|
شبكة النبأ: صرح مراقبون من دول نامية
بأن الانتخابات البريطانية غير الحاسمة أظهرت ضرورة إصلاح النظام
الانتخابي في بريطانيا ومعالجة انتهاك الإجراءات بشكل كبير.
وكثيرا ما تنتقد بريطانيا المخالفات الديمقراطية في الدول النامية
لكن الأوضاع انقلبت هذه المرة عندما راقب وللمرة الأولى أشخاص من دول
في منظمة الكومنولث الانتخابات البريطانية وشاهدوا إبعاد مئات الناخبين
عن مراكز الاقتراع المزدحمة.
ويقوم النظام الانتخابي في بريطانيا على أن يفوز المرشح الذي يحصل
على العدد الاكبر من الاصوات في الدائرة الانتخابية بمقعد في البرلمان
لكن الانتخابات لم تسفر عن نتيجة واضحة للمرة الاولى منذ عام 1974.
وعرض حزب المحافظين المعارض الذي فاز بعدد مقاعد أكبر مما فاز به
حزب العمال لكنه لم يحقق أغلبية مطلقة العمل في اطار حكومة مع حزب
الديمقراطيين الاحرار ثالث أكبر حزب في بريطانيا.
وقال المراقبون في بيان "بشكل عام توصلنا الى أن النتائج عكست ارادة
الشعب وأظهرت أن عملية التصويت تمت بسلاسة... وعلى الرغم من أن فريقا
تابعا لنا سمع شيئا عن أعمال بلطجة وترويع فان الجو يوم الانتخابات كان
هادئا عموما." بحسب رويترز.
وذكر اينوسنت تشوكوما وهو نشط نيجيري في مجال الحقوق المدنية أن
المراقبين اكدوا الثقة في النظام البريطاني ولم يجدوا اشارة الى فساد.
وأضاف في مؤتمر صحفي "لكن هل النظام عرضة للفساد وللانتهاك وسوء
الاستخدام.. نعم ... ربما حان الوقت لاعادة النظر في النظام مجددا."لا
توجد ديمقراطية معصومة من الخطأ حتى وان كانت عريقة وعتيدة."
وفتحت جهة مراقبة الانتخابات في بريطانيا تحقيقا بعد ابعاد مئات
الناخبين عن مراكز اقتراع مزدحمة. وكان توافد ناخبين في وقت متأخر قد
جعل بعض مراكز الاقتراع غير قادرة على استيعاب الصفوف قبل الساعة 10
مساء (21 بتوقيت جرينتش) عند اغلاق المراكز أبوابها مما أثار مواجهات
مع المسؤولين.
وأثنى أبابو ناموامبا وهو نائب كيني على نزاهة وهدوء وسلمية
الانتخابات البريطانية لكنه أشار الى نقاط ضعف في النظام الانتخابي.
وذكر أنه لم يطلب من الناخبين اظهار هويتهم وأن التصويت عن طريق
البريد كان عرضة للتزوير كما أشار الى نقص في عدد العاملين بمراكز
اقتراع مما قد يسبب تجاوزات في أوقات التكدس.
وصرحت ليزا هانا وهي نائبة من جاميكا بأن النظام الانتخابي في
بريطانيا لم يسفر عن فائز هذه المرة كما كان يحدث. وقالت "ظهرت على
الساحة الان الحاجة للاصلاح الانتخابي وعودة الجدل حول العملية
الانتخابية."
وقد يكون الاصلاح الانتخابي مهما لمفاوضات تشكيل حكومة جديدة. ويضغط
حزب الديمقراطيين الاحرار منذ فترة طويلة للانتقال الى نظام القوائم
النسبية حتى تعكس قوتهم في البرلمان بشكل أفضل عدد الاصوات التي حصلوا
عليها.
وتضم منظمة الكومنولث 54 دولة غالبيتها مستعمرات بريطانية سابقة.
وكان فريق مراقبة الانتخابات البريطانية تحت رعاية جمعية الكومنولث
الملكية وهي منظمة ثقافية وكذلك الذراع البريطاني للاتحاد البرلماني
للكومنولث والذي يمثل مشرعين لكن ليس الكومنولث نفسه.
استمرار صراع المحافظين والعمال
وعرض المحافظون على الديموقراطيين الاحرار، ثالث القوى السياسية في
بريطانيا، تشكيل حكومة مشتركة بعدما اظهرت نتائج الانتخابات التي جرت
الخميس فوز حزبهم، الا ان رئيس حزب العمال غوردون براون رفض الاقرار
بالهزيمة.
وقال ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين "اريد أن اقدم للديموقراطيين
الاحرار عرضا كبيرا ومفتوحا وشاملا. اعتقد اننا نملك ارضية صلبة لتشكيل
حكومة متينة"، مضيفا ان المفاوضات ستبدأ "الآن". بحسب فرانس برس.
لكن كاميرون حدد مجالات التي سيكون على استعداد للمساومة فيها، وفي
طليعتها الامور المتعلقة بالاتحاد الاوروبي، حيث يرفض المحافظون اعتماد
اليورو فيما يعتبر الديموقراطيون الاحرار بزعامة نك كليغ ان هذا الامر
يشكل هدفا "على المدى البعيد".
وفي هذا السياق قال كاميرون "اعتقد انه لا ينبغي على أي حكومة ان
تمنح الاتحاد الاوروبي مزيدا من السلطة".
غير ان المحافظين وافقوا على اطلاق ورشة اصلاحات انتخابية لطالما
نادى بها الديموقراطيون الاحرار.
واجرى كاميرون وكليغ اتصالا هاتفيا مساء الجمعة. وقال المتحدث باسم
كليغ ان الرجلين "اتفقا على تقصي الاقتراحات بشأن برنامج اصلاح سياسي
واقتصادي". ودعي النواب الديموقراطيون الاحرار الى اجتماع عند الساعة
11,00 ت غ السبت.
ووفقا للنتائج الرسمية النهائية فان المحافظين فازوا في هذه
الانتخابات، للمرة الاولى منذ 1992، محرزين 306 مقاعد (36,1% من
الاصوات)، اي بزيادة 100 مقعد عن الانتخابات التشريعية الاخيرة التي
جرت في 2005. الا انه ينقصهم 20 مقعدا للحصول على الغالبية المطلقة.
وفاز حزب العمال ب258 مقعدا (29% من الاصوات)، وهي النتيجة الأسوأ
التي يحققها الحزب منذ 1983.
وحل الديموقراطيون الاحرار في المرتبة الثالثة حاصلين على 57 مقعدا
(23% من الاصوات). واعتبر نك كليغ هذه النتيجة "مخيبة"، اذ لم يتمكن من
تحويل الشعبية التي اكسبته اياها المقابلات التلفزيونية الى فوز بعدد
اكبر من المقاعد.
وفي هذه الاثناء، يبقى غوردن براون في انتظار نتيجة المفاوضات بين
الرجلين. وقال "اذا فشلت المفاوضات بين كاميرون وكليغ فسأناقش مع كليغ
المواضيع التي يمكن ان يبنى عليها اتفاق بين حزبينا".
وفي وقت سابق رأى كليغ ان المحافظين لديهم "الاولوية" في محاولة
تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال "اعتقد انه يعود الان لحزب المحافظين ان يثبت انه قادر على حكم
البلاد في خدمة المصلحة العامة".
وكان كليغ اعلن خلال الحملة الانتخابية انه قد يقبل التعاون مع حزب
العمال، لكنه سيواجه صعوبة في التعامل مع براون.
ويمكن للمحافظين ان يشكلوا حكومة اقلية، او ان يعقدوا تحالفا مع
الديموقراطيين الاحرار، او مع احزاب صغيرة مثل الوحدويين الايرلنديين
الذين حصلوا على ثمانية مقاعد في مجلس العموم.
ولا يتيح هذا الوضع لكاميرون تشكيل حكومة في شكل فوري. فالاعراف في
غياب الدستور المكتوب في بريطانيا، تقضي باحتفاظ رئيس الوزراء بالسلطة
ما لم يظهر بشكل جلي انه لم يعد يملك قاعدة لممارسة الحكم، وعندها يضطر
الى الاستقالة.
وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة مرتفعة لكن شابتها عيوب. فقد اعلنت
اللجنة الانتخابية عن "تحقيق معمق" اذ لم يتمكن مئات الناخبين من
التصويت بسبب الطوابير الطويلة امام مكاتب الاقتراع.
المحافظين يتجهون نحو الديمقراطيين
من جانب آخر عرض زعيم "حزب المحافظين" البريطاني ديفيد كامرون على "الحزب
الديمقراطي الحر" بزعامة نيك كليغ اتفاقا "شاملا" لتشكيل الحكومة
الجديدة وتقاسم السلطة، وذلك في أعقاب فوز المحافظين في الانتخابات
التشريعية من دون إحراز غالبية مطلقة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن حزبي المحافظين
والديمقراطيين الاحرار المعارضين يجب أن يُمنحا الوقت الذي يحتاجانه
لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لتولي الحكم سويا.
وفي رد فعل على انتخابات التي فاز فيها المحافظون بأكبر عدد من
المقاعد في البرلمان دون تحقيق اغلبية مطلقة قال براون ان من الصواب
اجراء محادثات بين المحافظين وحزب الديمقراطيين الاحرار الذي حل ثالثا.
بحسب فرانس 24 .
لكنه اضاف انه اذا فشلت تلك المحادثات فان حزب العمال الذي يتزعمه
سيكون مستعدا لاجراء محادثات مع الديمقراطيين الاحرار "بشأن المجالات
التي قد يوجد بعض الاتفاق بين حزبينا بشأنها."
من جهته، اعلن زعيم حزب المحافظين البريطاني ديفيد كاميرون انه يرغب
في التوصل الى اتفاق "كبير ومفتوح وشامل" لتقاسم السلطة مع حزب
الديموقراطيين الاحرار الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات
البريطانية.
وقال كاميرون الذي حل حزبه في المرتبة الاولى بعد الانتخابات التي
نتج عنها برلمان معلق لا يملك فيه اي حزب اغلبية مطلقة، "اريد أن اقدم
للديموقراطيين الاحرار عرضا كبيرا ومفتوحا وشاملا. اريد ان نعمل معا
لمعالجة مشاكل البلاد الكبيرة والملحة".
برلمان معلق وحكومة بلا حزب أغلبية
ويتقدم حزب المحافظين المعارض على طريقه ليصبح أكبر حزب في البرلمان
البريطاني لكن دون تحقيق اغلبية واضحة بعد انتخابات متقاربة لم تشهد
البلاد مثلها منذ 30 عاما.
وبعد الاعلان عن نتائج 570 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البريطاني
المكون من 650 مقعدا حتى صباح يوم الجمعة حصل حزب المحافظين وهو حزب
يمين وسط على 276 مقعدا بينما حصل حزب العمال الحاكم وهو حزب يسار وسط
على 225 مقعدا كما حصل الديمقراطيون الاحرار وهو حزب وسط على 48 مقعدا.
ويحتاج أي حزب لتحقيق اغلبية مطلقة في البرلمان البريطاني الى 326
مقعدا. ولم تعلن بعد نتائج 80 مقعدا فقط. بحسب رويترز.
وأعلن ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين بعد الفوز في دائرته
الانتخابية انه من الواضح ان حزب العمال "خسر التفويض الممنوح له
بالحكم."
غير ان ساسة حزب العمال شددوا على ان دستور بريطانيا يمنح رئيس
الوزراء الحالي جوردون براون الحق في محاولة تشكيل حكومة أولا. وسيسعى
جاهدا ان يفعل ذلك بالتحالف مع الفائز بالمركز الثالث حزب الديمقراطيين
الاحرار غير ان مجموع المقاعد المتوقعة للحزبين سيكون مع ذلك اقل من
الاغلبية في البرلمان.
لكن حزب الخضر كان الحزب البريطاني الذي حقق انجازا سياسيا تاريخيا
في بريطانيا يوم الجمعة وفاز بأول مقعد له في البرلمان عن بلدة برايتون
الساحلية في جنوب انجلترا.
وفازت كارولاين لوكاس زعيمة الحزب المدافع عن البيئة والعضو في
البرلمان الاوروبي عن جنوب شرق انجلترا بمقعد برايتون بافيليون.
وقالت لوكاس وهي في قمة السعادة "الليلة صنع سكان برايتون بافيليون
التاريخ بانتخاب أول نائب برلماني من الخضر في بريطانيا." وأضافت "أشكركم
جدا على انكم قدمتم سياسة الامل على سياسة الخوف."
ماذا يحدث الآن في بريطانيا؟
تواجه بريطانيا "برلمانا معلَّقا" لا يتمتع فيه حزب واحد بالسيطرة
الكاملة للمرة الاولى منذ عام 1974. وسيكون حزب المحافظين الحزب الاكبر
لكنه يفتقر الى 326 مقعدا لازمة ليتمتع بأغلبية صريحة. وفيما يلي بعض
السيناريوهات المحتملة بحسب رويترز:
حكومة أقلية محافظة
- الاحتمال: الارجح
في حالة تشكيل حكومة أقلية سيحتاج المحافظون الذين حصلوا حتى الان
على 297 مقعدا الى الاتفاق مع الاحزاب لتمرير كل قانون على حدة. واذا
لم يعقدوا صفقة مع الديمقراطيين الاحرار الذين حلوا في المركز الثالث
فانهم قد يسعون الى الدعم من مجموعة من الاحزاب الهامشية.
غير أن هذ الاحتمال يمكن أن يتأجل لان دستور بريطانيا يمنح رئيس
الوزراء الحالي جوردون براون وهو من حزب العمال الحق في محاولة تشكيل
حكومة أولا. ويرجح أن يسعى جاهدا ليفعل هذا.
حكومة اقلية محافظة او عمالية بدعم من الديمقراطيين الاحرار.
الاحتمال: ممكن
شجع نيك كليج زعيم الديمقراطيين الاحرار ثالث اكبر حزب والذي حصل
حتى الان على 53 مقعدا المحافظين على محاولة تشكيل حكومة.
ولم يحدد ثمن دعم حزب الديمقراطيين الاحرار لكنه أكد الحاجة الى
اصلاح النظام الانتخابي الذي هو ليس في صالح الاحزاب الاصغر. وربما
يكون هذا حجر عثرة لان المحافظين يعارضون بشدة تغيير النظام الانتخابي.
ويرجح أن يقدم حزب العمال الذي حصل الان على 252 مقعدا بعض
التنازلات بشأن اصلاح النظام الانتخابي وهو يعد بالفعل بتغييرات بسيطة
لا ترقى الى مطالب الديمقراطيين الاحرار.
وقد يدعم الديمقراطيون الاحرار العمال او المحافظين في صفقة لا تصل
الى حد تشكيل ائتلاف مقابل تنازلات يحصلون عليها بشأن مطالبهم الاخرى
اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن اصلاح الانتخابات.
أن يشكل المحافظون والديمقراطيون الاحرار
حكومة ائتلافية
الاحتمال: غير مرجح لكنه ليس مستحيلا
سيشعر الكثير من الديمقراطيين الاحرار بانزعاج شديد من الانضمام الى
تحالف رسمي مع المحافظين وقد تؤدي هذه الخطوة الى انقسام الحزب.
ومن غير المرجح بشدة أن يصوت مجلس خاص مطالب بالموافقة على تشكيل
ائتلاف لصالح هذا ما لم يتلق وعدا بالعمل بالتصويت النسبي الكامل.
ويبدو هذا تنازلا غير مرجح ان يقدمه المحافظون.
حكومة ائتلافية بين العمال والديمقراطيين الاحرار
الاحتمال: غير مرجح
الديمقراطيون الاحرار أقرب في سياساتهم للعمال من المحافظين. وتعاون
العمال والديمقراطيون الاحرار في ائتلاف لثماني سنوات في برلمان
اسكتلندا بين عامي 1999 و2007 وبالتالي هناك سابقة للتحالف.
وكما تشير الارقام سالفة الذكر فان توليفة من الحزبين لن تمثل
أغلبية.
وهناك ايضا عقبات اجرائية. فيجب أن يوافق مجلس خاص من الديمقراطيين
الاحرار على ائتلاف رسمي ولا يمكن افتراض موافقته مقدما.
أن يحكم حزب العمال وحده كحكومة أقلية
- الاحتمال: غير مرجح بشدة
مع حصول حزب العمال حتى الان على 252 مقعدا سيحتاج الى دعم من
مجموعة واسعة النطاق من الاحزاب لتمرير برنامجه التشريعي وسيصبح عقد
صفقات بشأن اتفاقات تشريعية خاصة أمر شديد التعقيد. |
