي اعمل لديه" .
كما وتعرض في الوقت ذاته، ئازا أحمد مصور حر و ئاكو مجيد مراسل مجلة
هاودم للضرب و الاعتقال بنفس الطريقة.
وفي اربيل تعرض(3) صحفيين للأعتداء من قبل قوات الامن، امام مقر
برلمان اقليم كوردستان، الاثنين الماضي، عندما كانوا يتظاهرون للتعبير
عن ادانتهم لاغتيال الصحفي سردشت عثمان.
الصحفيون الثلاثة هم نياز عبدالله مسؤول البرامج في راديو نوا
وريبين فتاح مسؤول مكتب اربيل لجريدة روزنامة ومراسل وكالة اكانيوز
كارزان كريم في اربيل ، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب والسب والشتم من
قبل مجموعة من الآسايش وحماية مبنى البرلمان وامام مجموعة من اعضائه.
و تلقى صحفيان اثنان تهتدادات بالقتل من قبل اشخاص مجهولين في اربيل
، و قال مركز ميترو أن هلكرد صمد عضو رئاسة تحرير مجلة ليفين واحسان
ملا فوآد مراسل جريدة ئاوينة في مدينة كفري، تلقيا تهديدات عبر رسائل
ارسلت اليهما.
و في محافظة واسط توعد مدير اعلامها مراسلاً صحفياً بالأعتقال و
الغرامة المالية، اثر نشر وسائل الاعلام خبر في وقت سابق عن صدور أوامر
قضائية بالقاء القبض على المحافظ صدرت من القضاء العراقي.
صحفيون: تشريع قوانين داعمة للصحافة يحد من
استهدافنا
ورأى صحفيون أن استهداف الصحفيين العراقيين ينبع من جهات عدة،
معتبرين أن وجود قوانين تكون داعمة للعمل الصحفي وضامنة لأمنه وحقوقه
يمكن أن يوفر مناخا يحد من عمليات استهدافهم.
وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لوكالة أصوات العراق إن
“الصحفيين العراقيين يبحثون عن مكامن الفساد لكشفها ولهذا يتم
استهدافهم”، مبينا أن “كل من يستهدف الصحفيين العراقيين لا يريد
الديمقراطية والحرية في العراق”.
وبشأن الإجراءات التي يمكنها أن تحمي الصحفيين، أوضح اللامي أن
“قانون حماية الصحفيين يضمن للصحفيين عدم الإعتداء عليهم ويوفر حمايات
لهم بالإضافة إلى ضمانات لمستقبلهم وعوائلهم”، مشيرا إلى أن القانون
“يضمن أيضا تعاون الجهات الأمنية مع الصحفيين لتسهيل وصولهم إلى
المعلومة”.
وأضاف اللامي أن “هناك ضرورة لقيام حملات توعية لحمايات المسؤولين
لإفهامهم أن الصحفي يعمل بحيادية ومهنية من اجل المجتمع ومن اجل
الحقيقة”، منوها إلى أهمية “تظافر كل الجهود لحماية الصحفيين لأن هذا
الهدف يرسخ الديمقراطية في العراق”.
من جانبه، قال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي إن “استهداف
الصحفيين يأتي ضد صحفيين استقصائيين يكشفون قضايا تتعلق بفساد مالي
وإداري أو بسبب كشف جرائم اقترفتها ميليشيات”.
وأوضح العجيلي أن “الصحفي عندما يحصل على وثائق تدين بعض الجهات
يكون استهدافه سريعا”، مبينا أن “الاستهداف صنفان، صنف غير مباشر تقوم
به جهات حكومية؛ أما الاستهداف المباشر فيقوم به مسلحون مجهولون”.
وبخصوص السبل التي من شأنها حماية الصحفيين، أفاد العجيلي بأن “خير
سبيل لحماية الصحفيين هو وجود قوانين داعمة للعمل الصحفي كقانون حق
الحصول على المعلومة وكقانون حرية التعبير”، مبينا أن “الصحفي اذا تمكن
من الحصول على المعلومات التي تمسك بها السلطات والاحزاب فإن هذا سيوفر
حماية كاملة له”.
وأضاف أن “بعض الصحفيين يتوقعون أن قانون حماية الصحفيين يأتي كدرع
لهم، وهم لا يعرفون أن هذا القانون بعيد كل البعد عن حماية أي صحفي”،
لافتا إلى أن “الجهة التي تريد اصدار القانون تريد أن تصادر الصحفيين
وتصبح مثل وزارة الإعلام السابقة” بحسب وصفه.
وشدد العجيلي على أنه “يجب أن تكون عندنا نظرة ستراتيجية للمستقبل
فنحن نريد حرية صحافة كاملة ومضمونة”.
وفي السياق ذاته، قال الكاتب والإعلامي شمخي جبر لوكالة أصوات
العراق إن “العراق يعد من أخطر المناطق في العالم للعاملين في حقل
الصحافة، إذ يستهدف الصحفيون من قبل قوات الاحتلال أو الميليشيات
المسلحة أو القوات الحكومية”.
وبيّن جبر أن هذا الاستهداف “يأتي في ظل عدم فهم لدور الصحفي أو
استهتار بالحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي”، منوها إلى أن
“استهداف الصحفيين قد يكون من قبل الاحزاب السياسية اذا كان ما يكتبه
الصحفي وما ينقله لا يروق لهذا الطرف أو ذاك”.
وعن وسائل منح الحماية للصحفي، أوضح جبر أن “أهم السبل التي توفر
بيئة آمنة للعمل الصحفي هو إيجاد أطر قانونية تعطي ضمانات الأمن
والسلامة للصحفيين وتقف بوجه الجهات التي تستهدفهم”، مبينا أن “هذا
الأمر لا يتم إلا في ظل دولة مؤسسات تملك قوانين رادعة فضلا عن إشاعة
أهمية حرية التعبير عن الرأي”.
فضاء من الحريات مع نقص في القوانين..
وبالمقابل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري، إن
الإعلام العراقي يعيش في فضاء من الحريات؛ لكنه يعاني من نقص في
القوانين التي تحمي الإعلاميين.
وأوضح العسكري لوكالة أصوات العراق ان “الإعلام العراقي يعيش الآن
في فضاء من الحريات لكن غير منظم لانعدام وجود القوانين والضوابط، حيث
تحدث الكثير من الاحتكاكات مع الأجهزة الأمنية وهذا شيء طبيعي بسبب عدم
وجود قانون يمنح للصحفي حقوقه”.
وأضاف “من المؤسف انه في بلد مثل العراق الأول في الكتابة وأول من
صدرت جريدة له في الشرق الأوسط وأول إذاعة والأول في كل شيء ونحن الان
في منتصف عام 2010 ولا يوجد لدينا قانون للصحافة العراقية وحماية
الإعلاميين العراقيين”.
وذكر “نتمنى ان يتمكن اليوم العالمي للصحافة من ان يدق جرس الإنذار
لمجلس النواب المقبل ولكل المسؤولين ان يجتهدوا في إصدار القوانين وفي
وضع نظم عمل الصحافة ولتنظيم عمل الصحافة بشكل حضاري في العراق”.
وتابع “الإعلام في العراق على أربعة أشكال، فهناك إعلام دولة، وموجه،
ومعارضة وهناك الأعلام المستقل المحايد، الذي مع الأسف يعاني في العراق
من الإمكانيات ومن الدعم”.
وأعتبر العسكري “وكالة أنباء أصوات العراق هي من المؤسسات الإعلامية
التي نعتز بها لكونها شقت طريقها في ظروف صعبة وبإمكانيات متواضعة بدون
ان تعتمد على غيرها، ولكن رسالتها كبيرة وتضحياتها كبيرة ولها اسم كبير
في زحمة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية”.
اعتداء على ثمانية صحفيين
وتعرّضَ مجموعة من الصحفيين عندما كانوا يقومون بتغطية مظاهرات بعض
طلبة أعداديات مدينة السليمانية أمام مديرية تربية السليمانية، الى
الاعتداء بالضرب من قبل شرطة الحفاظ على النشاطات المدنية، و تم تحطيم
ثلاث من آلات التصوير الخاصة بهم.
سفين أسماعيل مصور جريدة ئاسو، أبلغ مركز ميترو ” هاجمني اربعة من
رجال الشرطة، واستولوا على الة التصوير، ثم بدأوا بضربي بالعصا على
ساقي ورقبتي”.
وفي هذه الاعتداءات التي قام بها فوج شرطة الحفاظ على النشاطات
المدنية، تم تحطيم آلة التصوير الخاصة بقناة بيام الفضائية.
وريا حسين مراسل هذه القناة، ابلغ مركز ميترو “ضربوا كاميرتي بعصا
كهربائية، مما ادى الى توقفها عن العمل” وتسائل قائلا ” نحن لم نفعل
شيئا خارج اطار عملنا، ولا أعرف لماذا تعاملوا معنا بهذه الطريقة”.
وفي نفس اليوم وفي عين المظاهرة، تم الاعتداء على كمال نوري مراسل
فضائية سحر ومصورها سروشت سازان، وتم تحطيم آلة تصويرهم.
وصرح كمال لمركز ميترو ” تعاملوا معنا بعنف كبير، وحطموا آلة
التصوير، وأعتدوا على مصور القناة”.
وتم منع مراسلي تلفزيوني آزادي وزحمتكيشان وفضائية سبيدة من تغطية
تلك المظاهرة، وابلغ سهند صالح مراسل تلفزيون زحمتكيشان، مركز ميترو
قائلا ” أعاني من آلام نتيجة ضربي بشدة على ساقي ويدي”.
فيما قال سلام كوسرت مصور نفس القناة ” أعاني من آلام شديدة في يدي
نتيجة الضرب الذي تعرضت له، كما تم تحطيم آلة تصويري”.
وأشار الصحفيين في اتصالاتهم مع مركز ميترو، انه اضافة الى الاعتداء
بالضرب على الصحفيين، فقد وجه افراد هذه القوات الكلمات النابية
والمهينة ضدهم.
مؤتمر للدفاع عن حقوق الصحفيين في ذي قار
وعقدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مكتب ذي قار، وعلى
قاعة نقابة المعلمين مؤتمراعن حقوق العمل الصحفي في ذي قار، بحسب ممثل
الجمعية بالمحافظة.
وقال هيثم الجاسم لوكالة اصوات العراق “نظمنا مؤتمر المدافعة الاول
عن حقوق الصحفيين بالمحافظة تحت شعار (حرية الصحافة والتعبير عن الراي
دعامتان اساسيتان لبناء الديمقراطية في العراق) “، مضيفا ان “المؤتمر
اتخذ العديد من المقررات سيتم ابلاغها للجهات التنفيذية والتشريعية
بالمحافظة عبر لجنة مؤلفة من 7 اعضاء يمثلون مختلف قطاعات الاعلام
بالمحافظة بهدف الارتقاء بعمل الصحفيين والالتزام بمبدء حرية المعلومة
والسعي لايجاد حماية قانونية توفر اجواءا مناسبة للصحفيين لحين صدور
قانون حماية الصحفيين من مجلس النواب”.
الصحفي صلاح الحصيني قال “نطالب السلطات التشريعية بمعالجة الخلل
الكبير في القوانين التي تهتم بالعمل الصحفي حيث يرجع بعضها لعام 1969
ويمكن لمحامي متحيز ان يجعل عقوبة الصحفي المتهم بخرق بعض مواده
الاعدام اذا اراد ذلك”، مبينا “يجب ان يراعي قانون حماية الصحفيين
الحالة الاعلامية الجديدة وينطلق من حيث انتهى الاخرون ويبتعد عن
التصنيفات التي تعد الصحفي هو المنتمي للنقابة فقط “.
من جانبه قال الصحفي ماهر عبد الحميد لوكالة اصوات العراق “اعد
انعقاد المؤتمر خطوة جيدة مع ان المحافظة تشهد اجواء صحفية حرة وافضل
من السابق ومعظم مدراء الدوائر يتعاملون مع الصحفيين باحترام كبير “،
مضيفا “نعم هنالك تجاوزات من بعض الافراد الا انها اولا واخيرا تصرفات
شخصية لاتمثل توجها لمؤسساتهم ويجب السعي لتطوير ثقافة الاعلام لدى
المواطنين “.
مَطالب بالتحقيق في مقتل صحافيين..
وطالبت جمعية حماية الصحافيين البنتاغون بفتح تحقيق حول مقتل
صحافيين في العراق بيد القوات المسلحة الاميركية. ففي رسالة موجهة الى
وزير الدفاع روبرت غيتس، شدد مدير الجمعية جويل سايمون ان ما مجموعة 16
صحافيا وثلاثة مساعدين قتلوا بيد جنود اميركيين في العراق.
ومن بين هؤلاء مراسلان لوكالة رويترز قتلا العام 2007 في حادث بث
عنه موقع ويكيليكس الالكتروني اخيرا شريطا مصورا. وبث هذا الشريط في
الشهر الجاري وشاهده ملايين الاشخاص في العالم اجمع. بحسب فرانس برس.
وقال سايمون "نجدد نداءنا لاجراء تحقيق كامل وحيادي وعلني حول كل
الحالات"، بما فيها حادث 12 تموز/يوليو 2007 الذي ادى الى مقتل نمير
نور الدين وسعيد شماق.
واعتبر ان "هذه التحقيقات ستكون مفيدة للقوات المسلحة ووسائل
الاعلام على السواء، لان العبر التي ستستخلص منها ينبغي الافادة منها
في عمليات التدريب المقبلة".
واعتبر البيت الابيض ان هذا الحادث "مأساوي"، فيما قال البنتاغون
انه لا ينوي تكرار تحقيق خلص الى ان طاقم المروحية التي اطلقت النار
على الصحافيين لم يرتكب جريمة حرب. والقى المحققون بالمسؤولية على
مراسلي رويترز، مؤكدين انهما لم يعرفا عن نفسيهما في شكل كاف كعاملين
في الصحافة.
رسالة HRW لأعضاء هيئة الاتصالات والإعلام
العراقية
وبعثت منظمة HRW الحقوقية الدولية، رسالة مفتوحة إلى هيئة الاتصالات
العراقية تعبر فيها عن قلقها إزاء تصاعد انتهاكات حرية الصحافة
والإعلام، وجاء في الرسالة:
السادة أعضاء هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، أكتب لسيادتكم
لإبداء بواعث قلق هيومن رايتس ووتش إزاء لائحة البث الإعلامي التي تم
تدشينها بداية هذا العام من قبل هيئة الاتصالات والإعلام. لقد أدت
اللائحة المذكورة إلى خلق نظام ترخيص للبث بهدف إسكات القائمين على
البث الإعلامي ممن يشجعون على العنف الطائفي. لكن يبدو أن اللائحة
تعاني من عدة أوجه قصور في صياغتها قد تؤدي إلى تثبيط فعاليتها وجعلها
عدوانية إزاء حريات البث الإعلامي في العراق على نحو غير ملائم.
وتحديداً فإن اللائحة المذكورة تفرض معايير غير ملائمة لمنح التراخيص
وقيودًا مشددة على المحتوى الإعلامي. فضلاً علي أن بعض الأحكام تفرض
تهديداً أمنياً جسيماً على العاملين بالإعلام. وقد خلصت مراجعة هيومن
رايتس ووتش للائحة إلى أنها غير مستوفية للمعايير الدولية لحرية
التعبير، ومن ثم فإننا ندعوكم إلى تجميدها إلى أن يتم إدخال التعديلات
المنشودة عليها. معايير منح التراخيص غير ملائمة.
رغم أن هيومن رايتس ووتش تقر بحق الحكومة في تنظيم البث الإعلامي
العلني عبر تنظيم منح التراخيص، فإن المعيار الحاكم لإصدار التراخيص
يجب أن يكون واضحاً وأن يتم ذكره كاملاً، مسبقاً وقبل التقدم بطلبات
الترخيص، على هيئة قانون أو لائحة، وأن يُشجع التعددية في المنافذ
الإعلامية وتنوع المحتوى. بالمقابل فإن لائحة هيئة الاتصالات والإعلام
لم توفر قائمة مستوفية بالمعايير من أجل استحقاق الموافقة على التراخيص،
ولا هي تضم معايير من آثارها تبني التعددية. ومن ثم يجب مراجعة اللائحة
كي تحقق المذكور. الأحكام الخاصة بالعقوبات والطعن غير ملائمة. اللائحة
تمنح هيئة الاتصالات والإعلام سلطة إلغاء التراخيص بعد مخالفات صغيرة
نسبياً لشروط الترخيص تُرتكب للمرة الأولى. فالعقوبات الموجهة لمنافذة
البث الإعلامي يجب أن تكون متناسبة مع المخالفات المرتكبة. وإلغاء
الترخيص يجب ألا يكون إلا نتيجة للتكرار البيّن والمتكرر للمخالفة أو
جراء مخالفة جسيمة للغاية. فضلاً علي أن قواعد الترخيص لا تسمح للمتقدم
بالطلبات بمسار واضح وعلني وسريع من أجل الطعن في حال رفض طلبه.
ولا تضم القواعد تعريفاً بالمهلات الزمنية التي تحكم التزامات
الهيئة بالرد أثناء عملية تقديم الطلب أو الطعن في الرفض. ولضمان عدم
قدرة الهيئة على الانخراط في عمليات صناعة قرار سرية أو متلكئة، فمن
الواجب تعديل اللائحة بما يكفل ذلك. القيود على المحتوى متشددة ومبهمة
وفضفاضة وعرضة لإساءة استخدامها. تنص اللائحة أنه يتوجب على المؤسسات
الإعلامية ألا تبث أي مادة تحرض على العنف [أو] الطائفية. على الهيئة
أن تُعدّل من هذا القيد على المحتوى كي ترسم بشكل أوضح مسؤوليات
القائمين على البث الإعلامي. وتحديداً، من الواجب توضيح معنى “المواد
المحرضة على العنف [أو] الطائفية” بشكل أكثر تفصيلاً. وحسب المكتوب،
فإن القيد المذكور أعلاه لا يوفر التوجيه اللازم للقائمين على البث
الإعلامي، ولا يتفق مع المعايير الدولية الحاكمة لحرية التعبير وحظر
“المواد… المحرضة على العنف… والطائفية” يبدو أنه فضفاض للغاية ويفتح
المجال أمام إساءة استخدامه لتقييد حرية التعبير.
وتقر هيومن رايتس ووتش أنه بموجب قرار الأمم المتحدة 1624 (بالإضافة
لنصوص قانونية دولية أخرى)، فإنه يتوجب على العراق عقاب أي خطاب يحرض
بشكل واضح على أعمال طائفية أو عنيفة أخرى. وتقر هيومن رايتس ووتش بأنه
ضمن هذا الواجب، فمن الممكن إبطال ترخيص منفذ إعلامي يكرر المخالفة
لمسؤوليته بموجب القانونين الدولي والمحلي بالامتناع عن التحريض على
أعمال عنف معينة. لكن من واجب الهيئة وأعضاءها بالحكومة العراقية ضمان
أن يكون مثل هذا القيد واضح التعريف ومحدد ولا يؤدي إلى تمييز ذو دوافع
سياسية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز فيما يخص تنظيم ومنح التراخيص
لجهات البث الإعلامي.
وواجب حماية حرية التعبير يفرضه أيضاً الدستور العراقي والقانون
الدولي. ومن ثم يجب تعديل اللائحة بحيث تصبح متسقة مع هذه الالتزامات.
المطلب الخاص بتقديم منظمات البث الإعلامي قوائم بالموظفين للهيئة هو
تهديد أمني غير مقبول للعاملين بالإعلام. العاملون بالإعلام من العراق
يعملون في أجواء غير آمنة إلى حد كبير. ولجنة حماية الصحفيين أجرت
إحصاءً بالوفيات في صفوف الصحفيين في العراق بلغ 141 صحفياً منذ عام
2003. ومن بينهم، كانت 89 وفاة جراء أعمال قتل.
اغتيال الصحفي عثمان تهديد للأمن والاستقرار
ووصفت لجنة الدفاع عن الصحفيين في نقابة صحفيي كردستان، عملية
اغتيال الصحفي سردشت عثمان بأنها تهديد للأمن والاستقرار في الاقليم،
داعية الى فتح تحقيق عاجل و “جدي” في الحادث، حسب بيان للنقابة.
وقال البيان الذي تلقت وكالة أصوات العراق نسخة منه، إن اللجنة
“طالبت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بالتحقيق السريع في
حادثة خطف وإغتيال الصحفي سردشت عثمان والعمل الجاد في كشف الجناة
وتقديمهم للعدالة”، لافتا الى العملية “تشكل خطرا على الحريات وحقوق
الإنسان بشكل عام بالإضافة الى كونها تهديدا للأمن والإستقرار في إقليم
كردستان”.
فيما هدد رئيس لجنة الدفاع عن الصحفيين في النقابة أنور حسين بازكير
بتنظيم مظاهرات في حال عدم فتح تحقيق “جدي” حادثة الاغتيال “طالبنا
مجلس النقابة بتنظيم مظاهرات أمام رئاسة برلمان كردستان في حال عدم
إجراء تحقيقات جدية في الحادث”، وتابع “هذه الحادثة الخطيرة من شأنها
أن تلقي بضلالها على وضع حرية الصحافة في إقليم كردستان، وعلينا جميعا
العمل من أجل وقف عمليات القتل والإهانة بالصحفيين”.
وكان الصحفي سردشت عثمان (23 سنة)، وهو طالب بكلية الآداب جامعة
صلاح الدين، قد أُختطف يوم الثلاثاء الماضي (4/5/2010) من أمام كليته
بمدينة أربيل، وتم العثورعل جثته يوم أمس الخميس بمدينة الموصل.
من جانبه أدان مركز ميترو للإستشارة والدفاع عن الصحفيين حادث
الاغتيال، مطالبا الجهات المعنية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وكانت منظمة مراسلون بلاحدود الدولية أدانت في وقت سابق اليوم
العملية وطالبت حكومة إقليم كردستان بإتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين
حياة الصحفيين.
وسردشت عثمان هو ثاني صحافي يتم اغتياله في كردستان العراق بعد
سوران ماما حمه (23 عاما) الذي اغتيل بالرصاص في منزله بتأريخ 21 تموز/يوليو
2008، والذي كان يعمل مراسلا لمجلة لفين من مدينة كركوك وعرف بمقالاته
الانتقادية الموجهة ضد السياسيين المحليين والمسؤولين الأمنيين، وكان
تلقى عدة تهديدات لوقف تحقيقاته. فيما تعرض صحفيون الى اعتداءات بالضرب
والتهديد في الأشهر القليلة الماضية.
استشهاد إعلامي وجرح أربعة آخرين..
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، إن اعلاميا “استشهد” واصيب
أربعة آخرون بجروح في الانفجارات التي استهدفت معمل نسيج الحلة في
محافظة بابل مؤخراً.
وجاء في بيان للجمعية تلقت وكالة أصوات العراق نسخة منه، نقلا عن
ممثلها في المحافظة، أن “مراسل صحيفة الفتح الزميل رحيم الشمري أستشهد
لدى محاولته انقاذ جرحى الانفجار الاول، إذ انفجرت سيارة مفخخة اخرى في
ذات المنطقة ما ادى إلى استشهاد الزميل الشمري واصابة ثلاثة صحفيين
آخرين كانوا يغطون الانفجار الاول هم: مراسل اذاعة الفراتين سعد منغيط،
ومراسل اذاعة سوا محمد العباسي، ومراسل قناة الرشيد احسان الخالدي”.
وأضاف أنه “تم نقل الصحفيين الجرحى إلى مستشفى الجمهوري وسط مدينة
الحلة”، مؤكدا أن اصابتهم “ليست خطرة”.
وبين أن “الاعلامي المستقل الدكتور علي الشلاه اصيب بجروح متوسطة
الخطورة أثناء تواجده بالقرب من مكان الانفجار”.
واعتبرت الجمعية أن “هذه الحوادث تعكس أن الصحفيين في العراق
مازالوا يعملون في بيئة خطرة قد تكلفهم حياتهم في بعض الاحيان. وما
يثير قلق وأستياء الجمعية هو أن الصحفيين والاعلاميين وعلى الرغم من
الاخطار التي يواجهونها فإن أغلبهم يعملون من دون ضمانات سواء من
الوسائل الاعلامية التي يعملون لصالحها او من الدولة العراقية، التي لم
تتمكن خلال السنوات السابقة من تشريع قانون ينظم عمل المادة 30 من
الدستور التي تنص على أن “”الدولة تكفل الضمان الاجتماعي والصحي
للعراقيين”.وتقع مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، على مسافة 100 كم جنوب
بغداد.
صحفي عراقي يتعرّض للطعن في ستوكهولم
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن صحفي ومخرج عراقي من طالبي اللجوء
تعرّض للطعن على يد شخص مجهول في السويد، بحسب بيان للمنظمة.
وجاء في البيان أن “الصحفي والمخرج السينمائي الوثائقي العراقي طالب
اللجوء علي طالب، تعرّض للطعن على يد شخص مجهول في جاكوبسبرغ شمال
ستوكهولم (عاصمة السويد)”، مضيفا أن هذا الحادث “يبدو انه يرتبط
بتهديدات كانت قد وجهت إليه في وقت سابق بسبب عمله في تلفزيون الحرة”.
ودعت المنظمة الشرطة إلى “أخذ التهديدات على محمل الجد والتحقق من
كل صلاتها المحتملة بعمل الصحافي”، لافتة االى انه “عندما كان علي طالب
في طريق عودته إلى منزله وسط مدينة جاكوبسبرغ، تبعه رجل مجهول قام
بركله في ظهره بشدة حتى سقط أرضاً وبعد ذلك رفع خنجراً وجرحه به”.
وذكرت المنظمة أن “علي طالب عاش في السويد لمدة سنتين ونصف وهو يسعى
إلى اللجوء إلى هذا البلد بعد أن هرب من العراق إثر تلقيه تهديدات من
المتطرفين الدينيين بسبب عمله في تلفزيون الحرة، وفي السويد تابع العمل
في الحرة كما في وكالة الصحافة الفرنسية وأسوشييتد برس”.
قوة مشتركة تداهم منزل مصور وتصادر معداته
وأدان مرصد الحريات الصحفية قيام قوة مشتركة بمداهمة منزل صحفي في
الفلوجة واحتجازه واسرته لاربع ساعات كاملة تحت التهديد والاهانة،
وصادرت جميع معداته الصحفية و اجهزة الاتصال.
وابلغ محمد جليل شهاب الذي يعمل مصورا في الوكالة الاوربية للصورة
الصحفية، مرصد الحريات الصحفية، ان قوة مشتركة من الجيش الامريكي
والشرطة العراقية داهمت منزله الواقع وسط مدينة الفلوجة ،فجر الاحد،
وقامت باحتجازه وافراد اسرته تحت الضرب والتنكيل والتهديد ولمدة اربع
ساعات كاملة، وصادرت كاميراته و المعدات الصحفية الاخرى.
شهاب قال، ان القوة الخاصة التي داهمت المنزل قامت باستخدام القنابل
الصوتية ودمرت أثاث منزله بالكامل. وانها طرحت اسئلة عديدة عن الجهة
التي يعمل لحسابها وماهية عمله الصحفي.
وأضاف شهاب، ان شقيقي احمد "صُدرت معداته الصحفية ايظاً" وهو يعمل
معي في نفس الوكالة ، وجهت لنا "أسئلة غير مبررة لاننا نحمل هويات عمل
وبطاقات صحفية" ولا علاقة لنا بأي جهة غير إعلامية.
مرصد الحريات الصحفية اذ يدين حادثة اقتحام منزل الزميل محمد جليل
شهاب وقيام القوة المشتركة بترويع أسرته فانه يدعو الجهات الأمنية
العراقية إلى عدم الانسياق للرغبات والأوامر التي تقوم بفرضها جهات
عسكرية ويدعو إلى إجراء تحقيق في الموضوع وعدم تكرار مثل هذه
الاعتداءات التي باتت تشكل عامل قلق مستديم للأوساط الإعلامية في
البلاد. |
