|
شبكة النبأ: فيما قال دبلوماسيون أن
الولايات المتحدة وثلاث دول أوربية تأمل في وضع البنك المركزي الإيراني
وشركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء ضمن جولة
جديدة من عقوبات الأمم المتحدة بشأن برنامج طهران النووي. قال الرئيس
الإيراني احمدي نجاد أن لا مشكلة أبداً عند إيران في إرسال اليورانيوم
المخصّب إلى الخارج.
وأضاف نجاد في تصريح للتلفزيون الرسمي أن بلاده مستعدة لإرسال
اليورانيوم المخصب بنسبة ثلاث درجات ونصف في المئة الى الخارج مقابل
الحصول على وقود مخصب بنسبة عشرين في المئة لاستخدامه في مفاعل ابحاثها
الرئيسي.
إلا أن مراسل رويترز في طهران يقول أن تغيير طهران المفاجئ لموقفها
بعد اعتراضها الأولي على خطة الأمم المتحدة يثير تساؤلات بشأن مدى
التزامها بهذه الفكرة.
ومن جهته قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس أن إيران ستواجه
عقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى بسبب برنامجها
النووي.
وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي باراك اوباما بأن قادة إيران
سيواجهون عواقب متنامية، قال جيتس في تصريحات أمام الكونجرس، أن عقوبات
قاسية ستفرض جزئيا من قبل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والدول
التي تحذو حذوها.
وتأتي تصريحات جيتس بعد يوم من إعلان الرئيس الإيراني محمود احمدي
نجاد أن بلاده مستعدة لإرسال اليورانيوم المخصب إلى الخارج مقابل
الحصول على وقود نووي.
وجاء موقف احمدي نجاد بعد وساطة تولتها الوكالة الدولية للطاقة
الذرية من اجل التوصل الى مقترح يكون بمثابة اتفاق يقضي بأن ترسل طهران
اليورانيوم المخصب لديها بشكل منخفض الى الخارج مقابل حصولها على وقود
اعلى تخصيبا يسمح لها بانتاج نظائر مشعة للاغراض الطبية.
وصدرت هذه المعلومات بعدما كان دبلوماسيون غربيون قد قالوا ان ايران
رفضت مقترح الوساطة وانها ترفض ارسال اليورانيوم الى الخارج.
الغرب يستهدف البنك المركزي الايراني وشركات
أخرى
من جانب آخر قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية
تأمل في وضع البنك المركزي الايراني وشركات مرتبطة بالحرس الثوري
الايراني على القائمة السوداء ضمن جولة جديدة من عقوبات الامم المتحدة
بشأن برنامج طهران النووي.
ودعت قوى غربية الى فرض جولة رابعة من عقوبات الامم المتحدة على
ايران لرفضها وقف أنشطة تخصيب اليوانيوم استجابة لخمسة قرارات صادرة من
مجلس الامن الدولي بهذا الصدد.
وتصر ايران على أن لها حقا سياديا في انتاج الوقود النووي من أجل ما
تقول انه برنامج طاقة ذرية مدني سلمي. ويخشى الغرب من أن يكون الهدف
وراء برنامج طهران هو صنع أسلحة نووية.
وترغب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا في التوصل الى
اتفاق خلال الشهر الجاري مع كل من روسيا والصين كي تتمكن من بدء العمل
على اصدار قرار جديد من مجلس الامن بفرض عقوبات في أسرع وقت ممكن.
وتملك روسيا والصين حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الامن وعارضتا في
السابق فرض عقوبات أكثر قوة على ايران. بحسب رويترز
وأبلغ دبلوماسيون غربيون رويترز ان مسؤولين بوزارة الخارجية
الامريكية وزعوا وثيقة خاصة بعقوبات جديدة محتملة على مسؤولين كبار
بوزارات خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأضاف الدبلوماسيون الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر اسمائهم أن مسؤولين
من القوى الغربية الاربع سيعقدون مؤتمرا قريبا يحتمل أن يكون خلال
الايام القليلة المقبلة في محاولة للاتفاق على مقترح للعقوبات يقدم الى
موسكو وبكين.
وناقش مسؤولون كبار بوزارات خارجية خمس من القوى الدولية الست
معروفون بلقب المدراء السياسيين البرنامج النووي الايراني خلال اجتماع
عقد في نيويورك الشهر الماضي. وقال دبلوماسيون ان الصين ارسلت للاجتماع
مبعوثا غير رفيع المستوى أعلن أن بكين تشعر أن الوقت ليس مناسبا لفرض
عقوبات جديدة على ايران.
المانيا تحذر ايران من عقوبات جديدة..
وفي نفس السياق قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان ايران
ستواجه مزيدا من العقوبات اذا لم تغير موقفها في المحادثات بشان
برنامجها النووي حتى ان لم يكن هناك اتفاق في الامم المتحدة بشأن
التحرك ضد طهران.
وتجاهلت ايران مهلة تنقضي بنهاية 2009 حددها الرئيس الامريكي باراك
أوباما للرد على عرض من القوى الست بتقديم حوافز سياسية واقتصادية
مقابل وقف انشطة طهران للتخصيب النووي.
واوضحت الصين خلال اجتماع لتلك الدول يهدف الى مناقشة احتمالات فرض
مزيد من العقوبات على ايران انها تعارض مزيدا من الاجراءات العقابية
على الاقل الان.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع رئيس الوزراء
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "المانيا اوضحت انه اذا لم يتغير رد فعل
ايران فسنعمل على حزمة شاملة من العقوبات."بحسب رويترز.
وتابعت "سنفضل بالطبع ان يجري الاتفاق بشأن (هذه العقوبات) في اطار
مجلس الامن التابع للامم المتحدة" مضيفة ان المسؤولين سيعملون للوصول
الى هذه الغاية خلال الاسابيع المقبلة. واضافت "لكن المانيا ستشارك في
فرض عقوبات مع دول اخرى تسعى لنفس الهدف."
وقال الاتحاد الاوروبي الذي استضاف اجتماع السبت في مقره بنيويورك
انه رغم عدم خروج الاجتماع بنتيجة محددة فان مسألة فرض عقوبات اخرى
باتت مطروحة الان على جدول اعمال القوى الكبرى وان الدول الست ستجري
اتصالات قريبة لمواصلة المناقشات.
والدول الست هي الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا
والصين. وجميعها عدا الصين ارسلت مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة
الخارجية الى الاجتماع. وارسلت بكين مسؤولا متوسط المستوى مما اثار فزع
الدول الاربع الغربية.
أمريكا تجمّد ملياري دولار لإيران
وفي جانب موازِ قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وثائق قانونية
ان محكمة أمريكية جمدت سرا العام الماضي أكثر من ملياري دولار من
المزعوم أنها حسابات لايران لدى شركة سيتي جروب للخدمات المالية.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الجزئية في المنطقة الجنوبية بنيويورك
أمرت مصرف سيتي بنك بتجميد المال في يونيو حزيران عام 2008 بناء على
معلومات قدمتها وزارة الخزانة الامريكية. وأضافت أن المال في حسابات
بورصة كليرستريم في لوكسمبورج وهي فرع لبورصة دويتشه بورصه الالمانية.
وقالت الصحيفة ان سيتي بنك وكليرستريم والحكومة الايرانية رفضوا
التعليق. ووفقا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها الصحيفة فقد نفت
كليرستريم أن لديها حسابات لايران وتكافح من أجل رفع التجميد المفروض
على الاموال. ومحظور على الشركات الامريكية القيام بأعمال مع إيران.
وقالت الصحيفة انه ليس هناك مؤشر على أن سيتي بنك كان يعلم أن المال
خاص بايران. والمال جزء من معركة بين عائلات مشاة بحرية أمريكيين قتلوا
أو أصيبوا في تفجيرات بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1983 حكمت محكمة
أمريكية بأن ايران نظمتها.
وفي عام 2007 أمر قاض طهران بدفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار
لعائلات الضحايا. واستدعى محامو عائلات الضحايا الذين يطلبون تعويضات
وزارة الخزانة للشهادة للحصول على معلومات منها عن الاصول الايرانية في
الولايات المتحدة الامر الذي أدى الى صدور حكم قضائي سري بتجميد حسابات
كليرستريم في سيتي بنك.
روسيا لن تستخدم لغة العقوبات مع ايران
من جهة أخرى قال أندريه نسترينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية
الروسية ان روسيا لن تسعى الى فرض عقوبات على ايران وانها مازالت تأمل
في التوصل الى حل دبلوماسي لقضية البرنامج النووي الايراني.
وقال "نحن وشركاؤنا في مجموعة الدول الست نميل الى استخدام الطرق
السياسية والدبلوماسية لحل كافة المشكلات الناشئة."
وقالت روسيا التي تملك حق النقض في مجلس الامن التابع للامم المتحدة
في وقت سابق انها لن تترك معزولة اذا ما وافقت الدول الغربية على
عقوبات ضد طهران لكنها تحدثت عن تشككها بشأن فاعلية هذه العقوبات
كوسيلة للضغط على ايران كي تستجيب للمطالب الدولية.
وقال المبعوث الفرنسي الى الامم المتحدة انه لم يعد هناك سبب
للانتظار قبل النظر في فرض عقوبات جديدة على ايران. وقال السفير
الفرنسي جيرار ارو في اجتماع لمجلس الامن بشأن ايران انه اذا استمرت
ايران "في رفض ادنى اجراءات الثقة وفي رفض الحوار والشفافية... فيجب ان
نستخلص كل الاستنتاجات اللازمة ونقصد التحرك بشأن قرار جديد يشمل
عقوبات." وتابع "لم يعد هناك سبب للانتظار."
وقال نسترينكو أيضا ان روسيا مازالت ملتزمة باستكمال بناء محطة
الطاقة النووية الايرانية التي يتم افتتاحها في مارس اذار 2010.
ووافقت روسيا عام 1995 على بناء محطة توليد كهرباء من الطاقة
النووية بقوة 1000 ميجاوات في بوشهر على شاطئ الخليج بجنوب غرب ايران
لكن التأجيلات عطلت المشروع الذي يتكلف مليار دولار. وقال بعض
الدبلوماسيين ان روسيا استخدمت هذا المشروع كوسيلة للتأثير في العلاقات
الروسية الايرانية.
وقال نسترينكو "تعاوننا مع ايران في بناء محطة الطاقة النووية في
بوشهر يتماشى مع اتباعنا الكامل لالتزاماتنا الدولية. نحن ملتزمون
تماما باستكمال هذا المشروع."
واضاف نسترينكو أن كل التجارب ستجرى مع ايران وفقا للمواعيد
النهائية المفروضة مطالبا بفصل محطة الطاقة عن موضوع البرنامج النووي
الايراني.
نظرة في العقوبات المفروضة على ايران
وقال بنك ملت وهو ثاني أكبر بنك في ايران إن عملياته لن تتأثر بقرار
بريطانيا وقف التعامل معه ومع شركة ايرانية اخرى مملوكة للدولة هي شركة
الخطوط الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
وأمرت بريطانيا شركاتها المالية بانهاء علاقاتها التجارية مع
المؤسستين الايرانيتين. وفيما يلي بعض التفاصيل الخاصة بالعقوبات التي
فرضتها بالفعل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة،
بحسب رويترز:
العقوبات السارية التي فرضتها الامم المتحدة..
-- فرض مجلس الامن ثلاث مجموعات من العقوبات على ايران في ديسمبر
كانون الاول عام 2006 ومارس اذار 2007 ومارس اذار 2008.
-- المجموعة الاولى من العقوبات تناولت المواد النووية الحساسة
وجمدت أصول الايرانيين ذوي الصلة بالبرنامج النووي من افراد وشركات.
وأمهلت ايران 60 يوما لوقف تخصيب اليورانيوم وهي مهلة تجاهلتها ايران.
-- المجموعة الثانية شملت عقوبات جديدة تتعلق بالاسلحة والتعاملات
المالية. ووسعت تجميد الاصول ليشمل 28 مجموعة وشركة وفردا اخرين يدعمون
الانشطة النووية الحساسة أو تطوير الصواريخ أو يعملون في اي من هذين
المجالين ومن بينهم بنك سيبا الذي تديره الدولة ومؤسسات يسيطر عليها
الحرس الثوري.
-- واستند قرار مجلس الامن الى الفصل السابع البند 41 من ميثاق
الامم المتحدة الامر الذي يجعل معظم بنوده ملزمة لكن مع استبعاد العمل
العسكري. وتجاهلت ايران مرة اخرى أمر وقف تخصيب اليورانيوم.
-- المجموعة الثالثة من العقوبات شددت قيود السفر والقيود المالية
على الافراد والشركات وجعلت بعضها ملزما. ووسعت حظرا جزئيا للتجارة في
السلع ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية ليشمل اضافة الى السلع نفسها
بيع اي تقنيات متعلقة بها لايران وأضافت 13 فردا و12 شركة الى قائمة
الافراد والشركات الذين يشتبه بأنهم يساعدون برامج ايران النووية
والصاروخية. وفي سبتمبر ايلول عام 2008 اعتمد مجلس الامن بالاجماع
قرارا يأمر ايران مرة اخرى بوقف تخصيب اليورانيوم لكنه لم يفرض مزيدا
من العقوبات بسبب معارضة روسيا والصين.
العقوبات السارية التي فرضتها الولايات
المتحدة..
-- العقوبات التي فرضت بعد ان اقتحم طلبة ايرانيون السفارة
الامريكية واحتجزوا دبلوماسيين رهائن في عام 1979 شملت حظر معظم
التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة وايران.
-- في عام 1995 أصدر الرئيس بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع الشركات
الامريكية من الاستثمار في قطاع النفط والغاز الايراني أو التعامل مع
ايران. ووجدت طهران زبائن اخرين مستعدين للتعامل معها.
-- وفي عام 1995 أيضا أقر الكونجرس قانون عقوبات ايران وليبيا الذي
يقضي بأن تفرض الحكومة الامريكية عقوبات على الشركات الاجنبية التي
تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الايراني. وتم
تمديده خمس سنوات في سبتمبر ايلول عام 2006. ولم تعاقب أي شركات أجنبية.
وألغت الولايات المتحدة تطبيق قانون عقوبات ايران وليبيا على ليبيا في
عام 2004.
-- وفي اكتوبر تشرين الاول عام 2007 فرضت واشنطن عقوبات على بنك ملي
وبنك ملت وبنك صادرات ايران ووصفت الحرس الثوري الايراني بأنه ينتهك
حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل.
-- وفي يناير كانون الثاني عام 2008 فرضت عقوبات على البرجادير
جنرال احمد فوروزانده من قوة القدس بدعوى اثارة العنف في العراق.
العقوبات السارية التي فرضها الاتحاد
الاوروبي..
-- حظر الاتحاد الاوروبي اصدار تأشيرات لبعض كبار المسؤولين مثل
رئيس الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري ووزير الدفاع انذاك مصطفى
محمد نجار والرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية الايرانية غلام رضا
أقازادة وكذلك لكبار خبراء البرامج النووية والصاروخية.
-- قالت بريطانيا يوم 18 يونيو حزيران ان الاصول الايرانية المجمدة
في بريطانيا بموجب عقوبات الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بلغت قيمتها
الاجمالية 976 مليون جنيه استرليني (1.59 مليار دولار).
-- أعلنت بريطانيا يوم 12 اكتوبر تشرين الاول انها ستجمد العلاقات
التجارية مع بنك ملت والخطوط الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية
وكلاهما تعرضا في السابق لعقوبات من الولايات المتحدة. وأشارت بريطانيا
الى مخاوف ضلوعهما في مساعدة ايران على تطوير اسلحة نووية.
-- وقال الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي ان على ايران ان تختار بين
نيل مساعدة الاتحاد الاوروبي في التطوير السلمي للطاقة النووية وبين
التعرض لعقوبات أقسى اذا أحجمت عن التخلي عن برنامجها الذي يشتبه الغرب
في انه برنامج للتسلح النووي. |
