|
شبكة النبأ: بعد ركود استغرق زهاء
عام، يتوقع اقتصاديون استئناف أهم السلع الأساسية في العالم، تسلقها
للأعلى حيث يتوقع أن يصل برميل النفط إلى 100 دولار هذا الصيف، على
أبعد تقدير.
ويرى مراقبون أن سبب الارتفاع المتوقع المتدرج لأسعار النفط يعود
إلى الطلب المتزايد من البلدان النامية، التي تقترب من ذات وتيرة
التوسع التي استبقت الانهيار المالي في 2008. والتزام دول الأوبك بحصة
معينة من الإنتاج يؤدي إلى حصول توازن بين الطلب والعرض.
ويعتقد مختصون آخرون إن ارتفاع أسعار النفط بسبب الانتعاش الاقتصاد
العالمي وخصوصاً في الدول النامية وعودة المضاربات مرة أخرى إلى السوق
النفطية.
سوق النفط يتحرك للأعلى
وقال ديفيد بامفري، نائب رئيس برنامج الطاقة والأمن القومي بمركز
الدراسات الدولية والإستراتيجية بواشنطن:" التعافي الآسيوي يقبل سريعاً،
وتقوده الصين والهند." وبدوره، ذكر الخبير الاقتصادي، بيتر ترتزاكيان
من "ARC فاينانشيال كورب" شركة استثمار في مجال الطاقة بمحفظة أصول
قدرها 2.8 مليار دولار: "سوق النفط يتحرك للأعلى مجدداً.. يريد
الاندفاع للأعلى لكن هناك ما يثبته،" في إشارة للركود الاقتصادي وتراجع
الطلب لدى مجموعة السبع ما نجم عنه فائضاً بلغ نحو 6 ملايين برميل في
اليوم. وفي الوقت ذاته، يبلغ الاستهلاك العالمي 86 مليون برميل يومياً،
وفق مجلة "التايم."
وساهمت استثمارات ضخمة خصصها عمالقة شركات النفط، أماثل "أكسون
موبيل" و"شل" و"بريتيش بتروليوم" في مصادر طاقة جديدة، في ذروة فقاعة
سوق الأخيرة، في هذا الفائض الضخم المؤقت.
واستبعد الخبراء أي تأثير يذكر على أسواق النفط العالمية من كارثة
انفجار منصة نفطية تابعة لبريتيش بتروليوم في خليج المكسيك، وخسارة نحو
5 آلاف برميل من النفط تتسرب يومياً، وهو ما يهدد بتفاقم الكارثة
البيئية في المنطقة. بحسب سي ان ان.
ومن المتوقع أن يبدأ النفط مجدداً، وخلال الأشهر القليلة القادمة،
عكس الأنماط المتغيرة للطب العالمي، وضعاً في الاعتبار تراجع الاستهلاك
اليومي في الولايات المتحدة بواقع 5 في المائة إلى 18.7 مليون برميل
على مدى العقد الماضي المنتهي في 2009، وفق وزارة الطاقة الأمريكية.
وعلى النقيض، قفز الاستهلاك اليومي في الصين بنسبة 73 في المائة إلى
8.2 مليون برميل، خلال نفس الفترة، وهو نمط لا تبدو عليه بوادر تباطؤ.
ويعني هذا التباين، إقبال الأسواق الناشئة سريعاً على هامش الفائض
اليومي الحالي، وهو ما سينعكس سريعاً على الأسعار.
وهذا يعني أن من المرجح أن تتجه أسعار الوقود في محطات البنزين نحو
التصاعد بقوة، وحتى اللحظة حافظ أسعار البنزين في أمريكا على أسعارها
المنخفضة نسبياً، جراء وفرة المعروض، كما حافظ المنتجون على الأسعار
المتدنية وذلك بتشغيل المصافي بكامل طاقتها، ودفع المنتج إلى السوق رغم
تراجع الطلب الاستهلاكي.
ومن المتوقع أن تبدأ حركة التصحيح التصاعدية خلال الأشهر المقبلة،
مدفوعة بفترة الصيف وحركة التنقل بالسيارات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار
النفط.
وفي ذات السياق توقع مسؤولون وخبراء كويتيون أن تصل أسعار النفط إلى
100 دولار للبرميل إذا حدثت تطورات استثنائية في منطقة الخليج أو مناطق
أخرى من العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
وأكدوا أن هناك أسباباً عديدة تكمن وراء الارتفاع الحالي في أسعار
النفط أهمها انتعاش الاقتصاد العالمي وخصوصاً في الدول النامية كالهند
والصين إضافة إلى عودة المضاربات مرة أخرى إلى السوق النفطية.
من جهتها قالت وكيلة وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية "نوال
الفزيع": "إن هناك عوامل عدة تقف وراء الارتفاع الحالي للأسعار من
أهمها عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي".
وأضافت: "إن النمو الاقتصادي في أي بقعة في العالم من شأنه أن ينعكس
بشكل إيجابي على الطلب على النفط ومنتجاته لاسيما المنتجات المرتبطة
بالصناعة كزيت الديزل والغاز وكذلك الجازولين المطلوب للمواصلات وأيضاً
زيادة الطلب على النافتا المطلوبة في صناعة البتروكيماويات".
وتابعت: "إن المصادر المتعددة تشير إلى احتمال نمو الطلب العالمي
على النفط بمعدل يزيد على مليون برميل يومياً"، مؤكدة ضرورة أخذ الحذر
في كل الأحوال من الأرقام التي تتحدث عن النمو العالمي لأن الاقتصاديين
الأمريكي والأوروبي مازالا يعانيان ارتفاع معدلات البطالة.
من ناحيته، قال الخبير النفطي "موسى معرفي": "إن أسعار النفط تتأثر
بعدد من العوامل أهمها العرض والطلب والأوضاع السياسية ونمو الاقتصاد
العالمي"، مبيناً أن العامل الأخير له تأثير كبير في الفترة الحالية.
وأضاف "معرفي": "إن المستوى السابق للأسعار تراوح بين 70 و80 دولاراً
للبرميل واليوم هو فوق الـ 80 دولاراً للبرميل"، متوقعاً أن تظل
الأسعار بين 80 و 90 دولاراً للبرميل خلال الفترة المقبلة ما لم تحصل
تطورات استثنائية خصوصاً في الملفات الأمنية والسياسية للدول المنتجة
للنفط ففي هذه الحالة يمكن أن يصل السعر إلى 100 دولار للبرميل.
من جهته الخبير النفطي "خالد بودي" قال: "إن الارتفاع الحالي في
الأسعار مرتبط بتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي وكذلك التزام دول أوبك
بنسبة كبيرة بما تم الاتفاق عليه من حصص للإنتاج مما أحدث توازناً بين
العرض والطلب في السوق".
وتابع: "إنه مع ارتفاع أسعار النفط ارتفعت أيضاً نسب المضاربة في
هذا السوق"، معتبراً أن السعر الحقيقي لأسعار النفط بعيداً عن المضاربة
سيتراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل بينما النسبة الباقية هي نتاج طبيعي
للمضاربة.
وأشار إلى أن بدائل النفط الأخرى لا يبدو أنها تشكل تهديداً حقيقياً
للنفط على الأقل خلال العشرين عاماً المقبلة، وهو ما يؤكد أهمية النفط
ويساهم في رفع الطلب عليه.
تحديات تقلبات الأسعار
وفي نفس السياق افتتح المنتدى الدولي الثاني عشر للطاقة في كانكون
بالمكسيك بهدف السعي للحد من تقلبات أسعار النفط الذي التي هزت الأسواق
في السنتين الأخيرتين.
وعشية الاجتماع عبر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)
عبد الله البدري عن التوجه العام للمنتدى بقوله للصحافيين "علينا بذل
جهد كبير (...) للحد من التقلبات".
وشاركه مدير وكالة الطاقة الدولية الياباني نوبوو تاناكا الراي في
تصريح مؤخرا قال فيه "علينا التصدي لهذه المشكلة مع أوبك"، و"نأمل في
تحديد جدول زمني للعمل في البيان الوزاري للقاء كانكون". ويشارك في
المنتدى وزراء 64 دولة منتجة ومستهلكة ل90% من الطاقة العالمية.
وتشارك أوبك التي تنتج حدها 40% من الخام العالمي، في المنتدى إلى
جانب وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي
تجمع 31 دولة من الدول الاكثر تصنيعا.
ويرى تاناكا إن اعتماد اكبر قدر من الشفافية في الإعلان عن وضع
المخزونات في الدول المستهلكة يعد شرطا أساسيا لضبط تقلبات الأسعار.
وقد سجلت أسعار النفط تقلبات كبيرة منذ الاجتماع الأخير للمنتدى
الدولي للطاقة في العام 2008 مع ارتفاع قياسي إلى 147 دولارا للبرميل
قبل أن يتدهور إلى 32 دولارا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ليعود ثم
يستقر بين 70 و80 دولارا. بحسب فرانس برس.
وسجلت الأسعار ارتفاعا جديدا بنسبة 3% تقريبا في نيويورك اذ اقفل
سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم ايار/مايو على 82,17
دولارا، في موازاة تراجع ملحوظ للدولار مع نهاية الأسبوع المنصرم
والاعتداء الانتحاري المزدوج الذي خلف 39 قتيلا على الأقل في مترو
موسكو.
ويبدو إن المستوى الحالي للأسعار يرضي المنتجين والمستهلكين على حد
سواء، لكن استقراره ليس مضمونا بسبب الشكوك بشأن الانتعاش الاقتصادي
والاضطرابات في دول منتجة مثل إيران والعراق و نيجيريا.
من جهته قال البدري مؤخرا إن الأسعار خرجت عن السيطرة أواخر 2008
بسبب المضاربات مؤكدا إن الولايات المتحدة بدأت فعلا تنفيذ سياسة
استقرار.
وأضاف "بفضل هذه السياسة الأميركية الرامية إلى استبعاد التقلبات
الكبيرة والمضاربة القصوى لدينا الآن هذا المستوى بين 70 و80 دولارا"
للبرميل.
ويملك المنتدى أداة هي المبادرة المشتركة للبيانات النفطية التي
أطلقت في 2001، للتحقق من المعلومات الواردة في بيانات الجرد ومن وضع
الطلب، وزيادة الشفافية العامة للأسواق.
وقد دعا مسؤولو المبادرة وبينهم وكالة الطاقة الدولية ورابطة
التعاون الاقتصادي لاسيا-المحيط الهادىء (ابيك)، مؤحرا في كانكون،
الحكومات إلى "تحسين نوعية المعطيات التي يوجهونها إلى السوق" والى "مزيد
من الوضوح بشأن المخزونات والطلب".
من ناحيته قال مدير التخطيط في منظمة الطاقة الأميركية اللاتينية
نستور لونا مؤخرا إن دول الكاريبي على سبيل المثال لديها "صعوبات جدية"
في هذا المجال.
تذبذب عوائد التصدير
من جانب آخر قال سوباتشاي بانيتشباكدي الأمين العام لمؤتمر الأمم
المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن تقلب عوائد تصدير السلع الأولية
يؤثر على تمويل برامج تقليص الفقر وتنويع الإنتاج والتصنيع.
وقال "زيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية ستعزز بالتالي جدوى
التنمية بالنسبة لكل من المصدرين والمستوردين." وحذر كل من السادة
وبينتو من التوقعات غير الواقعية لدور مصادر الطاقة البديلة في الدول
المستهلكة.
وقال السادة إن الوقود الاحفوري سيظل يلبي أكثر من 80 في المئة من
حاجات الطاقة العالمية في 2030.
وأضاف "من شأن تدني أسعار النفط لفترة طويلة أن يقوض الاستثمارات في
مشاريع حيوية إذا كان لنا أن نلبي الطلب على النفط في المستقبل." بحسب
رويترز.
وأوضح بينتو إن أنواع الوقود البديلة ستستغرق وقتا لكي تكتسب زخما
وان أوبك تواصل الاستثمار في مشاريع للمنبع والمصب لضمان الوفاء بالطلب
مستقبلا.
وأكد "إننا على ثقة من أن الاستثمارات الحالية ستلبي الطلب على خام
أوبك كما ستواصل إتاحة احتياطي مريح من الطاقة الفائضة.
من جانب آخر قال مسؤول تنفيذي كبير في أرامكو السعودية ان شركة
النفط الحكومية العملاقة أنتجت أكثر من 65 مليار برميل من النفط من حقل
الغوار أكبر حقل نفطي في العالم.ويضخ الحقل النفط منذ عام 1951.
وأكد سعد التريكي نائب الرئيس لعمليات النفط في المنطقة الجنوبية
مؤخرا" احتياطيات الغوار الأصلية تتجاوز المائة مليار برميل. الغوار
مازال قويا ونحن نتعامل معه بحرص... يمكننا الاستمرار في الإنتاج (من
الحقل) لسنوات عديدة."
وأضاف التريكي أن أرامكو تضخ أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا من
الحقل العملاق وهو أكثر من نصف انتاجها من الخام الذي يتراوح بين
ثمانية ملايين و8.5 مليون برميل يوميا. وأظهر مسح مؤخرا أن المملكة
أنتجت 8.2 مليون برميل يوميا في مارس اذار. بحسب رويترز.
وأكد التريكي في مؤتمر إن آبار الاكتشاف الخمس في الغوار أنتجت
أكثر من 350 مليون (برميل يوميا) ومازالت تنتج اليوم بمعدل إجمالي يبلغ
ستة آلاف برميل يوميا.
من جهتهم يقول مؤيدو النظرية القائلة بأن إنتاج النفط العالمي بلغ
أو اقترب من ذروته إن الاحتياطيات السعودية قد تكون أقل من المعلن وان
حقولا مثل الغوار قد تكون مجهدة. وتعتزم أرامكو حقن 40 مليون قدم مكعبة
يوميا من ثاني أكسيد الكربون في الحقل.
ويهتم منتجو النفط بالتقاط الكربون وتخزينه إذ يحتاجون لحقن الغاز
في حقول النفط للحفاظ على مستوى الضغط. وإذا أمكنهم استخدام ثاني
أوكسيد الكربون بدلا من الغاز الطبيعي فسيمكنهم ضخ الغاز الطبيعي في
الشبكات المحلية حيث يمكن استخدامه لأغراض صناعية أو في محطات توليد
الكهرباء.
تصورات محتمَلة..
ويعزز ارتفاع أسعار النفط احتمالات دعم الانتعاش الاقتصادي لدول
الخليج العربية المصدرة للنفط إذ من المتوقع أن يسمح لها بالإبقاء على
إجراءات التحفيز المالي لفترة أطول منها في مناطق أخرى من العالم.
وتعتمد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وجاراتها الخليجية الخمس
بكثافة على عائدات النفط والغاز. وفيما يلي بعض التصورات المحتملة
للمنطقة بناء على تحركات أسعار النفط، بحسب رويترز:
النفط عند32 دولار للبرميل..
- ستتعهد الحكومات بمواصلة الإنفاق في الأجل القصير لكن بعض الدول
بينها الكويت وعمان ستحذر من أنها ستبطئ الإنفاق إذا ظلت أسعار النفط
منخفضة. والكويت عرضة للمخاطر بشكل خاص إذ أن صادرات الخام تشكل نحو 90
في المائة من عائدات الدولة.
- ستعلق دول أعضاء في منظمة أوبك كثيرا من مشروعات الاستثمار في
الطاقة كما سيتراجع الإنفاق الحكومي على السياحة والعقارات فيما سيسبب
زيادة في البطالة. وستعاني دول تعتمد على العمالة الأجنبية لاسيما
الإمارات من انخفاض الطلب الاستهلاكي.
- الخفض في إنتاج النفط مع محاولة الحكومات تعزيز الأسعار سيؤدي إلى
انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي وهو له تأثير على القطاع غير
النفطي.
- ستتراجع ثقة المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والعقارات
الخليجية. ستتضرر أرباح الشركات ويهيمن البيع على البورصات الخليجية
التي تهيمن عليها الأسهم المالية والعقارية.
- ستضعف قدرة الدولة على خلق وظائف والحفاظ على الحماية الحكومية
التقليدية.
النفط عند 45 دولارا للبرميل..
- ستكون الإمارات وربما الكويت قادرة على موازنة الإيرادات
والمصروفات إذا ظل نمو الإنفاق الحكومي معتدلا وركز فقط على مشروعات
البنية التحتية الضرورية. سيجبر العجز الكبير في الميزانية السعودية
وعمان والبحرين على السحب من الاحتياطيات.
- ستظل أسعار الأسهم والعقارات منخفضة مع تخوف المستثمرين الاجانب
من دخول المنطقة. ستظل البنوك عازفة عن المخاطرة في الوقت الذي تواجه
فيه تزايدا في العجز عن سداد قروض تجارية واستهلاكية.
- ستظل الاستثمارات الرامية لزيادة طاقة إنتاج النفط محدودة للغاية.
- ستظل مخاطر البطالة مرتفعة للغاية إذ ستكون مساحة تعزيز الأنفاق
محدودة أمام الحكومات الأمر الذي سيبقي القطاع الخاص على الهامش.
- ستتباطأ الاستثمارات في القطاعات غير النفطية فيما يقلص احتمالات
النمو ويساهم - إلى جانب التخفيضات في أسعار الخام - في زيادة مخاطر
حدوث ركود طويل في كثير من دول الخليج.
النفط عند 55-60 دولار للبرميل..
- ستواصل دول الخليج بشكل مريح برامج الأنفاق وستحقق فوائض صغيرة أو
عجز بسيط في الميزانية يمكن تمويله بسهولة من الاحتياطيات. ستكون
موازين المعاملات الجارية متزنة بشكل أساسي. ستتمكن السعودية من إحداث
توازن بين الإيرادات والمصروفات أو تسجل فائضا.
- تعود الثقة بشأن نتائج الشركات وتستجيب أسواق الأسهم - المرتبطة
بشدة بأداء أسعار النفط بشكل ايجابي ولكن متواضع.
- ستكون اقتصاديات المنطقة قادرة على الحفاظ على مستويات منخفضة من
النمو الحقيقي وإبقاء التضخم عند معدلات معتدلة.
- غير أن سعر النفط عند 55 دولار يخالف الأسلوب المعتاد لدول تعد
ميزانيتها بشكل تقليدي بناء على أسعار للنفط أكثر تحفظا. وقالت أوبك إن
سعر النفط عند 50 دولارا لا يكفي للاستثمارات النفطية.
النفط عند 75 دولارا للبرميل..
- تواصل دول الخليج خطط الإنفاق أو توسعها بشكل حذر لإبقاء مشروعات
البنية التحتية في مسارها الصحيح وتستثمر في قطاعات رئيسية مثل
البتروكيماويات والنفط والغاز. فوائض الميزانية ستمنح المنطقة مساحة
أكبر للمناورة.
- سيعزز هذا خلق الوظائف ويدعم القطاع غير النفطي ويزيد احتمالات
تحقيق نمو جيد في الناتج المحلي الإجمالي في أنحاء المنطقة.
- قالت السعودية إن 75 دولارا سعر عادل للنفط يمكن المملكة من تمويل
برنامج إنفاق عام بقيمة 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات حتى 2013.
- سيزيد المستثمرون الإنفاق على مشروعات جديدة في النفط والغاز
لزيادة الإنتاج وهو ما يقول وزراء في أوبك انه ضروري لمنع نقص عالمي في
المستقبل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
- سترتفع الضغوط التضخمية وهو ما يحتمل أن يضغط على دول الخليج
لإعادة النظر في ربط العملة بالدولار.
- ستزداد أرباح الشركات فيما يمكن الاقتصاديات من التوسع ويدعم
المكاسب في أنحاء أسواق الأسهم الخليجية. |
