|
شبكة النبأ: تتجه الصين ببطء وعلى مضض
إلى تبني موقف روسيا وأربع قوى غربية بدعم فكرة فرض الأمم المتحدة
عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، لكن بكين تريد أن تكون
أي خطوات جديدة ضعيفة.
ويقول دبلوماسيون ومحللون غربيون إن هذا التقدم يأتي هذا الأسبوع
بعد أن أنهت الصين تأجيلات متكررة استمرت لاشهر بالموافقة على خوض
مناقشات جادة مع خمس قوى عالمية أخرى بشأن كيفية وضع مسودة قرار لفرض
عقوبات جديدة على ايران تطرح على مجلس الامن الدولي الذي يتألف من 15
دولة. لكن المعركة لحشد تأييد روسيا والصين الكامل وتربطهما علاقات
تجارية وثيقة بايران بدأت لتوها.
ويقول خبراء انه في ظل فشل القوى الكبرى في الاتفاق على فرض عقوبات
قاسية جديدة على ايران ولأن العمل العسكري ينطوي على مخاطر جمة بالنسبة
للغرب فان الاحتواء بأسلوب الحرب الباردة قد يكون الطريقة الواقعية
الوحيدة لكبح جماح الطموحات النووية لطهران.
وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "موافقة
الصين على الانخراط تعتبر نجاحا."
وأضاف "لا أظن أن أي أحد يراهن على المدة التي ستستغرقها هذه
العملية. لكن يبدو أن السؤال لم يعد ما اذا كانت ستفرض بل متى."
ومضى فيتزباتريك يقول ان نجاح الرئيس الامريكي باراك أوباما في
انهاء أشهر من الجمود للاتفاق مع روسيا على بديل لمعاهدة خفض الاسلحة
النووية (ستارت) التي ترجع الى حقبة الحرب الباردة سيعطي دفعة للعلاقات
الروسية الامريكية ويساعد على الاحتفاظ بدعم موسكو لفرض عقوبات جديدة
على ايران.
ويقول دبلوماسيون من الدول الست المشاركة في مفاوضات العقوبات وهي
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا ان القوى
الغربية الاربع تود تبني قرار الشهر القادم قبل مؤتمر تعقده الامم
المتحدة عن معاهدة حظر الانتشار النووي في مايو ايار ويستمر لمدة شهر.
لكنهم يعترفون بأن المفاوضات ستمتد على الارجح حتى يونيو حزيران على
الاقل ويرجعون هذا في الاساس الى رغبة الصين وروسيا في تخفيف حدة أي
اجراءات عقابية مقترحة. وعلى الرغم من أن موسكو تدعم فكرة العقوبات
فانها تريدها أن تكون اجراءات مستهدفة تركز على برنامج ايران النووي.
وقال شي ين هونغ الاستاذ بجامعة رينمين في بكين "قد تقبل الصين
قرارا للامم المتحدة ينطوي على عقوبات في النهاية لكن على مضض كما حدث
من قبل."
وأضاف "الصين تواجه ضغوطا متزايدة للتحرك (لكنها) تعلم أن الولايات
المتحدة والقوى الاخرى ترغب بشدة في انضمام الصين كجزء من موقف موحد.
ما زال هذا يعطي الصين مساحة للمناورة وستستغلها أقصى استغلال."وتتمتع
الصين وروسيا على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بحق النقض (الفيتو)
في مجلس الامن. بحسب رويترز.
وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات ومقرها بروكسل في تقرير في
الاونة الاخيرة ان تكتيكات التعطيل التي تلجأ لها الصين تعود بفوائد
معينة على بكين التي يقول محللون ودبلوماسيون انها تبدي حزما متزايدا
في للوقود النووي تدعمه الامم المتحدة وأن تغير سياستها النووية.
وأضاف الدبلوماسيون أن كلتا الدولتين لم تحصلا على رد مرض حتى الان
وهو ما قد يساعد في تفسير قرار الصين الانضمام الى اجتماع للقوى الست
عن ايران عبر دائرة هاتفية هذا الاسبوع.
وكانت روسيا والصين دعمتا ثلاثة قرارات سابقة أعوام 2006 و2007
و2008 فرضت عقوبات محدودة على ايران بحظر السفر وتجميد الاصول استهدفت
بعض الافراد الايرانيين والشركات المرتبطة ببرنامجي طهران النووي
والصاروخي.
لكنهما لم تفعلا هذا الا بعد أن عملتا بجهد لتخفيف العقوبات
المقترحة الى حد أن بعض المحللين والدبلوماسيين اعتبروا عقوبات الامم
المتحدة رمزية الى حد كبير.
وعلى الرغم من أن العقوبات بدت مخففة على الورق فان الولايات
المتحدة والاتحاد الاوروبي وحلفاءهما طبقوا الكثير من الاجراءات بصرامة
وأدرجوا العديد من البنوك الايرانية الكبرى على قائمة سوداء وضغطوا على
مؤسسات غربية كبرى للانسحاب من الجمهورية الاسلامية.
ويقول دبلوماسيون غربيون ان هذا أضر بايران اكثر مما كان متوقعا.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون انه اذا فرض مجلس الامن عقوبات اضافية على
ايران فان الاتحاد الاوروبي على الارجح سيمرر عقوبات خاصة به مطبقا
اجراءات تتجاوز أي عقوبات للامم المتحدة.
العقوبات ممكنة مع امتناع الصين عن التصويت
وفي نفس السياق قال خبير بارز في مجال العقوبات انه قد يتسنى في
نهاية الامر اقناع الصين بالامتناع عن التصويت عند الاقتراع في لمجلس
الامن الدولي على فرض عقوبات جديدة على ايران الامر الذي يتيح اصدار
قرار بهذا الخصوص.
واضاف الخبير ان حشد التأييد لمثل هذا التحرك قد يستمر حتى يونيو
حزيران وحتى عندئذ ستكون الاجراءات التي سيتم اعتمادها أقل على الارجح
مما تريده الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ولكنها ستكون كافية
لاستمرار الضغط على طهران.
وقال ماتيو ليفيت الباحث الكبير في معهد واشنطن والمسؤول السابق
بقسم المعلومات في وزارة الخزانة الامريكية "في الحقيقة هي محاولة
لحرمان ايران من نشاط اقتصادي كبير ومحاولة لكسب تأييد الصين لقرار
الامم المتحدة حتى لو كان هذا التأييد يعني الامتناع عن التصويت فحسب."
وأضاف "ما سيحدث في نهاية المطاف هو امتناع الصين ولبنان والبرازيل
عن التصويت" مع توفر أصوات كافية في مجلس الامن لاعتماد القرار دون أي
اعتراض (فيتو).
وتابع ليفيت ان أي عقوبات جديدة ستركز على الارجح على تقييد أعمال
البنوك وشركات التأمين الايرانية وشركة الملاحة الايرانية المملوكة
للدولة ومجموعة هندسية ضخمة ترتبط بالحرس الثوري الايراني.
وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا الجهود لاقرار
مجموعة رابعة من العقوبات الدولية لابطاء برنامج تخصيب اليورانيوم
الايراني الذي تقول هذه الدول انه يستهدف تطوير أسلحة نووية وتصر ايران
على ان أغراضه سلمية.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يأملان في حشد التأييد
اللازم لفرض هذه العقوبات الجديدة بحلول فبراير شباط. ولكن معارضة
الصين وروسيا وهما من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وتتمتعان
بحق النقض حالت دون ذلك. وخففت روسيا موقفها بعد ذلك لكن الصين ما زالت
تشير الى معارضتها للعقوبات.
وقال ليفيت الذي كان عمله في الحكومة يتركز على منع تدفق تمويل
للارهاب ان عدم فرض عقوبات جديدة سواء عن طريق الامم المتحدة أو
بمبادرة مستقلة من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى
يمكن أن يزيد التوتر.
وأضاف "كلما ترددنا زاد احتمال وقوع صراع عسكري. ان جلسنا لا نحرك
ساكنا ومنحنا الاولوية لتعاملنا التجاري مع ايران فسندفع ثمنا غاليا."
وتحاول الولايات المتحدة التشديد على أن أي عقوبات يجب الا تؤثر على
الشعب الايراني وينبغي ان يتركز تأثيرها على كبار أعضاء الحرس الثوري
والمؤسسات ذات الصلة بالبرنامج النووي.
ومن المستبعد فيما يبدو ان تتضمن العقوبات اجراءات تستهدف قطاع
الطاقة الايراني واذا تضمنت مثل هذه الاجراءات فمن المرجح أن تعترض
عليها الصين باستخدام حق النقض خصوصا وهي من أكبر مشتري النفط الايراني.
لكن ليفيت قال ان السعودية والامارات العربية المتحدة تتخذان خطوات
لزيادة امدادات النفط للصين وهو أمر من شأنه أن يغنيها فعليا عن
الامدادات الايرانية. وقد يزيد هذا احتمال تأييد الصين للعقوبات.
وأضاف "بدأت الامارات والسعودية بالفعل زيادة الانتاج وهما تنتجان
بالفعل مزيدا من النفط المستقر والرخيص والعالي الجودة للصين وهما
قادرتان تماما على تعويض الصين بالكامل عن كل ما تستورده الان من ايران."
وقال ليفيت انه حتى اذا أقر فرض مزيد من العقوبات بحلول يونيو
حزيران فمن غير المرجح أن يضع ذلك حدا لطموحات ايران النووية. وأضاف
أنه سيكون من الضروري على الارجح اتخاذ اجراءات أخرى وحتى مع ذلك قد
تكون مواجهة عسكرية محدودة مع ايران هي السبيل الوحيد لاقناعها بأن
الغرب جاد في تصديه لها. وتابع "هناك أشخاص يعتقدون انه سيكون من
المفيد وقوع نوع من المناوشات المحدودة مع ايران ... حتى يدرك
الايرانيون اننا جادون."
ومضى يقول "هناك سبب وجيه يدعو للاعتقاد بانهم لا ما عادوا يصدقون
التهديد بالردع... ان أردنا الاعتماد على أي مستوى من الردع فيجب أن
يكون هناك تهديد مقنع."
روسيا لا تستبعد فرض عقوبات على ايران..
ومن جهته قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف انه لا يزال يؤيد
الدبلوماسية لحل النزاع بشأن برنامج إيران النووي لكنه أضاف ان
العقوبات يجب ألا تستبعد. وتابع في كلمة للمشاركين بالقمة العربية في
ليبيا "نحن مقتنعون ان طريق العقوبات ليس الطريق الأمثل."واضاف طبقا
للنص الذي وفرته الخدمة الصحفية للرئيس "وفي الوقت نفسه لا يمكن
استبعاد مثل هذا السيناريو."بحسب رويترز.
وخففت روسيا موقفها إزاء فرض إجراءات عقابية على ايران في الشهور
الأخيرة بعد ان كانت تحجم هي والصين عن إقرار عقوبات أوسع على طهران
لنفيها السعي الى حيازة أسلحة نووية.
وخلال زيارته لفرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري قال ميدفيديف ان
روسيا ستؤيد عقوبات "ذكية" ضد إيران اذا فشلت الدبلوماسية لانه من غير
الممكن الانتظار للأبد التعاون من جانب طهران. وقال ميدفيديف ان أي
عقوبات تفرض يجب ان "تحسب بشكل جيد والا تستهدف سكان ايران المدنيين."
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن وزير الخارجية سيرجي
لافروف قوله لقناة تلفزيون روسية ان العقوبات ستستهدف "تشجيع التعاون
مع الوكالات الايرانية المسؤولة عن البرنامج النووي."
ونقلت انترفاكس عن لافروف قوله في مقابلة مع محطة تي في - سنتر من
المقرر ان تبث في وقت لاحق يوم السبت "ما نسمعه حتى الان لا يشير الى
عقوبات ذكية على الاطلاق."
وقال لافروف ايضا ان افتقار ايران للتعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية مصدر قلق بالنسبة لروسيا. وأضاف لافروف "بهذا المعنى
نريد المزيد من ايران."وقال مجددا ان روسيا لن تؤيد توجيه ضربة عسكرية
ضد طهران.
العقوبات الذكية ودعم التغيير الديمقراطي
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية ان فرض الولايات المتحدة
عقوبات ملائمة يمكن ان تخفف انتقائيا على دول مثل ايران وكوبا يمكن ان
يخدم اهداف السياسة الخارجية بتشجيع التغيير الديمقراطي من خلال اتاحة
حرية اكبر للانترنت والوسائل الاخرى.
وقال ادم زوبين مدير مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الاصول الخارجية
الذي يطبق العقوبات الامريكية على دول وشركات واشخاص بعينهم في مؤتمر
صحفي ان مثل هذه "العقوبات الذكية" من شأنها ان تساعد الحكومة
الامريكية في دعم اهدافها الخاصة بتشجيع مزيد من الحرية والديمقراطية.
وذكر ان واشنطن عدلت عقوباتها ضد ايران وكوبا والسودان لتمكين
الشركات الامريكية من تصدير الخدمات وبرامج الكمبيوتر المتعلقة
بالاتصالات الشخصية على الانترنت. ويهدف ذلك الى زيادة اطلاع المواطنين
في تلك الدول على تقنيات الاتصالات على الانترنت. بحسب رويترز.
وقال زوبين في خطاب رئيسي امام مؤتمر دولي عن غسل الاموال في
هوليوود بفلوريدا "ما اعتقد بالضبط ان مكتب مراقبة الاصول الخارجية
بحاجة لفعله ليس مجرد تحديد اهداف جديدة او تشديد العقوبات بل ايضا
تخفيف العقوبات عندما يمكن ان يدعم ذلك اهدافنا الخاصة بالسياسة
الخارجية."
واشار الى زيادة استخدام معارضي الحكومة الايرانية الانترنت ومواقع
التواصل الاجتماعي العام الماضي لنشر انشطتهم المناهضة للحكومة.
وذكر ان هذا النشاط الذي يتم من خلال المواقع الالكترونية ووسائط
مثل تويتر وفيسبوك والمراسلة الفورية ازال اي شكوك "في ان برامج
الاتصال الشخصي وتوافرها على نطاق واسع هو جزء لا يتجزأ من رؤية
التغيير الديمقراطي يطرأ على بعض من اكثر النظم القمعية على وجه
الارض."لذلك نفعل الجزء الخاص بنا.. بان نفتح هذا العالم امام شعب
ايران..امام شعب كوبا وامام شعب السودان."
واضاف ان ايران لا تزال تمثل اولوية مهمة بالنسبة للسياسة الخارجية
والامن القومي الامريكيين مشيرا الى "سعيها لحيازة اسلحة الدمار الشامل
بالمخالفة لقرارات مجلس الامن المتكررة ودورها النشط كداعمة للارهاب."
ومضى يقول "لا توجد دولة في العالم تدعم الارهاب تقترب من مستوى
ايران ودورها الباعث على عدم الاستقرار في المنطقة من حيث التمويل
والتسليح واذكاء التمرد ودعم طالبان."وقال ان مكتب مراقبة الاصول
الخارجية بوزارة الخزانة سيسعى الى جعل انفاذ عقوباته اكثر فاعلية في
مجملها بالتركيز بشكل واضح على كبار المنتهكين واستهداف افعالهم.
إيران تعطي الطيارين الروس مهلة شهرين
لمغادرة البلاد
وفي تطور لافت نقل عن وزير الطرق والمواصلات الايراني حميد بهبهاني
قوله ان الجمهورية الاسلامية منحت الطيارين الروس الذين يعملون فيها
مهلة شهرين لمغادرة ايران لانها لا تحتاج اليهم.
والخطوة مؤشر اخر على تأزم العلاقات بين ايران وروسيا التي أشارت
الى أنها قد تدعم عقوبات جديدة على طهران بسبب أنشطتها النووية المثيرة
للجدل. ومن جانبها عبرت طهران عن احباطها لان موسكو لم تنقل اليها نظام
دفاع صاروخي.
وذكرت وكالة فارس الايرانية شبه الرسمية للانباء ان فكرة اصدار
أوامر للطيارين الروس بمغادرة البلاد طرحت بعد حادث اشتعال النيران في
طائرة روسية الصنع أثناء هبوطها في شمال شرق ايران في يناير كانون
الثاني مما أسفر عن اصابة أكثر من 40 شخصا.
وذكرت الوكالة أن الطائرة تابعة لشركة تابان الجوية الايرانية لكن
الطيار كان روسيا. ولم تكشف الوكالة الايرانية عن عدد الروس الذين لا
زالوا يعملون في شركات خطوط الطيران الايرانية.
وقال بهبهاني "تنفيذا لاوامر الرئيس (محمود أحمدي نجاد) حددت وزارة
الطرق والمواصلات مهلة شهرين لمغادرة كل الطيارين الروس ايران."
وأوضح بهبهاني أن حوالي 120 طائرة من بين 193 طائرة يضمها الاسطول
التجاري الايراني تعمل في الوقت الحالي لكن باقي الاسطول لا يعمل لسبب
أو لاخر.
100 مليار دولار تعاقدات شركات تستثمر في
إيران
وفي سياق آخر قالت جريدة النيويورك تايمز الأمريكية أن حكومة
الولايات المتحدة دخلت بتعاقدات بقيمة مائة مليار دولار على مدى
السنوات العشر الماضية مع شركات دولية تنشط أيضا في السوق الإيرانية.
وذكرت الجريدة أن هذه البيانات جاءت برغم السياسات الأمريكية
الرسمية التي تفرض عقوبات على الشركات التي تدخل في صفقات مع إيران.
وتشير الجريدة أن إدارتي الرئيس جورج بوش والإدارة الحالية للرئيس
باراك أوباما منحتا عقودا بمليارات الدولارات لشركات أجنبية وأخرى
متعددة الجنسيات تحتفظ هذه الشركات بمصالح في الجمهورية الإسلامية.
ويسعى المسؤولون الأمريكيون إلى الدفع باتجاه فرض عقوبات إضافية على
إيران.
إتهام سيمنز ونوكيا بدعم إيراني في عمليات
القمع
واتهمت الايرانية شيرين عبادي حائزة جائزة نوبل للسلام شركتي سيمنز
الالمانية ونوكيا الفنلندية بأنهما قدمتا برامج لإيران ساعدتها "على
ممارسة القمع والرقابة" بحق المعارضة.
وقالت الناشطة الحقوقية عبر اذاعة فرانس كولتور "مع الاسف، تعمد عدة
شركات الى دعم الحكومة الايرانية في القمع والرقابة: ومن الواضح ان هذا
ما فعلته سيمنز ونوكيا عندما سلمتا الدولة الايرانية برامج للتنصت على
الهواتف المحمولة وتبادل الرسائل القصيرة".
وقالت عبادي "عندما يتعلق الامر بابرام عقود تجارية، يجري بعض
التفريط بحقوق الانسان". واتهمت المانيا، الشريكة التجارية الاولى
لايران في اوروبا. غير ان برلين تؤيد مقاربة فرنسا والولايات المتحدة
التي تحث على اعداد عقوبات اضافية لاخضاع ايران بخصوص ملفها النووي.
وقالت عبادي ان المستشارة انغيلا ميركل "كانت عنيفة في هجومها على
النظام الايراني مؤخرا، لكن بلادها ضاعفت العام 2009 عدد العقود
الموقعة مع الدولة الايرانية بشكل كبير. انها لعبة مزدوجة يصعب علينا
فهمها".
وقالت عبادي ان تصريحات الدول الغربية "لا تتوافق" مع افعالها في ما
يتعلق بالعقوبات، مشيرة الى زيارة قريبة سيقوم بها مسؤول ايراني
لالمانيا "لتوقيع اتفاقات جديدة".
وردت الشركة مجددا على اتهامات عبادي وقالت "نحن كشركة لا نؤيد اي
شكل من تحوير استعمالات معدات الاتصالات. اننا نعتقد ان تكنولوجيا
الاتصالات والهواتف المحمولة تلعب دورا كبيرا في تنمية المجتمعات وتطور
الديموقراطية"، على ما صرحت المتحدثة باسمها ريتا مارد لوكالة فرانس
برس في هلسنكي. |
