|
شبكة النبأ: قال مرصد الحقوق والحريات
الدستورية، إن أكثر من ثمانية آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف مصاب كانوا
ضحايا للتفجيرات خلال عامي 2008 و2009، مطالباً بتحقيق مستقل لكشف
ملابسات قضية أجهزة كشف المتفجرات المستوردة من بريطانيا وعدم طمس
الحقائق أو تسييسها.
وبموازاة ذلك قال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إنها تسعى إلى
إبرام عقود جديدة مع شركات مصنّعة لأجهزة كشف المتفجرات ذات تقنية
عالية. في حين كشف اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد
عن أن الإرهابيين "ابتكروا" متفجرات ذات قوة تدميرية كبيرة لا يمكن
كشفها بواسطة الأجهزة التي تستخدمها قوات الأمن حالياً. مؤكداً أن
ابتكار المجموعات الإرهابية محاليل ذات قوة تفجيرية عالية، لا يمكن
كشفها بالأجهزة، تدل على سعي هذه الجماعات إلى تنفيذ عمليات اغتيال عدد
من المسئولين الحكوميين.
ومن جهة أخرى تعمل الولايات المتحدة على الإسراع في تسليم عشرات (الكلاب
المدرَّبة على كشف المتفجرات) إلى العراق بعد الاتهامات التي وُجهت
لأجهزة كشف القنابل.
اغتيال 111 عراقيا منذ بدء العام 2010
وقال مرصد الحقوق والحريات الدستورية انه بلغ عدد الضحايا الذين
سقطوا بالاغتيال الى ما يقارب (78) ضحية من المدنيين و (33 ) من
منتسبي الامن واغلبهم من الضباط منذ بدء العام الحالي ولغاية هذا
اليوم.
وأوضح المرصد في تقرير نشره اليوم على موقعه الالكتروني “مع اقتراب
اجراء الانتخابات النيابية في السابع من اذار القادم و بدء الحملات
لانتخابيه للمرشحين ظهرت عمليات نوعية تستهدف مسؤولين سياسيين فضلا عن
مسؤولين امنيين بالاغتيال وبوسائل مختلفة”.
وأضاف “فد تبين لمرصد الحقوق والحريات الدستورية MRFC وعند قيامه
بمتابعة الرصد اليومي لاعمال العنف في عموم العراق، ان هنالك زيادة
ملحوظة في عمليات الاغتيال المنظم والموجه نحو فئات مستهدفه لها ثقلها
السياسي والاداري والاجتماعي متباينة بين محافظة واخرى، حيث وصلت اعداد
الضحايا الذين سقطوا بالاغتيال الى مايقارب (78) ضحية من المدنيين و
(33 ) من منتسبي الامن واغلبهم من الضباط منذ بدأ العام الحالي ولغاية
هذا اليوم”.
وذكر التقرير “ودلت الاحصائيات على استهداف فئات معينة من المجتمع
منذ 01/01/2010 – 14/02/2010 ووفقاً للمحافظات، فمحافظة نينوى سجلت
وقوع (46) ضحية اغتيال حيث استهدفت عمليات الهجوم المسلح فيها الفئات
( مرشحين مشاركين في الانتخابات النيابية – مواكب المسؤولين - افراد
مكلفين بتعليق ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين – عناصر من
البيشمركة - منتسبي الشرطه - نساء – مخاتير المناطق – اقارب مسؤولين
في الحكومة)”. بحسب اصوات العراق.
أما في محافظة بغداد، فسجلت، وفقا للتقرير، “وقوع ( 23) ضحية اغتيال
حيث استخدمت الاسلحة الكاتمة للصوت في الكثير من عمليات الاغتيال فضلا
عن الهجوم المسلح واستهدفت ( ضباط كبار في الجيش والشرطة – مكاتب نواب
في البرلمان – عناصر من الصحوة – مقرات اجتماع الاحزاب المرشحة
للانتخابات النيابية – ائمة الجوامع – ضحايا من اقرباء وذوي نواب في
البرلمان- محامين)
ففي محافظة صلاح الدين”سجلت وقوع ( 12) ضحية اغتيال حيث استخدم
الهجوم المسلح واستهدف ( عناصر في الصحوة ومنتسبي الشرطة”، فيما سجل في
محافظة ديالى، وفقا للتقرير، “وقوع ( 12) ضحية اغتيال استهدفت ( مدنيين
– ائمة جوامع – منتسبي الشرطة وتفجير منازلهم – محامين)”.
ومن جانب آخر، فقد سجلت محافظة كركوك “وقوع (8) ضحايا اغتيال
استهدفت ( ضباط الشرطة – مسؤولي احزاب سياسية)”.
وتابع التقرير ان “محافظة الانبار سجلت وقوع ( 5) ضحايا اغتيال
استهدفت الضباط الكبار في الشرطة، فضلا عن تفجير منازلهم ووقوع ضحايا
من ذويهم، فيما سجلت محافظة ميسان وقوع (3) ضحايا اغتيال استهدفت ضباط
الشرطة”.
أما محافظة اربيل، فقد “سجلت وقوع (2) ضحية استهدفت مدنيين، ومحافظة
السليمانيه شهدت اطلاق نار من قبل مسلحين على مقرات الاحزاب السياسية”.
وتابع مرصد الحقوق والحريات الدستورية أن “اغتيال عدد من المرشحين
للانتخابات وتعرض آخرين لمحاولات اغتيال فاشلة في عدد من المدن اثار
تساؤلات عن القوى التي تقف وراء هذه العمليات وما سيترتب عنها من نتائج
في الانتخابات التي ستجرى في بداية الشهر القادم وما سيعقبها من آثار
خطيرة، فالأجواء السياسية والأمنية ما زالت تدعو إلى القلق وتهدف الى
تخويف المرشح والناخب على حد سواء وان هذه مؤشرات تؤكد تفاقم الوضع
في المستقبل”.
ودعا المرصد إلى “اهمية ضبط الامن خلال هذه المرحلة الحرجة ووضع
الخطط التي تتناسب مع هذا الخطر الذي ينتهك الحقوق السياسية للمواطن
العراقي والعمل على تطويق هذه الازمة التي بدأت تأخذ منحاً ينتقص من
إرادة الفرد السياسية وتحجم من نجاح العملية السياسية في ظل غياب
الظروف المناسبة لانتخابات حرة و نزيهة”.
ألف و 98 ضحية خلال كانون الثاني 2010
وقال مرصد الحقوق والحريات الدستورية، إن أعمال العنف خلال شهر
كانون الثاني 2010 وصلت إلى ما يقارب وقوع الف و 98 ضحية، وسجلت
العاصمة بغداد المركز الاول في القائمة.
واوضح التقرير الشهري الذي اصدره المرصد وحصلت وكالة أصوات العراق
على نسخة منه انه “تم تسجيل كل من المحافظات بغداد – نينوى – صلاح
الدين - ديالى – نجف– كركوك – الانبار اعنف محافظات القطر خلال هذا
الشهر، كما شهدت كل من المحافظات اربيل – بصرة – بابل – واسط أعمال
عنـف نسبية، أما كل من المحافظات كربلاء – ذي قار – ميسان – المثنى –
القادسية – دهوك – السليمانية، فكانت خالية من العنف خلال هذا الشهر”.
اما عن الفئات المستهدفة وطبيعيه أسلوب العنف خلال هذا الشهر فاوضح
التقرير ان “الخطف شمل أقرباء لمسؤولين في ألشرطة – نساء وفتيات –
أطفال – موظفين – سائقي شاحنات – مزارعين”.
وبين التقرير ان الفئات التالية استهدفت بالاغتيال وشملت “ضباط كبار
في الأجهزة الامنية باسلحة كاتمة للصوت – محاميين – مهجرين عائدين –
موظفين بمنظمات إنسانية – أئمة جوامع – ذوي نواب بالبرلمان – عناصر من
الصحوة – عناصر من البيشمركة – مسؤولين أمنيين في البيشمركة – مسؤولين
أحزاب سياسية – نساء ورجال مدنيين”.
واضاف التقرير اما العبوات والمفخخات والأحزمة الناسفة والقنابل
والألغام، فاستهدفت “منازل منتسبي الشرطة وقوة مكافحة الإرهاب –
الأسواق الشعبية – المساجد – منازل العوائل المهجرة – منازل مواطنين من
الطائفة المسيحية – مكاتب نواب في البرلمان – فنادق – عدد من مؤسسات
ألدولة الامنية والمدنية – دوريات كل من الشرطة والبيشمركة والصحوة –
استخدام الحيوانات الميتة وعربات الخضار المفخخة في التفجيرات”.
ووفقاً للإحصائيات التي تم التوصل لها فقد سجلت اعمال القتل وقوع
(235 ) ضحية مقسمة الى “ضحايا القتل جراء انفجارات العبوات الناسفة
واللاصقة والمفخخات والقنابل، وصلت إلى وقوع مالا يقل عن 97 ضحية من
المدنيين وبينها 10 نساء من الضحايا وكانت أشدها في كل من المحافظات
نينوى – بغداد –– الانبار – ديالى، ووقوع 44 ضحية من أجهزة الشرطة
والجيش وكانت أشدها فــي محافظات بغداد - نينوى- ديالى – كركوك.
أما ضحايا القتل ( الجثث المجهولة الهوية ) فاشار التقرير انها
“وصلت إلى مالا يقل عن 41 جثة مجهولة الهوية ومن بينها 4 جثث لنساء
وكانت أشدها في نينوى – الانبار – بغداد – ديالى، اما ضحايا
الاغتيالات فقد وصلت إلى مالا يقل عن 53 ضحية وكانت أشدها في نينوى
– بغداد- ديالى، في حين لم يسجل ضحايا قتل بفعل القوات الامريكيـــه
والعراقية”.
ومضى التقرير ان “أعداد ضحايا المصابين من الانفجارات وصلت الى
مالا يقل عن851 ضحية وكانت أشدها في كل من المحافظات نينوى – بغداد –
صلاح الدين – كركوك – ديالى – نجف، و وصلت أعداد ضحايا أعمال الخطف إلى
وقوع مالا يقل عن 12 مختطف وبينها 3 نساء وتركزت فـي ديالى – صلاح
الدين- نينوى”.
8 آلاف قتيل و24 ألف مصاب ضحايا 2008 و2009
وقال مرصد الحقوق والحريات الدستورية، إن أكثر من ثمانية آلاف قتيل
وأكثر من 24 ألف مصاب كانوا ضحايا للتفجيرات خلال عامي 2008 و2009،
مطالبا بتحقيق مستقل لكشف ملابسات قضية أجهزة كشف المتفجرات المستوردة
من بريطانيا وعدم طمس الحقائق أو تسييسها.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع المرصد أن الإحصائيات السنوية
التي أعدها المرصد لعامي 2008 و2009 بينت أن “ضحايا تفجيرات المفخخات،
العبوات الناسفة واللاصقة، الهاونات وغيرها شكلت أعلى وسائل العنف التي
استهدفت المواطنين إذ بلغ عدد ضحاياها 11983 مصابا يشكلون ما نسبته
68.8% من مجموع الضحايا في حين تسببت بمقتل 5637 شخصا نسبتهم 22% من
مجموع الضحايا خلال عام 2008″.
وأورد البيان أن أعمال العنف “تسببت بإصابة 12916 شخصا يشكلون ما
نسبته 70% من مجموع الضحايا وبمقتل 2608 شخصا نسبتهم 14.2% من مجموع
الضحايا خلال عام 2009″.
وطالب المرصد في بيانه بـ”إجراء تحقيق قضائي باستقلاليه وشفافية
تامة في قضية أجهزة كشف المتفجرات المستوردة من بريطانيا وعدم طمس أو
تسييس الحقائق وترك هذه القضية وأضافتها لغيرها من القضايا والعقود
المشبوهة التي تمس أمن وحياة المواطن والعمل على محاسبة المقصرين
والمذنبين”.
وتابع المرصد في البيان “أنه برغم مساعي الحكومة الرامية للسيطرة
على الأوضاع وبسط الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة أنحاء
العراق إلا أن تلك المساعي أثبتت فشلها النسبي في إعادة الأمن لجميع
محافظات العراق والحفاظ على أرواح الأبرياء”.
وذكر المرصد أنه على الرغم من مرور عدة سنوات “لا تزال وسائل العنف
والجهات المنفذة لها هي ذاتها تواصل العبث بحياة مواطنين وتقييد
حرياتهم”.
وجاء في البيان أيضا أن قضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي
“دلت على سوء كفاءتها وعدم جدواها منذ البدء باستخدامها من قبل الجهات
الأمنية في نقاط التفتيش وغيرها أثارت الشكوك بشأن عدم إتباع خطط سليمة
تستند إلى دراسة علميه وواقعية على أساس وسائل العنف والجهات من أفراد
ومؤسسات المستهدفة والذي أدى إلى تعثرها في رد الهجمات سواء كانت
بالمفخخات أم القنابل أم العبوات التي لا تزال أدوات فعالة في حصد
أرواح الأبرياء يوميا”.
وأفاد المرصد في بيانه أن “إثارة هذه القضية الشائكة من قبل الجانب
البريطاني في ظل سكوت الجانب العراقي يثبت تورط جهات محلية في هذه
الصفقة الفاسدة التي أسهمت في هدر دماء الأبرياء من العراقيين وضياع
المال العام مثلما تؤكد وجود قصور واضح من الحكومة واستمرارها في
التغاضي عن حقيقة الأخطار التي تواجه المواطنين فضلا عن قصور دور
البرلمان في تقصي حقيقة التفجيرات التي حدثت في النصف الثاني من عام
2009 والوقوف على مسبباتها التي أسهمت في استمرار وقوع الضحايا لغاية
الآن”.
عقود جديدة لشراء أجهزة كشف المتفجرات
وقال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إنها تسعى إلى إبرام عقود جديدة
مع شركات مصنعة لأجهزة كشف المتفجرات ذات تقنية عالية.
وأكد المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه ان اللجنة التي ابرمت عقود
استيراد اجهزة «سونار إي دي اي 651» المستخدمة حالياً في نقاط التفتيش
اتصلت بشركات عالمية جديدة وطلبت منها عروضاً لأجهزة جديدة بما يتناسب
وحاجة البلاد». ولفت الى ان «الحكومة تتابع باهتمام تطور ملف استيراد
اجهزة الكشف عن المتفجرات المثير للجدل على خلفية حادث اعتقال مدير
شركة «إي تي إس» البريطانية جيم ماكورنيك (53 سنة) بشبهة الاحتيال،
كونه باع إلى الجيش العراقي اجهزة كشف تبين لاحقاً أنها غير صالحة لكشف
القنابل. وشكلت لجنة مختصة للنظر في ابرام عقود استيراد تلك الاجهزة
ومطابقتها مع المواصفات التي اشترطها العراق».
وزاد المصدر ان «من المزمع استيراد اجهزة كشف جديدة عالية الحساسية
اقل كلفة من الاجهزة السابقة وبضمانات طويلة الامد شرط التأكد من
فاعليتها قبل تسديد قيمتها الفعلية».
وأضاف ان «الاجهزة الحالية تعمل بكفاءة عالية لكن بعضها اتلفت بطاقة
شحنه ويفترض استبدالها. الا ان جهل العاملين انعكس سلباً على ادائها.
وتمت احالة الاجهزة العاطلة من العمل على اللجان الفنية المختصة بإعادة
تأهيلها وادامتها ليعاد العمل بها مجدداً إلى حين وصول الشحنات الجديدة
من تلك الاجهزة».
إلى ذلك، أمرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كل المؤسسات الحكومية
بضرورة الالتزام باعتماد المواصفات القياسية العراقية المعتمدة في
الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية، عند ابرام العقود او التجهيز
او التنفيذ مع الجهات المحلية او العالمية. بحسب صحيفة الحياة.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة في تصريح إلى القسم الصحافي في
المركز الوطني للإعلام انه تم اتخاذ هذا الاجراء لتجنب حالات عدم
المطابقة في ما يتعلق بمواصفات التجهيز من جهة، والالتزام بالقوانين
والتعليمات العراقية النافذة من جهة ثانية.
على صعيد آخر، أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد «تنفيذ
عمليات استباقية والقبض على قادة للجماعات المسلحة وفقاً لمعلومات
دقيقة». وأكد رئيس اللجنة عبدالكريم الذرب في اتصال مـع «الحياة» ان «التنسيق
بين عمليات بغداد واللجنة الامنية في مجلس المحافظة واعتماد المعلومات
التي تؤمنها مجالس الاسناد الشعبية المرتبطة بمجلس المحافظة اسهم في
اعتقال كبار قادة الارهاب». واشار الى ان «الجماعات الارهابية التي
القي القبض عليها افادت بتلقيها دعماً إقليمياً واخرى مدعومة من بعض
دول الجوار».
وتابع أن «التنسيق مع مكونات الخلية الامنية اسهم في افشال المخططات
الارهابية كما عجل باعتقال بعض العناصر التي اندست بين الحشود
المليونية الزاحفة نحو كربلاء.
ابتكار متفجرات لا يمكن كشفها بالأجهزة
الحالية
وبموازاة ذلك قال مسئول امني عراقي رفيع أن "الإرهابيين ابتكروا"
متفجرات ذات قوة تدميرية كبيرة لا يمكن كشفها بواسطة الأجهزة التي
تستخدمها قوات الأمن حاليا.
وقال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ان "ابتكار
المجموعات الارهابية محاليل ذات قوة تفجيرية عالية، لا يمكن كشفها
بالاجهزة، تدل على سعي هذه الجماعات إلى تنفيذ عمليات اغتيال عدد من
المسؤولين الحكوميين".
وتاتي التصريحات وسط جدل حاد في بغداد اثر توقيف الشرطة البريطانية
جيم ماكورنيك (53 عاما) مدير شركة "ايه تي اس سي" بشبهة الاحتيال
بالتزامن مع اصدار قرار يمنع تصدير منتجات هذه الشركة من اجهزة كشف
المتفجرات.
من جهة ثانية وفي أطار دمج الصحوات في وظائف حكومية قال مسؤول عراقي
ان الحكومة العراقية وظفت نحو 50 الف مقاتل سابق من "أبناء العراق"
الذين غيروا ولاءاتهم وساعدوا القوات الامريكية في معركتها مع القاعدة
وتتوقع ان تستوعب الباقين بحلول منتصف العام.
واعتبر اشتراك نحو 90 ألفا من عناصر الصحوة في دوريات الاحياء نقطة
تحول في الحرب الطائفية التي أودت بحياة عشرات الالاف بعد الغزو
الامريكي للعراق. وكان عدد كبير من اعضاء مجالس الصحوة مقاتلين سابقين
متحالفين مع القاعدة قبل ان يمكن اقناعهم بتغيير ولاءاتهم في المعركة
وارجع ذلك جزئيا الى راتب شهري قدره 300 دولار دفعته الولايات المتحدة.
وتحمل العراق مسؤولية رواتبهم ودمجهم في الحكومة منذ اكتوبر تشرين
الاول عام 2008 .
واعتبر دمج المقاتلين السنة في جيش وشرطة ووزارات العراق اختبارا
هاما لنوري المالكي رئيس الوزراء وحكومته التي يهيمن عليها الشيعة
والتي دعت للمصالحة الوطنية بعد سنوات من الحرب.
وجعل المالكي المكاسب الامنية في العراق ورقة هامة في حملته
للانتخابات البرلمانية التي تجري في السابع من مارس اذار.
وقال محمد سلمان رئيس لجنة المتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ان
الحكومة ضمت نحو 15 الفا من أبناء العراق الى قوات الامن و33 الفا
غيرهم الى وزارات حكومية اخرى. وصرح بأن العدد الاجمالي لافراد الصحوة
يصل الى 96 ألفا.
وأعرب سلمان في مؤتمر صحفي ببغداد عن اعتقاده بانه بحلول منتصف
العام سيحصل كل أفراد مجالس الصحوة على وظائف ويبدأون حياتهم المهنية.
وحذرت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) العام الماضي من بطء
عملية دمج عناصر الصحوة في المجتمع وقالت ان ذلك قد يقوض المكاسب
الامنية. وتراجع العنف بدرجة كبيرة بشكل عام في العراق لكن المسلحين
شنوا خلال الاشهر القليلة الماضية هجمات كبيرة في العاصمة العراقية كما
تقع تفجيرات واغتيالات بشكل يومي.
وصرح سلمان بأن الحكومة العراقية حلت مشاكل فنية أخرت في البداية
مدفوعات "لابناء العراق."وقال ان تأخير المرتبات لم يحدث بمرسوم ولم
يكن قضية سياسية وانهم يحصلون الان على رواتبهم.
وأضاف ان الحكومة خصصت أموالا في ميزانية عام 2010 لتغطية تكلفة
برنامج دمج مجالس الصحوة وان ذلك مؤشر على جدية الحكومة.
استبدال اجهزة كشف المتفجرات بكلاب مدرَّبة
ومن جانب آخر تعمل الولايات المتحدة على الإسراع في تسليم عشرات
الكلاب المدربة على كشف المتفجرات إلى العراق بعد الاتهامات التي وجهت
الى أجهزة كشف القنابل، حسب ما نقلت صحيفة نيو يورك تايمز عن مسؤولين
اميركيين وعراقيين. وقالت الصحيفة ان اول شحنة ستضم 25 كلباً.
وكانت شكوك دارت حول كفاءة بعض اجهزة الكشف عن المتفجرات التي
تستخدمها الاجهزة الامنية العراقية في اعقاب سلسلة من الهجمات استهدفت
بغداد في النصف الثاني من العام الماضي، الا ان الجهات المعنية
باستيراد تلك الاجهزة في وزارة الداخلية اكدت انها تعمل بشكل جيد، لكن
ملف تلك الاجهزة عاد للواجهة بعد قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على
تصدير تلك الاجهزة بعد أن أظهرت التحقيقات بأن أحد انواعها والتي
تنتجها شركة بريطانية ويستخدم على نطاق واسع في العراق لا يعمل، وفق ما
ذكرته شبكة BBC الاخبارية.
وأوضحت شبكة BBC الاخبارية أن الحكومة العراقية “أنفقت 85 مليون
دولار على هذه الأجهزة التي سيدخل حظرها حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع
المقبل”، لافتة إلى أن العراق كان “أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن
تشغيله باليد ويستخدم عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء بغداد، وتعتمد
حياة الناس عليه حرفيا”.
وتشير الشبكة الى أن شخصا يدعى جيم ماكورميك “تمكن من بيع الجهاز من
شركته في غرب انجلترا إلى مختلف أنحاء العالم ويدعي أن الجهاز يعمل من
خلال بطاقات خاصة يتم وضعها فيه تتمكن من الكشف عن أنواع مختلفة من
المتفجرات”، وتابعت الشبكة أن مراسلها قام “بتحليل واحدة من تلك
البطاقات فاكشتف أنها لا تحتوي على أكثر من علامة الكترونية معينة من
تلك التي تستخدم في المتاجر لمنع السرقة”.
العبوات اللاصقة تثير مخاوف أصحاب السيارات
بعد السيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة وغيرها من الوسائل
التي يستخدمها المسلحون لاستهداف افراد الجيش والشرطة وكذلك المدنيون،
انتشرت خلال العامين الماضيين العبوة اللاصقة وهي الطريقة الاسهل
لتصفية الخصوم، الامر الذي اثار مخاوف اصحاب السيارات الحكومية
والاهلية على حد سواء.
وقال كاظم راضي الصرخي (48) عاما، عسكري ويمتلك سيارة مدنية “كل يوم
افتش السيارة قبل خروجي بها صباحا، لاحتمال ان يضع احدهم فيها جسم غريب
او عبوة لاصقة، رغم اني ليس لي اعداء ولست مستهدفا، لكن الآحتياط واجب،
خصوصا وانا ابيّت السيارة امام باب المنزل”.
و يعرف خبراء المتفجرات في وزارة الداخلية (العبوة اللاصقة) بأنها
قنبلة صغيرة لا تكون في أغلب الأحيان أكبر حجما من قبضة اليد الواحدة،
وتكون في العادة مرفقة بمغناطيس أو شريط لاصق، ونظرا إلى خفة وزنها،
وإمكانية حملها، وسهولة وضعها، يتم تثبيت هذه القنابل أسفل السيارة أو
في شق موجود بأحد الحوائط المتصدعة، ولإمكانية تفجير هذه القنابل عن
بعد، فمن النادر أن تضر أو تؤذي الشخص الذي زرعها.
اما علي شايع (51) عاما، سائق سيارة حكومية تابعة لوزارة الكهرباء
فيقول “الكل مستهدف في العراق، والعبوات اللاصقة تستهدف مستقلي
السيارات الحكومية والمدنية على حد سوا، وليس من المعقول ان اظل حذرا
على مدار الساعة”.
وأضاف شايع لوكالة أصوات العراق، “انا اقدم خدمة للمواطن ولاعلاقة
لي بالسياسة، لاني سائق سيارة حكومية واقل فنيين في دائرة الكهرباء
الذين يجوبون الاحياء لاصلاح الخلل في اعمدة ومحولات واسلاك الكهرباء،
ومع اننا لانعمل بالسياسة، الا انه لدينا مخاوف من الاستهداف بالعبوات
اللاصقة”.
ودعت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق المواطنين الى تفتيش سياراتهم
قبل ركوبها لتلافي الاستهداف بواسطة العبوات اللاصقة .
ويقول اللواء قاسم عطا الناطق الرسمي باسم القيادة لوكالة أصوات
العراق، “دعونا ومازلنا ندعو المواطنين الى عدم ترك السيارات في ساحات
الوقوف غير المؤمَّنة أو غير المرخَّصة، والانتباه عند الوقوف في
الإشارات المرورية والازدحامات”.
وأوضح عطا أن “حجم العبوات اللاصقة الجديدة المستخدمة في عمليات
الاغتيال الشخصي لا يتعدى حجم علبة السجائر، بالاضاف الى إنها سهلة
الحمل والتركيب”.
وكانت قيادة عمليات بغداد عرضت في وقت سابق نماذج من العبوات تشبه
علب المواد الغذائية المعلبة.
وقال عباس مهنا (32) عاما، سائق باص “انا لدي خط لموظفين انقلهم
يوميا، من منازلهم الى دوائرهم وبالعكس عند المساء، وان لم اكن انا
المستهدف قد يكون الموظفون الذين انقلهم بسيارتي، لذلك انا حذرا جدا”.
وأضاف مهنا “نسمع يوميا عن انفجارات بعبوات لاصقة معظمها توضع في
سيارات، وهذا الامر يثير المخاوف لدى كل من يمتلك سيارة”. |
