مصر على مرمى التغيير

مخاوف من فوضى محتملة اثر الجمهورية الوراثية

 

شبكة النبأ: بتقادم الايام تتفاقم المخاوف عن مصر خالية من مبارك، سيما ان الفوضى والارباك ستعم النظام المرتكز على حكم شمولي منذ عقود طويلة.

فيما يرى آخرون في اصرار مبارك والحزب الحاكم على على توريث الحكم لولده جمال مدخلا محتملا لارباك الوضع واختزال السلطات الجمهورية في صيغة مركبة تقصي الاكفئ والافضل لقيادة البلاد، بالاضافة الى انحسار فرص انتخاب رئيس جديد بشكل ديمقراطي.

الجمهورية الوراثية

حيث حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية من أن تؤدي وفاة الرئيس المصري حسني مبارك، أو ما هو أسوأ، فشله في التخلي عن السلطة، إلى إغراق مصر في الفوضى.

وقالت المجلة في تقرير لها بعنوان "ما بعد فرعون" ان من بين الأزمات التي قد تهدد بزعزعة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما "القنبلة الموقوتة هذه المرة في مصر، والتي تبعث بشكل خاص على الرعب نظرا لأنه لا أحد يعرف متى يمكن أن تنفجر".

واشارت المجلة إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك الذي يبلغ من العمر 81 عاما ويحكم مصر في اطار قانون الطوارئ منذ عام 1981 قد يترك منصبه في وقت أقرب مما يتوقع المرء، وهو ما من شأنه أن يخلف فراغا في السلطة يمكن أن يدخل "هذا الحليف" ومواطنيه الـ 83 مليون والنظام السياسي الإقليمي في وضع هش وشلل حتمي.

غير أن المجلة ذكرت في الوقت نفسه أن الفرصة لا تزال أمام مبارك لكي يبقى في السلطة لبضع سنوات أخرى. إذ ليس من المرجح أن يتخلى عن منصبه طوعا. وسبق أن تحدث أمام مجلس الشعب المصري في أواخر عام 2004، قائلا أنه سيبقى في منصبه "حتى آخر نفس في صدري وحتى أخر نبض في قلبي". وبالرغم من الإشاعات التي لا تتوقف عن تردي وضعه الصحي فهو لا يبدو قريبا من تلك الاحتمالات.

وأشارت المجلة في تحليلها إلى أن جماعة "الاخوان المسلمين"، وهي المعارضة الوحيدة التي تستحق الذكر، تنتظر حدوث فراغ في السلطة، فيما يسود القلق النظام المصري مما قد يحدث إذا ما غادر مبارك منصبه فجأة. وفي هذا الشأن يقول مسؤول استخباري غربي إن لدى النظام المصري خطة مفصلة لإغلاق القاهرة لتفادي وقوع انقلاب، وبث تلاوة القرأن من الإذاعة والتلفزيون المصري.

وترى المجلة أنه نظرا لأن مبارك لم يعين نائبا له فإن المسؤولين الانتقاليين سيتولوا إدارة شؤون الحكومة لفترة قصيرة إلى أن يتم التحضير الانتخابات الطارئة، التي إذا ما جرت فسيتلوها حتما اضطرابات.

وتقول المجلة إنه نظرا للتعديلات التي فرضت على الدستور المصري فإن المرشح المرجح لخلافة مبارك هو ابنه جمال، وهو ما سيجعل مصر جمهورية وراثية.

وتضيف المجلة أن جمال شخصية مقبولة، ينتمي الى طبقة رجال الأعمال في مصر، لكنه لا يحظى بشعبية. وقد يؤدي توليه الرئاسة الى وقوع انقلاب عسكري على الطراز القديم أو سلمي "مخملي" يوصل مسؤولا عسكريا كبيرا إلى قمة هرم الحزب الحاكم.

وتقول المجلة ان "من سخرية المأزق المصري أن من يدعو إلى تدخل القوات المسلحة هم من يدعون أنفسهم بديمقراطيي المعارضة". وفي حال تولي جمال السلطة فإن رئاسته على غرار والده ستكون مدى الحياة.

وترى المجلة أنه طوال الفترة الانتقالية فإنه قد يجري تجميد المبادرات المصرية في المنطقة مثل محاولة تحقيق مصالحة فلسطينية بين "فتح" و"حماس" ومشاركتها في المصالحة السودانية. كما أن القلق سيسود حلفاء مصر الحاليين مثل الولايات المتحدة والسعوية وكذلك إسرائيل، إزاء احتمال حدوث تحول في الوضع يتعارض مع مصالحهم مما قد يدفعهم إلى التدخل، لكنهم سيعملون في الظلام بشكل سري. ويقول مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين سابقين في عهد حكومة الرئيس السابق جورج بوش، ان الادارة الاميركية ليست مستعدة لغياب مبارك. غير أنه إذا ما حانت لحظة غياب مبارك فإن الدبلوماسيين الأميركيين سيندفعون بشكل مشوش لفهم مصير حليفهم الأكبر في المنطقة العربية، الذي كان تعاونه اللامحدود مسالة مركزية في المخططات الأميركية طوال ثلاثة عقود.

وقالت المجلة إن "الوضع يبدو سيئا ولكن البديل سيكون أكثر سوءا، وهو بقاء مبارك في السلطة لكي يترشح للمرة السادسة في عام 2011 وليحكم مصر حتى الشيخوخة". وهو الامر الذي يعيد إلى الأذهان نموذج الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة الذي بقي في الحكم ثلاثين عاما إلى أن جرى تنحيته بـ "انقلاب صحي" عن عمر يناهز 84 عاما. ومن المحتمل أن يكون هذا السيناريو أسوأ نتيجة لمصر، تؤدي الى إطالة أمد حالة الشك الراهنة بوجود رئيس يزداد هزال قدرته على ادرة الحكم، ويقود نظاما تتآكل سلطته المعنوية والأخلاقية حيث تتضاعف مراكز السلطة من دون نهاية في المدى المنظور.

الساسة المصريون يستغلون الرياضة

اذا كانت مباريات كأس افريقيا لكرة القدم. التي فازت مصر ببطولتها سبع مرات سابقا قد الهبت مشاعر المصريين على اختلاف انتماءاتهم، ودفعت مئات الالاف من المشجعين الى الشوارع للاحتفال بفوز فريقهم الوطني للمرة الثالثة على التوالي بهذه البطولة في السنوات الاخيرة، من الواضح ان بعض السياسيين الانتهازيين حاولوا الاستفادة من هذه المناسبة لصالحهم.

هذا ما تقوله صحيفة «واشنطن تايمز» الامريكية في تعليقها على ذلك الانجاز الكبير الذي لم يحققه اي فريق وطني آخر في مثل هذه البطولات على المستويين القاري والعالمي.

لذا كان من الطبيعي ان يصبح ذلك الانتصار مصدر سعادة كبرى للملايين من مشجعي كرة القدم الذين كانوا لا يزالون يشعرون بالمرارة بعد شهرين من خروجهم من مباريات كأس العالم في جنوب افريقيا.

فمن الملاحظ ان هذه اللعبة اصبحت خلال السنوات الثماني الماضية مصدر فخر وكبرياء لدى المصريين الذين وجدوا فيها على ما يبدو وسط الانتكاسات السياسية، المالية والاجتماعية متنفسا للخروج من واقعهم بمشاهدة فرقهم الوطنية والتمتع بادائها الجيد على المسرح الدولي.

غير ان ما بات ملحوظا على نحو متزايد ايضا هو اهتمام الحكومة المصرية المتواصل بفريق كرة القدم ودعمها له بطريقة تفتقر اليها المسائل الاخرى السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.

ففي الوقت الذي كان فيه الرئيس حسني مبارك ورئيس الحكومة احمد نظيف من اول المرحبين بعودة الفريق المصري من انغولا في مطار القاهرة، لم نشهد مثل هذا الاهتمام عندما اجتاحت مياه الفيضانات بيوت مئات الاسر المصرية في شبه جزيرة سيناء وجنوب مصر وحولت ابناءها الى مشردين الشهر الماضي.

لقد طار جمال مبارك الذي يرأس امانة السياسات في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، والذي تجرى تهيئته الان لخلافة والده في الرئاسة، طار الى لاوندا مع اخيه الاكبر علاء لتشجيع فريق مصر خلال المباراة النهائية.

ومن الواضح ان رجال السياسة في مصر باتوا يبذلون كل ما في وسعهم لربط انفسهم بالفريق الوطني منذ ان اصبح هذا الفريق واحدا من مصادر السعادة القليلة جدا في حياة المصريين.

غير ان ابراهيم عيسى رئيس صحيفة الدستور المستقلة يعتقد ان شعبية هؤلاء الساسة لن تزيد بين ابناء الشعب مهما حاولوا الاقتراب من ابطال الفريق الوطني وقال: كم مرة شهدنا جمال مبارك يهتف لفريقنا وسط الحشود، وكم مرة رأينا اعضاء اتحاد كرة القدم المصري يمتدحون بنفاق رجال السياسة لجهودهم في تحسين مستوى اللعبة. هل جعل ذلك الناس يحبونهم اكثر؟ ابدا.

وانتهى عيسى الى القول: لقد اصبحت محاولات هؤلاء المنافقين في التمسح بلاعبينا وإنجازاتهم متماثلة مع اعمال بعض المشجعين الذين يحتشدون في شوارعنا ويضايقون الفتيات بزعم الاحتفال بالانتصار الكبير.

المرشح المنتظر

من جهته قال عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ان السياسي البارز جمال مبارك مرشح منتظر لرئاسة البلاد في حالة فراغ المنصب الذي يشغله والده.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب مصطفى الفقي في مقابلة لصحيفة المصري اليوم اليومية المستقلة "جمال مبارك من الممكن أن يرشح نفسه في حالة فراغ منصب الرئيس. ولكن فى حالة وجود الوالد فان هذا الامر ليس مطروحا على الاطلاق."

وأضاف "هذه قراءتي للموقف وهى نابعة من أنني أعلم أن جمال مبارك يريد لوالده طول العمر وطول البقاء فى موقعه ويحدوه الامل (في شغل المنصب) بعد ذلك."

وتابع "هو (جمال) لم يقل ذلك ولكن من خلال سير الاحداث (سوف) يتقدم كمرشح للحزب الوطني في حالة فراغ المنصب." بحسب رويترز.

ومن غير المنتظر أن يصبح المنصب شاغرا في حالة مبارك (82 عاما) الذي يحكم مصر منذ عام 1981 الا بالعجز أو الوفاة.

وكان مبارك قال قبل سنوات انه عازم على الاستمرار في حكم البلاد حتى اخر نفس.

ويقول معارضون ان ترشح جمال مبارك (45 عاما) للرئاسة في الوضعية القانونية والسياسية الراهنة لشغل المنصب سيكون توريثا للحكم لكن أعضاء قياديين في الحزب الحاكم يقولون ان من حقه الترشح كأي عضو قيادي في الاحزاب الاخرى.

وبعد تعديل دستوري أجريت عام 2005 أول انتخابات رئاسة تنافسية في البلاد وفاز بها مبارك بفارق كبير في الاصوات عن المرشح التالي له.

وبحسب الدستور الذي عدل مرة أخرى لاحقا يجوز لكل حزب حاصل على ترخيص بالنشاط أن يرشح للمنصب أحد أعضاء هيئته القيادية العليا بشرط أن يكون حاز تلك العضوية قبل سنة من تاريخ الانتخابات الرئاسية.

ويقول محللون ان أيا من الاحزاب المرخص لها بالنشاط في مصر لا يملك شعبية تجعل مرشحه منافسا حقيقيا على المنصب.

ويجوز للمستقل الترشح بشرط أن ينال تزكية من عدد كبير من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي.

وتجعل تلك الاشتراطات الترشح صعبا على شخصيات عامة بارزة أبدت رغبة في الترشح منها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.

وقال البرادعي انه مستعد للترشح في حالة تعديل الدستور بما يجعل الترشح حقا مكفولا لكل المصريين.

ويقول محللون ان ترشح جمال مبارك للمنصب مرهون بموافقة القوات المسلحة لكن الفقي الذي عمل من قبل في قصر رئاسة مبارك سكرتيرا لشؤون المعلومات قال "أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستبارك ذلك."

وأضاف أن جمال "ابن رئيس عسكري وتعيينه أو اختياره جزء من الولاء لابيه أولا... اختياره أكثر طرق الاستقرار في ظل عدم وجود نائب للرئيس."

وصعد مبارك للرئاسة من منصب نائب الرئيس بعد اغتيال الرئيس أنور السادات الذي كان صعد لمنصب الرئيس من منصب نائب الرئيس بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970.

ويشغل جمال مبارك وهو مصرفي سابق منصب الامين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وهو كذلك أمين السياسات بالحزب ويرأس المجلس الاعلى للسياسات وهو أقوى لجان الحزب.

لا وجود لمعارضة التوريث 

في سياق متصل رفض السفير الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق، وعضو تجمع «مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة» ما تردد عن وجود مؤشرات على امكانية التراجع عن تنفيذ سيناريو التوريث في مصر، مؤكدا أن الأمر لا يعدو تغييرا شكليا، وليس صحيحا أن الرئيس حسني مبارك غدا العقبة الوحيدة أمام تمرير السلطة لنجله جمال.

وقال الأشعل في تصريح لـ «المصريون»، ان السيناريو الأرجح للتوريث هو أن يختار الحزب «الوطني» الرئيس مبارك ليكون مرشحا له الى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، وذلك حتى يسد الطريق على أي مرشح من المعارضة أو المستقلين، ويؤمن بشكل كاف ايصال نجله الى السلطة. بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

ووفق هذا السيناريو، فان الأشعل يتوقع أن يعمل الرئيس مبارك في الفترة الأولى من ولايته الرئاسية القادمة على تهيئة الأجواء ليقوم بتصعيد نجله الى أحد منصبين، اما نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم تأهيله واكسابه خبرة الحكم وتلافي انتقادات المعارضة بعدم أهليته لخلافته في السلطة.

وأثناء ذلك، يرجح الأشعل أن يعلن الرئيس عن رغبته في التقاعد وعدم استكمال ولايته، مع توجيه الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة تقفز بنجله الى السلطة خاصة في حال استمرار الشروط الدستورية بشكلها الحالي المفروضة على ترشح المستقلين، معتبرا أن الحديث عن خروج آمن للرئيس مبارك من السلطة ينسجم مع هذا السيناريو.

الى ذلك، هاجم الأشعل الحركات والتجمعات المعارضة لتوريث السلطة في مصر، مرجعا ذلك لافتقادها الآليات اللازمة لتحقيق هدفها، واصفا اياها بأنها لا تتجاوز كونها تجمعات نخبوية لا وجود لها في الشارع السياسي، بل ان النظام يستفيد من وجودها في تمرير سيناريو التوريث وتحسين صورته أمام الرأي العام العالمي.

ضرب الاسلاميين

قال الرئيس المصري حسني مبارك إن قوات الامن في بلاده ستضرب الجماعات الاسلامية المتشددة التي تهدد الاستقرار فيها وفي المنطقة مبرزا المخاوف من تزايد قوة تنظيم القاعدة في عدد من الدول مثل اليمن.

وألقت مصر القبض على أعضاء مشتبه بهم في جماعات اسلامية متشددة مما أثار المخاوف من امكانية عودة التشدد الى مصر التي قاتلت تمردا للمتشددين في التسعينات.

وقال مبارك "نعيش في... منطقة صعبة ويخطيء من يتجاهل الاتساع المتزايد وعدم الاستقرار الراهن من أفغانستان الى باكستان وايران والعراق واليمن. بحسب رويترز.

"وفي الصومال والسودان يخطيء من يتغافل عن المخاطر المستمرة للارهاب والتطرف واتساع دائرة الفكر السلفي وجماعاته والدعاوى المغلوطة لتكفير المجتمعات والمحاولات المستمرة لترويع الامنين والاخلال بالسلام الاجتماعي وزعزعة الاستقرار."

وأضاف أن رجال الامن المصريين ما زالوا يخوضون "مواجهة ضارية مع الارهاب والتطرف ويواصلون تضحياتهم وجهودهم ساهرين على أمن الوطن والمواطنين."

وأدى تزايد نفوذ القاعدة في دول مثل اليمن والصومال الى اثارة التساؤلات عن مصر وطن الرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري ومنظرين سلفيين كثيرين اخرين.

ولم يذكر مبارك جماعات سلفية بالاسم لكن احدى هذه الجماعات تسمى التكفير والهجرة وكانت خطفت وقتلت وزير الاوقاف عام 1977 وأعدم قائد الجماعة فيما بعد.

ويؤمن السلفيون بأنه مفروض عليهم السير على نهج النبي محمد وصحابته.

وأذاعت قناة الجزيرة ما قالت انه شريط تسجيل صوتي لاسامة بن لادن زعيم القاعدة أعلن فيه مسؤوليته عن محاولة نسف طائرة ركاب أمريكية يوم 25 ديسمبر كانون الاول الماضي.

وقال محللون ان ابن لادن قصد بيان أن القاعدة ما زالت تعمل وأن يكسب تعاطفا في العالم العربي.

وحذر مبارك المسلمين والمسيحيين في بلاده من عواقب أي مساس بالتعايش بينهم بعد مقتل ستة مسيحيين في هجوم بالرصاص في محافظة قنا في جنوب البلاد.

وقال في الكلمة التي أذيعت على التلفزيون "انني كرئيس للجمهورية ورئيس لكل المصريين أحذر من مخاطر المساس بوحدة هذا الشعب والوقيعة بين مسلميه وأقباطه وأقول بعبارات واضحة اننى لن أتهاون مع من يحاول النيل منها أو الاساءة اليها من الجانبين."

وأضاف أن النزاعات الطائفية في مصر ترجع الى غياب خطاب ديني تنقصه الاستنارة.

وقال "نواجه أحداثا وظواهر غريبة على مجتمعنا يدفعها الجهل والتعصب ويغذيها غياب الخطاب الديني المستنير من رجال الازهر والكنيسة."

ولاقى المسيحيون الستة حتفهم وأصيب تسعة اخرون في هجوم بالرصاص في وسط مدينة نجع حمادي عشية عيد الميلاد الذي يحتفل به الاقباط الارثوذوكس في السابع من يناير كانون الثاني. وقتل في الهجوم شرطي مسلم.

وبعد الحادث بيومين قالت الشرطة ان ثلاثة مسلمين سلموا أنفسهم مقرين بتورطهم في الهجوم.

وبعد تحقيق سريع أجرته النيابة العامة أحيلت القضية الى محكمة أمن الدولة العليا طواريء.

ورجح سكان أن يكون الهجوم ردا على قيام شاب مسيحي بهتك عرض طفلة مسلمة في نوفمبر تشرين الثاني في قرية تتبع مدينة فرشوط المجاورة لنجع حمادي.

ويحاكم الشاب المسيحي أمام محكمة جنايات قنا.

وينتمي المقبوض عليهم في قضية مقتل المسيحيين لنفس القبيلة التي تنتمي اليها الطفلة التي يحاكم الشاب المسيحي بتهمة خطفها واغتصابها.

ويتوقع محامون أن تحكم محكمة أمن الدولة العليا طواريء بالاعدام شنقا على المسلمين الثلاثة وأن تحكم محكمة الجنايات بنفس الحكم على الشاب المسيحي.

وقال مبارك في كلمته "انني أقول لابناء الوطن من الجانبين وبعبارات لا تحتمل اللبس أو التأويل اننا سنواجه أية جرائم أو أفعال أو تصرفات تأخذ بعدا طائفيا بقوة القانون وحسمه.. بعدالة سريعة ناجزة وأحكام صارمة توقع أقصى العقوبة على مرتكبيها والمحرضين عليها وتردع من يستخف بأمن الوطن ووحدة أبنائه." ويقضي القانون في مصر بالاعدام شنقا لمن يخطف أنثى ويغتصبها. كما يقضي بالاعدام شنقا في جرائم القتل المقترن بسبق الاصرار والترصد.

والعلاقات طيبة بين المسلمين والاقلية المسيحية في مصر لكن نزاعات دموية تنشب أحيانا بسبب بناء كنائس أو ترميمها أو تغيير الديانة أو بسبب علاقات بين رجال ونساء من الجانبين.

حملة ترشيح البرادعي على فيسبوك

دعا الروائي المصري علاء الأسواني صاحب الروايات الأكثر مبيعا في مصر المواطنين للخروج إلى مطار القاهرة لاستقبال الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عند عودته إلى البلاد يوم الجمعة.

وتردد أن البرادعي يفكر في الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة العام المقبل.

وأعرب الأسواني عن دعمه الكامل للحملة التي انطلقت على موقع فيسبوك الاجتماعي على شبكة الانترنت وتحمل توقيع 60 ألف شخص لدعم ترشيح محمد البرادعي لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأصبحت الجماعة التي أنشئت على موقع فيسبوك الاجتماعي حاليا همزة الوصل بين المصريين من الشباب الذين يريدون البرادعي ,الذي كان يشغل حتى نوفمبر تشرين الثاني منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في 2011.

ويعود البرادعي البالغ من العمر 67 عاما إلى بلاده يوم الجمعة بعد أن عاش سنوات عدة في الخارج، وقضي البرادعي الـ25 عاما الماضية في مقر الوكالة بفيينا.

وكتب الأسواني مقالا نُشر بصحيفة الشروق المستقلة قال فيه إن الدعم الحماسي الذي يلقاه البرادعي بين الشباب هذه ظاهرة فريدة من نوعها . شخصية وطنيةوقال الأسواني في مقاله أيضا البرادعي الذي حقق نجاحا بارزا على الساحة الدولية هو دليل على أن مصر ليست في أزمة بسبب خلل في الشخصية المصرية ولكن بسبب سياسات فاشلة وفاسدة للنظام فرضت على المصريين عن طريق القمع والاحتيال .

وكان البرادعي قال في ديسمبر الماضى إنه قد يرشح نفسه لرئاسة مصر إذا كانت هناك ضمانات بأن الانتخابات ستكون ديموقراطية.

إلا أن تصريحات البرادعي قوبلت بانتقادات شديدة من قبل المؤسسات الصحفية المؤيدة للحكومة والتي تدعم الرئيس المصري حسني مبارك زعيما لمصر على مدى السنوات الـ28 الماضية. وتتزايد التكهنات بشأن إعداد الرئيس مبارك نجله جمال مبارك لخلافته في الرئاسة.

ويستخدم مؤيدو البرادعي موقع فيسبوك الاجتماعي للتحايل على قانون منع التجمعات الجماهيرية وفقا لقانون الطوارئ المصري والذي يمنح للشرطة الحق في تفريق التجمعات.

وتنصح حملة فيسبوك أنصار البرادعي بالتحرك إلى المطار في مجموعات تتكون كل منها من ثلاثة أشخاص وهو الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في أماكن عامة.

وقال بعض أنصار البرادعي إنهم سوف ينتظرونه في منزله بالقاهرة إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار.

وبالرغم من أن البرادعي يتمتع بسمعة حسنة ويوصف بالنزاهة طوال اثني عشر عاما قضاها على رأس وكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أصبح وجها مألوفا على الساحة الدولية بعد أن فند مزاعم الولايات المتحدة بأن صدام حسين كان يحاول شراء مادة اليورانيوم من النيجر لصنع قنبلة نووية، ثم أصدر تحذيرات صارمة بشأن محاولات تضخيم قدرات إيران النووية أمام الرأي العام.

لكن الصحف المؤيدة للحكومة وصفت البرادعي بأنه بعيد عن الواقع المصري ويفتقر إلى الخبرة السياسية.

شعارات مناهضة لمبارك

من جهتهم قال اعضاء في (حركة شباب 6 ابريل) المعارضة لرويترز ان قوات الامن المصرية اعتقلت عضوين في الحركة يوم الاربعاء بعد قيامهما برش شعارات على الجدران لتأييد مرشح رئاسي محتمل ضد الرئيس حسني مبارك.

واعتقل أحمد ماهر (29 عاما) وعمرو علي (25 عاما) العضوان في الحركة بعد رشهما جدرانا في القاهرة بشعارات مؤيدة للتغيير السياسي ولترشيح محتمل للدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لخوض سباق انتخابات الرئاسة.

ومن المقرر أن يصل البرادعي الى القاهرة بعد أن أحدث حالة من النشاط في المناخ السياسي الراكد في مصر باعلانه أنه قد يفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2011. لكن شروطه للترشح تضمنت اجراء تعديلات في الدستور وهي الشروط التي رجح محللون عدم تحققها.

ولم يعلن مبارك البالغ من العمر 81 عاما ويجلس على كرسي السلطة منذ نحو ثلاثة عقود بعد ما اذا كان سيترشح لانتخابات 2011. لكن الكثير من المصريين يعتقدون أنه اذا لم يقدم على ترشيح نفسه مرة أخرى سيسعى لنقل السلطة الى نجله جمال البالغ من العمر 46 عاما. وينفي كل من الاب والابن مثل هذه الخطط.

وقال عمر الهادي عضو حركة شباب 6 ابريل لرويترز ان عناصر أمنية ظهرت بمجرد انتهاء ماهر وعلي من رش رسائل مؤيدة للبرادعي والتغيير في مصر.

ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين في وزارة الداخلية للتعليق.

وتقول جماعات لحقوق الانسان انه يتم اعتقال نشطاء على فترات ويتم مضايقتهم. وصعدت السلطات المصرية أيضا حملتها الصارمة ضد المدونين ونشطاء الانترنت الذين ينظر لهم كمخربين.

وقال نشطاء ان اعضاء بحركة شباب 6 ابريل وحزب الغد المعارض من بينهم مؤسس الحزب المحامي أيمن نور الذي يتولى الدفاع عن الشابين تجمعوا عند قسم للشرطة يحتجز فيه الناشطان للممطالبة بالافراج عنهما.

وقال نور لرويترز عبر الهاتف ان الشابين لم يفعلا شيئا يستحق الاعتقال مضيفا أن ما حدث يعد انتهاكا لحرية التعبير.

وتابع نور (45 عاما) الذي كان المرشح الرئيسي أمام مبارك في انتخابات عام 2005 أنه كان ينسق مع كل من ماهر وعلي قبل اعتقالهما لتنظيم حملة للترحيب بالبرادعي لدى عودته الى وطنه.

ورش الشابان شعارات في شارع السودان بالقاهرة تقول "نظام مبارك انتهى أمره" و"ادعم التغيير" و"لا لمبارك..نعم للبرادعى رئيساً 2011 " .

وقال نور الذي حل في المركز الثاني بفارق واسع عن مبارك في الانتخابات السابقة انه يرغب في الترشح للرئاسة مجددا في 2011 والطعن في حكم قضائي يمنعه من تولي المنصب بسبب قضائه عقوبة سجن قال انها استندت الى اتهامات مدفوعة باعتبارات سياسية.

الاغتيال بانتظار وزير المال

من جانب آخر تقول صحيفة «لوس انجليس تايمز» الأمريكية في تناولها الهجوم الذي يواجهه وزير المال يوسف بطرس غالي في مصر إن ضابطاً كبيراً في الجيش المصري حذّر بأن كراهية الشعب المصري الواسعة النطاق لسياسات غالي يمكن أن تنتهي باغتياله.

ورغم أن هذا التحذير ينطوي على شيء من المناورات السياسية برأي المحللين، إلا أن أصداءه ترددت بقوة في البلاد التي تكافح فيها الطبقة العاملة والفقراء منذ سنوات موجات التضخم التي تعصف برواتبهم الهزيلة. بحسب صحيفة الزطن الكويتية.

ففي اجتماع خلال الأسبوع الماضي شن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني اللواء محمد عبدالفتاح عمر هجوماً حاداً على غالي قائلاً: إن سياساته المالية في السنوات الأخيرة أدت الى ضعف مرتبات موظفي القطاع العام في الدولة.

ووصف عمر مرتبات الأطباء والممرضات التي لا تتجاوز قيمتها الـ 40 دولاراً أمريكياً بالشهر، بأنها «أجور لا إنسانية».

ومضى عمر قائلاً: إن غالي يمكن ان يواجه نفس المصير الذي واجهه جده، وزير الخارجية ورئيس حكومة مصر سابقاً، الذي اغتاله الوطنيون عام 1910 بعد اتهامه بتأييد الاحتلال البريطاني على حساب المصالح المصرية.

فهناك الآن أكثر من %40 من المصريين يعيشون على دولارين أو أقل في اليوم الواحد، ولا يستطيعون بالتالي مواجهة الغلاء بينما يصل معدل البطالة في البلاد لنسبة %9 تقريباً، وفقاً للأرقام الرسمية، وهو معدل أقل بكثير من نسبة البطالة الحقيقية التي هي أعلى بالطبع على أرض الواقع.

على أي حال، يبدو أن الجوانب المالية ليست هي الوحيدة التي أثار فيها غالي غضب المصريين إذ أن هناك عدداً من المسائل الأخرى أيضاً. ففي ديسمبر 2009 احتل اسم غالي صدر الصفحات الأولى في الصحف عندما قابل بالشتيمة سؤالاً - خلال جلسة برلمانية - حول قرار الحكومة إخلاء السكان وهدم عشرات المباني في منطقة عزبة الهجانة لأسباب تتعلق بالسلامة وانتهاك القانون.

كما تعرض غالي - 57 سنة - لحملة صحافية كبرى اتهمته باستخدام أموال دافعي الضرائب لتغطية تكاليف علاجه الطبي في الولايات المتحدة. إذ نشرت صحيفة «الدستور» اليومية المعارضة صوراً لما ذكرت أنه وثائق أصلية تبين أن غالي زار الولايات المتحدة ثلاث مرات للعلاج عام 2009، وان الحكومة دفعت التكاليف التي بلغت 70.000 دولار بالكامل رغم أن كل الوزراء مشمولون ببرامج التأمين الصحي بمصر.

جدير بالذكر أن غالي، الذي يجيد التحدث بخمس لغات، يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وهو ابن أخ بطرس بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة بين عامي 1992 و1997.

ايمن نور يقاوم حظرا

الى ذلك قال السياسي المصري أيمن نور الذي كان أبرز منافسي الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2005 يوم الاثنين انه يريد أن يخوض الانتخابات التي ستجرى عام 2011 وسيطعن في حكم قضائي يحظر عليه المشاركة في السباق.

وبعد وقت قصير من الانتخابات الماضية التي جاء فيها نور (45 عاما) تاليا لمبارك بفارق كبير في الاصوات صدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات لادانته بتزوير أوراق تأسيس حزب الغد وهو حزب ليبرالي تزعمه. ويقول نور ان الاتهامات لفقت له بدوافع سياسية.

وتم الافراج عنه لاسباب صحية في فبراير شباط الماضي بعد أن قضى أكثر من ثلاث سنوات من المدة المحكوم بها.

ويحظر القانون المصري عليه شغل أي منصب سياسي لمدة خمس سنوات على الاقل من نهاية مدة الحكم الكلية. وهذا يجعله مستبعدا من انتخابات عام 2011.

وقال لرويترز مؤكدا رغبته في خوض الانتخابات "هذا صراع قانوني ودستوري ونحن مستعدون لان نخوضه."

ويقول محللون ان من غير المرجح بدرجة كبيرة الغاء الحكم وانه حتى اذا ألغي فان الدستور يجعل من المستحيل تقريبا على أي سياسي خوض معركة انتخابية حقيقية أمام المرشح الذي يختاره الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك.

واختار حزب الغد نور لخوض الانتخابات ممثلا له بأغلبية الاصوات في اقتراع أجري مؤخرا.

وقال نور وهو محام "في المرة السابقة كانت الرئاسة قراري لكن هذه المرة هي مصيري. واختيار الحزب وهيئته العليا (لي) هو تكليف وطني وليس لدي ترف المصادرة (على اختيار الحزب)."

وقال نور انه سيبدأ حملته الانتخابية يوم الخميس برغم وجود الحظر وانه سيبدأ بالاماكن التي كان التأييد له فيها أقوى في الانتخابات السابقة ومنها مدينة المحلة الكبرى التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج في دلتا النيل ومدينة بورسعيد التي تقع على الطرف الشمالي لقناة السويس.

وبدأ نور حملة في أكتوبر تشرين الاول لمنع مبارك (81 عاما) من نقل السلطة في أكبر الدول العربية سكانا الى ابنه السياسي جمال (46 عاما) الذي يقول محللون انه الخليفة المرجح للرئيس المصري.

ولم يقل مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 انه سيسعي للفوز بفترة سادسة في انتخابات عام 2011. ولم يسبق له أن عين نائب له يمكن أن يخلفه مما شجع على ثورة تكهنات حول من يحكم مصر بعده.

وينفى كل من مبارك وجمال ما ينشر عن اعداد جمال للمنصب. وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في أكتوبر تشرين الاول ان الوقت ما زال مبكرا لتوقع قرار من مبارك بخوض الانتخابات مرة أخرى عام 2011. وأضاف أن الحزب الوطني سيختار مرشحا اذا قرر مبارك ألا يخوض الانتخابات.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 20/شباط/2010 - 5/ربيع الأول/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م