|
شبكة النبأ: مابين جهود لوجستية في
العراق هي الأكبر منذ الحرب العالمية، وقيادة حرب ضروس في أفغانستان
وباكستان، وتحديات أمن داخلي ومخاطر يحد منها الحظ!، تتفرع جهود
الولايات المتحدة وجهدها العسكري وتتعاظم التحديات بوجهها كل يوم.
فمن جانب، أكد قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس
أن تعزيز القوات الأميركية في العراق نجح لأن الجيش تبنى أفكارا جديدة
حول خوض الحرب ضد المتمردين وركز على كسب ثقة السكان المحليين. ومن
جانب آخر يشكل الانسحاب العسكري الأميركي من العراق الذي يتزامن مع
زيادة عدد الجنود في أفغانستان اكبر جهد لوجيستي للجيش الأميركي منذ
الحرب العالمية الثانية..
وفي انتفاضة صريحة على توّجهات إدارة سلفه جورج بوش، يُقدم الرئيس
الأميركي باراك أوباما على انتهاج إستراتيجية نووية جديدة للولايات
المتحدة، يعتمد خلالها على تقليص، وصفهُ بعض المقربين منه بالـ «دراماتيكي»،
لآلاف الأسلحة من الاحتياطي النووي الأميركي النووي.
في حين أعلنت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية ان
عائلات مدنيين قتلوا على هامش المعارك التي خاضها الجيش الاميركي في
العراق وافغانستان رفعت "اكثر من 800 شكوى".
أفكار جديدة وراء النجاح بالعراق
وأكد قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس أن تعزيز
القوات الأميركية في العراق نجح لان الجيش تبنى أفكارا جديدة حول خوض
الحرب ضد المتمردين وركز على كسب ثقة السكان المحليين.
وقال بترايوس الذي يعد مهندس الاستقرار العسكري في العراق الذي اتاح
وقف دوامة العنف في هذا البلد، أمام معهد "اميريكان انتربرايز
انستيتيوت" للدراسات ان "تعزيزا في الافكار" هو ما اتاح ارساء اسس
التقدم العسكري.
وتحدث الجنرال بترايوس عن الجهود التي بذلها مع زملائه الضباط
لتغيير فكر الجيش الاميركي في ما يتعلق بطريقة خوض الحرب ووضع قواعد
جديدة لمكافحة المتمردين في ظل النزاع الجاري في العراق.
وقال ان "القرار الحاسم في العراق لم يكن تعزيز القوات بل تعزيز
الافكار الذي قادنا في استخدام قواتنا في العراق". واضاف "لولا هذه
الافكار حول قيادة العمليات ضد المتمردين لما حققنا المكاسب التي
توصلنا اليها عند ارسال التعزيزات وبعده". بحسب فرانس برس.
وكان بترايوس القائد الاميركي للقوات في العراق حيث تولى مهامه في
ذروة دوامة العنف التي كانت تجتاح هذا البلد، قبل ان يعين على رأس
القيادة الاميركية الوسطى المشرفة على حربي العراق وافغانستان.
والقى بترايوس خطابه في حفل تلقى اثناءه جائزة من معهد اميريكان
انتربرايز اليميني الذي ايد علنا فكرة تعزيز القوات العسكرية في العراق
قبل ان يصادق عليها الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش عام 2007.
واتخذ الحفل منحى حزبيا حيث يحمل المعهد بانتظام على سياسات الرئيس
الديموقراطي باراك اوباما.
وتم التنويه ببترايوس الذي يعتبر الجنرال الاميركي الاكبر نفوذا منذ
عقود، باعتباره واضع استراتيجية قتالية انقذت المهمة الاميركية في
العراق، في حين يلقبه منتقدوه "الملك داوود" آخذين عليه انه "جنرال
سياسي" يسعى لتحقيق امجاد شخصية وتلميع سمعته.
واوضح بترايوس ان فريق القادة والخبراء من خارج الجيش الذي شكله
للتعاون في وضع خطط وتعليمات جديدة لمكافحة المتمردين، سعى لارساء
عقيدة جديدة تتجاوب مع الظروف في العراق، بدل تطبيق سيناريوهات حربية
تعود الى حقبة الحرب الباردة.
وقال "الواقع اننا كنا نتجه في الماضي الى تعليم القادة كيف يفكرون،
وكنا نحدد لهم بصورة عامة عددا محدودا من المهمات التقليدية ووسائل
التصدي للاعداء ينبغي التركيز عليها".
وتابع "اما الان فنحن نسعى لتلقينهم كيفية التفكير ونقول لهم ان
عليهم ان يكونوا مهيئين لاي شيء من العمليات التقليدية الى عمليات
الدعم وارساء الاستقرار وكل ما بينهما".
وقال ان "الافكار الكبرى" حول العيش بين السكان وكسب قلوبهم وعقولهم
فرضت نفسها وادت الى اعتماد مناهج تدريب جديدة وقد "اتاحت تحقيق التقدم
الكبير الذي شهدناه خلال السنوات الثلاث الاخيرة".
واشار الى انه يجري الاخذ بهذه الافكار نفسها لاعادة ترسيم المجهود
العسكري الاميركي في افغانستان.
أكبر جهد أمريكي لوجستي..
ويشكل الانسحاب العسكري الأميركي من العراق الذي يتزامن مع زيادة
عدد الجنود في أفغانستان اكبر جهد لوجيستي للجيش الاميركي منذ الحرب
العالمية الثانية كما قال قائد عسكري كبير الجمعة.
وقال الجنرال ويليام وبستر الذي يشرف على هذه التحركات "انها اكبر
عملية منذ الحرب العالمية الثانية".
ويتعلق الامر بارسال 30 الف رجل واطنان من المعدات والذخيرة الى
افغانستان مع سحب عشرات الاف الجنود من العراق في الوقت نفسه وكل ذلك
قبل ايلول/سبتمبر.
كما يجري اخراج نحو 2,8 مليون قطعة من العتاد من العراق في اطار
الانسحاب الاميركي الجاري. وعلى الجيش ان يقرر ارسالها الى افغانستان
او الولايات المتحدة او تركها في العراق كما صرح الجنرال وبستر في
مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية من الكويت حيث تجرى عملية الفرز.
وقال ان "قسما سيرسل الى افغانستان" حيث من المقرر ان يرتفع عدد
الجنود الاميركيين الى مئة الف هذا الصيف و"قسما اخر سيعاد الى الجيش
ليستخدمه الجنود في عمليات التدريب" في الولايات المتحدة.
وبالنسبة لافغانستان يتم ارسال الجنود والاسلحة جوا في حين ترسل
المعدات برا سواء عن طريق ممر خيبر الباكستاني على الحدود الشرقية
لافغانستان او عن طريق اسيا الوسطى.
وتتسم طرق الامدادات القادمة من باكستان بالخطورة حيث تتعرض قوافل
الحلف الاطلسي بانتظام للهجوم في ممر خيبر. بحسب فرانس برس.
واشار الى انه لذلك ينقل نحو نصف المعدات عبر "شبكة توزيع الشمال"
المكونة من خمسة طرق تعبر دول اسيا الوسطي في حين كانت 80% من
الامدادات تنقل قبل عامين عبر باكستان.
وقال ان "هذه الطرق الشمالية اراحتنا وهي توفر قدرات اضافية في حال
سدت الطرق الاخرى بسبب الاحوال الجوية او هجمات الاعداء".
أوباما ينتفض على إرث بوش النووي
وفي انتفاضة صريحة على توّجهات إدارة سلفه جورج بوش، يُقدم الرئيس
الأميركي باراك أوباما على انتهاج إستراتيجية نووية جديدة للولايات
المتحدة، يعتمد خلالها على تقليص، وصفه بعض المقربين منه بالـ «دراماتيكي»،
لآلاف الأسلحة من الاحتياطي النووي الأميركي النووي، بحسب ما نقلت
صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مساعدين لأوباما.
وأكد مساعدو أوباما أن الرئيس على وشك اتخاذ قرارات نهائية بشأن
الإستراتيجية النووية الجديدة للبلاد، التي سيعمد من خلالها إلى تقليص
دائم لآلاف الأسلحة في ترسانة الولايات المتحدة، لكنهم أشاروا إلى أن
إدارتهم رفضت في الوقت عينه الاقتراحات بأن تعلن واشنطن أنها لن تكون
أوّل من يستخدم الأسلحة النووية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول
رفيع المستوى في إدارة أوباما قوله «سيبدو واضحا في الوثيقة أنه سيكون
هنالك تقليص دراماتيكي جداً في عدد الأسلحة، بالآلاف، في ما يتعلق
بالمخزون الاحتياطي». وقال مسؤولون آخرون، ليس مُصرح لهم بالإدلاء
بتصريحات للصحيفة، إن إدارة أوباما ستبحث مع حلفائها الأوروبيين مسألة
سحب الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية من أوروبا.
وذكرت الصحيفة أن إستراتيجية أوباما النووية الجديدة التي ستلغي أو
تغيّر بعض المبادرات التي تبنتها إدارة بوش السابقة، ستأتي في وثيقة
كاملة تدعى «مراجعة الوضع النووي» التي يتعهد بها كلّ رئيس أميركي بعد
دخول البيت الأبيض. ونقلت عن مساعدي أوباما أنه دعا وزير الدفاع روبرت
غيتس إلى لقائه أمس لمناقشة القضايا العالقة في الإستراتيجيته النووية
الجديدة، وفي طليعتها ما يتعلق بما إذا كانت أميركا ستحدّ من الظروف
التي يمكنها خلالها استخدام الأسلحة النووية، وكيفية قيامها بذلك.
وتأتي قرارات أوباما بشأن الأسلحة النووية في الوقت الذي تتكثف فيه
الضغوط على سياسته الدفاعية، إذ إن منتقديه يقولون إن خطوته الجديدة من
أجل التخلص من الأسلحة النووية في العالم خطيرة وساذجة، خصوصاً في
الوقت الذي تبرز فيه تهديدات نووية جديدة خصوصاً من إيران وكوريا
الشمالية. لكن الكثير من داعمي أوباما يتخوّفون من المحافظة على
السياسة الأميركية الحالية عبر إبقائه الباب مفتوحاً أمام احتمال
استخدام الولايات المتحدة أسلحتها النووية رداً على أي هجوم بيولوجي أو
كيميائي، وربما ضدّ دولة لا تمتلك ترسانة نووية. بحسب الوكالة
الالمانية.
وقال مساعدو الرئيس إن هذا هو الجدال المحوري الذي يجب حلّه في
الأسابيع القليلة المقبلة، فيما أشارت «نيويورك تايمز» أيضاً إلى أن
المسألة الأخرى التي يواجهها أوباما هي كيفية وصفه للغاية من ترسانة
أميركا النووية.
حقائق هجمات الجمرة الخبيثة
وأظهرت وثائق لوزارة العدل الأمريكية أن أكثر من ألف من المشتبه بهم
خضعوا للتمحيص الدقيق قبل أن يتوصل المحققون في النهاية إلى أن عالماً
بالجيش الأمريكي هو الذي نفذ بمفرده هجمات قاتلة باستخدام بكتيريا
الجمرة الخبيثة عام 2001.
وقالت الوزارة التي أغلقت رسميا تحقيقاتها أن خطوات عديدة اتخذت
خلال العام المنصرم اكدت فحسب ما توصلت اليه في وقت سابق بان العالم
وهو الدكتور بروس ايفينز الذي انتحر عام 2008 قد ارسل بالبريد الرسائل
الملوثة بالجمرة الخبيثة.
وقتلت هذه الرسائل خمسة أشخاص وأصابت 17 آخرين بحالات إعياء مما
تسبب في حدوث هزة في بلد كان لا يزال يعاني من هجمات 11 سبتمبر أيلول
التي نفذت بطائرات مخطوفة وأدت الى واحد من اكبر التحقيقات التي اجراها
مكتب التحقيقات الاتحادي على الإطلاق.
وبعد سبع سنوات من الهجوم امضى محققون أكثر من 600 ألف ساعة عمل
واجروا مقابلات مع نحو عشرة الاف شاهد عيان في القارات الست وعثروا على
نحو ستة الاف من عناصر الادلة المحتملة.
وكشفت الوثائق للمرة الاولى عن تفاصيل نطاق العمل الذي قام به مكتب
التحقيقات الاتحادي ومحققون اخرون في التمحيص في اكثر من الف فرد
يقيمون في الولايات المتحدة وما وراء البحار كمشتبه بهم محتملين.
وكان من بين المشتبه بهم اطباء وعلماء وباحثون وعالم اجنبي ساخط
وعالم متخصص في علم الجراثيم والذي انتحر بعد الهجمات وطالب في علم
الجراثيم على علاقة مزعومة ببرنامج الجمرة الخبيثة لتنظيم القاعدة. لكن
جميع المشتبه بهم بالاضافة الى عالم اخر بالجيش الامريكي هو ستيفين
هاتفيل والذي كانت التحقيقات تتركز عليه في البداية تم استبعادهم في
نهاية المطاف وتحول الانتباه الى ايفينز.
رفع 800 شكوى لمقتل مدنيين في المعارك
ومن جانب آخر أعلنت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية ان
عائلات مدنيين قتلوا على هامش المعارك التي خاضها الجيش الاميركي في
العراق وافغانستان رفعت "اكثر من 800 شكوى" لكن "العديد" منها رفض.
وأوضحت المنظمة في بيان انها أحصت، استنادا الى "وثائق مضمنة في 13
الف صفحة" حصلت عليها بفضل دعوى قضائية تعود الى ايلول/سبتمبر 2007، "اكثر
من 800 شكوى للمطالبة بتعويضات رفعتها عائلات ضحايا مدنيين ورفض العديد
منها". بحسب رويترز.
وأعلنت المنظمة ان معظم الشكاوى رفضت تحت بند يطلق عليه اسم "حصانة
المعركة" في القانون المطبق على الشكاوى المرفوعة في الخارج. وينص
البند على ان "اي ضرر قد يلحقه جنود اميركيون بسكان بلد اجنبي خلال
المعارك لا يعوض بالضرورة حتى وان كان الضحايا غير متورطين باي شكل من
الاشكال في المعركة".
وأعربت المنظمة عن الاسف لان العائلات دعيت الى التعامل مع برنامج
طارئ من اجل الحصول على "منحة شفقة آلية قيمتها 2500 دولار لكي قتيل".
واعلنت نصرينة برغزي المحامية التي تعمل مع المنظمة على هذه الملفات
ان "هذه الوثائق تدل على ان عائلات الضحايا المدنيين الابرياء لا تحظى
دائما بتعويض ملائم لخسائرها". واضافت "الان وقد تم التعرف على هذه
المشكلة، نامل ان يدفع ذلك ادارة اوباما الى اصلاح برنامج التعويضات
غير الناجع للخسائر المدنية".
وأوضحت المنظمة الأميركية أنها رفعت أيضا طلبا، استنادا إلى قانون
أميركي حول حرية الاعلام من اجل الحصول على "معلومات حول الاسس
القانونية التي يقوم عليها قصف الطائرات بدون طيار وحول عدد ونسبة
المدنيين الذين يسقطون في تلك الهجمات".
الجيش يسمح باستخدام المواقع الاجتماعية
وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية انها اجازت استخدام تويتر و فيسبوك
وغيرها من المواقع التي تسمى مواقع "ويب 2.0" عبر الجيش الامريكي قائلا
ان مزايا الاعلام الاجتماعي تفوق المخاوف الامنية.
ويطبق هذا القرار الذي يأتي في وقت يسود فيه قلق متزايد بشأن أمن
الانترنت فقط على الشبكة غير السرية للجيش الامريكي. لكن هذا قد يعني
تغييرات كبيرة بالنسبة لقطاعات كبيرة من القوات المسلحة الامريكية ومن
بينها مشاة البحرية التي حظرت بشكل انتقائي الاعلام الاجتماعي على
أجهزة الكمبيوتر في العمل. كما تحظر وزارة الدفاع منذ 2007 الدخول على
مواقع معينة تلتهم عرض النطاق الترددي مثل يوتيوب على شبكتها.
وقال ديفيد وينرجرين نائب مساعد وزير الدفاع لرويترز " الغرض من هذه
السياسة هي الاعتراف بأننا بحاجة الى الاستفادة من هذه القدرات
المستندة الى الانترنت. ويتعين ان تكون ادوات ويب 2.0 هذه جزءا مما
نستخدمه. "وما كان لدينا هي طرق غير متسقة. فبعض المواقع أعترضت. وبعض
الاوامر تعترض اشياء".
ويعد الاعلام الاجتماعي مهما بشكل متزايد للجيش الامريكي. والاميرال
مايك مولين بوصفه رئيسا لهيئة الاركان المشتركة هو اكبر ضابط بالجيش
الامريكي لديه موقع على تويتر مغذى بأكثر من 16 الف تابع.
وقدمت القيادة الجنوبية الامريكية تحديثات تشغيلية عبر موقع تويتر
عن أنشطة الاغاثة في هايتي. وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس (66
عاما) انه يريد استخدام الشبكات الاجتماعية في مساعدة البنتاجون على
التفاعل مع افراد الجيش الامريكي والكثير منهم في اوائل العشرينات من
العمر. لكن المعارضين يستشهدون بمخاطر تسرب المعلومات وفتح بوابات
للمتسللين على مواقع الانترنت الى جانب الحمل الزائد المحتمل على عرض
النطاق الترددي القوي لشبكة وزارة الدفاع.
مراجعة قرارات الجيش بشأن كيه.بي.ار
من جهة أخرى طرح مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيين تساؤلات
بشأن استمرار الجيش في الاستعانة بشركة كيه.بي. ار للقيام بأعمال امداد
وتموين في العراق رغم تقارير مؤكدة تفيد ضعف الاداء في السابق.
وكتب النائب ادولفوس تاونز رئيس لجنة الاشراف بالمجلس الى وزير
الدفاع روبرت جيتس للسؤال عن قرار الجيش منح كيه.بي.ار عقدا جديدا تصل
قيمته الى 2.8 مليار دولار رغم العديد من المشاكل.
وأشار تاونز الى مشاكل في صيانة كيه.بي.ار لانظمة الكهرباء في قواعد
شهدت حالات وفاة صعقا بالكهرباء لجنود أمريكيين و"مزاعم عديدة بالتبديد
والاحتيال والاستغلال" وطلب من جيتس أن يقدم للجنة مجموعة واسعة من
الوثائق عن عقد كيه.بي.ار بحلول 17 مارس اذار.
وقال تاونز "لا أتصور أن تقوم وزارة الدفاع بمنح هذا العقد الجديد
الى كيه.بي.ار في العراق" مشيرا الى "الاداء الضعيف (للشركة) في
السابق."وأضاف "عندما لا يكون موت جنود أمريكيين كافيا لعرقلة منح عقد
جديد يجعلني الامر أتساءل ما الذي يتطلبه طرد مقاول."بحسب رويترز.
وطلب تاونز من جيتس التعاون مع لجنة تجري تحقيقا عن طريق تقديم
وثائق عن عقد كيه. بي.ار بما في ذلك نسخ بكل طلبيات المهام والتعديلات
وبيانات الاداء بالاضافة الى وثائق عن الطريقة التي جرى بها تقييم عمل
الشركة وأدائها في السابق.
وكانت كيه.بي.ار فازت بالعقد الجديد بعد يوم من ابلاغ الشركة
مساهميها أنها خسرت نحو 25 مليون دولار رسوما بسبب أعمال كهربائية
معيبة في العراق.
وقال السناتور بيرون دورجان (نورث داكوتا-ديمقراطي) الذي رأس عدة
جلسات استماع لمجلس الشيوخ عن حالات صعق بالكهرباء لجنود في العراق
نجمت عن أعمال مقاولات رديئة قامت بها كيه.بي.ار ان عقود الامداد
والتموين السابقة للجيش تمخضت عن "ما قد يكون أعظم هدر واحتيال واساءة
استغلال في تاريخ بلادنا."
وقال انه يدرس اضافة تعديل لمشروع قانون مخصصات الدفاع في السنة
المالية 2011 لاجبار الجيش على اعادة تقييم سياسته الحالية "للتعاقد
على كل شيء تقريبا بدلا من تنفيذه داخل الجيش" وهي السياسة التي تشمل
مختلف المهام من انتاج الغذاء الى شراء المناشف أو نقل المياه الى
القواعد.
تزايد الإبلاغ عن التحرش الجنسي بين الجنود
ومن جانب أخلاقي كشف تقرير حديث أصدره البنتاغون تزايد الإبلاغ عن
التحرشات الجنسية بين أفراد الجيش الأمريكي، بواقع 11 في المائة العام
الماضي.
ووقع قرابة 3230 حادث اعتداء بين كافة فصائل الجيش الأمريكي خلال
2009، المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ2923 حادث جرى الإبلاغ
عنها في 2008، وفق التقرير الذي تصدره وزارة الدفاع الأمريكية في شهر
مارس/آذار من كل عام.
وقالت كي ويتلي، مديرة قسم الإستجابة ومنع الانتهاكات الجنسية
بوزارة الدفاع: "الأبحاث تظهر أن الكثير من حوادث الاعتداءات الجنسية
في المجتمع المدني لا يجري الإبلاغ عنها، ونعتقد أن هذا هو واقع الحال
في الجيش كذلك."بحسب سي ان ان.
ويصنف التقرير عدداً من السلوكيات كانتهاكات جنسية، من اللمس وحتى
الاغتصاب، ويقول مسؤولو البنتاغون إن جمع أدلة تلك الحوادث يختلف عن
البيانات المدنية.
وتستند تقارير البنتاغون عن التجاوزات الجنسية عند تورط طرف عسكري
واحد على الأقل في الحادثة، سواء كان الضحية أو المهاجم المزعومين.
ويرى مسؤولو البنتاغون أنه رغم التحسينات التي طرأت وتتيح للأفراد
العاملين في الجيش الإبلاغ عن هذه التجاوزات، إلا أن ما بين 10 و20 في
المائة فقط، من الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات الجنسية، يتقدمون
للإبلاغ عنها.
وجاء في التقرير الحديث أن وزارة الدفاع شهدت حالتي تحرش بين كل ألف
جندي عامل، وبلغت الحالات بين أفراد الجيش 2.6 لكل ألف جندي، والبحرية
1.6 لكل ألف جندي، وسلاح الطيران 1.4 والمارينز 1.3، خلال العام الفائت.
ورغم إدخال البنتاغون تعديلات على أنظمته عام 2005 لتشجيع الأفراد
على الإبلاغ عن تلك التجاوزات، إلا أن البنتاغون يقدر أن ما بين 10 في
المائة إلى 20 في المائة من تلك الاعتداءات الجنسية يجري تقديم شكوى
رسمية عنها.
البنتاغون يرفع الحظر عن المثليين
وقال مسؤولو دفاع أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس يعتزم الإعلان
عن خطوات مؤقتة ستجعل الأمور أكثر صعوبة في بعض الحالات لطرد المثليين
من الجيش.
وهذه التوجهات هي نتيجة مراجعة استمرت 45 يوما لما يمكن ان تقوم به
وزارة الدفاع (البنتاجون) على المدى القصير بينما يبحث الكونجرس دعوة
الرئيس باراك أوباما لإلغاء سياسة "لا تسأل ولا تتحدث" القائمة والتي
تحظر على المثليين المجاهرين بميولهم الخدمة في الجيش الأمريكي.
وبحلول الاول من ديسمبر كانون الاول يتوقع ان تكمل وزارة الدفاع
مراجعة أكثر شمولا بشأن كيفية تطبيق إلغاء سياسة "لا تسأل ولا تتحدث".
بحسب رويترز.
وقال مسؤولون ان التغييرات المؤقتة التي سيأمر بها جيتس من المتوقع
ان تتضمن رفع رتبة هؤلاء الذين يسمح لهم ببدء اجراءات التحقيق فيمن
يشتبه انهم يخرقون سياسية "لا تسأل ولا تتحدث".
وقال مسؤول دفاعي ان التغييرات صممت لمنح القادة قدرا من الحرية
لتطبيق المحاذير القائمة بطريقة "عادلة واكثر ملائمة."
المتعاقدون في الجيش الأمريكي
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن روبرت جيتس وزير الدفاع أمر بإجراء
مراجعة دقيقة لأجهزة الجيش المتهمة باستخدام متعاقدين لملاحقة
المتشددين في أفغانستان.
وبدأ البنتاجون بالفعل تحقيقا جنائيا مع موظف في وزارة الدفاع كان
مطلوبا منه مد القادة الامريكيين بتفاصيل عن الحياة الاجتماعية
والقبلية في أفغانستان لكنه بدلا من ذلك شرع في عمليات تجسس غير مسجلة.
وصرح جيف موريل المتحدث الصحفي باسم البنتاجون بأن جيتس أمر باجراء
مراجعة اضافية لمعرفة ما اذا كانت الوحدة قد انتهكت قواعد الوزارة
ولوائحها فيما يخص جمع المعلومات.
وقال موريل "بغض النظر عن الجانب الجنائي هل كسروا قواعد سياستنا في
هذه المسألة.. هل حدث جمع معلومات بطريقة غير مناسبة في اطار عقد عملية
جمع المعلومات.."
وظهرت تلك المزاعم أول مرة في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الشهر
الماضي وتركزت حول مايكل فيرلونج الذي قالت الصحيفة انه شغل متعاقدين
من شركات أمن خاصة توظف رجالا عملوا من قبل في وكالة المخابرات
المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) او القوات الخاصة. بحسب فرانس برس.
وأبلغ مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ان المتعاقدين جمعوا
معلومات عن أماكن المتشددين المشتبه بهم ومواقع معسكرات المتمردين
وبعثوا بها الى وحدات الجيش ومسؤولي المخابرات للقيام بعمليات فتاكة
محتملة على جانبي الحدود الافغانية الباكستانية. ونفى فيرلونج ارتكابه
لاي مخالفات.
وأمر جيتس الشهر الماضي بمراجعة مدتها 15 يوما فيما يعرف باسم
عمليات جمع المعلومات في جهود الحرب الامريكية والتي خصص لها في
ميزانية عام 2010 أكثر من 500 مليون دولار.
وقال موريل ان المراجعة لم تكشف عن اي عقود اخرى مشكوك فيها لكن
هناك مجالا لتحسين "الادارة الاستراتيجية والمراقبة بما في ذلك مراقبة
العقود." |
