|
شبكة النبأ: قد تكون الانتخابات
البرلمانية التي يجريها العراق في السابع من مارس آذار الحالي لحظة
حاسمة للبلاد المنتجة للنفط حيث تحاول الخروج من عقود من التراجع
الاقتصادي والدكتاتورية والحروب.
وعلى الرغم من انخفاض وتيرة العنف على مدى العامين الأخيرين لا يزال
العراق مكانا خطرا يشهد تفجيرات شبه يومية تستهدف قوات الأمن
والمواطنين العاديين على حد سواء كما يشن المقاتلون السنة من
الإسلاميين المتشددين مثل تنظيم القاعدة هجمات مدمرة.
وفيما يلي بعض النتائج المحتملة للانتخابات، بحسب تقرير رويترز:
حقق ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي
مكاسب انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي مستخدما
رسالة تقوم على حفظ القانون والنظام لكسب أصوات العراقيين القلقين من
التسييس الطائفي. ويأمل في أن يحقق برنامج مماثل نفس النجاح في
الانتخابات البرلمانية التي تجري في السابع من مارس.
وفي حين ان موقف المالكي ضعف بسبب التفجيرات الكبيرة التي وقعت منذ
اغسطس اب وعلى الرغم من جهود حلفائه السابقين الذين عقدوا العزم على
هزيمته فانه لا يزال يمسك ببعض الاوراق القوية. واذا خرج ائتلاف دولة
القانون قويا فمن المرجح أن يحاول ائتلاف المالكي التحالف مع الائتلاف
الوطني العراقي -منافسه الرئيسي- لكسب أصوات الناخبين الشيعة على أن
يطالب برئاسة الوزراء للمالكي للمرة الثانية.
واذا فعل هذا فربما يدق اسفينا بين عنصري التحالف الرئيسيين وهما
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري بزعامة رجل الدين
الشيعي مقتدى الصدر لان الصدريين يقولون انهم يعارضون برامج المالكي.
وفي هذه الحالة قد يسعى المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي
الى التحالف مع أحزاب أصغر مثل جبهة التوافق ذات القاعدة السنية والتي
كانت ذات يوم التحالف السني الرئيسي بالبلاد.
وسيكون الدعم الكردي أساسيا ايضا لكنه قد يتطلب مساومات شاقة من قبل
ائتلاف دولة القانون لان الاكراد الذين يتمتعون بحكم شبه ذاتي غاضبون
من المالكي بسبب أراض متنازع عليها فضلا عن مصير عقود النفط في منطقتهم
بعد أن وصفت الحكومة العقود بأنها غير قانونية.
وقال جوست هيلترمان نائب مدير قسم الشرق الاوسط بالمجموعة الدولية
لمعالجة الازمات "هناك الكثير من البراجماتية في السياسة العراقية.
المسألة برمتها تتعلق بالمساومة. اي تحالف محتمل."
وخاض المالكي الانتخابات المحلية العام الماضي بوصفه الرجل الذي حقق
قدرا من الامن للشعب. وأضعفت التفجيرات الاخيرة ثقة الجماهير في
الحكومة.
كما استغل المالكي ضجة ثارت حول حظر ترشح نحو 500 شخص في الانتخابات
بسبب صلاتهم المزعومة بحزب البعث المحظور الذي كان مهيمنا في عهد
الرئيس الراحل صدام حسين ليلعب على وتر المخاوف من عودة البعثيين مما
أضر بصورته كسياسي ينتهج خطا وطنيا غير طائفي.
وربما يفيد هذا الائتلاف الوطني العراقي المكون من المجلس الاعلى
الاسلامي العراقي والصدريين وحزب الفضيلة ومقره البصرة واحمد الجلبي
وكان من الشخصيات المفضلة لدى الولايات المتحدة فيما سبق.
اما الاكراد ذوو الرأي المؤثر بالعراق فسيدعمون حصول المجلس الاعلى
الاسلامي العراقي على منصب رئيس الوزراء وكذلك القائمة العراقية التي
يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي استهدفت الى جانب كتل
علمانية أخرى بحظر المرشحين.
وربما يحاول الائتلاف الوطني العراقي استقطاب أفراد او جماعات من
ائتلاف دولة القانون لاضعاف القاعدة السياسية للمالكي.
ورؤساء الوزراء المحتملون في هذا السيناريو هم وزير المالية بيان
جبر ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري او نائب الرئيس عادل عبد
المهدي. ومن بين المرشحين المحتملين ايضا الجلبي والسياسي الشيعي
الليبرالي قاسم داود.
خروج قائمة علاوي قوية من الانتخابات
ربما تفوز القائمة العراقية التي تضم نائب الرئيس السني طارق
الهاشمي بأصوات بعض الشيعة. وقد تحصل ايضا على دعم من السنة الذين
غضبوا بعد أن منعت هيئة المساءلة والعدالة عضو تحالف العراقية صالح
المطلك من خوض الانتخابات.
ومن المتصور أن يتمكن علاوي -وهو شيعي علماني كان رئيسا للوزراء في
عامي 2004 و 2005- من التحالف مع اي أحد تقريبا.
وكان ذات يوم ناقدا شرسا للتدخل الايراني لكن يعتقد أنه أصلح
العلاقات مع طهران ومن ثم يمكنه أن يتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي
الذي عاش الكثير من زعمائه لسنوات في ايران.
ويعتقد أنه لا توجد مشاكل بينه وبين الاكراد وينظر اليه الكثير من
السفراء الغربيين على أنه اختيار مقبول.
وينسجم اتجاهه السياسي الوطني العلماني جيدا مع المواقف العربية
الوطنية للكثير من السنة.
وربما تكون صورة علاوي قد شوهت بسبب مسألة اجتثاث البعثيين التي نحت
المطلك وهو شريك رئيسي بالقائمة العراقية جانبا. ويتم اختيار رئيس
الوزراء من اكبر كتلة بالبرلمان لكن احتمالات أن يحصل سني مثل الهاشمي
على هذا المنصب ضئيلة جدا.
خروج الأكراد من الانتخابات منقسمين
ويعدّ الأكراد أحد أكثر القوى السياسية تماسكا بالبلاد وقد حرصوا
على ألا يرتبطوا بأي جانب في فترة الإعداد للانتخابات حتى يعقدوا شراكة
في نهاية المطاف مع الفائز أياً كان.
ويواجه الحزبان الرئيسيان باقليم كردستان وهما الاتحاد الوطني
الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني تحديا داخليا لكسب أصوات
الاكراد. وأدت قائمة التغيير أداء جيدا في انتخابات بالاقليم في منتصف
2009 حيث حصلت على نحو ربع الاصوات وكانت هذه مفاجأة.
ويشترك الثلاثة في الكثير من الاراء عن القضايا الوطنية مثل مصير
الاراضي المتنازع عليها بين اربيل وبغداد لكن الخصومات بينهم ربما تقسم
الكتلة الكردية بالبرلمان. وقد يضعف الانقسام دور الاكراد كصانعي ملوك
بالعراق.
ومن المرجح أن يستغرق بناء التحالفات عدة أشهر اذا لم يظهر فائز
واضح من الانتخابات مما سيوقع العراق في مفاوضات سياسية ربما تزيد
زعزعة الامن اذا أدت المشاحنات بين الساسة الى فراغ سياسي طويل.
وقد تشهد الازمة تزايدا في المناورات من وراء الكواليس من قبل جيران
العراق حيث تأخذ ايران صف الشيعة وتدعم دول الخليج السنة ليضغطوا
لتشكيل تحالفات مثالية بالنسبة لمصالحهم. وفي هذا السيناريو ربما تسعى
الجماعات السياسية المهيمنة بالعراق الى الوصول الى مرشح يمثل حلا وسطا
وتعتبره طيعا.
في استطلاع للرأي.. تقدم ائتلاف المالكي
والمنافسة الحقيقية مع علاوي
وتزامنا مع هذه التطورات كشف استطلاع للرأي اجراه المركز الوطني
للإعلام في العراق (وهي مؤسسة تتبع مجلس رئاسة الوزراء) تقدم «ائتلاف
دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات
البرلمانية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل.
وأفاد الاستطلاع بأن ائتلاف المالكي سيحقق 29.9 في المئة، فيما جاءت
الكتلة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء االسابق إياد علاوي في
المرتبة الثانية بحصولها على 21.8 في المئة. وحصل «الائتلاف الوطني»
بزعامة عمار الحكيم على 17.2 في المئة من الأصوات.
وأظهر الاستطلاع حصول التحالف الكردستاني (الحزبان الرئيسيان في
كردستان وتشكيلات اخرى) على نسبة عشرة في المئة، فيما حصل ائتلاف «وحدة
العراق» الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني على خمسة في المئة.
وحصلت جبهة «التوافق» السنية على 2.7 بالمئة. بحسب فرانس برس.
وبيَّن الاستطلاع ان ائتلاف المالكي سيحصل على 32 في المئة من مقاعد
بغداد و41 من مقاعد البصرة و49 من مقاعد بابل و42 من مقاعد ذي قار و50
في المئة من مقاعد كربلاء و56 من القادسية و44 في المثنى.
وكان هذا الائتلاف حقق انتصاراً كبيراً في انتخابات مجلس المحافظات
وحصل على غالبية مقاعد المجالس في بغداد والبصرة، وحوالى نصف المقاعد
في سبع محافظات اخرى.
وشمل الاستطلاع الذي جرى من مطلع الشهر الجاري حتى منتصفه، خمسة
آلاف شخص من 18 محافظة. وتضمنت هذه العينة 66 في المئة من الحضر و34 في
المئة من الريف، وشملت 53 في المئة من الذكور و 47 في المئة من النساء.
كما اظهر الاستطلاع ان 65 في المئة من الشيعة و58 في المئة من السنة
سيشاركون في الاقتراع. واشار الى مشاركة واسعة للمسيحيين، إذ بلغت نسبة
المشاركة المتوقعة ثمانين في المئة. وافاد بأن 57 في المئة من العرب
سيصوتون الى جانب 67 في المئة من الاكراد وثمانين في المئة من التركمان
و85 في المئة من القوميات الاخرى.
ورأى نحو 49 في المئة من المستطلعين ان الائتلافات الحالية التي
ستشارك في الانتخابات لم تتجاوز الطائفية، فيما عبر 43 في المئة عن رأي
معاكس.
وقال 37 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ان 37 في المئة من
الائتلافات الجديدة ستكون صورة مكررة للائتلافات السابقة بينما رأى 33
في المئة انها ائتلافات طبيعية وبعيدة من المحاصصة. ورأى 16 في المئة
ان هذه الائتلافات «متغيرة بالشكل لكنها محتفظة بالمضمون».
وعبر 47 في المئة من الذين شملهم الاستطلاعات عن تأييدهم لقرارات
المساءلة والعدالة التي ابعدت 456 من المرتبطين بحزب البعث من
الانتخابات، فيما رفض 38 في المئة هذه القرارات. ورأى نحو 35 في المئة
من المستطلعين ان البرلمان المقبل سيكون افضل من الحالي، فيما رأى 35
في المئة انه لن يكون مختلفاً عن المجلس الحالي. وأ كد 54 في المئة
تشكيل حكومة اكثرية سياسية فيما رأى 34 في المئة ان حكومة توافق سياسي
افضل.
واخيرا، اعتبر 66 في المئة من المستطلعين التفجيرات الاخيرة التي
استهدفت وزارات ودوائر حكومية جرت لأهداف انتخابية.
وشكل العرب 79 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع والاكراد 17 في
المئة والمسيحيون واحد في المئة والتركمان واحد في المئة الى جانب
ثلاثة في المئة من قوميات اخرى.
وشكل الشيعة 55 في المئة من المستطلعين، والسنة 40 في المئة
والمسيحيون ثلاثة في المئة، مقابل اثنين في المئة من طوائف اخرى.
منظمة بدر تعارض حكومة محاصصة ووحدة وطنية
من جانب آخر قال هادي العامري رئيس منظمة بدر الجناح المسلح السابق
للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان المنظمة تعارض تشكيل حكومة وحدة
وطنية بعد انتخابات مارس اذار تمثل المصالح المتضاربة للشيعة والسنة
والاكراد.
وقال العامري وهو نائب في البرلمان ان افضل ما يخدم الديمقراطية في
العراق هو حكومة تضم فصائل سياسية لها نفس التوجه الفكري في مواجهة
معارضة قوية قادرة على تقييد سلطاتها.
ويقود المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الائتلاف الوطني العراقي وهو
ائتلاف انتخابي يغلب عليه الشيعة من المرجح ان يكون عضوا بأي حكومة
تشكل عقب الانتخابات البرلمانية.
وقال العامري لرويترز في مقابلة "وجة نظر الائتلاف الوطني انه ليس
كل من يفوز في الانتخابات نركبه ونشكل لنا سيارة فيها مجموعه كبيره من
الركاب ونحملها اكبر من طاقتها. بالتأكيد هذه السيارة سوف لن تتحرك او
تتوقف بين حين و اخر."
ومضى يقول "بينما كنا نعتقد كان افضل للاداء الحكومي ان يكون الذين
يشاركون في الحكومة منسجمين بينهم حول نظرية اداء الحكومة والبقية
الذين يختلفون فليكونوا في المعارضة ليتم تشكيل ضغط قوي على اداء
الحكومة."
ويلاقي العراق صعوبة في توطيد سلام دائم بعد ان خرج لتوه من حرب
طائفية بين الاغلبية الشيعية والاقلية السنية التي كانت مهيمنة في وقت
من الاوقات اطلقها الغزو الامريكي عام 2003.
وينظر الى انتخابات السابع من مارس على انها عامل محوري في وقت
تستعد فيه القوات الامريكية لانهاء العمليات القتالية في اغسطس اب
وللانسحاب الكامل بنهاية 2011 وفيما تغامر شركات نفط عالمية بدخول
العراق للمساعدة في زيادة انتاجه من الخام ربما لمستوى انتاج السعودية.
وتراجع العنف اجمالا بشدة لكن التوتر الطائفي ثار قبيل الانتخابات
بشأن حظر على مرشحين ممن لهم صلات مفترضة بحزب البعث المحظور الذي كان
يتزعمه صدام حسين.
ويخشى بعض المواطنين من احتمال رفع السنة للسلاح مرة اخرى اذا لم
يحصلوا على حصة عادلة في الحكومة المقبلة. ويحذر دبلوماسيون غربيون من
التقليل من شأن الغضب الذي يشعر به السنة بسبب خسارتهم السلطة لصالح
الشيعة.
وقال العامري الذي تتمتع جماعته بنفوذ في مختلف الاجهزة الامنية وفي
الجنوب الشيعي ان الائتلاف الوطني العراقي لا يعارض العمل مع سنة لهم
نفس التوجه الفكري في الحكومة المقبلة. لكنه لا يرى حاجة لتشكيل حكومة
تضم كافة الاطياف السياسية في العراق.
واضاف "لايوجد مانع..سنتشارك مع كل واحد يفوز" مشددا في الوقت نفسه
على استحالة العمل مع جميع السنة والاكراد الذين قد يفوزون.
وقال العامري انه يساند حظرا على المرشحين الذين لهم صلات مزعومة
بحزب البعث الذي قمع بلا رحمة الشيعة والاكراد في عهد صدام وقال انه
يتوقع ان يصوت السنة باعداد كبيرة في مارس رغم الحظر. وندد بشدة
بتحذيرات ساسة سنة بينهم نائب الرئيس طارق الهاشمي وصالح المطلك احد
المرشحين المحظورين من ان الحظر قد يؤدي الى عنف طائفي.
المالكي يستهدف معقلا للسنة في بداية حملته
الانتخابية..
وتلا نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي أبياتا من الشعر المناهض
للطائفية اعتبرت بلا شك رسالة من الزعيم الشيعي الى قادة العشائر
السنية.
وبدأت انشودة "كلنا اخوان سنة وشيعة" في قاعة تجمع فيها المئات من
مشايخ العشائر بعقالاتهم وعباءاتهم ليستمعوا الى حديث المالكي في اطار
حملته الدعائية قبل الانتخابات التي تجرى في السابع من مارس اذار.
وتلتها أنشودة "العراق أمنا وأبونا".
والمالكي الذي يرأس ائتلاف دولة القانون في الانتخابات البرلمانية
له جذور اسلامية شيعية لكنه يحاول اقناع العراقيين الذين أنهكهم العنف
الطائفي والقيادة الاسلامية الضعيفة انه قومي غير طائفي.
ويرى كثيرون في العراق حيث قتل العنف الطائفي عشرات الالاف منذ عام
2003 أن الخطاب الذي يتبناه المالكي واخرون من الاحزاب الاسلامية ليس
أكثر من دعاية انتخابية.
واحتاج المالكي الذي وقف أمام 600 من قادة العشائر في محافظة صلاح
الدين مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين الى قدرة أكبر على
الاقناع بعد أن دعم في الاسابيع الاخيرة تطهيرا لمرشحين للانتخابات زعم
أن لهم صلات بحزب البعث المحظور.واعتبر السنة الذين فقدوا السلطة بعد
سقوط صدام حسين أن استبعاد المرشحين محاولة جديدة لتهميشهم سياسيا.
وتعتبر انتخابات مارس اذار حاسمة في دعم ديمقراطية العراق الوليدة
قبل انسحاب القوات الامريكية المقرر بحلول 2012. ويؤمل أن يؤدي ادماج
المزيد من السنة في السياسة الى تقليص الدعم للمتمردين الاسلاميين
السنة مثل تنظيم القاعدة.
أكثر الشخصيات تأثيرا في العراق
وينتخب العراقيون برلمانا جديدا في السابع من مارس اذار في أول
انتخابات عامة يشهدونها منذ عام 2005.
وعلى الرغم من تراجع أعمال العنف في البلاد يواجه العراق تحديات
كبيرة في ظل استمرار هجمات المسلحين وفي وجود مؤسسات حكومية لم تنضج
بعد ونظام سياسي يعاني من كثرة الخلافات.
ومعظم جوانب الحياة العامة بالعراق تحركها شخصيات ذات نفوذ داخل
الحكومة وخارجها. وفيما يلي قائمة ببعض اكثر الشخصيات تأثيرا بالعراق:
اية الله العظمى علي السيستاني
هو أبرز زعيم ديني للشيعة في العراق. وقراراته منذ عام 2003 لها ثقل
القانون. وقد حث السيستاني (80 عاما) الاغلبية الشيعية بالعراق مرارا
على المشاركة بالانتخابات.
وفي حين أن السيستاني ربما يمثل مصدر قوة للوحدة بين شيعة العراق
الذين تتزايد انقساماتهم فان حالته الصحية سيئة ويسعى مساعدوه لتبديد
شائعات بأنه مريض بشدة.
رئيس الوزراء نوري المالكي
كان المالكي الذي ينحدر من بلدة صغيرة في جنوب وسط العراق الذي يغلب
على سكانه الشيعة زعيما لحزب الدعوة الاسلامية وكان يمارس أنشطة مناهضة
للدكتاتور الراحل صدام حسين خارج العراق قبل عام 2003.
في عام 2006 كان المالكي مرشحا مغمورا يمثل حلا وسطا لكنه برز كقوة
يعتد بها منذ بدأ مكافحة الارهاب ذو المرجعية السنية المتشددة
والميليشيات الشيعية عام 2008 وتعزيز سلطته في منصب رئيس الوزراء. وفي
يناير كانون الثاني الماضي منحته رسالة الأمن والنظام والقانون التي
تبناها الفوز على منافسيه الشيعة في انتخابات مجالس المحافظات.
الرئيس جلال الطالباني
الطالباني كردي في منتصف السبعينات من العمر وهو يشغل منصب رئيس
العراق منذ عام 2005 . خضع الطالباني لجراحة في القلب وقد نأى بنفسه
بشكل كبير عن نزاعات الانتخابات لكن من المحتمل أن يرحب بولاية ثانية.
ووحد حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني قواه مع غيره من الاكراد في
الانتخابات لكن الحزب تلقى ضربة من حركة اصلاحية جديدة أضعفت من نفوذه
في الانتخابات البرلمانية الكردية الصيف الماضي.
مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق
كان البرزاني مقاتلا كرديا سابقا وهو منتقد شرس لجهود المالكي لجعل
العراق دولة مركزية وكبح جماح طموحات الاكراد لتمديد حدود اقليمهم شبه
المستقل الواقع بشمال البلاد.
ويرتدي البرزاني عادة السروال الكردي الفضفاض التقليدي وعمامة وقد
سعى الى الحصول على دعم خارجي لكردستان العراق في مواجهة المخاوف من
دول مثل ايران وتركيا من طموحات الاقلية الكردية بهما.
وسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البرزاني الى جانب
الاتحاد الوطني الكردستاني على الاقليم شبه مطلقة لكن المعارضة المحلية
تكتسب قوة.
نائب الرئيس طارق الهاشمي
ولد عام 1942 لعائلة سياسية بارزة وهو الارفع منصبا من الاقلية
العربية السنية بالعراق.
كان الهاشمي ناقدا صريحا للحكومة وقد تبنى موقف المدافع عن مصالح
السنة الذين أدت خسارتهم للنفوذ بعد عام 2003 الى اذكاء الصراع الطائفي.
ويخوض الهاشمي الانتخابات على القائمة العراقية العلمانية التي
يقودها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وهو شيعي علماني.
رئيس الوزراء السابق اياد علاوي
رأس علاوي الذي يتحدث الانجليزية بطلاقة وحصل على شهادته في الطب من
لندن الحكومة الانتقالية بالعراق منذ عام 2004 الى عام 2005 في وقت
كانت الولايات المتحدة تتحكم فيه في شؤون العراق وكانت البلاد تتجه نحو
الانزلاق الى حرب أهلية.
ويأمل علاوي في الاستفادة من خيبة الامل التي أصابت العراقيين ازاء
الاحزاب الاسلامية التي هيمنت على البلاد منذ ذلك الحين.
ولاحقت المشاكل قائمة علاوي بسبب قرار هيئة المساءلة والعدالة منع
صالح المطلك -وهو من أبرز أعضاء القائمة العراقية- من خوض السباق
الانتخابي لصلاته المزعومة بحزب البعث المحظور الذي كان مهيمنا في عهد
صدام.
عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي
العراقي
في العام الماضي حل عمار الحكيم محل والده عبد العزيز الحكيم كرئيس
لاكبر حزب شيعي ديني حين توفي الاب اثر اصابته بالسرطان.
والحكيم في أواخر الثلاثينات من عمره وهو ليس مرشحا باسم المجلس
الاعلى الاسلامي العراقي الذي أنشيء في ايران لكنه يلعب دورا بارزا في
الائتلاف الوطني العراقي الذي يغلب عليه الشيعة ويقوده الحزب. وربما
يكون الائتلاف الوطني أقوى المنافسين للمالكي.
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر
الصدر سليل عائلة دينية شيعية وقد أشعل المشاعر المناهضة للولايات
المتحدة بعد الغزو عام 2003 لكن نجمه أفل من على الساحة السياسية منذ
اختفى ليجري دراسات دينية في ايران قبل اكثر من عامين.
وألقى معظم أفراد ميليشيا جيش المهدي التابعة للصدر والتي كانت
مرهوبة الجانب ذات يوم السلاح لكن حركته السياسية تسعى للنهوض. وربما
أمكنها تحقيق هذا في اطار الائتلاف الوطني العراقي.
وزير النفط حسين الشهرستاني
الشهرستاني عالم نووي سجنه صدام لعشر سنوات وقد واجه انتقادات لفشله
في تعزيز انتاج العراق النفطي بسرعة. لكنه يستطيع الان أن ينسب لنفسه
الفضل في سلسلة من الصفقات النفطية التي يمكن أن تدفع العراق الى مصاف
عمالقة النفط في العالم.
انتهج الشهرستاني خطا صارما مع مؤسسات النفط العالمية التي سعت الى
ممارسة الاعمال في العراق كما أشيد به لقيادته عملية ترسية عقود اتسمت
بالشفافية الى حد كبير. ويخوض الان تخابات ضمن ائتلاف المالكي.
احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي
الجلبي متخصص في الرياضيات تلقى تدريبه في الولايات المتحدة. وكان
مفضلا لدى ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش قبل غزو عام 2003
ويقال انه لعب دورا مؤثرا في مساعدة واشنطن على اتخاذ قرار الحرب.
كان الجلبي -وهو شيعي مقرب من ايران- قد تم تهميشه الى حد كبير منذ
أخفق في الفوز بمقعد في البرلمان عام 2005 . لكنه أثار ضجة في الاونة
الاخيرة كرئيس لهيئة المساءلة والعدالة التي أعلنت حظرا لخوض 500 مرشح
للانتخابات منهم مرشحون بارزون من العرب السنة.
وتم التغلب على الازمة فيما يبدو لكن المسؤولين الامريكيين يحذرون
من اكتساب الجلبي نفوذا من جديد. والجلبي علماني يخوض الانتخابات على
قائمة الائتلاف الوطني العراقي.
الجنرال راي اوديرنو
اختير اوديرنو ليحل محل الجنرال ديفيد بتريوس كقائد للقوات
الامريكية بالعراق عام 2008 .
كان اوديرنو من المؤيدين الرئيسيين لقرار بوش زيادة القوات عام 2007
وهو قرار يعزا اليه الفضل في المساعدة على تهدئة العنف الطائفي لكنه
واجه أيضا انتقادات لافتقاره للبراعة كقائد للعمليات القتالية في
المراحل المبكرة من الحرب.
ومن المنتظر أن يشرف اوديرنو على خفض سريع لاعداد القوات الامريكية
من نحو 100 الف الان الى 50 الفا بحلول الاول من سبتمبر ايلول حيث تحول
ادارة الرئيس الامريكي الحالي باراك أوباما موارد الجيش الى أفغانستان.
السفير الامريكي كريس هيل
كان هيل الذي خدم بالبلقان في التسعينات لكنه لا يتمتع بخبرة سابقة
في الشرق الاوسط اختيارا مفاجئا كأول سفير يرسله أوباما الى العراق.
واشتهر هيل الدبلوماسي الامريكي المخضرم بقيادة محادثات ادارة بوش بشأن
البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وفي ظل تضاؤل النفوذ الامريكي المعلن بالعراق انتقد بعض العراقيين
هيل للعبه دورا قويا بشكل صريح في السعي لانهاء الخصومات السياسية
العراقية.
السفير الايراني
الوجه الاخر للوجود الامريكي هو النفوذ الايراني.
فبعد أن خاضت ايران حربا مع صدام استمرت ثماني سنوات في الثمانينات
اهتمت بصعود نجم الشيعة على الساحة السياسية بالعراق. ويتهم مسؤولون
أمريكيون ايران بتسليح ميليشيا شيعية. وتقول ايران ان اللائمة في أعمال
العنف تقع على القوات الامريكية التي غزت العراق.
وغادر السفير الايراني السابق حسن كاظمي قمي العراق مؤخرا. وذكر
التلفزيون الايراني أن خليفته هو حسن دانايفار نائب قائد القوات
البحرية التابعة للحرس الثوري لكنه لم يصل بعد.
القضايا الرئيسية التي تواجه حكومة العراق
القادمة..
وتواجه الحكومة القادمة مجموعة من القضايا الشائكة أصابت الادارة
السابقة في بعض الاحيان بالشلل وعطلت تشريعا ضروريا وزادت التوترات على
الرغم من تراجع أعمال العنف الطائفية التي أثارها الغزو الامريكي عام
2003 . وفيما يلي القضايا الرئيسية التي تواجه حكومة العراق القادمة،
بحسب رويترز:
العلاقات بين العرب والاكراد:
هناك نزاعات مريرة مستمرة منذ فترة طويلة بين الاغلبية العربية
والاقلية الكردية بالعراق بشأن الاراضي والنفط والحقوق الدستورية وهي
خلافات هددت بالتحول الى أعمال عنف ويخشى المسؤولون الامريكيون من أنها
قد تسبب الصراع الكبير القادم الذي يحتمل أن يشهده العراق.
وسيكون على الحكومة القادمة الوصول الى حل لمشكلة مدينة كركوك
المنتجة للنفط المتنازع عليها والتي يعتبرها الاكراد موطن أجدادهم
ويريدون ضمها الى اقليم كردستان شبه المستقل الذي يهيمنون عليه بشمال
العراق.
ويشعر عرب وتركمان المدينة بالقلق من احتمال أن يحكمهم الاكراد
الذين لهم الكثير من الاصدقاء في العواصم الغربية نتيجة سنوات من
النجاح في حشد التأييد والعلاقات التجارية المتنامية بما في ذلك في
قطاع النفط.
ومن المزمع اجراء تعداد للسكان على مستوى العراق في اكتوبر تشرين
الاول وهو الاول منذ 23 عاما ومن شأنه تعزيز حجج العرب أو الاكراد على
حد سواء للسيطرة على كركوك.
وتحد مناطق أخرى متنازع عليها مدينة الموصل التي تتكرر فيها أعمال
العنف حيث أسفرت أزمة بين الساسة الاكراد والعرب المحليين عن فراغ أمني
استغله تنظيم القاعدة الذي لا يزال يمارس أنشطته هناك على الرغم من
الحملات الصارمة في أجزاء أخرى من العراق.
وهناك خلاف ايضا بين حكومة كردستان الاقليمية وبغداد بشأن شرعية
العقود التي وقعتها هذه الحكومة بشكل مستقل مع مؤسسات نفطية أجنبية وهو
خلاف أدى الى وقف صادرات النفط من كردستان العام الماضي.
وتحسنت الاوضاع فيما يتصل بهذه القضية حيث قالت وزارة النفط انها
تتوقع استئناف الصادرات قريبا. وعلى الرغم من هذا فان من المرجح أن ترث
الحكومة القادمة السؤال بشأن من سيدفع للمؤسسات التي تطور حقول النفط
الكردية.
النفط:
فضلا عن النزاعات مع أكراد العراق بشأن النفط فان اشراف الحكومة
القادمة على عقود نفطية بمليارات الدولارات تم الاتفاق عليها مع مؤسسات
أجنبية سيخضع لتدقيق عن كثب.
وسيكون الاسلوب الذي يتعامل به العراق مع التزامه بالصفقات مؤشرا
قويا للمستثمرين الاجانب الذين يساورهم القلق نتيجة الافتقار لاطر
العمل القانونية واللجوء للتحكيم.
وكلما استطاع العراق الذي يعتمد على النفط لكل عائداته تقريبا
استغلال احتياطياته الهائلة بشكل أسرع كلما استطاع اعادة بناء البنية
التحتية التي دمرتها الحرب والعقوبات.
وتعطلت مجموعة من القوانين الخاصة بقطاع الهيدروكربونات لتحكم ثروة
العراق النفطية والوضع القانوني لشركات النفط الاجنبية نتيجة النزاعات
بين الاكراد والعرب بشأن اقتسام العائدات فضلا عن صلاحيات الحكومة
الاقليمية مقابل صلاحيات الحكومة المركزية.
المصالحة:
تتصاعد التوترات الطائفية قبل الانتخابات وسط شكوك بين السنة الذين
كانوا مهيمنين بالعراق ذات يوم من أن الشيعة الذين يمثلون أغلبية
يحاولون حرمانهم من نصيب عادل في السلطة.
وسيكون على الحكومة القادمة أن تداوي جراح الصراع الطائفي الذي أودى
بحياة عشرات الالاف بعد الغزو الامريكي وأن تقيم سلاما مستمرا بين
الجانبين.
وربما يكون عليها ايضا الوصول الى سبل لردع الدول العربية عن التدخل
لمصلحة السنة ومنع ايران من التدخل لصالح الشيعة اذا كانت تريد منع
العراق من أن يصبح ساحة معركة طويلة الاجل بين الطائفتين.
الخدمات الاساسية:
سيكون تحسين الخدمات الاساسية محوريا للقضاء على التشكك العراقي
المتزايد بشأن الديمقراطية بعد سقوط الرئيس الراحل صدام حسين.
وبعد سبع سنوات من الاطاحة به لا توفر شبكة الكهرباء الوطنية
الكهرباء الا لبضع ساعات في اليوم. وتملأ القمامة الشوارع وهناك الكثير
من الطرق غير القابلة للاستخدام تقريبا والرعاية الصحية بدائية.
والبطالة مستشرية وقد وجد المتمردون وأفراد الميليشيات سهولة في
تجنيد عناصر من الفقراء والساخطين بالعراق.
الامن:
ستقع قوات الامن العراقية التي لا تستطيع منع التفجيرات الكبرى التي
هزت بغداد في الاشهر الاخيرة او تهدئة محافظة نينوى التي تسودها أعمال
العنف بشمال البلاد تحت ضغط حين يسرع الجيش الامريكي من خفض قواته بعد
الانتخابات قبل اتمام انسحابه بحلول عام 2012 .
ويجب تحسين التنسيق بين أذرع قوات الامن التي تعاني من انقسامات
سياسية وأمنية وعرقية.
ويجب اجتثاث مسؤولي الامن الذين يفتقرون للكفاءة.
كما يحتاج العراق الى تعزيز معداته العسكرية وبرامجه التدريبية
وقدرته على جمع معلومات المخابرات. وينحى باللائمة على نقص النشاط
المخابراتي الفعال في سلسلة تفجيرات ضخمة هزت بغداد.
المياه:
يعاني العراق نقصا حادا في المياه يرجح أن يتفاقم مع نمو سكانه
البالغ عددهم 30 مليون نسمة والاتجاه لزراعة المزيد من الاراضي
الزراعية بعد هجرها خلال الحرب.
وأقام جيران العراق سدودا على نهريه الرئيسيين وهما دجلة والفرات
حيث يمران عبرها مما يقلل كميات المياه التي تصل لسهول العراق الظمآنة.
وأسفرت محادثات مع تركيا عن بعض الزيادة في التدفق لكنها ليست كافية.
وربما تضطر الحكومة القادمة للتفاوض على المزيد او التركيز على
استخدام اكثر فعالية للمياه القليلة التي يملكها العراق.
الاصلاح الدستوري:
ناقش الساسة لفترة طويلة تعديل الدستور الذي وضع بعد الغزو الامريكي.
وهناك قضايا معرضة للخطر تتصل بالفصل بين الدين وقوانين الدولة وميزان
القوى بين الحكومة المركزية والمحافظات. |
