|
شبكة النبأ: رجح خبراء في الشأنين
العسكري والسياسي فشل مشروع قيام حكومة عراقية جديدة بائتلاف يضم رئيس
الوزراء الحالي، نوري المالكي، وسلفه أياد علاوي، بعد تقدُّم لائحتيهما
في الانتخابات العامة، وذلك بسبب التنافس السياسي الشديد "والكراهية"
بين الرجلين وصعوبة العثور على قواسم مشتركة بينهما.
ولفت الخبراء الذين كانوا على صلة مباشرة بأوضاع العراق خلال الفترة
الماضية إلى أن القوات الأمنية المحلية ستعجز عن تولي المهام العسكرية
بشكل كامل بحلول الموعد المرتقب للانسحاب الأمريكي عام 2012، وستحتاج
بالتالي للدعم الأمريكي بالمجالات الجوية والاستخبارية واللوجستية.
ومن جانب آخر طالبَ المالكي في بيان رسمي المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدوياً وذلك للحيلولة دون
انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف على حد قوله. في حين قال فرج الحيدري
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن المفوضية رفضت
طلب رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني بإعادة فرز
الأصوات يدويا معللاً السبب بعدم وجود حاجة ملحّة تستدعي إعادة الفرز.
وقال العقيد المتقاعد بيت منصور، الضابط التنفيذي السابق في إدارة
الجنرال ديفيد بتريوس، قائد القيادة الأمريكية الوسطى التي وصل إليها
بعد قيادة القوات الأمريكية بالعراق: "أعتقد أن بوسع الشعب العراقي
السير قدماً بالعملية السياسية لأنهم شاهدوا انعكاسات الاقتتال المذهبي
في عامي 2006 و2007."
ورأى منصور، في حديث لـCNN، أن الأحزاب الدينية تراجعت في الكثير من
المحافظات الدينية، مضيفاً أن العملية الانتخابية كانت "نزيهة" وفق
المعايير العامة مقارنة بسائر الانتخابات في العالم الثالث، رغم الحديث
عن بعض التجاوزات.
ولفت منصور إلى أن عملية تشكيل الحكومة قد تستغرق وقتاً طويلاً،
مذكراً أن الحكومة التي أعقبت انتخابات عام 2005 لم تتشكل إلا بعد ستة
أشهر من المفاوضات.
وذكّر منصور بما قالته دراسات لمؤسسة "هيرتدج" حول إمكانية حصول
أعمال عنف طائفية خلال فترة المشاورات لتشكيل الحكومة، لاستغلال الفراغ
السياسي في البلاد، ما يشعل مجدداً فتيل الحرب المذهبية بين السنّة
والشيعة ويعطل الخدمات العامة.
ورأى الخبير العسكري أن بقاء القوات الأمريكية في العراق خلال
السنوات المقبلة سيساعد على إبقاء الصلات بين الحكومة العراقية وواشنطن
على المستوى السياسي والحفاظ على المصالح الأمريكية.
أما بريت ماكريغ، الذي شارك في عضوية هيئة الأمن القوي في عهدي
الرئيس السابق جورج بوش وخلفه باراك أوباما، فقد قال إن الانتخابات
كانت جيدة على المستويين الأمني والسياسي، نظراً لأن القوات العراقية
تولت مسؤولية الحماية بمفردها في حين تمركزت القوات الأمريكية بثكناتها.
ولكن ماكريغ قال إن النجاح في الانتخابات لم يترافق بشكل كامل مع
تقدم الناخبين العراقيين على مستوى الطرح السياسي إلى موقع يتخلون معه
عن التزاماتهم الأيديولوجية والقبلية.
وبحسب ماكريغ، فإن نتائج الانتخابات الحالية تشير إلى أن الحكومة
الجديدة ستتشكل من أربع كتل على الأقل لضمان حصولها على غالبية في
البرلمان، ولكنه استبعد التحالف بين قائمة "دولة القانون" التي يقودها
المالكي، وكتلة "العراقية" التي يقودها علاوي.
وأوضح موقفه بالقول: "المالكي وعلاوي يكرهان بعضهما، لذلك فإن بناء
تحالف بينهما سيكون أمراً صعباً، من غير السهل عليهما القبول بطرح
تجاوز الجراح لأجل مصلحة البلد."
علاوي: لا عودة لحكم الحزب الواحد والرجل
الواحد
وقال اياد علاوي المنافس على منصب رئيس الوزراء العراقي انه لن يقبل
عودة حكم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصفه بالانفرادي مشيرا الى
صراع طويل لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات السابع من مارس اذار.
وتشير أحدث نتائج الانتخابات البرلمانية الى تقارب بين رئيس الوزراء
الشيعي المتقدم بفارق بسيط وعلاوي الذي يهيمن على المحافظات ذات
الاغلبية السنية.
وقال علاوي الذي كان رئيسا لوزراء العراق ويرأس كتلة العراقية
متعددة الطوائف ان هدف الكتلة هو صالح ورفاهية الشعب العراقي بغض النظر
عن شكل الحكومة أو الوقت الذي سيستغرقه تشكيلها.
واضاف علاوي في المقابلة التي أجريت في بيروت أنه لن يقبل التعجل في
تشكيل حكومة لان هذا التعجل سيؤدي الى نفس"الكوارث" لاربع سنوات أخرى
على العراق وقال انه لا يقبل حكم الحزب الواحد والرجل الواحد. بحسب
رويترز.
وينتظر ان يصبح الاداء القوي لعلاوي العلماني بين السنة عاملا
رئيسيا في المحادثات القادمة وفي أمن العراق بينما تستعد القوات
الامريكية للانسحاب بنهاية عام 2011.
ويقول محللون ان حكومة تستبعد كتلة العراقية ستهدد باثارة الاستياء
الذي تشعر به الاقلية السنية منذ أنهى الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة على العراق عام 2003 سلطتهم على العراق.
وقال علاوي انه مستعد لتشكيل تحالفات بما في ذلك المالكي اذا ما
تخلى الاخير عن الطائفية وقبل المصالحة.
ونفر تاييد المالكي لخطوة تحظر مئات المرشحين بزعم وجود صلة لهم
بحزب البعث المحظور العديد من السنة واثار انتقادات من جانب علاوي الذي
قال ان موقف المالكي أظهر مناهضته للمصالحة.
وقال علاوي ان المالكي أظهر حتى الان أنه مصر على تأييد هذه الخطوة
وقام بتعيين مسؤولين ينتمون للطائفة الشيعية ولحزبه ايضا. وقال علاوي
انه يعتقد ان هذا الامر خطير ومن الممكن أن يسبب الكثير من المشكلات في
البلاد.
لكنه قال ان المالكي اذا غير من موقفه بما هو أكثر من مجرد الكلام
فسوف يرضى بالتعاون معه. واضاف علاوي أن الظروف الحالية في العراق لا
تسمح للمالكي بمواصلة سياسته.
وشكا علاوي من عدة أمثلة للمخالفات الانتخابية وقال ان حزبه قدم
شكاوى لمفوضية الانتخابات والامم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وعندما سئل عما اذا ما كان من الممكن أن يرفض نتيجة الانتخابات قال
علاوي ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة لكنه ألمح الى أنه سيتعامل مع
النتيجة النهائية للانتخابات أيا كانت.
صراع سياسي حاد بانتظار العراق
وتواصل اهتمام الصحافة البريطانية بالانتخابات العراقية، والنتائج
التي تمخضت عنها والخلاف الامريكي الاسرائيلي الذي تفجر مؤخرا بسبب
قضية الاستيطان في القدس الشرقية.
واجمعت الصحافة البريطانية على ان تقارب نتائج الكتل السياسية خاصة
كتلتي المالكي وعلاوي سيؤدي الى صراع سياسي حاد على تشيكل الحكومة يخشى
معه من عودة العنف الى البلاد التي ما زالت غير مستقرة رغم ما تشهده
البلاد على صعيد التطور الديمقراطي.
واحتشدت الاخبار بصور اياد علاوي ومنافسه نوري المالكي حيث ابرزت
الديلي تيلجراف صورة الرجلين اللذين تتقارب قائمتهما في حصد المقاعد
البرلمانية.
وكتب ريتشارد سبنسر مراسل الجريدة لشؤون الشرق الاوسط تقريرا اوضح
فيه انه مع اقتراب اعلان النتائج النهائية الخميس فان القائميتن
المتقدمتين لعلاوي والمالكي تقتربان من الحصول على 87 مقعدا لكل منهما،
وتقتربان ايضا من" جمود دستوري".
وتقول الصحيفة ان عدة الاف من الاصوات فقط تفصل بين قائمة ائتلاف
دولة القانون بزعامة المالكي، والقائمة الوطنية المنافسة بزعامة علاوي.
وتشير الصحيفة الى ان مثل هذه النتيجة كان من المستبعد تخيلها في
عهد الرئيس الراحل صدام حسين والذي اعتاد على الفوز بنسبة 99% أو أكثر.
الا ان الصحيفة تضيف ان مثل هذه النتيجة قد تؤدي ايضا الى اثارة
موجة جديدة من العنف في انحاء البلاد حيث الشلل الذي سيكتنف العملية
السياسية جراء المحاولات المطولة لتشكيل حكومة.
ويصف جوست هيلترمان، الذي راقب الانتخابات لحساب مجموعة الازمات
الدولية هذه المفارقة بانها "من دواعي السخرية، ولكن هذا هو ما تحصل
عليه اذا كنت تجري انتخابات في بلد غير مستقر". ويضيف "أنا غير مقتنع
تماما بأن المؤسسات العراقية قوية بما يكفي لتحمل هذا النوع من الصراع."
وحيث ان الاغلبية البرلمانة تتطلب الحصول على 163 مقعدا من اصل 325
مقعدا، فقد يستغرق الامر شهورا لضم الأحزاب الصغيرة، مما يؤدي الى
اثارة التوتر الذي قد يؤدي إلى العودة إلى ممارسة العنف.
وتقول الصحيفة ان تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في العراق سيكون امرا
صعب في ضوء ان الجماعات السياسية المتناحرة، قد ادت بشكل جيد في
الانتخابات بدرجة كافية للمطالبة بنصيب في السلطة.
فائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يتنافس مع كتلة اياد علاوي
زعيم القائمة العراقية، حيث يتقدم المالكي في سبعة من أصل 18 محافظة،
في حين أن علاوي متقدم في خمس محافظات.
وقد تم التصويت الى حد كبير على أساس طائفي أو عرقي، مع تقدم رئيس
الوزراء في بغداد ومعظم المحافظات الشيعية في الجنوب، بينما علاوي، وهو
شيعي علماني، يفوز في المحافظات السنية في الشمال. اما الأحزاب الكردية
فهي تفوز في المناطق الكردية.
المالكي يطالب بإعادة فرز الأصوات يدويا
وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان رسمي المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا في
الانتخابات العامة التي جرت في السابع من الشهر الجاري وذلك للحيلولة
دون انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف على حد قوله.
ونقل بيان عن المالكي قوله نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية
بإعادة العد والفرز يدويا و بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم
وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة أدعو المفوضية
إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي
والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف. وأضاف أن
طلبه جاء من اجل حماية التجربة الديموقراطية والحفاظ على مصداقية
العملية الانتخابية.
هذا وقد استبعد سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون أن تتقدم قائمة
المالكي بطعن في نتائج الانتخابات قائلا إن ذلك غير مجد ولن يؤدي إلى
إعادة فرز الأصوات.
وأضاف أن من شأن هذا التوجه أن يدفع إلى عدم القبول بالشرعية
الحكومية التي ستفرزها هذه الانتخابات وهو ما قد يدفع البلاد من جديد
إلى دوامة من العنف.
واتهم المطلبي مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة بالتخبط في
عملها بالتأخر في إعلان النتائج النهائية قائلا إن النظام الانتخابي
الذي أدخلته كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هو نظام
معقد يصعب فهمه والتعامل معه بقدر من الشفافية.
وكانت التقارير الأخيرة قد أظهرت تقدم إياد علاوي رئيس الوزراء
الأسبق زعيم قائمة العراقية على المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون
بفارق طفيف بعد فرز 92 بالمائة من الأصوات.
المفوضية ترفض طلبا المالكي وطالباني بإعادة
فرز الأصوات
من جهته قال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
في العراق إن المفوضية رفضت طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
والرئيس جلال طالباني بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التي جرت
في السابع من الشهر الجاري.
كما قال الحيدري "نحن على استعداد لإعادة الفرز والعد في كل مركز
اقترع إذا ثبت أن فيها خللا، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل
أنحاء البلاد".
وكانت قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق
إياد علاوي قد رفضت أيضا دعوة المالكي بإعادة فرز أصوات الناخبين يدويا.
وقالت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" إن دعوة المالكي
تعد بمثابة "تهديد واضح" للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهدف
الضغط عليها لإفساح المجال أمام حدوث تجاوزات لصالح المالكي خلال الفرز.
وأضافت أن الدعوة جاءت بعد أن ترددت الأنباء بشأن تفوق واضح لقائمة "العراقية"
في سباق الانتخابات مع قرب انتهاء عمليات الفرز.
في الإطار ذاته طالب عبد الكريم السامرائي عضو قائمة"العراقية" كافة
الكتل السياسية برفض دعوة المالكي قائلا " إن قبول الدعوة من قبل
الأحزاب والكتل السياسية لن ترسخ الثقافة الديمقراطية ولاتتفق مع خيار
الشعب العراقي".
وقال السامرائي إن قائمته قلقة من تأخر إعلان النتائج النهائية
واتهم السامرائي قائمة ائتلاف دولة القانون باللجوء إلى "لغة التهديد
والوعيد".
وقال رئيس الجمهورية طالباني في بيان نشر على موقعه الرسمي على شبكة
الانترنت" بصفتي رئيسا للدولة ولي سلطة الحفاظ على الدستور وضمان
العدالة والشفافية المطلقة أطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
بإعادة فرز الأصوات يدويا ابتداء من الأحد 21 مارس".
وكان المالكي قد وجه دعوة ممائثلة مطالبا المفوضية العليا
للانتخابات بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا وذلك للحيلولة دون "انزلاق
الوضع الأمني وعودة العنف" على حد قوله.
ونقل بيان عن المالكي قوله "نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية
بإعادة العد والفرز يدويا" و" بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم
وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة أدعو المفوضية
إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي
والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف". وأضاف أن
طلبه جاء "من اجل حماية التجربة الديموقراطية والحفاظ على مصداقية
العملية الانتخابية".
هذا وقد استبعد سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون أن تتقدم قائمة
المالكي بطعن في نتائج الانتخابات قائلا "إن ذلك غير مجد ولن يؤدي إلى
إعادة فرز الأصوات". وأضاف أن من شأن هذا التوجه أن يدفع إلى عدم
القبول بالشرعية الحكومية التي ستفرزها هذه الانتخابات وهو ما قد يدفع
البلاد من جديد إلى دوامة من العنف.
لقاءات بين دولة القانون وكتل داخل العراقية
وفي نفس السياق ذكر القيادي بائتلاف دولة القانون سامي العسكري، أن
هناك لقاءات بين دولة القانون مع كتل داخل ائتلاف العراقية، فضلا عن
كتل سياسية اخرى، مشيرا الى ان ائتلافه ليس لديه اشكالية مع اية كتلة
اخرى.
وأوضح العسكري لوكالة أصوات العراق أن ” هناك لقاءات بين دولة
القانون والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني والتوافق ومع كتل داخل
العراقية”، مشيرا الى ان “باب التحالفات مفتوح للجميع ودولة القانون
ليس لديها اشكال مع اي كتلة من الكتل البرلمانية الفائزة في ان نتحالف
معها ضمن الضوابط الوطنية”.
وأضاف “ليس لدينا بشروط بقدر ما هي تصورات لتشكيل الحكومة نسعى الى
تشكيل حكومة اكثرية برلمانية تمثل مكونات الشعب العراقي حكومة قادرة
على النهوض بموضوع البناء وتقديم خدمات للمواطنين وحكومة بعيدة عن
المحاصصة”.
وتابع “ابوانبنا مفتوحة لكل الاطراف، ولازال الوقت مبكرا للحديث عن
التحالفات، والكثير من الاطراف تنتظر النتائج النهائية للانتخابات”.
منوها الى ان “اغلب اللقاءات هي لقاءات جس نبض واتفاقات اولية وليست
اتفاقات تفصيلية ونحن لانتحدث عمن لم نلتق بهم لأن عدم لقائنا بهم ربما
بسبب ان الوقت غير كاف، وامامنا متسع من الوقت للحوار مع الجميع”.
واشار الى ان “هناك نوعين من اللقاءات هناك لقاءات تتخصص بها
الصحافة والاعلام والاضواء وتكون معلنة وهناك لقاءات للعمل، نحن لم
نشترك بهذه اللقاءات والحوارات المعلنة التي ترشح من قبل وسائل الاعلام
نفسها بأنها لقاءات مجاملة وانها لقاءات تجبير خواطر كما عبر احد اركان
العراقية”، منوها الى ان “اللقاءات الجدية لاتكون تحت اضواء الاعلام
انما هي حوارات خاصة وحوارات جادة التي حين تصل الى نتائج نهائية او
شبه نهائية ستعلن، وليست هناك مشاكل مع اي طرف وتشكيل الحكومة المقبلة
مهمة عسيرة وانها ليست سهلة وتحتاج الى جهد ووقت”.
لا اتفاق بين المجلس الأعلى والعراقية لتشكيل
الحكومة
من ناحية أخرى قال المرشح عن الائتلاف الوطني العراقي فالح الفياض،
انهم لم يسمعوا ولم يبلغوا في الائتلاف بحدوث اي اتفاق بين القائمة
العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، وبين المجلس الاعلى
لتشكيل الحكومة مع استبعاد التحالف مع قائمة دولة القانون بزعامة رئيس
الوزراء نوري المالكي.
وأوضح الفياض الذي ينتمي الى تيار الاصلاح، لوكالة أًصوات العراق
“لم نسمع في الائتلاف الوطني العراقي ولم نبلغ بحدوث اتفاق بين المجلس
الاعلى وبين العراقية، وان عقد التحالفات مرهون بظهور النتائج النهائية
للانتخابات المصادق عليها، عندها سيتضح المشهد السياسي بشكل اوضح”.
يذكر ان انباء تسربت عن حدوث اتفاق مبدئي بين القائمة العراقية وبين
المجلس الاعلى (احد مكونات الائتلاف الوطني العراقي) لتشكيل الحكومة،
مع استبعاد امكانية التحالف مع قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء
نوري المالكي، تاتي هذه الانباء بالتزامن مع اعلان مفوضية الانتخابات
لاكثر من (90%) من النتائج الاولية للانتخابات التي اجريت في العراق
بداية الشهر الجاري.
وأضاف ان “تشكيل الحكومة يتطلب تشكيل ائتلاف بشكل موسع لايستثني اي
جهة سياسية”، مبينا “لذا لااعتقد امكانية تشكيل ائتلاف لايتواجد فيه
كافة المكونات من السنة الذي يمثلهم علاوي والاكراد والائتلافيين
الشيعيين حسب الوضع العراقي”.
وحول ما اذا كان سيطرح تيار الاصلاح زعيمه ابراهيم الجعفري كمرشح
لشغل منصب رئيس الوزراء، قال “هذا الامر سابق لاوانه الان، وسيتم بحثه
داخل الائتلاف بعيدا عن الاعلام”. |
