|
شبكة النبأ: شهدت حقوق المرأة تطوراً
في 15 دولة من أصل 18 في الشرق الأوسط في السنوات الخمس السابقة،
لاسيما في الكويت والجزائر والأردن، بحسب دراسة أميركية نشرت قبل أيام
من اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس الحالي.
لكن دراسة للمركز الأميركي للدفاع عن الحريات حول وضع المرأة في
المنطقة العربية ذكرت بأنها لا تزال "أكثر قمعاً في العالم في ما يتعلق
بحقوق النساء"، ولخصت المشرفة على الدراسة الوضع بقولها "لكننا سجلنا
تقدماً طفيفاً يثير التفاؤل في مجال التربية وحق الحصول على عمل وحق
التصويت".
فيما قال تقرير التنمية البشرية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي والذي
صدر في اليوم العالمي للمرأة أن المنطقة مصنفة بين واحدة من أسوأ
المناطق في العالم في قضايا مثل حماية المرأة من العنف أو احترام حقها
في الملكية.
واعتبرت مؤسسة فريدوم هاوس للدفاع عن الحريات التي رئستها في السابق
اليانور، زوجة الرئيس الاسبق فرانكلين د. روزفلت، في التقرير المنشور
هذا الاسبوع ان ظروف النساء ساءت في ثلاث دول في المنطقة هي العراق
واليمن والاراضي الفلسطينية.
وتتمتع التونسيات باكبر قدر من الحرية في المنطقة، تليهن نساء
المغرب والجزائر، ثم لبنان. اما اليمن والسعودية فصنفتهما الدراسة في
المرتبتين الاخيرتين.
ونالت الكويتيات الحقوق السياسية نفسها التي يتمتع بها الرجال فيما
انتخبت اربع نساء الى النيابة في ايار/مايو 2009 للمرة الاولى في تاريخ
البلاد.
في الجزائر ادت اصلاحات اتخذت عام 2005 الى تحسين استقلالية النساء
في اطار العائلة وازالت الزامها باطاعة زوجها. وفي الاردن، انشئت محكمة
خاصة للنظر في "جرائم الشرف"، وهي الدولة الثانية التي تتخذ هذه
المبادرة بعد تونس. وتشهد هذه الجرائم تفاقما في عدد كبير من الدول.
وتدهورت ظروف النساء في العراق واليمن والاراضي الفلسطينية التي
تشهد حروبا او اعمال عنف. ففي العراق شهدت "جرائم الشرف" وحالات
الاغتصاب والاختطاف "ارتفاعا ملحوظا منذ خمس سنوات، ما اجبر النساء على
لزوم منازلهن وحرمانهن من فرص التعليم والعمل"، بحسب الدراسة. غير ان
النساء يشغلن ربع مقاعد مجلس النواب العراقي. بحسب رويترز.
ولا تتجاوز نسبة النساء العاملات او "الناشطات اقتصاديا" في الشرق
الاوسط 28%، وهي النسبة الادنى في العالم. غير ان المنطقة تشهد تطورا
في عدة دول على غرار قطر حيث سجلت نسبة 42% من النساء العاملات عام
2007 مقابل 36% عام 2000. كما رصد ارتفاع كبير في نسبة النساء العاملات
في الجزائر (+6% لتبلغ 38%) وليبيا (+4% لتبلغ 27%).
المرأة العربية لا تزال الأكثر تعرضا للقمع
في العالم
وفي نفس السياق ذكرت دراسة للمركز الأميركي للدفاع عن الحريات حول
وضع المرأة في المنطقة العربية بأنها لا تزال "أكثر قمعاً في العالم في
ما يتعلق بحقوق النساء"،ولخصت المشرفة على الدراسة سانجا كيلي الوضع
بقولها: "لكننا سجلنا تقدماً طفيفاً يثير التفاؤل في مجال التربية وحق
الحصول على عمل وحق التصويت".
ويأتي قول كيلي تعليقا على التقرير الذي تعود نسخته السابقة إلى خمس
سنوات نشرته مؤسسة بيت الحرية للدفاع عن الحريات حول مؤشرات تطور حقوق
المرأة في مجالات الدراسة والعمل والقوانين والقضاء وميادين أخرى،
وبحسب وكالة أ ف ب فإن حقوق المرأة لم تسجل سوى تقدم متواضع في السنوات
الخمس الأخيرة في 15 من 18 بلدا في العالم العربي.
وسجلت ثلاثة بلدان تقدماً ملحوظاً في هذا الإطار هي الكويت والجزائر
والأردن، فيما ساءت ظروف النساء في ثلاثة أخرى هي العراق واليمن وفي
الأراضي الفلسطينية.
لكن التونسيات يحظين بأعلى درجة من الحرية في المنطقة، تتبعهن
المغربيات والجزائريات واللبنانيات. أما اليمن والمملكة العربية
السعودية فيأتيان في المرتبة الأخيرة بحسب الدراسة.
ومن بين الخطوات التي تحققت حصول النساء في الكويت على الحقوق
السياسية نفسها للرجال مع انتخاب أربع نساء في البرلمان في العام 2009
للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ولجهة الحصول على الوظيفة، فإن كانت نسبة النساء العاملات أو «الناشطات
اقتصادياً» في المنطقة لا تتجاوز 28٪ ، وهي أدنى نسبة في العالم، فقد
سجلن تقدما في بلدان عدة مثل قطر، حيث بلغت نسبة النساء العاملات 42٪
عام 2007 مقابل 36٪ في عام .2000 والتقدم ملحوظ أيضا في الجزائر (+6
لتصل إلى 38٪) وفي ليبيا (+4 لتصل إلى 27٪). بحسب اربيان بزنس.
ونقلت أ ف ب عن كيلي قولها: "إن القوانين الإسلامية تحكم كل ما هو
مرتبط بالأسرة من زواج وطلاق والوصاية على الأبناء. وفي أغلبية دول
المنطقة مازالت المرأة تحتاج لإذن من ولي أمرها للزواج، وفي معظم
الحالات من والدها".
وأضافت "أما للطلاق، فلا يحتاج الرجل سوى إلى إعلان (أنت طالق)،
ليكون الأمر نافذاً، فيما الانفصال عن الزوج لا يزال بالغ الصعوبة
بالنسبة للمرأة".
لكن نسبة الطلاق سجلت ارتفاعاً، خصوصاً في دولة الإمارات ومصر وقطر
وتونس. ولفتت كيلي إلى "أن العنف الأسري ضد النساء يمثل مشكلة كبيرة في
المنطقة حتى وإن كان مسجلاً في العالم اجمع"، مشيرة إلى أن عدداً قليلاً
من البلدان بدأت بالتصدي للمسألة وأكدت «أن الأردن وتونس هما البلدان
الوحيدان اللذان يجرمان العنف الأسري".
ربع سكان العالم يعتقدون أن المرأة مكانها
المنزل
وتترأس المرأة الحكومات وتدير الشركات وتشكّل نحو نصف القوى العاملة
في العالم لكن استطلاعا عالميا للرأي اظهر أن واحدا من كل أربعة أشخاص
معظمم من الشباب يعتقدون ان المرأة مكانها المنزل.
واظهر الاستطلاع الذي اجرته رويترز ومعهد ايبسوس ونشرت نتائجه عشية
اليوم العالمي للمرأة وشمل اكثر من 24 الف بالغ في 23 دولة ان اشخاصا
من الهند (54 بالمئة) وتركيا (52 بالمئة) واليابان (48 بالمئة) والصين
وروسيا والمجر (34 بالمئة لكل منها) وكوريا الجنوبية (33 بالمئة)
يتفقون على الارجح على انه يجب الا تعمل المرأة.
وربما كان من المدهش ان الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و34
عاما كانوا الاكثر تأييدا لهذا الرأي على الارجح وليس الجيل الاكبر
والاكثر تمسكا بالتقاليد. لكن غالبية من شملهم الاستطلاع ونسبتهم 74
بالمئة يعتقدون ان مكان المرأة ليس المنزل بكل تأكيد.
ومن جانب آخر خلص تقرير نشره مجلس اوروبا قبيل يوم المرأة العالمي
في 8 اذار/مارس الى انه لم يتم احراز اي "تقدم ملحوظ" في تعزيز وجود
النساء في مرافق القرار السياسي منذ العام 2005.
ويشمل التقرير بعنوان "ديموقراطية المساواة - انجاز بعيد المنال"
مقارنة لارقام قدمتها غالبية دول المجلس ال47 بين 2005 و2008.
ففي العام 2008 انتخبت رئيستا دولة فقط "باصوات المواطنين" فيما لم
تفز اي امرأة بالرئاسة في انتخابات برلمانية. اما في منصب رئاسة
الحكومة فسجلت نسبة 5,1% من النساء مقابل لا شيء قبل ثلاث سنوات. وعلى
مستوى الحكومة، سجل وجود ما معدله 24,4% من النساء، اي بارتفاع 3,2%.
وتحتل النساء 60% من المناصب الحكومية في فنلندا، البلاد الوحيدة
الى جانب اسبانيا (52,9%) حيث يسبقن الرجال. كذلك تشغل النساء مناصب
حكومية في النمسا (46,2%) تليها السويد (45,5%)، النروج (44,4%) وفرنسا
(43,8%) التي احرزت تطورا بنسبة 24,4%. لكن حكومات اذربيجان، البوسنة
والهرسك، وموناكو لا تشمل اي امرأة.
وفي المجالس النيابية التي "ينتخب" نوابها، تحتل النساء 24% من
المقاعد (+3%)، ما يفوق بقليل نسبتهن في المجالس التي يتم فيها "تعيين"
النواب وتبلغ 23,6% (+5,4%).
اما الحكومات المحلية حيثما وجدت فتضم اقل من 3% من النساء في
رئاستها. وفي المانيا لم يسجل ترؤس امرأة لحكومة محلية، فيما بلغت
النسبة في النمسا 11%، في ايطاليا 10% وفي اسبانيا 5%.
وتحتل النساء نحو 10,2% من رئاسة البلديات في اوروبا، وهي نسبة لم
تتغير. وفي مجال القضاء احصيت نسبة 21,7% من النساء في المحاكم
الدستورية، لكن ليس في فرنسا بعدما كن ثلاثا العام 2005.
وفي تصنيف يشمل 35 دولة تأتي المجر اولى بنسبة 57,3%، تليها كرواتيا
(46,2%)، السويد وسلوفاكيا. وتتراجع النسبة الى 1,7% في البرتغال،
وتبلغ 8% في اسبانيا. ولم يذكر التصنيف فرنسا.
وفي السلك الدبلوماسي بلغت نسبة السفيرات 15,1%، بارتفاع 1,1% على
ثلاثة اعوام. وتفوق نسبتهن 20% في الدول الاسكندينافية، مقابل 6,4% في
المانيا، 8% في ايطاليا، و9% في ايرلندا وموناكو.
ويذكر التقرير مجلس اوروبا الذي يشمل مجلسه النيابي 29,3% من النساء،
بارتفاع 3,1%. وفي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، تشكل النساء ثلث
عدد القضاة.
المرأة تفتقر للقوة الاقتصادية
وقالت الامم المتحدة في تقرير لها ان النساء في منطقة اسيا والمحيط
الهادي ليس لديها سلطة اقتصادية أو سياسية تذكر مما يؤثر على احتمالات
النمو الاقتصادي في الدول النامية.
وقال تقرير التنمية البشرية لمنطقة اسيا والمحيط الهادي والذي صدر
في اليوم العالمي للمرأة ان المنطقة مصنفة بين واحدة من أسوأ المناطق
في العالم في قضايا مثل حماية المرأة من العنف أو احترام حقها في
الملكية.
وقالت هيلين كلارك رئيسة برنامج الامم المتحدة الانمائي لرويترز ان
الرسالة الرئيسية للتقرير هي "من أجل تحقيق أي أهداف للتنمية يضعها
مجتمع ما فهناك حاجة للمشاركة والانخراط الكامل للمرأة."
وأضافت "الحقيقة هي أنه عندما يكون للمرأة حقوق متساوية فان هذا في
صالح المجتمع الذي يعشن فيه بصورة كبيرة كما أنه في صالح الاقتصاد الذي
يعشن في ظله.. لذلك هناك الكثير من المستويات التي يجب علينا أن نروج
على أساسها الحقوق المتساوية للمرأة."وأضاف التقرير أن قلة مشاركة
المرأة في القوة العاملة يكلف المنطقة ما يقدر بنحو 89 مليار دولار
سنويا. بحسب رويترز.
وجاء في التقرير أنه في حين أن الكثير من النساء في منطقة اسيا
والمحيط الهادي استفدن من تحسن التعليم والصحة والرعاية فانهن ما زالن
يواجهن معوقات للحصول على الفرص المتاحة للرجال.
وفي هذه المنطقة فان معدلات التشغيل والتمثيل السياسي والملكية ليست
واحدة من أقل المعدلات في العالم فحسب بل ان المؤشرات المتعلقة بالصحة
والتعليم والتعرض للفقر منخفضة بشدة مقارنة بالرجل.
وفي الكثير من الدول يملك عدد محدود من النساء مصدر دخل كما أن هناك
انحيازا للرجال في حقوق ملكية الارض والمنازل والماشية والشركات
والاصول المالية مما يجعل النساء عرضة للخطر مع عدم سيطرتهن على شؤونهن
المالية. كما أن غياب صوت نسائي في النظم السياسية في اسيا والمحيط
الهادي مصدر قلق والنساء اللاتي يتمكن من الحصول على صوت على المستوى
المحلي أو الوطني يواجهن مشكلات.
وقال التقرير "السياسيات خاصة من لديهن مشكلات أخرى مثل الفقر أو
الانتماء الى فئة مهمشة قتلن أو اغتصبن أو واجهن تهديدات بدنية لتحديهن
الوضع القائم."
وضرب التقرير مثالا لمجلس قرية بالهند حيث نشر أعضاء المجلس من
الرجال قصصا عن أن العضوات يقمن علاقات جنسية غير مشروعة كما ضايقهن
بمكالمات هاتفية فاحشة وقاموا بتلميحات جنسية خلال اجتماعات.
نساء الصين يبحثن عن موطئ قدم في السلطة
وفي الصين التي يمثل سكانها زهاء الخمس على مستوى العالم، قال
الزعيم الصيني ماو تسي تونج يوما، ان النساء يملكن نصف السماء لكن
النصف المهم في الوقت الحالي في الصين وهو الاقتصاد ما زال بمنأى عنهن.
وتمثل النساء العمود الفقري لخط الانتاج في المصانع الصينية الخاصة
القائمة على التصدير وينجذبن لمهن مثل الطب والصحافة والتدريس.
لكن أداءهن ليس بنفس القدر من الكفاءة في دخول مراكز القوى أي الحزب
الشيوعي الحاكم في الصين والمؤسسات الكبرى التي تشكل أساس اقتصاد
البلاد الذي تسيطر عليه الدولة.
فخلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب -وهو البرلمان-
الذي افتتح دورته هذا السبوع هو وجهاز استشاري مساعد كانت النساء يمثلن
أقلية خاصة عضوات الحزب الشيوعي من عرق الهان الذي يشكل أغلب سكان
البلاد.
وقالت غوو شوتشين وهي طبيبة من اقليم هيبي بشمال الصين وتحضر
كمندوبة برلمانية "رغم أن هناك الكثير من النساء على كل مستويات
السياسة فان عددهن صغير نسبيا.. ذلك لانه في النظام الاقطاعي القديم لم
تكن هناك مساواة بين الرجل والمرأة."وأضافت "من المرجح جدا أن تكون
هناك رئيسة في المستقبل القريب. أتمنى جدا أن يحدث هذا."
وتمثل النساء خمس عدد نواب البرلمان وهي نسبة أعلى من عضوات
الكونجرس الامريكي اللاتي يمثلن 17 في المئة. لكن البرلمان الصيني يخضع
لقبضة الحزب الشيوعي حيث تكمن السلطة الحقيقية.
وفي اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب في البرلمان الصيني فان
الاعضاء التسعة جميعهم من الرجال. وتحتفل اللجنة الدائمة يوم الاحد
بالذكرى المئة لليوم العالمي للمرأة.
وقالت ايرين نافيداد رئيسة القمة العالمية للمرأة ان القوة
الاقتصادية للصينيات وثرواتهن ما زالت أقل من الرجال اذ تملك النساء 20
في المئة من الشركات والمصالح التجارية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي
يبلغ 30 في المئة.
ونمط الملكية في قطاع ما بالصين يمثل مؤشرا جيدا لما تشغله المرأة
من مكانة في مجال الادارة.
وتزخز مجالس ادارات صناعة الصلب معقل الشركات المملوكة للدولة
بالرجال. وعلى عكس ذلك فان صناعة صهر الرصاص التي تتضمن نسبة أعلى من
الشركات الصغيرة الخاصة تضم عددا أكبر من الرئيسات.
وقالت تشين بايلان وهي فنانة تنتمي للمؤتمر الاستشاري السياسي
الشعبي الصيني ان سن تقاعد المرأة في الصين يقل خمس سنوات عن سن تقاعد
الرجل وهو وضع تريد النساء تغييره. وأضافت "بسبب سياسة الطفل الواحد
فان النساء يقضين فترات أقل مع أسرهن.. لذلك فهن يأملن في معاملة
بالمثل."
وتضم الصين الحديثة متناقضات كثيرة بالنسبة للنساء.. فسياسة الطفل
الواحد التي تهدف الى الحد من النمو السكاني أعفت النساء من رعاية
الاسر الكبيرة لكنها سببت ألما لمن اضطررن للاجهاض لان القانون لا يسمح
لهن بأكثر من طفل.
وقالت تشين ونجينغ وهي ناشرة لكتب الاطفال من جوانغشي في جنوب غرب
الصين التي تحضر اجتماع المؤتمر الاستشاري السياسي الشعبي "ما زالت
الصين مجتمعا تقليديا جدا. فالمرأة تحمل مسؤوليات أسرية ثقيلة في حين
أن الرجل أمامه متسع أكبر للتفاعل مع المجتمع."
وأضافت "يبدأ الزوج والزوجة عادة في مشوارهما العملي من نفس المستوى
لكن في النهاية يتفوق الرجل في مجاله."
وتواجه العديد من النساء الفقيرات في المناطق الريفية خيارا مؤلما
وهو العمل في مصانع ومدن بعيدة حيث يعملن عادة كنادلات أو مربيات مقابل
أجور منخفضة أو يبقين في القرى حيث العمل في المزارع صعب وحيث يمكن أن
تتعرض المرأة لمعاملة قاسية من أهل زوجها.
وقالت ليو تشياوينغ وهي نائبة من اقليم غويتشو الريفي في جنوب غرب
الصين "بما أن كل الرجال رحلوا سعيا وراء الوظائف فان كل العمل هناك
يعتمد على المرأة.. من المراهقات الى العجائز." وأضافت للصحفيين "فيما
مضى كنا نقول ان النساء يمكن أن يملكن نصف السماء... لكن أغلب النساء
الان في مسقط رأسي يملكن السماء بأسرها." |
