|
شبكة النبأ: من الممكن أن تضرب
العاصفة التي تلوح في الأفق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
بشأن مستقبل إنتاج النفط العراقي المنظمة في وقت أقرب مما ترغب.
ولم تدرج أوبك الملف العراقي في جدول أعمال اجتماعها المقرر في 17
مارس آذار بيد أنها قد تحتاج لأن تفعل ذلك في غضون عامين.
وقال ليو درولاس من مركز الدراسات العالمية للطاقة "هناك قضية واحدة
لكنها قضية كبيرة. انها تسونامي.. العراق."
وبعد سنوات من العقوبات والحرب فان العراق مستثنى من نظام الحصص
الانتاجية لاوبك والذي تستخدمه المنظمة للتحكم في مستويات المعروض.
بيد أنه مع شروع العراق في تطوير غير مسبوق لقطاعه النفط سيتعين على
اوبك في مرحلة ما ادراج العراق مجددا في نظام الحصص الانتاجية لمنع
تدفق ملايين من براميل النفط الى المعروض قد تعرقل جهود المنظمة لايجاد
توازن في الاسواق. بحسب رويترز.
ويقول مسؤولو اوبك ومحللون ان هذه القضية ليست ملحة اذ ربما يستغرق
الامر سنوات قبل أن يضيف العراق كميات مؤثرة من النفط الى انتاجه
الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يوميا. وزاد من هذه الشكوك اخفاق بغداد
في السابق في الوصول الى أهدافها الطموحة.
ويجمع المحللون على أن الامر سيستغرق خمس سنوات قبل أن يعزز العراق
الانتاج بما يترواح بين مليون برميل ومليون ونصف المليون برميل.
لكن مسؤلا تنفيذيا بارزا بأحدى شركات النفط العاملة في العراق قال "يمكنك
ان تتطلع الى مليون ونصف المليون برميل في غضون عامين. هذا قد يخلق
اختلافا كبيرا في ميزان العرض والطلب. هل سيزيد الطلب بوتيرة مماثلة في
هذا الاطار الزمني..."
ويستهدف العراق من الصفقات التي عقدها مع الشركات الاجنبية الي
زيادة طاقته الانتاجية الي 12 مليون برميل يوميا في غضون سبع سنوات
ليلاحق السعودية التى تبلغ طاقتها الانتاجية 12.5 مليون برميل.
ويواجه العراق تحديات سياسية وأمنية ولوجيستية هائلة في الوصول الى
ذلك الرقم المستهدف. ويتمثل الاختبار الاول في كيفية تعامل الحكومة
التى ستفرزها انتخابات الاحد الماضي مع العقود التى وقعتها شركات النفط.
لكن مع افتراض أن تلك الاتفاقيات سيتم اقرارها في شكلها الحالي وانه
سيمكن الشروع في العمل فان حقول النفط العراقية تمثل صعوبات فنية كبيرة
أمام شركات التنقيب الكبرى التى اضطرت للعمل في مناطق كالمياة العميقة
والمناطق القطبية للوصول الى الاحتياطيات النفطية. ولن تجد الشركات
الدولية موقعا في العالم أرخص كلفة ووفرة في الاحتياطيات من العراق.
والوصول الى مستوى 12 مليون برميل في غضون سبع سنوات يبدو غير محتمل
لكن شركات النفط تعتقد أن تحقيق أرباح سريعة سيكون أمرا يسيرا.
وتشجع بنود العقود العراقية الشركات على زيادة الانتاج سريعا كي
تستعيد التكاليف. فمبجرد ان ترفع الشركات الانتاج في الحقول المنتجة
بنسبة 10 بالمئة تبدأ الشركات في جني العوائد.
وقال بيل فارين-برايس الخبير بمؤسسة بتروليوم بولسي انتيليجنس "الصيغة
التى بني عليها التعاقد تشجع على تقدم سريع... أشعر بتفائل مبرر بأننا
سنرى انتاج النفط العراقي يرتفع على مدي الشهور الاثني عشر المقبلة
بفضل دخول مشروعات كالرميلة وغيرها الخدمة."
وقال العراق انه يتوقع 200 ألف برميل يوميا اضافية من حقول نفطية تم
تأجيرها طبقا للعقود الجديدة هذا العام. ومن المنتظر أن يرتفع انتاج
حقل الرميلة -وهو الاكبر في العراق- 100 ألف برميل يوميا بحلول يوليو
تموز. وفازت شركتا (بي.بي) و (سي.ان.بي.سي) بعقد لزيادة الانتاج في حقل
الرميلة -قاطرة صناعة النفط العراقية- الي 2.85 مليون برميل يوميا من
1.07 مليون برميل يوميا.
ومن المرجح ان تؤجل أوبك التى تغلبت على الكثير من الصعوبات منذ
تأسيسها قبل 50 عاما بما في ذلك حرب مريرة بين العراق وايران المفاوضات
بشأن كيفية التعامل مع عودة ارتفاع انتاج العراق لاطول وقت ممكن.
ويتوقف موعد دعوة المنظمة للعراق للعودة الي نظام الحصص الانتاجية
على الكيفية التى سينتعش بها الطلب على النفط بعد عامين من الانكماش
نتيجة الركود الاقتصادي العالمي.
وتقول بغداد انها تعتقد أنه يتعين على أوبك أن تسمح لها بضخ المزيد
من دون فرض حصة انتاجية بعدما فقدت نصيبها في السوق وعائدات لصالح
اعضاء اخرين بالمنظمة عندما منعت سنوات من العقوبات العراق من انجاز
طاقته الانتاجية.
وقال مسؤولون في اوبك انهم بحاجة للتفكير في مسألة الحصص الانتاجية
بمجرد أن يظهر العراق قدرة على ضخ متسق للنفط من 3 ملايين الي 3.5
مليون برميل يوميا.
ويقول البعض ان المنظمة ستحتاج لبحث هذه القضية في حال اقترب انتاج
العراق من خمسة ملايين برميل يوميا ليتقدم على ايران ويصبح ثاني أكبر
منتج بين بلدان أوبك بعد السعودية.
وقد يشكل ذلك تحديا للسعودية كمنتج مهيمن في المنظمة لديه المرونة
للتأثير على الانتاج بشكل كبير.
وقال ادوارد مورس رئيس المركز العالمي لابحاث السلع في بنك كريدي
سويس "حال تجاوز العراق بشكل مؤثر حصة الانتاج الايرانية ستزداد
المشكلات المحتملة لاوبك عموما وللسعودية خصوصا."
وبالاتفاقيات التي عقدها عزز العراق موقفه للمفاوضات في المستقبل.
وكانت أهدف الانتاج السابقة تستند الى الاحتياطيات. وتقل احتياطيات
العراق من النفط بنسبة قليلة عن ايران لذا من المتوقع أن تكون الحصة
المتوقع تحديدها مستقبلا للعراق شبيهة بحصة ايران. وتبلغ حصة ايران
3.34 مليون برميل يوميا رغم ان ايران تتبرم منها وتنتج حاليا 3.75
مليون برميل يوميا.
عقود النفط تطمئن الشركات لكن المخاطر باقية
وأدت السرعة التي وقعت بها الحكومة العراقية صفقات النفط التي
أبرمتها العام الماضي إلى طمأنة شركات النفط الكبرى بشأن تصوراتها لحجم
المخاطر التي تمثلها الانتخابات العراقية على العقود التي لم يجف
مدادها بعد.
لكن يقول محللون ان الشراك السياسية لا تزال تكمن في الانتخابات ولا
يجب التهوين من شأنها أو من شأن التحديات الكبيرة للبينة التحتية بقطاع
النفط.
وبعد أن احتشد ممثلو شركات النفط العالمية العملاقة في بغداد في
يناير كانون الثاني لتوقيع الصفقات التي يمكن أن ترفع طاقة انتاج النفط
العراقي الى المستويات السعودية التي تصل الى 12 مليون برميل يوميا
توقعوا أن تمثل الانتخابات البرلمانية التي تحل في السابع من مارس اذار
قدرا أقل من التهديدات.
وقبل بضعة أشهر فقط كانت الشركات تخشى من أن يتأجل التوقيع النهائي
على الصفقات فيما تستعد بغداد للانتخابات.
وقال مدير تنفيذي في شركة نفط وقعت عقدا مع العراق طلب عدم نشر اسمه
"السرعة التي تمت بها العملية أعطت الانطباع أن العراق سيفي بما وعد...
وبالتالي لم تعد الانتخابات تمثل المخاطر الرئيسية في العملية."
ومع ذلك لا تزال هناك الكثير من العقبات المحتملة أمام تلك الشركات.
وقال رعد القاديري رئيس وحدة المخاطر العالمية في مؤسسة بي.اف.سي
انرجي لاستشارات الطاقة ومقرها واشنطن "أعتقد أنه من الحماقة تبني وجهة
نظر معتدلة حيال السياسة العراقية عند تقييم المخاطر التي تواجه هذه
العقود." وأضاف " المخاطر ليست كثيرة الى حد الغاء العقود انها تتمثل
في اجراء تنقيح أو مراجعة."
وشروط العقود تجعلها حساسة للتأجيل. ومن الممكن أن تؤدي فترة من
المشاحنات بعد الانتخابات حول تشكيل الحكومة الجديدة الى هذا. بحسب
رويترز.
وتعد عودة الشركات الاجنبية الى قطاع النفط العراقي بعد سبع سنوات
من الغزو الامريكي قضية مثيرة للعواطف في بلد طرد شركات النفط الكبرى
منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ومما يزاد من مخاطر مراجعة العقود الافتقار لقوانين نفط جديدة مما
يجعل العقود عرضة للتعديل ولا تخضع الحكومات المستقبلية لاي التزام
قانوني يفرض عليها احترام هذه العقود.
وقال محمود الجبوري مستشار النفط الذي يعمل مع شركة نفط الجنوب
الحكومية " عندما تذهب شركات النفط الى بلد ما وتوقع صفقات نفط بدون
قانون يحمي مصالحها يجب أن تعرف انها تسير على حبل مشدود."
وتعود قوانين النفط في العراق الى عهد صدام حسين ولم تختبر بعد في
فترة التحول الديمقراطي. وتعرقل سن قوانين جديدة تحدد اطارا قانونيا
للاستثمارات الاجنبية لسنوات بسبب النزاعات بين الاكراد وحكومة بغداد
التي يقودها العرب.
العراق سيصبح أكبر منتج للنفط خلال سبع سنوات
من جهته قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني انه يتوقع أن يصبح
العراق أكبر منتج للخام في العالم خلال ست الى سبع سنوات وان على منظمة
أوبك أن تأخذ في الحسبان حاجة العراق الى اعادة بناء اقتصاده.
وتتطلع بغداد بعد سنوات من الحرب الى زيادة الطاقة الانتاجية الى 12
مليون برميل يوميا في غضون ست أو سبع سنوات مما سيعزز موقفها عندما
تتفاوض في المستقبل على حصصها الانتاجية ضمن منظمة أوبك.
وقال الشهرستاني انه لا يرى ما يحول دون أن يتجاوز انتاج العراق أي
بلد اخر في أوبك أو حتى من خارج المنظمة وتوقع حدوث تنسيق واتفاق مع
المنتجين الاخرين في أوبك.
ووقع العراق عددا من الاتفاقات لتطوير حقول نفط مع شركات نفط عالمية
وهو يملك ثالث أكبر احتياطيات من الخام في العالم.
وعلى العكس من الاحد عشر عضوا الاخرين في أوبك لا يخضع العراق
لاهداف الانتاج التي تستخدمها المنظمة لتحديد مستويات المعروض. وأعفت
أوبك العراق من نظام الحصص في التسعينيات عندما كان خاضعا لعقوبات
دولية. بحسب رويترز.
وأبلغ الشهرستاني الصحفيين أن العراق حرم من مستوى تصدير عادل على
مدى الاعوام الاخيرة وأن دولا أخرى استفادت من هذا واستطاعت تصدير
كميات أكبر.
ويرجح المحللون أن تحاول أوبك حمل العراق على كبح الانتاج بدلا من
ضخ كل طاقة الانتاج الاضافية في السوق.
وقال الشهرستاني ان العراق لا يريد اغراق السوق بالنفط بل جني
عائدات أعلى يحتاجها لاعادة بناء الاقتصاد.
فيما قال عاصم جهاد الناطق باسم الوزارة لفرانس برس ان "الصادرات
النفطية لشهر شباط/فبراير بلغت مليونين و69 الف برميل". واضاف ان "هذا
الرقم هو اعلى معدل تصدير منذ عام 1990".
يشار الى ان صادرات كانون الثاني/يناير الماضي بلغت 59,7 مليون
برميل اي بمعدل 1,9 مليون يوميا محققة عائدات تجاوزت اربعة مليارات
دولار.
وتابع الناطق "انها خطوة ضمن خطة الوزراة لتبلغ الكميات المصدرة
2,150 مليون برميل يوميا خلال العام 2010". يشار الى ان العراق ينتج
حوالى 2,4 مليون برميل يوميا من النفط الذي يشكل 85 بالمئة من عائدات
الدولة.
رئيس بي.بي: العراق قد ينتج 10 ملايين برميل
في 2020
من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي العملاقة للنفط ان
انتاج العراق قد يصل الى عشرة ملايين برميل يوميا في غضون عشر سنوات.
وقال توني هايوارد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "لدينا
تفاؤل حذر بشأن الدور المحتمل الذي يمكن أن يضطلع به العراق لتوفير
مصدر جديد للامدادات في أسواق النفط العالمية."
كان تحالف مكون من بي.بي وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي)
فاز العام الماضي بعقد تطوير حقل الرميلة العراقي العملاق الذي تقدر
احتياطياته بنحو 17 مليار برميل.
وقال هايوارد "الحقل ينتج مليون برميل يوميا ولدينا خطة للوصول به
الى ثلاثة ( ملايين برميل يوميا) على مدى السنوات العشر المقبلة أو نحو
ذلك."
وأضاف "لا يوجد ما يدعو الى الاعتقاد بأن العراق لا يستطيع انتاج
عشرة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020."
واسط ستتحول الى محافظة نفطية
وبموازاة ذلك ذكر مسئولون في وزارة النفط، ان واسط ستتحول الى
محافظة نفطية بعد توقيع العقد النهائي لتطوير حقل بدرة النفطي الحدودي،
مشيرين الى عدم وجود اي خلافات مع ايران حول الحقل المشترك كون اغلبه
يقع ضمن الحدود العراقية.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني خلال حفل توقيع العقد النهائي لحقل
بدرة النفطي بمحافظة واسط والذي حضرته وكالة أصوات العراق ان “العقد
الذي احيل الى ائتلاف تقوده شركة كازبروم الروسية من شأنه تحقيق قفزة
حقيقية في المحافظة ورفعها الى مصاف المحافظات المنتجة للنفط” مشيرا
الى ان الوزارة “كانت قد وقعت العام الماضي عقدا مع شركة النفط الصينية
لتطوير حقل الاحدب في المحافظة ذاتها، وباضافة بدرة فأن واسط ستكون من
المحافظات النفطية المهمة في المستقبل”.
واشار الى ان واسط “ستستفيد ايضا من الأموال التي خصصت للمحافظات
النفطية في قانون الموازنة والذي ستحصل بموجبه على دولار واحد عن كل
برميل منتج” وكل هذه الامور “ستنعكس ايجابا على حياة المواطن وتنشط
الحركة الصناعية وتوفر فرص عمل”.
واوضح الشهرستاني ان “الأئتلاف الذي فاز بتطوير الحقل تقوده شركة
كازبروم الروسية مع TBAO التركية وبتروناس الماليزية وكوكاس الكورية،
وهي مجموعة ملفتة للنظر كونها تأتي من اربع دول مختلفة احداها لدولة
من جوار العراق” مبينا ان الأئتلاف سيحصل على خمسة دولارات و50 سنتا عن
كل برميل منتج وبذروة انتاج تبلغ 170 الف برميل يوميا على ان تحافظ على
انتاجه لسبع سنوات”.
وحول امتداد الحقل الى ايران وامكانية حصول مشاكل بسببه اوضح الوزير
ان “امتداد الحقل داخل الحدود الايرانية محدود جدا ولا نتوقع حصول خلاف
بخصوصه” حيث ان الوزارة “تسعى الى ابرام اتفاقيات مع دول الجوار بما
يضمن مصالح الجميع، ولكنها لن تنتظر عقد تلك الاتفاقيات، بل ستمضي قدما
بعملية التطوير سواء بالجهد الوطني او عن طريق الاستثمار”.
ويضم ائتلاف الشركات 40% لشركة كاز بروم و10% لـ tpao التركية و30 %
كوكاس الكورية و 20% لبترو ناس الماليزية.
بدوره قال محافظ واسط لطيف حمد الطرفة لوكالة أصوات العراق ان
“محافظة واسط ستكون من المحافظات النفطية التي يشار لها بالبنان بعد
التوقيع على عقد بئر بدرة النفطي، خصوصا مع وصول نسب الانجاز في مشروع
الأحدب النفطي الى مراحل متطورة”.
واشار الى ان المشاريع النفطية”ستسهم في تحسين الواقع الاقتصادي
للمحافظة، فضلا عن القضاء على نسبة من البطالة التي بدأت بالتراجع منذ
دخول شركة النفط الصينية في حقل الأحدب وتشغيل اكثر من الف مواطن من
ابناء المحافظة بمختلف الاختصاصات فيه” مبينا ان خطة العمل “لا تتعلق
بالنفط فحسب بل بتطوير خبرات وامكانيات اليد العاملة عن طريق الاستفادة
من من الخبرات النفطية العالمية”.
تشكيل شركة نفط رابعة في العراق
وفي سياق آخر أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تشكيل شركة
نفط وطنية رابعة للإشراف على تطوير الحقول النفطية، بعد ان انتهت
الوزارة من توقيع عشرة عقود مع الشركات الاجنبية آملة بذلك رفع الانتاج
الى حوالى 12 مليون برميل يوميا.
ونقل عاصم جهاد الناطق باسم الوزارة عن الشهرستاني قوله "قررنا
انشاء شركة نفط الوسط والتي يقع على عاتقها تطوير الحقول في بغداد
والمحافظات المحيطة".
كما اعلن الوزير ان الانتاج المتوقع لحقل الاحدب في الكوت الذي تعمل
على تطويره شركة النفط الوطنية الصينية قد يبلغ 200 الف برميل يوميا،
بدلا من 115 الفا.
وكانت الشركات الاجنبية نالت عقود خدمة في سبعة حقول من اصل العشرة
المعروضة للتطوير في الجولة الثانية، وبقيت ثلاثة حقول من دون عقود
للتطوير.
فيما شملت الجولة الاولى التي جرت في حزيران/يونيو الماضي ستة حقول
نفطية وحقلين للغاز، لكن الشركات الاجنبية فازت بعقود لتطوير ثلاثة
حقول نفطية فقط.
وتابع الوزير "اتخذنا قرارا بتشكيل هيئة نفط ذي قار". واكد ان "الانتاج
المتوقع من مجموع الحقول المتعاقد عليها والتي سوف يتم التعاقد عليها
في المرحلة المقبلة ستبلغ 750 الف برميل يوميا".,
وفاز ائتلاف يضم شركتي "بتروناس" الماليزية بنسبة 85% و"جابكس"
اليابانية بنسبة 15% بعقد لتطوير حقل الغراف النفطي العراقي (محافظة ذي
قار) الذي يقدر احتياطه النفطي بحوالى 863 مليون برميل.
واضاف "نبشر اهلنا في نينوى اننا اتخذنا قرارا بتشكيل هيئة نفط
نينوى، خاصة ان هناك حقلين تم التعاقد عليهما في المحافظة وسيكون
النواة لتاسيس شركة نفط نينوى".
ووقعت "سونانغول" الانغولية عقدا لتطوير حقلي "نجمة" و"القيارة"
الواقعين في محافظة نينوى، شمال العراق. ويقدر احتياطه من النفط بحوالى
858 مليون برميل، وفازت ايضا بعقد اخر لاستغلال حقل القيارة الذي يقدر
احتياطه بحوالى 807 ملايين برميل.
وقال جهاد لفرانس برس ان "التطور الاخير الذي حصل في زيادة الانتاج
في محافظات الوسط والجنوب والشمال دفع لتشكيل هذه الشركة". واشار الى
ان "بغداد وواسط صار فيهما تطور كبير خصوصا بعد منح حقل بدره كما ان
هناك حقولا جاري تطويرها في ديالى والكوت وهذه الشركة تنظم العملية
بشكل كبير والاشراف على التطوير مع الشركات العالمية".
ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياطي النفطي
المؤكد مع 115 مليار برميل. ومع ذلك لم يتم تطوير الحقول النفطية منذ
عقود عدة بسبب الحروب والحظر الدولي الذي كان مفروضا بين 1990 و2003.
كردستان العراق يعتزم نشر عقود النفط
ومن جانب آخر قال اقليم كردستان العراق شبه المستقل انه يعتزم نشر
عقود اتفاقات نفط متنازع بشأنها كان الاقليم أبرمها مع شركات أجنبية في
خطوة ربما تساعد على انهاء أزمة مع بغداد بشأن من سيتحمل تكاليفها.
ونشب خلاف بين كردستان وبغداد منذ عدة أشهر بسبب الاتفاقات النفطية
التي وقعها الاقليم بشكل مستقل مع شركات أجنبية. وترفض الحكومة التي
يقودها العرب في بغداد أن تدفع مستحقات الشركات وتوقفت الصادرات من
كردستان العام الماضي.
ويقول نواب بالبرلمان في بغداد ان احدى المشكلات هي انعدام الشفافية
في الاتفاقات وربما يساعد نشر تفاصيل العقود على الانترنت في نزع فتيل
الازمة. وأرسلت السلطات الكردية بالفعل نسخا من عقدين على الاقل الى
بغداد في اطار محادثات بين الطرفين للتوصل الى اتفاق قبل الانتخابات
المقررة في السابع من مارس اذار.
وقال أشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية الكردي في حديث لرويترز يوم
الاحد " سيجري نشرها فور الانتهاء من جمعها ومسحها ضوئيا" وذلك في
اشارة للاتفاقات مع نحو 38 شركة تعمل حاليا في اقليم كردستان العراق.
وأبرمت شركات صغيرة من بينها دي.ان.او النرويجية وجينل انرجي
التركية وهريتدج أويل المدرجة في لندن اتفاقات مشاركة في الانتاج في
منطقة كردستان في شمال العراق. وتفضل الحكومة المركزية في بغداد عقود
خدمة تتلقى شركات التطوير من خلالها رسما محددا لكل برميل من النفط
يجري انتاجه.
وثارت تساؤلات حول اتفاقات كردستان مع الشركات الاجنبية العام
الماضي عندما كشفت بورصة أوسلو عن تفاصيل اتفاق شراكة يكتنفه الغموض
بين دي.ان.او وحكومة اقليم كردستان التي تنفي التورط في أي خطأ.
ويريد الاكراد أن تدفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات العاملة في
كردستان لكن بغداد تصر على أن تتحمل حكومة الاقليم تلك التكاليف من
حصتها في الميزانية السنوية للبلاد.
وينظر للتوترات بين الاكراد والحكومة في بغداد حول عقود وموضوعات
أوسع نطاقا بخصوص الموارد والاراضي كتهديد كبير في الوقت الذي يخرج فيه
العراق من سنوات من الحرب الطائفية منذ الغزو الامريكي عام 2003.
وكان هورامي انتقد حكومة بغداد في مقابلات سابقة لكن تصريحاته
الاحدث جاءت أكثر دبلوماسية في دلالة ربما على حساسية الوضع قبل
الانتخابات النيابية في السابع من مارس التي سيسعى الاكراد بعدها
للحصول على حلفاء.
كما عززت بغداد أيضا دورها في النزاع بعد أن وقعت وزارة النفط
العراقية مجموعة من الاتفاقات الشهر الماضي لتطوير حقول نفط خارج اقليم
كردستان ربما تحول العراق الى واحد من أكبر ثلاثة بلدان منتجة للنفط في
العالم.
ويبدو أن العلاقات بدأت تعود للدفء بين الاكراد والعرب في الفترة
الاخيرة وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني انه يتوقع استئناف
الصادرات من كردستان في غضون أيام.
لكن هورامي قال ان حكومة كردستان لم تتلق بعد رسالة من بغداد بشأن
الصادرات التي كان زعماء كردستان يستهدفون أن تصل الى 100 ألف برميل
يوميا. وأضاف "لم نتلق في حدود علمي أي رد رسمي من مكتب رئيس الوزراء
في بغداد لكننا ننتظر ذلك."
وعند سؤاله ان كانت السلطات الكردية ستستخدم حصتها البالغة 17
بالمئة في الميزانية لدفع مستحقات الشركات رد هورامي قائلا "لا.
بالتأكيد لا". |
