|
شبكة النبأ: يشكك كثير من المحللين
الأمريكيين في فاعلية العقوبات الأمريكية ومقدرتها على إثناء طهران عن
طموحاتها النووية، فرغم أن العقوبات قد فرضت تكاليف كبيرة على طهران،
فإنه من الواضح أيضًا- كما تقول الباحثة الأمريكية المتخصصة في الشئون
الإيرانية سوزانا مالوني، أنه وعلى الرغم من مدة ونطاق الضغوط
الاقتصادية الأمريكية على إيران، فإن العقوبات لم تنجح في تحقيق هدفها
النهائي، وهو التأثير على السياسة الخارجية الإيرانية. وترجع مالوني-
في دراسة لها تحت عنوان "فرض عقوبات على إيران: لو كان الأمر بهذه
البساطة "، فشل العقوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسة تتمثل في:
أولاً- الطابع الأحادي للعقوبات
طوال 30 عامًا، كما تقول مالوني، لم تحظ العقوبات التي فرضتها
واشنطن على طهران إلا بحد أدنى من تعاون المجتمع الدولي بما في ذلك
حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين. وتضرب مثالاً على ذلك بأزمة الرهائن،
ففي ذروة الأزمة رفض حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون التماسات
واشنطن بالانضمام إلى العقوبات متعددة الأطراف ضد النظام الثوري، وبدلاً
من ذلك لم يفرض الأوروبيون إلا قيودًا محدودة على التجارة مع إيران.
والمفارقة أنه مع استحكام العداء بين الولايات المتحدة وطهران، فإن
التجارة الأوروبية مع النظام الثوري قد شهدت توسعًا كبيرًا، بل وتخلت
أوروبا عن العقوبات المتواضعة التي فرضتها إبان أزمة الرهائن.
ومنذ تلك السنوات المبكرة، لم تترجم المخاوف الأوروبية - وفقًا
لمالوني- حول السياسة الخارجية الإيرانية إلى أي رغبة موازية في إنهاء
العلاقات الاقتصادية التاريخية مع إيران. بحسب موقع تقرير واشنطن.
وبمرور السنوات أخذت علاقات إيران الاقتصادية في التمدد وأصبحت أكثر
تعقيدًا، ومن ثم فإن الاعتماد على الحلفاء في فرض عقوبات على إيران
أصبح أكثر صعوبة. ورغم الحديث الصارم لأوروبا فإنه ليس من الواضح ما
إذا كانت لديها رغبة واضحة في فرض عقوبات على إيران. وما ينطبق على
أوروبا، ينطبق على كل من روسيا والصين، فالدولتان لديهما علاقات
اقتصادية قوية مع طهران، كما أنهما تعارضان أي عقوبات صارمة ضد النظام
الثوري.
ثانيًا- التدابير المضادة الإيرانية
السبب الثاني لعدم فاعلية العقوبات من وجهة نظر مالوني هو التدابير
المضادة التي اتخذتها طهران. وفي الحد الأدنى كان التحدي الإيراني
لفظيًّا يقوم على أساس إنكار أي أثر للعقوبات على الاقتصاد الإيراني،
بل إن الحظر الأمريكي المفروض على إيران منذ 30 عامًا يعد مصدر فخر
للمسئولين الإيرانيين.
إضافة لذلك، يشدد المسئولون الإيرانيون دائمًا على أن فرض العقوبات
قد أفاد إيران عن طريق تعزيز قدراتها المحلية وسيادتها. وفي هذا السياق
شددت إيران على أن خطط الولايات المتحدة لتقييد مبيعات البنزين
المستورد من شأنها أن تعزز برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة الإيرانية.
وكما قال "سعيد جليلي"، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين في حوار مع
صحيفة ألمانية قبيل الاجتماع مع ممثلين من دول (5+1): "لقد عشنا مع
العقوبات لمدة 30 عامًا. هم لا يستطيعون أن يدفعوا أمة عريقة مثل إيران
إلى أن تجثو على ركبتيها"، مضيفًا "إنهم لا يخيفوننا، على العكس من ذلك،
إننا نرحب بعقوبات جديدة من شأنها الحد من الاستهلال وزيادة الاكتفاء
الذاتي"!.
وبعيدًا عن هذا الموقف الرمزي، فقد سعت إيران إلى الحد من تأثرها
بالضغوطات الاقتصادية الخارجية عبر مجموعة من التكتيكات، ففي الآونة
الأخيرة، دشن المسئولون الإيرانيون مجموعة متنوعة من الخطط الرسمية من
شأنها الحد من استهلاك البنزين، وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط
في قطاع النقل، إلى جانب تنمية الإنتاج المحلي من الغاز.
ثالثًا- مقاومة السياسة الأمنية الإيرانية
للضغوط الاقتصادية
حيث تشير مالوني إلى أن الضغوط الاقتصادية وحدها غير قادرة على
إدخال تعديلات جوهرية على السياسة الخارجية الإيرانية، لاسيما بشأن
القضايا التي تعتبرها القيادة الإيرانية مركزية بالنسبة لأمن الدولة
وبقاء النظام. بل إن العقوبات من شأنها أن تزيد من تماسك النظام ومن
الدعم الشعبي الذي يحظى به.
وتنتقد مالوني الحجة القائلة بأن العقوبات يمكن أن تقدم فائدة معينة
في فرض تغيير في القيادة الإيرانية، فهذه الحجة "لا يوجد لها أساس في
التاريخ أو في الخطاب الحالي لزعماء المعارضة. فالإيرانيون دائمًا ما
عبروا عن استيائهم من حكومتهم والعقوبات وما تنتجه من تأثير على
الاستثمار والعمالة وفرص التفاعل الدولي".
وعلى الرغم من أن النظام يواجه تحديًا داخليًّا لم يواجهه من قبل،
وفقًا لمالوني، فإن افتراض أن العقوبات من شأنها أن تعزز المعارضة تبدو
محدودة في أحسن الأحوال، وذلك لأن العقوبات لن تحل أكبر العقبات التي
تواجهها المعارضة وهي عدم وجود استراتيجية متماسكة، وكذلك قدرة النظام
المستمرة على القمع.
عقبات أمام جهود الكونجرس
وبالإضافة إلى الأسباب التي طرحتها سوزانا مالوني، أشار GAL LUFT
رئيس هيئة تحرير دورية أمن الطاقة الصادرة عن معهد تحليلات الأمن
العالمي Institute for the Analysis of Global Security في عددها
الصادر في أغسطس 2009 إلى أن العقوبات التي تستهدف قطاع الغاز في إيران
قد لا تكون ذات فاعلية كبيرة. ويرجع ذلك إلى مجموعة من التغيرات التي
شهدها قطاع الطاقة الإيراني وهيكل الاستثمارات به خلال عام 2009، تتمثل
في:
أولاً: انخفاض واردات البنزين الإيرانية إلى حوالي 25% من الاستهلاك
المحلي خلال عام 2009، ومن المرجح ألا تتجاوز هذه النسبة حوالي 15%
خلال العام الجاري 2010. وبحلول عام 2012 سوف تتمكن طهران من الاكتفاء
ذاتيًّا من إنتاج البنزين المكرر إذا استمر نمو الصناعات التكريرية على
مستواه الراهن. ويتوازى ذلك مع إعلان الحكومة الإيرانية عن برنامج
للاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل للبنزين في السيارات والمصانع مع
توفير دعم حكومي كامل لهذا الاتجاه خاصة وأن إيران تمتلك ثالث أكبر
احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم بما يقدر بحوالي 16% من إجمالي
الاحتياطات العالمية ومن ثمَّ تمََّ إحلال حوالي 10% من استهلاك
البنزين المحلي بالغاز الطبيعي ومن المرجح أن تتصاعد هذه النسبة بالنظر
إلى انخفاض سعر الوحدة الحرارية من الغاز بالمقارنة بالبنزين.
ثانيًا: إن الشركات الأمريكية لا تعد بأي حال من الموردين الرئيسيين
للبنزين المكرر لإيران وإنما تشمل قائمة الموردين شركات أوروبية وصينية
مثل شركة فيتول Vitol السويسرية وشركة توتال Total الفرنسية والشركة
البريطانية للبترول British Petroleum وشركة ريلاينس Reliance الهندية
وهذه الشركات الخاصة قد تلجأ لتأسيس فروع مستقلة لها بإيران لتوريد
البنزين بحيث لا تتأثر بالعقوبات الأمريكية لأنها سوف تعتمد على
التمويل والضمانات البنكية الإيرانية.
ثالثًا: تعتمد إيران على الاستثمارات الصينية في برنامجها لتوسيع
نطاق صناعاتها التكريرية وتقوم شركة سينوبك الصينية Sinopec في المرحلة
الراهنة بزيادة القدرة الإنتاجية لمصانع التكرير الإيرانية في "تبريز"
و"شازاند" بإضافة حوالي 3,3 مليون جالون يوميًّا لإنتاجهما من البنزين،
كما أن اتجاه إيران للاستثمار في معامل تكرير مشتركة خارج أراضيها في
ماليزيا وإندونيسيا وسوريا سوف يؤدي لمضاعفة إنتاجها اليومي من البنزين.
رابعًا: تعد إيران من أكبر الدول المنتجة للميثانول في العالم وهو
أحد مشتقات الإيثانول الذي يتم اشتقاقه من المنتجات الزراعية إلا أن
إيران تعتمد على الفحم والغاز الطبيعي في إنتاجه ولدى إيران حوالي 4
معامل كبرى لإنتاج الميثانول وتقوم حاليًا بإنشاء معملين جديدين لزيادة
طاقتها الإنتاجية من الميثانول بحوالي 60%.
خامسًا: وقعت إيران في مايو 2009 تعاقدات مع باكستان لإنشاء خط
أنابيب غاز لإمداد السوق الآسيوي بالغاز الإيراني، كما أعلن وزير
البترول الهندي عن رغبة بلاده لمد خط الغاز الإيراني إلى نيودلهي
للاعتماد على واردات الغاز الإيراني في توليد الكهرباء وتواكب ذلك مع
توقيع طهران لتعاقدات مع تركيا لربط القارة الأوروبية بخط غاز إيراني
يمر بمنطقة تركمنستان ليرتبط مع خط الغاز الأوروبي الجديد في نابوكو
Nabucc الذي يمكن أن يدفع بصادرات الغاز الإيرانية لقلب القارة
الأوروبية ومن ثم يمكن لإيران المساومة لفترة طويلة لاستبدال واردات
البنزين بصادرات الغاز مع شركائها في أوروبا وآسيا.
ومن ثم يمكن القول إن العقوبات الأمريكية التي يسعى الكونجرس لفرضها
على طهران لن تكون بالفاعلية التي تتصورها القيادات في الحزبين
الجمهوري والديمقراطي كما أن تطبيقها على الشركات والمؤسسات الأجنبية
لن يكون يسيرًا بالنظر إلى قدرة تلك المؤسسات على إنشاء فروع مستقلة
لها في إيران تتولى كافة عمليات الشحن والتأمين المالي المصاحبة
لاستيراد طهران للبنزين، كما أن الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني قد
أضحى مصلحة وطنية بالنسبة لبعض الدول خاصةً الصين وروسيا ومن ثم تعارض
تلك الدول تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران لارتباطها بشراكة تجارية
متعددة المسارات مع طهران.
الكونجرس يصعد العقوبات على إيران
ومن وقت لآخر يتجدد الحديث عن تحركات أمريكية لفرض عقوبات جديدة على
إيران بسبب ما تعتبره واشنطن "تعنتًا إيرانيًّا" في التعامل مع أزمة
الملف النووي. ومع كل أزمة تعرقل المفاوضات النووية مع طهران إيران
تتعالى الأصوات في واشنطن مطالبة بضرورة فرض عقوبات من شأنها أن تدفع
إيران إلى تغيير سياستها.
وفي هذا الإطار أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في مؤتمر صحفي
بالبيت الأبيض 9 من فبراير 2010، أن الولايات المتحدة "تعد نظام عقوبات
جديدًا ضد إيران"، وذلك ردًّا على الخطوة الإيرانية في البدء بتخصيب
اليورانيوم إلى درجة 20 بالمائة. وقال أوباما "ما سنعمل بشأنه على مدى
الأسابيع القادمة هو تطوير نظام عقوبات فعال يبين لهم مدى عزلتهم عن
المجتمع الدولي ككل". وأضاف أوباما، دون أن يذكر أي تفاصيل، إن المجتمع
الدولي يبحث منظومة من العقوبات التي ستتيح "وسائل مختلفة" لممارسة
ضغوط على الحكومة الإيرانية، مشددًا على أن الولايات المتحدة على ثقة
بأن العالم متحدٌ بشأن سوء تصرف إيران في هذا المجال.
عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية
وجاءت تهديدات أوباما متزامنة مع عدة خطوات قامت بها الولايات
المتحدة لتشديد العقوبات على إيران، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،
الأربعاء 10 من فبراير 2010، عن فرض عقوبات جديدة على أحد جنرالات
الحرس الثوري الإيراني وهو الجنرال رستم قاسمي، بالإضافة إلى أربع
شركات أخرى تابعة لشركة "خاتم الأنبياء" التي تعتبرها وزارة الخزانة
الأمريكية جزءًا من نشاط الحرس الثوري التجاري، وهي شركات: "معهد فطر
للهندسة"، و"معهد إمنسازن للاستشارات الهندسية"، و"معهد ماكن" و"معهد
رهاب".
وبررت وزارة الخزانة الأمريكية تلك الخطوة بالقول، في بيان صادر
عنها،:" إن الحرس الثوري الإيراني لديه وجوده النامي في قطاعات إيران
المالية والتجارية ولديه مصالح اقتصادية واسعة في صناعات الدفاع
والإعمار والنفط، وتسيطر على المليارات من الدولارات من التجارة".
وأضافت أن "الأرباح من هذه النشاطات موجودة لدعم نشاطات الحرس الثوري
غير القانونية بما فيها انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب".
وقال ستيوارت ليفيStuart Levey، وكيل وزير الخزانة الأمريكية، إن
الحرس الثوري "يختبئ وراء شركات مثل (خاتم الأنبياء) والشركات التابعة
لها للإبقاء على روابط أساسية مع العالم الخارجي"، مضيفًا إن تحرك
اليوم (أي العقوبات الجديدة) يظهر الشركات الفرعية، مما يساعد الشركات
حول العالم على تجنب الأعمال التي تنفع، في النهاية، الحرس الثوري
ونشاطاته الخطيرة".
وقد سبق أن تصرفت الولايات المتحدة ضد الحرس وقوة القدس التابعة له
بسبب تورطهما، على التوالي، في نشاطات نشر الأسلحة، ودعم الإرهاب. وفي
إجراءات مشتركة اتخذت بتاريخ 25 من أكتوبر 2007، صنفت الخارجية
الأمريكية الحرس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لكونه شارك أو حاول
التعاطي بنشاطات متصلة بنشر الأسلحة. كما صنفت وزارة المالية قوة القدس
بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لتقديمها دعمًا ماديًّا لطالبان وغيرها
من المنظمات الإرهابية. وصنفت حينذاك وزارة المالية تسعة كيانات مرتبطة
بالحرس الثوري بما فيها شركة خاتم الأنبياء وخمسة أفراد مرتبطين بالحرس
باعتبارهم مصنفين مشتقين من الحرس الثوري.
كما تم إدراج عناصر في الحرس الثوري لغرض تطبيق عقوبات للأمم
المتحدة بحقهم وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي 1737 و1747. والمطلوب من
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد أصول الكيانات والأفراد
المذكورين في الملاحق التابعة للقرارين أو الذين يتم تصنيفهم بقرار من
لجنة الأمم المتحدة المعنية رقم 1737، وكذلك أصول وممتلكات كيانات
يمتلكها أو يسيطرعليها أشخاص وكيانات يعملون نيابة عنها أو وفقًا
لتعليماتهم بما يحول دون انتفاعهم من الأموال والموارد الاقتصادية. كما
صنف الاتحاد الأوروبي شركات مرتبطة بالحرس الثوري بما فيها مؤسسة خاتم
الأنبياء لما قدمته من دعم لبرامج الصواريخ الباليستية والنووية
الإيرانية.
قانون لفرض عقوبات بالكونجرس
وبجانب العقوبات الجديدة على الشركات الإيرانية التابعة للحرس
الثوري، فإن الكونجرس الأمريكي على وشك إصدار قانون يفرض حظر على
واردات الغاز الإيرانية، حيث وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس 28 من
يناير 2010، على تشريع من شأنه السماح للرئيس أوباما بفرض عقوبات على
موردي البنزين إلى إيران، وكذلك معاقبة أفراد النخبة الإيرانية.
وتستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران أو تسهم في
زيادة قدرة إيران على تكرير البترول، وذلك عن طريق حرمان هذه الشركات
من القروض والمساعدات الأخرى التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية.
وكان مجلس النواب قد أقر بالفعل تشريعات مماثلة، لكن يجب التوصل إلى
صياغة مشتركة قبل أن يصبح المشروع قانونًا. ويأمل المشرعون داخل
الكونجرس من وراء هذا القانون إعطاء الرئيس أوباما مزيدًا من أدوات
للضغط على إيران، ويعتقدون أن قطع إمدادات البنزين من شأنه أن يحدث
ضررًا بالغًا بالاقتصاد الإيراني، فرغم أن طهران لديها ثالث أكبر
احتياطي نفطي في العالم، فإنها تستورد ما يقرب من 40% من احتياجاتها من
البنزين لتلبية الطلب المحلي بسبب نقص قدرتها على التكرير.
ففي بيان له قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور
الديمقراطي هاري ريد: "إن تمرير مشروع القانون يبعث برسالة هامة إلى
طهران مفادها: أن الولايات المتحدة جادة في منعها من الحصول على أسلحة
نووية"، مضيفًا" إن مشروع القانون سيفرض عقوبات جديدة على قطاع تكرير
البترول في إيران ويشدد من العقوبات الأمريكية المفروضة بالفعل وذلك
لخلق ضغط جديد على النظام الإيراني والمساعدة في منع إيران من امتلاك
سلاح نووي".
وتشمل العقوبات الشركات التي تقوم ببناء أنابيب النفط والغاز في
إيران، وكذلك التي توفر ناقلات لنقل النفط الإيراني. كما يحظر المشروع
على الحكومة الأمريكية شراء السلع من الشركات الأجنبية التي تتعامل في
قطاع الطاقة الإيراني.
أهم نقاط مشروع القانون
وتتمثل أهم نقاط مشروع القانون في الآتي:
فرض عقوبات على الشركات التي تمد خطوط أنابيب النفط والغاز في إيران
وتوفر الناقلات لنقل نفط إيران.
يمنع مشروع القانون الحكومة الأمريكية من شراء السلع من شركات
أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني.
فرض حظر واسع النطاق على الواردات المباشرة من إيران للولايات
المتحدة وصادرات الولايات المتحدة لإيران، مع إعفاء الأغذية والأدوية.
مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما بتجميد أصول إيرانيين، بما في ذلك
الحرس الثوري الإيراني، ممن لهم نشاط في انتشار الأسلحة أو الإرهاب.
السماح لحكومات الولايات والحكومات المحلية ومديري صناديق الاستثمار
الخاص بالابتعاد بسهولة عن مؤسسات الطاقة التي تتعامل مع إيران.
تعزيز مراقبة الصادرات، لمنع تصدير تكنولوجيا حساسة من خلال السوق
السوداء لإيران عن طريق دول أخرى، وفرض شروط صارمة جديدة للترخيص على
من يرفضون التعاون. |
