من حق كل مواطن - يشهد له تراب الوطن بان جذوره وأصوله راسخة فيه
قبل تقسيم البلدان وتسمية الأوطان، - أن يعيش في أجواء من العدالة
والحرية والمساواة والأمن والامان والاحترام والتقدير، وان يحظى
بالرعاية والاهتمام والحياة الكريمة.. في وطنه؛ في ظل الدستور الذي
يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات؛ مهما كانت منطقته أو قبيلته
أو لونه أو طائفته أو مذهبه أو فكره.
وحرية الإنسان وحقوقه من المسلمات الشرعية والعقلية، ومن الضروريات،
كما إن كافة الشرائع والقوانين تكفل للإنسان حقوقه، ففي 10 ديسمبر
1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الذي نص على ان الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق
والتمتع بكافة الحقوق والحريات،وقد جاء في الدستور«النظام الأساسي
للحكم» حسب المادة 8: «يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق
الشريعة الإسلامية». أي ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق
والواجبات، وجاء في المادة 12: «تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع
الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام». وجاء في المادة 26: «إن
الدولة تحمي حقوق الإنسان..»، وفي المادة 27: «تكفل الدولة حق المواطن
وأسرته..»، ويؤكد قادة الوطن إن «الحكومة لا تفرق بين مواطنيها وان
الحكومة لا تستهدف أحدا بسبب مذهبه».
وكل القوانين والقرارات التي ينص عليها الدستور في أي دولة - وان
كانت تلك القوانين وضعية ومتغيرة -، هدفها الأساسي خدمة المواطن وكفالة
حقوقه والسعي لرقيه وتطوره وراحته وسعادته، وعبر تحديد العلاقة بين
المواطنين، وتحدد صلاحيات السلطات والمسؤولين، وذلك لبناء دولة قانونية
وحضارية تتمتع بالعدالة والحرية والاستغلال، وقادرة على النمو والتطور،
بفضل أبنائها المواطنين وهم الأهم، الذين يشاركون في وضع التشريع،..
ولا قيمة للوطن وللقوانين بدونهم.
هذا، وتصبح حقوق المواطن منتهكة عندما يفتقد في وطنه للعدالة
والمساواة والكرامة، ولا يتمتع بالحقوق وممارسة الحريات ومنها الدينية
والفكرية وحق التعبير عن الرأي، ويتعرض للتمييز.
ومن المؤسف وقوع بعض التجاوزات والانتهاكات والاعتداءات على حقوق
وحرية المواطن كالمنع من حرية التعبير عن الرأي، ومنع بعض الكتب
الفكرية والدينية، ومنع بناء دور العبادة، وحرمان المرأة من حقوقها..،
وارتفاع دعوات التكفير والتحريم والتشدد والتطرف وغيرها، وكذلك انتشار
حالات الفساد في الوطن، والتي أصبحت بعضها تنشر في الصحف المحلية، هذه
الأحداث بلا شك تمثل اعتداء فاضحا لحقوق المواطن وللقوانين، وتشويها
لسمعة الوطن، لاسيما ان هناك بعض الجهات تحاول استغلال المناصب
والنفوذ، ونشر حالة من الفرقة والفتنة والانقسام بين أبناء الوطن
المحبين للوطن، ووضع العراقيل في عجلة التطور والانفتاح والتقدم.
من حق كل مواطن وحسب القانون والدستور ونظام الحكم أن يتعرف على
حقوقه وواجباته في الدستور وفي كل جهة رسمية، وعليه ان لا يصمت عندما
تنتهك حقوقه من أي جهة أو طرف، بل عليه أن يتمسك بحقه ويطالب ويتظلم
حسب القانون والدستور الذي يكفل حقه، بدون الحاجة إلى التوسل
والاستجداء أو دخول وسطاء ووجهاء وشخصيات وغيرهم،وبدون أن يتعرض
للتهديد والسجن كعقوبة لتقدمه بالشكوى!. لاسيما أن قيادة الوطن تردد
بشكل دائم ان أبواب المسؤولين في الوطن مفتوحة وبإمكان أي مواطن أن يصل
إلى أكبر مسؤول.
هل حقوقك منتهكة، ما السبب في حدوثها وحدوث التجاوزات للقوانين؟. |