|
شبكة النبأ: مؤخراً، عيّنَ الرئيس
الأمريكي باراك أوباما الدبلوماسي روبرت فورد أول سفير للولايات
المتحدة في دمشق منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري
عام 2005؛ وذلك يعني أن الرئيس أوباما لا يزال ينوي التعاطي مع أعداء
أمريكا.
وفي حين يستحق سجل الرئيس الأمريكي حتى الآن ضد فنزويلا وكوريا
الشمالية وإيران إعادة النظر في جدول أعمال سياسة الإنخراط، قد تكون
الأمور هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، لأن دمشق هي في مأزق. فالنظام
السوري يعاني من عجز في الميزانية، وأصبح يعمل بصورة فجائية من أجل
السعي لإنهاء العقوبات الأمريكية التي اعترفت بها دمشق لتوها ولأول مرة
بأنها حقاً مؤذية.
وفي هذا الصدد كتبَ الباحث أندرو جيه. تابلر مقالاً في مجلة نيوزويك
قال فيه: لقد كانت سوريا ذات مرة تقلق من مشاكلها السياسية، من بينها
لبنان، وعلاقاتها مع الرئيس بوش، ومرتفعات الجولان. أما اليوم، فيتركز
إهتمام دمشق حول إقتصاد البلاد أكثر من أي وقت مضى (بما في ذلك المرة
الأخيرة التي حاولت فيها الولايات المتحدة التعاطي مع سوريا). وهذا
يعني أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يكون مستعداً في النهاية التعامل
مع الولايات المتحدة.
وبالطبع، إن القصة الخلفية هي موضوع العقوبات وتأثيرها السئ على
نظام الأسد حتى لو أنها لم تؤدي حتى الآن إلى تغيير سلوكه. لقد بدأت
هذه العقوبات في عام 1979، عندما أضافت الولايات المتحدة سوريا إلى
قائمة الدول الراعية للإرهاب لدعمها الجماعات الإرهابية الفلسطينية،
بيد، تم تشديد الخناق بصورة أكثر جدية بعد عام 2003، عندما سمحت سوريا
للجهاديين المتمردين الذين يقاتلون الإحتلال الأمريكي بالعبور إلى
العراق. وقد نتج عن ذلك تشريع "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة
لبنان" ("سالسا") الذي أدى، إلى جانب سلسلة من الأوامر التنفيذية
الأخرى، إلى حظر جميع الصادرات الأمريكية إلى سوريا، باستثناء المواد
الغذائية والأدوية، والإستيلاء على أصول مسؤولين في النظام السوري،
وحظر إجراء الصفقات بالدولار الأمريكي مع "المصرف التجاري السوري"
الحكومي. ومع قيام وزارة التجارة الأمريكية بالإشراف على فرض العقوبات
وتنفيذ القانون، أصبح من الأصعب [على الشركات الأمريكية] ممارسة أعمال
تجارية مع سوريا من تأسيس أعمال كهذه مع إيران.
ويضيف الكاتب، لكي يحافظوا على كرامتهم، كان على المسؤولين في دمشق
الإدعاء بأن هذه العقوبات لم تصيب بلادهم بالكثير من الضرر. بيد، إن
الدليل قائم في كل مكان. أولاً، كان على سوريا التحول من التعامل
بالدولار الأمريكي إلى اليورو لتفادي القيود المفروضة على مبيعات النفط
المقومة بالدولار. ثم كان على النظام أن يبقي معظم اسطوله الجوي المدني
جاثماً على الأرض -- بالإضافة إلى الطائرات الشخصية للرئيس الأسد --
لأن العقوبات تحظر بيع قطع الغيار من دون رخص تصدير. (وتصنف العقوبات
أي عنصر تزيد محتوياته عن 10 في المائة من إنتاج الصناعات الأمريكية
كمنتج أمريكي، وبما أن الشركات الأمريكية تهيمن على الصناعات الجوية،
لم يتمكن حتى تجار التجزئة من الطرف الثالث من أماكن أخرى من العالم،
من بيع قطع غيار لسوريا). والأسوأ من ذلك، اضطرت دمشق إلى تنظيم برنامج
لوقف تجهيز الكهرباء لسكان البلاد بصورة متداولة لأن العقوبات
الأمريكية جعلت من الصعب جداً على الشركات العالمية بناء محطات جديدة
لتوليد الكهرباء في سوريا. كما أن الأوامر التنفيذية من قبل الرئيس بوش
عطلت [عقود] بيع عدد من الشركات المربحة التي يملكها ابن خال الرئيس
الأسد.
ويتابع الكاتب، لم تؤدي الأزمة الاقتصادية التي يعانيها النظام
السوري سوى إلى جعل العقوبات أكثر فعالية. ويدعي "المكتب المركزي
للإحصاء" السوري، الذي يوفر الأرقام الرسمية التي يستخدمها "صندوق
النقد الدولي"، بأن الاقتصاد نما بمعدل 4 في المائة في عام 2009. ولكن
بيانات أخرى تجعل هذه النسبة تبدو مبالغ فيها: ففي السنوات الخمس
الماضية، انخفض إنتاج النفط، الذي هو شريان الحياة التقليدي للنظام،
بنسبة 30 في المائة، مما جعل سوريا بلداً مستورداً صافياً للنفط [ومشتقاته]
وتَسَبب في قيام دمشق بإدارة عجز في الميزانية زاد عن 10 في المائة من
الناتج المحلي الإجمالي. (يشكل العجز في الميزانيات تحول جديد بدأت
تواجهه دمشق؛ فعندما كان والد الأسد، الرئيس السابق حافظ الأسد يحكم
البلاد، كان يجري العمل على تحقيق توازن الميزانيات بصورة دائمية).
ولكن وقع بعد ذلك جفاف هائل دام ثلاث سنوات أدى إلى تدمير الزراعة
السورية، وشرد ما يقرب من 300 ألف شخص من السكان في شمال شرقي سوريا.
وفي الوقت نفسه، أدت اتفاقيات التجارة الحرة بين سوريا وتركيا إلى
تقويض السوق السوري الذي يتمتع بحماية شديدة، وإلى سحق قطاع التصنيع في
البلاد، الذي تقلص حوالي 14 في المائة في العامين الماضيين. ومما ساعد
على تفاقم هذه الضغوط، هو أن الأطفال الذين ولدوا خلال فترة "طفرة
المواليد" في الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي بدأوا
يدخلون سوق العمل، وهذا يعني أن على نظام الأسد أن يقوم بخلق وظائف
بعدد أكبر من أي وقت مضى لكي يحافظ فقط على نسبة البطالة الرسمية بصورة
ثابتة، والتي تقف على 11 في المائة. ولم تحتاج دمشق بتاتاً في السابق
إلى برنامج إنقاذ اقتصادي بقدر ما تحتاجه الآن.
ويوضح الكاتب، تتمتع واشنطن بالوسائل [للتقليل من العبء الإقتصادي
السوري]، ولكن قائمة متطلباتها من نظام دمشق طويلة. فعلى المدى القصير،
تريد الولايات المتحدة أن تعاود سوريا محادثاتها مع إسرائيل وتقطع
الطريق أمام تدفق الجهاديين إلى العراق. وعلى المدى البعيد، ترغب
واشنطن أن تقوم دمشق بتوقيع معاهدة [سلام] مع إسرائيل (التي من شأنها
أن تعيد مرتفعات الجولان)، وتوقف دعمها لـ «حزب الله» وحركة «حماس» (التي
تحافظ على مقر قيادتها العسكرية في دمشق). ويُعتقد أن هذا سيخلق توتراً
بين سوريا السنية وإيران الشيعية، التي يرتبط بها الأسد بعلاقة عسكرية
وثيقة وبعدة صفقات لتقديم المساعدات والإستثمارات الواعدة. (وترسل
إيران أيضاً أسلحة إلى «حزب الله» و«حماس»، وتقوم بتدريب متشددين من
هاتين المنظمتين).
ويستنتج الكاتب، لهذا السبب تبحث واشنطن عن طرق مبتكرة لتحويل "العصي"
(العقوبات) إلى "جزر" (مساعدات نقدية). ومن الواضح أن سوريا ترغب بأن
تقوم إدارة الرئيس أوباما بإسقاط العقوبات التجارية، والقيود المصرفية،
وسلسلة من الأوامر التنفيذية من عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش
التي تجعل الحياة صعبة بالنسبة للنظام. من جانبها، خففت واشنطن من
القيود المفروضة على رخص التصدير على إصلاح طائرات "الخطوط الجوية
العربية السورية" المملوكة للدولة. وهي تدرس أيضاً إعطاء المزيد من
المنح الدراسية (للسوريين من أجل الدراسة في الولايات المتحدة)،
بالإضافة إلى إقامة تبادل ثقافي وتجاري، وإلغاء معارضتها [لمناقشة] طلب
سوريا الإنضمام إلى "منظمة التجارة العالمية"، وإصلاح الطائرات السورية
– كل ذلك مقابل حصول تغييرات تدريجية في سلوك الرئيس الأسد.
ويؤكد الكاتب، إنها لحقيقة واقعة بأننا كنا قد سِرنا في هذا الطريق
من قبل، ولهذا السبب هناك الكثير من المتشككين في واشنطن -- أولئك
الذين يعتقدون بأنه، حتى لو قمنا بتمويل احتياجات الحكومة السورية
بكاملها، فإنها لن تغير من سلوك الرئيس الأسد. فبعد حرب تشرين الأول/أكتوبر
1973، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إلى دمشق بلغت 534 مليون دولار،
حيث أملت أن تجذبها بعيداً عن المدار السوفياتي، وباتجاه توقيع معاهدة
سلام مع إسرائيل. وبدلاً من ذلك، أصبحت سوريا من أبرز المنتقدين
لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي وقعت في كامب ديفيد عام 1979،
وحصلت على تسمية "دولة راعية للإرهاب"، وقُطعت عنها المساعدات
الأمريكية. وعندما عادت واشنطن وبدأت بالتعاطي ثانية مع دمشق في
التسعينيات من القرن الماضي، التف الدبلوماسيون الأمريكيون على الحظر
المفروض على المساعدات الخارجية عن طريق إغراء الشركات الأمريكية
بالإستثمار في قطاع الطاقة في سوريا، بما في ذلك صفقة الغاز مع شركة "كونوكو
فيليبس" بقيمة 430 مليون دولار. ولم تسفر هذه "الدفعة الأولى" عن شئ
عندما رفض الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد، قبول معاهدة سلام بين سوريا
وإسرائيل كان قد اقترحها الرئيس كلينتون في جنيف في آذار/مارس 2000.
ويستدرك الكاتب، رغم ذلك تختلف الأمور هذه المرة. فخلال تلك
المبادرات السابقة، كان النظام السوري قابل للحياة اقتصادياً. أما
اليوم، فإنه بحاجة ماسة لتكنولوجيا غربية من أجل الحصول على آخر قطرة
ممكنة من حقوله النفطية التي يتراجع إنتاجها، وتنفيذ مشاريع للري
واستقطاب الإستثمارات الأجنبية من أجل خلق فرص عمل كافية للشباب
الداخلين في سوق العمل. إن أفضل طريقة بالنسبة للنظام للقيام بذلك هي
حصول موافقة واشنطن على إنهاء العقوبات، والتي تأمل دمشق بأنها ستجعل
البلاد تبدو وكأنها فرصة إستثمارية آمنة لتأسيس أعمال تجارية – وهذا شئ
صعب نظراً لأن البلاد هي، من الناحية الفنية، في حالة حرب مع إسرائيل
طوال 62 عاماً، كما أن قيام الأحكام العرفية المفروضة في سوريا إلى أجل
غير مسمى، أدت إلى انتشار أعمال الفساد التي لا بد أن تنمو في مثل هذه
الحالات. (وتحتل سوريا المرتبة 126 من بين 180 دولة مدرجة على لائحة "منظمة
الشفافية الدولية").
ويختم الكاتب بالقول، لهذا السبب قد يميل الرئيس أوباما إلى تخفيف
العناء الذي تعاني منه سوريا -- من خلال إعادة كتابة الأوامر التنفيذية
المرتبطة بنظام العقوبات المقرر تجديدها في أيار/مايو المقبل -- مع
وجود بعض التوقعات بأنه سوف يحصل على شيء في المقابل. عليه أن لا يتبع
هذا المسار. فبما أن سوريا لن تتخلى عن دعمها للجماعات الإرهابية في
المستقبل القريب جداً، يجب على واشنطن أن تبدأ بخطوات صغيرة، من خلال
اتباع تعديل انتقائي للعقوبات بدلاً من إلغائها بصورة تامة وغير مشروطة.
وكما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون
كيري في العام الماضي، "يمكن دائماً تشديد العقوبات على سوريا إذا ما
عادت إلى الوراء" فيما يتعلق بأي اتفاق [يتم التوصل إليه] مع المفاوضين
الأمريكيين. إن هذه الخطوات الصغيرة (مثل تعيين السفير فورد، على سبيل
المثال) هي بالضبط المواضيع التي تنظر سوريا الإجابة عليها.
الولايات المتحدة تزيد من حجم التعاطي مع
سوريا
وفي نفس الصدد نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالاً للباحث ديفيد
شينكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن قال فيه: في مثل
هذا الشهر قبل خمس سنوات، سحبت واشنطن سفيرها من دمشق للإحتجاج على
الدور المفترض الذي قام به نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حادث
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وبالنسبة لوزارة
الخارجية الأمريكية، التي تؤمن بصورة غريزية بقوة الدبلوماسية، يشكل
إخراج دبلوماسيها البارز من بلد ما بمثابة اللجوء إلى الخيار النووي.
ولكن بعد عقود من قيام سوريا باستهداف الأمريكيين وحلفاء واشنطن
الإقليميين، أثبت حادث اغتيال الحريري بأنه أمر من الصعب ابتلاعه.
ومؤخراً سمّى الرئيس الأمريكي أوباما الدبلوماسي روبرت ستيفن فورد
سفيراً جديداً في سوريا. وفي الأسبوع الماضي أيضاً، اجتمع كبير
دبلوماسيي وزارة الخارجية الأمريكية -- مساعد وزيرة الخارجية لشؤون
الشرق الأوسط وليام بيرنز -- مع الرئيس السوري بشار الأسد. وكان باراك
أوباما قد تعهد أثناء حملته الإنتخابية للرئاسة قبل عامين بإعادة
الحوار مع دمشق. لذلك لم تأت هذه الخطوات كمفاجاة. إلا أنه من غير
الواضح ما الذي يدفع الإدارة الأميركية على رفع مستوى الإتصالات في هذا
الوقت بالذات.
ويضيف الكاتب، بعد مرور عام على قيام إدارة أوباما بـ "التعاطي" مع
النظام السوري لم يتم تحقيق سوى إنجازات قليلة، إن وجدت. وفي حين
تباطأت التسهيلات السورية حول عبور المسلحين إلى العراق، يقول كبار
الجنرالات الأمريكيين والمسؤولين العراقيين بأن المشكلة لا تزال قائمة.
وفي الوقت نفسه، هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير بأن دمشق
قامت بتجهيز المنظمة الإرهابية "حزب الله" بجيل جديد من الأسلحة
المتطورة -- بما في ذلك أسلحة متقدمة مضادة للطائرات -- التي غيرت
المعادلة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وفي غضون ذلك، أفادت الأنباء قبل بضعة أسابيع بأن كوريا الشمالية
استأنفت شحناتها من التكنولوجيا العسكرية الحساسة إلى سوريا. وهذه هي
الشحنات الأولى من نوعها التي تصل إلى نظام الأسد منذ أن قامت إسرائيل
بقصف منشأة للأسلحة النووية [في دير الزور] عام 2007.
ويوضح الكاتب، وإذا أُخذت هذه الأمور معاً، ليس هناك ما يشير بأن
استمرار دعم سوريا للإرهاب وتطوير أسلحة الدمار الشامل يعكس محاولة من
قبل دمشق لتحسين علاقاتها الثنائية مع واشنطن. ومع ذلك، ففي ظل تزايد
الضغوط الإقتصادية وفي الوقت الذي تواجه فيه سوريا موجة جفاف قاسية،
تأمل دمشق بدون شك أن تحصل على إعفاء من العقوبات الإقتصادية الأمريكية
التي طال أمدها. ولكن بالنظر لسلوك سوريا، ليس من المرجح أن تتم إزالة
هذه العقوبات في المستقبل القريب.
لذلك يحاول الرئيس الأسد الترويج ثانية لفكرة إجراء مفاوضات مع
إسرائيل باعتبارها الوسيلة المفضلة للتقارب الكامل مع واشنطن. وفي هذا
السياق، كان يشاع على نطاق واسع بأن الأسد قد أكد للمبعوث الأمريكي إلى
الشرق الاوسط جورج ميتشل، بأنه مستعد لمناقشة التوصل إلى اتفاق مع
إسرائيل. وفي حين قد تكون رسالة السلام جذابة، إلا أنها ليست ذات
مصداقية بصفة خاصة.
ويذكر الكاتب، في أعقاب الحرب الكلامية بين دمشق وتل أبيب التي نشبت
في مطلع شباط/فبراير الحالي، والتي دفعت العديد من المعلقين إلى التكهن
بأن إسرائيل وسوريا كانتا على حافة الحرب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو أن بلاده مستعدة لإستئناف المفاوضات مع سوريا. ولكن في
السنوات الأخيرة تغير موقف الإجماع الإسرائيلي حول التوصل إلى أي صفقة
مع سوريا. فلم تعد إسرائيل تسعى إلى تبادل الأراضي مقابل التوقيع على
اتفاقية سلام، ولكنها تحاول التوصل إلى اتفاق مبني على تبادل الأراضي
مقابل إعادة التوجيه الإستراتيجي. ويتطلب ذلك حدوث تحول واضح في سياسة
دمشق بعيداً عن تحالف سوريا الإستراتيجي مع إيران الذي دام 30 عاماً.
ويتابع الكاتب، قد رفض الرئيس الأسد هذه الصيغة في الوهلة الأولى،
مما يجعل من غير المرجح إمكانية التوصل إلى اتفاق. وفي الواقع، قال
وزير الدفاع السوري في الأسبوع الماضي أن سوريا ستواصل دعم إيران في
مواجهة الضغوط الدولية حول برنامج طهران النووي.
ليس من المستغرب بأن هناك أمل ضئيل جداً بحدوث تحسن كبير في
الدينامية الثنائية بين الولايات المتحدة وسوريا، دون حدوث تغيير في
السلوك السوري و/أو التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل.
وعلى الرغم من الإحباطات التي واجهتها إدارة أوباما في السنة
الماضية، يبدو هذا الأسبوع أن الإدارة تضاعف من ضغوطها على دمشق. وتنبع
هذه السياسة من الرغبة في إرخاء العلاقات بين دمشق وطهران، إن لم يكن
قطعها، وبالتالي زيادة الضغط على نظام الملالي في إيران.
وبالفعل، تقول سوريا بأن المناورة السياسية التي تقوم بها الولايات
المتحدة سوف تؤول بالفشل. وفي الوقت نفسه، بدأ نظام الأسد يعلن النصر،
حيث أن إعادة مبعوث الولايات المتحدة لا تمثل شيئاً أقل من تأكيد
مركزية سوريا في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. إن هذه قراءة
خاطئة بإمكانها أن تشجع النظام المارق، القائم منذ فترة طويلة، على
الإستمرار في سياسته.
ويقال إن إحدى الفوائد المحتملة من عودة دبلوماسي أمريكي رفيع
المستوى إلى دمشق هي حدوثها ضمن تطورات تشمل الرحيل الوشيك لسفير سوريا
في واشنطن عماد مصطفى، الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة. فمنذ عام 2000،
يعمل مصطفى كمدير الدعاية الرئيسي للنظام السوري ويستعمل لغة الغزل
السياسي على أحسن وجه، وقد أثبتت تسريباته وتحريفاته المستمرة
للمبادرات السياسية التي قامت بها الولايات المتحدة بأنها كانت عامل
مهم في تعقيد العلاقات بين البلدين.
ويختم الكاتب بالقول، في حين قد تؤدي أحدث التحركات الدبلوماسية
التي قامت بها الولايات المتحدة إلى تحسين الإتصالات بين واشنطن ودمشق،
إلا أن عدم حدوث تقدم في المواضيع المتعلقة بدعم سوريا للإرهاب أو
عملية السلام في الشرق الأوسط، لن يسفر عن وجود الكثير من المواضيع
الجوهرية التي يستطيع سفير الولايات المتحدة الجديد في سوريا أن يبحثها
مع نظام الأسد. وبدلاً من ذلك، سينشغل السفير، على غرار سلفه، بتقديم
الإحتجاجات الدبلوماسية -- عن التصرفات السيئة التي [تقوم بها الحكومة
السورية] -- ونقل خيبة أمل واشنطن المستمرة من دمشق. |
