|
شبكة النبأ: ذكر تقرير حديث صدر عن
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الأزمة المالية الدولية أبطأت
جهود الحد من الفقر في الدول النامية، وأن آثارها ستمتد إلى العقد
المقبل وما بعده. مبينا ان الركود الاقتصادي العالمي في العام الماضي
سيدفع حوالي 53 مليون شخص إلى الفقر المدقع وسيساهم في وفاة 1.2 مليون
طفل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبموازاة ذلك ذكرت دراسة رأستها الأمم المتحدة أن الانكماش
الاقتصادي العالمي قد يوقع 21 مليون شخص في منطقة آسيا والمحيط الهادي
في فقر مدقع وحثت الحكومات على زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية في
برامجها للتحفيز.
ومن جانب آخر كشف تقرير صادر عن مؤسسة بريطانية متخصصة إن روسيا
تمتلك أعلى نسبة جرائم اقتصادية في العالم، مشيرا إلى أن %71 من
الشركات الروسية تعرضت إلى جريمة واحدة جدية على الأقل، مضيفا ان هذه
المعدل شهد ارتفاعا بنسبة قدرها %12 خلال الـ 24 شهرا الأخيرة.
في حين كشف تقرير لهيئة رقابة حكومية أمريكية أن الغالبية الساحقة
من موظفي هيئة الأوراق المالية والتداول في الولايات المتحدة، والتي
يناط بها مهمة مراقبة البورصة والشركات، كانوا طوال فترة الأزمة
المالية التي أدت إلى دفع أمريكا والعالم إلى حافة الانهيار غارقين في
متابعة المواقع الجنسية وتحميل صور العراة!!.
الأزمة فاقمت الفقر وآثارها حتى 2015
ويقول "تقرير الرصد العالمي لسنة 2010: الأهداف الإنمائية بعد
الأزمة"، إن الأزمة العالمية أثرت على عدد من المجالات الرئيسية لهذه
الأهداف الإنمائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجوع، ووفيات الأطفال
والمساواة بين الجنسين، والقدرة على الحصول على المياه النظيفة،
ومكافحة الأمراض، وإنها سوف تستمر في التأثير على آفاق التنمية في
الأمد الطويل إلى ما بعد عام 2015.
ونتيجة للأزمة العالمية، سيقع 53 مليوناً آخرين من البشر فريسة
للفقر المدقع حتى حلول عام 2015، وتوقع التقرير، الذي نشر في الموقع
الإلكتروني للبنك الدولي، أن يبلغ إجمالي عدد من يعانون من الفقر
المدقع نحو 920 مليون شخص بعد خمس سنوات من الآن، وهو ما يعني حدوث
انخفاض كبير قياساً على عدد من كانوا يعيشون في فقر مدقع عام 1990
والذي بلغ 1.8 مليار شخص.
واستبعد التقرير النجاح في تحقيق الهدف الإنمائي الحاسم بخفض نسبة
من يعانون من الجوع إلى النصف خلال الفترة 1990 إلى 2015، حيث يواجه
أكثر من مليار شخص صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
ويذكر أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة المالية اللتان نشبتا في
عام 2008 لعبتا دوراً في تفاقم الجوع ببلدان العالم النامية. بحسب سي
ان ان.
وورد في التقرير أن أكثر من مليون طفل تحت سن الخامسة قد يلقون
حتفهم بين عامي 2009 و2015 بسبب آثار الأزمة المالية.
وقال موريلو بورتوغال، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن "الأزمة
المالية كانت بمثابة صدمة شديدة أصابت البلدان الفقيرة بقوة."وأوضح
ديلفين سيا غو كبير الخبراء الاقتصاديين بقسم شؤون أفريقيا في البنك
الدولي، إن "أهم النقاط التي تضمنها تقرير الرصد الدولي لعام 2010 هي
أن آثار الأزمة المالية ستكون بعيدة المدى وسنشعر بها لسنوات طويلة على
الرغم من مرحلة التعافي التي تمر بها الاقتصاديات."
وتابع " فقد شهدت الفترة السابقة للأزمة تحقيق تقدم كبير على صعيد
عدد من الأهداف الإنمائية للألفية، ولكن الآن ستظل هناك فجوات على مسار
عدد من الأهداف مثل تخفيض معدلات الفقر ووفيات الأطفال ورفع نسب
الالتحاق بالمدارس وتحسين صحة الأمهات."
53 مليون شخص إلى خط الفقر
وقال البنك الدولي ان الركود الاقتصادي العالمي في العام الماضي
سيدفع حوالي 53 مليون شخص الى الفقر المدقع وسيساهم في وفاة 1.2 مليون
طفل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وعلى الرغم من هذه الانتكاسات فان التقرير المشترك الذي صدر يوم
الجمعة قال ان اجمالي عدد الاشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار
يوميا -وهو حد "الفقر المدقع"- سينخفض الى 920 مليون شخص بحلول عام
2015 مقارنة مع 1.8 مليار شخص في 1990.
ويضع هذا الدول الصاعدة بشكل أوسع على طريق تحقيق اهداف الالفية
للتنمية التي حددتها الامم المتحدة لخفض معدلات الفقر المدقع المسجلة
في 1990 الى النصف بحلول عام 2015.
لكن الازمة المالية والاقتصادية في عامي 2008 و2009 وأزمة أسعار
الاغذية التي سبقتها في أوائل 2008 تعنيان أن التقديرات لا تبشر باتجاه
مماثل لخفض المعدلات العالمية للجوع وسوء التغذية.
وقال التقرير ان أكثر من مليار شخص -أو واحد بين كل ستة أشخاص في
العالم- ما زلوا يصارعون لتلبية حاجاتهم من الغذاء مما يؤدي الى تزايد
حالات المرض -والوفاة في نهاية المطاف- بين الاطفال الصغار والنساء
الحوامل. بحسب رويترز.
وذكرت توقعات البنك الدولي التي جاءت في التقرير أن من المرجح وفاة
1.2 مليون طفل بين 2009 و2015 كنتيجة للازمتين.
فقراء آسيا يزيدون..
وفي نفس السياق ذكرت دراسة رأستها الامم المتحدة ان الانكماش
الاقتصادي العالمي قد يوقع 21 مليون شخص في منطقة اسيا والمحيط الهادي
في فقر مدقع وحثت الحكومات على زيادة اجراءات الحماية الاجتماعية في
برامجها للتحفيز.
وقال اجاي تشيبر المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للتنمية ان
"هناك تركيزا كبيرا جدا على النمو الاقتصادي فقط وليس بالقدر الكافي
على كيفية توزيع هذا النمو والقطاعات الاخرى من المجتمع التي تحتاج لان
يتم تنميتها مثل التأمين الصحي والمعاشات ونظام الحماية الاجتماعية."
وتهدف هذه الدراسة التي قام بها برنامج الامم المتحدة للتنمية وبنك
التنمية الاسيوي الى تقييم التقدم في تحقيق الاهداف التي تم تحديدها
بموجب برنامج "اهداف التنمية للالفية الجديدة 2000 " مثل القضاء على
الفقر وزيادة امكانية الحصول على تعليم.
وذكر التقرير ان الازمة الاقتصادية والمالية العالمية يمكن ان تجعل
17 مليون شخص اخرين يعتمدون على دخل يقل عن 1.25 دولار يوميا في 2009
واربعة ملايين اخرين في 2010 .
وقالت اورسولا شايفر-بريوس نائبة الرئيس في بنك التنمية الاسيوي
ان"معظم اجراءات التحفيز تركز على مجالات اخرى غير الانفاق الاجتماعي.
بحسب رويترز.
"اذا كان لنا ان نعالج التأثير الانساني للانكماش الاقتصادي وتحقيق
اهداف التنمية في الالفية الجديدة 2000 فلابد حينئذ زيادة الانفاق
الاجتماعي بشكل كبير."
وقال التقرير ان 20 في المئة فقط من العاطلين او الذين يعملون في
وظائف مؤقتة في اسيا يحصلون على اعانات بطالة وان 30 في المئة فقط من
المسنين يحصلون على معاشات.
وقالت نولين هايزر الامين العام المساعد للامم المتحدة ان بامكان
اسيا حتى مع مواجهة الحكومات عجزا متزايدا في ميزانياتها تحمل الانفاق
على تحقيق اهداف التنمية حيث ان مجمل احتياطيات المنطقة من العملات
الاجنبية يقدر باربعة تريليون دولار.
الكتُب ضرورة حتى في ظل الركود الاقتصادي
خلال الاوقات الاقتصادية الصعبة عندما يحاول المستهلكون الامريكيون
تقليص نفقاتهم فان اللذة التي لا يستطيعوا على مايبدو العيش بدونها هي
الكتب .
فقد قال ثلاثة ارباع البالغين الذين تم استطلاع اراؤهم عبر الانترنت
انهم يمكنهم التضحية بقضاء العطلات وتناول الغذاء بالخارج والذهاب الى
دور العرض السينمائي بل حتى الحد من اقبالهم على التسوق لكن لا يمكنهم
مقاومة شراء الكتب.
وجاء تناول الغذاء خارج المنزل في المرتبة الثانية بفارق كبير بعد
اقتناء الكتب حيث اعتبره 11 في المئة فقط من الامريكيين اهم لذاتهم
اعقبه التسوق بنسبة سبعة في المئة وقضاء العطلات بنسبة أربعة في المئة
ومشاهدة الافلام والتي اختارها ثلاثة في المئة فقط من الامريكيين.
وقالت ميشيل رينود مديرة التسوق في مؤسسة "هارلكيم انتربرايزيس
ليمتد" التي اجرت الاستطلاع "الركود سلط الضوء على الجانب السلبي من
جشع وانغماس في الملذات واستسلام للاغراء لكن لاحظنا عودة الى أبسط متع
الحياة". بحسب رويترز.
وحاول الاستطلاع الذي شمل 3000 شخص تحديد ما الذي يغري الناس على
انفاق اموالهم وماهو رد فعلهم على الاغراء وما هو مدى استسلامهم له .
وكان الجنس اغراء رئيسي لنحو خمسين في المئة من الرجال فيما تصدر
الطعام القائمة بالنسبة لنحو 56 في المئة من النساء.
كما اختلف الجنسان في طريقة استجابتهم. وقال نصف الرجال انه ليس
هناك ضرر من التواصل جنسيا مع نساء غير شريكاتهم مقارنة مع 33 في المئة
من النساء.
وقال الاستطلاع "المسح الذي اجريناه كشف ايضا ان واحدة من كل اربع
نساء (20 في المئة) وما يبعث على الصدمة نصف الرجال تقريبا (43 في
المئة) من الذين شملهم الاستطلاع يغوون الى الارتباط بشريكات اصدقاء
لهم".
وادى الركود الاقتصادي وارتفاع البطالة فيما يبدو الى زيادة
المنافسة والمغريات في اماكن العمل. فقد اعترف 48 في المئة من الناس
بأنهم اختلسوا النظر الى شريط مرتب زملاء في العمل. كما قال 15 في
المئة من الرجال و عشرة في المئة من النساء انهم اضروا بزملاء لهم.
وقالت رينود في مقابلة "المذهل جدا هو عدد الذين اعترفوا انهم فعلوا
ذلك" مضيفة انها تعتقد انه بسبب سوق الوظائف التنافسية.
روسيا الأعلى نسبة في الجرائم الاقتصادية
ومن جانب آخر كشف تقرير صادر عن مؤسسة «برايس ووتر هاووس كوبرز»
البريطانية ان روسيا تمتلك أعلى نسبة جرائم اقتصادية في العالم، مشيرا
الى ان %71 من الشركات الروسية تعرضت الى جريمة واحدة جدية على الاقل،
مضيفا «ان هذه المعدل شهد ارتفاعا بنسبة قدرها %12 خلال الـ 24 شهرا
الاخيرة.
ووفقا للتقرير فإن كينيا تحتل المرتبة الثانية «%67» تأتي بعدها
جنوب افريقيا «%62»، فيما اليابان تعتبر الدولة الاقل نسبة في هذا
النوع من الجرائم «%9.6» بعدها هونغ كونغ «%13» وهولندا «%15».
ويحذر التقرير من تنامي مستمر للجرائم الاقتصادية في العالم،
مستدركا ان هناك عدم دقة في معرفة مدى ما وصلت اليه هذه المشكلة
الخطيرة في اوساط الشركات والحكومات التي يعتقد الكثيرمنها انه سوف لن
يتعرض لهذا الخطر. بحسب صحيفة الوطن.
ويشير التقرير الى ان الجرائم الاقتصادية الاكثر انتشارا في العالم
تتركز في الاستحواذ غير القانوني على اصول وممتلكات للاخرين عبر
الاحتيال المركب وسرقة الاموال من الخزائن وعبر وضع ورسم وسائل معقدة
يتم من خلالها تسريب اموال المؤسسات الحكومية والخاصة ومدخرات الصناديق
المختلفة، اضافة الى تقديم الرشاوى المالية او منح الامتيازات المتعددة
لاشخاص قادرين على تسهيل ارتكاب مثل هذه الجرائم عبر وجودهم او عملهم
في مواقع مختلفة.
ويذكر التقرير نقلا عن نتائج استطلاع للرأي اجرى في الفترة من يونيو
- سبتمبر الماضي في 55 دولة وشمل 3 الاف شركة ان %30 ممن تم استطلاعهم
اكدوا انهم كانوا ضحية لجريمة اقتصادية كبيرة واحدة على الاقل منذ نشوب
الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.
الموظفون تركوا مهامهم لتصفح الجنس
وكشف تقرير لهيئة رقابة حكومية أمريكية أن الغالبية الساحقة من
موظفي هيئة الأوراق المالية والتداول في الولايات المتحدة، والتي يناط
بها مهمة مراقبة البورصة والشركات، كانوا طوال فترة الأزمة المالية
التي أدت إلى دفع أمريكا والعالم إلى حافة الانهيار غارقين في متابعة
المواقع الجنسية وتحميل صور العراة.
ويقول التقرير الذي حصلت CNN على نسخة منه إلى أن الموظفين
والعاملين بدوامات جزئية في الهيئة، ويبلغ عددهم 33 شخصاً أمضوا ساعات
طويلة كل يوم في استخدام أجهزة الكمبيوتر الحكومية لأهداف جنسية،
متناسين مهماتهم الوظيفية التي يتقاضون عليها رواتب تتراوح بين 90 و223
ألف دولار سنوياً.
ويشمل التقارير أدلة واضحة وتفصيلية، بينها أن مديرة إحدى المكاتب
الفرعية دخلت إلى مواقع جنسية 1800 مرة خلال أسبوعين، باستخدام أجهزة
حكومية، وقامت بتحميل 600 صورة جنسية على جهاز كمبيوتر رسمي.
وفي المركز الرئيسي للهيئة، قام أحد المحامين بتصفح المواقع الجنسية
لمدة ثماني ساعات يومية، أي معظم وقت دوامه، ومن ثم حمّل أفلاما جنسية
كثيرة إلى حد استهلك معه كل سعة ذاكرة الكمبيوتر، فبدأ بحفظ الأفلام
على أقراص ممغنطة نقلها إلى منزله بالصناديق نظراً لكثرتها.
وبحسب التقرير، فإن هذه الممارسات تسود الهيئة منذ خمس سنوات، ما
يعني أنها حصلت في الفترة التي بدأت فيها إشارات الأزمة المالية
بالظهور، واستمرت بعد وصول الأزمة إلى الذروة.
وعلق النائب الجمهوري، داريل عيسى، العضو في اللجنة البرلمانية
للإصلاح ومراقبة الحكومة على تقرير المفتش الأمريكي بالقول: "من المحزن
أن نكتشف بأن موظفين كبار في هيئة الأوراق المالية والتداول كانوا
يمضون وقتهم في تصفح المواد الجنسية عوض القيام بما يلزم لمواجهة
الأمور التي أوصلت اقتصادنا إلى شفير الهاوية."وسارع عيسى إلى الغمز من
قناة خطط الإصلاح التي قدمها البيت الأبيض بالقول: "يجب أن تدفع الصدمة
التي أحدثها هذا التقرير الجميع إلى إعادة النظر في الخطط الرامية إلى
توسيع المهام الاقتصادية هذه الهيئة."
رغم الأزمة.. سكان الشرق الأوسط يواصلون
الإنفاق
وأظهرت دراسة جديدة ان غالبية مواطني دول الشرق الاوسط وأفريقيا
والمحيط الهادي يعتزمون قضاء العام القادم في رغد وفي الاكثار من الشرب
والاكل والمرح.
وتصدرت حياة التسلية واللهو وتناول العشاء في المطاعم قائمة 10623
شخصا شملتهم الدراسة في دول المحيط الهادي والشرق الاوسط قالوا انهم
سيواصلون انفاق الاموال عليها خلال الاشهر الستة القادمة بغض النظر عن
الازمة المالية العالمية.
وكان ذلك أيضا من بين أوجه الانفاق الثلاثة الرئيسية في أفريقيا
طبقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة ماستركارد وغطت 24 سوقا في هذه المناطق.
بحسب رويترز.
وأظهرت الدراسة ان 16 سوقا من اجمالي 24 سوقا تضع الاستمتاع بالحياة
وتناول العشاء في الخارج على قمة قائمة الانفاق غير الضروري وشمل ذلك
الكثير من المصريين والهنود والصينيين والتايلانديين والاستراليين.
وكانت دراسة سابقة لماستركارد قد أظهرت ان تناول العشاء وسبل
الترفيه تجيء على رأس قائمة الانفاق للعام الحالي في نفس المناطق
المشار اليها في الدارسة الجديدة رغم الازمة الاقتصادية العالمية.
وكشف الاستطلاع الجديد عزم المستهلكين على مواصلة منوال شراء
الازياء الحديثة والحلي المتوافقة معها في الستة أشهر القادمة.
وقال غالبية الافارقة الذين شملتهم الدراسة انهم يعتزمون شراء
البيوت او تجديدها خلال النصف الاول من العام القادم وتصدر ذلك قائمة
اوجه الانفاق لكن بالنسبة للهنود كان الانفاق على الاهواء من بين
الاولويات في الدولة التي نما اقتصادها رغم الازمة المالية العالمية.
السعوديون يبحثون عن مفسرين للأحلام!
ودفعت الأزمة المالية والخسائر التي صاحبتها رجال وسيدات الاعمال
السعوديين للبحث عن مفسري الرؤى والأحلام . وقال رجل الاعمال ومفسر
الرؤى والاحلام محمد الحمد أن هناك إقبالا منقطع النظير على تفسير
الرؤى والاحلام خصوصاً من قبل رجال الاعمال بشكل لافت بسبب الازمة
المالية وما خلفته من خسائر لحقت ببعضهم. واضاف ان العاصمة الرياض
الاكثر اقبالا على تفسير الاحلام ويأتي بعدها ابوظبي ثم الكويت ومن ثم
الدوحة ثم مدينة جدة.
واشار في حديثه لصحيفة الرياض أن ارتفاع عدد رجال الاعمال على تفسير
احلامهم بعد انهيار سوق الاسهم السعودية في مطلع العام 2006 وجاء بعده
الازمة المالية في العام الماضي 2009 الامر الذي جعل كثيرا من رجال
الاعمال يقبلون بشكل كبير على تفسير الاحلام خوفاً من الخسارة او
الدخول في شراكات غير مجدية.
ولفت الحمد الى ان الجيل الجديد من رجال الاعمال يمثلون النسبة
الاعلى في الاقبال على تفسير الاحلام بنسبة تصل الى 70 في المائة من
جيل رجال الاعمال الشباب .
واضاف ان سيدات الاعمال يحرصن على تفسير احلامهن مشيرا الى انه في
الفترة الماضية كانت النساء السعوديات يمثلن نسبة 90 في المئة ممن
يقبلن على تفسير الاحلام . الا ان الرجال خلال العامين الماضيين زاد
اقبالهم بشكل كبير وتحديداً من يعملون في العمليات التجارية وعالم
المال والاعمال وعمليات البيع والشراء اليومية سواء في البورصة او
العملات او غيرها. |
