|
شبكة النبأ: أريقت الدماء في تايلاند،
وأصبح الجنود يحرسون شوارع العاصمة، وتحولت الاحتجاجات التي تهدف
لإجراء انتخابات جديدة إلى فوضى، أما الحكومة فأنها في حالة تشوش.
وأصبح المناخ العام مواتيا لتدخل الجيش في تايلاند التي تكثر بها
الانقلابات لكن يتبقى أمر واحد وهو أن الجيش يريد بالفعل ابقاء رئيس
الوزراء في السلطة.
فعلى الرغم من الانقسامات التي ربما تكون خطيرة داخل الجيش ذاته
ومحاولة دموية غير ناجحة لاخماد الحركة المناهضة للحكومة التي تتسم
بالاصرار والاستفزاز فان أغلب المحللين يرون أن حدوث انقلاب ليس وشيكا..
على الاقل في الوقت الراهن.
وهم يقولون ان موقف الجيش ربما يكون فاترا تجاه رئيس الوزراء
أبهيسيت فيجاجيفا الذي تولى السلطة في ديسمبر كانون الاول عام 2008 بعد
أن توسط الجيش في اتفاق بالبرلمان لكنهم يرون أن الانقلاب لن يكون
ضروريا ما دام يصر على موقفه أمام المحتجين من أصحاب "القمصان الحمراء"
من أنصار رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا.
محللون: الانقلاب ليس وشيكا
وقال محلل أمني طلب عدم نشر اسمه وهو مقيم في بانكوك وخبير بشؤون
جيش تايلاند "اذا بدأ أبهيسيت يفكر في حل البرلمان الان فسوف نشهد
انقلابا."وأضاف "هناك تساؤلات حول قيادته.. لكن ليست هناك مؤشرات على
استسلامه ومازال الجيش مسيطرا."
وتتمثل نقطة الخلاف في عملية تعديل سنوية للجيش مقررة في سبتمبر
أيلول يسلم خلالها كبار القادة الموالين للنظام الملكي السلطة لضباط
أقل رتبة تم اعدادهم للابقاء على الوضع الراهن الذي يخدم النخبة وقطاع
الاعمال ذا النفوذ. بحسب رويترز.
واذا تولت حكومة موالية لتاكسين السلطة -وهو شخصية ظن القادة
العسكريون أنهم تخلصوا منه في انقلاب في عام 2006- فان هذا سيؤدي حتما
الى اجراء تعديلات على التسلسل القيادي في الجيش.
لكن اذا تم تطهير الجيش من الملكيين وبات مواليا لتاكسين فسيكون هذا
هو التصور الاسوأ لجيش يعتقد أن النظام الملكي الذي يلقى اجلالا
وتقديرا شديدا في البلاد يتعرض للهجوم من تاكسين وأصحاب "القمصان
الحمراء" وهو ما ينفيه المحتجون بشدة.
ويقول مطلعون على الاوضاع ان هذا الاحتمال هو السبب وراء عدم
استبعاد وقوع انقلاب. وقال جنرال متقاعد طلب عدم نشر اسمه "انهم
يتحدثون عن الامر ويوازنون بين المميزات والعيوب.. ربما تكون العيوب
أكثر من المميزات.. لكن لا يمكن استبعاده."وأضاف "لكن الامر الوحيد
الذي يعتقدون أن الانقلاب يمكن أن يحققه هو حماية الملكية... ستكون
الضغوط الدولية موضع اهتمام لكنها ستكون في ذيل اهتماماتهم."
وفي مقابلة أجرتها رويترز مع تاكسين قال، ان من الممكن وقوع انقلاب
عسكري لكنه حذر من حدوث أثر عكسي لدى المواطنين الذين سئموا تدخل الجيش
بعد 18 انقلابا أو محاولة للسيطرة على السلطة خلال 77 عاما من
الديمقراطية المتقطعة.
كما أن احتمال تولي مجلس عسكري حاكم السلطة مرة أخرى ربما تثير
استياء المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا خاصة بسبب عدم
كفاءة اخر حكومة عينها الجيش. ومن السقطات الاقتصادية لهذه الحكومة
اتخاذ اجراءات للسيطرة على رأس المال مما أثار ذعر المستثمرين وأدى الى
تراجع بلغ نحو 15 في المئة في البورصة.
وأدت اشتباكات وقعت في الاسبوع الماضي الى القضاء على مكاسب استمرت
ستة أسابيع في السوق. ويقول اقتصاديون ان الاضطرابات وحالة الشلل
السياسي ربما تؤدي لخفض أكبر في مرتبة تايلاند في التصنيفات الائتمانية
واثناء المستثمرين عن العمل في بلد كان يوصف يوما بأنه ملاذ امن.
ومما يزيد من التوترات ظهور تحد من داخل صفوف الجيش لا يقل ضراوة
عما يمثله أصحاب "القمصان الحمراء".
وتخشى الحكومة وقيادة الجيش من أن يكون بصفوف المؤسسة العسكرية
جواسيس يسربون المعلومات الى أصحاب "القمصان الحمراء" في محاولة لاجبار
الحكومة على اجراء انتخابات مبكرة وبدء عودة قادة الجيش الموالين
لتاكسين الذين تم خفض رتبهم عندما أطيح به.
الحكومة والقمصان الحمر يفكرون في تسوية..
وفي هذه الأثناء تبحث حكومة رئيس الوزراء التايلاندي ابهيسيت
فيجاجيفا ومعارضوها "القمصان الحمر" كل من جهته في كيفية التوصل الى
تسوية محتملة للخروج من الازمة السياسية التي تهز المملكة منذ اكثر من
شهر.
وتأتي امكانية الحوار هذه بعد دعوات المجتمع الدولي -- وخاصة الحليف
الاميركي -- لوقف العنف وحل النزاع بطريقة سلمية. والازمة التي تتخبط
فيها المملكة التايلاندية اتخذت منحى عنيفا بشكل جذري منذ المواجهات
التي وقعت في العاشر من نيسان/ابريل وادت الى سقوط 26 قتيلا واكثر من
800 جريح، والهجمات بالقنابل اليدوية مساء الخميس الماضي التي اسفرت عن
قتيل ونحو 80 جريحا.
وبعد ستة اسابيع من تظاهرات شهدت اعمال عنف دامية في بانكوك، يبدو
ان "الحمر" انصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا المقيم في
المنفى والذين يطالبون حتى الان باستقالة حكومة ابهيسيت بدون قيد او
شرط واجراء انتخابات مبكرة، خففوا من لهجتهم المتشددة. بحسب رويترز.
وقال فيرا موسيكابونغ رئيس الجبهة الموحدة للديموقراطية ضد
الدكتاتورية "اذا ما اعلنت الحكومة حل مجلس النواب في غضون ثلاثين يوما،
يمكن ان نجري مفاوضات". واضاف "بعد حل البرلمان، يكون امام الحكومة 60
يوما اضافيا للتحضير للانتخابات، اي 90 يوما بالاجمال".
لكن رئيس الحكومة الذي يعتبره المتظاهرون غير شرعي منذ تسلمه الحكم
اواخر 2008 اثر تقلب التحالفات في البرلمان، تجنب اي اجابة على هذا
العرض.
ومع تأكيد تصميمه على "تسوية الازمة" اعتبر ابهيسيت انه "من الضروري"
تفريق المتظاهرين. وقال ابهيسيت المتحصن منذ منتصف اذار/مارس في معسكر
على بعد نحو عشرين كلم من العاصمة، "ان من واجبي تسوية الازمة. فان
عجزت عن ذلك لا مكاني لي هنا".
ويسعى "الحمر" لتهدئة انصارهم الذين لم يخف بعضهم استياءهم بعد هذه
التنازلات الجديدة. وقال احد كوادر الحمر جاران ديتساتابيشاي "ان
الاقتراحات الجديدة لا تعني اننا تقهقرنا، فاننا نحتفظ بحملتنا في
المجال السياسي والا سنتعرض لضغط المجتمع الدولي".
واضاف بعد لقاء الجمعة مع دبلوماسيين اجانب يدفعون على ما يبدو "الحمر"
باتجاه ايجاد تسوية، ان "اقفال باب التفاوض سيكون امرا مشؤوما بالنسبة
لنا". كذلك يبدو ان الجيش يسعى من جهته ايضا الى التهدئة. وكرر قائد
الجيش انوبونغ باوجيندا رفضه سحق الحركة بالقوة بحسب ناطق عسكري.
وقد اوصت دول عديدة رعاياها بعدم التوجه الى تايلاند غداة الهجمات
بالقنابل اليدوية التي وجهت ضربة جديدة الى صورة هذا البلد الذي يعتمد
جزء من اقتصاده على السياحة.
وكان "القمصان الحمر" يتحدرون بغالبيتهم العظمى مع بداية الحركة من
المناطق الريفية في شمال وشمال شرق البلاد لكنهم كسبوا تأييد قسم من
الجماهير بضواحي العاصمة. وهم يتهمون ابهيسيت بخدمة النخب التقليدية في
بانكوك (القصر الملكي، القضاة، الهرمية العسكرية ورجال الاعمال) على
حسابهم.
التوترات تحتدم في بانكوك
ومن جهة أخرى اقتربت الازمة السياسية من ذروتها مع استعداد المحتجين
المناهضين للحكومة لمعركة وشيكة في وسط العاصمة بانكوك مع عشرات الالاف
من قوات الجيش.
وظهرت أول بوادر على امتداد انتفاضة "أصحاب القمصان الحمراء" خارج
بانكوك الى معقل المحتجين في شمال شرق البلاد بعد أن قطعوا طريق قطار
يحمل قوات وعربات عسكرية.
وحصن عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا
الذين يرتدون القمصان الحمراء معقلهم في الحي التجاري بوسط بانكوك
بمتاريس منزلية الصنع وسط توقعات بان يتدخل الجيش لاجلائهم في أي
وقت.بحسب رويترز.
وقال كوانتشاي ساراكام (57 عاما) احد زعماء المحتجين من الشمال
الشرقي لرويترز "سمعنا من مصادر في الحكومة ان 26 أبريل هو الموعد
النهائي بالنسبة لهم."
ولم يظهر كلا الجانبين أي مؤشر على التراجع بعد محاولة شابتها
الفوضى قام بها الجيش لاجلاء المحتجين من موقع اخر يوم العاشر من أبريل
نيسان مما أسفر عن مقتل 25 واصابة أكثر من 800 .
ويقول قادة أصحاب القمصان الحمراء أن أي محاولة أخرى من هذا النوع
ستكون بلا طائل وانهم لن يغادروا بانكوك الا عندما يعلن رئيس الوزراء
ابهيسيت فيجاجيفا حل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة.
وذكرت وسائل اعلام محلية ان مجموعة موالية للحكومة تعتزم تنظيم
مسيرة مضادة يشارك فيها ما يصل الى 100 ألف شخص يوم الجمعة للمطالبة
بفض احتجاجات أصحاب القمصان الحمراء.
واحتشد نحو 200 من المحتجين المناهضين للحكومة أمام المقر الاقليمي
للامم المتحدة في بانكوك يوم الخميس للمطالبة بنشر قوات حفظ السلام
لتوفير الامن. ولم تتحرك الشرطة لمنعهم.
الضغوط تتزايد على رئيس الوزراء
وواجه رئيس الوزراء التايلاندي ضغوطا متزايدة لإنهاء الأزمة مع
المحتجين المناهضين للحكومة بعد أن أوصت لجنة الانتخابات بحل حزبه.
وسيتعين على أبهيسيت الذي تولى السلطة في ديسمبر كانون الاول عام
2008 التنحي اذا رأت المحكمة الدستورية بعد ما توصلت اليه لجنة
الانتخابات أن حزبه ساهم في تمويل مخالفات انتخابية.
ومما يزيد الامر عليه سوءا أن قائد الجيش قال في مؤتمر صحفي مشترك
مع نائب رئيس الوزراء ان اجراء انتخابات مبكرة قد ينهي الازمة.
وكان هذا أول تعليق علني بشأن الازمة يدلي به قائد الجيش بعد أن
فشلت قوات الامن يوم السبت في ابعاد المحتجين عن النقطة التي يتجمعون
فيها بوسط بانكوك بعد اشتباكات سقط فيها 21 قتيلا وأكثر من 800 جريح.
بحسب رويترز.
وقال سوكوم نوانساكول خبير العلوم السياسية المستقل "يبدو أن نجم
أبهيسيت في طريقه للافول."وأضاف "الموجة قد تنقلب لكن يبدو في هذه
المرحلة أن الجيش وشركاء الائتلاف أصبحوا عازفين عن المخاطرة وأنهم
يهتمون بأنفسهم. العنف الذي وقع يوم السبت قلب الموازين بعض الشيء وصعب
الامور على أبهيسيت."
ومعظم المحتجين "أصحاب القمصان الحمراء" من أبناء الريف والطبقة
المتوسطة المؤيدين لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي أطيح به
في انقلاب عام 2006 . وهم يريدون أن يدعو أبهيسيت لانتخابات على الفور.
والبت في قضية المخالفات الانتخابية قد تستغرق شهورا اذ يعمل
الادعاء والمحكمة الدستورية بناء على توصيحات اللجنة الانتخابية.
واذا توصلت المحكمة الى حدوث مخالفات فقد يؤدي ذلك الى حل الحزب
الديمقراطي الذي ينتمي اليه أبهيسيت وهو أقدم حزب في البلاد وقد يحظر
على مسؤوليه العمل بالسياسة لاعوام. وكانت المحكمة قد قررت أن حزبين
متحالفين مع تاكسين ارتكبا مخالفات عامي 2007 و2008 .
ماذا يحدث في تايلاند؟
فرَّ زعماء الاحتجاج المناهض لحكومة تايلاند من الشرطة بعد أن توعدت
السلطات بشن حملة ضد "الارهابيين"..
وفاق عدد أصحاب القمصان الحمراء عدد أفراد قوات الامن بكثير عند
فندق ببانكوك تملكه عائلة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا. وفيما
يلي تحليل لأوجه الأزمة والأحداث بحسب تقرير لرويترز:
ماذا يحدث الان؟
- هل توشك أعمال العنف على التفجر من جديد؟
من غير المرجح أن يحدث هذا على المدى القصير. وكانت المحاولة
الفاشلة لطرد محتجين من أحد معسكراتهم يوم السبت التي تحولت الى
اشتباكات عنيفة قد سببت حرجا للجيش. وهو يخوض الان معركة علاقات عامة
ليشرح أن قوات الامن استهدفت من قبل "الارهابيين". ومن غير المرجح أن
يستخدم الجيش كامل قوته مجددا مجازفا بسمعته لحماية ابهيسيت الذي
يتراجع رصيده السياسي فيما يبدو.
وتجمع المحتجون في منطقة تقاطع راتشابراسونج للتسوق. ونتيجة
لجغرافيا المنطقة ووجود العائلات والسائحين والمغتربين في فنادق وشقق
فخمة فان من غير المرجح أن تتحرك القوات.
وأعلنت البلاد حالة الطواريء وهي تحظر التجمهر العلني لاكثر من خمسة
أشخاص غير أن الالاف لا يزالون في الشوارع. وقال قائد الجيش انوبونج
باوتشيندا ان "المشاكل السياسية تتطلب حلا سياسيا" وهو مؤشر اخر على أن
الجيش لا يريد في هذه المرحلة شن حملة بالنيابة عن الحكومة التي تواجه
مشكلات.
- هل يمكن أن يرضخ ابهيسيت؟
قد يضطر ابهيسيت لحل البرلمان او الاستقالة قريبا. وسيزيد الضغط
عليه اذا استمرت الاحتجاجات في اصابة المركز التجاري للعاصمة بالشلل.
كانت الحكومة قد قالت انها لا تريد أن ترضخ لحكم الغوغاء لكن ابهيسيت
أظهر بعض المؤشرات على كيفية اعتزامه حل الازمة.
ومما يعقد مستقبله فقد اتخذت هيئة الرقابة على الانتخابات في
تايلاند اجراء قد يؤدي الى حل حزبه الديمقراطي بسبب مخالفات تمويل
مشتبه بها. وكان حكم مماثل قد أسقط ائتلافا حكوميا يدعمه تاكسين عام
2008 .
غير أن هناك اعتقادا بأن البعض في المؤسسة يناورون حتى يستقيل
ابهيسيت مما يمهد الطريق "لحكومة وحدة وطنية" مؤقتة تضم كل الاحزاب بما
في ذلك المعارضة المتحالفة مع تاكسين. وقد يؤدي هذا الى ابعاد أصحاب
القمصان الحمراء عن الشوارع ويتيح مزيدا من الوقت قبل الدعوة الى اجراء
انتخابات جديدة. لكن وزير المالية كورن تشاتيكافانيج قال امس الخميس ان
ابهيسيت لا يعتزم تقديم استقالته.
- هل ستضر أعمال العنف بالاقتصاد؟
الاجابة المختصرة هي أجل. تقول وكالات تصنيف ائتماني واقتصاديون ان
تصعيد أعمال العنف سيضر بعائدات السياحة والاستثمارات الخارجية
المباشرة والنمو الاقتصادي.
لكن تايلاند شهدت 18 انقلابا منذ عام 1932 وتعتبر الاحتجاجات التي
ينظمها أصحاب القمصان الصفراء والحمراء وغيرهم أسلوب حياة وان كانت
تايلاند لم تشهد أعمال عنف من هذا النوع منذ عام 1992 . وحتى اعلان
حالة الطواريء الاسبوع الماضي شهدت تايلاند الى جانب بقية انحاء جنوب
شرق اسيا زيادة في تدفق الاستثمارات الاجنبية حيث دخل لثاني اكبر
اقتصاد في جنوب شرق اسيا 1.8 مليار دولار من 22 فبراير شباط الى السابع
من مارس اذار.
وهبطت الاسهم 2.7 في المئة مواصلة هبوطها الذي بلغ 3.6 في المئة قبل
عطلة العام الجديد التي تستمر ثلاثة ايام. وتضررت السياحة وبلغت نسبة
الاشغال في الفنادق نحو ثلث ما كان متوقعا.
وفي يناير كانون الثاني تكهن البنك المركزي بأن تتراوح نسبة النمو
الاقتصادي بين 3.3 و5.3 هذا العام. ويتوقع اقتصاديون بالقطاع الخاص
نموا يتراوح بين اربعة وخمسة في المئة. ويقولون ان على الرغم من
المشاكل فان الاقتصاد الذي تحركه الصادرات سيقدم أداء جيدا بسبب
التعافي العالمي.
- هل هناك احتمال بحدوث انقلاب اخر؟
ليس هذا مستبعدا اذا كان المسؤولون الحكوميون المتخبطون ورجال الجيش
أصحاب النفوذ الذين لعبوا دوما دورا محوريا على الساحة السياسية
سيجازفون بخسارة النفوذ الذي يتمتعون به وراء الكواليس.
ويعي الجيش جيدا أن المجتمع الدولي لن يتقبل انقلابا اخر كما يمكن
أن يثير اي انقلاب رد فعل عنيفا في البلاد التي تعاني انقسامات. وربما
يفضل البعض داخل الجيش استخدام "القوة الناعمة" لازاحة ابهيسيت وتنصيب
زعيم جديد لكسب الوقت قبل اجراء الانتخابات القادمة. |
