|
شبكة النبأ: يبدو أن الإشادة الدولية
باقتراع يوم السابع من مارس /آذار الحالي وبلوغ نسبة المشاركة فيها
62,4 في المائة، تتبدد آثارها الإيجابية شيئا فشيئا في ظل المخاوف
المتزايدة من تعمق التجاذبات السياسية والطائفية وما تحمله من مخاطر
انهيار أمني جديد في البلاد.
فقد كشفت الخلافات حول نتائج الانتخابات عن الانقسام الشديد داخل
الطبقة السياسية العراقية، وليس واضحا أن يتم بسهولة الاحتكام إلى ما
ستعلن عنه رسميا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي أشرفت على
الانتخابات أو حتى المحكمة العليا المخولة بالمصادقة على صحة النتائج.
أدلة ثبوتية
طالب "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الأحزاب الشيعية، باستثناء
حزب الدعوة، المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية بتقديم "أدلة
وقرائن ثبوتية" حول حدوث عمليات تزوير.
واكد بيان صادر عن مكتب الشيخ همام حمودي، المسؤول الابرز في المجلس
الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم ضرورة "اعتماد الأسلوب القانوني
وتقديم الادلة والقرائن الثبوتية على التجاوزات والخروقات بحق القوائم
الانتخابية او المرشحين".
وطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "بمزيد من الشفافية
واعطاء الاجابات الواضحة، والالتقاء بالجهات الرسمية التي طلبت اعادة
العد والفرز" في اشارة الى رئيس الوزراء نوري المالكي. واشاد البيان بـ
"نجاح العملية الانتخابية".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دعا المشككين في نتائج
الانتخابات التشريعية تقديم "دلائل دامغة" على حصول عمليات تزوير.
وتأتي هذه المواقف اثر رفض المفوضية اعادة العد والفرز يدويا كما يطالب
المالكي.
وقد دعا المالكي الى اعادة فرز محطات الاقتراع للحيلولة دون "انزلاق
الوضع الامني وعودة العنف"، في حين نددت القائمة المنافسة بزعامة اياد
علاوي ب"الانقلاب على الديموقراطية والتهديد الواضح للمفوضية". بحسب
فرانس برس.
وقد اظهرت نتائج فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع ضمنها 53 في
المئة من اصوات الخارج، تقدما طفيفا لقائمة علاوي على ائتلاف دولة
القانون بزعامة رئيس الوزراء.
ورفض فرج الحيدري رئيس المفوضية الطلب قائلا "اعطينا جميع الكيانات
نتائج الفرز والعد بعد التدقيق فيها (...) واذا كان هناك خلل ما
فليواجهونا".
واضاف "يؤسفني ان بعض المسؤولين يطلبون اعادة العد والفرز للعراق ما
معناه اعادة للانتخابات. فاذا لم يستطع الشخص ان يؤمن بالتكنولوجيا
الحديثة للحسابات فكيف له ان يؤمن بالعد اليدوي وبالورقة والقلم بيد
موظف"؟.
وشارك في انتخابات السابع من الشهر الحالي 6281 مرشحا بينهم 1801
امراة موزعين على 12 ائتلافا كبيرا وعشرات الكيانات السياسية بالاضافة
الى مستقلين.
شبح العنف
من جهته المالكي إلى حد التحذير من عودة البلاد إلى "دوامة الفوضى
السياسية والعنف" إذا لم تستجب مفوضية الانتخابات لطلبه بإعادة فرز
الأصوات يدويا في المركز الرئيسي للمفوضية في بغداد، وأمام رفض
المفوضية طلب المالكي، تبدو البلاد برأي خبراء على أعتاب "مرحلة سياسية
صعبة"، وهو ما يتفق حوله الدكتور بيتر هارلينغ الخبير المتخصص في
الشؤون العراقية ب"مجموعة الأزمات العالمية" International Crisis
Group (مقرها بروكسيل) مع الدكتور عزيز القزاز الخبير العراقي في معهد
الدراسات حول الشرق الأوسط بهامبورغ، وإن أبديا اختلافا في تصوراتهما
لما آلت الأوضاع الأمنية في البلاد في المرحلة المقبلة.
عقدة نتائج الانتخابات
في السياق ذاته تتمثل العقدة الرئيسية في العملية السياسية بالعراق
الآن في الخلاف الشديد بين الأطراف السياسية حول نزاهة نتائج
الانتخابات سواء المعلن منها لحد الآن أو النهائية المقرر الإعلان عنها،
وفي كل الأحوال يتجه المشهد العراقي إلى تقارب شديد بين نتائج زعيم
الائتلاف الشيعي نوري المالكي وخصمه العلماني إياد علاوي الذي تمكن لحد
الآن من تحقيق تقدم نسبي.
ويعتقد الدكتور بيتر هارلينغ في حوار مع دويتشه فيله أن التقارب
الشديد بين المرشحين الأساسيين لرئاسة الوزراء يفتح الباب أمام "مفاوضات
صعبة جدا وطويلة حول تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة" مشيرا إلى
أن المالكي سيواجه صعوبات كبيرة في هذا السباق نظرا للخصومات العديدة
التي لديه داخل العراق وفي محيطه الإقليمي، وبالمقابل فإن العلاوي الذي
حصل على تأييد قوي في المحافظات السنية لديه شرعية ضعيفة في جنوب
البلاد( حيث أغلبية شيعية) مقارنة بالمالكي، وفي ظل "النظام الطائفي
الذي يحكم العراق فإن السباق على رئاسة الوزراء سيكون صعبا للغاية
بالنسبة للطرفين" كما يقول الدكتور هالينغ الذي توقع أن يتم إعادة فرز
نسبة معينة من الأصوات كصيغة توافقية بين الأطراف.
من جهته توقع الخبير العراقي الدكتور عزيز القزاز في حوار مع دويتشه
فيله ان تستغرق مشاورات تشكيل الحكومة وقتا طويلا وقد يكون أطول من
الحكومات الأربعة التي شكلت بعد الغزو الأميركي للعراق وإسقاط نظام
صدام حسين، ولاحظ بأن جل الأطراف السياسية استخدمت لغة التشكيك بشكل
متفاوت في نزاهة نتائج الانتخابات، ملاحظا ان علاوي بدوره شكك في بداية
عمليات فرز الأصوات في النتائج وتحدث عن تجاوزات، وهو نفس الخطاب الذي
استخدمه المالكي عندما تقدم علاوي على حسابه.
سيناريو العنف
وحول سيناريو عودة دوامة العنف في البلاد التي حذر منها رئيس
الوزراء المالكي "إذا لم يتم إعادة فرز الانتخابات للتحقق من نزاهتها"،
يعتقد الدكتور هارلينغ أن التلويح بالعنف سمة مشتركة في خطاب أطراف
العملية السياسية في العراق، لكنه يستبعد ان "تنزلق الأمور في دوامة
عنف جديدة، فهذا السيناريو يتفاداه الجميع" كما قال الدكتور هارلينغ،
وإن كان" هذا الاحتمال واردا إذا ما انهارت المفاوضات حول تقاسم السلطة".
لكن الخبير العراقي الدكتور عزيز القزاز يرى بأن عودة العنف "مرجحة"
ويعلل رأيه بأن "الطرف أو الأطراف الخاسرة في الانتخابات سوف تطعن في
النتائج وتقوم بخطوات قد تكون قريبة من العنف" وأضاف بأنه حتى في حال
تشكيل حكومة جديدة فإن "المشاكل التي تواجهها البلاد ستكون عصية على
الحل بسبب الانقسام الشديد بين الأحزاب السياسية وداخل الأحزاب نفسها".
حدود العملية الديمقراطية
الى ذلك يلحظ الدكتور بيتر هارلينغ أن الترحيب الغربي بالاقتراع كان
عبارة عن "إشادة عامة بالأجواء التي جرت فيها" لكن الدول والمؤسسات
الغربية أوفدت عددا محدودا جدا من المراقبين وبالتالي فهي تفتقد
الوسائل الضرورية لإجراء " تقييم دقيق لما جرى في كل مراحل العملية
الانتخابية" كما قال الخبير الأوروبي. ويذكر أن أكثر من 500 مراقب دولي
راقب الانتخابات العراقية وناهز عدد المراقبين المحليين 250 ألف مراقب.
واعتبر الدكتور هارلينغ ان المعيار المهم هو"مدى قبول العراقيين
أنفسهم بنتائج الانتخابات" ولذلك يتعين برأيه الانتظار لمعرفة رد فعل
أغلبية العراقيين على النتائج.
ويتفق هارلينغ مع القزاز حول "هيمنة النظام الطائفي على العملية
السياسية في العراق" ومن جهته يوضح الخبير العراقي أن الحكومات التي
تعاقبت خلال السنوات السبع الأخيرة في العراق بما فيها التي تشكلت إثر
الانتخابات السابقة، لم يكن تشكيلها مستندا إلى نتائج الانتخابات بقدر
ما كانت قائمة على " نظام المحاصصة الطائفية" (تقاسم السلطة بين طوائف
مختلفة) متوقعا أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الحالية
بدوره مستندا إلى قاعدة التوافقات الطائفية بين الشيعة والسنة والأكراد،
وتتقاسم أحزاب عديدة النفوذ داخل مجال كل طائفة على حدة.
وفي رده على سؤال حول تقييمه لمدى مساهمة الانتخابات الحالية في
ترسيخ العملية الديمقراطية في البلاد، قال الدكتور هارلينغ ان
الانتخابات الحالية أظهرت المدى الذي قطعته العملية السياسية في العراق
ملاحظا ان "الولايات المتحدة الأميركية ركزت اهتمامها لحد الآن على
بناء عملية سياسية تختزل لحد الآن في المناسبات الانتخابية وهو مسار
يصل الآن إلى نهايته" مشيرا الى ان انسحاب القوات الأميركية سيكشف في
المرحلة التي تليه ماذا تحقق بالفعل في المجال الديمقراطي.
تنافس أميركي إيراني
وحول تحليله لحجم التأثيرات الخارجية في أوضاع العراق ما بعد
الإنتخابات، وخصوصا الدور الأميركي والإيراني، يعتقد الدكتور القزاز ان
"ايران والولايات المتحدة الأميركية ليستا متصارعتين في العراق بقدر ما
تتقاسمان النفوذ عليه" مشيرا بأن ما يحدث بينهما هو "تنافس على رقعة
النفوذ داخل العراق" وأضاف بأن التحالفات السياسية التي تتشكل على
أساسها الحكومة العراقية ترتكز على نقاط التقاطع بين المصالح والأدوار
المتداخلة في الساحة العراقية وخصوصا الأميركية والإيرانية.
من جهته لاحظ الدكتور هارلينغ ان انسحاب 70 ألف جندي أميركي صيف هذا
العام من العراق ضمن خطة الانسحاب المعلنة من قبل إدارة الرئيس باراك
أوباما وبانسحاب كامل في أفق عام 2011، ستجعل هامش التحرك والتأثير
بالنسبة للإدارة الأميركية في العراق "محدودا"، متوقعا بالمقابل تنامي
تأثير دول أخرى في العراق مثل إيران وسوريا والمملكة العربية السعودية.
الصراع على كركوك
على صعيد متصل قد يتعمق الصراع بين الأكراد والعرب على مدينة كركوك
المنتجة للنفط بعد التحدي الانتخابي القوي الذي مثلته كتلة العراقية
القومية العربية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بالنسبة
للكتلة الكردية الحاكمة في منطقة كردستان.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السابع
من مارس آذار الجاري أن دعما قويا من جانب السنة العرب والتركمان دفع
قائمة العراقية العلمانية للتقدم قليلا على التحالف الكردستاني القوي.
ويطالب الاكراد بكركوك باعتبارها أرض أجدادهم ويريدون ضمها الى
منطقتهم شبه المستقلة في شمال العراق. ويرفض العرب والتركمان في كركوك
هذه الفكرة وكذلك الحكومة في بغداد. بحسب رويترز.
والاقتراع في كركوك حيث تقدمت قائمة علاوي بنحو ثلاثة الاف صوت قد
يضعف مطالبات الاكراد ويثير توترات جديدة في الوقت الذي يسعى فيه
العراق للخروج من سنوات من العنف ولاعادة بناء اقتصاده المدمر.
وقالت جالا رياني المحللة في اي.اتش.اس جلوبل اينسايت والمختصة
ببحوث الشرق الاوسط "هذه صفعة لمعنويات الاكراد... النزاع على كركوك
سيتعمق بمرور الوقت ومع تزايد الحاح حل المشكلة. كلما اقتربت اللحظة
الحاسمة كلما زادت توقعات تعمق النزاع."
ويتنازع العرب والاكراد في العراق على الارض والنفط والاطار
الدستوري. ويمثل الخلاف تهديدا رئيسيا للاوضاع الامنية الهشة في العراق
ولديمقراطيته الوليدة.
وتضم أراضي كركوك أهم حقول النفط العراقية. وتحتوي حقول كركوك على
نحو 13 بالمئة من احتياطيات العراق المؤكدة وهي ثالث أكبر احتياطيات
نفطية في العالم.
وزعزع الصراع الاستقرار في بعض مناطق العراق ومنها الموصل عاصمة
محافظة نينوى وسمح لمقاتلي تنظيم القاعدة بالحصول على موطيء قدم فيها.
وقال المحلل السياسي عبد الكريم الخليفة "نتيجة الانتخابات
البرلمانية ستؤدي الى حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية لمدينة
كركوك نتيجة ظهور قوى جديدة على الساحة متمثلة باتحاد العرب والتركمان
في القائمة العراقية ما يعطيهم قوة وتماسكا كبيرا."
ورفض الاكراد تسوية مع بغداد لحل النزاع على كركوك على الرغم من
نتائج الانتخابات ورجحوا انهيار قائمة علاوي.
وسجل التحالف الكردستاني الذي يضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني
بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني
بزعامة مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق تقدما في المنطقة الكردية
شبه المستقلة.
لكن التحالف يواجه تحديا لم يسبق له مثيل من جماعة جوران الكردية
الاصلاحية يهدد بتقسيم المؤسسة الكردية العراقية.
غير أنه من الارجح فيما يتعلق بكركوك أن يشكل التحالف وجوران جبهة
كردية موحدة لمحاولة الحصول على تنازلات من بغداد بشأن المدينة.
وقال عدنان كركوكي مرشح التحالف الكردستاني "مهما كانت نتيجة
الانتخابات فنحن كمكون كردي لن نتنازل عن الهوية الكردستانية لمدينة
كركوك."
وأضاف "على الرغم من اختلاف الاراء بين الاحزاب الكردستانية الا أن
جميعها متفقة على الهوية الكردستانية لمدينة كركوك."
ويتنافس علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بفارق ضئيل في
الانتخابات على مستوى الدولة وليس من المتوقع أن يحصل اي منهما على
أغلبية مطلقة مما يعني انهما سيضطران للسعي لتحالفات سياسية لتشكيل
حكومة.
وقال المحلل ريدار فيسير من موقع هيستوريا دوت أورج على الانترنت "
هذا يهييء الساحة بعض الشيء لمفاوضات التحالف... بمثل هذه النتيجة
الجيدة لعلاوي في كركوك لن يكون هناك ما يدعوه لتقديم تنازلات كبيرة
للاكراد وللمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو الحزب الشيعي الاكثر
موالاة للاكراد."
وتقول مصادر كردية ان الاكراد الذين يرون أن لهم دورا حاسما في
تشكيل الحكومة الجديدة يطالبون بتأكيدات كتابية من شركاء الائتلاف
المحتمل بشأن المشاركة في ايرادات النفط والاراضي المتنازع عليها.
ويعد مستقبل الموصل القريبة من الاراضي المتنازع عليها بين الاغلبية
العربية والاقلية الكردية من القضايا الشائكة الاخرى في العلاقات بين
بغداد والاكراد.
وكسب علاوي أصوات الاقلية العربية السنية برسالته غير الطائفية وحقق
تقدما في خمس محافظات منها كركوك ونينوى مكتسحا المناطق الغربية
والشمالية التي تضم أعدادا كبيرة من السنة. وتقدم المالكي في سبع
محافظات في وسط وجنوب العراق ست منها تقطنها أغلبية شيعية.
وقال واين وايت الباحث في معهد الشرق الأوسط ان فوز علاوي من شأنه
أن يكثف المطالب الكردية بالسيطرة على كركوك وقد يعمق النزاعات على
الأراضي في نينوى.
وحقق الأكراد نتائج قوية في نينوى في انتخابات عام 2005 عندما قاطع
معظم السنة الاقتراع. لكن الاحتكاكات ازدادت بعد انتخابات مجالس
المحافظات في العام الماضي والتي وضعت السيطرة على المحافظة في يد
القوميين العرب.
ودخلت الحكومة الإقليمية الكردية في مواجهة مع بغداد كذلك بشأن مدى
قانونية عقود أبرمتها الحكومة الإقليمية بشكل مستقل مع شركات نفط
أجنبية في خلاف أسفر عن وقف صادرات النفط من كردستان العام الماضي.
وقال وايت "خلال المناورات المريرة لتحديد من سيتولى رئاسة الوزراء
قد يسعى المالكي أو منافس أخر لكسب ود الأكراد في محاولة لتشكيل ائتلاف."
وتابع "واذا حدث ذلك قد يتغير بعض الشيء موقف بغداد من مطالبات الأكراد
بأراض."
اختفاء أسماء كبيرة
ومن ضمن التغيرات التي ستفرزها الانتخابات العراقية غياب وجوه كانت
معهودة في الساحة السياسية والبرلمانية.
إذ يبدو من النتائج التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات
اسماء لوزراء وشخصيات سياسية وبرلمانية سطع نجمها خلال السنوات الاربع
الماضية، أظهرت نتائج المعلنة حتى الآن عدم حصولها على أصوات تؤهلها
لنيل مقاعد في البرلمان المقبل.
ووفق قوائم نشرت بعض الصحف العراقية فإن شخصيات بارزة نالت ارقاما
هزيلة، ومن بين الاسماء المنشورة مستشار الامن الوطني السابق موفق
الربيعي الذي ترشح عن الائتلاف الوطني العراقي وعلي فيصل اللامي المدير
التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، وزير الدفاع العراقي عبد القادر
محمد جاسم المرشح عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري
المالكي، حميد المعلى، احد المرشحين البارزين للائتلاف الوطني العراقي،
وهو الاخر لم يحصد سوى خمسة اصوات بعد ان ترشح عن محافظة الانبار ذات
الغالبية السنية بالرغم من انه يمثل ائتلافا غالبية اعضائة من الشيعة.
يقول المعلى لـ بي بي سي إن الائتلاف الوطني دعم ترشح شخصيات سياسية
تتمتع بقاعدة شعبية واسعة في محافظة بغداد، مضيفا أنه ما زال يأمل
بالحصول على مقعد في البرلمان يكون من نصيب كتلته السياسية ضمن المقاعد
التعويضية السبعة التي ستوزع لاحقا على الكتل الفائزة. بحسب البي بي سي.
ويقول المعلى ان هناك "شخصيات سياسية كانت تتوقع الكثير عندما عرضت
نفسها على الجماهير لينتخبوها لكنها اصيبت بالدهشة لعدم اختيار
الجماهير لها فاتهمت تلك الشخصيات الجماهير بعدم امتلاك المقدرة على
تمييز الاختيارات الصحيحة".
ويرى أن العشرات من السياسيين "أصبحوا خارج اطار المعادلة السياسية
للمرحلة القادمة". ويعزو هذا الأمر الى "التغير الذي طرأ على اختيار
الناخب العراقي الذي ابتعد الى حد كبير ومنذ انتخابات مجالس المحافظات
بداية العام 2009 عن اختيار المرشحين بناء على انتمائاتهم الطائفية او
العرقية وبدأ رحلة البحث عن البرامج السياسية لكل كيان سياسي ومدى قدرة
ذلك الكيان على تطبيق وعوده الانتخابية على ارض الواقع".
ويقول احمد العلواني، وهو مرشح عن القائمة العراقية التي يتزعمها
اياد علاوي، في حديث مع بي بي سي ان فشل اسماء بارزة في الوصول الى
مجلس النواب القادم "امر طبيعي، اذ ان الشارع العراقي بات يعرف ان هذه
الشخصيات لم يكن دافعها وطنيا انما اريد لها ان تكون ديكورا يزين
ائتلافا ما ليحصد اصوات الناخبين من خلالها".
وقد يصب خروج بعض من المرشحين بخفي حنين من جولة الانتخابات في
مصلحة الكيانات السياسية التي ينتمون اليها، حسبما يذهب اليه كثير من
السياسيين، فقد شكلت اخفاقاتهم عبئا على تلك الكيانات التي وجدت في
ابتعادهم فرصة لادخال وجوه سياسية جديدة تجدد ثقة الناخب بهذا الكيان
او ذاك.
ويقول المحلل السياسي، حمزة مصطفى، ان بعض الكتل السياسية اذا ما
استمرت باتباع سياسات المرحلة السابقة سوف تفاجأ بأخفاقات جديدة وهي
بحاجة الى مراجعة جدية في كل ما طرحته وتؤمن به.
وتعلق الكيانات السياسية اخفاقاتها السابقة على المحاصصة الطائفية
والعرقية التي منعت تلك الكيانات من تقديم انجازات تضاف الى رصيدها.
اما الشارع العراقي فيضع اللوم على نظام القائمة المغلقة في
انتخابات العام 2005 الذي فرض عليهم شخصيات سياسية غير كفؤة نزولا عند
رغبة الاحزاب التي ينتمون اليها وبمعزل عن قبول الناخب او رفضه.
170 مرشحا حجزوا مقاعد لهم
في سياق متصل ابرزت 95% من النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات في عموم المحافظات عن حجز عدد من المرشحين
لمقاعدهم في البرلمان المقبل بعد ان حصلوا على اصوات تؤهلهم لذلك.
وتظهر النتائج التي استخلصتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/
ان عددا كبيرا من الشخصيات البارزة والسياسيين والنواب لم يتمكن من
الحصول على مقعد بسبب القائمة المفتوحة ، بينما احتوت قائمة الفائزين
على اسماء جديدة لم تكن معروفة في الاوساط السياسية.
ففي محافظة الانبار تظهر النتائج صعود نائب رئيس الوزراء رافع
العيساوي والنائب سلمان الجميلي واحمد سليمان ومحمد ناصر دلي عن
القائمة العراقية ، وسعيد حسين حمدان عن قائمة التوافق العراقي وسعدون
الدليمي وزير الدفاع الاسبق عن ائتلاف وحدة العراق.
اما في بابل فقد حجز ناجي رحمن هاتف وجواد كاظم عباس وعواد محسن
محمد عن الائتلاف الوطني مقاعد لهم وكذلك النائب علي العلاق ووليد عبد
الغفار الحلي وعلي فاضل حسين وحسين منصور حسين عن ائتلاف دولة القانون
، فيما حصل اسكندر وتوت وليث رحيم كريم عن /العراقية/ على مقعديهما
بمجلس النواب المقبل.
وفي بغداد حيث التنافس الانتخابي الحامي الوطيس بين السياسيين ،
شهدت ترشيح ابرز السياسيين والمسؤولين فيها . فقد اظهرت النتائج صعود
ابراهيم الجعفري وباقر جبر الزبيدي واحمد الجلبي ومها الدوري وحاكم
الزاملي وعلي محسن عاصي هدال وحسين علوان جبر ومحمد رضا فوزي عبد
الحسين عن الائتلاف الوطني العراقي.
كذلك فقد حجز كل من اياد علاوي وعدنان الجنابي وحسن العلوي وابراهيم
المطلك وحيدر الملا وطارق الهاشمي وعتاب نصيف جاسم وحسن خضير عباس
وحميد جسام محمد كساب مقاعد لهم عن /العراقية/ فيما شهدت صعود نوري
المالكي وجعفر محمد باقر الصدر وحيدر العبادي وحسين الشهرستاني وخضير
الخزاعي وعلي الدباغ وندى السوداني وحيدر حسن جليل عن ائتلاف دولة
القانون. كما حجز رئيس البرلمان اياد السامرائي مقعدا له في بغداد.
وفي البصرة ، أظهرت النتائج صعود عدي عواد كاظم وفرات محسن سعيد
مرزوق وعامر حسين جاسم وحسين طالب عن الائتلاف الوطني العراقي ، بينما
صعد عن /العراقية/ قصي جمعة عبادي. بحسب وكالة نينا للانباء.
كما حجز ائتلاف دولة القانون الذي يحتل المرتبة الاولى على القوائم
في المحافظة عددا من المقاعد ، اذ فاز وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
صفاء الدين الصافي وعامر حسان حاشوش وخلف عبد الصمد وجواد كاظم وبهاء
هادي وحسين حمزة.
وفي محافظة دهوك التي انحسرت المنافسة فيها بين الاحزاب الكردية ،
اظهرت النتائج حصول نجيب عبد الله عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني
مقعدا له كما حصل حميد عادل يزدين وصبحي سليمان وقاسم محمد قاسم وفرهاد
امين ومؤيد طيب على مقاعد لهم عن قائمة التحالف الكردستاني.
وفي ديالى حصل هادي العامري امين عام منظمة بدر وحسين كاظم عن
الائتلاف الوطني على اثنين من مقاعد المحافظة كما حصل نجم عبد الله
وعامر حبيب الخيزران وعبد الله حسن رشيد وجليل زيدان خلف عن /العراقية/
مقاعد عن المحافظة ومحمد سلمان عن ائتلاف دولة القانون على مقعد اخر.
وفي اربيل ، حصلت اربع قوائم على مقاعد المحافظة ، اذ حصل اسامة
جميل على مقعد عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني ومحمد كياني وشورش مصطفى
عن قائمة /التغيير/ وعلي بابير عن الجماعة الاسلامية الكردستانية وازاد
ابو بكر وصبري درويش واحمد حسن فيض الله وروز مهدي عن التحالف
الكردستاني.
وفي كربلاء حصل حبيب حمزة وجواد كاظم على مقعدين للائتلاف الوطني
العراقي وعلي الاديب ورياض غريب وعلي كردي ومنال حميد هاشم على مقاعد
لائتلاف دولة القانون.
وفي كركوك حيث سيطرت /العراقية/ والتحالف الكردستاني على مقاعد
المحافظة ، حصل محمد تميم وعمر الجبوري وارشد رشاد وياسين ابراهيم على
مقاعد عن ائتلاف العراقية ونجم الدين عمر وعارف طيفور وخالد شواني عن
التحالف الكردستاني.
وفي ميسان التي تقاسم الائتلاف الوطني متصدر القوائم في المحافظة
ودولة القانون المقاعد فقد حصل جعفر الموسوي ورافع عبد الجبار وحسن
الساري وكريم عليوي ومشرق ناجي عبود عن الائتلاف الوطني على مقاعد
الائتلاف الوطني ، وكاظم قاسم ومحمد سعدون وياسين مجيد ومحمد علي شريف
على مقاعد دولة القانون.
وفي المثنى اصغر محافظات العراق تخصيصا للمقاعد ، فقد حصل خالد نعيم
فنجان وفالح ساري على مقعدين من الائتلاف الوطني العراقي وعدنان هادي
وفالح عبد الحسن على مقعدين من ائتلاف دولة القانون.
وفي النجف ، حصل النائب نصار الربيعي وعبد الحسين عبطان والنائبة
لقاء ال ياسين وحسين عزيز شاكر وعبد الهادي الحكيم على مقاعد الائتلاف
الوطني في النجف ، وعامر عبد الله وطالب شاكر وعبد الحسين عبد العظيم
وصادق صالح وفريد خالد على مقاعد دولة القانون.
وفي نينوى التي استحوذت /العراقية/ فيها على اغلب مقاعدها ، حجز
اسامة النيجفي وعجيل الياور وعز الدين الدوله وفلاح حسن زيدان واركان
ارشد ونبيل محمد جميل واحمد عبد الله وزهير محسن على مقاعد لهم في
البرلمان المقبل عن ائتلاف /العراقية/ كما حصل هوشيار زيباري ومحسن
السعدون وشريف سلمان وقاسم حسين عن التحالف الكردستاني على مقاعد ،
ومحمد اقبال عن جبهة التوافق ونواف سعود زيد عن ائتلاف وحدة العراق
حجزا مقعدين لهما.
وفي القادسية ، حصل يوسف حجيم سلطان وحامد موسى احمد واقبال علي
موات عن الائتلاف الوطني مقاعد لهم عن الائتلاف الوطني العراقي وحسين
الشعلان عن /العراقية/ وخالد العطية وعبد الاله علي واحسان ياسين عن
دولة القانون.
وفي صلاح الدين ، حصل قتيبة ابراهيم والنائب عبد الكريم السامرائي
وفلح النقيب وزير الداخلية الاسبق وعبد ذياب العجيلي وزير التعليم
العالي وياسين محمد المطلك مقاعد لهم عن ائتلاف العراقية ، ومطشر حسين
عليوي عن التوافق وشعلان عبد الجبار عن ائتلاف وحدة العراق على مقعدي
الكتلتين.
وفي السليمانية، حصل بكر حمه صديق وعزيز حافظ على مقعدين للاتحاد
الاسلامي الكردستاني ولطيف مصطفى وبايزيد حسن وئارام محمد وسردار عبد
الله على مقاعد عن قائمة /التغيير/ وفاتح احمد قادر عن الجماعة
الاسلامية وفرهاد رسول ومحمد عثمان وماجد اسماعيل وعادل عبد الله
وسامان فوزي عن التحالف الكردستاني على مقاعد في المحافظة.
وفي ذي قار ، حصل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي والنائب بهاء
الاعرجي والمحافظ السابق عزيز كاظم علوان والنائب حسن الشمري وعبد
الحسين الحسيني ورياض الزبيدي على مقاعد للائتلاف الوطني العراقي وعبد
الخضير مهدي جوير على مقعد للعراقية ومحمد مهدي باقر الناصري وصادق
الركابي مستشار المالكي وشروان الوائلي وزير الامن الوطني وعادل فهد
شرشاب وشاكر دشر وهاشم راضي ابو حدرة على مقاعد عن ائتلاف دولة
القانون.
وفي واسط ، حصل قاسم محمد جلال وكاظم حسين علي وعبد الامير حسين على
مقاعد عن الائتلاف الوطني العراقي ، وجمال البطيخ عن /العراقية/ وامين
هادي وجبار عبيد وهادي نعمة عن ائتلاف دولة القانون.
وهناك مرشحون يتنافسون بينهم داخل القائمة للحصول على مقعد مع هؤلاء
ويترقبون النتائج النهائية التي ستؤهل بعضهم للفوز بالمقاعد. |
