ازمة المال العالمية... وخطر الانتكاسة القادمة

توقعات بتكرار الأزمة واسيا تقود العالم

 

شبكة النبأ: أظهرت الأحداث التي جرت العام الماضي أن الاقتصاد العالمي ينطوي على العديد من المخاطر الكبرى التي تحتاج إلى معالجة، وكردّة فعل تجاه الأزمة المالية، وضعت دول عديدة نفسها أمام مخاطر مالية كبيرة، ناهيك عن كونها مثقلة بديون هائلة من الصعب إدارتها، وقد يسهم ذلك في زيادة الضغوط على أسعار الفائدة الحقيقية، ويعرقل مسيرة النمو، ويرفع معدلات البطالة إلى مستويات عالية ولفترة طويلة"

ازمة مالية جديدة

حيث كتب المفتش نيل باروفسكي في تقرير فصلي مع اننا تمكنا من منع نظامنا المالي من السقوط في 2008 اذا لم نجر اصلاحا مهما فسنبقى في الطريق الجبلية الوعرة نفسها لكن هذه المرة بسيارة اسرع . وتحدث عن أزمة مماثلة ان لم تكن اخطر خلال سنتين او خمس أو عشر سنوات .

وبعد أن ذكر العوامل التي أدت الى بدء الأزمة في 2007 أي الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات والمجازفات التي قامت بها المصارف، قال ان أيا من هاتين المشكلتين الاساسيتين لم تحل حتى الآن .

واضاف ان الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم اسعار المنازل يمكن ان تفاقم هذه الفقاعة نظرا لسيطرتها الفعلية على سوق العقار مما يمكن ان يؤدي الى ارتفاع مفتعل في الاسعار خوفا من انهيارها.

واشار باروفسكي الى ان القليل من التغييرات الاساسية ادخلت على ثقافة المكافآت المفرطة في وول ستريت .

واخيرا قال ان المصارف التي لم تفلس نظرا لحجمها الكبير اصبحت اليوم اكبر واكثر اقتناعا بان الدولة ستتدخل اذا تعرضت لاي تهديد.

واطلقت خطة انقاذ القطاع المالي الامريكي في اوج الازمة المالية في اكتوبر/ تشرين الاول 2008 بقيمة 700 مليار دولار ما زال 369 مليارا منها بتصرف وزارة الخزانة الامريكية.

الانعكاسات الطويلة 

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أعقبت ظهور مشاكل في قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة قد تطول لتكلف العالم مزيد من الخسائر مالم يتم تغيير طريقة التفكير في التعامل مع المخاطر التي تواجه الاقتصاد بداية من معالجة ثغرات الحوكمة في جميع أنحاء العالم.

وقال المنتدى في تقريره السنوي "المخاطر العالمية 2010" إنه من غير الممكن إحداث تغييرات تقي من تكرار الأزمات في الاقتصاد العالمي إلا عبر إعادة نظر شاملة في القيم والسلوكيات الحالية من جانب صانعي القرار بغية تحسين مستوى التنسيق والإشراف.

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي روبرت غرينهيل إنه يجب "مواجهة التحديات التي يفرضها الترابط غير المسبوق بين المخاطر، فالأزمة المالية والركود الذي تلاها خلقا بيئة أكثر عرضة للمخاطر التي يمكن أن تتحول مستقبلاً إلى أزمات إن لم تتم معالجتها".

وتم إعداد التقرير الذي يسبق انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بالشراكة مع "سيتي جروب" و"شركات مارش آند ماكلينان" و"سويس ري" و"مركز المخاطر بكلية وارتون" و"مجموعة زيورخ للخدمات المالية".

و هذا التقرير هو خلاصة مشاورات على مدى عام كامل بين خبراء من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية وصانعي السياسات، ويأتي نشر التقرير بنسخته الخامسة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأربعين لتأسيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة زيورخ للخدمات المالية دانييل إم هوفمان "أظهرت الأحداث التي جرت العام الماضي أن الاقتصاد العالمي ينطوي على العديد من المخاطر الكبرى التي تحتاج إلى معالجة، وكردّة فعل تجاه الأزمة المالية، وضعت دول عديدة نفسها أمام مخاطر مالية كبيرة، ناهيك عن كونها مثقلة بديون هائلة من الصعب إدارتها، وقد يسهم ذلك في زيادة الضغوط على أسعار الفائدة الحقيقية، ويعرقل مسيرة النمو، ويرفع معدلات البطالة إلى مستويات عالية ولفترة طويلة".

ويتحدث التقرير عن الأضرار التي ألحقها الركود العالمي بالنشاط الاقتصادي من تراجع الاستثمار في البنية التحتية لأمد طويل، وارتفاع تكاليف علاج الأمراض المزمنة، كما أضعف الركود قدرة صانعي القرار على مكافحتها على النحو المطلوب.

ويبرز التقرير أيضاً أنواعاً من المخاطر لا يتوفر حالياً ما يكفي من الوعي والاستعداد لمواجهتها، بما في ذلك الجرائم الدولية والفساد والخروقات الإلكترونية، وفقدان التنوع البيولوجي.

يشير تقرير "المخاطر العالمية لعام 2010" إلى أن تأثيرات الأزمة المالية والركود الذي أعقبها، أدى إلى وجود رغبة أشد واستعداد أكبر للتعاون والتنسيق لوضع استراتيجيات مشتركة وتطوير حوكمة عالمية أكثر فاعلية من أجل التصدي للمخاطر العالمية.

مزيداً من الاضطرابات

من جهتة أفاد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس  كان أمس بأن «الاقتصاد العالمي في حال ترقّب وبأنه عرضة لمزيد من الاضطرابات».

 مضيفاً أن استمرار الانتعاش يعتمد على اتخاذ صانعي القرار للخطوات المناسبة خلال الشهور المقبلة.

وتابع أن الاولوية القصوى في الدول الغنية يجب أن تكون لوضع خطط لإنهاء حال الفوضى المالية التي خلّفتها جهود استمرت أكثر من سنة في ظل الأزمة المالية، ورأى انه من السابق لأوانه رفع إجراءات المساندة الطارئة التي ساعدت في احتواء الأزمة. بحسب رويترز.

ولفت في تصريحات معدة ليلقيها امام المؤتمر السنوي لـ «اتحاد الصناعات البريطانية» في لندن: «نوصي بالتزام جانب الحذر، إذ إن إنهاء الإجراءات قبل الأوان هو أكثر كلفة من إنهائها متأخرة»، وتابع: «نقف عند منعطف حاسم، إذ تعتمد استدامة هذا الانتعاش على القرارات التي يتخذها صانعو السياسات في الشهور المقبلة»، واستطرد انه «على صانعي القرار توخّي الحذر بعدم وضع قيود صارمة جداً أو تطبيقها بسرعة جداً لأن ذلك قد يعطل الانتعاش الاقتصادي».

وحذّر من ان «الشعور بوحدة السياسة المالية العالمية التي تشكلت في أحلك أيام الأزمة المالية ربما يتلاشى مع الوقت»، ودعا إلى التعاون الوثيق على رغم اختلاف استراتيجيات إنهاء الإجراءات الطارئة من بلد إلى آخر. ويريد صندوق النقد من حكومات الاقتصادات المتطورة، حيث نمت أعباء الديون بشدة العام الماضي، ان تضع خططاً وتنفذها لإعادة قدراتها المالية إلى ما كانت عليه، ما يعني بحسب ستروس - كان، «ضمان ان تكون إجراءات التحفيز موقتة، وبروز حاجة إلى مزيد من التدابير الجذرية، من بينها خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب في بعض الحالات».

وأضاف: «اتوقع مشاكل أقل في السياسة النقدية»، وأوضح أن المصارف المركزية تمتلك الوسائل المناسبة لإنهاء برامج الإقراض الطارئ وقيمتها تريليونات الدولارات التي طبقتها خلال ذروة حالة الفزع المالي.

واستطرد: «يمكن للسياسة النقدية ان تستمر في التكيّف مع الأوضاع لبعض الوقت، خصوصاً في الاقتصادات المتطورة لعدم وجود مؤشرات تُذكر على حدوث تضخم، لكن بعض الاقتصادات الناشئة يواجه تحديات مختلفة ولديه حاجة لتغيير السياسة النقدية على نحو أسرع، كونه يتعافى بوتيرة أسرع من الركود العالمي مقارنة بالدول الصناعية».

ولفت إلى ان تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة ازدادت، «ما يمثل تهديداً لاستقرار بعض الأسواق». وشدَّد على أن «ارتفاع معدلات البطالة في كثير من الدول ربما يكبح النمو لبعض الوقت، وقد تبقى الأزمة المالية الحالية محفورة في الذاكرة الجماعية للشعوب».

إلى ذلك، رأى كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق أوليفييه بلانشار، أن بعض الاقتصادات الناشئة معرض لخطر تحركات لا يمكن السيطرة عليها في رؤوس الأموال فضلاً عن فقاعات وتراكم الاحتياط.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية ان «سعر الفائدة في تلك الدول أعلى منه في الدول المتطورة، وهي تعاني ضغوطاً أكبر على أسعار الصرف المحلية». واوضح أن «الدول تتحرك نحو مزيد من التنويع في احتياطها من العملات الأجنبية، وهذا أمر مرغوب فيه لكنه لن يؤدي الى انهيار الدولار».

اسيا تقود العالم 

في اجتماع القادة الاسيويين في سنغافورة المشاركة في القمة السنوية للتعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادي (ابك)، وهو تجمع يضم 21 دولة، قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج انه مع ضعف النمو في الاقتصاد الامريكي يتعين على طرف اخر في مكان اخر من العالم ان ينفق اكثر . واضاف في كلمة له امام كبار رجال الاعمال: هذا الطرف هو اسيا .

واشار لي الى الصين والهند، حيث ينمو اقتصادهما باكثر من 6 في المئة هذا العام فيما تعاني معظم دول الغرب من انكماش عميق.

وقال لي: سيكون النمو بطيئا على مستوى العالم في السنوات القليلة القادمة، لكن اداء اسيا سيكون جيدا على المدى الطويل .

وكان صندوق النقد الدولي قال سابقا ان اقتصادات اسيا ستنمو بنسبة 2.75 في 2009 وبنسبة 5.75 في المئة في 2010، مقارنة بعدم النمو او النمو السلبي في امريكا واوروبا الغربية.

وسيشارك قادة الولايات المتحدة وروسيا في قمة ابك، التي يرى البعض انها تعكس تحول ميزان القوى بين امريكا واسيا.

وقال الرئيس الصيني هو جنتاو امام القمة ان اجراءات التحفيز لحكومة بلاده تفيد الاقتصاد العالمي.

وقال هو: ان سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الصين لمواجهة الازمة المالية العالمية كانت حافزا للنمو المتصل والسريع نسبيا في الاقتصاد الصيني .وكانت خطة التحفيز بكلفة 586 مليار دولار عاملا اساسيا في جعل الاقتصاد الصيني يواصل النمو فيما بقية العالم في ركود.

كما اشار هو ايضا الى ان الصين ستتخذ اجراءات اضافية لتشجيع المستهليكن الصينيين على الانفاق اكثر، ويذكر ان الاقتصاد الصيني يعتمد اساسا على التصدير.

وقال: ستعمل الصين على زيادة الطلب المحلي وعلى توسيع سوقها المحلي والدفع باتجاه توازن النمو في الطلب المحلي والخارجي .

واعرب وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيثنر عن دعمه لدور الصين في الاقتصاد العالمي، وقال: اذا نظرت الى الصورة الاشمل للسياسات الصينية، فانها تلعب دورا كبيرا في الاسهام في التعافي .

واضاف: يوفر شمول الاصلاحات اسسا واعدة تساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو في المستقبل، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم اجمع .

تنظيف المصارف في اوروبا

على صعيد متصل دعا صندوق النقد الدولي مجددا الى ضرورة ازالة الشوائب من كشوفات حسابات المصارف في اوروبا وذلك بعد يومين من اعلان الاتحاد الاوروبي ان هذه المصارف لديها ما يكفي من الرسملة.

وقال مدير دائرة اوروبا في صندوق النقد ماريك بيلكا في مؤتمر صحافي في اسطنبول "لقد حان الوقت لتنظيف البنوك". واضاف "علنيا ان نعتمد نهجا صارما في التعامل مع المخاطر المرتبطة بكشوفات الحسابات التي تواجهها البنوك وبشأن اجراءات اعادة الرسملة او اعادة هيكلة المؤسسات المجدية او حل اخرى اذا لزم الامر". بحسب فرانس برس.

وهذه الخلاصة هي التي تم التوصل اليها نتيجة اختبارات منسقة لتقييم حجم المقاومة اجريت على 22 مؤسسة مصرفية كبرى عبر الحدود تملك نحو 60% من اجمالي الاصول في القطاع في اوروبا.

وبحسب بيلكا، فان هذه الاختبارات "المفيدة جدا تثير بعض مخاوفنا (..) التي نعبر عنها احيانا حيال الاجراءات السياسية في القطاع المصرفي الاوروبي".

واضاف "آمل ان يؤدي مجرد اجراء الاختبارات وبعض النتائج التي اعلنت، الى المساعدة في استعادة الثقة في المصارف الاوروبية. لكن المطلوب هو متابعة ذلك واشدد ان هذا الامر هو من واجب السلطات الوطنية".

اليورو يواجه خطر انخفاضه

من جانب آخر يسعى وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق لمساعدة اليونان التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تواجه أزمة المدفوعات الأمر الذي يهدد استقرار عملة اليورو الأوروبية التي يواصل سعر صرفها انخفاضه للأسبوع الخامس على التوالي، رغم ارتفاع سعره مقابل الدولار. بحسب (CNN).

ويعتقد الخبراء الألمان أن إعلان إفلاس اليونان سيفوق في خطورته إعلان إفلاس بنك "ليمان براذرز" الأمريكي الذي أطلق الشرارة الأولى للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي."

وأرجع الخبراء الألمان ذلك إلى أن اليونان مدينة للبنوك الألمانية وحدها بحوالي 32 مليار يورو في حين يبلغ إجمالي ديون اليونان وايرلندا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال 535 مليار يورو.

ويتوقع الخبراء ورجال المصارف الروس أن يواصل سعر صرف اليورو انخفاضه أمام الدولار الأمريكي لعدة أشهر أخرى حتى يتبين الدور الذي قد يؤديه الاتحاد الأوروبي في تقرير مصير اليونان.

وحسب تقديرات الخبير الروسي إيفان فومينكو فإن سعر صرف اليورو قد ينخفض إلى مستوى 1.3 دولار مقابل اليورو الواحد في منتصف العام الجاري.

ومن جهته يرى المحلل الروسي وحيد والييف إمكان أن تتأثر قيمة الدولار بتدني شعبية الرئيس الأمريكي أوباما.

ولهذا يحذر المحلل مَن قد تسول له نفسه مبادلة ما يملكه من اليورو بالدولارات من مغبة الإقدام على هذه الخطوة في حين ينصح خبراء آخرون بتحويل اليورو إلى الدولار.

وكان سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الدولار الأمريكي في تعاملات مساء الثلاثاء قد ارتفع مسجلاً 1.3761 مقابل الدولار، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية.

وكان البنك المركزي الأوروبي حدد السعر اليورو مقابل الدولار الثلاثاء بـ1.3649 مقابل 1.3607 دولار أمس الاثنين.

السندات الأمريكية

من جهة اخرى تراجع الطلب الخارجي على سندات الحزينة الأمريكية بصورة كبيرة أواخر العام الماضي، فيما تخلصت الصين من بعض تلك السندات الحكومية الأمريكية، الأمر الذي سمح لليابان بأن تصبح أكبر حامل للسندات الأمريكية. بحسب الـ(CNN)

فقد ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين باعت سندات حكومية أمريكية بمقدار 34.2 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت الوزارة أن اليابان باتت بذلك أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية، حيث تمتلك سندات أمريكية بقيمة 768.8 مليار دولار، لتتفوق بذلك على الصين التي كانت أكبر دولة حاملة لسندات أمريكية منذ شهر سبتمبر/أيلول عام 2008.

بالنسبة إلى الصين، فإن التخلص من السندات الأمريكية يأتي بعد مؤشرات صدرت العام الماضي عن بكين بأنها ستقلل ممتلكاتها من هذه السندات.

على أن أي تغيير في سلوك الصين يثير حساسيات سياسية، خصوصاً وأن بكين تعتبر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، كما أنها ساعدتها على تمويل العجز المالي الأمريكي.

من جانبهم وأشار المحلل في مجال الأسهم، آلان روسكن، إلى أن سلوك الصين، أي بيعها لبعض السندات الحكومية الأمريكية، يكشف أنها بدأت تشعر بـ"التخمة" من سندات الخزينة، وأن هذا يعطي مؤشراً بتوجه معين، وأنه يتعين على الولايات المتحدة الآن أن تبحث عن دول أخرى لبيع سنداتها لها، وبالتالي الحصول على التمويل لميزان مدفوعاتها.

ويتوقع أن تسارع الحكومتين اليابانية والبريطانية إلى شراء بعض السندات، رغم أن لندن وطوكيو كانتا قد حصلتا على حصة من السندات الأمريكية العام الماضي.

ويأتي هذا التطور في وقت يصارع فيه البيت الأبيض من أجل خفض العجز في الموازنة الأمريكية، والمتوقع أن تصل في العام 2010 إلى 1.56 تريليون دولار، أو ما يعادل 10.6 في المائة من إجمال الناتج المحلي الأمريكي.

من ناحية ثانية، ووفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية فقد انخفض الإقبال على شراء السندات الأمريكية طويلة الأجل من 126.4 مليار دولار إلى 63.3 مليار دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال تقرير رأس المال الدولي للخزانة إن الممتلكات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية انخفضت بمقدار 53 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتفوق بذلك الرقم القياسي السابق للانخفاض الذي بلغ 44.5 مليار دولار في إبريل/نيسان من عام 2009.

وإذا ما استمر الخفض في الحيازة فإن الحكومة الأمريكية يمكن أن تجبر على القيام بسداد فائدة أعلى في الوقت الذي تواجه فيه عجزاً فدرالياً قياسياً، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا."

وتعتبر السندات الحكومية، التي تعكس الطلب على التزامات الخزانة الأمريكية وأصول أخرى بما في ذلك الأسهم وديون الوكالات الحكومية، أساس تمويل عجز ميزان المدفوعات الأمريكي الضخم مع بقية العالم.

اليابان الاقتصاد الثاني عالميا

الى ذلك اكدت الاحصاءات التي نشرتها الحكومة اليابانية الاثنين ان اليابان حافظت، وان بصعوبة، في 2009 على موقعها باعتبارها الاقتصاد الثاني عالميا قبل الصين.

وبلغ اجمالي الناتج الداخلي الياباني وفقا لهذه الارقام 5075 مليار دولار مقابل 4900 مليار للصين، وفق الارقام المنشورة في كانون الثاني/يناير. بحسب فرانس برس.

وبذلك يكون اجمالي الناتج الداخلي الياباني تراجع بنسبة 5% على كامل العام 2009، على الرغم من تحقيق نمو من 1,1% خلال الربع الاخير مقارنة مع الربع الثالث.

اما الصين فقد حققت نموا حقيقيا بنسبة 8,7% العام الفائت.

وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون ان يتجاوز اقتصاد الصين اقتصاد اليابان في 2010 و2011. وتحتل اليابان موقع الاقتصاد الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة منذ 1968.

وحقق اجمالي الناتج الداخلي الياباني نموا بنسبة 4,6% خلال الربع الاخير مقارنة مع الفصول الثلاثة الاولى.

وقالت الحكومة ان الناتج الداخلي تراجع كثيرا بسبب تبعات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الياباني والتي خلفت اثارا عميقة وخسائر كبيرة في الربع الاول من 2009.

وعاد الاقتصاد لتسجيل نمو ضعيف في الربع الثاني لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع التراجع الكبير على مجمل السنة.

ومع ذلك يفوق النمو بنسبة 1,1% في الربع الاخير بقليل توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا ان يصل الى 1% فقط.

وقال ماري ايواشيتا، كبير اقتصاديي نيكو كورديال سكيوريتيز ان ارقام النمو في الربع الاخير تبين ان اليابان لن تعاني مجددا من الانكماش. واضاف ان "وتيرة النمو ستتباطأ مع ذلك في بداية السنة لان ركائز الاقتصاد مثل الاستهلاك تدعمها الى حد كبير السياسات الحكومية".

وفي الشهور الثلاثة الاخيرة من 2009، زادت الصادرات بنسبة 5% مقارنة مع الفصل السابق، وزادت استثمارات الشركات في راس المال 1% واستهلاك العائلات 0,7%.

واعتمدت الحكومة اليابانية نهاية 2009 خطة انعاش جديدة خصصت 4200 مليار ين (34 مليار يورو) للمساعدة على التوظيف، ومساعدات لشراء احتياجات المنازل وللمباني الجديدة التي تتخذ تدابير صديقة للبيئة، او للمساعدة على شراء سيارات مقتصدة للوقود.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 20/شباط/2010 - 5/ربيع الأول/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م