شبكة النبأ: ذكرت لجنة حماية الصحفيين
ومقرها نيويورك أن زيادة عدد الصحفيين والمراسلين المستقلين العاملين
على الانترنت جعلت الصحافة أكثر عرضة للقمع لكنها قالت إن وسائل
الإعلام الجديدة تساعد أيضا في زيادة الوعي بمثل هذه الهجمات.
وفي هذه الأثناء ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
(يونيسكو) ان عمليات قتل الصحافيين ازدادت في العالم في السنتين
الأخيرتين ووقع معظمها في دول تُشكل فيها قضايا مثل تهريب المخدرات
وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد خطرا قاتلا.
ومن جانب آخر أعلنت لجنة حماية الصحافيين في تقرير لها أن 70 صحافيا
على الأقل لقوا مصرعهم أثناء ممارستهم المهنة في 2009، ما يجعل هذا
العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة إلى الصحافيين. فيما قرر مجلس
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تنظيم نقاش في يونيو القادم حول مسألة
حماية الصحافيين في مناطق النزاعات المسلحة بمشاركة خبراء ومنظمات
دولية وممثلين لوسائل الإعلام.
الإعلام الجديد يساعد في التصدي للقمع
وذكرت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان زيادة عدد الصحفيين
والمراسلين المستقلين العاملين على الانترنت جعلت الصحافة أكثر عرضة
للقمع لكنها قالت ان وسائل الاعلام الجديدة تساعد أيضا في زيادة الوعي
بمثل هذه الهجمات.
وقالت اللجنة في تقريرها السنوي الذي أعلن خلال مؤتمر صحفي في طوكيو
ان الصحفيين المستقلين والمراسلين المحليين معرضون بصورة أكبر لخطر
الهجوم من الانظمة الدكتاتورية والحكومات القمعية والجماعات المتشددة
لانه لا توجد منظمات اعلامية تقف وراءهم.
غير أنها أشارت الى أن المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من
أشكال الاعلام الجديدة تساعد أيضا في التصدي للرقابة وان كانت هناك
استثناءات مثلما يحدث في الصين.
وأضافت اللجنة أن رسائل البريد الالكتروني والكتابات على الفيسبوك
والمدونات ساعدت على معرفة الوضع في ايران حيث سجن صحفيون بعد حملات
على وسائل الاعلام بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها والتي
جرت في يونيو حزيران الماضي. بحسب رويترز.
وساعدت هذه الضغوط الدولية في الافراج عن صحفيين بارزين مثل مازيار
باهاري مراسل نيوزويك والمراسلة المستقلة روكسانا صابري. لكن أنصار
حرية الاعلام يواجهون عوائق في الصين حيث قالت لجنة حماية الصحفيين ان
الرقابة المشددة على الانترنت تعيق الوصول الى المعلومات المتعلقة
بالمخالفات.
مزيد من الصحافيين قتلوا بسبب ملفات حساسة
وفي نفس السياق ذكرت منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
(يونيسكو) ان عمليات قتل الصحافيين ازدادت في العالم في السنتين
الاخيرتين ووقع معظمها في دول تشكل فيها قضايا مثل تهريب المخدرات
وانتهاكات حقوق الانسان والفساد خطرا قاتلا.
وأفادت دراسة ثانية جرت في هذا الشأن ان اليونيسكو احصت في السنتين
الاخيرتين مقتل 125 صحافيا في 27 بلدا وهو ارتفاع طفيف عن 122 صحافيا
قتلوا في 2006 و2007. وسجل العام الماضي رقما قياسيا ب77 عملية قتل
مقابل 69 في 2006 الذي كان في حينه رقما قياسيا.
وتحتل الفيليبين المرتبة الاولى اذ قتل فيها 67 صحافيا، متقدمة على
العراق حيث انخفض عدد القتلى الصحافيين من 62 في 2006 و2007 الى 15 في
2008 و2009.
ويفسر تحسن الوضع في العراق هذا التراجع بينما نجم الارتفاع الكبير
في عدد الصحافيين الذين قتلوا في الفيليبين في سقوط 31 صحافيا في هجوم
مسلح على قافلة انتخابية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في جنوب
الارخبيل وسط منافسات سياسية، بحسب الوثيقة.
وتفيد الدراسة ان اكثر من ستين بالمئة من الضحايا في العالم يتم
احصاؤهم في دول ليست في حالة حرب لكن يشكل فيها نشر معلومات حساسة خطرا.
بحسب فرانس برس.
واضافت اليونيسكو ان ظروف مقتل الصحافيين هي "خصوصا هجمات متعمدة
يرتكبها اشخاص لا يريدون ان يحقق الصحافيون او يكشفوا معلومات للجمهور"،
مستنكرة افلات مرتكبي اعمال العنف هذه من العقاب في الكثير من الحالات.
وتحتل المكسيك، حيث تتنافس عصابات على تهريب المخدرات، المرتبة
الثانية بعد الفيليبين في اكبر عدد من عمليات قتل الصحافيين. وقد سقط
فيها احد عشر صحافيا في 2008 و2009 اي اكثر بسبعة صحافيين عن 2006
و2007.
2009 العام الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين
من جانب آخر أعلنت لجنة حماية الصحافيين في تقرير لها ان 70 صحافيا
على الاقل لقوا مصرعهم اثناء ممارستهم المهنة في 2009، ما يجعل هذا
العام الاكثر دموية على الاطلاق بالنسبة الى الصحافيين.
وما زاد من الحصيلة بنسبة كبيرة هو المجزرة التي وقعت في جنوب
الفيليبين في تشرين الثاني/نوفمبر وقتل خلالها 31 صحافيا وعاملا صحافيا،
وذلك في جريمة وقعت على خلفية انتخابات محلية. كما ساهم في رفع الحصيلة
تصعيد اعمال العنف في الصومال، بحسب التقرير الواقع في 350 صفحة بعنوان
"الاعتداءات على الصحافة، 2009". بحسب رويترز.
ولا تزال المنظمة التي تتخذ مقرا لها في نيويورك، تحقق في ظروف مقتل
24 صحافيا آخر حول العالم في 2009 لتبيان ما اذا كان لمقتلهم علاقة
بمهنتهم ام لا.
وتعود الحصيلة القياسية السابقة الى العام 2007 حين قتل 67 صحافيا
لاسباب تتعلق مباشرة بممارستهم مهنتهم. وكانت لاحداث العنف في العراق
مساهمة كبيرة في تلك الحصيلة.
اما في 2008، فانخفض عدد الصحافيين الذين قتلوا حول العالم بسبب
ممارستهم مهنتهم الى 41.
وبحسب اللجنة، فان العام 2009 شهد ايضا ارتفاعا في اعداد الصحافيين
الذين زج بهم في السجون، ولا سيما في ايران في اطار حملة قمع حركة
الاحتجاجات على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد لولاية ثانية في
حزيران/يونيو.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي قدمت خلاله اللجنة تقريرها، اكد الصحافي
الكندي من اصل ايراني مازيار بهاري الذي يعمل في مجلة نيوزويك
الاميركية والذي سجن في ايران في حزيران/يونيو وافرج عنه بعد اربعة
اشهر، ان اكثر من 100 صحافي وصاحب مدونة الكترونية وكاتب اعتقلوا
لفترات متفاوتة منذ الانتخابات، بينهم 65 لا يزالون قيد الاعتقال.
ولفت التقرير الى ان العراق اصبح اقل خطرا على الصحافيين مما كان
عليه في السنوات الماضية، اذ قتل فيه اربعة صحافيين في 2009 في ادنى
حصيلة على الاطلاق منذ بدء الحرب في 2003.
الأمم المتحدة ستبحث حماية الصحافيين
وفي هذه الأثناء قرر مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة تنظيم نقاش
في يونيو حول مسألة حماية الصحافيين في مناطق النزاعات المسلحة بمشاركة
خبراء ومنظمات دولية وممثلين لوسائل الاعلام.
واعرب المجلس في القرار الذي تم تبنيه خلال جلسة موسعة في جنيف عن "قلقه
لارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف الصحافيين خلال النزاعات المسلحة".
ودعا اجهزة المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة والمقرر
الخاص حول حرية الرأي والتعبير واللجنة الدولية للصليب الاحمر ووكالات
الامم المتحدة و"جميع المنظمات والجمعيات الصحافية" الى المشاركة في
هذا النقاش الذي تقرر عقده خلال الدورة الموسعة المقبلة للمجلس بين 31
مايو و18 يونيو.
ورحبت منظمة "بريس امبليم كامبانيه" غير الحكومية التي تتخذ من جنيف
مقرا لها في بيان بهذا القرار الذي صدر بالإجماع معتبرة انه يشكل "محطة
مهمة". بحسب فرانس برس.
وأعربت رئيسة المنظمة هدايات عبد النبي عن أملها بان تفضي المناقشة
إلى "إصدار توجيهات لحماية الصحافيين خلال النزاعات المسلحة وان تفتح
الطريق لاجراء مشاورات رسمية لتطبيقها". وأشارت المنظمة الى ان العام
2009 سجل "عددا قياسيا" من القتلى في صفوف الصحافيين بلغ 121 قتيلا في
25 بلدا.
حرية الصحافة في إفريقيا تواجه أزمة
وفي أفريقيا قال الاتحاد الدولي للصحفيين ان الصحافة الافريقية
تواجه أزمة حيث قتل 13 صحفيا وسجن 32 آخرون في عام 2009 وان الاتحاد
الافريقي لم يفعل شيئا للتصدي لهذا الاتجاه.
وذكر الاتحاد الدولي للصحفيين في تقرير كلا من اريتريا والصومال
وتونس وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجامبيا باعتبارها من البلدان
الأكثر قمعا للصحفيين الأفارقة العاملين فيها. وأعد التقرير صحفيون
أفارقة في الاتحاد الافريقي للصحفيين وهو منظمة شقيقة للاتحاد الدولي.
وقال ايدن وايت الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين لرويترز في
أديس أبابا "هذا التقرير يحدد بمصطلحات واضحة وصريحة حجم الأزمة التي
يواجهها الصحفيون في أرجاء القارة.
"الاتحاد الافريقي ينبغي أن يظهر أن أعضاءه ملتزمون بحرية الصحافة.
انهم لا يلتزمون الآن. الوضع في أفريقيا لا يمكن احتماله."
ويقول التقرير ان تسعة صحفيين قتلوا في الصومال في عام 2009 واحتجز
19 صحفيا في اريتريا بمعزل عن العالم الخارجي.
وقال وايت "نطرق أبواب اريتريا لنطلب المحادثات. لم يفتحوا الباب
بعد. ولكننا سنواصل الطرق."نريد حوارا مع الحكومات وأن تكف الحكومات عن
الاعتقاد بأن وسائل الاعلام أداة سياسية أكثر من كونها قوة للتغيير
الديمقراطي."
مقتل الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلامية في
قبرص
وقالت الشرطة القبرصية إن أنديس هاجيكوستيس الرئيس التنفيذي لواحدة
من أكبر المجموعات الإعلامية في قبرص قُتل خارج منزله في نيقوسيا.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميخاليس كاتسونودوس "سمعت طلقتان ناريتان
وعثر على الضحية ميتا خارج منزله" في احد ضواحي العاصمة. واضاف "يعتقد
انه كان هناك مهاجمان."
وقال كاتسونودوس ان المنطقة خارج منزل هاجيكوستيس طوقت وان الشرطة
تباشر عمليات التحقيق.
وتشير تقارير الى ان القتلة انتظروا هاجيكوستيس واطلقوا عليه النار
لدى خروجه من سيارته على مسافة قريبة من السفارة الامريكية في نيقوسيا.
بحسب رويترز.
وبعد اطلاق عيارين ناريين اصاباه في الصدر والظهر لاذا بالفرار من
مكان الحادث على دراجة نارية سريعة.
وكان هاجيكوستيس (42 عاما) الرئيس التنفيذي لمجموعة دياس الاعلامية
التي تدير سيجما - وهي محطة تلفزيونية ناجحة- وصحيفة ومحطة اذاعية
ومجموعة من المجلات. وأسس المجموعة والده كوستيس هاجيكوستيس الرئيس
الحالي لدياس.
وفاة صحفي روسي بعد تعذيبه في السجن
وقالت سلطات وتقارير إخبارية ان صحفيا روسيا توفي بعدما تعرض للضرب
وهو رهن الاحتجاز وذلك في أحدث فضائح العنف والفساد بين ضباط انفاذ
القانون في روسيا.
وقالت لجنة التحقيقات الاتحادية ان الصحفي البالغ من العمر 47 عاما
نقل الى مستشفى في الرابع من يناير كانون الثاني بعدما أصيب بجروح
خطيرة نتيجة تعرضه للضرب من قبل ضابط في زنزانة للمخمورين بمدينة تومسك
في سيبيريا. وأضافت في موقعها على شبكة الانترنت أن الصحفي فارق الحياة
دون ان يفيق من غيبوبته.
وذكرت وكالة الاعلام الروسية الرسمية ووكالات أنباء روسية أخرى أن
الضحية صحفي وقالت اذاعة (اخو موسكفي) انه يدعى كونستانتين بوبوف.
وأشارت اللجنة الى أن أليكسي ميتاييف الموظف المسؤول عن الزنزانة
اتهم بشن اعتداء عنيف واساءة استغلال السلطة.
وكثيرا ما يهاجم الصحفيون الذين يتحدون السلطات الروسية أو يسعون
لكشف الفساد لكن لم ترد اشارات فورية الى كون مهنتهم دافعا وراء
الهجمات.
وذكرت وسائل اعلام روسية ان ميتاييف (26 عاما) اعترف بالضرب وقال ان
الضغط كان دافعه. وأضافت أنه قد تم فصله من العمل.
وأضاف الكشف في الاونة الاخيرة عن حوادث مارست فيها الشرطة العنف
الى الصورة السلبية للضباط في روسيا بجانب أدلة متزايدة على وجود فساد.
الكرملين يقيل مسئولاً بالشرطة بسبب مقتل
صحفي
ولاحقاً ذكرت وكالات أنباء أن الكرملين أقال رئيس شرطة إقليمية
بعدما توفي صحفي متأثرا بإصابات لحقت به أثناء احتجازه في واحدة من
سلسلة فضائح ترتبط بعنف وفساد في الشرطة.
وتوفي قسطنطين بوبوف (47 عاما) بعد ان تعرض للضرب اثناء احتجاز
الشرطة له في مطلع يناير كانون الثاني في مدينة تومسك في سيبيريا على
بعد نحو 3100 كيلومتر شرق موسكو. وقال زملاؤه انه تعرض للتعذيب.
وذكرت وكالتا ار.اي.ايه وايتار-تاس الحكوميتان نقلا عن مسؤولين في
وزارة الداخلية ان الجنرال فيكتور جريتشمان رئيس شرطة تومسك أقيل بناء
على أوامر الرئيس ديمتري ميدفيديف.
ودعا ميدفيديف الشهر الماضي الى اصلاح كبير لقوة الشرطة قائلا ان
سوء السلوك يثير غضب المواطنين ويقوض سلطة الدولة.
واضافت اعمال عنف حديثا من جانب الشرطة مثل انخراط افراد شرطة
مخمورين في اطلاق النار وضرب رجل حتى الموت الى الصور السلبية على نطاق
واسع لضباط الشرطة في روسيا وزاد عليها تراكم أدلة على وجود فساد.
تزايد القمع ضد وسائل الإعلام في الصين
كما أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين في تقرير ان الصين شددت القمع ضد
الصحافيين عام 2009 فضاعفت أعمال العنف والرقابة والاعتقالات
الاعتباطية.
وذكر تقرير الاتحاد الدولي للصحافيين ان "المواضيع المحظورة تتراوح
من الاحداث المرتبطة بالاضطرابات الاجتماعية والتظاهرات ضد النظام، الى
تصوير ممثلة عارية الصدر على احد شواطئ الكاريبي".
وحظرت السلطات في هذا السياق بحسب التقرير مواقع اجتماعية على
الانترنت وعززت ترسانة الرقابة للسيطرة على بث الانباء والمعلومات على
الانترنت.
واشار التقرير الذي نشر الاحد في هونغ كونغ الى تبدد بوادر تلاشي
الرقابة على الاعلام التي سجلت بمواكبة التحضيرات لدورة الالعاب
الاولمبية عام 2008.
وتابعت الهيئة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها ان "السلطات سعت
لاستعادة السيطرة على وسائل الاعلام والمعلومات بتركيز جهودها على
قدرات الانترنت المتنامية".
وتضمن التقرير قائمة بالقيود التي فرضت على الصحافيين ومنها منعهم
من زيارة اقليم سيشوان (جنوب غرب) حين ضربه زلزال عام 2008 او ارغامهم
على الاعتماد حصرا على انباء وكالة الصين الجديدة الناطقة بلسان السلطة
في فضيحة الحليب الملوث بالميلامين.
وإذ أشار الاتحاد إلى تراجع أعمال العنف الموجهة ضد الصحافيين
الاجانب، ذكر ان "الصحافيين الاجانب واجهوا الكثير من العقبات عام 2009
فتعرضوا لاعمال عنف واتلاف معدات وتجهيزات او حرموا من الوصول الى
اماكن عامة وتعرضوا للمراقبة والتوبيخ".
إثيوبيا تشوش بث صوت أمريكا
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي إن حكومته قررت التشويش
على بث إذاعة صوت أمريكا باللغة الامهارية لأنها تزعزع استقرار البلاد.
يذكر أن إثيوبيا ستشهد انتخابات عامة في شهر مايو/ايار المقبل،
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الصحافة إن الحكومة تمارس ضغوطا على وسائل
الاعلام قبيل موعد اجراء الانتخابات - الامر الذي تنفيه الحكومة
الاثيوبية.
وقال زيناوي في تصريحات ادلى بها في وقت متأخر من يوم الخميس: لقد
توصلنا الى قناعة منذ سنوات عدة مفادها انه في العديد من الاوجه تقوم
اذاعة صوت امريكا باللغة الامهارية بتقليد اسوأ ممارسات الاذاعات التي
تبث الدعاية المغرضة من امثال اذاعة ميل كولين الرواندية.
يذكر ان اذاعة ميل كولين هي اذاعة رواندية يحملها كثيرون مسؤولية
اذكاء نيران حملة الابادة التي شهدتها تلك البلاد عام 1994، وذلك عن
طريق بث الدعاية العنصرية.
الا ان وزارة الخارجية الامريكية انتقدت بشدة قرار رئيس الوزراء
الاثيوبي وحثت اديس ابابا على احترام حرية الصحافة التي يكفلها الدستور.
وقال جوردون دوجويد الناطق باسم الوزارة: قد يختلف رئيس الوزراء (الاثيوبي)
مع الاخبار التي تنقلها اذاعة صوت امريكا باللغة الامهارية، ولكن قرار
التشويش على بث هذه الاذاعة يناقض الالتزام الذي طالما اعلنت عنه
الحكومة الاثيوبية بحرية التعبير.
ومضى الناطق للقول: إن مقارنة اذاعة محترمة مهنية (كاذاعة صوت
امريكا) بجماعة دعت الى ارتكاب المجازر في رواندا تعتبر اتهاما لا اساس
له من الصحة الغرض من ورائه حجب الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي
تعاني منها البلاد.
الحكم على صحفي تركي كردي بالسجن 21 عاما
وفي تركيا حكمت محكمة تركية على رئيس تحرير صحيفة ازاديا ولات
الناطقة بالكردية اوزان قليج بالسجن لمدة 21 عاما لنشرها مواد اعتبرتها
المحكمة مؤيدة لحزب العمال الكردستاني المحظور حيث صدر 12 عددا من
الصحيفة وورد فيها اسم حزب العمال الكردستاني.
وكانت الصحيفة التي تصدر في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية
منذ 1984 قد تعرضت للاغلاق خمس مرات من قبل السلطات التركية.
ورأت المحكمة ان مجرد ذكر اسم حزب العمال الكردستاني يمثل تأييدا
للحزب الذي تعتبره تركيا منظمة ارهابية كما لم تشر الصحيفة الى قتلى
الجيش التركي في المواجهات مع مسلحي الحزب باعتبارهم شهداء .
وبموجب القوانين التركية المشددة ضد كل ما له علاقة بالانشطة التي
تعتبرها الدولة ارهابية فان مدة الحكم تتجاوز مدة السجن التي طالب بها
المدعي العام لقتلة الصحفي التركي الارمني هرانت دينك الذي قتل في
اسطنبول قبل ثلاث سنوات.
فيما طالب المدعي بسجن صحفي تركي لمدة 32 عاما بسبب اعداده كتابا
انتقد فيه التحقيق الذي قامت به الشرطة في حادثة قتل دينك. ويبقى الحكم
ليس الفريد من نوعه في تركيا.
فقد حكمت محكمة تركية قبل مدة قصيرة على فتاة كردية في الخامسة
العشر من العمر بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة القاء الحجارة على قوات
الامن خلال تظاهرة كردية.
ويرى الاتحاد الأوروبي ان مسألة حرية الإعلام في تركيا وسجلها في
هذا المجال من بين القضايا التي تعرقل انضمامها الى الاتحاد. |