|
شبكة النبأ: لن توفر هدنة لوقف الحرب
بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين الشيعة انجرت إليها السعودية
سوى فترة راحة مؤقتة لأن المشاكل المزعجة التي أذكت الصراع ما زالت دون
حل.
ولم تظهر الحكومة او المتمردون أي ارادة حقيقية لحل الخلافات
المستمرة منذ فترة طويلة التي غذت الصراع في الشمال الجبلي الوعر حيث
يشتكي المتمردون من مشاكل اقتصادية ودينية. وفشلت هدنات سابقة.
فيما قال ديفيد بندر من مجموعة يوراسيا "لا أدرى ما اذا كانت شهرا
ام سنة. لكنه لا يزال وضعا يصعب الدفاع عنه. قد يستطيعون الحفاظ على
السلام لفترة لكن هذا ليس حلا طويل المدى."
ووقعت حكومة اليمن التي عقدت هدنة مع المتمردين في 11 فبراير شباط
تحت ضغط من مؤيدين غربيين وعرب لانهاء القتال لتركز طاقاتها على تهديد
عالمي اكبر هو تنظيم القاعدة.
وحرص الحلفاء ايضا على تفادي مزيد من التصعيد في الصراع الذي يثور
ويخمد بشمال اليمن والذي انجرت اليه السعودية في نوفمبر تشرين الثاني
بعد أن سيطر المتمردون على بعض الاراضي السعودية متهمين الرياض بالسماح
للجيش اليمني باستخدام أراض سعودية لشن هجمات.
ويمثل عدم الاستقرار اليمن الذي اتخذ منه تنظيم القاعدة مقرا
لقيادته بالمنطقة مثار قلق أمني كبير للولايات المتحدة ودول الخليج
خاصة السعودية التي تشترك معه في حدود تمتد بطول 1500 كيلومتر.
وكانت محاولة فاشلة لمهاجمة طائرة متجهة الى الولايات المتحدة أعلن
جناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عنها قد دفعت اليمن الى
مقدمة الجهود العالمية لمكافحة التشدد وزادت المخاوف من أنه قد يصبح
دولة فاشلة يزدهر فيها تنظيم القاعدة. بحسب فرانس برس.
وقال جوست هيلترمان من المجموعة الدولية لمعالجة الازمات "انهم (
حلفاء اليمن والدول المانحة) يخبرون اليمنيين بأن هذه الحرب في الشمال
مصدر الهاء يؤدي الى تحويل للموارد."
وأضاف "لا أعتقد أن هذه الاطراف بمفردها قد وصلت بعد الى الاستنتاج
بأن القتال ليس له معنى" لكنه عبر عن أمله في أن يكون المناخ ملائما
للضغط على الاطراف للوصول الى "شيء اكثر قابلية للاستمرار".
وكان المانحون الدوليون قد اجتمعوا في لندن والرياض لتحفيز الدعم
لصنعاء في الاسابيع الاخيرة وهو الدعم الاوسع نطاقا الذي يظهرونه لليمن
خلال سنوات. ويعيش 42 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون
نسمة في فقر. وتضاعف واشنطن مساعداتها الامنية لليمن في 2010 الى 150
مليون دولار.
هل تشكل الهدنة في الشمال نافذة أمل؟
ويستعد المسؤولون الحكوميون وعمال الإغاثة لإجراء تقييم للاحتياجات
الإنسانية في المناطق التي كان يصعب الوصول إليها فيما قبل، وذلك بفضل
الهدنة التي تم التوصل إليها في 11 فبراير بين الجيش اليمني والمتمردين
الحوثيين في محافظة صعدة بالشمال.
وفي هذا السياق، أخبرت براتيبا مهتا، الممثل المقيم للأمم المتحدة
في اليمن، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "سيتم إجراء تقييم
للاحتياجات في جميع المناطق المتضررة بالنزاع وذلك فور سماح الأوضاع
الأمنية بذلك. إن وقف إطلاق النار سيمكن المساعدات الإنسانية من الوصول
إلى المدنيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أية خدمات منذ اندلاع
الجولة السادسة من المواجهات في شهر أغسطس 2009".
ويسعى عمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون للاستفادة قدر المستطاع من
الهدوء في ظل تاريخ غير مشجع لخرق الهدنات. كما أن مساعدة 250,000 نازح
مفرقين في عدد من المخيمات أو يقيمون عند أقارب لهم أمر ليس بالأمر
الهين أبداً.
ووفقاً لمحافظ صعدة، طه هاجر، سيساعد وقف إطلاق النار الحكومة على
إعادة إعمار صعدة ويسمح للنازحين بالعودة إلى ديارهم. ودعا هاجر إلى
ضرورة "وضع الماضي المأساوي وراء ظهورنا".
غير أن المحلل محمد الظاهري، وهو أيضاً محاضر في كلية العلوم
السياسية بجامعة صنعاء، أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الهدنة
"هشة لأنها لم تتم على أساس حل الأسباب الرئيسية للمشكلة. يجب أن تذهب
الحكومة إلى أبعد من مجرد تهدئة الأوضاع لتنظر في الأسباب الحقيقية
لهذه الحرب التي دامت خمس سنوات وتعالج هذه الأسباب إذا كانت تأمل في
استمرار الهدنة".
ويعتقد الظاهري أن المقاتلين الحوثيين لا يملكون خيارات أخرى
باستثناء الموافقة على وقف إطلاق النار لأنهم استنزفوا مخزونهم
وسيستغلون الهدنة لإعادة تجميع قواتهم وشن هجمات جديدة. وأعرب عن شكه
في أن تكون قضية النازحين قد شكلت فارقاً كبيراً في الموافقة على وقف
إطلاق النار.
وأضاف الظاهري أن "الحكومة ربما تعرضت لضغوطات دولية أثناء مؤتمر
لندن هذا الشهر لوقف هذه الحرب المشتعلة التي بدأت تتعقد أكثر فأكثر
دون أية مؤشرات للنصر".
وكانت الحكومة قد أرغمت المتمردين على الموافقة على ستة شروط تتمثل
في انسحابهم من المباني الرسمية وإعادة فتح الطرقات بالشمال وإعادة
الأسلحة المصادرة من الجيش وقوات الأمن وإطلاق سراح السجناء العسكريين
والمدنيين بمن فيهم السعوديون والتعهد بعدم مهاجمة الأراضي السعودية
والانسحاب من المواقع العسكرية في الجبال.
من جهته، قال الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، لشبكة الأنباء
الإنسانية (إيرين): "نحن قبلنا شروط وقف إطلاق النار طواعية من أجل وقف
حمام الدم والتخفيف من معاناة المدنيين المتضررين بهذه الحرب". وأضاف
أن المتمردين انسحبوا من مواقعهم الإستراتيجية ومن محيط مطار صعدة
وبدؤوا في تفكيك حواجز الطرق كما أنهم بصدد تسليم أسرى الحرب السعوديين
لكبير الوسطاء علي قرشة، وهو أحد وجهاء القبائل في هذه المحافظة التي
تمزقها الحرب.
وعبّر الظاهري عن شكه في عودة النازحين قائلاً أنه "من المبكر جداً
بالنسبة لهم التفكير في العودة إلى الديار" وأنهم "يحتاجون للانتظار
لأشهر أو سنوات إلى أن تنتهي الفتنة".
وأوصى بأن يظل النازحون في المخيمات كي يسهل وصول منظمات الإغاثة
إليهم. وجاء في قوله: "فقد العديد منهم دياره وسبل عيشه بسبب المواجهات
وسيجدون صعوبة في التكيف بعد عودتهم إلى ديارهم".
بيع المساعدات الغذائية لدفع تكاليف الإيجار
ومن جانب آخر أفاد أحد عمال إغاثة وبعض النازحين أن بعضاً من آلاف
النازحين الذين هربوا من النزاع في محافظة صعدة بشمال اليمن يقومون
ببيع المساعدات الغذائية التي يحصلون عليها حتى يتمكنوا من دفع تكاليف
الإيجار.
وفي هذا السياق، تساءل أحمد عاطف، وهو نازح من مديرية رازح بصعدة
يبلغ من العمر 68 عاماً ويقيم حالياً في العاصمة صنعاء، قائلاً: "نحن
نبيع البقول وبسكويت الأطفال الذي نحصل عليه من منظمات الإغاثة لدفع
تكاليف الإيجار، وإلا فكيف سنحصل على 20,000 ريال يمني [95 دولاراً]
شهرياً لدفع الإيجار في الوقت الذي انقطعت فيه كل سبل عيشنا؟".
وناشد عاطف منظمات الإغاثة لمساعدته على دفع إيجار بيته في صنعاء
التي لا تضم أية مخيمات للنازحين ولا توفر لهم خياماً يستطيعون
الاحتماء فيها.
وكانت المواجهات المسلحة المتجددة بين القوات الحكومية والمتمردين
الحوثيين في الشمال قد دفعت بالمزيد من النازحين نحو صنعاء بحثاً عن
الأمن والدعم، حسب تصريح ماري مارولاز، مسؤولة العلاقات الخارجية
بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشبكة الأنباء
الإنسانية (إيرين).
وأوضحت مارولاز أن انعدام المأوى الملائم يشكل مصدر "قلق بالغ"
بالنسبة للمفوضية، ولكن جهود توفيره وتوفير المزيد من المساعدات
الإنسانية يواجه صعوبات جمة بسبب "الغياب شبه الكامل للتمويل". وأضافت
أن حوالي 11,800 نازح من بين 15,000 نازح يعيشون في صنعاء قاموا بتسجيل
أسمائهم لدى المفوضية منذ اندلاع آخر موجات المواجهات في شهر أغسطس
2009.
وأشارت إلى أن النازحين المقيمين لدى أسر مضيفة يجدون صعوبة في
التكيف. وأضافت أن "معظم النازحين يبحثون عن بيوت للإيجار ويقولون أنه
من الصعب الحصول على المسكن الملائم بسبب ارتفاع الأسعار. لذلك تضطر
العديد من الأسر للازدحام داخل سكن مشترك".
غياب المال
وأخبر محمد الفارح، وهو معلم بمديرية رازح بصعدة، قام بمساعدة عمال
الإغاثة على تسجيل النازحين بصعدة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن
النازحين كانوا يملكون بعض المال عند قدومهم للمدينة، حصلوا عليه من
بيع مواشيهم ولكن هذا المال بدأ ينفذ الآن.
مجموعة من الأطفال في حي بشمال صنعاء حيث لجأ النازحون. وقد بدأ
النازحون المقيمون لدى أسر مضيفة يجدون صعوبات متزايدة في التكيف
وأضاف أن العديد من النازحين المقيمين في منازل مؤجرة لن يتمكنوا من
الاستمرار في دفع الإيجار ما لم يحصلوا على مساعدات خارجية. وقد توجهت
"عشرات الأسر إلى بيع المساعدات الغذائية التي تحصل عليها لجمع المال
اللازم لدفع إيجار مساكنها وهي تواجه خطر الطرد في غضون أيام ما لم
تسدد ما عليها". وقدر الفارح أن يكون 60 بالمائة من النازحين في صنعاء
من الأطفال مما يشكل ضغطاً كبيراً على أرباب الأسر.
إعلان حالة الطوارئ في مدينة جنوبية
وفي هذه الغضون أعلنت السلطات اليمنية حالة الطوارئ في مدينة الضالع
مرجعة ذلك الى احتمال وقوع هجمات انفصالية بعد يومين من مقتل شرطي
بالرصاص في كمين بمحافظة قريبة.
وقال اليمن ان انفصاليين قتلوا ضابطا في جنوب اليمن يوم الخميس مما
يرفع عدد الاشخاص الذين قتلوا في هجمات على رجال الامن الجنوبيين الى
اربعة في اسبوع فيما صعدت السلطات ايضا حملاتها ضد الانفصاليين.
وقال مسؤول حكومي ان حالة الطواريء في مدينة الضالع تهدف الى
الحيلولة دون وقوع اعمال عنف يعقد الخارجون على القانون العزم على
تنفيذها داخل المدينة مستخدما المصطلح الذي يشار به في صنعاء الى
الانفصاليين.
وأضاف المسؤول لرويترز بعد أن طلب عدم نشر اسمه أن هذا التحرك يهدف
الى تأمين حياة المواطنين والحفاظ على الامن والاستقرار بالمحافظة بعد
تقارير بدخول عناصر مسلحة للبلدية لتنفيذ خطط تامرية ولتعطيل السلام
والاضرار بالمصالح العامة.
ويواجه اليمن بالاضافة الى صراعه مع الانفصاليين تمردا شيعيا شماليا
ونشاطا لتنظيم القاعدة الذي اعلن جناحه الاقليمي باليمن مسؤوليته عن
محاولة هجوم فاشلة في ديسمبر كانون الاول على طائرة متجهة الى الولايات
المتحدة.
وتخشى حكومات غربية والسعودية ان يستغل تنظيم القاعدة انعدام
الاستقرار في عدة جبهات باليمن لتجنيد وتدريب متشددين على شن هجمات في
المنطقة وما وراءها.
ويشكو سكان جنوب اليمن الذي يوجد به اغلب منشات البلاد النفطية من
اساءة استغلال الشماليين لاتفاق وحد البلاد عام 1990 لانتزاع مواردهم
والتمييز ضدهم.
وثار التوتر في الاسابيع الاخيرة في الجنوب بعد مقتل محتج انفصالي
في 13 فبراير شباط عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة. واصيب ستة
اخرون.
واشتبكت الشرطة لاحقا مع المتظاهرين الذين أتوا لتسلم جثة المحتج
مما أجج اضطرابات استمرت أسبوعا أحرقت خلالها متاجر يملكها شماليون
وحاولوا إغلاق طريق يربط محافظة لحج بمدينة عدن كبرى مدن الجنوب.
الحراك اليمني الجنوبي يعلن إطلاق انتفاضة
حجارة
وأعلن القيادي في الحراك اليمني الجنوبي طارق الفضلي لوكالة فرانس
برس عن اطلاق "انتفاضة حجارة" ومرحلة جديدة من التحرك السبت المقبل في
المحافظات اليمنية الجنوبية من اجل "فك الارتباط" مع الشمال.
وقال الفضلي وهو جهادي سابق في اتصال مع فرانس برس في دبي "سنقوم
اعتبارا من تاريخ 20 شباط/فبراير بتدشين المرحلة القادمة التي تشمل
مظاهرات واحتجاجات وعصيان مدني وانتفاضة حجارة".
واكد ان المرحلة الجديدة هي "تصعيد لنضالنا" من اجل "فك الارتباط"
بشمال اليمن على ان يكون الاثنين المقبل يوم "عصيان مدني" في المحافظات
الجنوبية مع الابقاء على تحركات من اجل الافراج عن معتقلي الحراك
الجنوبي الذي قال انهم بالمئات.
الا ان الفضلي شدد على الاستمرار بالخيار اللاعنفي في الحراك
الجنوبي ونأى بنفسه عن مجموعات جنوبية مسلحة تعتمد العمل المسلح.
وقد هددت مجموعة تطلق على نفسها "كتائب المقاومة الجنوبية لتحرير
الجنوب العربي المحتل" بطرد الشماليين المقيمين في الجنوب في بيان حصلت
عليه وكالة فرانس برس.
وحذرت المجموعة "اصحاب المحلات التجارية والمقيمين بالبطاقات
الحمراء" في اشارة الى اليمنيين الشماليين، من "المماطلة في تنفيذ ما
يصدر عن الحراك السلمي"، وهي الاسم الذي يطلق على الحركة الاحتجاجية
الجنوبية الداعية الى حق تقرير المصير للجنوبيين.
وعن هذه الكتائب المسلحة، قال الفضلي انها "بقيادة طاهر طماح وقد
حاولنا ان نؤكد لهم ان قضيتنا تستند الى الشرعية الدولية وان نضالنا
نضال سلمي لكن الاخ طاهر ومعه مجاميع في مناطق الجنوب غايروا الخيار
السلمي واعلنوا بانهم شكلوا كتائب مقاومة مسلحة".
ورأى الفضلي ان "هذه الكتائب ستضر قضيتنا ونحن ما زلنا نراهن على
الشرعية الدولية وعلى المؤتمرات الدولية" مشيرا خصوصا الى اجتماع الدول
المانحة لليمن نهاية شباط/فبراير في الرياض.
واكد في هذا المجال "لا نريد الخيار المسلح او استخدام العنف.
حركتنا اسمها الحراك السلمي وهو خيار استراتيجي".
اعتقال80 شخصا في الجنوب
وقال مسئول وسكان بجنوب اليمن انه تم اعتقال نحو 80 شخصا يشتبه
بأنهم انفصاليون بعد مهاجمة مواقع للجيش في جنوب البلاد واحراق متاجر
يملكها شماليون.
وأضاف المسئول أن الحملات التي نفذت خلال الايام الثلاثة الماضية
أعقبت أسبوعا من الاضطرابات حاول خلالها انفصاليون اغلاق طريق رئيسي
يربط محافظة لحج الجنوبية بمدينة عدن في الجنوب.
وقال مسؤول حكومي لرويترز "وقف هؤلاء الاشخاص وراء اعمال العنف
واحراق المتاجر في مدينة الحوطة بمحافظة لحج" مضيفا ان المشتبه بهم
سيحالون للمحاكمة.
ويكافح اليمن تمردا في الشمال وكذلك نشاطا متصاعدا للقاعدة التي
اعلن جناحها المحلي مسؤوليته عن محاولة تفجير فاشلة لطائرة متجهة
للولايات المتحدة لدى اقترابها من ديترويت.
والنزعة الانفصالية مستمرة في اليمن منذ فترة طويلة. وفي الاسبوع
الماضي حث الرئيس علي عبد الله صالح شعبه على عدم الاستماع لدعوات
الانفصال التي قال انها ترقى الى الخيانة.
وتخشى السعودية وحكومات غربية ان تستغل القاعدة انعدام الاستقرار في
اليمن لتجنيد وتدريب متشددين على شن هجمات في المنطقة وما وراءها.
ويشكو سكان الجنوب الذي يحوي اغلب منشآت البلاد النفطية من ان
الشماليين يسيئون استغلال اتفاق وحد البلاد عام 1990 للاستحواذ على
مواردهم واتباع سياسة تنطوي على ظلم لهم.
وفي واشنطن قال مسؤول رفيع في الكونجرس الامريكي يوم الاثنين إن
وزير الدفاع روبرت جيتس وافق على زيادة التمويل الامريكي لتدريب وتجهيز
قوات الامن اليمنية لقتال القاعدة الى اكثر من الضعفين.
ويبلغ التمويل الذي وافق عليه جيتس 150 مليون دولار للسنة المالية
2010 صعودا من 67 مليون دولار العام الماضي. وهو يؤكد قلق الولايات
المتحدة من الخطر المتزايد للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. ولا يتضمن
المبلغ معونات امريكية غير معلنة لليمن والتي زادت في هدوء خلال الاشهر
الاخيرة.
وقال المسؤول الذي طلب الا ينشر اسمه ان التمويل البالغ 150 مليون
دولار سوف يستخدم في توريد معدات وتدريب قوات مكافحة الارهاب اليمينة.
ولم يكن لدى البنتاجون تعقيب فوري. |
