|
شبكة النبأ: حذرت أوساط دولية من
تأثير الفقر والفارق الكبير في الثروة بدول الشرق الأوسط، في توليد
الحركات المتشددة وتشجيع الشباب على الانخراط فيها، مشيرين في هذا
السياق إلى حالة اليمن التي نشط فيها تنظيم القاعدة وحركات تمرد مختلفة.
وتُعتبر فجوة الثروة في الشرق الأوسط وأفريقيا الأكبر في العالم،
ففي قطر، يبلغ معدل الدخل الفردي أكثر من 87 ألف دولار، بينما يبلغ في
البحرين 35 ألف دولار، وذلك مقابل 2400 دولار باليمن و2300 بالسودان.
وللدلالة على مدى الحاجة الاقتصادية في العديد من دول المنطقة، فإن
الأرقام تدل على أن ستة بلدان في الشرق الأوسط هي بين أكبر 20 دولة
تتلقى المساعدات الأمريكية، فقد حصل اليمن على 152 مليون دولار العام
الماضي، بينما نالت الضفة الغربية 800 مليون دولار.
وتقول منظمة المؤتمر الإسلامي إن 43 في المائة من السكان في اليمن
يعيشون على دولارين يومياً، ولذلك فإن الدولة تعتبر بين الأفقر في
المنطقة، وقد كان مؤتمر لندن الذي عقد مؤخراً لدعم صنعاء مخصصاً
لمواجهة تحول اليمن إلى دولة فاشلة.
وناقش المؤتمر وقف التدهور السريع للأوضاع في اليمن، خاصة وأن
الحكومة تخوض ما يبدو أنها معركة خاسرة ضد الحوثيين على حدودها مع
السعودية وضد عناصر تنظيم القاعدة.
ويعيش 43 في المائة من اليمنيين على أقل من دولارين يومياً، وفق
أرقام منظمة المؤتمر الإسلامي، ويشرح وزير الخارجية اليمني، أبوبكر
القربي، تأثيرات ذلك بالقول: "يمكن أن يكون لدى كل الأشخاص دون الـ25
عاماً تطلعات ثورية، ولكن هذه التطلعات تتزايد عندما لا يعثرون على
وظائف."
ويضيف القربي: "اليمن لا تريد أن تتلقى حكومتها دولاراً واحداً، بل
نريد مشاريع وكهرباء وطرقات، ونحن نرحب بكل من يريد أن يأتي ليساعد
ويقوم بالمشاريع بنفسه."بحسب سي ان ان.
أما بولا نيفل جونز، المتحدثة باسم المعارضة البريطانية للشؤون
الأمنية، فقد قالت لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إنه: "يجب محاولة
خلق وضع تتضاءل فيه فرص نمو التنظيمات المتشددة أو تطورها."
ويدرك صناع السياسية وقادة الأعمال في الشرق والغرب وجود فارق كبير
في الثورة بالعالم الإسلامي، لكنهم يتأخرون في معالجة ذلك.
وقد اشتكت صنعاء خلال مشاركتها في مؤتمر لندن من أنها لم تحصل سوى
على سبعة في المائة من مبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، كانت الدول
المانحة قد تعهدت بتقديمه إليها قبل خمس سنوات.
وبصورة عامة، يعيش في العالم أكثر من مليار ونصف مسلم يشكلون سوقاً
واعدة، ولكن 39 في المائة منهم دون خط الفقر، وفق أرقام منظمة المؤتمر
الإسلامي.
ويقول موسى حاتم، رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي: "القول بأن هناك
مليار ونصف مسلم يجلب الدهشة لأنهم يشكل سوقاً كبيرة، ولكن على مستوى
القيمة الممكنة والواقع الاقتصادي فإن قدراتهم لا تتجاوز قدرات سوق
غربية يقطنها 200 مليون مستهلك."
ولكن هذه الصورة المتشائمة يجب ألا تجعلنا نغفل عن حقيقة وجود نماذج
اقتصادية ناجحة في العالم الإسلامي، وخاصة السعودية وتركيا وإندونيسيا،
وهي دول تشغل مقاعد في منظمة "G20" لأكبر اقتصاديات العالم.
والمميز أنه حتى داخل دول الخليج نفسها، تبرز فوارق الثروة، ففي
السعودية تظهر الفوارق بين العاصمة والمناطق الواقعة على الأطراف، وهو
ما دفع المملكة لتمويل مشاريع عملاقة لبناء أربع مدن اقتصادية.
مَن يردم هوة فارق الثروة المرعب في العالم
الإسلامي؟
وكتب جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN"
تقريراً نقل فيه انطباعاته بالقول:" خلال منتدى الاقتصاد العالمي الذي
عُقد في مدينة دافوس السويسرية مؤخراً، كنت مضطراً لمراجعة نفسي قبل أن
أبدأ في إدارة إحدى الجلسات الحوارية على الهواء مباشرة مع بوب دايموند،
رئيس مصرف "باركليز كابيتال" الإنجليزي.
ويضيف، لقد كان موعد ظهور دايموند خلال الجلسة الحوارية الأولى من
المنتدى، ليقرع جرس الإنذار حول التداعيات الممكنة لخطة الإصلاحات التي
اقترحها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على القطاع المصرفي، وقدم
دايموند خلال الجلسة تحليلاته حول مضمون خطاب "حالة الاتحاد" الذي
ألقاه أوباما.
ويتابع، كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد تطرق لطروحات إصلاح
النظام المصرفي على خلفية النقاشات التي جرت في قمة مجموعة الدول
العشرين الأخيرة، وبالنسبة لمن فاتهم ذلك الجدل، يكفي القول أن ساركوزي
قدّم وجهة نظر "يسارية" في حين كان دايموند ومن معه من ممثلي المصارف
التجارية ينحون باتجاه اليمين.
ويضيف، قد حاولت الحصول على إجابة حول مستقبل هذه الإصلاحات من
ستانلي فيشر، الذي قدم رداً متوازناً بحكم خبرته الثلاثية الأبعاد في
عالم المصارف التجارية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الإسرائيلي.
ويتابع، قال فيشر إن هناك بعض الحاجة للتدخل الحكومي في عمل المصارف،
خاصة وأن الخط الفاصل بين العمل المصرفي الاستثماري والعمل المصرفي
الاستهلاكي العام، يضمحل أحياناً في المؤسسات المالية الكبرى.
وخلال انشغال الحاضرين بالنقاش حول هذه القضايا، كنت أتابع مجريات
المؤتمرات الدولية التي تجري في بريطانيا بعيداً عن قاعات المنتدى
السويسري، والمخصصة لدعم اليمن وأفغانستان، والفارق بين المكانين كان
كبيراً، ففي دافوس انصب النقاش على التبادل التجاري والمصارف، في حين
كان النقاش بلندن يتناول سبل وقف التدهور في بلدين مرشحين للانضمام إلى
قائمة الدول الفاشلة.
وقبل أن تبدأ أزمة المال العالمية المستمرة، كانت دول الخليج الثرية
قد بدأت باستثمار فوائض أموالها المجمعة من مبيعات النفط في أسواق
قريبة منها، وخاصة بالأردن ومصر وتونس والمغرب، ولكن مناطق واسعة في
الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ظلت عطشى لهذه الأموال.
ففي اليمن على سبيل المثال، يعيش 43 في المائة من السكان على أقل من
دولارين يومياً، وفق أرقام منظمة المؤتمر الإسلامي، ويشرح وزير
الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، تأثيرات ذلك بالقول: "يمكن أن يكون
لدى كل الأشخاص دون الـ25 عاماً تطلعات ثورية، ولكن هذه التطلعات
تتزايد عندما لا يعثرون على وظائف."
وقد انعقد مؤتمر لندن لوقف التدهور السريع لليمن المرشح للانضمام
إلى قائمة الدول الفاشلة، خاصة وأن الحكومة تخوض ما يبدو أنها معركة
خاسرة ضد الحوثيين على حدودها مع السعودية وضد عناصر تنظيم القاعدة.
ويدرك صناع السياسية وقادة الأعمال في الشرق والغرب وجود فارق كبير
في الثورة بالعالم الإسلامي، لكنهم يتأخرون في معالجة ذلك، وقد اشتكت
صنعاء خلال مشاركتها في مؤتمر لندن من أنها لم تحصل سوى على سبعة في
المائة من مبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، كانت الدول المانحة قد تعهدت
بتقديمه إليها قبل خمس سنوات.
ويختم الكاتب تقريره بالقول، بصورة عامة يعيش في العالم أكثر من
مليار ونصف مسلم يشكلون سوقاً واعدة، ولكن 39 في المائة منهم دون خط
الفقر، وفق أرقام منظمة المؤتمر الإسلامي، ويقول موسى حاتم، رئيس
المنتدى الاقتصادي الإسلامي: "القول بأن هناك مليار ونصف مسلم يجلب
الدهشة لأنهم يشكل سوقاً كبيرة، ولكن على مستوى القيمة الممكنة والواقع
الاقتصادي فإن قدراتهم لا تتجاوز قدرات سوق غربية يقطنها 200 مليون
مستهلك."
96 مليار دولار استثمارات خليجية بالشرق
الأوسط
وقال تقرير اقتصادي آخر، إن الاستثمارات الخليجية بدول حوض البحر
المتوسط بلغت نحو 96.7 مليار دولار منذ عام 2003 وحتى الآن، شملت نحو
700 مشروع استثماري لتكون دول التعاون ثاني اكبر مستثمر بالمنطقة بعد
أوروبا.
وأرجع التقرير الذي أعدته شبكة "أنيما انفستمنت نيتورك" هذا النمو
المطرد للاستثمار الخليجي في المنطقة إلى "استثمارات دولة الإمارات
العربية المتحدة خلال عام 2006 و2007 لاسيما في المجال العقاري وقطاع
السياحة."بحسب سي ان ان.
وأوضح التقرير أن "التكامل بين احتياجات وموارد أوروبا ودول مجلس
التعاون والبلدان المتوسطية يدعو إلى وضع أنموذج مندمج للتعاون الخليجي
الأوروبي المتوسطي على غرار التعاون الثلاثي القائم بين اليابان والصين
وتحالف بلدان جنوب شرقي اسيا."
كما اقترح تقرير الشبكة التي تضم 70 وكالة استثمارية حكومية، "إرساء
علاقات تعاون تقوم على الثقة مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة الكفيلة
وحدها بإحداث نشاط مكثف ذي قيمة مضافة عالية والقادرة على توفير اماكن
العمل المطلوبة لمكافحة البطالة خلال السنوات الـ20 المقبلة."
وجاء في التقرير الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية أن "مثل هذا
التعاون الثلاثي الاقتصادي والاستثماري يتحقق من خلال بادرة اقتصادية
في المتوسط تجمع بين بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان مجلس التعاون
الخليجي والبلدان المتوسطية تقوم على اعتماد ميثاق للاستثمار المستدام
في المتوسط."
جويلي: سوق مشتركة وعملة عربية واحدة قبل
2020
من جهة اخرى توقع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية،
أحمد جويلي، أن يصار إلى إقامة اتحاد اقتصادي عربي كامل في الفترة ما
بين عامي 2015 و2020، مشيراً إلى أن ذلك سيترتب عليه سياسة مالية موحدة،
إلى جانب إصدار عملة واحدة عن بنك مركزي مشترك.
وذكر الأمين العام للمجلس أنه من المقرر انتهاء مراحل السوق العربية
المشتركة بحلول عام 2015، واصفاً اتفاقية التجارة الحرة التي أقرتها
القمة الاقتصادية في الكويت العام المنصرم بأنها "الخطوة الأولى" في
هذا الإطار.
واعتبر جويلي أن السوق العربية المشتركة "ليست شعارا بل ضرورة حتمية
للأمن القومي العربي" مطالبا بأهمية دعم التجارة البينية لدول المنطقة.
كما أشار جويلى، الذي تحدث الأحد في محاضرة ألقاها بأكاديمية ناصر
العسكرية في مصر، إلى أهمية الأمن الغذائي والمائي للدول العربية، ودعا
إلى "ضرورة توفير الغذاء لكل مواطن عربي" إذ أن دول المنطقة تستورد كل
أنواع الغذاء من الخارج، ما يترتب عليه ظهور فجوة كبيرة بين الاحتياجات
والإنتاج بسبب استيراد نحو 72 مليون طن من الأغذية سنويا.
وحذر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من خطر البطالة
في الدول العربية التي اعتبر وصفها بأنها "تحد كبير أمام صانع القرار
العربي في ضوء أن 20 في المائة من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص
يعانون من البطالة."
وشدد على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم وعدم الاقتصار على
النفط الذي يمثل حالياً 75 في المائة من تلك الصادرات، الأمر الذي
انعكس على انعكس على الدول المنتجة سلباً بعد تراجع سعر البرميل في
الأزمة المالية الراهنة من 145 إلى 35 دولاراً.
يذكر أن كلمة جويلي جاءت أمام دورة عسكرية ضمت مجموعة من الضباط
العرب، بينهم ضباط من مصر والإمارات والسعودية ولبنان وليبيا والأردن،
وقد حاول أن يعرض خلالها الآثار الاقتصادية على الأمن القومي.
يشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية الذي انطلقت أعماله عام 1964 هو
الجهاز المسؤول عن إدارة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، ويتميز
بإلزامية تنفيذ قراراته من قبل الدول الأعضاء بالمجلس. |
