|
شبكة النبأ: ذكرت منظمة هيومان رايتس
ووتش المعنية بحقوق الانسان ان بعض الحكومات في الشرق الاوسط قمعت
الجهود الرامية لتعزيز حقوق الانسان وتقاعست عن اتخاذ التدابير اللازمة
لحماية حقوق العمال المهاجرين في 2009.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي صدر في بيروت ان دولا مثل
الاردن ولبنان والسعودية فوتت فرصا تتعلق بحقوق النساء في حين دفع
ناشطو حقوق الانسان في السعودية وسوريا واليمن ثمنا باهضا لانشطتهم.
وذكر التقرير ان لبنان والسعودية وسوريا واليمن
تقاعست عن التصدي لوقائع التعذيب المتكررة. واتهم اليمن بارتكاب
انتهاكات في الحرب الاهلية في الشمال والاضطرابات الاجتماعية في الجنوب.
وتابع ان لبنان تجاهل محنة زهاء 200 الف لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون
في 12 مخيما فلسطينيا.
الدول العربية تقاعست عن تعزيز حقوق الانسان
في 2009
حيث قالت ساره ليه وايتسون مديرة شؤون الشرق الاوسط في هيومان رايتس
ووتش "كان عام 2009 احد الفرص الضائعة بالنسبة للنساء والمهاجرين في
المنطقة..بل ان هامش المناورة الضئيل المتاح للمدافعين عن حقوق الانسان
تقلص بدرجة اكبر."
ودعت الجماعة المدافعة عن حقوق الانسان السعودية الى اطلاق سراح
المعتقلين منذ فترة طويلة او محاكمتهم في ظل اجراءات تقاض عادلة وإلى
الغاء نظام الولاية القانونية للرجل على المرأة وإلى وقف التمييز ضد
مواطنيها الشيعة.
ودعت هيومان رايتش ووتش الاردن الى وقف تجريد من هم من اصل فلسطيني
من جنسيتهم الاردنية.
وقالت المنظمة ان استجابة الدول العربية للدعوة الى الحد من العنف
ضد المرأة جاءت ضعيفة. وذكرت ان مرتكبي جرائم "القتل في قضايا الشرف"
في الاردن وسوريا لا يزالون يستفيدون من البنود القانونية التي تخفف
العقوبات الصادرة ضدهم.
وقالت ان العنف المنزلي مر الى حد بعيد دون عقاب في السعودية واليمن.
ولا تستطيع النساء في لبنان وسوريا والاردن والسعودية منح جنسيتهم سواء
الى ازواج اجانب او الى اطفالهن.
ودعت لبنان الى تعديل قانونه للجنسية لضمان ان تتمكن جميع
اللبنانيات بعض النظر عن جنسية ازواجهن من نقل الجنسية الى اطفالهن
وازواجهن.
تعذيب المشتبهين بقضايا أمنية
من جهتها دعت المنظمة، الحكومة البحرينية إلى "اتخاذ خطوات عاجلة من
أجل وقف التعذيب والمعاملة السيئة بحق المشتبه بهم في قضايا أمنية
أثناء الاستجواب."
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش،" على الحكومة (في البحرين) أن تحقق
على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وأن تلاحق قضائياً المسؤولين
الأمنيين المشتبهين بالإساءة إلى المحتجزين." بحسب (CNN).
مطالب المنظمة تلك جاءت ضمن تقرير تحت عنوان "التعذيب يُبعث من جديد:
إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين،" الذي جاء
في 76 صفحة، واستند إلى "مقابلات مع محتجزين سابقين وإلى تقارير الطب
الشرعي والمحاكم،" وفقا لبيان أصدرته المنظمة.
وأكد البيان، إن مسؤولين أمنيين "لجئوا تكراراً لممارسة التعذيب
فيما يبدو أنه لمحاولة لانتزاع الاعترافات من المشتبهين في القضايا
الأمنية."
ونسب البيان إلى جو ستورك، نائب مدير المنظمة لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا "عاد التعذيب إلى جعبة أدوات الأجهزة الأمنية".
وتابع قائلاً "عودة التعذيب مُقلقة في وقت كانت البحرين قد أظهرت
الإرادة السياسية منذ عشر سنوات لوضع حد لهذه الممارسة البغيضة."
وأضاف "على الحكومة أن تحقق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب
وأن تقاضي الجناة طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة،" لافتا إلى
أن "على السلطات أن توقف فوراً عن العمل أي مسؤول أمني إذا ظهرت أدلة
موثوقة على أنه كان قد أمر بالتعذيب أو قام بتنفيذه أو قبوله".
تراجع الحريات في المغرب في عام 2009
على صعيد متصل قالت منظمة هيومان رايتس واتش انها سجلت تراجعا في
حقوق الانسان في المغرب بالنسبة للعام 2009 مما يهدد التقدم الذي حققه
المغرب في هذا المجال خلال العشر سنوات الماضية.
وقالت المنظمة "هناك تراجع بشكل عام في المغرب مما يقوض التقدم الذي
تحقق في وقت سابق من هذا العقد."
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال
افريقيا للمنظمة في الندوة "المغرب لديه مجتمع مدني حيوي وصحافة مستقلة
لكن السلطات بمساعدة القضاء تستخدم تشريعات قمعية لمعاقبة وسجن معارضين
سلميين وخاصة منتقدي النظام الملكي والمشككين في "مغربية" الصحراء أو
يسيئون الى الاسلام."
وأشار تقرير المنظمة الخاص بالمغرب والصحراء الغربية الى استمرار
اعتقال الصحفي المغربي ادريس شحتان منذ أكتوبر تشرين الاول الماضي بسبب
مقال عن صحة الملك وكذلك الناشط الحقوقي شكيب الخياري الذي صرح لوسائل
اعلام اسبانية أن مسؤولين مغاربة متواطئين مع مهربي مخدرات في شمال
المغرب قبل أن توجه له السلطات تهمة تحويل
أموال بدون ترخيص واهانة السلطات وتحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
كما أشار التقرير الى بعض محاكمات الارهاب أشهرها محاكمة "شبكة
بلعيرج" التي أدانت فيها المحكمة 35 شخصا. وقالت المنظمة ان المحكمة
استندت بشكل يكاد يكون كليا الى التصريحات التي نسبت الى المتهمين من
قبل الشرطة بالرغم من أن معظم المتهمين تنكروا لتلك التصريحات أمام
قاضي التحقيق والمحكمة.
ومن ناحية أخرى انتقد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم
الحكومة تقرير هيومان رايتس واتش وقال "بعض تقارير المنظمات الحقوقية
الدولية تفتقد الى الموضوعية" ووصفها ب"السطحية."
وقال في ندوة صحفية عقب اجتماع للمجلس الحكومي "ننتظر من المنظمات
الحقوقية العالمية الكثير من الشجاعة لتقول الواقع كما هو." مؤكدا على
ما أنجزه المغرب من تقدم في مجال حقوق الانسان.
ويصف حقوقيون فترة حكم العاهل المغربي الحالي محمد السادس خلال
العشر سنوات الاخيرة بأنها شهدت تقدما ملموسا في مجال الحقوق والحريات
مقارنة بفترة حكم والده الملك الراحل الحسن الثاني.
49 حالة اختفاء قسري لاسباب سياسية
كما حددت هيئة حقوقية رسمية عدد حالات اختفاء الاشخاص الذين لهم
علاقة بقضايا سياسية في اطار ما يعرف في المغرب بماضي انتهاكات حقوق
الانسان في 49 حالة وقالت ان 9 حالات لم تتمكن من الكشف عن مصيرها.
وقال "المجلس الاستشاري لحقوق الانسان" في تقرير "تأكد أن 49 حالة
كان اختفاء أصحابها لاسباب سياسية." بحسب رويترز.
جاء نشر المجلس للتقرير عقب انتهاء عمل لجنته المكلفة بالبحث في
توصيات "هيئة الانصاف والمصالحة" التي عينها العاهل المغربي للبحث في
خروق حقوق الانسان في المغرب وأنهت عملها منذ أكثر من 4 سنوات.
وكانت هيئة الانصاف والمصالحة التي عينها العاهل المغربي محمد
السادس للبحث في انتهاكات حقوق الانسان في المغرب في الفترة من 1956 (تاريخ
حصول المغرب على استقلاله) الى 1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الحسن
الثاني) قد أعلنت عن 66 حالة من مجهولي المصير.
وكان من بين توصيات الهيئة توكيل لجنة من داخل المجلس الاستشاري
لحقوق الانسان باعتباره "المؤسسة الرئيسية في حقوق الانسان بالمغرب"
لاستكمال البحث بشأن هذه الحالات.
وقال أحمد حرزني رئيس المجلس في تقديم التقرير يوم الخميس ان "لجنة
المتابعة استطاعت الكشف عن حقيقة 58 شخصا من بين 66 الذين كشفت عنهم
هيئة الانصاف والمصالحة."
وأضاف ان "9 حالات لم تتمكن لا هيئة الانصاف والمصالحة ولا لجنة
المتابعة من الكشف عن مصير الاشخاص المعنيين بها."
ومن بين هؤلاء الزعيم السياسي المغربي الشهير المهدي بنبركة الذي
اختطف بفرنسا وبقي قتله ومكان دفنه لغزا محيرا لاكثر من اربعين عاما
محاطا بكثير من التعتيم.
ويقول حقوقيون ان المغرب في الفترة من 1956 الى 1999 شهد حوادث خطف
معارضين يساريين ومعارضين من الصحراء الغربية وكذلك ضباط تورطوا في
محاولتي انقلاب فاشلتين على نظام العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني
وانهم كانوا يعذبون حتى الموت أحيانا وخصصت معتقلات سرية رهيبة لذلك.
سحب جنسية الاردنيين من اصل فلسطيني
كما اوصت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية الاردن بوقف سحب
الجنسية من الاردنيين من اصل فلسطيني ممن يحملون هذه الجنسية او كانوا
يحملونها وقتا ما.
كما طالبت المنظمة حكومة اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل
من اجل ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين في اطار القانون الدولي.
جاءت توصيات اللجنة في اعقاب قرار من الحكومة الاردنية بما تسميه
تصويب اوضاع الفلسطينيين ممن يحملون الهوية الخضراء او بطاقات الاقامة
الخضراء التى تسمح لهم بالاقامة والعيش في الاردن، حيث قررت السلطات
الاردنية الغاء تلك الهويات.
بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، سيتعرض مئات الالاف من الاردنيين من
اصل فلسطيني لسحب بطاقات الرقم القومي الصادرة لهم من الاردن، ومن بين
هؤلاء نحو مئتي الف عادوا الى الاردن قادمين من الكويت بين عامي 1990 و
1999.
وكانت الاردن قد قررت عام 1988 فك الارتباط مع الضفة الغربية في
اعقاب تزايد الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية التى صارت
ممثلا للشعب الفلسطيني. وكان من نتائج فك الارتباط المشار اليه فقدان
الاردنيين من اصل فلسطيني ممن كانوا يعيشون في الضفة الغربية لجنسيتهم
الاردنية.
اما الاردنيون من اصل فلسطيني ممن كانوا يعيشون في الضفة الغربية او
في القدس وقتها ثم انتقلوا الى الضفة الشرقية لنهر الاردن اي اقاموا في
الاردن او حتى في بلد ثالث، فقد احتفظوا بجنسيتهم الاردنية منذ ذلك
الحين وحتى الان، وهؤلاء هم المعنيون اليوم بقرار السلطات الاردنية
بالغاء بطاقات الرقم القومي ومن ثم الجنسبة الاردنية الخاصة بهم.
انتهاكات لحقوق الانسان فى اليمن
الى ذلك حذرت منظمة العفو الدولية من أن اتباع الحكومة اليمنية
لاسلوب قمع قوى ضد المشتبه إنتمائهم لتنظيم القاعدة من المرجح أن يؤدى
إلى ازدياد سوء سجل اليمن فى مجال حقوق الانسان.
وقالت المنظمة فى بيان أصدرته فى لندن إن "رد الفعل القوى إزاء "
التهديد الذى تمثله القاعدة سوف يعنى زيادة انتهاكات حقوق الانسان
ضدالذين ينتقدون أو يعارضون الحكومة.
ويأتى هذا البيان قبل انعقاد مؤتمر دولى فى لندن غدا الاربعاء
لمناقشة هديد القاعدة القادم من اليمن وذلك بحضور وفد يمنى يترأسه رئيس
الوزراء على مجور. بحسب الاستوشد برس.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا "إن الخوف يتمثل فى أن المطالب الدولية بقمع الذين يشتبه
فى إنتمائهم لتنظيم القاعدة سوف يترجم من قبل الحكومة على انه ضوء أخضر
لقمع كل المعارضة دون الاخذ فى الاعتبار حقوق الانسان".وأضاف إن
الحكومة كثفت من قمعها لافراد القاعدة فى أعقاب محاولة التفجير الفاشلة
لطائرة أمريكية فى ديترويت يوم الكريسماس.
جماعة سعودية تشكو حالة ناشط مسجون
من جانب آخر بعثت جماعة سعودية مدافعة عن حقوق الانسان برسالة
مفتوحة الى الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل البلاد تشكو فيها مما
وصفته بتعذيب وحشي لناشط بارز في السبعينات من عمره مطالبة باطلاق
سراحه مع نشطاء اخرين من السجن.
وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في بيان ارسل بالبريد
الالكتروني ان القاضي السابق سليمان الرشودي يتعرض لتعذيب بدني ونفسي
في الحبس انفرادي طوال السنوات الثلاث الماضية. بحسب رويترز.
ووضع الرشودي في السجن دون محاكمة منذ عام 2007 بعد اعتقاله مع تسعة
نشطاء اخرين بسبب وضعهم مسودة التماس يطالب باصلاحات سياسية مثل وضع
دستور وطني والسماح بحرية الاجتماع. ودعت الجماعة الملك عبد الله الى
انهاء ممارسات تسيء الى سمعة الدولة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الادارة العامة للسجون
ولم يدل مسؤولون اخرون في قطاع السجون باي تعليق فوري. كما رفض المتحدث
باسم وزارة الداخلية السعودية التعليق.
وقالت الجماعة ان الروايات المثارة عن التعذيب تسيء الى عضوية
المملكة السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وتجعل هذه
العضوية تبدو كمحاولة للتغطية على هذه الانتهاكات الصارخة.
وانتقدت جماعة حقوق الانسان اولا وهي جماعة مستقلة اخرى لحقوق
الانسان ما وصفته بانها معاملة سيئة يلقاها الرشودي ودعت الملك عبد
الله الى اطلاق سراحه فورا ومعه كل الناشطين المحتجزين دون محاكمة.
وقالت جمعية (الحقوق المدنية والسياسية) انه من المستحيل تبرير هذه
المعاملة السيئة بانها وسيلة للحصول على المزيد من الاعترافات الزائفة.
اعتقال شيخ كردي وصحافي
من جهته اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا ان سلطات الامن
السورية اعتقلت الشيخ الكردي عبد الرزاق جنكو في مطار حلب (شمال).
وقالت المنظمة الكردية في بيانها الذي ورد الى المرصد السوري
المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "فرع المخابرات الجوية
بحلب اعتقل الجمعة الشيخ عبد الرزاق جنكو في مطار حلب الدولي، عندما
كان متوجها الى الامارات العربية المتحدة لزيارة بعض افراد اسرته".
بحسب فرانس برس.
ولم تشر المنظمة الى سبب اعتقال الشيخ جنكو لكنها طالبت "السلطات
السورية بالافراج الفوري عنه (...) وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في
سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد
الحرية والامن الشخصي".
واعتبرت المنظمة الاعتقالات التي تجري عملا بحالة الطوارئ والاحكام
العرفية المعلنة في البلاد منذ الثامن من آذار/مارس 1963 "انتهاكا
صارخا للحقوق والحريات الاساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام
1973" و"لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والتي صادقت عليها".
كما طالبت "بالغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية واصدار قانون
للاحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون
البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون
الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية".
وجنكو من مواليد 1948 في القامشلي ويحمل اجازة في الشريعة الاسلامية
من جامعة دمشق.
انتهاك ليبيا لحقوق اللاجئين الإريتريين
من جانبها قالت منظمة حقوقية، إن السلطات الليبية تنتهك حقوق اللجوء
لإريتريين مهاجرين تحتجزهم على أراضيها، قائلة إن ذلك "يعني احتمال
تعرض ملتمسي اللجوء لخطر الإعادة القسرية إلى إريتريا."
وقالت "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات الليبية
تمنح مسؤولين إريتريين حق مقابلة مهاجرين إريتريين منهم متلمسي لجوء
محتجزين في ليبيا، في خرق لحقهم في التماس اللجوء." بحسب (CNN).
وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في المنظمة "الإريتريون
الساعون لالتماس اللجوء خشية الاضطهاد في بلدهم لهم الحق في السرية
أثناء النظر في طلباتهم،" وتابع "وبدعوة المسؤولين الإريتريين للاجتماع
بهم، وربما ترهيبهم، أثناء الاحتجاز، فإن ليبيا ترتكب خرقاً جسيماً لحق
أولئك الأفراد في اللجوء."
وقالت المنظمة، ، زار مسؤولون بالسفارة الإريترية عدداً من مراكز
احتجاز المهاجرين، منها مراكز مسراتة وزاوية وغربولي وسورمان وزليتان
في ليبيا، والتقطوا صوراً فوتوغرافية للمحتجزين.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري تمكن المهاجرون الإريتريون في مركز
احتجاز سورنام من الكشف عن أن مسؤولين إريتريين جاءوا إلى المركز
وأمروهم بتعبئة استمارات، و"بعض المهاجرين رفضوا التقاط صورهم لأنهم
أحسوا أن الأمر متعلق بتيسير عملية ترحيلهم. وقال المهاجرون إن الحرس
الليبيون ضربوا من رفضوا،" وفقا للمنظمة.
وقال فريليك: "يجب أن تتبنى ليبيا قانون لجوء لحماية اللاجئين"،
وأضاف "وعليها أن توقع وتصدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وأن تقر
رسمياً بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين."
قانون مكافحة الارهاب
من جهته تحدث مارتن شاينن المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق
الانسان في عملية مكافحة الارهاب عن "هوة بين القانون والواقع" على هذا
الصعيد في تونس.
لكنه وصف زيارته لهذا البلد التي استمرت خمسة ايام بناء على دعوة
الحكومة التونسية بانها "ايجابية"، مبديا "تفاؤله" بما يمكن احرازه من
تقدم مستقبلا.
وقال شاينن للصحافيين في ختام زيارته ان "قانون مكافحة الارهاب لعام
2003 ما زال يتضمن أوجه نقص (...) كون معظم القضايا منذ عام 2003 تعاقب
على مجرد النوايا".
واضاف "لقد سمعت عن العديد من الحالات الخاصة بالشباب - بل ورأيت
عددا منهم - ممن تمثلت جريمتهم الرئيسية في تنزيل أو مشاهدة بعض
البرامج على الإنترنت أو في الاجتماع بغيرهم لمناقشة بعض المسائل
الدينية". بحسب فرانس برس.
وتابع "كانت أكثر التجارب المثيرة للقلق خلال بعثتي هي التفاوت
الخطير بين ما ينص عليه القانون وبين ما تم إبلاغي به عما يحصل في أرض
الواقع"، لافتا الى "اللجوء المتكرر للاعترافات كأدلة مقدمة إلى
المحاكم دون إجراء تحقيقات صحيحة في ادعاءات التعذيب (...) وعدم كفاية
الضمانات المقدمة ضد التعذيب".
وخلال زيارته، التقى شاينن مسؤولين في الحكومة وممثلين لمنظمات غير
حكومية تدافع عن حقوق الانسان وبعضها غير مرخص له، اضافة الى معتقلين.
مصر تصادر رواية
من جهة اخرى ألقت الشرطة المصرية القبض على أحد أعضاء اتحاد الكتاب
بحجة نشر رواية (الزعيم يحلق شعره) التي تتناول جانبا من الاوضاع
الاجتماعية في ليبيا في نهاية السبعينيات.
وقال مؤلف الرواية ادريس علي لرويترز ان الشاعر الدميري أحمد ناشر
الرواية اتصل به مساء يوم الثلاثاء وأبلغه من قسم شرطة شبرا حيث تقع
دار النشر في نطاقها أنه "قبض عليه وأغلقت دار النشر."
وأضاف أن الرواية التي صدرت عن دار (وعد) منذ أربعة أشهر "لا تسيء
الى (الزعيم الليبي معمر) القذافي ولكنها نقد لافكاره من وجهة نظر
الشعب الليبي نفسه وتأثير هذه الافكار على الحياة الاجتماعية هناك من
واقع تجربة شخصية" حيث عاش علي في ليبيا بين عامي 1976 و1980. بحسب
رويترز.
وعلي روائي نوبي له أعمال منها (دنقلة) و(النوبي) و(انفجار
جمجمة)التي اختارها نقاد كأفضل رواية في السنة التي صدرت فيها خلال
التسعينيات.
وقال المؤلف ان الرواية التي لا تتجاوز 80 صفحة "واقع ولا خيال فيها.
ليس فيها اساءة لاحد."
وقال رئيس اتحاد كتاب مصر محمد سلماوي الامين العام لاتحاد الكتاب
والادباء العرب ان محامي اتحاد كتاب مصر سيحضر التحقيق مع الناشر مساء
يوم الثلاثاء أمام النيابة.
أسرة سجين ترفض استلام جثته
من جانبهم قال شهود عيان ان عشرات من أقارب شاب توفي في سجن بمحافظة
الدقهلية في دلتا النيل نظموا احتجاجا أمام المستشفى الذي توجد به جثة
الشاب قائلين انه عذب حتى الموت.
وقال الشهود ان أسرة تامر محمد الباز (20 عاما) ترفض استلام الجثة
الا اذا صدر تقرير لجنة طبية ثلاثية بتشريحها.
وقال شاهد ان أفراد أسرة الباز يقولون ان تقرير الصفة التشريحية
الذي أعده السجن العمومي بمدينة المنصورة عاصمة المحافظة والذي كان
ينزل فيه الباز تجاهل اصابات لحقت به جراء تعذيب وتسببت في وفاته. بحسب
رويترز.
وكان مستشفى الطواريء بمدينة المنصورة استقبل الباز. وقالت مصادر
طبية ان الشاب كان في حالة سيئة "بعد تعرضه للضرب في سجن المنصورة
العمومي."
وكان الباز يقضي فترة عقوبة مدتها عامان في السجن لهروبه من الخدمة
العسكرية بحسب قول والده.
وقال الوالد "ابنى هرب من الخدمة العسكرية وتم القاء القبض عليه منذ
ثمانية أشهر وقضت المحكمة العسكرية بمعاقبته بالحبس سنتين والفصل من
الخدمة." وأضاف "فوجئت باتصال هاتفى يقول ان ابني تم نقله للمستشفى في
حالة حرجة.
"عندما وصلنا للمستشفى وجدنا عليه اثار ضرب وتعذيب وقال لنا ان
الضباط عذبوه الى أن كاد يموت ثم راح فى غيبوبة تامة."
وقال الوالد باكيا "مات ابنى قبل حتى ما نعرف من الذي ضربه بالضبط
وأنا ليس لي غيره في الدنيا." وقال خاله توفيق السيد توفيق "لم يتم
نقله الى المستشفى الا بعد فوات الاوان."
تعذيب طالب من دارفور حتى الموت
اما في السودان فقد اتهم طلاب في الخرطوم السلطات السودانية بخطف
وتعذيب وقتل زميل لهم من دارفور في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر قبل
يوم من بدء حملة الدعاية الانتخابية لاول انتخابات ديمقراطية منذ 24
عاما.
وقالت الشرطة التي سلمت جثة الطالب محمد موسى (23 عاما) لمشرحة انها
عثرت على جثة الشاب في الشارع ونفت أن يكون قد قبض عليه.
وقال مصدر أمني انه يعتبر مقتل موسى جريمة عادية مضيفا أن الشرطة
ألقت القبض على اربعة طلاب من دارفور يوم الخميس في المشرحة بعد أن
تسببوا في "الاخلال بالنظام العام".
وتجمع العشرات من طلاب الجامعة من دارفور في المشرحة حدادا.
وقال شهود عيان شاهدوا الجثة ان يديه محروقتان وفي رأسه وجسده اثار
ضرب وجروح قطعية وتورم وملابسه غارقة في الدماء. بحسب رويترز.
وقال معتصم بوكر الطالب الدارفوري لرويترز ان جماعة من الرجال أخذوا
الطالب القتيل على بوابة الجامعة في شاحنة صغيرة.
وألقى بوكر باللائمة على حزب المؤتمر الوطني الحاكم قائلا ان
السلطات السودانية تستهدف الطلاب الدارفوريين وتضربهم.
وقال محمد ادم وهو طالب سوداني اخر انه يعتقد أن المكالمة الهاتفية
التي وردت دون معرفة المتحدث لاعلام الطلاب بوجود جثة زميلهم في
المشرحة كانت من السلطات الحكومية.
توقيف صحافي وناشط
من جانبه اوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة كاتبا صحافيا وناشطا
أردنيين انتقدا التعاون الامني بين الاردن والولايات المتحدة في "الحرب
على الارهاب" في برامج تلفزيونية، كما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ان المدعي العام قرر توقيف موفق محادين الكاتب في صحيفة
"العرب اليوم" اليومية والناشط وخبير البيئة سفيان التل 15 يوما.
ووجهت اليهما تهم بينها "القيام بأعمال من شانها تعكير صفو العلاقات
مع دولة اجنبية، والقيام باعمال من شانها أن تنال من هيبة الدولة
ومكانتها، وذم هيئة رسمية هي الجيش".
واوضح انه "في حال ادانتهما بهذه التهم يواجه المتهمان عقوبة قد تصل
الى السجن 5 سنوات". بحسب فرانس برس.
وكان محادين اوقف عن الكتابة في صحيفة "العرب اليوم" المستقلة اثر
مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر" الحواري على قناة "الجزيرة"
الفضائية في 14 كانون الثاني/يناير الماضي وانتقاده التعاون الأمني
الاردني-الأميركي.
وسلط البرنامج الضوء على هذا التعاون بعد الهجوم الانتحاري الذي
نفذه الاردني همام البلوي في خوست في افغانستان واسفر عن مقتل سبعة من
عناصر وكالة الاستخبارات الاميركية (سي.اي.ايه) وضابط استخبارات اردني
في 30 كانون الاول/ديسمبر. |
