|
شبكة النبأ: لم يتم بعد الانتهاء من
تشكيل اندماج حقيقي بين الائتلافين الشيعيين الرئيسيين في العراق ولا
تزال قضايا مثيرة للانقسامات مثل ترشيح رئيس للوزراء دون حل.
واعتُبر ما أعلن الأسبوع الفائت عن أن ائتلاف دولة القانون الذي
يقوده رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي
سيوحدان صفوفهما في البرلمان، بمثابة تنبيه للقائمة العراقية المنافسة
التي تمثل قرابة تسعين بالمئة من أحزاب السنة بأن رئيس وزراء العراق
القادم سيأتي من الائتلافين الشيعيين الرئيسيين.
وكان الاداء القوي للقائمة العراقية التي تتألف من أغلبية ساحقة
سنّية بقيادة اياد علاوي الشيعي العلماني قد زاد من أمل السنة بلعب دور
كبير في الحكومة.
لكن التحالف بين الكتلتين الشيعيتين لم يتوصل الى اتفاق على رئيس
الوزراء القادم وهو حجر عثرة رئيسي في طريق تشكيل حكومة جديدة بعد
الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس اذار.
ولم تسفر الانتخابات عن فائز واضح وتركت العراق في حالة خطيرة من
التشكك السياسي. ولم يتم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات حتى
الان. بحسب رويترز.
وقال المحلل السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي انه لا يعتقد أن هذا
سيكون اتفاقا نهائيا. وتابع أن ائتلاف دولة القانون يعتقد أنه حل نصف
مشكلة تولي المالكي رئاسة الوزراء بينما يعتقد الائتلاف الوطني العراقي
أنه حل نصف مشكلة تنحية المالكي جانبا من رئاسة الوزراء.
واعتبرت انتخابات مارس نقطة تحول بالنسبة للعراق وهو يخرج من دوامة
العنف التي بدأت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003
وينطلق لجذب الاستثمارات الاجنبية وتطوير حقوله النفطية الشاسعة بينما
تستعد القوات الامريكية للانسحاب. وفي حين أعلنت الانتخابات حرة ونزيهة
على نطاق واسع فان النتائج واجهت تحديات عطلت ظهور النتيجة النهائية
وتشكيل حكومة جديدة.
جعفر الصدر قد يكون مرشح تسوية
من جانب آخر رأت صحيفة لوس أنجلس تايمز أن الوافد الجديد على المشهد
السياسي العراقي، جعفر الصدر، الذي ينتمي لعائلة “شيعية دينية محترمة”
قد يبرز كمرشح بديل لمنصب رئاسة الوزراء، مبينة أن دبلوماسيين ومحللين
“يستبعدون” تولي إياد علاوي أو نوري المالكي هذا المنصب.
وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان “زعيم عراقي غير مرجح يبرز في
الشهد السياسي”، إن من بين جميع المرشحين المعلنين لمنصب رئيس الوزراء
في الحكومة العراقية المقبلة “ثمة واحد يبرز على الرغم من افتقاره شبه
التام للخبرة السياسية”.
وذكرت الصحيفة أن جعفر الصدر، 40 عاما، “أمضى كل حياته كطالب في
بغداد، النجف وقم الإيرانية حيث تابع دراساته الدينية على يد آيات الله
كما درس مؤخرا في بيروت حيث يوشك على الحصول على درجة البكالوريوس في
علم الاجتماع والانثربولوجيا”.
لكن تراث الصدر، كما قالت الصحيفة، “يضعه في صفوف الطبقة
الارستقراطية على الأقل على وفق معايير المسلمين الشيعة العراقيين”،
مبينة أنه “الابن الوحيد للموقر آية الله العظمى محمد باقر الصدر الذي
أعدمه الدكتاتور صدام في العام 1980 وترتفع صوره على لوحات كبيرة في كل
مجتمع شيعي تقريبا في البلد”.
وأضافت أنه “ابن العم الثاني ونسيب رجل الدين المتشدد مقتدى الصدر
الذي يقود قاعدة أتباع واسعة بين صفوف الشيعة الفقراء”.
وقالت الصحيفة إن أصل جعفر الصدر “كان لوحده كافيا ليحصل على غالبية
الأصوات بعد المالكي عندما رشح من بغداد عن قائمة رئيس الوزراء نوري
ائتلاف دولة القانون على الرغم من فارق الأصوات الكبير بينهما”. عادة
أن ذلك هو “ما أمّن له مقعدا في البرلمان”.
وأضافت “كما أنه جاء ثانيا في استفتاء استشاري أجراه مؤيدو مقتدى
الصدر على منصب رئيس الوزراء وسُمّي واحدا من مرشحيهما الاثنين لهذا
المنصب”.
وفي خضم التشاحن الذي يحيط نتائج الانتخابات التي لم تحسم بعد، كما
قالت الصحيفة، من “المحال التكهن بالشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة
فالعلماني إياد علاوي الذي فازت كتلته بمعظم المقاعد وإن لم تحقق
الأغلبية يدعي بحقه في رئاسة الحكومة في حين يوضح المالكي مقاصده
بالنضال من أجل الحفاظ على منصبه لكن الكثير من الدبلوماسيين والمحللين
يشكون في أن تذهب رئاسة الوزراء إلى أي منهما معتقدين أن شخصية غير
معروفة نسبيا ستبرز كمرشح تسوية”.
وبالفعل “يطرح جعفر الصدر على نطاق واسع لهذا الدور”، كما رأت
الصحيفة، مستدركة “إلا أن شبابه وقصور خبرته تقف على الضد منه برغم أنه
في الوقت نفسه ليس له أعداء على خلاف معظم السياسيين الآخرين”.
ومضت الصحيفة قائلة إن المعارضة بوجه المالكي “هي العقبة الرئيسة في
تشكيل تحالف شيعي كبير يمكن أن يلغي طموحات علاوي”، وأردفت “وإذا أرغم
المالكي على التنحي عندها يكون الصدر بوصفه عضوا في كتلة المالكي
منافسا محتملا قويا حقا كما قالت مارينا اوتوي مدير برنامج الشرق
الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي”.
وأضافت “بينما يتميز جعفر الصدر بشخصيته الغامضة إلا أنه يأتي من
عائلة بعيدة كل البعد عن الغموض”، مستطردة “فهو يحمل اسم العائلة معه
وهذا ما قد يعطيه دعم المؤسسة الشيعية السائدة وكذلك الصدريين”.
ولا يعد مقتدى الصدر “الذي انسحب من دائرة الضوء السياسي في العام
2007 ويدرس الآن ليحصل على درجة دينية منافسا”، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن جعفر الصدر “على الرغم من ارث عائلته يقول إنه ليس
إسلاميا وهي نقطة يحرص على التشديد عليها في لقاء أجري في بيته ببغداد
في حي الكاظمية”.
ووصفت الصحيفة جعفر الصدر بأن “له وجها طريا يرتدي نظارات من دون
إطار نزع جلبابه الديني عندما أنهى دراساته الدينية في إيران في العام
2005″. وقال إنه “لا يريد أن يبدو خارج محله وسط المجتمع الدبلوماسي
المنغلق في الجانب الآخر من المدينة في المنطقة الخضراء”، كما أوردت
لوس أنجلس تايمز.
وقال الصدر للصحيفة إنه “انضم إلى ائتلاف المالكي لأنه أعجب
ببرنامجه غير الطائفي ويشدد على دور القانون لكنه رفض الانضمام إلى حزب
الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي والذي أسسه أبوه لأنه لا يتفق مع
إيديولوجيته الإسلاموية”، بحسب الصحيفة.
وفي الحقيقة، قال الصدر للصحيفة، إن سنوات من دراسته الإسلام أقنعته
أن الدين والسياسة “لا يجتمعان وأنه على الرغم من أن والده الذي صاغ
الايديولوجيا التي شكلت تفكير الزعيم الثوري الإيراني آية الله الخميني
إلا أنه لا يشاطرها الآراء”.
وأعرب جعفر الصدر للوس أنجلس تايمز أيضا أن السيد محمد باقر الصدر
“لو كان موجودا اليوم لغير من أفكاره عندما يواجه مطالب الواقع”، وتابع
“فليس ممكنا البقاء متجمدين على أفكار تعد جزءا من التاريخ”.
وأردف “بل بالأحرى أنه يعد نفسه معتدلا ويود رؤية الدولة العراقية
تبنى على غرار الولايات المتحدة أو بريطانيا بتشديدهما على الحريات
الفردية والتعددية”.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من قضائه سنوات عدة في المنفى بإيران
“إلا أنه يعتقد أن العراق ينبغي أن يحافظ على علاقة قوية وإستراتيجية
مع أميركا وكذلك روابط قوية مع إيران”.
ومضت قائلة “كما إنه لا يشارك ابن عمه مقتدى الصدر آراءه السياسية
بخاصة استعمال العنف للوصول إلى أهداف سياسية”.
وقالت الصحيفة إن مقتدى الصدر، المتزوج من شقيقة جعفر، “يقيم في بيت
جعفر في قم في أثناء دراسته هناك الآن ويلتقي الاثنان بانتظام في قم
وقد تخاصما عندما أراد جعفر الانضمام إلى كتلة المالكي خصم مقتدى
لكنهما تصالحا ولعل دعم حركة ابن عمه مقتدى كان حاسما لجعفر”، بحسب
الصحيفة.
ولا يريد جعفر الصدر، كما ذكرت الصحيفة “النظر بفرصه للحصول على
المنصب إذ قال إن أي كتلة لم تتصل به ولم يدخل في أي مفاوضات بهذا
الشأن لكن إن مالت العقارب باتجاهه أوضح أنه سيهتم بهذا الأمر”،
والكلام دائما على ذمة الصحيفة.
وقال جعفر الصدر “لدي رؤية للبلد وأنا على استعداد لتحقيقها ولن
أتردد في تقديم أي خدمة من شأنها أن تضع بلدنا على الطريق الصحيح”، كما
تختتم لوس أنجلس تايمز تقريرها.
القائمة العراقية: تحالف دولة القانون
والوطني طائفي
وبالمقابل اعتبرت القائمة العراقية التي تتشكل من أغلبية سنّية،
التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الشيعي بني
على اساس طائفي، ويدفع باتجاه تهميش العلمانيين السنة الذين يمثلونهم.
ولم يصدر اي تعليق من اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق وزعيم الكتلة
العراقية التي حازت على أكبر عدد من المقاعد والتي بلغت 91 مقعدا من
اصل 325 في اقتراع اذار/مارس، والتي حصلت على معظم اصواتها من المناطق
السنية التي قاطعت الانتخابات السابقة.
بدورها، وجهت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم العراقية اصبع الاتهام
الى ايران واطلقت على الائتلاف بين دولة القانون والوطني اسم "الاندماج
الطائفي" الذي اعاد العراق الى "نقطة الصفر".
وقال الدملوجي لفرانس برس انه "تم استهداف القائمة العراقية
والمشروع الوطني"، مضيفا "نحن نرى أن تم تصميم هذا الاندماج من قبل قوى
اقليمية".
ويواجه علاوي الان صراعا للحصول على التمثيل في الحكومة لوقف
التهميش الذي قد يصيب ائتلافه ووقف موجة من الاستياء لدى الناخبين
السنة الذين قد يشعروا بالاحباط والاقصاء مرة ثانية من العملية
السياسية.
ولايزال الائتلاف الشيعي الجديد بحاجة الى اربعة مقاعد للوصول الى
الغالبية البرلمانية المطلقة والتي تبلغ 163 مقعدا من اصل 325. ووفقا
للنتائج الاولية للانتخابات، حصل ائتلاف دولة القانون على 89 مقعدا في
حين حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا.
وكان التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسييين في اقليم
كردستان الذي حصل على 43 مقعدا، اعلن في وقت سابق انه سينضم الى
الكتلتين في حال تحالفهما. لكن هذه النتائج يمكن ان تتغير حيث تجري
اعادة فرز يدوي للاصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعدا.
الأديب: أنباء تحالفنا مع العراقية مُختلَقة
ووصف القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب، الانباء التي
تحدثت عن وجود اتفاق بين دولة القانون والعراقية على عقد تحالف بينهما
بأنها “مختلقة”، نافيا في الوقت نفسه مشاركة زعماء دولة القانون في أي
اجتماع مع قادة الائتلاف الوطني وائتلاف العراقية، مبينا أن اللجان
التي ستنبثق عن تحالف الائتلافين هي من ستتولى مفاوضة بقية الكتل لغرض
تشكيل الحكومة.
وقال الأديب لوكالة أصوات العراق إن “الانباء التي تحدثت عن مشاركة
دولة القانون في اجتماع يضم قادة الائتلاف الوطني والقائمة العراقية،
مختلقة وعارية عن الصحة تماما”، مضيفا أن “هناك انباء تحدثت ايضا عن
عقد اتفاق بين دولة القانون والعراقية في احدى العواصم العربية، ولكن
كل هذه الانباء لا اساس لها من الصحة”.
وأوضح الأديب أن “اللجان التي التي ستنبثق عن تحالف الائتلافين، هي
من ستتولى فتح باب الحوارات مع التحالف الكردستاني ومع بقية القوائم
السياسية ومنها القائمة العراقية”، مستدركا أن هذه اللجان لم يكتمل
تشكيلها حتى الآن”.
وكانت انباء صحفية تحدثت عن مشاركة زعماء دولة القانون في اجتماع
موحد مع قادة الائتلاف الوطني والقائمة العراقية في منزل أحد قادة
الائتلاف الوطني.
الطالباني إلى القاهرة..
ووصل الرئيس جلال الطالباني السبت، الى القاهرة في زيارة يلتقي
خلالها الرئيس المصري محمد حسني مبارك وعددا من كبار المسؤولين، بحسب
بيان رئاسي.
وأوضح البيان ان “رئيس الجمهورية جلال الطالباني وصل السبت الى
القاهرة في مستهل زيارة يلتقي خلالها الرئيس المصري محمد حسني مبارك
وعددا من كبار المسؤولين”. بحسب وكالة اصوات العراق.
وقال البيان انه “من المنتظر ان يلتقي الرئيسان الاحد حيث ينوي
الرئيس الطالباني تهنئة نظيره المصري لتعافيه بعد العملية الجراحية
التي أجريت له والتباحث معه في عدد من القضايا في مقدمتها العلاقات
الثنائية بين البلدين الشقيقين والأوضاع في المنطقة”، مضيفا ان الرئيس
الطالباني “سيطلع الرئيس المصري على مسار العملية السياسية في العراق
بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة”.
وذكر البيان ان رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف وعدد آخر من
المسؤولين الحكوميين المصريين كانوا في استقبال الطالباني في مطار
القاهرة الدولي. |
