|
شبكة النبأ: بعد مرور سبعة أعوام على
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي بشّرَ بقيام ديمقراطية في
العراق يتساءل العراقيون الذين لم يحصلوا على أغلبية الوعود الانتخابية
السابقة، عمّا إذا كان يتعين عليهم التصويت في انتخابات مارس آذار
القادم.
وبدأت الدعاية الانتخابية الجمعة الماضية مع وضع موظفي الأحزاب
لافتات الدعاية الانتخابية في أرجاء بغداد وكما كان الحال أثناء
انتخابات مجالس المحافظات في العام الماضي فان من المرجح أن تحول
المنافسة الشديدة المدن العراقية مرة أخرى إلى غابات من اللافتات
والملصقات.
وفي غضون ذلك من المرجح أن يعاني العراق من فراغ سياسي بعد
الانتخابات البرلمانية مع تشعُّب المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة.
وفي كردستان ناشد الزعيم الكردي مسعود برزاني مواطنيه الأكراد في
إقليم كردستان إلى الإقبال الكثيف على الانتخابات العراقية الشهر
المقبل لأنها ستكون مصيرية حسب قوله. فيما سُجِّل تصاعد جديد في
الهجمات ضد الطائفة المسيحية في مدينة الموصل، التي اعتبرها مسئول امني
عمليات منظمة تقوم بها جماعات ذات دوافع سياسية.
وبعد سنوات من التفجيرات والمعارك يُعتبر حي مدينة الصدر رمزا للعجز
السياسي والفساد اللذين يثبطان من حماس الناخبين وأديا الى سوء ادارة
ثروة العراق النفطية الكبيرة.
وقالت رزيقة فوكوس وهي أرملة وأم لخمسة أبناء "سمعت أناسا يقولون ان
مدينة الصدر غنية لكني لا أرى الثروة. لماذا لا يبدو أبنائي أثرياء..
ولماذا الشوارع تبدو هكذا.."
ومضت تقول وهي تهم بالخروج لإلقاء جوال قمامة في الشارع "لن أشارك
في الانتخابات لانني لا أرى أي شيء ملموس من الحكومة."واشتكى ساكن اخر
من أن القمامة تظل ملقاة لاشهر في الشوارع ولا تجد من يجمعها.
العراق يواجه فراغا سياسيا بعد الانتخابات
ومن المرجح أن يعاني العراق من فراغ سياسي خطير بعد الانتخابات
البرلمانية التي تجرى في مارس اذار مع تشعب المفاوضات حول تشكيل حكومة
جديدة بشكل يهدد السلام الهش والمؤسسات المتداعية في البلاد.سيرحب
المستثمرون بفوز حاسم سواء كان لرئيس الوزراء نوري المالكي أو أي من
خصومه على أمل المضي في صفقات للاستفادة من احتياطي النفط الهائل في
العراق لكن من المرجح فيما يبدو أن تكون هناك شهور من السجال السياسي.
قال المحلل رايدر فيسر من موقع هيستوريا على الانترنت "أعتقد أننا
سنكون محظوظين للغاية اذا ما تم تشكيل حكومة جديدة هذا الصيف."وليس
بمقدور العراق الانتظار فترة طويلة جدا لتشكيل حكومة جديدة.
اذ ان مؤسساته التي أعيد بناء أغلبها منذ الغزو الامريكي عام 2003
ضعيفة. كما أن قوات الامن تسعى جاهدة لمنع الهجمات لكن من المتوقع أن
يسرع الجيش الامريكي من خفض حجم القوات بعد الانتخابات التي تجرى في
السابع من مارس اذار حتى تحين لحظة الانسحاب الكامل بحلول نهاية عام
2011 .
وعطلت شهور من الجدل حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء بعد
الانتخابات الوطنية التي أجريت في 2005 بناء قوات الامن العراقية
وغيرها من المؤسسات وهو ما كان يمكن أن يساعد في الحد من العنف الطائفي
في السنوات اللاحقة. بحسب رويترز.
وقال بيتر هارلينج المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الازمات "
أتوقع فراغا سياسيا ربما يستمر أسابيع أو شهورا. لن تكون هناك حكومة أو
رئيس وزراء في البلاد."
ويمنح الدستور العراقي الحكومة المنتهية ولايتها سلطة كاملة الى حين
تشكيل ادارة جديدة لكن ليس هناك شك يذكر في أن اهتمام الساسة سينصب على
ما بعد الانتخابات وليس على شؤون الحكم وصياغة القوانين.
ومضى هارلينج يقول "اذا خرج العراق سليما من هذا العام الشديد
الصعوبة سأصبح متفائلا بشدة ازاء مستقبله لكن هناك احتمالا حقيقيا بعكس
ذلك.. في أن تنهار الاوضاع."
ومما يزيد من التشوش الافتقار الى تحالفات واضحة في فترة ما بعد
الانتخابات نتيجة الاحوال السياسية شديدة التغير في العراق الى جانب
تساؤلات بشأن ما اذا كانت صفقات النفط التي يقدر حجمها بمليارات
الدولارات التي وقعتها حكومة المالكي ستظل كما هي بعد أي تغيير رئيسي
في الخريطة السياسية.
وقال فيسر "من المرجح أن تظل صفقات النفط التي وقعتها الحكومة صامدة
لان معدلات الارباح للشركات الاحنبية منخفضة للغاية وما من أحد يذكر
يشك في أن هذه الصفقات مفيدة للعراق."
وليس من المتوقع أن يكرر الائتلاف الذي ينتمي اليه المالكي أداءه
القوي في الانتخابات المحلية التي أجريت العام الماضي. اذ سرعان ما أدت
تفجيرات ضخمة بالقنابل الى تاكل مزاعم تحسين الامن كما وحد خصوم أقوياء
صفوفهم للاطاحة برئيس الوزراء. لكن ما زالت لديه شبكة قوية يمكنها أن
تشن حملة انتخابية وهو مرشح يمكن التعرف عليه بسهولة في بحر من
المرشحين المجهولين بصورة كبيرة.
سلسلة تفجيرات تستهدف مرشَّحين
وفي غضون ذلك قال مسؤول بوزارة الداخلية ان سلسلة تفجيرات قنابل
استهدفت مجموعات تشارك في الانتخابات العراقية التي ستجري في مارس اذار.
وأثارت هذه الهجمات مخاوف من ان العنف قد يخيم على ما يتوقع ان يكون
سباقا شرسا في الانتخابات البرلمانية التي تجري في السابع من مارس اذار.
وأصابت قنبلة شخصين عندما انفجرت امام مقر جماعة سياسية في شمال
بغداد يتزعمها السياسي السني البارز صالح المطلك الذي شارك في تأسيس
القائمة العراقية.
والقيت قنبلة اخرى على حديقة مبنى يستخدمه علماء سنة بينهم مرشحون
في الانتخابات في منطقة المنصور بغرب بغداد مما ادى الى اصابة اثنين من
الحراس. وأدى انفجار اخر الى الحاق اضرار بمقر قائمة العراق الموحد في
شرق بغداد.
واصيب اثنان عندما انفجرت قنبلة في مقر قائمة الحركة المعتدلة في حي
الكرادة بشرق بغداد واصيب شخص اخر عندما اصابت قنبلة مبنى تستخدمه
قائمة انتخابية يتزعمها نهرو عبد الكريم الكسنزان.
وفي بيان جديد هدد عمر البغدادي زعيم القاعدة في العراق بمنع اجراء
الانتخابات لانها ستؤدي الى فوز الغالبية الشيعية على السنة. بحسب
رويترز.
وقال ابو عمر البغدادي زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية في تسجيل
صوتي وضع على موقع على الانترنت "نقف على اعتاب مرحلة خطيرة... اننا
اليوم نشهد اعدادا عسكريا واعلاميا ونفسيا لمسرحية هزلية خطيرة اسمها
الانتخابات البرلمانية هدفها الاول والاخير ترسيخ اعوان الصليب الرافضة
( الشيعة) على عموم العراق واذلال اهل السنة الى الابد."
وقال البغدادي "وحماية لاهل السنة ولدينهم ودنياهم وقبل ان تضيع
الفرصة ونعض اصابع الندم... قررنا منع الانتخابات بكل السبل المشروعة
الممكنة وعلى راسها السبيل العسكري."
رئيس البرلمان يرفض قرار استبعاد نواب من
الترشيح
وفي صحوة متأخرة ذات مغزى انتخابي، شككَ إياد السامرائي رئيس مجلس
النواب العراقي في شرعية قرار اللجنة التمييزية التي قضت بحرمان المئات
من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية واصفا قرار الحُكم بأنه غير
مقبول.
وكانت لجنة تمييزية مسؤولة عن نظر الطعون شكلها مجلس النواب العراقي
صادقت قبل أسابيع على قرار سابق أصدرته هيئة المساءلة والعدالة المعنية
بملاحقة أعضاء حزب البعث المنحل وضمان عدم مشاركتهم بالعملية السياسية.
وتضمن القرار الذي أحدث ردود فعل غاضبة إرباكا في المشهد السياسي
العراقي أسماء أكثر من 500 مرشح تم فيما بعد استثناء سبعة وعشرين فقط
من القرار.
واتخذت اللجنة قرارها بعد ضغوط ارغمتها على تغيير قرارها السابق
والذي كانت قد قضت بموجبه تاجيل عملية النظر بعملية المستبعدين الى ما
بعد الانتخابات.
ومن بين أبرز الاسماء التي شملها قرار الحظر النائب صالح المطلك
الذي يرأس حاليا كتلة برلمانية مكونة من 11 مقعدا والذي شكل مع رئيس
الوزراء السابق إياد علاوي كتلة العراقية الانتخابية للمشاركة
بالانتخابات المقبلة اضافة الى النائب ظافر العاني.
وجاء قرار الحظر ضد المطلك والعاني بتهمة الترويج لافكار حزب البعث
المنحل حيث يحظر الدستور العراقي الترويج لافكار "البعث الصدامي". بحسب
رويترز.
وطالبت القائمة العراقية التي اعلنت قبل يومين تعليق حملاتها
الدعائية للانتخابات الرئاسات الثلاث بالاجتماع وتدارس الموضوع واعادة
النظر فيه.
وفي تطور جديد يظهر انضمام رئيس مجلس النواب العراقي الى قائمة
المعترضين على القرار وصف اياد السامرائي في رسالة وجهها الى رئيس مجلس
القضاء الأعلى وحصلت رويترز على نسخة منها القرار بانه "فعلا لم يكن من
المقبول اسناده والحكم بمقتضاه بعيدا عن محاكمة عادلة."
وطالب السامرائي في رسالته من رئيس مجلس القضاء الأعلى "النظر بجدية
في هذا الموضوع والتوجيه بما يوافق الدستور والقانون العراقي."
وبموجب الدستور العراقي فان مجلس القضاء الأعلى هو السلطة القضائية
الأعلى في البلاد وهو الذي يحكم في النزاعات التي تنشأ بين جميع
الأطراف السياسية وخاصة التي تحمل في طياتها تأويلات وتفسيرات عديدة.
برزاني يدعو الاكراد للمشاركة الواسعة
بالانتخابات
وفي كردستان ناشد الزعيم الكردي مسعود برزاني مواطنيه الاكراد في
اقليم كردستان الى الاقبال الكثيف على الانتخابات العراقية الشهر
المقبل لانها ستكون مصيرية حسب قوله.
وقال برزاني، وهو رئيس اقليم كردستان العراق، كافة الاكراد الى
المشاركة الواسعة في الانتخابات المقررة في السابع من آذار/مارس لدعم
موقف الشعب الكردي عموما.
وقال برزاني، في كلمة امام المؤتمر الخامس لاتحاد علماء الدين
الاسلامي في كردستان، ان الانتخابات العراقية القادمة مصيرية بالنسبة
للشعب الكردي في العراق، ولا بد من المشاركة الواسعة فيها .واوضح قائلا:
كلما كان موقف الاكراد قويا في بغداد كلما استطعنا المحافظة على
مكاسبنا .
يشار الى ان الاكراد فازوا في الانتخابات البرلمانية السابقة بـ 53
مقعدا، الى جانب مواقع سيادية منها رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء،
وحقيبة الخارجية، وعدة حقائب اخرى في الحكومة المركزية.
وحول طبيعة الائتلافات والتحالفات السياسية المتوقعة بعد تلك
الانتخابات قال برزاني: سنتحالف مع الذين يؤمنون بالدستور والعراق
الفدرالي، لاننا لا نستطيع التحالف مع الشوفينيين في العراق .
وكانت الحملات الدعائية للكتل والكيانات السياسية المشاركة في
الانتخابات العراقية قد بدأت الجمعة، حيث شرعت غالبية الكتل السياسية
في تعليق ملصقاتها التي تحمل برامجها وارقامها الانتخابية.
وجرى ذلك مع استمرار ازمة الاستبعاد التي لم تحسم من قبل الهيئة
التمييزية حتى الان، حيث يظل مصير العشرات ممن تقدموا بطعون ضد قرار
استبعاد لجنة المساءلة والعدالة لهم من خوض الانتخابات مجهولا ، بحجة
ارتباطهم بحزب البعث المحظور. بحسب رويترز.
ولا تقتصر قائمة المستبعدين على طائفة واحدة ، إلا أن جماعات سنية
قد فسرت هذا الحظر على أنه محاولة من قبل الأغلبية الشيعية لتهميش
دورهم في العملية السياسية.
وحول الخلافات القائمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم
كردستان اوضح برزاني قائلا ان خلافنا مع بغداد حول الموارد النفطية.
وأضاف: هم يقولون لنا ان حصتكم هي 17 في المئة من واردات النفط،
ونحن قبلنا بهذا، ولكن بشرط اجراء إحصاء سكاني شفاف، او العودة الى
احصاء عام 1985 الذي يقول ان نسبة الاكراد في العراق بين 25 و 30 في
المائة .
وأشار قائلا: نحن نقول لهم ان نسبة (واردات) إقليم كردستان العراق
يجب أن تحول إلى حساب خاص بالإقليم وان لا تستخدم هذه النسبة ضد
الإقليم، ولتكن تحت الرقابة المالية ولكن من المهم أن تذهب حصتنا إلى
حساب خاص بالإقليم .
تصاعد جديد للهجمات ضد المسيحيين شمال العراق
وسُجل تصاعد جديد في الهجمات ضد الطائفة المسيحية في مدينة الموصل،
التي اعتبرها مسئول امني عمليات منظمة تقوم بها جماعات ذات دوافع
سياسية.
ووقع آخر هذه الحوادث حيث قتل طالب جامعي مسيحي برصاص مسلح مجهول
وأصيب آخر في مدينة الموصل، ما يرفع عدد المسيحيين الذين قتلوا الى
ثلاثة في ثلاثة هجمات متفرقة منذ الاثنين، حسبما أفادت الشرطة.
وأعلن مصدر في الشرطة ان "مسلحا خرج من سيارة في شمال مدينة الموصل،
وأطلق النار من سلاح رشاش على طالبين في جامعة الموصل متوجهين إلى
جامعتهما ما أسفر عن مقتل احدهما على الفور.. وإصابة الآخر بجروح".
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان "المسلح لاذ بالفرار".
وأوضحت الشرطة ان "الضحية يدعى زيا توما (21 عاما) وهو طالب سرياني
في كلية الهندسة في جامعة الموصل فيما يدعى الطالب الجريح رامسن شمائيل
(22 عاما) وهو طالب سرياني ايضا في كلية الصيدلة".
وقال المصدر ان "المنطقة التي وقع فيها الحادث طوقت والتحقيق جار
لمعرفة ملابساته".
وقال رائد في الشرطة رفض الكشف عن اسمه في موقع الحادث لفرانس برس
ان "استهداف المسيحيين ياتي ضمن عمليات منظمة، تجري بين فترة واخرى،
تقف وراءها دوافع سياسية خصوصا ونحن مقبلين على انتخابات". واضاف "هذا
ليس جديدا علينا اذ ان استهداف العراقيين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص
تكرر قبل كل انتخابات".
وتابع أن "جميع التقارير التي أصدرتها القوات الاميركية كانت تنذر
بزيادة اعمال العنف قبيل الانتخابات وهذا ما تشهده المدينة حاليا".
وأكد الضابط الذي بدأ تحقيقا في الحادث ان "الجماعات المسلحة بدأت
تعزف على وتر الفتنة الطائفية وتسعى إلى الإخلال بالأمن والنظام، من
اجل تقويض المكاسب التي حققتها الأجهزة الأمنية في المدينة".
بدوره، قال جميل جرجيس (53 عاما) وهو استاذ في اللغة الانكليزية في
جامعة الموصل ان "ما يتعرض له ابناؤنا المسحيون هو جزء مما تمر به
المدينة"، مؤكدا ان "الغاية منه تخويفنا وتهجيرنا ومنعنا من المشاركة
بالانتخابات البرلمانية". بحسب فرانس برس.
في الاطار ذاته، قال الشماس في كنسية مار بهنام باسل عبد النور "لا
نريد انتخابات ولا من يمثلنا ولا نريد حقوقنا، نريد فقط ان نبقى احياء
ونحافظ على ارواح ابنائنا واخوانا". واضاف "يكفينا قتلا وتهجيرا وما
تعرضنا له في هذه السنوات اصبح كابوسا يلحق بنا طول السنين".
وانتقد اداء الاجهزة الامنية وحملها المسؤولية، قائلا "كفى الاجهزة
الامنية تفرجا على حالنا ونحملها المسؤولية كونها المسوؤلة عن حمايتنا
وحماية العراقيين جميعا".
وياتي هذا الحادث غداة مقتل تاجرين مسيحيين في العقد الرابع من
عمرهما بالرصاص في المدينة الواقعة في شمال العراق والتي يتعرض فيها
ابناء الاقلية المسيحية لهجمات كثيرة.
واوضحت الشرطة ان منير فتوخي وهو تاجر خضار سرياني كاثوليكي قتل
الاثنين عند الساعة 18,30 (15,30 تغ) عندما اطلق مسلحون مجهولون في
سيارة النار عليه داخل متجره في حي الصحابة في غرب المدينة.
واضافت الشرطة ان تاجر مأكولات آخر يدعى ريان سالم الياس وهو كلداني
قتل الاحد في منزله في شرق الموصل.
وقال حازم جرجس وهو شماس سرياني ارثوذكسي في كنيسة القديس افرام في
حي الشرطة وسط الموصل إن "الأقلية المسيحية أصبحت رهانا في الانتخابات
وهذا الأمر يحصل دوما قبل الانتخابات. لقد قتل مسيحيان منذ انطلاق
الحملة الانتخابية" الجمعة. وأضاف "نحن خائفون. إنهم يقتلوننا لإفراغ
الموصل من مكونها الرئيسي، وقوات الأمن عاجزة عن ضمان امننا". |
