|
شبكة النبأ: قال منسق عمليات الإغاثة
الطارئة في الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني باليمن يتفاقم وأن الدول
المانحة تنأى بنفسها عن هذا البلد الأمر الذي يعرّض برامج المساعدات
للخطر. فيما حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم
المتحدة من أن الأزمة الإنسانية في شمال اليمن تتفاقم مع وصول عدد
المشردين بسبب النزاع في تلك المنطقة إلى نحو 250 ألف شخص.
أما عن تجنيد الأطفال في النزاع الدائر فلا توجد أرقام دقيقة عن عدد
الأطفال الذين يتم استخدامهم كجنود، ولكن منظمة سياج تقدر أن الأطفال
الذين تقل أعمارهم عن 18عاماً قد يشكلون أكثر من نصف القوات المقاتلة
التابعة للقبائل، سواء في صفوف الحوثيين أو تلك المتحالفة مع الحكومة.
ومن جهة أخرى قال جون هولمز، منسق عمليات الإغاثة الطارئة، ان
احتدام القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في شمال اليمن
يحول دون وصول منظمات الاغاثة الى المدنيين المحاصرين.
وطبقا لاحصائيات الامم المتحدة فان نحو 250 الف شخص فروا من منازلهم
خلال الصراع المستمر منذ خمسة اعوام في افقر دول العالم العربي مما
ضاعف العدد منذ اندلاع احدث جولة من القتال في اغسطس اب.
وقال هولمز لرويترز "الوضع الانساني يتفاقم دون ادني شك..الاحتياجات
كبيرة وتواجه خطر عدم الوفاء بها لان استجابة المجتمع الدولي -المانحين-
لم تكن على النحو الذي كنا نأمل."
وطلبت الامم المتحدة في اواخر العام الماضي توفير مبلغ 177 مليون
دولار مساعدات انسانية لليمن خلال عام 2010. وقال هولمز انه لم يتم
تمويل سوى 0.4 في المئة. وحذر هولمز قائلا "اذا لم نحصل على بعض
الاموال فان تدفق المساعدات سوف يتوقف."
وقال هولمز ان برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة كان قد
أشار الى ان "تدفق الطعام على وشك ان يتوقف وسيتعين عليهم خفض الاعداد
التي يساعدونها" في اليمن.
ويقوم برنامج الاغذية العالمي بتوفير الطعام لليمنيين في مخيمات
النازحين بالاضافة الى الاطفال في المدارس والكثير من اللاجئين
الصوماليين البالغ عددهم 150 الف لاجيء في اليمن.
وأصبح اليمن في قلب الحرب الامريكية ضد الارهاب بعد ان اعلن الجناح
الاقليمي لتنظيم القاعدة في اليمن مسؤوليته عن محاولة فاشلة قام بها
نيجيري في 25 ديسمبر كانون الاول لتفجير طائرة ركاب كانت في طريقها الى
ديترويت.
وقال هولمز "أصبح اليمن في بؤرة اهتمام وسائل الاعلام بسبب المهاجم
والقلق بشأن مكافحة الارهاب وتنظيم القاعدة وهشاشة الوضع في اليمن على
نطاق اوسع لكن الوضع الانساني لا يحظى باي اهتمام يذكر."
آلاف المشرَّدين ولا حلول في الأفق
ومن جانبها حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم
المتحدة من ان الازمة الانسانية في شمال اليمن تتفاقم مع وصول عدد
المشردين بسبب النزاع في تلك المنطقة الى نحو 250 الف شخص.
وقال مكتب المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين ان القتال انتقل بشكل
تدريجي من مدينة صعدة الى المناطق الشمالية الغربية، فيما ازداد عدد
الفارين من المحافظة.
وصرح اندري ماهيتشيك المتحدث باسم المفوضية ان "الازمة الانسانية في
اليمن تتفاقم ويقدر عدد المدنيين الذين شردوا منذ اندلاع النزاع
الداخلي في العام 2004 بنحو 250 الف مدني". وقال ان ذلك "يمثل تضاعف
عدد الذين شردوا ابتداء من اب/اغسطس 2009 عندما اندلعت احدث موجة من
القتال".
وارتفع عدد المشردين من المنطقة القريبة من الحدود السعودية بنحو
الخمس خلال اسبوعين فقط. وقالت الوكالة ان نحو 12 الفا منهم سعوا الى
اللجوء الى العاصمة اليمنية صنعاء.وبدأت حكومة صنعاء في آب/اغسطس حملة
واسعة النطاق ضد تمرد الحوثيين في شمال البلاد.
وتدخلت السعودية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في النزاع بعد
مقتل احد حرس حدودها في منطقة جبل الدخان بين اليمن والسعودية.
أوضاع النازحين تزداد تفاقماً بسبب الطقس
البارد
وحذرَ عمّال الإغاثة ومسؤولون محليون من تفاقم أوضاع عشرات الآلاف
من النازحين الذين يعيشون في خيام أو في بيوت مهجورة في محافظة صعدة
المتوترة وفي المناطق المحيطة بها شمال اليمن بسبب برودة الطقس.
وفي هذا السياق، أفادت رباب الرفاعي، الناطقة باسم اللجنة الدولية
للصليب الأحمر في اليمن أن "أوضاع النازحين الصعبة الناتجة عن النزاع
المسلح تزداد تفاقماً بسبب انخفاض درجات الحرارة خصوصاً في محافظة صعدة
والمناطق المحيطة بها". وتشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على خمسة
مخيمات للنازحين في صعدة بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني. بحسب شبكة
الانباء الانسانية.
وأضافت الرفاعي أن الأحوال الجوية تتفاوت في مختلف مناطق صعدة إذ "قد
تصل إلى 20 درجة خلال النهار وتنخفض حتى صفر خلال الليل حسب المناطق.
كما يمكن أن يصبح الطقس بارداً وعاصفاً للغاية وممطراً في أماكن مثل
مندبة مما يزيد من خطورة الإصابات التنفسية بين النازحين من البالغين
والأطفال".
ووفقاً لعبد الله ذهبان، عضو المجلس المحلي بصعدة، لا تتوفر في معظم
خيام النازحين أية مدافئ وعادة ما يصحو الناس ليجدوا أن ما يملكونه من
ماء قد تجمد في أوانيه. وأضاف أن 75 بالمائة من النازحين في محافظتي
صعدة وعمران هم من الأطفال الذين يتضررون أكثر من غيرهم بسبب برودة
الطقس.
من جهته، أخبر أندرو نايت، مسؤول العلاقات الخارجية بالمفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)
أن جمعية الأمل، شريك المفوضية في التنفيذ، قامت بزيارة مستشفى السلام
في مدينة صعدة ووجدت أن العديد من الأطفال يعانون من التهابات صدرية
وأمراض جلدية.
وأضاف أن "المتابعة مع الأطباء أظهرت أن هؤلاء الأطفال يعانون بسبب
برودة الطقس ويحتاجون بشكل عاجل لملابس الشتاء بما فيها الأغطية
والمأوى الملائم".
النازحون يواجهون خطر الكوليرا والجوع
وتشير بيانات الامم المتحدة الى أن القتال بين القوات اليمنية
ومتمردين في محافظة صعدة بشمال البلاد أجبر زهاء 175 ألف شخص على ترك
منازلهم.
وقال توماس دافين المسؤول الاقليمي بصندوق الامم المتحدة للطفولة (
يونيسيف) لرويترز ان أكثر من عشرة الاف شخص يقيمون في مخيم المزرق
بمحافظة حجة المجاورة بينما استقر ما يصل الى مثلي هذا العدد خارج
المخيم. وذكر أن معظم النازحين أطفال ونساء لان الرجال يميلون للبقاء
لحماية منازلهم والمشاركة في القتال. وقال دافين "سوء التغذية هو السبب
الرئيسي للقلق بخصوص الاطفال النازحين."
وحالة سوء التغذية الشديد الحاد التي تهدد الحياة تنتشر بين الاطفال
الفارين من صعدة أكثر من انتشارها في اليمن بصورة عامة وهو بلد يعاني
بالفعل من مستويات مرتفعة جدا لسوء التغذية بين الاطفال.
وقال دافين ان يونيسيف يساوره القلق أيضا من احتمال تفشي الكوليرا
حيث يهييء سوء الظروف الصحية والتكدس أوضاعا نموذجية للمرض الذي يمكن
أن يكون فتاكا.
ولم يعتد سوى قليل من النازحين على الاغتسال بصفة منتظمة بسبب قلة
المياه في اليمن ولا يستخدم الا قليل منهم المراحيض مفضلين ترك
المخلفات في العراء.
وقال دافين "حالة الصحة العامة مزرية. مزرية حقا."وتساهم العادات
المحلية أيضا في تعقيد جهود تقديم المساعدات.
ففي بعض الحالات قدم اباء أغذية مخصصة لعلاج أطفال يعانون من سوء
التغذية الى حيواناتهم التي يعتبرونها جزءا من الاسرة ويصطحبونها في
نزوحهم.
وقال دافين "يقول الناس 'اذا فقدنا الاغنام فلن يموت الطفل وحده بل
العائلة كلها'."وأضاف "بعض هؤلاء الناس.. يقولون.. انها المرة الثانية
أو الثالثة على الاقل التي ينزحون فيها لان هذه هي خامس مرة تندلع فيها
الحرب في المحافظة منذ عام 2004."في كل مرة بطبيعة الحال ينفقون المزيد
من المال والمزيد من أي موارد كانت متاحة لهم."
وذكر دافين أن من المتوقع افتتاح مخيم جديد للنازحين في اليمن خلال
الاسابيع القليلة المقبلة وأنه سيستوعب ما بين عشرة الاف و12 ألف نازح.
وقال "ثمة خطة لانشاء مخيم اخر بجوار هذا (المزرق) مباشرة ويجري
بناؤه" مضيفا أن الهلال الاحمر الاماراتي هو الذي سيتولى ادارته.
105 آلاف طفل نزحوا بسبب حرب صعدة
وفي نفس السياق كشفت مسؤولة أممية، عن أن النزاع الدائر شمال اليمن
بين القوات الحكومية والمسلحين الشيعة تسبب في نزوح أكثر من 175 ألف
شخص منذ عام 2004، تبلغ نسبة الأطفال منهم 60 في المائة أي نحو 105
آلاف طفل.
وقالت سيغريد كاغ، المديرة الإقليمية لمنظمة الطفولة الدولية "يونيسيف"
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك "آلاف الأشخاص ما زالوا
محاصرين في مناطق الصراع ولا يستطيعوا الوصول إلى مناطق أكثر أمناً."
وأضافت المسؤولة في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية أنها زارت مخيم "المزرق"
للنازحين، الذي يعيش فيه أثر من 10 آلاف نازح، ويتوقع وصول المزيد منهم
مع تواصل العلميات العسكرية.
وأوضحت كاغ أن زيارتها لليمن تهدف إلى "الإطلاع على أوضاع الأطفال
النازحين هناك، ومعرفة ما يمكن تقديمه لهم، بالإضافة إلى النظر في
مزاعم الإساءة للأطفال عبر استخدامهم في الحرب الدائرة هناك."
وتخوض الحكومة اليمنية حربا ضد المسلحين الحوثيين الذين ينتمون
للطائفة الشيعية، في محافظتي صعدة وعمران شمال اليمن، ما أدى إلى تعطيل
مظاهر الحياة في عدد من المناطق، وتعذر وصول المساعدات لأعداد كبيرة من
السكان.
وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ندد عدد من المنظمات المدنية
اليمنية بما قالوا إنه عمليات "تفخيخ للأطفال الأبرياء لحمل المتفجرات"
قام بها المسلحون الحوثيون في محافظة صعدة.
وعرضت المنظمات قضية طفل يدعى أكرم أحمد ثالبه، في العاشرة من عمره،
قالت إن الحوثيين حمّلوه 20 صاعقاً للألغام بالإضافة إلى أسلاك
كهربائية تستخدم لتفجير الألغام والمتفجرات قاموا بلفها حول جسده.
وقالت المسؤولة الأممية إن منظمتها على علم بتقارير تحدثت عن توريط
الأطفال في الصراع، لكنها أكدت أن لجنة تحاول تقصي الحقائق لمعرفة فيما
إذا كان أطراف النزاع يعملون على انتهاك حقوق الأطفال أو توريطهن في
العمليات العسكرية.
وأضافت "في الوقت الحالي ليس لدينا سوى معلومات غير مؤكدة بشأن
توريط الأطفال، ولا يمكننا تأكيد أو نفي ذلك، لكننا نعمل على تقصي
الحقائق لمعرفة فيما إذا كانت حقوقهم تنتك، وسنقدم تقريرا للأمم
المتحدة حول ذلك."
وحول اتهام الحكومة اليمنية للحوثيين بتسليح الأطفال وإشراكهم في
العمليات العسكرية، قالت كاغ "لا أدلة لدينا حتى الآن على ذلك، لكننا
بكل تأكيد سنتكلم مع الحكومة ومع عدد من السكان في صعدة لنعرف المزيد."
وتقول الحكومة اليمنية إن من بين المسلحين شبان تتراوح أعمارهم بين
15 و17 عاما، يحملون السلاح ويقاتلون إلى جانب الحوثيين، في وقت تعرف
فيه الأمم المتحدة الطفل على أنه من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
ثقافة حمل الأطفال للسلاح متأصلة في المجتمع
اليمني
لا توجد أرقام دقيقة عن عدد الأطفال الذين يتم استخدامهم كجنود في
اليمن، ولكن منظمة سياج تقدر أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18عاماً
قد يشكلون أكثر من نصف القوات المقاتلة التابعة للقبائل، سواء في صفوف
الحوثيين أو تلك المتحالفة مع الحكومة.
ويعتقد أن هناك حوالي 17 مليون قطعة سلاح في بلد يضم 23 مليون نسمة،
وفقاً لمسح الأسلحة الصغيرة. كما أن مئات الأطفال يقتلون أو يجرحون كل
عام من جراء المشاركة المباشرة في القتال.
وتجذب مشكلة الأطفال الجنود في اليمن الآن انتباه المجتمع الدولي.
فقد تم تكليف اليونيسف بتقديم تقرير عن الأطفال الجنود في اليمن بحلول
نهاية السنة للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات
المسلحة راديكا كوماراسوامي التي قالت إنها تشعر بقلق كبير بسبب انجرار
"أعداد كبيرة" من الفتيان في سن المراهقة نحو القتال.
واليمن عضو في اتفاقية حقوق الطفل وقد صادق في عام 2007 على
البروتوكولين الاختياريين اللذين "يطالبان الدول أن تفعل كل ما بوسعها
لمنع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من المشاركة المباشرة في
الأعمال العدائية".
ويعتبر المدعون في المحكمة الجنائية الدولية الفشل المستمر في منع
الأطفال من المشاركة في الصراعات المسلحة جريمة حرب.
ولكن ليس هناك تحقيق يمكن أن يضع الأمور في نصابها الصحيح بالنسبة
لأكرم. فبعد أن اعتقلته الشرطة بيوم واحد وظهر اسمه على شاشة التلفزيون
المحلي، استهدفت قنبلة منزله في المدينة القديمة بصعدة. وقد أصيب أخوه
الصغير بجراح في الحادثة وترك لجدته لترعاه بعد أن فر أكرم ووالده إلى
صنعاء لخوفهما الشديد من العودة إلى دارهما.
وقال الصبي: "إنني أفتقد جدتي وأشعر بالقلق على أخي. أنا بعيد عن
باقي أفراد أسرتي وأريد أن أراهم مرة أخرى، ولكني لا استطيع ذلك بسبب
هذه الحرب".
انقطاع عدد كبير من الأطفال عن الدراسة
ومن جانب آخر من جوانب تداعيات الحالة الأمنية في اليمن، لا يحصل
حوالي نصف أطفال محافظة الحديدة الواقعة في المناطق اليمنية الريفية
على التعليم الأساسي، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة سياج لحماية الطفولة
ووكالة الأنباء اليمنية مؤخراً.
وحسب فهد الصبري، كبير مؤلفي التقرير، فقد تم إجراء مسح شمل 3,249
فتى وفتاة من 1,542 أسرة في مديريات اللحية والزهرة وبيت الفقيه. وتوصل
المسح إلى أن 45 بالمائة من الفتيان و52 بالمائة من الفتيات المتراوحة
أعمارهم بين 6 و15 عاماً لا يحصلون على التعليم الأساسي. وعزى التقرير
ذلك لأسباب عدة منها فقر أسرهم وعدم توفر المدارس والمعلمين أو بعد
المسافة بين بيوتهم والمدارس المتوفرة.
كما أوضح الصبري أن نسبة التسجيل بالمدرسة بلغت صفر في قريتين (تحوي
كل منهما حوالي 110 أطفال في المعدل)، مضيفاً أن "96 بالمائة من
الأمهات و65 بالمائة من الآباء في الأسر التي شملها المسح لا يستطيعون
الكتابة أو القراءة".
ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء التابع للحكومة، يعيش حوالي 1.5
مليون شخص من سكان الحديدة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة في مناطق قروية.
ويرى نسيم الرحمن، الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة
(اليونيسف) أنه لا شك بأن نسب التسجيل بالمدارس بالنسبة لبعض المحافظات
بما فيها الحديدة تثير الكثير من القلق بالنسبة لليمن.
ولا تتعدى نسبة التسجيل في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية
في اليمن 55.2 بالمائة، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويعيش
حوالي 42 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة تحت خط
الفقر.
ويجبر تفشي الفقر الآلاف من الأسر القروية على إرسال أطفالها إلى
المدينة للتسول في الشوارع أو العمل في تنظيف السيارات أو المطاعم أو
سوق تجارة القات، وذلك على حساب دراستهم، وفقاً لطلال الضبي، المسؤول
بدار الأيتام بالحديدة، حيث قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "قمنا
في عام 2008 بتجميع حوالي 240 طفلاً من أطفال الشوارع وأعدنا تأهيلهم
وأرسلناهم إلى أسرهم. كما قمنا بتسجيل 180 طفلاً منهم ممن هم دون سن
العاشرة في المدارس ووفرنا لهم الحقائب والزي المدرسي واتفقنا مع
المدارس لإعفائهم من رسوم التعليم في حين قدمنا للأطفال الآخرين الذين
تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً فرصة الالتحاق بالتدريب المهني
لتمكينهم من مساعدة أسرتهم".
HRW تدعو اليمن لوقف العنف ضد الجنوبيين
ومن جهة اخرى دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات اليمنية إلى وقف
استخدام العنف غير المبرر ضد المتظاهرين، ووقف الهجمات على الجنوب،
وذلك في تقريرها الصادر الثلاثاء، والذي حمل عنوان: "باسم الوحدة: رد
الحكومة اليمنية الوحشي على مظاهرات الجنوب."
ويرتكز التقرير على 80 مقابلة تم إجراؤها مع عدد من ضحايا
الاعتداءات في كل من عدن والمكلا، إذ يستنتج التقرير أن قوات الأمن
اليمنية استخدمت العنف غير المبرر ضد متظاهرين عزّل في ست مظاهرات على
أقل تقدير. بحسب سي ان ان.
وخلال العام الماضي، اعتقلت قوات الأمن اليمنية آلاف الأشخاص
لممارستهم حقهم في التجمع، والتعبير عن رأيهم، بالإضافة إلى سحب رخص
وسائل الإعلام التي انتقدت الحكومة وسياساتها، كما اعتقلت صحفيين وكتاب
من دون أي تهمة.
ففي مايو/أيار الماضي، علق وزير الإعلام اليمني صدور ثماني صحف
محلية، ليسمح لبعضها بالصدور مرة أخرى في يوليو/تموز.
وقال جو ستورك، نائب مدير مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا: "السلطات اليمنية تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين من أجل
التوصل إلى الوحدة الوطنية، بينما يجب أن يمتلك سكان الجنوب الحق في
التجمع بسلام والتعبير عن آرائهم."
وأكدت هيومان رايتس ووتش أن قوات الأمن اليمنية فتحت النار على
متظاهرين عزّل في عدة مظاهرات في 2009، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا، وجرح
12 على الأقل.
وأضاف ستورك: "إن سمعة اليمن كبلد حر يمكن للجميع التعبير فيه عن
رأيه قد شوّهت تماما، فالهجمات الأخيرة على الصحفيين ووسائل الإعلام
غير مسبوقة، وهي تعكس صورة سيئة عن الاضطهاد في البلاد."
وكان جنوب اليمن وشماله قد اتحدا في بلد واحد بمايو/أيار 1990، إلا
أن حربا أهلية عكرت صفو الأجواء في 1994، تغلب فيها الشمال على الجنوب.
ومنذ ذلك الحين، اتهمت جهات جنوبية يمنية الحكومة بنبذ الجنوبيين،
وإقصائهم من وظائف عسكرية وحكومية، وقامت في 2007 بالتظاهر لأجل زيادة
الدعم الحكومي للجنوب، وتوفير فرص العمل، والحد من الفساد. |
