|
شبكة النبأ: أصبحت قضية الأمن الغذائي
العالمي مشكلة تؤرق الحكومات مع تفاقم خطر التصحر في العالم, في حين
لجأت الدول الغنية التي تفتقر إلى أراضي خصبة وموارد زراعية طبيعية إلى
الاستثمار الزراعي عن طريق استئجار أراضي واسعة من الدول الفقيرة التي
تملك الأراضي ولا تملك موارد مالية أو علمية لاستثمارها وخصوصا في
أفريقيا.
ولافتقار الدول الفقيرة لقواعد وأنظمة عملية للاستثمار الزراعي
تحولت مشاريع الاستثمار إلى استعمار زراعي، أفقد بعض المزارعين الفقراء
أراضيهم وحقوقهم، ولم تقتصر هذه العملية على دول أفريقيا فقط, بل عرضت
بعض الدول العربية قسم من أراضيها للاستثمار الزراعي لكن بضوابط
وقوانين استثمارية مختلفة قد تحافظ نسبيا على الحقوق الملكية
والاقتصادية لأراضيها..
ومن هذه الدول الجزائر والمغرب التي عرضت قسماً من أراضيها للإصلاح
والاستثمار، فيما يفيد المختصين بأن الاستحواذ على الأراضي الأفريقية
واستثمارها بدون ضوابط ليس حلا لمخاوف العالم الغذائية, وقد تجدي نفعا
مؤقتا لكنها على المدى البعيد قد تفاقم مشاكل اقتصادية وتؤدي إلى أزمات
سياسية عالمية.
قواعد الاستثمار القاصرة
وقال خبراء إقليميون خلال مؤتمر للتنمية الزراعية ان تأجير أراض
زراعية في أفريقيا لدول أخرى على نطاق واسع يخاطر بتحريك الصراعات
وتغذية الفساد في المنطقة حيث لا توجد قواعد تنظيمية.
وإذا أمكن صياغة قواعد للاستثمار الأجنبي المسؤول في الأراضي
الزراعية وإلزام الشركات بها فان عمليات تأجير الأراضي قد تضخ سيولة
تشتد الحاجة إليها في القطاع الزراعي الإفريقي.
ومن جهته قال كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
" الحلقة المفقودة هي تأجير الأراضي بأسلوب مسؤول إن الأمن الغذائي هو
قضية عالمية ويمكن للشراكة العالمية أن تساهم في تحقيقه."
واستثمرت دول مثل السعودية والكويت وقطر مليارات الدولارات في
استئجار أراض زراعية لمدد طويلة في أفريقيا وذلك بعد أن هزتها أزمة
الغذاء عام 2008 عندما تراجعت الإمدادات وسبب ارتفاع الأسعار اضطرابات
في كثير من الدول الفقيرة وأيضا بعد أن تقلص الإنتاج الزراعي في تلك
الدول نتيجة لتغير المناخ.
كما دخل السوق مستثمرون يتطلعون لعائدات أكبر واستأجرت الصين أراضي
في أفريقيا ليس بغرض الحصول على الغذاء فقط ولكن أيضا بهدف إنتاج
الوقود الحيوي.
وأفاد خبراء في مجال الزراعة إن نحو 20 دولة استأجرت عشرات الملايين
من الأفدنة في السودان وأثيوبيا والكونجو ونيجيريا ودول افريقية أخرى.
بحسب رويترز.
وواجهت الصفقات انتقادا دوليا لأسباب ليس أقلها أن معارضيها يخشون
من أن تقع العائدات في أيدي الساسة بدلا من صغار المزارعين الذين قد
يتعرضون للطرد من أراضيهم.
لكن نوازي قال إن تنظيم الاستثمارات الجديدة يمكن أن يضمن حصول
الشعوب الأفريقية ولاسيما المزارعين على بعض المزايا.
ومن جهته يحاول الصندوق الدولي وجهات أخرى وضع إطار دولي جديد
للاستثمار الزراعي المسؤول وهو ما من شأنه أن يحدد الخطوط العريضة لكي
تعود الصفقات بالنفع على المواطنين المحليين.
وقد يتطلب ذلك من المستثمرين الاستعانة بالمزارعين المحليين
الموجودين في الأرض بالفعل بدلا من جلب عمالهم.وأوضح نوانزي انه لا
يمكن إجبار المستثمرين في قطاع الأراضي الزراعية
على التوقيع على مثل تلك القواعد لكنهم قد يوافقوا عليها في ظل
الانتقادات الدولية كوسيلة لإنهاء التوترات وتحسين صورتهم خاصة في
الدول التي يستأجرون أراضي بها.
وأضاف أن الاستثمار سيحدث لا محالة في واقع الأمر وأنه يتطلع "لوضع
يصب في مصلحة جميع الأطراف."
مخاطر التصحر
من جانب آخر قال خبير مصري انه في حين يزحف التصحر على الأراضي
الزراعية في العالم العربي فان حكومات المنطقة لن تتمكن من تهدئة
مخاوفها بشأن الأمن الغذائي فقط عن طريق التطلع إلى أفريقيا من أجل
الإنتاج الزراعي.
وأضاف وديد عريان من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي
القاحلة إن التصحر يهدد 20 بالمائة من منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا الجافة بالفعل الأمر الذي يدفع دولا كثيرة للاستثمار في
الأراضي الزراعية في أفريقيا لتوفير الغذاء للأعداد المتزايدة من
السكان.
ومن الممكن أن يفاقم تناقص الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد الافتقار
للأمن الغذائي النزاعات القائمة ويعيق الاستثمار في منطقة يثير فيها
التهميش الاقتصادي الاضطرابات منذ فترة طويلة.
وأكد عريان الذي يرأس برنامج دراسات موارد التربة إن التصحر يسير
بشكل سريع ويتعين أن يتماشى رد الفعل مع هذه الوتيرة.
وأردف أنه يتعين على الدول طرح سؤال بشأن ما إذا كان استخدام
الأراضي الأفريقية حلا مستداما في المدى الطويل.
وساهم تغير المناخ وعدد السكان المتزايد وسوء إدارة الأراضي في
تسريع التصحر مما يفاقم من مشاكل إمدادات الغذاء في الدول العربية.
وقال عريان إن استثمارات بقيمة 60 مليار دولار على الأقل في الدول
العربية وأفريقيا مطلوبة لتأمين إمدادات غذاء كافية.
وتوقع عريان أن يضر التصحر بمصر( أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان
) بشدة إذ أن أغلب سكان البلاد البالغ عددهم 77 مليون نسمة مستقرون في
شريط من الأراضي الزراعية بطول ضفتي نهر النيل والدلتا الخصبة. بحسب
رويترز.
وتأمل مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أن تضمن شركات من القطاع
الخاص توقع اتفاقات أراض زراعية في أفريقيا إمدادات منتظمة من الحبوب
عندما تتراجع الأسواق العالمية.
وتستثمر دول مثل السعودية وقطر ومصر وليبيا وسوريا والأردن بشكل
كبير في السودان وهي "سلة غذاء" المنطقة في ظل هطول أمطار غزيرة فيها.
في حين أكد عريان إن الاستحواذ على الأراضي في أفريقيا دون ضمان أن
ينتفع السكان المحليون في القارة الأكثر جوعا في العالم ليس الحل
الوحيد على المدى الطويل.
وأضاف أن هناك مخاطر تتمثل في أن فرص الاستثمار ستغطي على الحاجة
لسياسات واضحة وتمويل لمواجهة التصحر في الداخل بالإضافة إلى خطط طويلة
الأجل لإدارة المشكلة
وأكد عريان إن الوقاية خير من العلاج مضيفا أن الدول ليس بوسعها نفي
هذه المشكلة.
إثيوبيا والعولمة
لا يملك بيكيلي تولو القاطن في قرية تيفيقي الصغيرة الواقعة في
ولاية أوروميا، أكبر ولاية في إثيوبيا، وكالعديد من سكان منطقته، مهنة
مستقرة. لكن الأمر لم يكن كذلك في الماضي القريب كما يقول "كنت أمتلك
أربعة حقول في السابق، لكنهم أخذوها مني ولم يعطوني أي تعويض عنها".
المُزارع، أو بالأحرى المُزارع الأسبق، بيكيلي تولو فقدَ حقوله حينما
جاءت شركة هولندية كبيرة سنة 2005 إلى قرية تيفيقي لإنشاء مزرعة ورود
مخصصة للتصدير نحو أوروبا والدول الغنية الأخرى. ولأن الشركة الهولندية
كانت تحتاج للأرض الزراعية الخصبة، قامت الحكومة المحلية بسلبها من
المزارعين الصغار أمثال بيكيلي تولو، لمنحها للشركة المستثمرة.
قضية بيكيلي تولو لا تنحصر فقط في حدود قريته الصغيرة، أو حتى
ولاية أورومبيا الشاسعة. فقضيته مرتبطة بشكل مباشر بالعولمة، مثله كمثل
الملايين من المزارعين الصغار في إثيوبيا والسودان وأنغولا وماليزيا
وأوكرانيا وغيرها من الدول الفقيرة التي لديها أراضي خصبة شاسعة، لكنها
لا تملك الوسائل والبنيات التحتية الضرورية لإنشاء قطاع زراعي محلي
قادر على المنافسة في السوق العالمي.
وعليه أصبحت هذه الدول في السنوات الأخيرة مسرحا لتسابق دول أخرى
على شراء الأراضي فيها. ورغم عدم وجود أرقام دقيقة لقياس المساحات
المعنية، إلا أنها تصل حسب تقديرات الخبراء ما بين 15 و 20 مليون هكتار
تم شراؤها، أو ما تزال موضع مفاوضات. وهذا ما جعل بعض المراقبين يصفون
هذه الظاهرة بـ "الاستعمار الجديد"، لكون المستثمرين ليسوا فقط أشخاصا
أوشركات خاصة، وإنما غالبا ما تدخل هذه الاستثمارات في إطار برامج
حكومات الدول المستثمِـرة التي تقوم أحيانا بشراء الأراضي بنفسها أو
بتقديم الدعم لمواطنيها الذين يرغبون في ذلك. وتأتي الصين وكوريا
الجنوبية وليبيا والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي
الأخرى على رأس قائمة الدول المستثمِـرة. بحسب رويترز.
الاستثمار السعودي
من ناحيتها ترى السعودية في الاستثمار الزراعي الخارجي رافدا من
روافد تأمين احتياجاتها الغذائية، كما أكد الدكتور عبد الله العبيد،
وكيل وزارة الزراعة السعودية، مؤخرا وقال "المملكة كغيرها من الدول
حريصة على تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع السعودي".
وتحاول السعودية منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي إنشاء قطاع
زراعي يقدر على تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي للمملكة. لكن قلة
الموارد المائية وانفتاح الأسواق العالمية دفع المسئولين السعوديين إلى
البحث عن وسائل أخرى لضمان الأمن الغذائي. وهكذا تم تشكيل فريق عمل في
مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 يتولى وضع الخطط والإستراتيجيات
الزراعية في الخارج ودعم المستثمرين السعوديين الذين يرغبون في القيام
بهذا النوع من الاستثمار. كما تم تأسيس صندوق دعم برأسمال قدره 800
مليون دولار.
ومن جهته يرى الدكتور محمد القنيبط، عضو مجلس الشورى السعودي السابق،
أن المملكة العربية السعودية لا تحتاج لمثل هذه الاستثمارات، والتي
اعتبرها مجازفة لن تساهم بالضرورة في ضمان الأمن الغذائي للسعودية.
وعلل القنيبط ذلك بأن الدول المُستثمر فيها لن تسمح بتصدير المواد
الغذائية في حال حصول أزمة غذائية هناك. كما شكك في الفعالية
الاقتصادية لهذه الاستثمارات، حيث أن السعودية ستضطر في كل الأحوال إلى
شراء القمح أو مواد غذائية أخرى مثلا من الأسواق العالمية وبالسعر
العالمي. ويرى أن الحل المثالي هو استيراد السلع التي يحتاجها الشعب
السعودي، ما دامت المملكة العربية تتوفر على مستوى عال من الدخل القومي
يسمح لها بتأمين احتياجاتها في الأسواق العالمية. كما أن الاستثمارات
الزراعية في الدول الفقيرة وما يرتبط بها من إشكاليات نزع الأراضي
للمزارعين المحليين أو "الاستيلاء" على مصادرهم الزراعية، تجلب في نظره
للمملكة دعاية سلبية هي في غنى عنها.
وأكد وكيل وزارة الزراعة، الدكتور عبد الله العبيد، أن السعودية
تهدف من خلال هذه الاستثمارات أيضا زيادة الإنتاج الزراعي العالمي.
وهذا ما قد يساهم في حل الأزمة الغذائية العالمية من خلال استغلال
الفرص الطبيعية المتاحة في الدول الفقيرة. وأوضح أن السعودية تهتم
بالدرجة الأولى بإنتاج المواد الغذائية هناك، وليس كما هو الحال عليه
بالنسبة لدول أخرى التي تسعى من خلال المجال الزراعي إلى إنتاج طاقة
بديلة عن الطاقة الأحفورية، ما يشكل منافسة للمواد الغذائية.
إسرائيل وغزو الصحراء
من جهة أخرى قال وزير إسرائيلي إن بلاده مستعدة بعد أن "غزت الصحراء"
أراضيها لتقديم التكنولوجيا والمهارات للدول الأفريقية التي تكافح
للحفاظ على إنتاج زراعي يعتمد على إمدادات من مياه الإمطار تتراجع
باطراد إمكانية الاعتماد عليها.
وقال شالوم سمحون وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي إن
تقاسم المعرفة وخاصة في مجال الري وإدارة المياه يمثل محور جولته التي
تشمل السنغال وساحل العاج والجابون.
وتأتي رحلته في حين يواجه حوالي عشرة ملايين نسمة في غرب ووسط
أفريقيا نقصا في الغذاء بسبب تراجع معدلات سقوط الأمطار. بحسب رويترز.
"وأضاف "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت غزو
الصحراء. اكثر من 50 في المائة من صادراتنا يأتي من مناطق شبه جافة.
هذه نقطة قوتنا.. هذا ما نود أن نجلبه إلى هنا."ولم يعط الوزير
الإسرائيلي أي أرقام عن المساعدة المقترحة للزراعة الأفريقية ولم يعط
تفصيلات عن دور الشركات الإسرائيلية في مثل هذه البرامج. وتمول إسرائيل
بالفعل العديد من المشروعات في السنغال تركز على استخدام الري بالتنقيط
منخفض الضغط لزيادة الإنتاجية.
واهتم المزارعون الاسرائيليون بقوة بالأساليب الحديثة لتطوير الري
ومنها أنظمة الري بالتنقيط وطرق إعادة تدوير المياه.
ويعتقد بعض الخبراء إن مثل هذه التقنيات يمكن أن تصبح ذات نفع هائل
في المناطق الأفريقية التي تزداد جفافا ويمكن أن تواجه مخاطر متزايدة
من التغير المناخي.
وقال سمحون "احد الامور المهمة يتمثل في تكنولوجيا المياه
واستخدامها. الجفاف يجتاح العالم. المياه تقل والامطار تقل."
وأضاف "في إسرائيل نحن نستخدم المياه المعاد تدويرها ومياه البحر
المحلاة ومياه الامطار والمياه المالحة والتي لا يكاد يكون لها اي
استخدام في مكان اخر من العالم (لكن) نحن نستخدمها لإنتاج أحلى طماطم (بندورة)."
وقال سمحون ان الانجازات التكنولوجية سمحت للمزارعين الاسرائيليين
بتقليل استخدام المياه بنسبة 30 في المئة وفي نفس الوقت زيادة الانتاج
الى المثلين تقريبا على مدى العقد الماضي ما حقق فائضا في الغذاء
بالبلاد بنسبة 150 في المئة."
وتابع "لدينا زيادة في الانتاج في اسرائيل. كان من الاسهل جدا لنا
مجرد تحميل السفينة او الطائرة... لكننا نعتقد اننا يمكن ان نفعل ذلك
بطريقة مختلفة." وأضاف "نحن نأتي بالمعرفة.. بالخبرة.. مع الاستعداد
لتقاسمها مع الدول الاخرى." وقال ان ا يرجع الأمر للدول الافريقية في
تحديد اولوياتها والحصول على المساعدة المقدمة. بحسب رويترز.
وقال سمحون خلال زيارته الى السنغال في اطار جولة افريقية له ستشمل
ساحل العاج والجابون إن إسرائيل تريد من البلدان الأفريقية التعلم من
نجاحاتها في مجال الزراعة بحيث يمكن أن تقلل من اعتمادها على واردات
الغذاء. واضاف ان المزارعين الاسرائيليين تمكنوا من زيادة ارباحهم من
خلال استخدام المياه المحلاة ومياه الأمطار والمياه المالحة.
استثمارات الشرق الأوسط الزراعية
وعلى صعيد ذي صلة قال مسؤولون زراعيون من الدول العربية إن دول
الشرق الأوسط تعتزم عقد مجموعة جديدة من الاتفاقات لتأجير الأراضي
الزراعية في الخارج وذلك على الرغم من تراجع أسعار القمح العالمية.
وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب إلى مستويات قياسية في 2008
أصبحت الأراضي الزراعية في البلدان النامية هدفا وخاصة للدول المنتجة
للطاقة في منطقة الشرق الأوسط والتي تمتلك احتياطيان نقدية كبيرة
ومساحات صغيرة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وسلكت الأسعار العالمية للحبوب اتجاها نزوليا بسبب وفرة المعروض وهو
تغير من شأنه أن يسهل عملية استيراد الحبوب وأن يخفض العائد على
الاستثمار من تأجير الأراضي الزراعية.
إلا أن مسؤولين قالوا خلال اجتماع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
في الجزائر إن بلادهم لا تزال تبحث عن فرص جديدة. بحسب رويترز.
إلى ذلك قال وزير الزراعة السعودي فهد عبد الرحمن بالغنيم مؤخرا إن
بعض المزارعين السعوديين من القطاع الخاص بدأوا الاستثمار في دول مثل
مصر والسودان. وأضاف أنه يأمل أن يتم نفس الشيء في الجزائر.
ولم تكن الجزائر من قبل محور تركيز المستثمرين إلا أن مسؤولا زراعيا
جزائريا أخبر رويترز في وقت سابق من هذا الشهر انه للمرة الأولى ستوجه
الحكومة دعوة إلى المستثمرين الأجانب لاستئجار أراض زراعية.
وخلال العام الماضي سلكت ليبيا المصدرة للنفط اتجاه تأجير الأراضي
الزراعية عندما أعلنت توقيع اتفاق لاستئجار أرض مساحتها 100 ألف هكتار
في أوكرانيا.
ومن جهته قال على أحمد الروحومة مستشار وزارة الزراعة مؤخرا إن
ليبيا ترغب في الاستثمار في القطاع الزراعي في الخارج وبصورة أساسية في
الدول العربية وشرق أوروبا.
وأضاف أن ليبيا بدأت استثمارات في دول أفريقية بينها زراعة أرض
مساحتها 100 ألف هكتار في مالي وأن هناك اتفاقات أخرى مع السودان.
وأوضح أن تراجع أسعار الحبوب لن يكون عاملا مؤثرا على المدى الطويل
وأن كافة المؤشرات تظهر أن الأسعار سترتفع ثانية.
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق الذي وقعته بلاده مع أوكرانيا لم يبدأ
بعد لان الأمور غير مناسبة في الوقت الحالي لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن
الأسباب وراء هذا التأجيل.
وخارج منطقة الشرق الأوسط تستثمر كوريا الجنوبية والصين في أراض
زراعية بأفريقياواسيا.
ويعد السودان أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة مركزا رئيسيا لجذب
الاستثمارات في الأراضي الزراعية.
ومن جهته قال طاهر صادق علي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية
بالسودان مؤخرا إن بلاده حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن السودان وقع اتفاقات لتأجير أراض زراعية مع بلدان من بينها
الكويت والسعودية والأردن لزراعة القمح والذرة بصورة رئيسية. وتابع أنه
يتوقع إبرام اتفاقات مماثلة مع بلدان أخرى من بينها مصر للاستثمار في
أراض زراعية في المناطق الشرقية والجنوبية. |
