|
شبكة النبأ: رجحَ تقرير أن تصبح
باكستان دولة ذات طابع إسلامي متشدد أكبر وأن تتنامى بها مشاعر العداء
للولايات المتحدة في الأعوام المقبلة مما يعقد الجهود الأمريكية لكسب
دعم إسلام أباد في مواجهة المتشددين الإسلاميين. لكن التقرير الذي
يتوقع الأوضاع في باكستان على مدى ثلاثة أعوام استبعدَ إمكانية أن
تستولي حركة طالبان على الحكم.
وفي غضون ذلك أصبحت باكستان في مواجهة اضطرابات سياسية جديدة بعد
الخلاف بين الرئيس آصف علي زرداري ورئيس السلطة القضائية في البلاد حول
تعيينات قضائية ما يهدد بمواجهة بين الحكومة الهشة والسلطة القضائية.
فيما المحَ الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الى إمكانية عودته
إلى الساحة السياسية في بلاده وقال انه سيفعل كل ما بوسعه من اجل
باكستان، إلا أن على الناخبين الباكستانيين اتخاذ قرار عودته إلى
السياسة.
رجحان ازدياد التيار الإسلامي المتشدد
وقال جوناثان باريس الذي أعد تقريرا خاصا بباكستان، لمعهد ليجاتوم
وهو مركز أبحاث مقره لندن "بدلا من استيلاء الاسلاميين على الحكم يجب
أن تتحسبوا لانتقال هاديء من مجتمع علماني موال للغرب الى مجتمع اسلامي
معاد للولايات المتحدة."
ويتوقع باريس أن تقاوم باكستان هذا الاتجاه اذ لايزال جيشها يلعب
دورا مهما من وراء الكواليس في ارساء السياسة الخارجية والامنية.
ويقول التقرير وهو نتاج شهور من البحث في مستقبل باكستان "ان توقع
استيلاء طالبان على الحكم يفرط في تقدير استعداد النخبتين السياسية
والعسكرية للتخلي عن السلطة لطالبان."
لكن باريس الذي يعمل أيضا في المجلس الاطلسي بالولايات المتحدة يرى
أن باكستان تنسل من الغرب في وقت تحتاج فيه واشنطن الى دعمها في
أفغانستان.
ويقول "نفوذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في باكستان لا ينمو
بل ينحسر. يتحرك المجتمع الباكستاني باتجاه عداء للولايات المتحدة
وباتجاه تطبيق أكبر للشريعة الاسلامية."
ويرى التقرير أن تزايد نفوذ الاحزاب السياسية الاسلامية والجماعات
المتشددة في اقليم البنجاب سكون وراء حدوث تحول بطيء في البلاد من خلال
استغلال المشاكل الداخلية مثل الاقتصاد وبطء وفساد النظام القضائي.
ويقول التقرير "الخطر الذي يواجه الجيش وباكستان بشكل عام ليس
التيار الطالباني وانما التيار الاسلامي من المتشددين وحلفائهم في
البنجاب."بحسب رويترز.
ولن تهيمن على الساحة الاحزاب السياسية الاسلامية التي تستخدم لغة
معادية للولايات المتحدة لكنها ستمارس ضغوطا على الحكومة لرفض التعاون
العلني مع واشنطن مما سيجعل ملاحقة الجماعات المتشددة أكثر صعوبة.
ويقول التقرير "تعارض الاحزاب الدينية بشكل عام أي عمل يقوم به
الجيش أو الشرطة ضد أي جماعة ترفع شعار الدين."
وسيكون لمثل هذا التحول في باكستان تداعيات على العلاقة مع الهند
التي تريد من باكستان تفكيك جماعات متشددة مثل عسكر طيبة التي تتهمها
بالمسؤولية عن الهجوم على مومباي عام 2008.
العنف في كراتشي يذكي التوترات السياسية
ومن جانب آخر طلب أعضاء حزب باكستاني اقليمي من زعمائهم السماح لهم
بالانسحاب من الائتلاف الحاكم ردا على ما قالوا انه عنف استهدف عمالهم
في مدينة كراتشي المركز التجاري للبلاد.
وقتل نحو 35 شخصا أغلبهم من النشطاء السياسيين في ثلاثة أيام من
العنف في كراتشي أكبر المدن الباكستانية التي تشتهر بالعنف الطائفي
ولكنها اتسمت بهدوء نسبي في السنوات الاخيرة.
وتضم كراتشي سوق الاوراق المالية الرئيسية في باكستان والبنك
المركزي والمينائين الرئيسيين. وفي حين أن المستثمرين في باكستان
اعتادوا على العنف شبه اليومي الذي تقوم به جماعات إسلامية في شمال غرب
البلاد فان للعنف في كراتشي أثر مباشر بدرجة أكبر على المعنويات
السائدة.
وقالت الحركة القومية المتحدة وهي الحزب الغالب في كراتشي ان
الحكومة الاقليمية التي يسيطر عليها حزب الرئيس اصف علي زرداري أخفقت
في وقف العنف في المدينة التي يسكنها 18 مليون نسمة.
والحركة القومية المتحدة عضو في الحكومة الاتحادية الائتلافية
لزرداري وربما يؤدي التهديد بالانسحاب من الائتلاف الى زعزعة استقرار
الحكومة التي تواجه بالفعل انتقادات بسبب الفساد وتمردا شديدا من حركة
طالبان واقتصادا مضطربا. بحسب رويترز.
وقالت الحركة القومية المتحدة في بيان "يلقى الارهابيون من عصابة
لياري الحماية التامة من بعض العناصر في حكومة السند" في اشارة الى حي
لياري الذي يهيمن عليه حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمي إليه زرداري.
وعلى الرغم من أن كلا من حزب الشعب الباكستاني والحركة القومية
المتحدة عضوان في الائتلافات الحاكمة التي يقودها حزب الشعب على
المستوى الاتحادي والمحلي فانهما الطرفان الرئيسيان اللذان يتنازعان
على السلطة في كراتشي منذ فترة طويلة. ويسيطر حزب الشعب الباكستاني على
مناطق ريفية من اقليم السند وعاصمته كراتشي.
الاقتصاد أساسي لمكافحة التطرف
واعتبر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي ان التنمية
الاقتصادية عامل رئيسي في مكافحة المتطرفين، وذلك لدى افتتاح اجتماع
مجموعة "أصدقاء باكستان" في دبي مؤخراً.
وقال الوزير في خطاب "ان كل جهودنا لمكافحة الارهاب والتطرف ستذهب
سدى اذا لم نعالج جذور المشكلة". واضاف ان برامج التنمية الاقتصادية
ضرورية "في المناطق التي يسودها العنف لكي نتمكن من القضاء على الارهاب
نهائيا"، مشيرا الى ان المتطرفين "يستغلون الفقر والصعوبات
الاجتماعية-الاقتصادية" التي يعاني منها السكان، لتجنيد الشبان.
واوضح الوزير ان السلطات الباكستانية وضعت خطة لثلاثة اعوام بقيمة
300 مليون دولار لاعادة اعمار منطقتي سوات وملقند ومناطق اخرى مضطربة.
وتجري باكستان محادثات، مع الولايات المتحدة خصوصا، لاقامة عشر
مناطق لاعادة التاهيل الاقتصادي في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية
والمناطق القبلية المجاورة الحدودية مع افغانستان، وهي مناطق وسع فيها
المتمردون في حركة طالبان سيطرتهم في السنوات الاخيرة.
وعلى هامش المؤتمر، اعلن قرشي ان بلاده منفتحة على الحوار مع
المجموعات التي تتخلى عن العنف. وقال لوكالة فرانس برس "اذا اراد بعض
العناصر التخلي عن العنف والارهاب، فاننا على استعداد (...) للحديث
معهم".
واعلن من جهة اخرى ان اسلام اباد ستدعم الرئيس الافغاني حميد كرزاي
اثناء مؤتمر لندن الاربعاء. واوضح قرشي "نريد مساعدة افغانستان لبلوغ
الاهداف التي سترد في خطاب الرئيس كرزاي"، بما فيها "المصالحة واعادة
دمج التائبين واعادة الاعمار". واضاف "نريد الاستقرار في باكستان
والسلام في باكستان".
وقال قرشي اخيرا ان بلاده تريد استئناف الحوار مع الهند المعلق منذ
اعتداءات بومباي في 2008. ونسبت الهند هذه الهجمات التي اوقعت 166
قتيلا، الى مجموعة عسكر طيبة ومقرها باكستان. وتابع يقول "ان باكستان
تريد الجلوس مع الهند وتسوية كل المسائل العالقة بطريقة سلمية وثنائية".
بايدن: باكستان المصدر الأكبر للقلق
من ناحية أخرى قال نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ان اكثر ما يقلقه
ليس افغانستان ولا العراق ولا ازمة الملف النووي الايراني، بل باكستان.
وقال بايدن في مقابلة اجرتها معه شبكة سي ان ان "اعتقد انه بلد كبير.
لديه اسلحة نووية يمكن نشرها. وفيه اقلية مهمة فعلا من السكان
المتطرفين".وتابع "ليس ديموقراطية فاعلة بشكل كامل بالمعنى الذي نفهمه،
وبالتالي فهو مصدر القلق الاكبر لدي".
ودعت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما باكستان الى تركيز جهوده
على التصدي للمتطرفين، في وقت تحشد الولايات المتحدة الاف الجنود
الاضافيين في افغانستان المجاورة لمحاربة مقاتلي القاعدة وطالبان.
وبالرغم من العمليات العسكرية التي شنتها القوات الباكستانية على
معاقل لحركة طالبان في المناطق الحدودية المحاذية لافغانستان، الا ان
مسؤولين اميركيين لطالما ابدوا مخاوف من ان يكون عناصر في الاجهزة
الباكستانية يدعمون المتطرفين.
وحضت واشنطن اسلام اباد على توسيع هجومها على المتمردين الى منطقة
وزيرستان الشمالية التي تعتبر معقلا للقاعدة وشبكة جلال الدين حقاني
التي تستهدف القوات الاميركية والاطلسية في افغانستان.
غير ان باكستان فضلت حتى الان عدم استهداف طالبان الافغانية وبعض
المجموعات الاخرى ويقول بعض المحللين ان اسلام اباد تبقي على روابط مع
بعض المقاتلين الاسلاميين كضمانة للحفاظ على نفوذها في افغانستان.
وكان مدير الاستخبارات الاميركية دينيس بلير صرح في وقت سابق هذا
الشهر امام لجنة في مجلس الشيوخ الاميركي ان ثمة "نقاط ضعف" في انظمة
حماية الاسلحة النووية في باكستان، بدون ان يخوض في التفاصيل.
وفي اليوم التالي، تراجع عن هذا التصريح ساعيا للطمأنة وقال ان
القوات الباكستانية تعي انه اذا ما وقعت قنابلها النووية بين ايد غير
امينة فسوف تترتب عن ذلك "تبعات كارثية تطاول بالمقام الاول باكستان
نفسها".
آمال استقرار باكستان معلّقة على رئيس
وزرائها
وربما يكون رئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني الذي يحظى باحترام
الجيش وواشنطن على حد سواء أفضل فرصة لتحقيق الاستقرار السياسي
لباكستان الحليف المهم للولايات المتحدة.
وكان حكم أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي يلغي قرارا بالعفو عن
الرئيس آصف علي زرداري الذي يفتقر الى الشعبية والعديد من كبار مساعديه
وآلاف النشطاء والشخصيات الحكومية قد أثار عاصفة سياسية وتوقعات بأن
زرداري في طريقه لترك الرئاسة.
ويقول محللون انه ربما يكون جيلاني الذي تقدم بحذر في حقل الالغام
السياسي بباكستان دون أن يخلق الكثير من الاعداء الشخصية المسيطرة التي
تحتاجها البلاد في التعامل مع تمرد حركة طالبان والمشاكل السياسية
العميقة.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه "يعرف عن رئيس الوزراء
الاعتدال والبحث دائما عن التوافق. الجيش يثق فيه."بحسب رويترز.
ويقول محللون ان الولايات المتحدة التي تعهدت بتقديم مساعدات غير
عسكرية قيمتها 7.5 مليار دولار لباكستان على مدار الاعوام الخمسة
القادمة تعتبر جيلاني شخصا تستطيع التعامل معه.
وحين يزور كبار المسؤولين بادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما مثل
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون او وزير الدفاع روبرت جيتس باكستان
فانهم يتعمدون مقابلة جيلاني الذي يميل الى الابتعاد عن اثارة الجدل.
ويقول محللون ان مشهدا سياسيا جديدا سيسعد الجيش الباكستاني بحيث
يكون هناك رئيس وزراء أقوى في صفه ويصبح زرداري رئيسا صوريا اكثر منه
صانع قرارات بينما يحرك الجيش الاحداث من وراء الكواليس.
وقال دبلوماسي اخر عن جيلاني "انه اكثر قابلية للاقناع وليست هناك
مشاكل حقيقية معه."لكن جيلاني سيواجه مجموعة من التحديات اذا اضطلع
بمزيد من المسؤوية وسيواجه الانتقادات هو وليس الجيش اذا فشلت السياسات.
وتتزايد الاحباطات بسبب سعر السكر والسلع الاساسية الاخرى مثل زيت
الطهو والدقيق. وأسفرت تفجيرات عن مقتل المئات منذ أطلقت حملة أمنية في
اكتوبر تشرين الاول بمنطقة وزيرستان الجنوبية معقل طالبان.
والاقتصاد في كساد. وتستنزف الحملة العسكرية ضد طالبان اقتصادا
متعثرا بالفعل كما يريد الباكستانيون أوضاعا أمنية أفضل.
وتتزايد المشاكل التي يواجهها زرداري الذي ربما يكون قد ابتعد عن
حافة الهاوية لكنه لا يزال أبعد ما يكون عن الامان.
وتريده الحكومة أن يتخلى عن السلطات الكبيرة التي ورثها عن سلفه
برويز مشرف الذي أدى تعاونه مع الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب
وصراعه مع القضاء الباكستاني الى نهايته.
وحتى يحتفظ بالرئاسة ربما يضطر زرداري الى التخلي عن تلك السلطات
لجيلاني السياسي الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب الشعب الباكستاني الحاكم.
ويقول مشاهد حسين العضو البارز بحزب الرابطة الاسلامية الباكستانية
المعارض "سيستمر (زرداري) لكنه سيكون مكتوف الايدي."
خلاف قضائي يدخل باكستان في توتر سياسي جديد
ومجدداً أصبحت باكستان في مواجهة اضطرابات سياسية جديدة بعد الخلاف
بين الرئيس آصف علي زرداري ورئيس السلطة القضائية في البلاد حول
تعيينات قضائية ما يهدد بمواجهة بين الحكومة الهشة والسلطة القضائية.
واندلعت الازمة حين عين زردراي قاضيين كبيرين في مناصب عليا خلافا
لتوصيات رئيس السلطة القضائية افتخار محمد شودري، ما دفع بالمحكمة
العليا الى تعليق التعيينات في وقت متأخر السبت.
وصدر بيان عن المحكمة اثر اجتماع مسائي يقول بان تعيينات زرداري
تبدو غير دستورية. واثارت هذه الخطوة احتجاجات فيما يرى محللون انها
تمهد الطريق امام حركة احتجاج محتملة على حكم الرئيس.
وهذه المواجهة تهدد حكومة زرداري الضعيفة في وقت تتصاعد فيه الضغوط
الاميركية على هذا البلد الذي يملك السلاح النووي للقضاء على مسلحي
طالبان والقاعدة.
وقال المحامي البارز قاضي انور لوكالة فرانس برس "نحن نتجه نحو وضع
خطير جدا، فاذا ثبت ان الرئيس انتهك الدستور فيمكن للمحكمة العليا
بموجب المادة 177 اقالة الرئيس".
وعبرت الصحف الباكستانية عن قلقها فيما وصفت صحيفة "الفجر" الناطقة
باللغة الانكليزية احداث نهاية الاسبوع بانها "تصعيد خطير". وجاء في
افتتاحية الصحيفة "الخلافات بين هاتين المؤسستين على مر التاريخ ادت
الى عواقب كارثية على الديموقراطية والاستمرارية الدستورية في البلاد".
وقد ظهرت الخلافات بين الحكومة والسلطة القضائية منذ تولي زرداري
منصبه في العام 2008 وازدادت حدة حول وعد انتخابي باعادة شودري الى
منصبه بعد ان كان الرئيس السابق برويز مشرف اقاله في العام 2007.
واعاد زرداري شودري الى منصبه في اذار/مارس الماضي، في ما اعتبر
تراجعا محرجا عشية تظاهرة تأييد لرئيس السلطة القضائية والذي يحظى
بشعبية واسعة.
ولاحقا في 16 كانون الاول/ديسمبر الغت المحكمة العليا مرسوما يحمي
زرداري وشخصيات حكومية اخرى من الملاحقة القضائية، ما عرض الرئيس
لاحتمال رفع حصانته وامكان التشكيك باهليته لتولي منصبه. والتعيينات
المثيرة للجدل التي قام بها زرداري مساء السبت وضعته في مواجهة مع
شودري.
واصدر زرداري مرسوما تمت بموجبه ترقية ابرز قاض في لاهور هو خواجة
شريف لتولي منصب في المحكمة العليا كما عين صائب نيسار مكانه، بدون
العمل كما يبدو بتوصية شودري بتعيين نيسار عضوا في المحكمة العليا.
وبعد ساعات قامت المحكمة العليا بتعليق المرسوم قائلة ان تعيين شريف
"يبدو انه صدر بشكل مخالف للدستور". واستدعت المحكمة العليا المدعي
العام للمثول امام جلسة استماع ارجئت حتى 18 شباط/فبراير.
واحتج حوالى مئة محام في لاهور، ثاني كبرى مدن باكستان، في وقت
متاخر السبت ورددوا هتافات ضد الرئيس ووعدوا بدعم المحاكم. وفي مدينة
مولتان (شرق) نظم حوالى ثمانين محاميا تجمعا مماثلا.
وقال رجا ظفار الحق وهو عضو بارز في رابطة باكستان الاسلامية (حزب
معارض) ان الحزب سيعقد اجتماعا لبحث الازمة السياسية، واصفا خطوة
زرداري بانها "قرار خاطىء تماما".
وقد فاز حزب زرداري بالانتخابات في شباط/فبراير 2008 ما انهى سنوات
من حكم برويز مشرف العسكري، كما تولى السلطة وسط موجة تعاطف كبرى اثر
اغتيال زوجته رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في كانون الاول/ديسمبر
2007.
لكن نسبة التأييد له تراجعت وسط القلق على الوضع الاقتصادي وفضائح
الفساد والتمرد الذي تشنه حركة طالبان. ومن شأن اي اضطرابات سياسية ان
تثير قلق حلفاء باكستان الغربيين الذين يريدون من اسلام اباد ان تركز
على حملة ملاحقة الاسلاميين.
مشرّف يلمح إلى إمكانية عودته
ومن جهة أخرى المح الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الى امكانية
عودته الى الساحة السياسية في بلاده وقال انه "سيفعل كل ما بوسعه من
اجل باكستان" الا ان على الناخبين الباكستانيين اتخاذ قرار عودته الى
السياسة.
وقال الجنرال المتقاعد في اجتماع في مركز شاتام الفكري في لندن "انا
احب بلادي وسافعل اي شيء من اجلها". وكان مشرف تخلى عن الرئاسة في اب/اغسطس
2008 بعدما هددت الحكومة باقالته. واضاف "من اجل باكستان المرء مستعد
لان يفعل اي شيء. ولكن القرار في يد الشعب الباكستاني".
وقال مشرف ضاحكا "انا مدني الان ولست عسكريا، لا يمكنني أن استولي
على شيء" في اشارة الى استيلائه على السلطة عندما كان قائدا للجيش
ليخلف رئيس الوزراء المنتخب نواز شريف في عام 1999.
واضاف "يجب ان اجتاز العملية السياسية، والعملية الانتخابية. ولكنني
اعتقد ان ذلك جيد للغاية لانني اعتقد انه ستكون لدي الشرعية التي لم
احصل عليها في السابق مطلقا".
ولم يكشف مشرف عن ما اذا كان قد قرر العودة الى باكستان للمثول امام
المحكمة في قضية اعتقال قضاة عام 2007 اثناء محاولته التمسك بالسلطة.
وفرض مشرف حالة الطوارئ على البلاد واقال نحو 60 قاضيا في الثالث من
تشرين الثاني/نوفمبر 2007 عندما بدى ان المحكمة العليا مستعدة لرفع
الشرعية عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية نظرا لانه كان قائدا للجيش. |
