|
شبكة النبأ: في حربه ضد مواد إعلامية
يقول أنها تحرّض على العنف الطائفي يريد العراق فرض قيود جديدة على
وسائل الإعلام، في حين يقول منتقدون إنها قد تعيد الرقابة الصارمة في
عهد الدكتاتور صدام.
وتفرض الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام هذه القواعد
الجديدة قبل الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس آذار حيث تتصاعد
الصراعات الانتخابية بين الكتل المتنافسة. فيما قالت الجمعية العراقية
للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين، إن العمل الصحفي في العراق بحاجة
إلى تشريع قانون حق الوصول للمعلومات.
من جانب آخر انتقدَ مرصد الحريات الصحفية في العراق، قانون حماية
الصحفيين واصفا إياه بـ “الخطير للغاية”، محذراً من إن القانون يمهّد
لتأسيس وزارة إعلام مصغّرة.
وبموازاة ذلك قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن الانتهاكات ضد
الصحفيين المستقلين في إقليم كردستان العراق ازدادت منذ منتصف عام
2009، محملاً الحزبين الرئيسين في الإقليم مسؤولية ذلك.
فضلا عن آخر التقارير التي وردت عن انتهاكات الحقوق الصحفية من قِبل
الحكومات المحلية وأفواج حمايات المسئولين في بغداد وغيرها، نتابعها مع
تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري عن الحريات الإعلامية في العراق:
قواعد جديدة تُعيد شبح التكميم
وفي حربه ضد مواد إعلامية يقول انها تحرض على العنف الطائفي يريد
العراق فرض قيود جديدة على وسائل الاعلام في حين يقول منتقدون انها قد
تعيد الرقابة الصارمة في عهد الدكتاتور صدام حسين.
وتفرض الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام هذه القواعد
الجديدة قبل الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس اذار حيث يسعى
رئيس الوزراء نوري المالكي لاعادة انتخابه.
ومن بين البنود الواردة بهذه اللوائح التي تثير قلق النقاد اشتراط
حصول جميع وسائل الاعلام والصحفيين على اذن للعمل في العراق من الهيئة
الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام وتقديم قوائم بأسماء جميع
الموظفين والمعدات والتعهد بعدم التحريض على الطائفية أو العنف.
وقال جويل سايمون من لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك في رسالة
بالبريد الالكتروني "النتيجة التي خلصت اليها لجنة حماية الصحفيين هي
أن هذه اللوائح تمثل محاولة صريحة وواضحة للسيطرة على وسائل الاعلام
وتقويض استقلالها والسماح للحكومة بفرض سيطرتها على البرامج الاعلامية."
ويضمن الدستور العراقي حرية التعبير وحرية الصحافة ويقول مسؤولون في
الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام ان اللوائح الجديدة تهدف
فحسب الى تحقيق قدر من النظام في صناعة تسودها الفوضى. ولكن الآثار
المترتبة عليها تثير قلق المدافعين عن حرية التعبير ومنظمات الاعلام
الدولية. بحسب رويترز.
ومازال الالتحاق بشركات أجنبية أمرا محفوفا بالمخاطر بالنسبة
للعراقيين وتخشى وسائل الاعلام الغربية من أن تسليم قوائم بالموظفين
يعرضهم للخطر من قبل الميليشيات والمسلحين مثل تنظيم القاعدة أوعصابات
الخطف. ولا يبلغ كثير من الصحفيين الذين يعملون بوسائل اعلام أجنبية
جيرانهم بما يفعلونه.
ولا تتضمن اللوائح توضيحا للمقصود باثارة النزعات الطائفية أو العنف.
وبالتالي يمكن أن تستخدم لتكميم وسائل الاعلام التي تنشر أعداد قتلى
التفجيرات التي ترغب الحكومة في تقليلها قبل انتخابات مارس اذار.
وتتعرض رويترز ووسائل الاعلام الاخرى بصورة متكررة بالفعل لتهديدات
بدعاوى قضائية ضدها أو الطرد بسبب التباين بين أعداد ضحايا التفجيرات
التي توردها نقلا عن مصادر في الشرطة ووزارة الداخلية وبين الاعداد
الرسمية للقتلى.
ولا تحدد اللوائح الجديدة أيضا الشروط التي يمكن بموجبها رفض منح
مؤسسات اعلامية تصريحا بالعمل في العراق. ويقول منتقدون انها لا توفر
على هذا النحو أية حماية من القرارات التعسفية والتي تتخذ بدوافع
سياسية.
حاجة ماسة لتشريع قانون حق الوصول للمعلومات
وقالت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين، إن
العمل الصحفي في العراق بحاجة إلى تشريع قانون حق الوصول للمعلومات.
وجاء ذلك في التقرير السنوي الذي اصدرته الجمعية عن واقع الحريات
الصحفية وحق الوصول إلى المعلومات في العراق خلال عام 2009.
وبينت الجمعية في تقريرها أن “العمل الصحفي في العراق بات بحاجة
ملحة إلى تشريع قانون متطور ورصين ينظم ويحمي حق الصحفيين والمؤسسات
الصحفية في العراق في الوصول إلى المعلومات وفي اجراء التغطية
الاعلامية والصحفية للاحداث والظواهر”.
وأوضح المتحدث الصحفي باسم الجمعية ناظم العكيلي أن التقرير “يشير
بوضوح إلى استمرار بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية بانتهاج مسارات
تعامل مع الصحفيين تتقاطع كليا مع معطيات حرية العمل الصحفي وحق الوصول
إلى المعلومات التي يؤكد عليها الدستور الجديد”. بحسب اصوات العراق.
وأشار إلى أن “عام 2009 شهد تبلور ظاهرة قيام بعض الوزارات باصدار
اوامر منعت بموجبها المسؤولين في المديريات التابعة لها من التصريح
لوسائل الاعلام المختلفة، إلا عبر موافقة خطية من قبل الوزارة نفسها
اضافة إلى انتقادات وشكاوى عدد كبير من الصحفيين والمؤسسات الصحفية من
عدم تجاوب مكاتب الاعلام في بعض الوزارات مع الصحفيين في طلب التصريحات
او المعلومات الصحفية الخاصة بنشاطات الوزارة وبعض القضايا المطلوبة
للرأي العام اضافة إلى عدم معرفة الصحفيين بوجود متحدث اعلامي لبعض تلك
الوزارات”.
وأضاف العكيلي أن “من تلك الوزارات موضوع النقد والشكوى التعليم
العالي والبحث العلمي والزراعة والموارد المائية والخارجية والتخطيط
والبلديات والاشغال والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان والبيئة والمرأة
والتجارة التي انخفضت وتيرة تعاونها الاعلامي مع الصحفيين بعد اقالة
وزيرها السابق اضافة إلى وزارة الدفاع التي يشير التقرير إلى كثرة
انتقادات الصحفيين من عدم تجاوب المتحدث الاعلامي باسمها مع الصحفيين
وميله للتصريح إلى وسائل الاعلام العربية والاجنبية”.
مرصد الحريات الصحفية ينتقد قانون حماية
الصحفيين
من ناحية أخرى انتقد مدير مرصد الحريات الصحفية في العراق، قانون
حماية الصحفيين واصفا اياه بـ “الخطير للغاية”، محذرا من ان القانون
يمهد لتاسيس وزارة اعلام مصغرة.
وقال زياد العجيلي لوكالة أصوات العراق إن “قانون حماية الصحفيين
جاء لتقييد الحريات الصحفية وهو قانون خطير للغاية”، مضيفا “لو اطلعنا
عليه جيدا وحللناه تحليلا موضوعيا لوجدناه يمهد لتاسيس وزارة اعلام
مصغرة تسيطر على الاعلام وكل ما يفعله الصحفيون بالساحة”.
وكان البرلمان انجز القراءة الاولى من قانون حماية الصحفيين الذي
اثار جدلا واسعا حول العديد من نقاطه، ابرزها تعريف الصحفي بانه من
ينتمي لنقابة الصحفيين العراقيين، الامر الذي رفضه اعلاميون.
واشار العجيلي الى ان “هناك جهات سياسية متنفذة في مؤسسات اعلامية
كثيرة تريد ان تؤسس مرجعيات للأعلام، لتتمكن من السيطرة على الاعلام”،
موضحا ان “القانون في حال المصادقة عليه سيكون وسيلة لتقييد الصحفيين
وحرياتهم ولايقل خطرا من الدعوات لتأسيس وزارة اعلام”.
وتم حل وزارة الاعلام العراقية بقرار من رئيس سلطة الائتلاف بول
بريمر بعد دخول القوات الامريكية للعراق عام 2003.
إعلاميون يستغربون دعوة المالكي لإعادة
الإعلام الرسمي
وأثارت دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لإعادة الإعلام الرسمي ليكون
سندا للإعلام الحر في العراق ردود أفعال متباينة في أوساط الصحفيين
والمؤسسات الاعلامية، فهناك من يرى ان للدولة الحق في ان يكون لها
اعلام رسمي، وهناك من يعارض تحقيقها ويعتبرها رجوع الى المربع الاول.
يقول عبد الزهرة البياتي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة (البينة
الجديدة) اليومية المستقلة انه “لامشكلة من وجود اعلام رسمي أسوة بدول
المنطقة لمعرفة المواقف الرسمية للحكومة او يكون سند للإعلام الحر”.
وأضاف لوكالة أصوات العراق انه “في ذات الوقت قد يواجه الاعلام الحر
مشكلة اخرى وهي ان يهيمن الاعلام الرسمي على مصادر التمويل من خلال جمع
الاعلانات الحكومية والتجارية، الامر الذي سيضعف التمويل بالنسبة
للاعلام المستقل”.
من جانبه يقول نزار الهاشمي مدير تحرير وكالة انباء (ايبا) المستقلة
أن “الاعلام الرسمي فيما لو عاد فسيكون وسيلة ضغط على الاعلام الحر،
خصوصا وان الاعلام الحزبي خصوصا للاحزاب النافذة الان يهيمن على مصادر
التمويل والحصول على المعلومة”.
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الى عودة الاعلام الرسمي لتحمل
مسؤوليته الى جانب الاعلام المستقل، مبينا ان هذا سيكفل حل المشكلة
التي صنعها الحاكم الامريكي السابق للعراق بول بريمر.
وقال المالكي في معرض رده على سؤال يتعلق بـ”عدم استجابة” المكاتب
الاعلامية للوزارات مع الصحفيين، إن “الحكومة لا تملك فضائية او صحيفة
او اذاعة الا بقدر ما يتفضل به مسؤول هذه الوسائل”، مبينا ان “هذه
المشكلة صنعها بريمر للعراق، ويجب التخلص منها واعادة الاعلام الرسمي
ليتحمل مسؤوليته الى جنب الاعلام الحر المستقل”.
ويرى ابراهيم السراجي رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق
الصحفيين أن “دعوة المالكي لانشاء اعلام رسمية هي دعوة لحوكمة الاعلام
، وابعاد المؤسسات الاعلامية الحرة عن الحصول على المعلومة، خصوصا وان
دعوته جاءت على اثر مطالبة صحفيين بتعاون المكاتب الاعلامية في مؤسسات
الدولة وضمان الحصول على المعلومة بموجب المادة 138 من الدستور التي
تكفل حرية التعبير”.
واضاف لوكالة أصوات العراق ان “الاعلام الرسمي هو اداة من ادوات
الحكومة ووسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية لتحقيق اهداف انتخابية”.
وكان الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر قد اصدر امرا بالغاء وزارة
الاعلام، وتأسيس شبكة الاعلام العراقية بدلا عنها، على ان لا تكون
مرتبطة بالدولة العراقية.
ويؤيده الرأي المتحدث بأسم الجمعية ناظم العكيلي، فيقول ان “تبرير
دعوة رئيس الوزراء يتضمن مغالطة كبيرة حيث لم يحدث في كل التجارب
الصحفية التي شهدها العراق ان يصبح الاعلام الحكومي رديفا او معينا
للاعلام المستقل” .
وأضاف العكيلي ان “تجربة العقود الثلاث التي مر بها الاعلام في
العراق في زمن النظام السابق تؤكد صحة ودقة وجهة النظر هذه حيث اتسعت
مساحة الاعلام الحكومي وتكرست سلطته كأداة دعائية للسلطة وبرامجها
ومشاريعها السياسية القمعية للدرجة التي تضائل فيها حجم الاعلام
المستقل وتقلصت مساحته الى درجة التلاشي“.
اما رئيس قسم الصحافة في كلية الاعلام/ جامعة بغداد هاشم حسن، فيقول
لوكالة أصوات العراق “هناك فرق بين الانظمة الصحفية في العالم فهناك
انظمة تسلطية يكون الاعلام فيها مركزي تابع لسياسة محددة المعالم يكون
الاعلام فيها ذو اتجاه واحد هو اعلام السلطة ويكون منعدم التفاعلية ولا
تحكي الا وجهة نظر الحاكم”.
واضاف “ان الحاكم الامريكي بول بريمر وضع قاعدتين اساسيتين للآعلام
هما الامر 65 والامر 66 شكّل بهما هيئة الاعلام والاتصال التي تتولى
عملية تنظيم الاعلام داخل العراق بطرق ديمقراطية، والشكل الثاني مؤسسة
شبيها بهيئة الاعلام البريطاني ممولة من المال العام وليس من الحكومة
لتمارس عملها بطريقة ديمقراطية وهو اعلام مسموع ومرئي ومطبوع وربما
الكتروني”.
ويعتقد حسن انه “من المفروض ان يكون للحكومة جهاز اعلامي فعال يرد
الهجمات المضادة وخاصة موجات الحرب النفسية التي تقودها بعض الدول
الاقليمية وكذلك ينقل وجهات نظر و اراء الجماهير الداخلية للرأي العام
الخارجي مثل المركز الوطني للأعلام ومكاتب اعلام الوزارات”.
وشدد على ضرورة “ان تكون للحكومة مؤسسة اعلامية لاتتقاطع مع المفهوم
الديمقراطي او وكالة انباء متخصصة تنقل الاخبار على كل الصعد ولها
مكاتب ليست كالتي في الوزارات عبارة عن مكاتب متخلفة وعاجزة”.
ازدياد الانتهاكات ضد الصحفيين المستقلين في
اقليم كردستان
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن “الانتهاكات” ضد الصحفيين
المستقلين في اقليم كردستان العراق ازدادت منذ منتصف عام 2009، محملا
الحزبين الرئيسين في الاقليم مسؤولية ذلك، حسب بيان للمنظمة.
وقال البيان الذي تلقت وكالة اصوات العراق نسخة منه “منذ انعقاد
الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق في 25 تموز/ يوليو 2009،
تلاحظ مراسلون بلا حدود ازدياداً في الانتهاكات المرتكبة ضد حرية
الصحافة واشتداد أعمال العنف الموجهة ضد الصحافيين المستقلين”، مبينا
أن “مسؤولية كل هذا التوتر يقع على التنظيمين السياسيين اللذين يفرضان
سيطرتهما على المنطقة”.
وأوضح البيان أن “الصحفي المستقل صباح علي قرمان ضحية محاولة اغتيال
في 19 كانون الثاني/يناير 2010، وهو يقيم في مدينة كفري (200 كلم جنوب
شرق السليمانية)، ومعروف بمقالاته الانتقادية للاتحاد الوطني
الكردستاني بقيادة جلال طالباني والاتحاد الديمقراطي الكردستاني بقيادة
م. البرزاني”، وتابع البيان “كما تعرض الصحفي إحسان ملا فؤاد العامل في
الجريدة الكردية المستقلة أوين (المرأة) للتوقيف في منطقة كفري بينما
كان يعدّ تحقيقاً للجريدة حول شركة للكهرباء، ثم اخلي سبيله بعد إسقاط
مدير شركة الكهرباء الدعوى التي أقامها ضده”.
واتهم البيان مناصرون لفرع الاتحاد الوطني الكردستاني في السويد بـ
“الهجوم على الصحفي المستقل والمحرر في عدة مواقع إخبارية وصحف في
كردستان قادر نادر وتهديده في 17 كانون الثاني يناير بينما كان يشارك
في محاضرة في ستوكهولم”، لافتا إلى أن الصحفي “أبلغ مراسلون بلا حدود
بأنه تقدم بشكوى ضد كوادر الحزب”، وأضافت المنظمة أنها “اعتداء اخر وقع
ضحيته نباز غوران، مدير النشر في الصحيفة نصف الشهرية المستقلة جيهان (العالم)
الصادرة باللغة الكردية، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 في إربيل”.
مجلس محافظة بابل يلاحق صحفياً نشر وقائع
جلسة علنية
وأحيل الاعلامي الموظف في مجلس محافظة بابل محيي المسعودي الى
التحقيق على اثر نشره لوقائع جلسة "علنية " من جلسات المجلس.. التي
شهدت اتهامات بين رئيس لجنة الخدمات حسان الطوفان ورئيس المجلس كاظم
تومان بسبب تعيينات غير رسمية.
المسعودي قام بنشر وقائع هذه الجلسة في موقع كتابات الالكتروني،
ليفاجئ في اليوم التالي للنشر باستدعائه للتحقيق.
المسعودي قال، لمرصد الحريات الصحفية، ان رئيس المجلس كاظم مجيد
تومان ورئيس لجنة الطاقة منصور مدور هاجماه خلال جلسة المجلس الاخيرة ،
عادين ان ما نشره في موقع (كتابات) خرق لسرية الجلسة على الرغم من انها
كانت جلسة علنية وجرى خلالها مناقشة الكثير من القضايا، ومن بينها قضية
التعيينات الجديدة.
ويضيف المسعودي نقلا عن تومان ومدور قولهما " ان اثارة هذه القضية
في الاعلام لا تخدم مصالح المجلس كون ان بعض اعضاءه مرشحين في
الانتخابات البرلمانية، ما قد يضر ويؤثر على مستقبلهم السياسي".
مصادر من داخل مجلس المحافظة، اوضحت لمرصد الحريات الصحفية، ان
محافظ بابل سلمان الزركاني حذر اعضاء مجلس المحافظة من التحدث للصحفيين
وبشكل علني عن ما دار في تلك الجسلة.
مرصد الحريات الصحفية يجد ان لخطوة مجلس محافظة بابل تبعات خطيرة
على حرية التعبير والصحافة في بابل خاصة والعراق بصورة عامة.
فريق فضائية تركمان أيلي يتعرض لاعتداء في
كركوك
وأبلغ علي القصاب مسؤول قسم الاخبار في قناة تركمان أيلي الفضائية،
مرصد الحريات الصحفية، ان فريق عمل مكون من المراسل سامي عز الدين
والمصور عصام عمر توجّه الى مقر أكاديمية الشرطة لتغطية فعالية
الاحتفال الذي يقام بمناسبة عيد الشرطة العراقية، حين اعترض سبيلهما
النقيب في الشرطة صمد مصطفى عبد الله وقام بدفع المصور عصام عمر بكلتا
يديه وبقسوة.
القصاب أضاف، لمرصد الحريات الصحفية، ان مصور القناة لم يرد بعنف
على تهجم النقيب صمد واكتفى بالحديث معه بطريقة لم تنفع في تهدئة الوضع
. لكن الامور تطورت الى الاسوأ حين ابتدأ الحفل حيث اخذ نقيب الشرطة
ينظر بغضب الى المصور ما أثار حفيظته.. بعدها توجه النقيب الى المصور
وتوعده بالقول.. لماذا تنظر جهتي؟ اذا نظرت مجددا سأقطع رأسك وافصله في
ساحة الاكاديمية ولم يرد عليه المصور الذي اكتفى بتقديم شكوى الى
اللواء جمال طاهر مدير عام شرطة المحافظة.
مرصد الحريات الصحفية يعبر عن أسفه لحدوث مثل هذه التجاوزات غير
المبررة والتهديدات التي تستهدف حياة الصحفيين من أشخاص يفترض أنهم
الحماة للصحفيين، ويدعو الجهات المسئولة في محافظة كركوك إلى إبعاد
الصحفيين عن دائرة المنافسة السياسية والاحتقانات الطائفية أو القومية.
صحفيو النجف يعتصمون احتجاجا على الانتهاكات
بحقهم
واعتصم صحفيو محافظة النجف، أمام مجلس المحافظة مطالبين بوقف
الانتهاكات بحق الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية عند تغطيتهم الأحداث
المهمة، لاسيما الانفجارات الأخيرة التي شهدتها المدينة، فيما قال رئيس
مجلس المحافظة أن تحقيقا سيقوم به المجلس بخصوص الاعتداءات التي تعرض
إليها الصحفيون أثناء تغطيتهم حدث الانفجارات الأخيرة.
وقال عبد الرزاق السلطاني رئيس فرع نقابة الصحفيين في النجف لوكالة
أصوات العراق أن”صحفيي وإعلاميي النجف اعتصموا اليوم أمام مجلس محافظة
النجف يطالبون بوقف الانتهاكات المتكررة التي يتعرضون لها عند تغطيتهم
الأحداث المهمة في المحافظة”وموضحا أن”الصحفيين في النجف الاشرف تعرضوا
إلى تكسير كاميراتهم والى الضرب واللكم والشتم خلال تغطيتهم أحداث
الانفجار الأخير الذي راح ضحيته شهيدان 78 جريح”.
وتمنى السلطاني أن”توقف مثل هذه الانتهاكات ويضع مجلس محافظة النجف
الاشرف حد لهذه الأعمال المشينة والمسيئة إلى الصحافة والإعلام وحرية
الرأي والتعبير في العراق”.
الإعلامي علي الطيار وصف لوكالة أصوات العراق ماتعرض له بقوله انه”
عندما توجه إلى مكان الذي وقع فيه الانفجار في يوم الخميس الماضية
تفاجئت بالقوات الأمنية من منعي من التصوير وإصدار احد الضباط أوامره
لأحد جنوده بسحب الكاميرا وتعامل معها بعنف مما عرضها إلى التهشيم
الكامل”.
وتابع الطيار “من ثم تساءلت عن السبب والدواعي التي جعلت الأجهزة
الأمنية إتباع هذا الأسلوب اتجاه الإعلاميين”.
وحمل الطيار مسؤولية ” الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بسبب عدم
إقرار قانون حماية الصحفيين في مجلس النواب “ومطالبا من مجلس النواب بـ
“إقرار قانون حماية الصحفيين وإعطائهم الحق الكامل في نقل الحقيقة
والحرية في عملهم”
من جانبه الصحفي ياسر الياسري اعتبر”الاعتداء على الصحفيين هو
اعتداء على إحدى السلطات الثلاث”.
وقال الياسري على”الحكومة المحلية في النجف أن تعي هذا
الموضوع”ومشددا أن”تضع حدا لهذه التجاوزات المتكررة من قبل رجال الأمن
على الصحفيين الذين يصبون جام غضبهم على الصحفي وكأنه مشارك به”.
مطالبا من رجال الأمن معرفة”ماهية عمل الصحفي وإدخالهم بدورات متخصصة
من قبل هذه الأجهزة الأمنية في مؤسساتهم بخصوص هذا الموضوع”.
وعن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى اعتصامهم قال الياسري ان”سبب
اعتصامنا هو استنكار للتجاوزات على عدد من زملائنا الصحفيين خلال
الانفجار الأخير من قبل الاجهوة الامنية”.
صحفيون يطالبون المسئولين بتثقيف حماياتهم
وطالب صحفيون يمثلون وسائل اعلام مختلفة المسؤولين بتثقيف حماياتهم
وتعريفهم بدورالصحفي من اجل الكف عن مضايقاته.
وجاءت هذه المطالبات على خلفية فشل البرلمان في تشريع قانون حماية
الصحفيين بعد انتهاء عمره، بينما عزا نائب رئيس لجنة الثقافة والاعلام
في البرلمان هذا العجز إلى “ضعف” مسودة قانون حماية الصحفيين التي لا
تتضمن الحد الادنى من حماية الصحفيين.
وقالت الصحفية هبة السوداني مراسلة اذاعة جمهورية العراق لوكالة
أصوات العراق “اطالب المسؤولين بتثقيف حماياتهم لاحترام الصحفيين
ومعرفة دورهم، لأننا نواجه الكثير من الاهانات والمضايقات خلال عملنا
من قبل حمايات المسؤولين، إذ يتصرفون معنا وكأننا اعداء لهم، على الرغم
من اننا لا نملك سوى القلم والكاميرا”.
وتحدثت السوداني عن المضايقات التي تعرضت لها خلال عملها قائلة “ذات
يوم وبينما كنت متوجهة لتغطية حدث مررنا انا والكادر المرافق لي من
فضائية العراقية من امام مجلس محافظة بغداد وقد تعرضنا للاعتداء من قبل
حمايات رئيس مجلس المحافظة لمجرد أنهم علموا بأننا صحفيين. فقد اعتدوا
علينا بالضرب والشتم ومزقوا قميص زميلي علي شكور مراسل فضائية العراقية
واصابوه بعينه، وانا عندما حاولت الاحتجاج على ما يحصل تم اشهار السلاح
بوجهي”.
وأضافت “تلك لم تكن المرة الوحيدة التي تتم اهانتنا فيها من قبل
حمايات المسؤوليين”، مرجعة سبب الاعتداءات المستمرة بحق الصحفيين إلى
“غياب قانون حماية الصحفيين”.
فيما قال مراسل صحيفة المدى نصير العوام “للأسف الشديد حمايات
المسؤلين يتصرفون بعدائية كبيرة مع الصحفيين، على الرغم من كوننا طبقة
مثقفة ولا نكن اي عداء لأي شخص وواجبنا هو نقل الحقيقة المجردة”.
وأضاف “لذا انا اطالب بحلول سريعة لهذه المسألة لاسيما بعد فشل
اقرار قانون حماية الصحفيين الذي كنا نعول عليه في ايجاد حماية لنا”.
وأوضح العوام أنه تعرض “للضرب من قبل حماية المسؤولين”، مستدركا
“لكن الذي تعرض للضرب هي سيارتي وليس انا، حيث تم ضرب سيارتي التي كنت
اقودها في احد الشوراع التي كانت تضم بيت احد المسؤولين، وبعد أن عرف
حماية المسؤول بأني صحفي تم ضرب سيارتي”.
ولم يذكر العوام اسم المسؤول لاسباب امنية خاصة به، معتبرا أن
“قانون حماية الصحفيين هو الوحيد الذي يضع حدا لهذه الاعتداءات
والمضايقات، لأنه لوشرع حينها سيفكر اي شخص قبل أن يقترف اي اعتداء بحق
الصحفيين”.
أما الصحفي محمود المفرجي مراسل الوكالة الوطنية للأنباء نينا، فقال
لوكالة أًصوات العراق “لقد تعرضت للضرب والاهانة من قبل حمايات وزير
التجارة عبد الفلاح السوداني، خلال تغطيتي لبعض نشاطات الوزارة عندما
تم توقيع اتفاقية تجارية بين العراق وسوريا”.
وأوضح قائلا “بينما كنت اجري بعض اللقاءات مع مسؤليين سوريين في
قاعات الاستقبال في الوزارة فوجئت برجل يرتدي ثياب مدنية رسمية وهو
يطلب مني الخروج من القاعة بطريقة غير حضارية، ولما استفسرت منه عن
السبب واخبرته بأني صحفي واقوم بتأدية واجبي، رفض الاجابة وقام بسحبي
من يدي بقوة واخرجني للخارج ووجه لي ضربة قوية من الخلف على رأسي ادت
إلى سقوطي ارضا وانهال علي بعدها جميع رجال حمايات الوزير بالضرب
والشتم ولم اعرف حينها السبب”.
اعتقال رئيس تحرير جريدة في دهوك بكردستان
وأدان مرصد الحريات الصحفية، اعتقال رئيس تحرير جريدة جافدير في
مدينة دهوك باقليم كردستان وشاعر بتهمة “التشهير والاساءة إلى الدين”،
معتبرا أن العملية “خلاف” للقانون.
يأتي هذا بعد ثلاثة ايام من اصدار القضاء أمرا بالافراج عن رئيس
تحرير جريدة جافدير الكردية عبد الرحمن بامرني والشاعر هوشنك شيخ محمد
بكفالة بعد توقيفهما منذ الاول من هذا الشهر.
ونقل المرصد، في بيان تلقت وكالة أصوات العراق نسخة منه، عن عبد
الرحمن بامرني رئيس تحرير الصحيفة إن القصيدة التي نشرها هوشنك “فسرت
أبياتها من قبل البعض بشكل خاطئ”.
وأبدى المرصد “استياءه الشديد من حالات اعتقال الصحفيين المستمرة في
اقليم كردستان العراق والتضييق الواضح الذي يتعرضون له”، معتبرا عملية
الاعتقال “خلافا للقانون”.
ودعا حكومة الاقليم إلى “التعامل مع الصحفيين وفقاً لقانون العمل
الصحفي الذي اقره برلمان الاقليم في ايلول من عام 2008، والذي يمنع حبس
الصحفي أو اعتقاله في حالات النشر”.
ووفقاً لمركز ميترو للدفاع عن الصحفيين، ومقره السليمانية ويعمل
بشراكة مرصد الحريات الصحفية، فإن “الصحفيين اعتقلا بتهمة التشهير
والاساءة إلى الدين، وقضيا ثلاثة ايام في سجن زركة، بأمر قضائي صادر عن
محكمة جنح دهوك على خلفية رفع دعوى قضائية ضدهما من قبل مجموعة من
علماء الدين في دهوك”.
ووجهت التهمة، وفقا للبيان، إلى الصحفيين “حسب المادة 372 من قانون
العقوبات العراقي، قبل أن يطلق سراحهما بكفالة مالية بعد ثلاثة ايام من
اعتقالهما، وبحسب المادة ذاتها فإنه في حالة الادانة سيواجه الصحفيان
عقوبة الحبس بمدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية”.
وصحيفة جافدير صحيفة اسبوعية، يصدرها مكتب المنظمات الديمقراطية
للاتحاد الوطني الكردستاني في دهوك.
وكان مصدر من مديرية اصلاح الكبار في دهوك ذكر الاربعاء (3/2/2010)
أنه تم الافراج عن بامرني وشيخ محمد بكفالة بأمر من قاضي التحقيق لحين
يوم المرافعة.
اعتداء حماية محافظ ديالى على رئيس تحرير
صحيفة
وفي نفس السياق استنكر مرصد الحريات الصحفية، الاعتداء الذي تعرض له
رئيس تحرير جريدة “البرلمان الجديد” التي تصدر في مدينة بعقوبة من قبل
عناصر الحماية الخاصة بمحافظ ديالى ،على اثر نشر قصيدة تتغنى باجواء
المحافظة في فترة السبعينات، بحسب مرصد الحريات الصحفية .
ونقل المرصد عن رئيس التحرير عمر الدليمي في اتصال هاتفي مع المرصد
ان ” موظفي مكتب محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي وعددا من عناصر
حمايته قاموا بضربي والاعتداء علي، اضافة الى توجيه الشتائم والالفاظ
النابية لي امام مدير أعلام المحافظة وعدد من الإعلاميين الآخرين بحجة
التجاوز على عائلة المحافظ في قصيدة منشورة في صحيفتنا “.
وأضاف الدليمي، بحسب بيان المرصد، ان “القصيدة التي كتبها الشاعر
ابراهيم الخياط والتي نشرت في صحيفتنا تضمنت ذكر اسم مماثل لاسم والدة
محافظ ديالى دون ان يقصد الشاعر التجاوز على عائلة المحافظ وان القصيدة
كانت تتغنى باجواء مدينة بعقوبة في فترة السبعينات “, موضحاً في الوقت
نفسه ان ” القصيدة كتبت قبل ان يتسلم عبد الناصر المهداوي منصب محافظ
ديالى“.
اعتقال شاعر وصحفي في دهوك
وفي إقليم كردستان أدانت لجنة الدفاع عن حرية الصحافة بنقابة صحفيي
كردستان إعتقال شاعر و رئيس تحرير صحيفة كردية بمدينة دهوك على خلفية
نشر قصيدة في تلك الصحيفة إعتبرتها المحكمة مسيئة للأماكن المقدسة.
و جاء في بيان للجنة الدفاع عن حرية الصحافة، “أصدرت محكمة دهوك يوم
1/2/2010 حكما بإلقاء القبض على الشاعر هوشنك شيخ محمد و رئيس تحرير
صحيفة (جافدير) عبدالرحمن بامرني على خلفية نشر قصيدة للشاعر المذكور
في تلك الصحيفة”. بحسب اصوات العراق.
و أدانت اللجنة في بيانها إعتقال الصحفي و الشاعر معتبرة الحكم
“بعيدا عن بنود قانون الصحافة في إقليم كرستان الذي يمنع إعتقال
الصحفيين”، مشيرا الى أنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعتقال
الصحفيين في دهوك والمناطق الأخرى”.
وطالبت لجنة الدفاع عن الصحفيين بإطلاق سراح الصحفي والشاعر مبينة
بأنه “كان الأجدر بالمحكمة أن تتعامل مع الصحفي بحسب المادة 35 من
قانون الصحافة في إقليم كردستان لعام 2007 وليس بحسب المادة 372 من
قانون العقوبات العراقي”.
يذكر ان الاتحاد الوطني الكردستاني في دهوك قرر نهاية الاسبوع
الماضي (27/1/2010) بايقاف اصدار الجريدة لمدة شهر على اثر نشر قصيدة
للكاتب هوشنك شيخ محمد تناول فيها المساجد والقباب بوصف اعتبره رجال
الدين اساءة للاسلام، في وقت كان رجال الدين في خطب الجمعة قد هاجموا
الكاتب على قصيدته تلك مما دفع باحد المواطنين تقديم شكوى ضده في
المحكمة. |
