|
شبكة النبأ: تواجه إيران عقوبة
اقتصادية جديدة أكثر صرامة من سابقاتها وهي منع البنزين عنها لما لهذه
المادة من أهمية واثر خطير في شل عجلة الحياة في إيران فضلا عن آثاره
الاقتصادية والسياسية والأمنية المباشرة وغير المباشرة على إيران. وقد
تؤدي العقوبات الأمريكية المفروضة عليها الى نقص الاستثمارات في مصافي
التكرير وتجبر البلد العضو في منظمة أوبك على استيراد نحو 40 بالمئة من
احتياجاته من البنزين استعدادا لمواجهة هذه الأزمة.
من جهتها وافقت بعض الشركات المنتجه للبنزين فعلا عن تزويد ايران
به تزامنا وتضامنا مع موقف اميركا ومجلس الامن من ايران وملفها النووي,
فضلاعن عقوبات اخرى تبحثها القوى الكبرى حاليا، في القطاع النفطي
والغازي..
وتؤكد إيران إن برنامجها النووي ينفذ للاغراض العلمية السلمية وهي
بذلك تستعد لحرب اقتصادية جولتها الاولى توقف مبيعات الوقود لايران في
حال فرض عقوبات أمريكية .
زيادة الاحتياط الإستراتيجي
إلى ذلك اتخذت إيران تدابير لزيادة احتياطاتها الاستراتيجية
وانتاجها من مادة البنزين، كما قال نائب وزير النفط الايراني مؤخرا ،
مقللا في الوقت نفسه من خطر فرض عقوبات دولية على استيراد المحروقات.
من جهته قال نورالدين شهنازي في تصريح لوكالة مهر "لقد زدنا
احتياطاتنا الاستراتيجية بمقدار مليار ليتر مقارنة مع السنة الماضية".
واضاف ان "العقوبات على استيراد المحروقات لن تجدي"، مشيرا الى ان
وزارة النفط كانت قد اتخذت مجموعة من التدابير لزيادة انتاج البنزين.
بحسب الفرانس برس.
ويذكر ان ايران تنتج في الوقت الراهن 44,6 مليون ليتر من البنزين
يوميا، فيما يبلغ الاستهلاك اليومي 56 مليونا، بحسب الموقع الالكتروني
لوزارة النفط الايرانية.
لذلك يتحتم على طهران ان تستورد 20 مليون ليتر من البنزين يوميا، اي
ما يناهز ثلث الاستهلاك لديها. واوضح شهنازي زاده ان ايران سترفع
انتاجها من البنزين الى 45,6 مليون ليتر هذه السنة.
من جهتهم المح المسؤولون الغربيون الى امكان اقرار عقوبات ضد ايران
على استيرادها البنزين للضغط عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
واعلنت روسيا والصين انهما تعارضان هذه العقوبات. وقد قرر عدد كبير من
الشركات الغربية والاسيوية التوقف عن بيع البنزين الى طهران.
الى ذلك أعلنت ايران في تشرين الثاني/نوفمبر عن خطة طوارى لزيادة
انتاج البنزين في وحداتها البتروكيميائية من خلال ادخال تعديلات عليها،
لمواجهة العقوبات المحتملة.
من جهته قال وزير النفط الايراني ان طاقة تكرير النفط في ايران
ترتفع باطراد وان بلاده ليست قلقة بشأن احتمال فرض عقوبات على واردات
البنزين.
ورغم أن ايران منتج كبير للنفط الا انها تستورد ما بين 30 و40 في
المئة من احتياجاتها من البنزين مما يعرضها لعقوبات محتملة تسعى لفرضها
الولايات المتحدة واسرائيل كوسيلة للضغط على طهران بشأن برنامجها
النووي.
واكد رئيس شركة التكرير والتوزيع الوطنية الايرانية لوكالة مهر
الايرانية للانباء بأن ايران غير قلقة بشأن العقوبات . بحسب (رويترز).
وأضاف "لن تفرض عقوبات على مبيعات البنزين". ولا تشمل أحدث مسودة من
عقوبات الامم المتحدة التي يناقشها دبلوماسيون اجراءات تمنع واردات
البنزين بشكل مباشر.
وتابع أن متوسط انتاج ايران من البنزين في العام الماضي بلغ 44
مليون لتر يوميا. ان الطاقة سوف تزيد بمقدار 26 مليون لتر يوميا اذا
استطاعت ايران استكمال مشروعات التكرير المقررة . وأن متوسط طاقة
التقرير سترتفع العام الحالي الى 52 مليون لتر يوميا اذا سار العمل في
مشروعي عبادان وطهران.
وأشار أن احتياطيات ايران من البنزين زادت بواقع مليار لتر العام
الماضي. وفي يناير كانون الثاني أوردت وسائل الاعلام الايرانية أن
ايران رفعت مخزونها من البنزين الى 2.4 مليار لتر.
الحرس الثوري يسخر
من جهته رفض الحرس الثوري في إيران مؤخرا الجهود التي تتزعمها
الولايات المتحدة لفرض عقوبات عليه ووصفها بأنها "مثيرة للسخرية" فيما
يؤكد تحدي طهران في مواجهة ضغوط غربية بشأن برنامجها النووي.
واكد القائد البارز بالحرس الثوري يد الله جواني ان الحرس يمكنه ان
يحل بسهولة محل شركات النفط الاجنبية مثل شل وتوتال في مشروعات الطاقة
المحلية.
والنزاع المستمر منذ فترة طويلة بين ايران والغرب بشأن الانشطة
الذرية جعل شركات الطاقة الغربية عازفة بدرجة متزايدة عن الاستثمار في
خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
ويذكر ان النفوذ السياسي والاقتصادي للحرس زاد فيما يبدو منذ ان
تولى الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد السلطة في عام 2005 . وأحمدي
نجاد نفسه عضو سابق في الحرس الثوري. بحسب محللين سياسييين.
من جانب آخر لعب الحرس الثوري دورا رئيسيا في قمع اضطرابات الشوارع
التي تفجرت بعد انتخاب أحمدي نجاد المثير للجدل لفترة ولاية ثانية في
يونيو حزيران الماضي.
وتضغط الولايات المتحدة من اجل ان تفرض الامم المتحدة جولة رابعة من
العقوبات على طهران بشأن رفضها وقف الانشطة النووية الحساسة مثلما
يطالب مجلس الامن الدولي بما في ذلك اجراءات ضد اعضاء في الحرس الثوري
وشركات يسيطر عليها.
وأفاد دبلوماسيون غربيون ان دبلوماسيين من الدول الخمس الدائمة
العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا
والصين، بالاضافة الى ألمانيا يجتمعون يوميا تقريبا في نيويورك لتنقيح
اقتراح عقوبات اعدته الولايات المتحدة وتريد موسكو وبكين تخفيفه.
من جهته قال جواني لوكالة العمال الايرانية للانباء (ايلنا) ان "فرض
عقوبات على الحرس الثوري أمر يثير السخرية لانه ومع كل الدعاية لا
يمكنهم الوصول الى هدفهم بفرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية."
وأضاف "اذا كان الاعداء يعتقدون انه من خلال فرض عقوبات على الحرس
الثوري يمكنهم تحقيق أهدافهم فانهم مخطئون."
ويقلل الزعماء الايرانيون عادة من شأن آثار العقوبات قائلين ان مثل
هذه الاجراءات لن تمنع البلاد من المضي قدما في برنامجها النووي.
ويشتبه الغرب في ان ايران تسعى لتطوير قنابل نووية وهو اتهام تنفيه
طهران.
وفي ديسمبر كانون الاول قال قائد بارز اخر بالحرس الثوري ان الحرس
حل محل الشركات الاجنبية في بعض المشروعات في البلاد في مؤشر على
النفوذ الاقتصادي المتنامي.
من جهته قال جواني مؤخرا في اشارة الى ميناء ايراني حيث تقع العديد
من منشآت صناعة النفط "اليوم الحرس الثوري فخور لان تتوفر له مثل هذه
المعرفة والقدرة التي تمكنه من ان يحل بسهولة محل شركات اجنبية كبيرة
مثل توتال وشل في القيام بمشروعات كبيرة في العسلوية."
ويذكران الحرس الثوري شارك في اعادة الاعمار بعد الحرب الايرانية
العراقية التي استمرت في الفترة بين عامي 1980 و1988 وتوسع في نشاطه
لتغطية مجالات مثل التصدير والاستيراد والنفط والغاز والدفاع والنقل
والتشييد.
من جهتها ذكرت وزارة الخزانة الامريكية ان الحرس الثوري أصبح متعهدا
رئيسيا له علاقات بشركات تسيطر على اعمال تقدر قيمتها بمليارات
الدولارات في النشاط التجاري والتشييد والتمويل والتجارة.
شركات شل وتوتال
من جهته قال مسؤول كبير في الحرس الثوري الايراني ان هذا الجهاز
يملك القدرة على العمل في مكان شركات مثل شل وتوتال في مشاريع نفطية او
غازية كبرى بايران، معتبرا ان فرض عقوبات جديدة على بلاده لن يكون له
تأثير عليها.
واوضح الجنرال يد الله جواني رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري في
مقابلة مع وكالة ايلنا للانباء "يفخر حرس الثورة اليوم باعلان انهم
يملكون الكفاءة والقدرة على ان يحلوا بسهولة محل الشركات الدولية
الكبرى". واضاف "مثلا يمكننا تولي المشاريع الكبرى في العسلوية (حقل
جنوب فارس النفطي البحري العملاق في الخليج) والعمل بدلا من شل او
توتال". بحسب الفرانس برس .
واعتبر الجنرال جواني ان "الحديث عن معاقبة حراس الثورة امر مسل
نوعا ما". واضاف ان حراس الثورة "لا يمكن فصلهم عن النظام والشعب"
والذين يريدون معاقبتهم "لن يحققوا اهدافهم".
من جهته قال مسؤول ايراني كبير يوم الاثنين ان زيادة مزمعة في أسعار
البنزين من شأنها أن تؤدي الى خفض الاستهلاك والحد من اعتماد ايران على
استيراد الوقود لكنه قلل من شأن التهديد بفرض مزيد من العقوبات الدولية
على بلاده . بحسب(رويترز)
من جانب آخر قال وزير التجارة الايراني مهدي غضنفري ان من شأن خطة
لاصلاح نظام الدعم المكلف في ايران ستشمل الالغاء التدريجي للدعم على
الطاقة والغذاء على مدى خمس سنوات أن تؤدي الى زيادة أسعار البنزين في
السوق المحلية.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن ذلك سيؤثر على الاستهلاك وسيحد من
الاعتماد على الواردات الخارجية وأضاف أن ايران سترفع الانتاج الخاص
بها.
وعلى صعيد ذي صلة تحث الولايات المتحدة على فرض جولة رابعة من
عقوبات الامم المتحدة على ايران بسبب برنامجها النووي أحجمت العديد من
شركات النفط والتجارة العالمية الكبرى عن بيع الوقود الى طهران كاجراء
احترازي لتجنب فرض عقوبات على أنشطتها في الولايات المتحدة.
واعلنت شركة بتروناس الماليزية مؤخرا انها أوقفت تزويد ايران
بالبنزين لتنضم الى قائمة متنامية من الشركات التي اتخذت الاجراء ذاته.
وقد تسمح مثل هذه الاجراءات بتقوية مراكز شركات صينية ترغب في الحفاظ
على علاقاتها الاقتصادية مع طهران.
وأكد تجار ان ايران استوردت نحو 128 ألف برميل يوميا من البنزين في
مارس اذار وهو مستوى مستقر مقارنة بواردات الشهر السابق.
وفضلا عن ذلك عزز انخفاض الاسعار من الطلب وأجبر ايران الى استيراد
كميات كبيرة من البنزين الامر الذي يمثل عبئا على ميزانية الدولة
ويجلعها البلاد عرضة لاي اجراءات تستهدف مثل هذا النوع من التجارة.
من جهتهم قلل زعماء ايرانيون مرارا من شأن تأثير العقوبات المفروضة
بسبب البرنامج النووي للبلاد والذي يتشكك الغرب في أنه يهدف لتصنيع
قنابل نووية لكن محللين قالوا ان العقوبات تلحق ضررا بالاقتصاد اذ تؤدي
الى احجام المستثمرين الاجانب عن دخول البلاد والى زيادة تكاليف
التجارة.
وأفادت وكالة انباء فارس شبه الرسمية أن عماد حسيني المتحدث باسم
لجنة الطاقة في البرلمان قال ان انتاج ايران من البنزين سيتجاوز 50
مليون لتر في العام المقبل. ويبلغ الانتاج الحالي من البنزين نحو 45
مليون لتر.
من جهته وصف وزير النفط الايراني مسعود مير كاظمي الخميس في افتتاح
الدورة ال15 من معرض طهران الدولي للنفط الذي شهد حضورا صينيا بارزا،
مسألة فرض عقوبات على واردات البنزين الايرانية، ب "المزحة".
واكد الوزير في معرض رده على اسئلة الصحافيين "ان فكرة فرض عقوبات
على واردات البنزين اصبحت (اقرب الى) المزحة".
وتحتاج ايران التي تنقصها المصافي، الى توريد نحو ثلث استهلاكها
اليومي من البنزين البالغ 65 مليون لتر يوميا. بحسب الفرانس برس.
من جهتها اثارت الدول الغربية فكرة فرض حظر دولي على بيع البنزين
لايران وذلك في اطار عقوبات جديدة تهدف الى حمل ايران على تعليق
برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
غير ان الصين وروسيا اللتان تبحثان ضمن مجموعة الدول الست التي تضم
ايضا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا، هذه العقوبات
الجديدة، ابدتا معارضتهما لاي اجراءات تطال قطاع الطاقة.
بيد ان العديد من الشركات الغربية بينها بالخصوص شل وفيتول، وايضا
اسيوية، قررت في الاسابيع الاخيرة التوقف عن بيع البنزين لايران،
لتستبق بذلك قرارا قد تتخذه بشكل احادي بعض البلدان الغربية.
وتؤكد ايران انها تمكنت حتى الان من دون مشاكل، من تعويض وارداتها
من هذه الشركات.
واشار مير كاظمي من جهة اخرى الى ان "حضور الشركات الاجنبية للمعرض
هام جدا ويظهر ان العقوبات والتضييقات غير ذات اثر".
من جانب آخر شاركت 434 شركة اجنبية في المعرض ربعها (107) صيني.
واصبحت بكين في 2009 اول شريك اقتصادي لايران وابرز مستثمر في قطاع
النفط في الوقت الذي تنسحب فيه معظم الشركات الغربية من ايران.
من جهته قال وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين الحسيني وفق ما اوردت
الصحف "لدينا امكانات هامة لادارة شؤوننا، وبالتالي فان سياسة العقوبات
لن تجدي".
واضاف "سواء من الناحية التقنية او لجهة القدرات، فان المصافي بوضع
يتيح الاستجابة للحاجات الاساسية للسكان (من البنزين) من خلال تعديل
خطوط الانتاج".
واكد المسؤولون الايرانيون في الاشهر الاخيرة انهم اتخذوا اجراءات
للتمكن من زيادة انتاج البنزين من خلال خفض انتاج مواد مكررة اخرى، في
حال فرض عقوبات على واردات ايران من المحروقات.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط
كريستوف دو مارجوري مؤخرا ان شركته ستوقف مبيعات البنزين لايران اذا
مررت الولايات المتحدة تشريعا لفرض عقوبات على الشركات التي تصدر
الوقود لطهران.
وأوضح للصحفيين على هامش مؤتمر عن النفط ان توتال تصدر حاليا كميات
ضئيلة من الوقود للجمهورية الاسلامية.
وأضاف أن الشركة تجري مفاوضات مع الكويت بشأن مشروع مشترك لمصفاة
تكرير ومصنع للبتروكيماويات في الصين.
وقال مارجوري ان الوضع السياسي الحالي في العراق لم يبطيء العمل في
مشروع حقل الحلفاية النفطي. بحسب رويترز.
توقف عن بيع البانزين لايران
من جهتها توقفت مجموعة "شل" عن بيع البنزين الى ايران، كما اعلن
متحدث باسم المجموعة النفطية البريطانية الهولندية التي تنضم بذلك الى
صفوف الشركات التي توقفت هي الاخرى عن ممارسة التجارة مع طهران بسبب
التهديدات بفرض عقوبات جديدة عليها.
ونقلت "داو جونز نيوزوايرز" عن متحدث باسم المجموعة قوله ان "شل لا
تبيع البنزين الى ايران حاليا".
ورفض المتحدث توضيح ما اذا كان هذا القرار على علاقة بالعقوبات على
ايران ام لا. وياتي قرار شل في حين قررت عدة شركات نفطية غربية وقف
مبادلاتها مع طهران في اطار الضغوط الدولية المتزايدة.
وبحسب مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز مؤخرا، فان شركات الوساطة
السويسرية في مجال النفط فيتول وغلنكور وترافيغورا توقفت هكذا عن تزويد
ايران بالمحروقات ولو ان ذلك غير قانوني بسبب الخطر الجيوسياسي
المتنامي المحيط بالتعاملات مع طهران.
ويبدو النواب الاميركيون اكثر ضغطا في دعواتهم الى الرئيس باراك
اوباما لفرض عقوبات جديدة على ايران وعلى الشركات التي تتعامل مع نظام
طهران ردا على رفض الجمهورية الاسلامية تجميد برنامجها النووي. بحسب
الفرانس برس .
وايران التي تخضع خصوصا لحظر مالي ومصرفي غربي، مهددة بعقوبات
اقتصادية جديدة من المجتمع الدولي القلق من السياسة النووية الايرانية. |
