شبكة النبأ-العمالة الوافدة بين قمع القوانين المستهلكة وفرص العمل النادرة

العمالة الوافدة بين قمع القوانين المستهلكة وفرص العمل النادرة

دعوة الى إنهاء نظام الكفالة... ومصر تندد بمن يسئ الى عمالتها

شبكة النبأ: تشكل العمالة الوافدة على مختلف البلدان الصناعية منها والنامية مفصلا حيويا من مفاصل اقتصاد تلك الدول، سيما إن اليد العاملة تعد احد المرتكزات الثلاث الأساسية للاقتصاد العالمي، المال اليد العاملة التخطيط، لذا بين الفينة والأخرى تلتفت بعض المؤسسات العلمية والإنسانية لمتابعة هذا الشأن من خلال رصد وتحليل البيانات المتوافرة في مختلف بلدان العالم، وتسليط الضوء على ابرز التقاطعات والأحداث المؤثرة على هذا الصعيد.

حقوق المغتربين

فقد قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن دول الخليج العربية يجب أن تنهي نظام الكفالة الذي تطبقه على العاملين المغتربين والذي يتركهم تحت رحمة أصحاب العمل معرضين لانتهاكات محتملة.

وقالت نافانيثيم بيلاي في كلمة في أول جامعة للجنسين في السعودية في مدينة جدة "تشير التقارير المتعلقة بهذه المنطقة بشكل مستمر الى ممارسات غير قانونية ومصادرة جوازات سفر وعدم صرف الأجور واستغلال من جانب وكالات توظيف وأصحاب أعمال معدومي الضمير." بحسب رويترز.

وأضافت "البعض يحتجزون لفترات طويلة بعد فرارهم من أرباب عمل يسيئون لهم وربما لا يتمكنون من الحصول على استشارة قانونية أو حل فعال لمعاناتهم."

واجتذبت أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عشرات الملايين من المغتربين أغلبهم من العمال من دول آسيا يعملون في قطاع الإنشاءات أو كخدم.

وفي ظل نظام الكفالة المتبع في عديد من دول الخليج يمكن للدولة أو للشركات تعيين أعداد كبيرة من العمال المهاجرين الذين يكونون معتمدين على صاحب العمل في المأكل والمأوى.

ويشكو العديد من العمال من أن وكالات التوظيف أو أصحاب العمل يحتجزون جوازات سفرهم طيلة مدة التعاقد ولا يدفعون أجورهم بانتظام أو يستقطعون منها مبالغ نظير السكن وتكاليف الرعاية الصحية.

وبدأت بعض دول الخليج مثل البحرين في إلغاء نظام الكفيل وتقوم الكويت بتعديل قوانين العمل أو طرح حد أدنى للأجور لتحسين ظروف معيشة ملايين من العاملين الأجانب.

لكن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حيث يمثل المغتربون سبعة ملايين من عدد سكانها البالغ 25 مليون نسمة لم تبدأ بعد في مثل هذه الاصلاحات ويقول دبلوماسيون ان هناك معارضة من جانب الشركات التي تستفيد من النظام.

وقالت بيلاي انها ترحب بخطط بعض دول الخليج لاصلاح نظام الكفالة وتحث الدول الاخرى على ان تحذو خطاها.

وأضافت "أنا أساند تماما هذه الجهود وأدعو دولا أخرى لاستبدال نظام الكفالة بقوانين عمل حديثة يمكنها الموازنة بشكل أفضل بين الحقوق والواجبات."

ونادرا ما تتعرض السعودية لانتقادات من جانب حلفائها الغربيين اذ ان لها نفوذا حيويا بسبب امدادات النفط العالمية وتملك أصولا بمليارات الدولارات وهي شريك سياسي رئيسي في منطقة الشرق الاوسط التي تسودها الاضطرابات.

الدول النامية مهددة

من جهته رجح البنك الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء تراجع الموال التي يحولها المغتربون من الدول النامية إلى أوطانهم بنسبة 7.3 في المائة خلال العام الجاري، مرجحاً أن يلحق ذلك ضرراً بالغاً بالبلدان الفقيرة التي تشكل تلك التحويلات جزءا مهماً من اقتصادها.

وأضاف البنك أنه بعد عقد من النمو، فإن التحويلات قد تتراجع من من 328 مليار دولار عام 2008 إلى 304 مليارات دولار، رافعاً بذلك تقديراته السابقة حول تراجع التحويلات، والتي كانت عند حدود خمسة في المائة، على خلفية الأزمة المالية العالمية.

ولفت المصرف إلى انه سيقدم الأرقام الجديدة في مؤتمر الهجرة والتنمية الدولية الذي يختتم الأربعاء، محذراً من أن فارق التحويلات سيكون مؤثراً للغاية على الدول النامية التي تعاني بالفعل من تراجعات حادة في النقد الأجنبي. بحسب (CNN).

وبحسب التقرير، فإن أعداد العاملين الأجانب خارج دولهم لم تتأثر بشكل كبير، وإنما اقتصر التأثير على التحويلات، غير أنه حذر من إمكانية تبدل ذلك بسبب التغييرات السريعة في أسعار صرف العملات وإمكانية تشديد شروط العمل في الدول المستقطبة للعمالة، إلى جانب غموض مستقبل الاقتصاد العالمي.

وقال هانس تيمير، مدير التنمية في البنك الدولي: "هناك مخاطر تتمثل في ارتفاع البطالة بالدول النامية، ما قد يؤدي إلى تقييد الهجرة للدول المستقطبة للعاملة، وهذا سيؤثر أكثر فأكثر على تحويلات العمال وسيؤخر انتعاش الاقتصاد العالمي."

ورجح التقرير أن تكون دول أمريكا اللاتينية بين الأكثر تعرضاً لتراجع التحويلات، وذلك بسبب أزمة قطاع البناء في الولايات المتحدة، بحيث تنخفض التحويلات إليها بنسبة 6.9 في المائة، بينما تنخفض التحويلات لدول أفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء بنسبة 8.3 في المائة.

من جهته، قال ديليب راثا، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي: "التحويلات شريان حياة لكثير من الدول الفقيرة .. رغم استمرار صمودها لكن حتى تراجع طفيف بنسبة سبعة أو عشرة في المائة يمكن أن يتسبب في معاناة كبيرة للشعوب والحكومات ولاسيما تلك التي تواجه فجوات تمويل خارجية."

وبحسب بيانات البنك الدول، فقد لعبت التحويلات الخارجية دوراً بارزاً بالنسبة للدول العربية المصدرة للعمالة، ففي مصر حول العمال أكثر من 9.4 مليارات دولار، تشكل قرابة ستة في المائة من إجمالي الدخل الوطني، أما في لبنان، فتشكل التحويلات أكثر من 23 في المائة من الدخل، مع وصولها إلى ستة مليارات دولار.

وفي الأردن، سجلت التحويلات 3.7 مليارات دولار، تشكل 21.7 في المائة من الدخل الوطني، بينما سجلت في تونس 1.8 مليار دولار، تشكل 4.9 في المائة من الدخل، ووصلت في المغرب إلى 6.7 مليارات دولار، تعادل ما نسبته تسعة في المائة من الدخل الوطني، بحسب أرقام عام 2008.

40 مليار دولار سنوياً

من جانب آخر قدر خبراء حجم الأموال التي يحولها الوافدون في دول الخليج إلى بلدانهم بنحو 40 مليار دولار سنوياً، وتوقعوا أن تشهد سوق التحويلات المالية في الإمارات استقراراً خلال عام 2010 لتصل إجمالي التحويلات النقدية إلى نحو 50 مليار درهم.

قال "محمد الأنصاري" الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "إن هذه التوقعات تستند إلى حجم التحويلات خلال الشهرين الماضيين، وإن شركات الصرافة أنجزت نحو 40 بالمائة من استعداداتها لتطبيق نظام تحويل الأجور عبر شركات الصرافة الذي تم إقراره مؤخراً".

وأضاف "الأنصاري" على هامش مؤتمر دبي السنوي الثالث لتحويل الأموال: "إن سوق التحويلات المالية في الإمارات سيعاود النمو مع بدايات عام 2011، استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية لبقية القطاعات الاقتصادية".

وتابع: "إن رسوم التحويل لم تشهد أية تغييرات خلال العام الماضي، بسبب ضغوط الأزمة وزيادة حدة المنافسة بين شركات الصرافة في الإمارات"، مؤكداً أن رسوم التحويل التي تتراوح بين 15 درهماً و30 درهماً عادلة ولا تحتاج إلى تخفيض.

ولفت إلى أن منطقة شرق آسيا تستحوذ على نحو 40 بالمائة من إجمالي تحويلات الوافدين، فيما تصل حصة دول الشرق الأوسط إلى 30 بالمائة مقابل نسبة مماثلة لبقية الدول.

من جانبه، قال "ليون آيزيكس" المدير التنفيذي في "الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال": "إنه في ظل وجود أكثر من 12 مليون وافد في دول الخليج، فإن المنطقة تعد ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية الخاصة بعد الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد رئيس وحدة تطوير نظم المدفوعات في البنك الدولي "ماكسيمو تراسينو" أن الإمارات تحتل المركز الثاني من حيث حجم التحويلات المالية في دول الخليج، حيث يقدر إجمالي تحويلات دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال عام 2009 بنحو 40 مليار دولار، متوقعاً أن يشهد عام 2011 بداية انتعاش سوق التحويلات المالية في دول الخليج

الأجانب نصف السكان

على صعيد متصل أظهر تقرير إحصائي أعدته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أن العدد الإجمالي للقوى العاملة بلغ 8.6 ملايين شخص، أي ما يعادل نصف عدد السكان ممن هم فوق سن 15 عاماً، كاشفاً أن النسبة الساحقة من العاملين هم ذكور يشكلون ما مجموعه 7.3 ملايين عامل.

في حين بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.8 ملايين فردا، يمثلون ما نسبته 89.5 في المائة من قوة العمل في المملكة، ويشكل الذكور 86.8 في المائة منهم، وتتركز أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية بين الأفراد الذين أعمارهم بين 25 و44 سنة.

وأوضحت نتائج البحث أن نسبة التعلم بين السكان السعوديين داخل قوة العمل بلغت 96.5 في المائة، وفيما يتعلق بغير السعوديين، فقد أشارت نتائج البحث إلى أن نسبة التعلم بينهم تبلغ 92.4 في المائة. بحسب (CNN).

ومن خلال التوزيع المهني توصل البحث إلى أن غالبية المشتغلين السعوديين هم من العاملين في مهن الخدمات بنسبة بلغت 35.1 في المائة، يليهم المشتغلون في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة تقدر بـ18.4 في المائة. أما أدنى نسبة للمشتغلين فهي في مهن العمليات الصناعية والكيميائية إذ بلغت 1.0 في المائة.

ومن جانب الذكور السعوديين سجلت أعلى النسب للمشتغلين في مهن الخدمات بنسبة 39.2 في المائة، في حين بلغت أدنى نسبة للمشتغلين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية بنسبة 1.1 في المائة.

وعلى مستوى الإناث فقد أظهرت النتائج أن أكثر من نصف السعوديات المشتغلات يعملن في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة بلغت 55.8 في المائة، في حين بلغت أدنى نسبة للمشتغلات في المهن الهندسية الأساسية المساعدة بمعدل 0.2 في المائة.

وتوضح بيانات توزيع المشتغلين غير السعوديين حسب أقسام النشاط الاقتصادي أن أعلى نسبة بينهم، 39.4 في المائة، هي للمشتغلين في نشاط الإدارة العامة، ويأتي في المرتبة الثانية المشتغلون في نشاط التعليم بنسبة 21.4 في المائة.

أما المشتغلات غير السعوديات فقد احتلت فئة العاملات في نشاط التعليم المرتبة الأولى بنسبة 76.6 في المائة، تليها فئة العاملات في نشاط الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 10.9 في المائة.

عمال غير شرعيين

من جهة أخرى قال دبلوماسيون أجانب ان عمالا غير شرعيين في سلطنة عمان تجمعوا لمغادرة البلاد أو تجديد وثائق العمل المنتهية في اطار عفو حكومي مدته ستة أشهر ينتهي بعد نحو شهر.

ويقول دبلوماسيون ان ما لا يقل عن 66 ألف عامل سجلوا اسماءهم في سفارات بلادهم لينتفعوا بالعفو وتوقعوا أن يقدم المزيد على القيام باجراء مماثل قبل انتهاء العفو في الاول من مارس اذار.

وقال الشيخ عبد الله البكري وزير القوى العاملة في بيان ان العمال غير الشرعيين أمامهم مهلة حتى الاول من مارس ليغادروا البلاد أو تجديد وثائقهم بدون خطر التعرض للغرامة أو السجن. ويتعين على العمال تسجيل اسمائهم في سفارات بلادهم كي ينتفعوا بالعفو.

وقال السفير الهندي في عمان أنيل وادهوا للصحفيين "حتى الان لدينا نحو 17 ألف شخص (هندي) سجلوا اسماءهم."

وذكر مسؤولون في سفارتي باكستان وبنجلاديش ان نحو 23 ألف باكستاني و26 ألفا من بنجلادش سجلوا أنفسهم.

وقال خبراء في سوق العمل ان العديد من العمال غير الشرعيين قد لا ينتفعون من العفو لانهم تسللوا الى البلاد بحرا دون أي وثائق هوية.

وقال محمد الربيع وهو مستشار في مجال القوى العاملة يعمل في مسقط "الذين يسجلون الان اما هربوا من أرباب عملهم أو انتهت تصاريح عملهم."

وصرح البكري بأن هناك ما يزيد قليلا على مليون عامل أجنبي شرعي في سلطنة عمان مسجلين لدى وزارته يشكلون ثلث اجمالي عدد سكان البلاد البالغ ثلاثة ملايين نسمة. وأصدرت البلاد عفوا مماثلا عام 2001 .

العمالة العربية

الجدير بالذكر إن الدول العربية حصلت على 35.1 مليار دولار تقريباً من تدفقات التحويلات المالية الواردة من المغتربين إليها خلال عام 2009، وذلك أقل بنسبة 6.6 بالمائة من عام 2008، نتيجة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المنطقة العربية.

كشف أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع منظمة العمل العربية حول "تنقل العمالة بين بلدان العالم العربي"، عن أن 5.8 مليون مهاجر من أصل 13 مليون مهاجر في العالم يقيمون في المنطقة العربية، حسبما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وأشار التقرير إلى أن ممر الهجرة بين المشرق والخليج العربي، لا يزال أهم الطرق، وإلى أن اثنين من كل ثلاثة مهاجرين من المشرق واليمن يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال التقرير: "إن دولاً مثل مصر ولبنان والأردن تمثل نسبة التحويلات المالية الواردة من المغتربين فيها من 40 وحتى 190 بالمائة من إيرادات التجارة بين تلك البلدان نفسها وبقية دول المنطقة".

وأضاف: "إن تنقل العمالة بين بلدان المنطقة هو واحد من أهم المحركات الرئيسة للتنمية وتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة".

الإساءة للعمالة المصرية

من جهتها قررت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية حظر التعامل مع 33 شركة ومؤسسة في ثلاثة دول عربية‏، بعد تكرار تقديم عمال من مصر اعتراضات ضدها تتهمها بإساءة معاملة المصريين العاملين لديها، علاوة على عدم تعاونها مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالدول العربية.

وأكدت الوزيرة المصرية، عائشة عبدالهادي، أن وزارة القوى العاملة "لن تصدق على عقود العمل التي تبرم مع هذه المنشآت ولن تعتمدها،" وأكدت أنه تم إبلاغ كافة الجهات المعنية، بما في ذلك إدارة تصاريح العمل وغرفة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج باتحاد الغرف التجارية بأسماء تلك الشركات لعدم التعامل معها. بحسب (CNN).

وأكدت عبد الهادي أن الهدف الأساسي من حظر التعامل مع هذه الشركات هو الحفاظ على حقوق العمالة المصرية، وفقاً لموقع أخبار مصر التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وبحسب الخبر، فإن أبرز الشركات التي ينطبق عليها القرار هي مركز حلب للتجارة والمقاولات ومستوصف ليلى الطبي والنابلسي لتجارة مواد البناء وأحمد فاروق حسن للصيانة العامة وجبل النور للمقاولات والبيان لتوريد العمالة وميريت إنترناشيونال وسوبر سيتي وكواليتي للسياحة وفنادق بوابة الخليج.

وذلك إلى جانب شركات الفرسان وأجنحة الخليج ومركز لورد نيس للتجميل ومؤسسة داينا للإنشاءات والتجارة ومؤسسة مركز الشبكة الحديثة للمقاولات والمكتب العمالي للخدمات والاستشارات الهندسية.

يذكر أن الكثير من المصريين يعتمدون على تحويلات من أقاربهم العاملين في الخارج، ويقدر البنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين في الخارج خلال الربع الثالث من السنة المالية 2008/2009 قد تراجعت بقرابة 550 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وبحسب التقرير الذي يغطي أشهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار 2009، باعتبار أن السنة المالية المصرية تبدأ في يوليو/ تموز من كل عام، فقد تراجعت التحويلات خلال هذه الفترة من 2.285 إلى 1.738 مليار دولار.

ويرجح أن تكون تلك النتائج ناجمة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي بلغت ذروتها في تلك الفترة، والتي أثرت على أعمال وتحويلات الأجانب حول العالم.

فيما كشف تقرير للبنك المركزي المصري حول أوضاع الاقتصاد في البلاد الجمعة، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الثالث من السنة المالية 2008/2009 قد تراجعت بقرابة 550 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وجاءت أبرز التراجعات في تحويلات المصريين من الدول الغريبة ومن الخليج، حيث احتلت الولايات المتحدة المركز الأول مع 544 مليون دولار، مقابل 642 للعام الذي سبقه، في حين تراجعت التحويلات من الكويت إلى 337 مليون دولار، مقابل 485 مليون للعام الذي سبقه.

أما من السعودية، فقد تراجعت التحويلات من 254 إلى 196 مليون دولار، مقابل تراجع أقل وطأة للتحويلات في الإمارات، إذ تراجعت من 326 إلى 298 مليون دولار، وفق ما أظهرته الأرقام المنشورة على موقع البنك.

وبحسب التقرير، فقد تراجع التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي بنسبة 0.8 في المائة، لتقتصر على 57.9 مليارات دولار، بينما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بمعدل 17.2 في المائة نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك.

وكان البنك الدولي قد رجح قبل أشهر تراجع الأموال التي يحولها المغتربون من الدول النامية إلى أوطانهم بنسبة 7.3 في المائة خلال العام الجاري، متوقعاً أن يلحق ذلك ضرراً بالغاً بالبلدان الفقيرة التي تشكل تلك التحويلات جزءا مهماً من اقتصادها.

مصدر أموال العمالة

في الكويت ذكرت دراسة نشرت، إن السعودية كانت أهم مصادر التحويلات للعمالة المصرية حتى عام 2004 تليها الإمارات ثم الكويت، وبدءاً من هذا العام أخذت تحويلات العمالة المصرية من الكويت في التزايد على نحو غير مسبوق بحيث أصبحت الكويت هي أهم مصادر التحويلات من دول الخليج إلى مصر.

قال "محمد إبراهيم السقا" الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت: "إنه على المستوى الدولي، فإن المهاجرين المصريين يتمركزون في الولايات المتحدة وأوروبا وبدرجة أقل في اليابان وكندا وأستراليا، وتتسم الهجرة إلى الدول النفطية بأنها هجرة مؤقتة، حيث لا تسمح القوانين في تلك الدول بإعطاء المهاجر الإقامة الدائمة".

وأضاف: "لذلك يفضل المهاجرون المصريون الذين يرغبون في الإقامة الدائمة في الخارج التوجه إلى الدول التي تسمح قوانينها بمنحهم حق الإقامة الدائمة بصفة خاصة الولايات المتحدة وأوروبا"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الدراسة: "إن دول الخليج تأتي في المركز الثاني، من حيث الأهمية النسبية كمصدر لتحويلات العمالة المصرية.. حيث تم تحويل 1504 ملايين دولار من دول الخليج في عام 1999-2000، وقد تزايد إجمالي تحويلات العمالة المصرية من دول الخليج عام 2008-2009 إلى 4155 مليون دولار".

وأضافت: "في عام 2007-2008 تم تحويل 1797.1 مليون دولار من الكويت فقط، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من إجمالي التحويلات إلى مصر من الخارج، مقارنة بـ 1380.3 مليون دولار من الإمارات، و959.4 مليون دولار من السعودية، وبهذا الشكل تصبح الكويت ثاني أهم دولة بعد الولايات المتحدة بالنسبة للتحويلات إلى مصر".

حول تطور تحويلات المهاجرين المصريين، قال "السقا" في دراسته: "إنه خلال الفترة من 1985 حتى عام 2008 تزايدت من 3211.7 مليون دولار عام 1985 إلى 8559.2 مليون دولار، إلا أنها تراجعت إلى 7805.7 ملايين دولار في 2009 نتيجة للأزمة المالية".

وأضاف "السقا": "إنه على الرغم من أن تحويلات المهاجرين المصريين تمثل تدفقات لرؤوس الأموال الخاصة، إلا أنها تتأثر بشكل عام بالعوامل الاقتصادية والسياسية".

حملة توطين الوظائف

كما يشكل تشغيل الإماراتيين أحد أهم أهداف حكومة الإماراتية، ضمن خطة عامة لتوطين الوظائف، علماً أن البلاد، كسواها من دول الخليج، غنية بالموارد الطبيعية، في حين أن شعبها محدود الحجم، لذلك فهي توفر له الكثير من المزايا مثل التعليم والسكن والطبابة، ما يترك نسبة قليلة فقط من المواطنين المضطرين فعلاً للعمل.

والمرأة في الإمارات هي التي تدفع باتجاه توفير الوظائف والبحث عنها، ويعتبر "مجلس أبوظبي للتوطين" أحد أبرز الجهات التي تعنى بتوفير الوظائف للإماراتيين، وتشير أرقامه إلى أن 77 في المائة من الطلبات المقدمة للبحث عن عمل تعود لنساء. بحسب (CNN).

ويقول عبدالله سعيد الدرمكي، المدير العام لمجلس أبو ظبي للتوطين: "إذا نظرت للقطاع العام فستلاحظ الوجود الكبير للنساء، لأنهن بتن يقبلن وظائف جديدة مثل الاستقبال والإدارة، وهذا كان صعباً قبل عشر سنوات لأسباب عديدة، أبرزها الحواجز الثقافية والتقاليد."

ويكشف الدرمكي لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط " أن معظم المتقدمات لوظائف من النساء الإماراتيات لديهن شهادات عليا، ويشدد المدير العام لمجلس أبوظبي للتوطين على ضرورة أن تبرهن مؤسسته أن الوظائف التي يصار إلى توفيرها "جيدة لمواطني الإمارات وتضمن لهم فرصة جيدة للتقدم."

ورغم تأكيد الدرمكي على أن وجود خامات إماراتية قادرة على شغل وظيفة معينة يجعل استخدامها أمراً أجدى على المستوى الاقتصادي من جلب عمال أجنبية، إلا أنه يؤكد ضرورة أن يتمتع العامل الإماراتي بالمؤهلات العلمية التي تضمن له نيل الوظيفة.

وتبرز في هذا السياق تجربة الإماراتية سحر عبدالله كرمستجي، وهي فرد من أقلية في بلدها، إذ أن الأجانب يشكلون 80 في المائة من سكان الإمارات، كما أن لديها تجربة عملية مميزة، فهي مهندسة في التصميم الداخلي وتعمل لدى كبرى شركات التطوير العقاري.

وتقول سحر إن الخبرة التي اكتسبها الشباب الإماراتي من طبيعة العمل في بلاده، والتي هي طبيعة عالمية بسبب تعدد الجنسيات، تدفع المزيد من أفراد تلك الشريحة إلى البحث عن تحديات وظيفية جديدة.

وتشير سحر إلى أن دخول مواهب جديدة إلى سوق العمل، وخاصة بين نساء الإمارات، يشكل القوة الجديدة التي ستدفع باتجاه تغيير الواقع الحالي وزيادة نسبة الإماراتيين العاملين في مختلف المجالات، وتشرح المهندسة الشابة ذلك بالقول: "النساء يفكرن بشكل مختلف، ويحاولن التعلم والتفكير بشكل مستقل، وكذلك العمل."

يذكر أن القطاع العام الإماراتي يوظف 52 في المائة من الإماراتيين العاملين في البلاد، علماً أن الفرص المتوفرة فيه لا تتجاوز 11 في المائة من إجمالي ما يطرح من فرص في البلاد.

أما القطاع الخاص فلا يضم أكثر من 4 في المائة من العاملين الإماراتيين، مع أنه يشكل 89 في المائة من فرص العمل.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 22/نيسان/2010 - 7/جمادى الأولى/1431