|
شبكة النبأ: ستعمد فرنسا سريعا إلى
تطبيق قانون يتعلق بمنع النقاب الذي سيقتصر على بعض الأماكن والمؤسسات
العامة، على ألا يمتد المنع إلى الشارع، كما تفيد توصيات أعلى هيئة
قضائية إدارية.
وفي أطار ردود الأفعال على القرار قالت جهة استشارية كبيرة إن
مقترحات الحكومة الفرنسية لحظر النقاب الإسلامي في المناطق العامة ربما
ينطوي على مخاطر دستورية كبيرة وليس له سند قانوني مؤكد.
في حين ندد رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بما اعتبره
مناخاً من معاداة متزايدة للإسلام. داعياً إلى عدم الاستسلام والى
إظهار الصورة الحقيقية للإسلام البعيد عن العنف والتطرف والإرهاب.
منع سريع ومحدود للنقاب
وفي تقريره الذي سلمه إلى رئيس الوزراء فرانسوا فيون، استبعد مجلس
الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الإداري الفرنسي، فرض حظر "شامل
ومطلق" للنقاب، مشيرا إلى انه "لا يوجد سند قانوني راسخ" للمنع الشامل.
واضاف ان "مجلس الدولة يؤيد في المقابل ان يوفر الامن العام ومكافحة
التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الاجهزة العامة، تبريرا
لالزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الاماكن، او تطبيقا لبعض
الاجراءات".
وكان فرانسوا فيون طلب اواخر كانون الثاني/يناير من مجلس الدولة
اقتراح "حلول قانونية" لتمكين الحكومة من ايداع مشروع قانون ينص على "منع
الحجاب الكامل" يكون "الاوسع والاكثر فعالية قدر الامكان".
ويتيح الرأي الصادر الثلاثاء عن مجلس الدولة للنواب هامشا للمناورة
لأنه لا يوضح اذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر
والاماكن الخاصة المختلطة المتاحة للجميع.
وستجرى الامور من الان فصاعدا بوتيرة اسرع، فيما يؤدي النقاش حول
النقاب الذي ترتديه اقل من الفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، الى
اقلاق فرنسا منذ اكثر من ستة اشهر.
ودعا رئيس الحكومة الاثنين نواب الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة
شعبية (الاكثرية) الى تبني تشريع "في الاسابيع المقبلة". ويقول وزير
العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، ان دراسة النصوص ستبدأ في نيسان/ابريل.
بحسب فرانس برس.
وذكر فيون انه سيقترح على النواب ان "يؤكدوا المبادىء الكبرى التي
تحكم الجمهورية" وان يذهبوا الى "ابعد ما يكون على طريق المنع الشامل
للنقاب احتراما للمبادىء القانونية العامة". وأوضح دو رينكور أن الأمور
ستجرى على مرحلتين.
واضاف ان الحكومة تنوي في البداية اصدار قرار نيابي رسمي غير ملزم
يحدد المبادىء التي "تجعل من ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه غير مرحب
به في فرنسا". ثم تقترح مشروع القانون الصريح "الذي يحدد التدابير
الواجب اتخاذها لبلوغ" هذا الهدف العام.
وتطبق هذه الخطة المؤلفة من مرحلتين توصيات مهمة برلمانية دعت الى
منع النقاب في الادارات العامة فقط. وبعد ايام على هزيمة فريقه في
الانتخابات الاقليمية، كررالرئيس نيكولا ساركوزي القول ان النقاب "يتعارض
مع كرامة المرأة" وان الرد الذي يتعين اعتماده هو "منعه".
وتعتبر هذه المسألة التي اثارها منذ البداية نائب شيوعي، حساسة في
بلد يستضيف اكبر جالية مسلمة في اوروبا ويبلغ عدد افرادها خمسة الى ستة
ملايين شخص وتؤدي الى تباين الاراء في الاحزاب.
لوفيغارو تستبعد فرض حظر عام على النقاب
وفي نفس السياق ذكرت صحيفة لوفيغارو ان مجلس الدولة الفرنسي، وهو
أعلى هيئة قضاء إداري في البلاد وينظر حاليا في الأسس القانونية
لإمكانية حظر ارتداء النقاب، سيستبعد إمكانية فرض حظر عام على هذا
اللباس.
وكتبت الصحيفة الليبرالية "وأخيرا أنجب الحكماء أمس تقريرا (...)
حذرا"، مشيرة إلى أن قضاة المجلس "استبعدوا إمكانية فرض حظر عام" في
تقريرهم الذي وضعوه بناء على مراجعة تقدم بها رئيس الوزراء فرانسوا
فيون المفترض أن يتسلم هذا التقرير في الأيام المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن قضاة المجلس حصروا الأمر "بفكرة الإخلال بالنظام
العام"، مشيرة إلى انه "يمكن ان يتم بموجب نص حظر ارتداء الحجاب الكامل
لدواع امنية، من اجل اتاحة امكانية التعرف على الاشخاص".
وبناء عليه قرر القضاة، بحسب الصحيفة، انه يمكن السماح بارتداء
النقاب في الشارع و"حظره في ادارات الخدمة العامة حيث هناك ضرورة
للتعرف على الموظفين"، مشيرين ايضا الى ان "محطات القطارات والمطارات
المشمولة بخطة فيجيبيرات (الأمنية) يمكن أن تدخل في نطاق القانون،
تماما كالشركات الحساسة والمصارف ومتاجر المجوهرات..".
حظر النقاب ربما يكون غير قانوني
وفي أطار ردود الأفعال قالت جهة استشارية كبيرة إن مقترحات الحكومة
الفرنسية لحظر النقاب الاسلامي في المناطق العامة ربما ينطوي على مخاطر
دستورية كبيرة وليس له سند قانوني مؤكد.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعلن في عدة مناسبات أن
النقاب لا مكان له في المجتمع الفرنسي ولكنه لم يوضح الخطوات العملية
التي قد تتخذها الحكومة.
وتسببت هذه القضية في نشوب جدل مكثف في فرنسا التي فيها أكبر أقلية
مسلمة في أوروبا وتلاقي صعوبات منذ أعوام بسبب قضايا تخص اندماج
الاقليات المهاجرة المختلفة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد طلب في يناير كانون
الثاني من مجلس الدولة الذي يقدم المشورة في الاعداد للقوانين والاوامر
الجديدة أن يبحث القضية ويعطي رأيه في أكثر الخطوات القضائية فعالية في
حظر النقاب. ولكن في تقرير أعلن عنه قال المجلس ان تبني مثل هذا الحظر
من شأنه تهديد الحريات التي يكفلها الدستور والميثاق الاوروبي لحقوق
الانسان.
وأضاف "يتراءى لمجلس الدولة أنه لا يوجد تبرير قانوني غير قابل
للطعن لتنفيذ مثل هذا الحظر." وتابع أن رأيه صدر " بصورة مستقلة عن أي
اعتبار بشأن مدى الرغبة في اصدار تشريع بهذا الخصوص".
ومن المعتقد أن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب في فرنسا لا يتجاوز
المئات ولكن الكثيرين ومنهم أعضاء في حزب الاتحاد من أجل الحركة
الشعبية الذي يقوده ساركوزي وبعض أعضاء اليسار يعتبرون الامر اهانة
للتقاليد العلمانية في فرنسا. وفي الشهر الماضي رفضت الحكومة منح
الجنسية لرجل أجبر زوجته الفرنسية على ارتداء النقاب. بحسب فرانس برس.
وأشار تقرير مجلس الدولة الى أن السلطات لديها بالفعل صلاحيات واسعة
تطلب من خلالها من الناس اظهار وجوههم في المدارس والمباني العامة
والمكاتب وكذا عند طلب الافصاح عن الهوية والدخول الى أماكن تقدم
الخدمات العامة.
وقال التقرير انه في ظل ظروف معينة ربما يكون هناك مجال لاصدار
تدابير توسع صلاحيات السلطات بحيث تطلب من الناس كشف وجوههم عند
استخدام الخدمات العامة أو في مبان مثل المحاكم والمستشفيات ومراكز
التصويت ومباني البلدية.
ويشير تقرير مجلس الدولة الى المشاكل التي تحيط بأي محاولة لاصدار
تشريع متعلق بالنقاب علاوة على الجدل الدائر على الساحة العامة بشأن
هذا الموضوع.
وقال فيون الذي كان يخطط للتقدم بمشروع قانون في الشهور القليلة
الاولى من هذا العام للنواب الاعضاء في حزب الاتحاد من أجل الحركة
الشعبية الحاكم يوم الاثنين انه "سيذهب الى أبعد مدى ممكن في طريق
تنفيذ حظر عام على النقاب مع احترام المبادئ العامة للقانون".
وأضاف التقرير أن الامن العام وهو واحد من العناصر الرئيسية التي
يتم الدفع بها عند المطالبة بحظر النقاب "لا يبرر حظرا عاما على النقاب
في حد ذاته لانه لا توجد مشكلة محددة مرتبطة به وفي ذاته."
غير أن جان فرانسوا كوبيه رئيس ممثلي حزب الاتحاد من أجل الحركة
الشعبية في البرلمان الذي يسعى جاهدا لتطبيق أكبر حظر ممكن قال ان ما
توصل اليه مجلس الدولة لن يكون عنصرا حاسما.
وأضاف "لا ينبغي أن نغض الطرف عن حقيقة أننا بحاجة الى تلبية
احتياجات الامن العام وأن مسألة النقاب الكامل هي أيضا مسألة العيش
سويا."
تنديد بتصاعد مناخ العداء للمسلمين
وفي نفس السياق ندد رئيس «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» فؤاد
علاوي بما اعتبره «مناخاً من معاداة متزايدة للاسلام». وقال علاوي خلال
اللقاء السنوي للاتحاد قرب باريس، ان «مناخ معاداة الاسلام في تصاعد»،
داعياً الحاضرين الى عدم «الاستسلام» والى «اظهار الصورة الحقيقية
للاسلام».
واضاف علاوي وهو رئيس ثاني حركة تمثيل للمسلمين في فرنسا والمعروفة
بقربها من «الاخوان المسلمين»، ان «المسلم الآن اصبح الحلقة الضعيفة،
والحجج لا تنقص للاشارة اليه بالبنان: امس الحجاب واليوم النقاب»، في
اشارة الى رغبة الحكومة في منع النقاب في فرنسا.
وفي وقت سابق، تحدث محمد موسوي رئيس «المجلس الفرنسي للدين الإسلامي»
وهو هيئة تمثيلية للمسلمين، عن «شكل من أشكال التشنج» في فرنسا في شأن
الاسلام تغذيه «المناقشات حول الهوية الوطنية والنقاب والاستفتاء
السويسري حول بناء المآذن. هذا الوضع أثار قلقاً وعدم الفهم لدى
المسلمين».
واعتبر موسوي الذي دُعي الى اللقاء السنوي لـ «اتحاد المنظمات
الإسلامية في فرنسا»، ان «الغالبية العظمى لمسلمي فرنسا تريد ان تعيش
حياتها الروحية في اطار الاحترام التام لقيم الجمهورية»، وترغب في ان
يُنظر الى «ممارسة عقيدتها الدينية على انها من عناصر حريتها الفردية».
في بريطانيا، اعتقلت الشرطة 9 أشخاص، بعد اشتباك متظاهرين يمينيين
متطرفين مع ضباطها، أثناء احتجاجهم على مسجد من المقرر بناؤه في بلدة
دادلي وسط إنكلترا.
وأعلنت الشرطة في منطقة ويست ميدلاند إنها نشرت قوات «كبيرة جداً»
من الضباط، لتفريق ألفين من أنصار «تحالف الدفاع الإنكليزي» اليميني
المتطرف و1500 متظاهر مناوئ لهم، من منظمة «الوحدة ضد الفاشية».
ونظم «تحالف الدفاع الإنكليزي» الذي يصعّد احتجاجاته ضد «الإسلام
الأصولي»، مسيرة نحو موقف للسيارات في دادلي يواجه الموقع المقترح
للمسجد. واندلعت المواجهات مع الشرطة عندما حطّم أنصار التحالف حواجز
من الأسلاك تحتجزهم في الداخل، وساروا في الشوارع القريبة.
وأفادت الشرطة بأنها تمكنت من منعهم من الوصول إلى مسيرة منظمة
«الوحدة ضد الفاشية»، كما اعتقلت 5 أشخاص لحيازتهم أسلحة واثنين لخرقهم
النظام العام واثنين آخرين للتخريب الإجرامي.
محاكمة شُبّان بتهم عنصرية ضد العرب والإسلام
وأصدرت محكمة في منطقة سانت اتيان (وسط شرق فرنسا) أحكاما بالسجن
لمدة ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ على ثلاثة طلبة مقربين من الحركة
النازية متهمين بكتابات ورسوم عنصرية على مسجد في المنطقة.
واقر الطلبة الذين تترواح أعمارهم بين 18 و20 عاما، بأنهم رسموا ليل
السابع والثامن من شباط/فبراير عشرات الصور العنصرية والمعادية للإسلام
على الجدران الخارجية للمسجد الذي هو قيد الإنشاء بالإضافة إلى كتابات.
وجاء في الكتابات "لا للعرب هنا" و"قذرون" و"يحيا هتلر". وترافقت
هذه الكتابات مع صلبان معكوفة. وبعد ثلاثة اسابيع على اكتشاف امرهم،
اعتقل الطلبة الثلاثة وتم استجوابهم.
وحاول الطلبة الثلاثة المقربون من الحركة النازية تفسير ما قاموا به
بتأثير الكحول وغضبهم امام وجود مواقع الكترونية معادية لفرنسا كما
قالوا. وفي نهاية المحاكمة قدم الطلبة "اعتذارهم" وأسفهم للأطراف
المدنية.
وحصلت الاطراف المدنية على 13 ألف يورو من اصل 30 ألفا كانت طلبتها
كتعويض معنوي. وبعد اكتشاف الكتابات، تجمع ما بين 500 و600 شخص في سانت
اتيان في 14 شباط/فبراير للتنديد بها. |
