عالم مسلح على صفيحٍ ساخن

موجة تسليح غير مسبوقة والقلق يرفع المبيعات لمستويات قياسية

إعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: لم تؤثر الأزمة المالية العالمية على مبيعات السلاح حول العالم، بل أن تلك التجارة ازدهرت مؤخراً، مع تزايد القلق الدولي حيال مجموعة من الملفات على أكثر من صعيد، وخاصة في دول الشرق الأوسط القلقة حيال تطورات ملف إيران والأوضاع في العراق واليمن وغزة وسواها من البؤر الساخنة.

وتتوقع جهات أن تصل نفقات التسلح في منطقة الشرق الاوسط إلى 105 مليارات دولار العام الحالي، وتحتل السعودية صدارة الزبائن مع 40 مليار دولار، متقدمة على إسرائيل التي خصصت 13 مليار دولار من موازنتها لشراء السلاح، تتبعها إيران بعشرة مليارات دولار.

ولم تؤثر الأزمة أيضاً على مشتريات دولة الإمارات العربية المتحدة من السلاح، فقد ظل ذلك البلد على رأس زبائن شركات السلاح الأمريكية مع صفقات بلغت ثمانية مليارات دولار.

وقال اللواء المتقاعد، خالد البوعينين، القائد السابق لسلاح الجو الإماراتي: "الإنفاق يتوزع على نطاقين، أولهما أمني والثاني دفاعي، ونحن في جزء ملتهب من العالم والأمن مسألة أساسية."

من جهته، قال الخبير الأمني رياض قهوجي، إن السلاح يستخدم من قبل دول الخليج لردع أطماع دول أكبر، وتحديداً إيران.

وأوضح قهوجي، في حديث لـCNN بالقول: "الدفاع يستخدم في المنطقة لردع الدول الأكبر، مثل إيران، التي تمتلك جيشاً أكبر وكثافة سكانية أعظم."

وتابع: "الدول التي تفتقر إلى الكثافة السكانية العالية، مثل الإمارات والكويت وقطر، والتي لا يتجاوز عدد شعبها سكان محافظة في إيران، تسعى إلى امتلاك القوة التي تجبر طهران على التفكير قبل الإقدام على أي خطوة."

أما الولايات المتحدة، فتنفي وجود أبعاد سياسية وراء مبيعات السلاح الأمريكية لدول المنطقة، وتؤكد أن التدخلات السياسية التي تقوم بها أطراف في إدارتها لا تتجاوز توجيه النصائح.

وشرح بروس ليكمن، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون سلاح الجو قائلاً: "نحن لا نهتم بالبيع ولا نقوم به، بل ونعمل مع شركات التسلح لضمان وصول القدرات المناسبة إلى شركائنا، ونعمل على تحديد متطلبات الدول أو المناطق المعينة."

السعودية أكبر مشترِ للأسلحة الأمريكية

وقالت خدمة الابحاث التابعة للكونجرس الامريكي في تقرير جديد ان المملكة العربية السعودية كانت أكبر مشتر للاسلحة الامريكية خلال الفترة من 2005 الى 2008 وأبرمت صفقات قيمتها 11.2 مليار دولار تليها الامارات العربية المتحدة بقيمة عشرة مليارات دولار.

وتعكس هذه المبالغ قيمة "المعدات الدفاعية والخدمات الدفاعية" الامريكية المباعة من الاول من يناير كانون الثاني عام 2005 وحتى 31 ديسمبر كانون الاول عام 2008 في اطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الذي يغطي الصفقات التي تبرمها الحكومة الامريكية مع حكومات أخرى.

وقال تقرير "مبيعات الاسلحة الامريكية" بتاريخ الثاني من ديسمبر كانون الاول ان استراليا احتلت المركز الثالث بقائمة خدمة الابحاث التابعة للكونجرس اذ اشترت معدات قيمتها 6.4 مليار دولار ثم مصر التي اشترت بقيمة 5.2 مليار دولار تليها باكستان التي اشترت بقيمة 4.5 مليار دولار ثم العراق بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن باقي أكبر عشر دول خلال تلك الفترة هي كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار دولار واليابان بقيمة ثلاثة مليارات دولار واسرائيل بقيمة 2.7 مليار دولار والمغرب بقيمة 2.5 مليار دولار.

واستند الى بيانات جمعتها وكالة التعاون الامني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (البنتاجون) والتي ترعى مثل تلك الصفقات. بحسب رويترز.

وأضاف التقرير الذي أعلن عنه خلال قمة رويترز للطيران والدفاع انه خلال الفترة السابقة أي منذ 2001 وحتى 2004 كانت مصر هي أكبر مشتر بقيمة 5.2 مليار دولار ثم السعودية 4.1 مليار دولار وبولندا أربعة مليارات دولار واسرائيل 3.2 مليار دولار وكوريا الجنوبية 2.9 مليار دولار.

وكان من ضمن أكبر عشر مشترين أيضا اليابان بقيمة 2.1 مليار دولار وبريطانيا 1.9 مليار دولار والكويت 1.7 مليار دولار واليونان 1.4 مليار دولار وايطاليا 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 2001 وحتى 2004 .

وجاء في التقرير الذي أعده ريتشارد جريميت خبير تجارة الاسلحة المتفرغ بخدمة الابحاث أنه في عام 2008 وحده كانت الامارات هي أكبر مشتر من الولايات المتحدة اذ بلغ اجمالي صفقات الاسلحة 8.9 مليار دولار. وتأتي في المركز الثاني السعودية 7.8 مليار دولار ثم المغرب 2.4 مليار دولار والعراق مليارا دولار ومصر 1.3 مليار دولار.

أمريكا تتصدر العالم في مبيعات السلاح الخارجية

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان الولايات المتحدة ساهمت باكثر من ثلثي مبيعات الاسلحة الخارجية في 2008 وهو عام تراجعت فيه المبيعات العالمية لادنى مستوى لها منذ ثلاثة اعوام.

ونقلت الصحيفة عن دراسة للكونجرس نشرت الجمعة قولها ان الولايات المتحدة شاركت في 68.4 في المئة من المبيعات العالمية للسلاح.

وقفزت مبيعات الاسلحة الامريكية نحو 50 في المئة في عام 2008 على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي من 25.4 مليار دولار في العام السابق الى 37.8 مليار دولار.

وقال التقرير إن هذا الارتفاع تحدى الاتجاهات العالمية في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات السلاح العالمية بنسبة 7.6 في المئة الى 55.2 مليار دولار في 2008. وهبطت اتفاقيات السلاح العالمية لادنى مستوى لها منذ عام 2005. بحسب رويترز.

ولم تجمع ايطاليا التي احتلت المركز الثاني سوى 3.7 مليار دولار من مبيعات السلاح في حين احتلت روسيا المركز الثالث بمبيعات تراجعت الى 3.5 مليار دولار في 2008 مقابل 10.8 مليار دولار في 2007.

وقالت الصحيفة ان التقرير عزا الزيادة في المبيعات الامريكية الى "طلبيات كبيرة جديدة في الشرق الادني وفي اسيا" بالاضافة الى استمرار تعاقدات المعدات وخدمات الدعم مع زبائن الولايات المتحدة العالميين .

واحتلت الولايات المتحدة ايضا الصدارة في مبيعات السلاح للعالم النامي حيث وقعت على 70.1 في المئة من اتفاقيات السلاح تلك بقيمة 29.6 مليار دولار في 2008 .

ومن بين مثل تلك الاتفاقيات مع العالم النامي اتفاقية بقيمة 6.5 مليار دولار لانظمة دفاع جوي لدولة الامارات العربية المتحدة و2.1 مليار دولار طائرات مقاتلة للمغرب ومليارا دولار طائرات هليكوبتر هجومية لتايوان.

وقالت الصحيفة ان الهند والعراق والسعودية ومصر وكوريا الجنوبية والبرازيل توصلت ايضا الى اتفاقيات سلاح مع الولايات المتحدة.

وكشف التقرير النقاب عن ان دولة الامارات العربية المتحدة هي اكبر مشتر للسلاح في العالم النامي حيث بلغت مشترياتها من السلاح 9.7 مليار دولار في 2008.

وجاءت السعودية في المركز الثاني باتفاقيات سلاح بلغت قيمتها 8.7 مليار دولار والمغرب في المركز الثالث بصفقات قيمتها 5.4 مليار دولار .

روسيا تسجل ارتفاعا في صادرات الاسلحة في 2009

ومن جانبها أعلنت اكبر شركة لتصدير الاسلحة في روسيا عن ارتفاع مبيعاتها الخارجية من المعدات العسكرية في عام 2009 بنسبة 10 رغم الازمة الاقتصادية، في الوقت الذي تتطلع فيه الى ابرام صفقات جديدة مع السعودية وليبيا وحتى افغانستان.

وبلغت قيمة مبيعات شركة "روسونبورون اكسبورت" الحكومية للاسلحة 7,4 مليارات دولار (5,2 مليارات يورو) عام 2009 بارتفاع بنسبة 10 بالمئة عن العام الذي سبق، حسب ما صرح رئيس الشركة اناتولي اسايكين للصحافيين. بحسب رويترز.

واضاف اسايكين "هذا رقم يجعلنا نتطلع بتفاؤل الى المستقبل" مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على صادرات روسيا من الاسلحة.

وكان ميخائيل دميترييف رئيس الجهاز الفدرالي للتعاون العسكري والفني قال الشهر الماضي استنادا الى تقديرات اولية ان اجمالي مبيعات الاسلحة الروسية ستزيد عن 8,5 مليارات دولار في 2009.

وتعد شركة "روسونبورون اكسبورت" شركة الاسلحة الروسية الرئيسية ولكنها ليست الشركة الوحيدة التي تصدر الاسلحة الروسية. وقال انه حتى تاريخ اليوم فان الشركة لديها طلبات شراء تصل قيمتها الى 34 مليار دولار في عام 2010، من بينها عقود بقيمة 15 مليار دولار من العام الماضي.

وقال ديمتري فاسيليف المحلل في مركز التحليلات الاستراتيجية والتكنولوجيات، ان مبيعات الاسلحة الروسية كان يمكن ان تبلغ معدلات اكبر بكثير لولا عدم قدرة هذا القطاع الصناعي على تلبية "الطلب المرتفع للغاية" على الاسلحة الروسية. واشاد بسجل شركة "روسونبورون اكسبورت" الحالي من طلبات الشراء، وقال "اذا كان هناك تقدما كبيرا فهو في العقود".

وتعتبر الولايات المتحدة اكبر مصدر للاسلحة في العالم تليها عدد من الدول من بينها روسيا وبريطانيا وفرنسا. ولدى روسيا مجموعة من الدول التي تعد من كبار المستوردين للاسلحة الروسية واهمها الهند والصين والجزائر وماليزيا، كما انضمت فنزويلا وسوريا مؤخرا الى قائمة العملاء. ونصف صادرات الاسلحة الروسية هي من الطائرات.

وتسعى الشركة الى اضافة عدد من العملاء مثل السعودية وليبيا اضافة الى عدد من الدول الاعضاء في حلف الاطلسي، حسب اسايكين الذي رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.

واضاف اسايكين ان "المحادثات المكثفة تجري حاليا بشان الامداد بكافة أنواع الاسلحة"، مضيفا انه يامل في ان تكون احتمالات بيع الاسلحة الى السعودية "جيدة" كذلك.

صادرات الأسلحة الفرنسية تصل لأعلى مستوياتها

وقالت الحكومة الفرنسية ان اتفاقات لبيع الأسلحة مع البرازيل والمغرب والسعودية رفعت مبيعات الاسلحة الفرنسية 13 بالمئة العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عام 2000 .

ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب حملة في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي لدعم شركات الصادرات الدفاعية التي -بحسب الحكومة- توفر 50 ألف وظيفة في فرنسا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت وزارة الدفاع ان الشركات الفرنسية تلقت طلبات جديدة بقيمة 6.6 مليار يورو (9.7 مليار دولار) معززة قبضة فرنسا على المركز الرابع بين مصدري الأسلحة على العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا.

وتستحوذ فرنسا على نحو سبعة بالمئة من سوق السلاح العالمية التي أصحبت تركز على مناطق أخرى غير الشرق الاوسط. بحسب رويترز.

وقاد ساركوزي هذا الشهر وفدا لمصدري السلاح الى البرازيل التي وقعت اتفاقا لشراء أربع غواصات وتدرس شراء طائرات رافال الحربية التي تنتجها شركة داسو للطيران.

وقال لوران تيسير المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية في مؤتمر صحفي "اننا نبتعد عن الفكرة الكلاسيكية بأن فرنسا تصدر فقط للشرق الاوسط ونحن نقوم باللازم للاستجابة لاحتياجات أوروبا واسيا وامريكا اللاتينية."

ووقعت البرازيل وفرنسا اتفاقا دفاعيا في ديسمبر كانون الاول من العام الماضي اقتربت قيمته من 8.6 مليار يورو بما في ذلك توريد 50 طائرة هليكوبتر من طراز ( اي.سي 725) سوبر كوجار التي تصنعها شركة يوروكوبتر التابعة لمجموعة (اي.ايه.دي. اس).

وتعرضت صادرات فرنسا الدفاعية لضغوط معظم العقد الحالي اذ تكافح لتكرار نجاح الجيل السابق من طائرات ميراج الحربية التي تنتجها شركة داسو من خلال طائرات رافال متعددة المهام التي لم تجد مشتريا حتى الان. وبلغت مبيعات فرنسا من انظمة الاسلحة 8.2 مليار يورو في عام 2000 .

وجاء المغرب كثاني أكبر عميل لفرنسا في 2008 بعقد لشراء فرقاطات فريم من انتاج شركة مملوكة للدولة تمتلك شركة الالكترونيات تال نسبة 25 بالمئة منها.

ليبيا تعقد صفقات سلاح كبرى مع روسيا 

وفي مؤشر على ان ليبيا تعود للتعاون العسكري مع روسيا الذي توقف منذ ازمة لوكربي وانهيار الاتحاد السوفييتي السابق، قالت مصادر المجمع الصناعي العسكري الروسي ان ليبيا ستوقع مع روسيا نهاية العام على صفقة سلاح تقضي باستيراد طرابلس 15 وحدة من المقاتلة سوخوي - 35 متعددة الوظائف و4 سوخوي - 30 و6 وحدات من ياك ـ 130 للتدريب العسكري. بحسب صحيفة الوطن.

ووفقا لمصادر المجمع العسكري الروسي فان اجمالي كلفة الصفقات المرتقب ابرامها بين الطرفين ستبلغ حوالي مليار دولار، ويضع الطرفان الآن اللمسات الاخيرة المرتبطة بالقضايا المالية المتعلقة بالصفقة. وليبيا من بين الدول العربية التي تعتمد قواتها المسلحة على الاسلحة السوفييتية - الروسية.

ووفقا لتلك المصادر فان ليبيا نظرت ايضا بامكانية شراء المقاتلة المتطورة متعددة الوظائف ميغ - 29 ام تي، ولكن بعد ان وقعت على هامش معرض الطيران «ماكس - 2009» الذي جرت اعماله بموسكو في سبتمبر الماضي على استيراد 48 مقاتلة من طراز سو - 35 فإن خيارها وقع على مقاتلات سوخوي المتطورة.

وجرت الجولة الثانية من المباحثات بشأن استيراد الطائرات العسكرية الروسية على هامش اعمال معرض الطيران العربي - الافريقي ومؤتمر ليفيكس - 2009 بطرابلس الغرب.

الهند تشتري دفاعات جوية إسرائيلية متطورة

وصرح مسئول إسرائيلي بأن إسرائيل وقعت عقدا بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد الهند بنظام دفاع جوي تكتيكي متطور وتوقع أن يتم التسليم بحلول عام 2017.

وجاءت صفقة بيع أنظمة باراك-8 في الوقت الذي أجرى فيه قائد الجيش الهندي الجنرال ديباك كابور محادثات رفيعة المستوى في اسرائيل أكبر مورد لنظم الدفاع بالنسبة للهند.

ونظام باراك-8 من انتاج شركة اسرائيل لصناعات الطيران والفضاء وهو مصمم للاستخدام على السفن وبامكانه اسقاط صواريخ وطائرات. وقال المسؤول الاسرائيلي ان بالامكان أيضا نشر النسخة الاحدث من هذا النظام على البر. وأضاف المسؤول أن الهند كانت قد حصلت بالفعل على نسخة سابقة من نظام باراك.

ومضى قائلا انه جرى توقيع عقد نظام باراك-8 في أبريل نيسان وان التسليم سيكون "على مدى السنوات الست الى الثماني القادمة". ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في السفارة الهندية في تل أبيب للتعليق.

روسيا تبني مصانع حربية في فنزويلا

وفي نفس السياق قال السفير الروسي في كراكاس ان بلاده تبني مصانع حربية في فنزويلا لانتاج بنادق الية ايه.كيه-103 ومخازن خرطوش وتضع اللمسات الاخيرة على عقود لارسال 53 طائرة هليكوبتر عسكرية.

وصرح السفير الروسي فلاديمير زايمسكي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بأن المهندسين الروس وشركات الانشاء الفنزويلية يعملان معا في بناء المصانع التي ستوظف عند التشغيل أكثر من 1500 عامل.ولم يكشف عن موعد الانتهاء من بناء المصنع الجاري في ولاية أراجوا في وسط البلاد.

وعادة ما تحجب تفاصيل الصفقات العسكرية الروسية والمشاريع التي تنفذها موسكو منذ ان بدأت حكومة الرئيس الاشتراكي هوجو تشافيز توقع اتفاقات عسكرية مع روسيا عام 2001 .

وفي السنوات القليلة الماضية اشترت فنزويلا اسلحة من روسيا زاد ثمنها على أربعة مليارات دولار من بينها 24 طائرة سوخوي مقاتلة. ويقول منتقدون ان كراكاس تشعل سباقا للتسلح في أمريكا اللاتينية. بينما يقول تشافيز انه يحدث جيشه لاغراض دفاعية.

وحين عاد تشافيز من اخر رحلة له لروسيا في سبتمبر ايلول أعلن ان موسكو وافقت على تقديم قرض لفنزويلا قيمته 2.2 مليار دولار لشراء 92 دبابة ونظام لصواريخ اس-300 القادرة على اسقاط طائرات حربية وصواريخ كروز.

ووافقت روسيا قبل عامين على بيع هذا النظام لايران لكنها ماطلت في تسليمه وسط ضغوط أمريكية ومخاوف اسرائيلية من استخدامه للدفاع عن المنشآت النووية الايرانية.

ورفض زايمسكي تقديم تفاصيل عن موعد تسليم الدبابات والنظام الصاروخي لفنزويلا. ولم يقل ما اذا كانت روسيا قد بدأت في دفع جزء من القرض. لكنه أضاف انه يتم وضع اللمسات الاخيرة على "عقود ضخمة" لتسليم 53 طائرة هليكوبتر "ميل" التي يمكن ان تستخدمها القوات المسلحة الفنزويلية كما تستخدم أيضا في المهام الإنسانية.

آسيا الوحيدة التي لم تتأثر ميزانياتها العسكرية

وأفاد المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في تقرير نشر مؤخراً أن الأزمة الاقتصادية تسببت خلال 2009 في خفض كبير لميزانيات الدفاع عبر العالم بينما انفردت الدول الاسيوية وعلى راسها الهند والصين، بزيادة في نفقاتها العسكرية.

وفي تقريره السنوي حول وضع القوات المسلحة في العالم عام 2010، شدد المعهد على انعكاسات الازمة التي ارغمت اليوم الحكومات على النظر بجدية الى عجز ميزانيتها العامة.

وفي الولايات المتحدة حيث ارتفعت النفقات العسكرية الى الضعف في عهد الرئيس جورج بوش، لاحظ المعهد ان سنة 2009 شكلت نهاية هذه "المرحلة من الزيادة في نفقات الدفاع".

ويتعين على الولايات المتحدة التي ما زالت قواتها منتشرة في العراق وافغانستان حيث سيرسل الرئيس باراك اوباما، كما اعلن نهاية 2009، تعزيزات عسكرية قوامها ثلاثين الف جندي اميركي، "تعديل اولوياتها بشكل جذري" تمشيا مع الواقع الجديد للميزانية كما افاد المعهد.

واعلنت الادارة الاميركية ان ميزانية البنتاغون ستشهد خلال 2011 ارتفاعا طفيفا لتبلغ 700 مليار دولار مركزة على مكافحة المتطرفين بدلا من النزاعات التقليدية.

في المقابل تبدو آسيا مصممة على زيادة نفقاتها العسكرية حيث افاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية انه "خلافا لما شهدته الانظمة الاقتصادية المتطورة من تغييرات واصلت الهند والصين اتجاهها الاخير الى الزيادة برقمين". بحسب رويترز.

فقد زادت الهند نفقاتها العسكرية بنسبة 21% اثر اعتداءات بومباي التي خلفت 166 قتيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 واشار المعهد الى ان "دولا اسوية اخرى مثل استراليا واندونيسيا وسنغافورة اعلنت ايضا زيادة" في نفقاتها.

وباستثناء آسيا تعاني دول اخرى من انعكاسات الازمة ففي روسيا تعين التخلي عن مشروع هام لتعويض التجهيزات كان متوقعا للفترة 2007-2015 واستبداله بخطة عشرية جديدة اعتبارا من 2011.

واكد المعهد ان اوروبا، بعجزها الضخم، معنية ايضا وانه "عندما يحين الوقت لتدارك العجز في الميزانيات فان النفقات غير الضرورية ستخضع للضغط لا سيما في الدول التي تواجه خطر تغيرات ديموغرافية تستلزم نفقات متزايدة في مجالي الصحة والتقاعد".

وبين الاعضاء الاوروبيين في حلف شمال الاطلسي انفردت النروج والدنمارك بالزيادة في ميزانية الدفاع خلال 2010 بينما ستكتفي الدول الاخرى باعتماد نفس الميزانية او تقليصها تماشيا مع التضخم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 17/شباط/2010 - 2/ربيع الأول/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م