|
شبكة النبأ: أبدى الرئيس الأميركي
باراك اوباما تصميمه على تطوير علاقة ايجابية مع الصين في تصريحات
سارعت بكين إلى الترحيب بها فيما تسعى الدولتان إلى تجاوز الخلافات
بينهما.
من جانب آخر اعتبر كبير مستشاري الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض،
لورنس سامرز، أن الاقتصاد المحلي تمكنَ من قلب مساره وتعديل اتجاهه
ليسير في طريق العودة للنمو، لكنه رأى أن رحلة الوصول إلى النقطة التي
كان الاقتصاد عندها قبل الأزمة ستستغرق الكثير من الوقت وقال أن واشنطن
قررت تأخير تقرير كانت ستقدمه للكونغرس حول أوضاع اليوان الصيني، وذلك
بهدف إتاحة الفرصة لإجراء المزيد من المفاوضات مع بكين.
وفي هذه الأثناء طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون
ضد التلاعب باسعار العملات سيؤدي في حال إقراره إلى فرض عقوبات على
الصين المتهمة بتخفيض سعر صرف عملتها لتشجيع صادراتها.
فيما رفضت الصين القلق من تنامي علاقاتها بدول افريقية في مجال
الطاقة وقالت إنها أفادت بلدانا افريقية بتوثيق علاقاتها التجارية مع
تلك البلدان التي تحتاج بشدة إلى التنمية، وأوضحت الصين أنها ليست
القوة الكبرى الأجنبية الأولى في قطاع المحروقات وإنها تستثمر أموالا
لفائدة الشعوب.
اوباما: نريد علاقات إيجابية مع بكين
وأدلى اوباما بهذه التصريحات بعد تسلمه اوراق اعتماد السفير الصيني
الجديد في واشنطن تشانغ يي سوي، كما اوضح المتحدث باسم البيت الابيض
روبرت غيبس في بيان تلي على الصحافيين. وقال غيبس "خلال لقائهما، اشار
الرئيس الى تصميمه على تطوير علاقة ايجابية مع الصين".
وقد شهدت العلاقات الثنائية في الاشهر الماضية توترا لا سيما بخصوص
سعر صرف اليوان الصيني وبيع اسلحة اميركية الى تايوان وحرية الانترنت
وزيارة الدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبتيين في المنفى الى البيت
الابيض.
واكد اوباما على الضرورة التي يرتديها بالنسبة لواشنطن وبكين "العمل
معا وكذلك مع المجموعة الدولية حول مسائل دولية تثير خلافات لا سيما
موضوع حظر انتشار الاسلحة ومواصلة النمو العالمي الدائم والمتوازن" كما
اضاف البيان الذي تلاه غيبس. بحسب رويترز.
واكد الرئيس الاميركي مجددا السياسة الاميركية التي تستند الى مبدأ
"الصين واحدة" والذي تعتبر الولايات المتحدة بموجبه تايوان جزءا من
الصين، كما اضاف الناطق الاميركي مشيرا الى ان اوباما يساند "الجهود
التي تبذلها بكين وتايبه لخفض التوتر بينهما في مضيق تايوان".
وسارعت بكين الى الترحيب بهذه التصريات في بيان اصدره الناطق باسم
الخارجية الصينية كين غانغ. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
ان "الصين تثمن الموقف الايجابي للرئيس الاميركي باراك اوباما (...)
والرامي الى تطوير العلاقات الصينية-الاميركية". واضاف البيان ان بكين
"تعلق اهمية كبرى على اعادة تأكيد الولايات المتحدة على التزامها في
قضيتي تايوان والتيبت".
يشار الى ان الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من اراضيها، وقد
تحسنت العلاقات بينهما الى حد كبير منذ وصول الرئيس ما ينغ-جيو الى
السلطة في تايوان. لكن الصين استاءت كثيرا من صفقة بيع اسلحة اميركية
بقيمة 6,4 مليار دولار في كانون الثاني/يناير الى تايوان ومن محادثات
اجراها الدالاي لاما، الذي تتهمه بالنزعة الانفصالية، في شباط/فبراير
في البيت الابيض.
تأجيل معركة اليوان الصيني غير مرتبط بإيران
من جانب آخر اعتبر كبير مستشاري الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض،
لورنس سامرز، أن الاقتصاد المحلي تمكنَ من قلب مساره وتعديل اتجاهه
ليسير في طريق العودة للنمو، لكنه رأى أن رحلة الوصول إلى النقطة التي
كان الاقتصاد عندها قبل الأزمة ستستغرق الكثير من الوقت وقال أن واشنطن
قررت تأخير تقرير كانت ستقدمه للكونغرس حول أوضاع اليوان الصيني، وذلك
بهدف إتاحة الفرصة لإجراء المزيد من المفاوضات مع بكين.
ورفض سامرز تحديد الفترة التي سيعود فيها الانتعاش إلى سوق العمل،
معتبراً أن زيادة المعروض من الوظائف سيدفع المزيد من الأشخاص لدخول
السوق، الأمر الذي سيجعل نسبة البطالة الحقيقية غير واضحة.
وفي حديث لـCNN، قال سامرز أن واشنطن قررت تأخير تقرير كانت ستقدمه
للكونغرس حول أوضاع اليوان الصيني، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لإجراء
المزيد من المفاوضات مع بكين.
وذكر سامرز إن قمة دول العشرين المقبلة، والتي ستضم الصين، قد تشكل
فرصة لحل مشكلة سعر صرف العملة الصينية التي تزعج واشنطن، ما يلغي
الحاجة للتقرير الذي كان منتظراً في 15 أبريل/نيسان الجاري.
ورأى سامرز في القمة المقبلة فرصة لمعالجة الكثير من القضايا
الشائكة بين الولايات المتحدة ومجموعة من الدول التي يعاني الميزان
التجاري الأمريكي من عجز بسبب كثرة صادراتها مقابل قلة وارداتها.
ونفى سامرز أن يكون تأجيل التقرير على صلة بسعي واشنطن لتخفيف الضغط
على بكين وتسوية الخلافات الاقتصادية معها لدفعها إلى الموافقة على
تشديد العقوبات على إيران بسبب ملفها النووي.
يذكر أن سعر صرف اليوان المنخفض يشكل أزمة حقيقية للاقتصاد
الأمريكية لأنه يجعل البضائع الصينية منخفضة الكلفة ويتسبب في ركود
المنتجات الأمريكية.
وتطالب واشنطن بتحرير سعر صرف اليوان، وتشير إلى أنه دون قيمته
الحقيقية بنسبة 40 في المائة، علماً أن بكين ثبتت سعر الصرف منذ سنتين
عن مستويات 6.8 يوان كل دولار.
مجلس الشيوخ يطالب بمعاقبة الصين
وفي هذه الأثناء طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون
ضد التلاعب باسعار العملات سيؤدي في حال اقراره الى فرض عقوبات على
الصين المتهمة بتخفيض سعر صرف عملتها لتشجيع صادراتها.
ويهدف مشروع القانون الى اصلاح وتعزيز رقابة السلطات النقدية
الاميركية ووزارة التجارة على اسعار صرف العملات، بدون ان يذكر الصين
صراحة. غير ان اعضاء مجلس الشيوخ يشيرون علنا الى الصين باعتبارها
الدولة الاكثر تلاعبا بقيمة عملتها.
وقال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر الذي كان له الدور الاكبر في
وضع مشروع القانون، خلال مؤتمر صحافي ان "التلاعب بالعملة الصينية ساهم
في الانكماش الاقتصادي العالمي وهو الان يعيق الانتعاش".
وقال شومر خلال المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه اربعة اعضاء اخرين في
مجلس الشيوخ يؤيدون مشروع القانون هم الديموقراطيان شيرود براون وديبي
ستابناو والجمهوريان سام براونباك وليندسي غراهام، ان النص يحظى
ب"الاجماع" في مجلس الشيوخ.
من جهته اعلن رئيس الغالبية الديموقراطي هاري ريد انه ليس هناك "اي
سبب" يحول دون بحث المسألة في مجلس الشيوخ. بحسب رويترز.
وبموجب النص، تقوم الخزانة الاميركية بتحديد الدول التي تتعمد تخفيض
قيمة عملتها، فتجري "مشاورات فورية" مع هذه الدول، على ان تتولى وزارة
التجارة لاحقا التحقيق في العملات التي يعتقد انها مخفضة القيمة. وينص
مشروع القانون على رد متدرج عند الاشتباه بحصول تلاعب في سعر العملات.
وفي مرحلة اولى، يحرم البلد المدرج على قائمة وزارة الخزانة من
تسمية "اقتصاد السوق" في اطار القوانين الاميركية المضادة لاغراق
الاسواق، ما ينعكس على صادراته. كما تقوم واشنطن بالتصدي لاي اجراء في
صندوق النقد الدولي يمكن ان يفيد منه بلد متهم بتخفيض سعر عملته.
وفي حال لم تعتمد الدولة المعنية اي اجراءات لتصحيح سعر صرف عملتها
في مهلة تسعين يوما، فان مشروع القانون يحظر على الدولة الفدرالية
الاميركية شراء منتوجات من هذه الدولة الا في حال كانت من موقعي
اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعددة الاطراف حول الاسواق العامة،
وهو ما لا ينطبق على الصين.
ويفرض النص بعدها على السلطة التنفيذية ان تطلب من صندوق النقد
الدولي الدخول في محادثات خاصة مع الدول المتهمة على صعيد سياستها
النقدية.
واخيرا، في حال لم تعدل الدولة المعنية سياستها النقدية في مهلة 360
يوما، يرفع الممثل الاميركي للتجارة المسألة الى منظمة التجارة
العالمية.
ويتحتم على الخزانة عندها التشاور مع الاحتياطي الفدرالي الاميركي
ومصارف مركزية اخرى لاتخاذ قرار محتمل بالتدخل في سوق الصرف.
وكانت مجموعة من 130 نائبا ديموقراطيا وجمهوريا اميركيا دعت الاثنين
وزير الخزانة تيموثي غايتنر الى التنديد بالسياسة النقدية الصينية في
تقرير يصدر الشهر المقبل.
ووجه اعضاء الكونغرس في الاونة الاخيرة انتقادات متكررة لسياسة
الصين النقدية، فيما بقيت وزارة الخزانة اكثر حذرا حول هذه المسألة.
واعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الاحد الى ان بلاده لن ترضخ
للضغوط المتزايد التي يمارسها عليها شركاؤها التجاريون الرئيسيون وفي
طليعتهم الولايات المتحدة وقال ان "هذا النوع من الممارسات ليس في
مصلحة اصلاح لنظام سعر صرف الرينمينبي" (تسمية اخرى لليوان).
واستبعد غايتنر في حديث اجرته معه شبكة فوكس بيزنيس نيوز الثلاثاء،
نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وقال "لست قلقا من ذلك".
واضاف "اعتقد ان الصين ستقرر ان من مصلحتها احراز تقدم" في مسالة سعر
صرف عملتها.
الدولار المترنّح مصدر قلق للأصول الأجنبية
بالصين
وفي نفس السياق رفض رئيس مجلس الدولة الصيني، ون جياباو، الانتقادات
الأمريكية بشأن قيمة "اليوان"، العملة الرسمية لبلاده، بل شدد، في
المقابل، على أن الدولار الأمريكي "غير المستقر"، يشكل مصدر "قلق بالغ"
لأصول النقد الأجنبية في الصين.
وأكد رئيس الوزراء الصيني، خلال مؤتمر صحفي الأحد، عقب ختام الدورة
السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب، أن الاقتصاد الصيني قد يواجه عاماً
صعباً آخر، رغم استمراره في النمو، حيث قال في هذا الصدد، إن العام
القادم "سيكون أكثر تعقيداً على الصعيد الاقتصادي."
وبالنسبة للعملة الصينية، قال جياباو إن الصين ستعمل على الحفاظ على
"استقرار اليوان"، في إشارة إلى رفضه المطالب الأمريكية المتكررة
لحكومة بكين بإتباع سياسة أكثر مرونة في سعر صرف عملتها الوطنية.
وخلال الأسبوع الماضي، دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الحكومة
الصينية إلى إعادة تقدير سعر صرف اليوان، معتبراً أن بكين تُقدر عملتها
بأقل من سعرها الحقيقي، في إطار سعي بكين إلى دعم صادراتها الخارجية.
ورد جياباو على دعوة الرئيس الأمريكي الأحد، بقوله: "نحن نعارض
ممارسة سياسة الإشارة بأصابع اليد، أو معايير اليد الطولى، التي
تمارسها بعض الدول، لإجبار دول أخرى على إعادة تقدير عملاتها الوطنية"،
وأضاف أن "الجهود الكبيرة"، التي بذلتها الصين للحفاظ على استقرار
اليوان، لعبت دوراً مهماً في الخروج من الأزمة المالية العالمية. بحسب
سي ان ان.
كما أشار رئيس الوزراء الصيني إلى أن الولايات المتحدة أضرت
بعلاقتها مع الصين، عندما قررت إدارة أوباما بيع أسلحة إلى تايوان، كما
رحبت بالدالاي لاما، الزعيم الروحي للانفصاليين في إقليم "التبت"،
واستقبلته في البيت الأبيض.
كما قال جياباو، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إنه لا
يزال يشعر بالقلق بشأن سلامة الأصول الصينية في الولايات المتحدة، كما
ناشد الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات لطمأنة المستثمرين الأجانب في
سندات الخزانة الخاصة بها.
وأكد أن "العالم يحتاج إلى تنسيق أفضل في سياسات الاقتصاد الكلي،
وإصلاح النظام المالي الدولي، لحل الاختلال في الاقتصاد العالمي "،
وشدد على أن "اختلال الاقتصاد العالمي، ينعكس أساساً على الاختلال بين
الاستهلاك وإنقاذ الاقتصادات الكبرى."
الصين في إفريقيا..
من جهة أخرى رفضت الصين القلق من تنامي علاقاتها بدول افريقية في
مجال الطاقة وقال إنها أفادت بلدانا افريقية بتوثيق علاقاتها التجارية
مع تلك البلدان التي تحتاج بشدة إلى التنمية. وأوضحت الصين انها ليست
القوة الكبرى الاجنبية الاولى في قطاع المحروقات وانها تستثمر اموالا
لفائدة الشعوب .
وقال وزير الخارجية الصيني يانج جيشي في مؤتمر صحفي لاحظت ان البعض
في الاسرة الدولية لا يريدون ان يروا العلاقات الصينية الافريقية تتطور
ويرون مشكلة في التعاون بين الصين وافريقيا في قطاع الطاقة .
واوضح الوزير الصيني ان الواردات النفطية الصينية لا تشكل سوى 13%
من مجمل الصادرات الافريقية، بينما تشكل الصادرات الى اوروبا والولايات
المتحدة اكثر من ثلاثين بالمئة.
وتابع ان الاستثمارات الصينية في النفط في افريقيا لا تمثل سوى واحد
من 16 ، مؤكدا ان الولايات المتحدة واوروبا تمثلان اكبر من ذلك بكثير .
واكد جيشي ردا على معارضي تزايد الوجود الصيني في افريقيا، ان
افريقيا تعود الى الافارقة و يجب احترام حرية اختيار شركائهم في
التعاون .
واضاف ان الصين تبني سككا حديدية وطرقا وجسورا وتحسن البنية التحتية
لفائدة الشعوب . وشدد على أهمية التعاون الذي يعود بفائدة متبادلة على
الطرفين.
وتتهم الصين التي تعزز وجودها تدريجيا في افريقيا بالعمل وفق نزعة
استعمارية جديدة واستغلال الموارد الطبيعية الافريقية بدون أن تنقل إلى
افريقيا خبراتها.
وارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة في افريقيا من 491 مليون
دولار في 2003 الى 8.7 مليارات دولار في نهاية 2008 حسب الارقام
الرسمية الصينية. اما المبادلات التجارية بين الصين وافريقيا فقد
ارتفعت عشرة أضعاف من بداية العقد وبلغت 8.106 مليارات دولار في 2008.
الجيش الصيني يحذر واشنطن من بيع مقاتلات لتايوان
وحذر الجيش الصيني الولايات المتحدة من دراسة بيع طائرات مقاتلة
لتايوان وطلب من واشنطن "التحدث والتصرف بحذر" كما نفى أنه قام بدور في
عمليات التسلل الى مواقع الانترنت.
وقال هوانج شوبينج المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية يوم الخميس
أيضا ان حكومته لن تعدل عن قراراها تعليق "الخطط العسكرية الثنائية" مع
واشنطن بعد قالت الولايات المتحدة في أواخر يناير كانون الثاني انها
ستبيع أسلحة قيمتها 6.4 مليار دولار لتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من
أراضيها.
وفي يناير هددت شركة جوجل عملاق البحث الالكتروني بالانسحاب من
الصين شاكية من الرقابة وهجمات تسلل واختراق عليها وعلى شركات أخرى.
وقال محللون ان تلك الهجمات عمليات معقدة من المحتمل انها تتم تحت
اشراف الجيش الصيني أو بتحريض منه.
ويضاف الخلاف بشأن التسلل الى مواقع الانترنت الى أسباب التوتر مع
واشنطن بشأن نزاعات تتراوح بين التجارة والعملة الصينية الى اجتماع عقد
الاسبوع الماضي بين الرئيس الامريكي باراك أوباما والزعيم الروحي للتبت
في المنفى الدلاي لاما الذي تعتبره الصين "انفصاليا" بسبب مطالبته
بالحكم الذاتي لموطنه.
ولا تسلط تصريحات هوانج التي نقلتها وكالة شينخوا الصينية الرسمية
للانباء أي ضوء جديد على كيفية تخطيط الصين لتنفيذ تهديداتها بمعاقبة
شركات أمريكية تشارك في بيع أسلحة لتايوان.
الا أن التصريحات تشير الى أن الغضب الصيني من واشنطن لم يهدأ كلية
رغم السماح لحاملة طائرات أمريكية بزيارة هونج كونج الاسبوع الماضي.
وقال هوانج "تطالب الصين بأن تتحرك الولايات المتحدة وتتصرف بحذر
لتجنب الحاق مزيد من الضرر بالعلاقات بين البلدين وجيشيهما."
وكان يرد على ما قالت شينخوا انه سؤال بشأن تقرير أعد للكونجرس
الامريكي ونشر هذا الشهر خلص الى أن المقاتلات التايوانية لن تقدر على
الصمود في مواجهة مع الصين.
وتسعى تايوان لشراء 66 طائرة مقاتلة اف 16 جديدة أمريكية الصنع
لكنها تخشى من رد فعل الصين وأجلت واشنطن بحث الطلب. واعتبر مؤيدو
اقتراح بيع المقاتلات التقرير داعما لقضيتهم.
ورد هوانج أيضا على المزاعم بشأن التسلل على الانترنت التي احتلت
العناوين الرئيسية لوسائل الاعلام مجددا في الفترة الاخيرة بعد تقارير
بأنه جرى تتبع الهجمات وتبين أنها بدأت من مدرستين صينيتين كما جرى
تعريف معد برامج التجسس على أنه مستشار صيني متخصص في أمن الانترنت.
وقال هوانج "ربط أنشطة التسلل على الانترنت بالحكومة والجيش
الصينيين لا أساس له على الاطلاق وغير مسؤول بالمرة. هذا يثير ضجة
لدوافع خفية."
بكين وواشنطن.. وغوغل
ومن وجهة أخرى يبدو ان الصين والولايات المتحدة ليستا مستعدتين لخوض
حرب بسبب عملاق الانترنت الاميركي "غوغل" الذي اغلق محرك البحث الصيني
التابع له، فيما تواجه العلاقات الثنائية عددا من الخلافات الكبيرة.
ويقول المحللون ان اليوان الصيني ومبيعات الاسلحة الاميركية لتايوان
واللقاء الاخير الذي عقد في الولايات المتحدة بين الرئيس باراك اوباما
والدالاي لاما، الذي تتهمه بكين بالسعي للحصول على استقلال التيبت،
مواضيع تتسم بأهمية تفوق اهمية ملف غوغل. لكن بكين تعتبر ان هاتين
المسألتين الاخيرتين تتعلقان بسيادتها نفسها.
وفي هذا الاطار يقول باري سوتمن استاذ العلوم الاجتماعية في جامعة
هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا ان "غوعل لا يقارن بهذه المسائل التي
تعتبر الصين انها تتعلق بمصالحها الاساسية".
واضاف "ينطوي الامر على بعض الاهمية الرمزية على صعيد التنافس
الايديولوجي بين الصين والولايات المتحدة، وليس اكثر من ذلك".
واذا كان القرار الذي اعلنه غوغل الاثنين اثار رد فعل حادا لدى
بكين، التي اتهمت المجموعة الاميركية بانتهاك "وعد مكتوب"، فقد خفف
متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية من حدة هذا الجدال، مستبعدا ان يؤثر
على العلاقات الثنائية، الا اذا كانت هناك رغبة في "تسييس" الملف، على
حد قوله.
من جانبها دعت واشنطن بكين الى التدقيق في "العواقب" الاقتصادية
لقرار غوغل، مشيرة الى ان ادارة اوباما لم تشارك فيه. ويقول بوب
برودفوت المسؤول في مؤسسة "بوليتيكال اند ايكونوميك ريسك كونسالتانسي"
للاستشارات، "انهم يحاولون اعطاء رد مدروس، والمسألة ليست في اي حال
سياسية تتطلب تدخل الحكومتين".
ويضيف ان "مسألة غوغل لا تعتبر على قدم المساواة مع مسألة تايوان
والدالاي لاما واسعار الصرف التي تعتبر مواضيع تركز عليها الحكومتان".
وفي كانون الثاني/يناير، اعلن غوغل انه تعرض لهجمات معلوماتية
استهدفت برنامجه وموقع جي مايل للرسائل الالكترونية الذي يستخدمه
الناشطون الصينيون في مجال حقوق الانسان، مشيرا الى انه ينوي التوقف عن
ممارسة الرقابة على نتائج محرك البحث لديه.
لكن مبيعات الاسلحة الى تايوان، ثم اللقاء بين اوباما والدالاي
لاما، حجبا ملف غوغل، فيما تزيد واشنطن من الضغط على اليوان متهمة بكين
بالاستمرار في خفض قيمته لتحفيز الصادرات الصينية.
وقال سوتمنت ان الرقابة التي تذرع بها غوغل لتبرير قراره، ليست
موضوعا كبيرا يندرج في اطار العلاقات الثنائية. واضاف "يدرك الناس ان
الرقابة ستبقى قائمة ايضا لفترة طويلة، اقله بالنسبة الى المسائل
الحساسة".
وذكر المحلل السياسي راسل لي موسيس في بكين ان ردود الفعل المدروسة
التي عبر عنها كل من بكين وواشنطن تؤكد ان ليس لدى الطرفين خطة واضحة
للخطوات التي يتعين اتخاذها. |
