|
شبكة النبأ: للشؤون الامريكية
خصوصيتها اسوة بمختلف دول العالم، تكاد لا تتميز عن سواها الا في
نظامها السياسي الديمقراطي القائم وحكمة من يقوم عليه، بعد ان استطاعت
تأسيس هيكلية مؤسساتية قادرة على تأمين مرتكزاتها من الخرق او
الاجتهادات.
حيث تتجلى العديد من العديد من القضايا والاشكالات المجتمعية في
الداخل الامريكي، كانت ولاتزال مستعصية على الحل، اومنها ماهو قابل
للحل ايضا، وقضايا اخرى تتباين من خلالها وجهات النظر وتتقاطع، الا ان
جميعها بقت تحت السيطرة، في انعكاس ايجابي لسياسة البلاد.
الحركات المتطرفة
فقد ارتفع عدد المجموعات المتطرفة او شبه العسكرية لليمين المتطرف
باكثر من ثلاثة اضعاف في الولايات المتحدة العام الماضي، وهي زيادة
غذاها انتخاب اول رئيس اسود في تاريخ البلاد والازمة الاقتصادية وفقا
لدراسة سنوية لمركز ابحاث.
واحصى مركز "ساوثرن بوفرتي لو سنتر" الذي يرصد هذه الحركات، 512
مجموعة نشطة العام الماضي في مقابل 149 العام 2008. و127 من هذه
المجموعات ميليشيات شبه عسكرية حقيقية في مقابل 42 فقط العام السابق.
وارتفع عدد مجموعات الدفاع الذاتي المعادية للمهاجرين من 173 الى 309.
بحسب فرانس برس.
وقال مارك بوتوك مدير المركز "لاحظنا تفجرا لعدد الميليشيات وللحراك
الوطني المناهض للحكومة عموما".
واضاف "انه حراك يرى في الدولة العدو الاول ويترك نفسه نهبا لمجموعة
من النظريات عن مؤامرات مفترضة"، موضحا "بالنسبة اليهم فان الدولة جزء
من مؤامرة شريرة للقضاء على الاميركيين".
وكان التيار اليميني المتطرف موضع تعليقات ودراسات كثيرة منذ
الاعتداء على مبنى اداري فدرالي في اوكلاهوما سيتي (جنوب) اوقع 168
قتيلا العام 1995. الا ان تاثير هذا التيار بدا كأنه تراجع عندما لم
تتحقق نبوءته بنهاية العام في اول كانون الثاني/يناير 2000.
واستنادا الى بوتوك، فان الزيادة الكبيرة لعدد المجموعات المتطرفة
والعنصرية العام الماضي ترجع الى انتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات
المتحدة وايضا الى الازمة المالية التي ادت الى ارتفاع مديونية البلاد
ومعدل البطالة.
وكثيرا ما تصف هذه المجموعات بعض المشروعات الرئاسية وخصوصا اصلاح
نظام الضمان الصحي بانها "فاشية" او "اشتراكية"، الوصف الذي يعتبر
اهانة بالنسبة الى الاميركيين.
وقال بوتوك ان "الانكماش والبطالة اضرا بشدة بالكثير من الناس الذين
انتابهم الغضب الشديد والذين يسعون الى العثور على سبب".
فترة صعبة
من جانب آخر أظهرت بيانات تعداد سكاني أن الركود الاقتصادي الذي بدأ
في الولايات المتحدة في نهاية 2007 كان له اثاره على العائلات
الامريكية في العام الماضي مع قفزة في عدد الاباء العاطلين عن العمل.
وبين 25.8 مليون اسرة لديها اطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما كان حوالي
8 في المئة من الازواج بلا عمل في 2009 مقارنة مع 3 في المئة في 2007 .
وتضاعفت ايضا نسبة الزوجات والامهات العاطلات الي 4 في المئة من 2 في
المئة في 2007 .
وقالت روز كريدر الخبيرة بمكتب التعداد السكاني الامريكي "هذه
الاحصاءات توضح لنا ان العائلات تمر بفترة صعبة اثناء هذا الركود."
وتخطى معدل البطالة في امريكا مستوى 10 في المئة في اكتوبر تشرين الاول
الماضي. بحسب فرانس برس.
وبلغت نسبة الاسر التي لديها أطفال واحتفظ فيها الاب والام بوظيفة
59 في المئة في 2009 مقارنة مع 63 في المئة في 2007 . وارتفعت نسبة
الاسر التي تعمل فيها الزوجة فقط الي 7 في المئة في 2009 من 5 في المئة
في 2007 .
وكان للركود اثره ايضا على "بقاء الام في المنزل". ففي 2008 جعلت
5.3 مليون امرأة من تربية أطفالهن وظيفة تفرغن لها. وفي 2009 تراجع
العدد قليلا الي 5.1 مليون.
زيادة في التهديدات
الى ذلك أفاد تقرير حكومي وزع بان التهديدات الموجهة للقضاة وممثلي
الادعاء الاتحاديين الامريكيين زادت حوالي 12 بالمئة في السنة المالية
2008 وان جهاز الحراسة المكلف بحمايتهم لا يستجيب بشكل متسق لهذه
التهديدات.
وصدر التقرير قبل ساعات من قيام رجل باطلاق طلقات من بندقية في قاعة
محكمة في لاس فيجاس.
وقال التقرير الذي أصدره المفتش العام بوزارة العدل ان القضاة
وممثلي الادعاء والمسؤولين في المحاكم أبلغوا عن 1278 تهديدا تلقوها في
العام المنتهي في 30 سبتمبر ايلول 2008 ارتفاعا من 1145 في 2007
ومقارنة مع 592 فقط في 2003. بحسب رويترز.
وفي حادث يبرز ذلك التهديد قال مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي)
ان رجلا استل بندقية من تحت معطفه واطلق النار داخل محكمة اتحادية في
لاس فيجاس.
وقتل الرجل بعد أن اطلق النار على ضابط امن بالمحكمة فأرداه قتيلا
واصاب ضابطا اخر بجروح في المبنى الذي يوجد به ايضا مكتبي عضوي مجلس
الشيوخ الامريكي عن ولاية نيفادا. وقال مسؤولون ان الدافع وراء الحادث
لم يعرف على الفور.
وقال المفتش العام جلين فاين في بيان "استمرت الزيادة في التهديدات
للمسؤولين الاتحاديين في المحاكم في الاعوام الاخيرة ومع ذلك وجدنا
قصورا خطيرا في برنامج وزارة العدل للرد على التهديدات."
ووجد التقرير ان جهاز الحراسة لا يسجل بشكل متسق المخاطر المحتملة
والمرتبطة بالتهديدات الموجهة للمسؤولين في الجهاز القضائي مما يجعل من
الصعب تحديد هل الرد على تهديد ما جرى كان مناسبا.
وفي مراجعة لعدد قليل من الحالات قال أربعة قضاة ومدع اتحادي انهم
لا يتذكرون انهم حصلوا على اي اجراءات الحماية التي كان ينبغي ان
يتلقوها.
ووجد التقرير ايضا ان جهاز الحراسة لم ينسق استجابته للتهديدات
بصورة كاملة مع مكتب التحقيقات الاتحادي او سلطات انفاذ القانون
المحلية.
الشؤون الداخلية اولا
فيما يبدو ان الاميركيين يميلون الى الانعزالية اذ ان 49% منهم يرون
ان على الولايات المتحدة ان تهتم بشؤونها اولا، حسبما افاد استطلاع
للرأي لمركز بيو للابحاث نشر الخميس، مشيرا الى ان هذه النسبة قياسية
خلال اربعين عاما.
وشمل هذا الاستطلاع حول السياسة الخارجية الفي شخص في تشرين الاول/اكتوبر
وتشرين الثاني/نوفمبر قبل قرار الرئيس باراك اوباما ارسال ثلاثين الف
جندي اضافي الى افغانستان.
وافاد الاستطلاع ان الاميركيين يبدون تشاؤما بشأن استقرار افغانستان
على الامد الطويل. ويرى 46% منهم ان احتمال ان يبقى هذا البلد مستقرا
امام تهديد طالبان ضئيل بينما يلقى قرار ارسال مزيد من الجنود تأييد
32% من الاميركيين فقط.
واعتبر 70 بالمئة من المستطلعين ان حركة طالبان تشكل تهديدا كبيرا
للولايات المتحدة ويؤيد 36% سياسة الرئيس باراك اوباما في افغانستان.
ولم يذكر باكستان بين القضايا الدولية الكبرى للولايات المتحدة سوى 1%
من الذين شملهم الاستطلاع.
ويعتقد مزيد من الاميركيين (41%) ان لبلدهم دورا اقل على المستوى
الدولي وهي اعلى نسبة تسجل منذ ثلاثين عاما. وما زالت الصين تشكل "تهديدا
كبيرا" للزعامة الاميركية في نظر 53% من الاميركيين مقابل 51% في 2001.
لكن صورة هذا البلد تحسنت في نظر خمسين بالمئة من الاميركيين مقابل 39%
قبل عام واحد. بحسب فرانس برس.
واصبحت الصين برأي 44% من الاميركيين (مقابل 30% في شباط/فبراير
2008) القوة الاقتصادية العالمية الاولى. وارتفعت نسبة الاميركيين
المستائين من ايران الى 77% في 2009 (مقابل 64% قبل عام واحد)، في حين
بلغت نسبة المستائين من باكستان 68% (39% قبل عام).
وعاد الخوف من الارهاب الى التصاعد اذ يرى 29% من الذين شملهم
الاستطلاع ان احتمال وقوع هجمات اليوم اكبر مما كان عليه في 11 ايلول/سبتمبر
2001. وكان 17% يؤيدون هذا الرأي في شباط/فبراير و16% قبل 18 شهرا.
ومن الدول الاخرى التي طرحت اسئلة بشأنها فرنسا التي نجحت في تلميع
صورتها لدى الاميركيين الذين ينظر 62% منهم اليها بشكل ايجابي، مقابل
29% في 2003 في اوج الخلافات بين البلدين حول الحرب في العراق.
أقل تأييدا لإسرائيل
أظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته غالوب أمس على موقعها أن فئة الشباب
أصبحت أقل تأييدا لإسرائيل بين الأمريكيين. كما تظهر نتائج الاستطلاع
دور الإعلام الأمريكي في تبني سياسة الإدارة الأمريكية في تأييد الكيان
الإسرائيلي ومواقف الجمهور الأمريكي من باقي الدول.
تصدرت كندا قائمة الدول التي تحظى بمكانة جيدة في نظرة الأمريكيين
إلى الدول الأخرى، بينما حلت إيران في ذيل القائمة.
تناول استطلاع الرأي 20 دولة تتصدر الأخبار في الولايات المتحدة
وسياستها الخارجية، وتحافظ هذه الدول ذاتها على مرتبتها في أول سنة على
تولي أوباما الإدارة الأمريكية. حافظت كندا على المرتبة الأولى حيث
اعتبرها 90% من الأمريكيين دولة محببة كما كان حال تقييمها في العام
الماضي. أما إيران فنالت 10% من تصويت الأمريكيين فقط.
تتقارب بريطانيا مع مكانة كندا في مرتبتها ونظرة الأمريكيين
الإيجابية نحوها، كما كان حال ألمانيا واليابان والهند وفرنسا والكيان
الإسرائيلي الذي أظهر أن مؤيديه من الفئة العمرية الأعلى أي أكبر من 35
سنة، كما أن الجمهوريين يتفوقون على الديمقراطيين في ذلك التأييد.
غلبة المحافظين على الليبراليين
في سياق متصل أظهرت أرقام مركز «غالوب» الأميركي ان 43 في المئة من
الأميركيين يعرّفون عن أنفسهم بأنهم محافظون مقارنة بـ 36 في المئة
يقولون انهم معتدلون و21 في المئة ليبراليون.
وراجع المركز بيانات من العقد الماضي الذي انتهى في العام 2009،
فاستنتج وجود انخفاض ملحوظ في عدد الأميركيين الذي يقولون انهم معتدلون
إذ تراجع من 40 في المئة في العام 2000 إلى 36 في المئة في 2009، في
حين ارتفع عدد من يعتبرون أنفسهم ليبراليين أو محافظين في شكل بسيط.
وتبين انه خلال الفترة نفسها، بقيت شريحة المستقلين الذين يعتبرون
أنفسهم «معتدلين» عند 40 في المئة خلال العقد الماضي، فيما تراجعت نسبة
المعتدلين الجمهوريين والديموقراطيين.
وعزا المركز سبب زيادة عدد الأميركيين الذين يقولون انهم محافظون
بنسبة 3 في المئة بين الـ 2008 و2009 إلى زيادة نسبة المستقلين
السياسيين الذي يعتمدون هذه الصفة. واستندت النتائج إلى استطلاعات مركز
«غالوب» في العام 2009 وكل منها اعتمد مقابلات عبر الهاتف مع ما لا يقل
عن ألف راشد.
الجمهوريون اكثر اطلاعاً
كما أظهر استطلاع أميركي حول مدى معرفة الشعب الأميركي بالأحداث أن
الجمهوريين وكبار السن ضليعون بالمستجدات أكثر من الديموقراطيين.
وأفاد موقع «لايف ساينس» الأميركي أن اختباراً أجراه مركز «بيو»
للأبحاث تضمن 12 سؤالاً متعدد الاحتمالات، وشمل أكثر من 1000 بالغ
أميركي، بيّن ان معدل الإجابات الصحيحة لدى الجمهوريون 6 في مقابل 5
لدى الديموقراطيين.
وأضاف الموقع أن هذا الاختلاف في المعرفة لدى المحازبين سببه
ديموغرافي في شكل جزئي، كون الجمهوريين أكبر سناً وأكثر ثقافة،
وأكثريتهم من الذكور، لافتاً إلى أن لهذه العوامل علاقة بالمعرفة
السياسية والاقتصادية. وبيّن الاستطلاع أن 2 في المئة فقط ممن شملهم،
أجابوا على الأسئلة كلها في شكل صحيح، فيما فشل 6 في المئة في الإجابة
عليها كلها، وكان المعدّل العام 5 إجابات صحيحة من أصل 12 سؤالاً.
وأشار الموقع إلى أنه على رغم الحديث الكثير والاهتمام الكبير لدى
الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بمسألة الرعاية الصحية فإن 32 في المئة
فقط عرفوا أن مجلس الشيوخ أقر تشريعاً من دون أي صوت للجمهوريين.
وأفاد الموقع أن الفجوة الكبيرة التي ظهرت كانت في السؤال المتعلق
بمجلس الشيوخ الأميركي، ذلك ان نصف الجمهوريين عرفوا أن هاري ريد هو
زعيم الغالبية الحالية، فيما عرف ثلث الديمقراطيين فقط الإجابة، على
رغم أن ريد هو من حزبهم.
أما السؤال الوحيد الذي تساوت فيه نسبة المجيبين بطريقة صحيحة بين
الطرفين (39 في المئة) فكان أن ستيفين كولبرت ممثل كوميدي. وفي ما
يتعلق بأعمار وجنس الأشخاص الذين أجابوا على الأسئلة، فإن معدل الإجابة
الصحيحة لدى الرجال كان 6 اسئلة صحيحة، في مقابل 4.6 لدى النساء.
أما بالنسبة إلى العمر فإن الأميركيين الأكبر عمراً، كانوا الأفضل،
فالذين فوق سن الخمسين أجابوا بمعدل 6 إجابات صحيحة، في مقابل 4 لمن هم
أقل من 50. ولفت الاستطلاع إلى ان أكثر من 50 في المئة عرفوا معدل
البطالة الحالي.
الشركات على السياسة
من جانبها قضت المحكمة العليا الامريكية بحكم تاريخي يسمح للشركات
بالانفاق بحرية على دعم أو معارضة المرشحين لمنصب الرئاسة والمرشحين
للكونجرس وهو ما يعني السماح بانفاق مبالغ ضخمة للتأثير على الانتخابات
في المستقبل.
وصدر الحكم بأغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة ليقسم قضاة المحكمة
العليا ما بين المحافظين والليبراليين. ويمثل هذا الحكم هزيمة لادارة
أوباما وأنصار قوانين تمويل الحملات الانتخابية الامريكية والذين
يقولون ان رفع القيود على الانفاق من شأنه أن يؤدي الى اغراق النظام
السياسي الامريكي في أموال الشركات. بحسب رويترز.
ومن شأن هذا الحكم أن يغير المشهد السياسي والقواعد التي تحكم كيفية
انفاق الاموال خلال انتخابات الكونجرس التي تجرى هذا العام والانتخابات
الرئاسية المقررة في 2012 .
وقال القاضي انتوني كينيدي معبرا عن رأي الاغلبية ان القيود تنتهك
الحقوق الدستورية في حرية التعبير.
الاحصاء السكاني العشري
من جهة اخرى اطلق مكتب الاحصاء الاميركي حملة اعلامية واسعة لحض
الاميركيين الذين يقارب عددهم ثلاثمئة مليون نسمة على المشاركة في
الاحصاء السكاني العشري المقرر تنظيمه عام 2010.
وسيتلقى الاميركيون بالبريد اعتبارا من 15 اذار/مارس استمارات تتضمن
عشر اسئلة، بحسب ما اوضح مكتب الاحصاء الذي عمد الى تبسيط قائمة
المعلومات المطلوبة لتسهيل الامور على المواطنين.
ومن ضمن هذه الحملة الاعلانية التي تشمل ايضا وللمرة الاولى في
تاريخ التعداد السكاني في الولايات المتحدة وسائل الاعلام الخاصة،
ستجوب 13 حافلة عملاقة انحاء البلاد لشرح ضرورة اجراء التعداد. بحسب
رويترز.
وتهدف الحملة الى تشجيع السكان على الاجابة على الاسئلة، في وقت
يبدي فيه البعض ترددا متزايدا في الكشف عن بياناتهم الشخصية منذ
اعتداءات 2001 وما رافقها من تشديد للاجراءات الامنية ولسياسة الهجرة.
وقالت نائبة رئيس جمعية من المندوبين المتحدرين من اميركا اللاتينية
ليزيت اسكوبيدو ان "هذا التعداد السكاني سيحدد كيفية توزيع الاموال
الفدرالية، سواء بالنسبة لذوي الاوضاع القانونية او سواهم. وسيحدد
امكانية الحصول على المزيد من الموارد العامة والحصول على المزيد من
السلطة السياسية".
وبعد تعداد العام 2000 خسرت ثلاث ولايات هي انديانا وميشيغن
وميسيسيبي مقعدا في مجلس النواب لان عدد السكان المهاجرين فيها كان اقل
منه في كاليفورنيا وولاية نيويورك. ويقدر الخبراء عدد المهاجرين الذين
لا يملكون وثائق قانونية في الولايات المتحدة بحوالى 12 مليونا.
واوضح مكتب الاحصاء مؤخرا ان "شعبية التعداد في تراجع حيث بات 63%
فقط يؤيدونه اليوم مقابل 71% عام 2000"، مشيرا الى انه "ينظر سلبا الى
التعداد لاعتباره على ارتباط وثيق بالدولة، ولا تفهم النوايا من خلاله
بشكل جيد".
ويؤكد المكتب في جهوده لتوعية المواطنين ان "مكتب الاحصاء ملزم
بموجب القانون بعدم تقاسم ردود الاشخاص المستطلعين مع اي كان، ولا سيما
مع ادارات فدرالية اخرى".
وفي 2000 ردت 67% من العائلات عبر البريد على الاستمارات، مقابل 78%
في السبعينات. وتتوقع الادارة هذه السنة ان يقتصر عدد العائلات التي
ستملأ الاستمارات على 64%، وهي نسبة سيئة ولا سيما بالمقارنة مع
النفقات الباهظة لارسال موظفي احصاء على الارض.
50 مليون يشربون مياهاً ملوثة
على صعيد متصل أظهرت بيانات جديدة أن أكثر من 49 مليون شخص أميركي
يشربون مياه تحتوي على كميات من المواد الكيميائية غير الشرعية وأن
أكثر من 20% من أنظمة معالجة المياه المعتمدة لا تراعي ما يتضمنه
القانون المتعلق بسلامة مياه الشرب.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن تحليلاتها الجديدة
للبيانات الفدرالية أظهرت أن اكثر من 20% من أنظمة معالجة مياه الشرب
في أميركا لا تراعي القانون وأنه منذ العام 2004 فإن المياه التي يزوّد
بها 49 مليون شخص في أميركا تحتوي على كميات من المواد الكيميائية غير
الشرعية مثل مواد الزرنيخ والمواد المشعة كاليورانيوم، وعلى بكتيريا
خطيرة توجد عادة في مياه المجارير. بحسب قنا.
وذكرت أن الدراسات أظهرت أن التلوث في مياه الشرب له علاقة بملايين
الحالات المرضية في الولايات المتحدة سنوياً.
وقالت الصحيفة إن لجنة البيئة والأعمال العامة في مجلس الشيوخ
ستستجوب مسؤولاً رفيعاً في وكالة حماية البيئة حول فرض الوكالة لقوانين
سلامة مياه الشرب. وأشارت إلى أن تلوث المياه بات محط اهتمام .
طرد عضو
من جانب آخر ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان مجلس الشيوخ بولاية
نيويورك صوت بالموافقة على طرد سناتور وذلك لاول مرة منذ نحو قرن.
واضافت ان مجلس الشيوخ وافق باغلبية 53 صوتا مقابل ثمانية اصوات في
ساعة متأخرة ليل الثلاثاء على استبعاد السناتور الديمقراطي هيرام
مونسيرات الذي وجد انه مذنب بجنحة التعدي في اكتوبر تشرين الاول بعد
قيامه بجر صديقته عبر رواق بنايته السكنية.
وذكرت الصحيفة ان الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بفارق صوتين
فقط وسيؤدي عزل مونسيرات الى ترك التوازن الهش للقوة في مجلس الشيوخ
مقسم بين 31 ديمقراطيا و30 جمهوريا.
وحذر محللون من ان طرد مونسيرات قد يسبب مأزقا يمكن ان يجعل من
الصعب بشكل اكبر على نيويورك الوفاء بالموعد النهائي لميزانيتها في 31
مارس اذار.
ونقلت الصحيفة عن مونسيرات قوله في كلمة ملتهبة امام مجلس الشيوخ
قبل التصويت مباشرة ان"الاعمال التي ارتكبتها ..لا ترقى الى مستوى
الطرد."
ارتفاع عدد أصحاب الملايين
الى ذلك أظهرت دراسة لمجموعة استشارية ان عدد الاسر في الولايات
المتحدة التي تبلغ ثروتها الصافية مليون دولار على الاقل قفز 16 في
المئة العام الماضي بعد أن كان تراجع بشكل حاد اثناء الازمة المالية.
وقالت الدراسة التي اجرتها مجموعة سبكتريم الاستشارية ان عدد الاسر
الامريكية التي لديها ثروة صافية تبلغ مليون دولار فأكثر -مع استبعاد
مقر الاقامة الاساسي- بلغ 7.8 مليون اسرة في 2009 ارتفاعا من 6.7 مليون
في 2008. وقالت الدراسة ان العدد كان هبط 27 في المئة في 2008.
وأضافت ان العدد الحالي لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل في
2007 والذي بلغ 9.2 مليون أسرة.
وجاء الارتفاع في العام الماضي مع صعود أسواق الاسهم في الولايات
المتحدة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 28 في المئة وسجلت شركات
ادارة الثروات الكبرى أرباحا قوية مع تعافي حسابات زبائنهم عما كانت
عليه في 2008.
وأظهرت الدراسة أيضا ان عدد الاسر الاكثر ثراء التي تزيد ثروتها
الصافية عن خمسة ملايين دولار ارتفع 17 في المئة العام الماضي الى 980
ألف اسرة.
وتجاوز عدد الاسر التي تبلغ ثروتها الصافية 500 ألف دولار أو أكثر
12.7 مليون اسرة بزيادة 12 في المئة. بحسب رويترز.
وقالت سبكتريم ان دراستها جاءت على أساس مسوح شملت حوالي 3000 اسرة
غنية وحوالي 2600 اسرة عبر الانترنت.
نحو 20 % يفتقرون لفرص عمل
في السياق ذاته كشف استطلاع نشر معهد جالوب نتائجه أن نحو 20 بالمئة
من القوى العاملة الامريكية افتقروا لفرص عمل مناسبة في يناير كانون
الثاني وكافحوا لتدبير احتياجاتهم مع انخفاض الموارد والافاق القاتمة
لفرص العمل.
وفي نتائج يبدو أنها ترسم صورة أكثر قتامة لفرص العمل من بيانات
أمريكية رسمية قدر جالوب أن نحو 30 مليون أمريكي يفتقرون لفرص عمل
مناسبة مما يعني أنهم لا يجدون وظائف أو أنهم لم يحصلوا الا على عمل
بدوام جزئي.
وقال الاستطلاع ان المواطنين الذين لا يعملون بدوام كامل انفقوا على
مشترواتهم المنزلية أقل من جيرانهم الموظفين بدوام كامل بواقع 36
بالمئة في يناير في حين أن ستة من كل عشرة أشخاص لم يكونوا متفائلين
ازاء فرصهم لايجاد عمل مناسب في الاشهر المقبلة.
واستطلع جالوب رأي أكثر من 20 ألف شخص في الفترة بين الثاني والحادي
والثلاثين من يناير. وتحمل النتائج هامشا للخطأ يبلغ نقطة مئوية واحدة.
ويأتي الاستطلاع في حين يتصاعد غضب الناخبين بشأن الانتعاش
الاقتصادي البطيء بالاضافة الى أن امال الرئيس باراك اوباما في تعزيز
فرص العمل من خلال برامج حكومية احبطتها الضغائن الحزبية في الكونجرس.
وانخفض معدل البطالة الامريكية الى 9.7 بالمئة في يناير لكنه يظل
قريبا من أعلى مستوياته.
وتجاوزت تقديرات الاستطلاع فيما يتعلق بالافتقار لفرص عمل مناسبة
تقديرات احصاءات رسمية. وتقول وزارة العمل ان 16.5 بالمئة من الموظفين
الامريكين لم يحصلوا على فرص عمل أو حصلوا على أعمال بدوام جزئي نظرا
لاسباب اقتصادية في يناير مقارنة مع تقديرات معهد جالوب البالغة 19.9
بالمئة. |
