|
شبكة النبأ: يرى العديد من المحللين
في السياسة الاسرائيلة تجاه الفسطينيين تصعيد جديد يهدف الى تقويض
الامل في التاسيس لدولة فلسطين الضائعة.
فيما اعتبرت الكثير من المنظمات الدولية في ادارى تل ابيب لملف
المياه سرقة واضحة لحقوق اهالي غزة، وعملية تهجير قسري بعنوان مختلف.
وبحسب التقرير المرصودة يستهلك الاسرائيليون كميات من المياه تزيد
اربع مرات على تلك التي يستهلكها الفلسطينيون.
منظمة العفو الدولية
حيث اتهمت منظمة العفو الدولية اسرائيل بحرمان الفلسطينيين من
المياه في حين تسمح للمستوطنين في الضفة الغربية بالحصول على كميات "لا
محدودة" من الموارد المائية. ولاقى التقرير ترحيبا من رئيس سلطة المياه
الفلسطينية.
وقالت دوناتيلا روفيرا الباحثة في المنظمة التي تعني بالدفاع عن
حقوق الانسان في تقرير ان اسرائيل تحد من وصول المياه الى الاراضي
الفلسطينية "من خلال فرض سيطرة تامة على الموارد المائية المشتركة
ومواصلة تطبيق السياسات التمييزية". بحسب فرانس برس.
وكتبت المنظمة في تقريرها ان "اسرائيل لا تسمح للفلسطينيين سوى
باستخدام القليل من الموارد المائية المشتركة الموجودة خصوصا في الضفة
الغربية المحتلة في حين تتلقى المستوطنات الاسرائيلية غير المشروعة
كميات غير محدودة عمليا".
وبحسب التقرير يستهلك الاسرائيليون كميات من المياه تزيد اربع مرات
على تلك التي يستهلكها الفلسطينيون.
ويبدو هذا "التفاوت" اكبر بكثير في بعض مناطق الضفة الغربية حيث
تستخدم بعض المستوطنات كميات مياه اكبر بعشرين مرة لكل فرد من تلك التي
يستهلكها فلسطينيو البلدات المجاورة الذين يحصلون يوميا على 20 لترا
فقط من المياه.
واضاف التقرير ان "استهلاك المياه لاحواض السباحة وري المساحات
العشبية والاراضي الزراعية في المستوطنات يتناقض تماما مع الوضع في
البلدات الفلسطينية المجاورة التي بالكاد يستطيع سكانها تأمين حاجاتهم
اليومية من المياه".
من جهته، رحب رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي بالتقرير
الصادر عن منظمة العفو قائلا ان "التقرير يشير الى ازدياد الوعي الدولي
للاجراءات غير العادلة واللاقانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي
الفلسطينية".
واضاف ان "استغلال الإسرائيليين لمصادر المياه العذبة والسياسات
التمييزية التي تنتهجها إسرائيل والإجراءات المطبقة في الأراضي
الفلسطينية لا يمكن لإسرائيل تبريرها وهذا ما أشار إليه التقرير بوضوح".
وبين العتيلي انه "في الوقت الذي يحصل فيه الإسرائيليون على حقوقهم
المائية كاملة وتزود المستوطنات بكميات كبيرة من المياه فإن العائلات
الفلسطينية لا تحصل على الكميات الكافية لسد احتياجاتها الأساسية وهذا
يؤثر سلبا على حياة الفلسطينيين في الضفة وغزة كما يؤثر على الاقتصاد
الفلسطيني بشكل عام".
وبحسب وزارة الخارجية الاسرائيلية تتقاسم اسرائيل بالتساوي الموارد
المائية مع الفلسطينيين الذين يحق لهم ب23,6 مليون متر مكعب سنويا
بموجب اتفاق ثنائي و"يحظون في الواقع بضعفين اكثر".
وردت الوزارة في بيان ان "اسرائيل اوفت بجميع التزاماتها"، لكن
الفلسطينيين "انتهكوا التزاماتهم في شكل سافر" من خلال حفر اكثر من 250
بئرا بدون ترخيص ومن خلال بناء مصانع لمعالجة المياه المبتذلة.
وتقول منظمة العفو الدولية انه لا يسمح للفلسطينيين بحفر آبار جديدة
او اصلاح اخرى قديمة من دون ترخيص من السلطات الاسرائيلية. اضافة الى
ذلك هناك طرق عدة في الضفة الغربية مغلقة او حركة السير محدودة فيها ما
يرغم الشاحنات الصهاريج على تغيير وجهتها وقطع مسافات طويلة لتقديم
المياه الى القرى غير المرتبطة بشبكة توزيع الموارد المائية.
وتقدر المنظمة ب180 الفا الى 200 الف عدد الفلسطينيين المحرومين من
المياه الجارية في الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة، الحق الهجوم العسكري الاسرائيلي الشتاء الماضي اضرارا
بخزانات المياه والابار وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، اضافة الى
الاضرار الناجمة عن الحصار المفروض من قبل اسرائيل ومصر.
وتضررت شبكة الصرف الصحي خصوصا لان اسرائيل حظرت استيراد المواسير
والمعدات المعدنية الاخرى خشية استخدامها لانتاج صواريخ يدوية الصنع.
وعلى سواحل غزة تعاني الشواطىء من التلوث جراء مياه الصرف الصحي.
ويقول خبراء الامم المتحدة ان المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان
غزة ويقدر عددهم ب1,5 مليون مهددة بالنضوب.
وكشف العلماء وجود مستويات عالية من النترات تصل الى 331 ملليغراما
لليتر الواحد وهو معدل اعلى من النسبة القصوى التي حددتها منظمة الصحة
العالمية ب50 ملغ. وقد تتسبب مستويات عالية من النترات بالاصابة بمرض
فقر دم قاتل بين الرضع.
وقالت روفيرا ان على اسرائيل ان "تضع حدا لسياساتها التمييزية وترفع
فورا كل القيود المفروضة على الفلسطينيين للسماح لهم بتأمين حاجاتهم من
المياه وتتحمل مسؤولياتها في تسوية المشكلة التي تسببت بها عبر السماح
للفلسطينيين بالحصول على حصة عادلة من الموارد المائية المشتركة".
سرقة إسرائيل للمياه
من جهتهم بحث وزار عرب في اجتماع بمقر الجماعة العربية، الممارسات
الإسرائيلية تجاه قضية المياه في المنطقة، وما وصفوه "بسرقة المياه
العربية،" من الجولان ولبنان والأراضي الفلسطينية.
وقال بيان للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب إنهم سيعقدون
اجتماعا في مقر الجامعة العربية لبحث "ممارسات سلطات الاحتلال
الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب
اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة."
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية فقد "أعدت اللجنة الفنية الاستشارية
للمجلس التوصيات المتعلقة بالموضوعات التي سيناقشها المكتب التنفيذي
الذي يضم الأردن وسوريا ومصر والجزائر والبحرين والإمارات وليبيا وقطر
والعراق."
ويناقش المكتب كذلك "وضع إستراتيجية الأمن المائي العربي وقضية
المياه المشتركة بين الدول العربية ودول الجوار بهدف تعزيز القدرة
العربية التفاوضية في هذا الصدد وتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس
وزراء المياه العرب في دورته التي عقدت في الجزائر في حزيران الماضي."
بحسب (CNN).
وتعاني دول المنطقة نقصا في المياه، وقد حذر البنك الدولي في تقرير
صدر العام الماضي، من تراجع الحصة المائية للأفراد بالعالم العربي إلى
النصف بحلول العام 2050 بسبب انخفاض هطل الأمطار وارتفاع معدلات
الزيادة السكانية.
وتقبع قضية المياه في جوهر الخلافات بين الدول العربية وإسرائيل،
ويقول مسئولون فلسطينيون إن المزارعين في الضفة الغربية وغزة يحتاجون
250 مليون متر مكعب من المياه سنويا، لكنهم لا يحصلون إلا على 20 في
المائة منها.
ويشير المسئولون إلى أن إسرائيل تسيطر على نحو 50 بئرا بالضفة
الغربية ويبلغ إجمالي طاقتها 50 مليون متر مكعب في العام وتوجهها
بالأساس إلى المستوطنات اليهودية التي يعيش بها نحو 250 ألف شخص.
وذكر تقرير لجماعة بتسيلم الإسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق
الإنسان صدر العام الماضي أن الأسر الإسرائيلية استهلكت ما متوسطة 3.5
أمثال كمية المياه التي استهلكتها الأسر الفلسطينية.
وأرجعت الجماعة نقص المياه في المناطق الفلسطينية إلى ما وصفته
بسياسة إسرائيل "التي تنطوي على تمييز" في توزيع موارد المياه والقيود
التي تفرضها على حفر آبار جديدة. وترجم هذا النقص إلى تجارة رائجة
لشاحنات توصيل المياه في عدة مناطق بالضفة الغربية.
أراضي زراعية مدمرة
على صعيد متصل أشار تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي إلى عجز
الآلاف من مزارعي غزة عن زراعة محاصيلهم من أثناء موسم الزراعة الرئيسي
في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية بعد
الهجوم الإسرائيلي الذي وقع بداية هذا العام ونتيجة لنقص المواد
الزراعية كالبذور والأسمدة. بحسب (CNN).
وحسب تقرير المنظمة الحقوقية، يستخدم المستهلك الإسرائيلي كمية من
المياه يوميا تزيد 4 مرات على كمية المياه التي يستخدمها الفلسطيني
والبالغة 70 لترا، وأضافت أنه في بعض المستوطنات تزيد كمية الاستهلاك
عشرين مرة عن كمية الاستهلاك في التجمعات السكنية الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى حرمان ما بين 180 ألف إلى 200 ألف فلسطيني يعيشون
في مناطق ريفية محرومون من المياه الجارية، ويحظر عليهم الجيش
الإسرائيلي، أحياناً، حتى جمع مياه الأمطار.
وقالت دوناتيلا روفيرا، شاركت في الإشراف على إعداد التقرير إن "المياه
من الاحتياجات الأساسية وحق أساسي لكن بالنسبة لكثير من الفلسطينيين
حتى الذين يحصلون على كميات مياه لا تكاد تغطي احتياجاتهم وغير نقية
فان المياه أصبحت رفاهية يمكنهم الحصول عليها بالكاد."
وتتحكم إسرائيل بضخ المياه من طبقة صخرية مائية تربط بين إسرائيل
والأراضي الفلسطينية، وتواجه في الذات الوقت نقصاً لم يسبق له مثيل في
المياه.
وتبيع إسرائيل بعض المياه إلى الفلسطينيين بأسعار تم تحديدها في
اتفاقية أوسلو عام 1993.
وفندت إسرائيل تقرير "أمنستي" الذي وصفه وزير البنى التحتية، عوزي
لانداو، بأنه "كاذب وسطحي" وأن استنتاجاته كانت معروفة سلفاً على غرار
تقرير لجنة غولدستون، وفق الإذاعة الإسرائيلية.
وأكدت سلطة المياه أن إسرائيل تلتزم تقوم بتحويل ما يساوي 70 مليون
متر مكعب سنويا إلى الفلسطينيين رغم أنها كانت قد تعهدت في إطار اتفاق
أوسلو بإمدادهم بثلاثة وعشرين مليون متر مكعب من المياه فقط.
قد لا يتمكن الآلاف من مزارعي غزة من زراعة محاصيلهم من جديد أثناء
موسم الزراعة الرئيسي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الدمار
الذي لحق بالأراضي الزراعية بعد الهجوم الإسرائيلي الذي وقع بداية هذا
العام ونتيجة لنقص المواد الزراعية كالبذور والأسمدة.
ونقلت "شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن تقرير صادر عن برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "تقييم الضرر في القطاع الزراعي بقطاع
غزة"، فإن المزارعين يصارعون من أجل استعادة 1,700 هكتار من الأراضي
الزراعية المتضررة أو التي تعرضت للتدمير أثناء الهجوم الإسرائيلي الذي
استمر 23 يوماً وانتهي في 18 يناير/كانون الثاني 2009.
وقال التقرير إن المحاصيل المدمرة تشمل حوالي 929 هكتاراً من
البساتين و500 هكتار من الخضروات.
وقد أدى تدمير الغطاء النباتي ورص التربة بسبب الضربات وتحركات
الدبابات إلى تدهور الأراضي الزراعية وجعل من الصعب إعادة الغطاء
النباتي إليها وهو ما يجعلها عرضة لأن تصبح صحراء قاحلة.
وقد ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالي 5200 من بين
10 آلاف مزرعة في غزة قد تعرضت لأضرار مباشرة بسبب الهجوم.
وطبقاً لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)،
يظل دخول البضائع الأساسية إلى غزة عن طريق المعابر التي تسيطر عليها
إسرائيل بما في ذلك المواد الزراعية مقيداً إما بدخول كميات محدودة أو
رفض دخولها بالكامل.
ولذلك يبقى مزارعو غزة معرضين لخطر فقدان هذا الموسم نتيجة لنقص
البذور والسماد والأغطية والشبكات الخاصة بالبيوت البلاستيكية.
وقال التقرير أن مصادر الرزق لحوالي 10 آلاف أسرة من أسر المزارعين
(حوالي 65 ألف شخص) قد تتعرض للضرر لعدم القدرة على زراعة المحاصيل.
وقال إريمنيو ساكو، مسؤول منظمة الفاو في القدس أن "المنظمة ووكالات
الأمم المتحدة الأخرى إن "دورة الحصاد الشتوية هي الأكثر أهمية للإنتاج
الزراعي في غزة."
وأشار التقرير الذي صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
وتناول الظروف البيئية في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي إلى أن 17 في
المائة من الأراضي الزراعية بما فيها البساتين والبيوت البلاستيكية قد
تعرضت للضرر أو التدمير.
وأضاف التقرير أن تكاليف الضرر الذي أصاب موارد رزق المزارعين نتيجة
الدمار وتلوث الأراضي الزراعية علاوة على تكاليف إعادة الإعمار بما في
ذلك ضمان صلاحية الأرض لإعادة الزراعة تبلغ حوالي 11 مليون دولار.
ويواجه مزارعو غزة تحدٍ كبير يتمثل في محاولة استعادة إنتاجهم
الزراعي المفقود في منطقة محاطة بالكثبان الرملية والتربة الهشة.
وقال أحمد سوراني، مدير جمعية التنمية الزراعية أن "25 بالمائة فقط
من الأراضي الزراعية المتضررة أو المدمرة خلال الحرب قد أعيد تأهيلها
عن طريق المنظمات غير الحكومية المحلية ووكالات الأمم المتحدة".
وتشير تقديرات الفاو إلى أن إجمالي الخسائر في المجتمع الزراعي في
غزة نتيجة للهجوم بلغت 268 مليون دولار من بينها 180 مليون دولار أضرار
مباشرة و86 مليون دولار خسائر متوقعة، حسب "إيرين".
التهجير القسري
على صعيد متصل حذر الفرع البريطاني لمؤسسة "سيف ذي تشيلدرن" (انقاذ
الطفل) من ان عشرات الالاف من الاسر الفلسطينية تبقى عرضة للتهجير
القسري من منازلها بسبب الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية
المحتلة.
وقالت المؤسسة العاملة في الاراضي الفلسطينية في بيان وزع في مؤتمر
صحافي في رام الله ان "عشرات الاف الاسر الفلسطينية معرضة لخطر التهجير
من منازلها بسبب الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة" موضحة ان "اكثر
من نصف هؤلاء السكان هم من الاطفال". بحسب فرانس برس.
واوضحت المؤسسه ان الممارسات الاسرائيلية تتمثل في "الاخلاءات
القسرية، هدم البيوت، مصادرة الاراضي والعمليات العسكرية".
ودعت المؤسسة اسرائيل الى "الوقف الكامل لكل الاعمال المؤدية الى
التهجير القسري، بما في ذلك هدم المنازل الفلسطينية، والى تحديد سياسة
واضحة في المناطق الحدودية لقطاع غزة، بما يتفق مع مسؤولياتها
والتزاماتها بحماية السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال".
وتوصلت المؤسسة الى هذه النتيجة اثر دراسة ميدانية اجرتها مؤخرا في
المناطق الريفية في الضفة الغربية، المصنفة منطقة (ج) اي الواقعة تحت
السيطرة الامنية الاسرائيلية، والمناطق الحدودية لقطاع غزة المتخامة
للحدود مع اسرائيل.
وقالت ان دراستها "اوضحت ان سكان هذه المناطق يكابدون ظروف معيشية
غاية في التردي، متمثلة في النقص اليومي للماء والغذاء، وارتفاع معدلات
البطالة، وتشتت وانقسام العائلات وعدم قدرة الاطفال على الذهاب الى
مدارسهم".
وجاء في البيان "حوالي نصف السكان الفلسطينيين القاطنين في المناطق
الاكثر خطرا في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تم تهجيرهم قسرا من
منازلهم او اماكن سكناهم منذ العام 2000، وهي الفترة التي شهدت تصاعدا
في النزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين" مع اندلاع الانتفاضة
الفلسطينية الثانية.
تحيَز هيومن رايتس ووتش
من جهتها رفضت منظمة هيومن رايتس ووتش بحدة انتقادات وجهت اليها
مؤخرا في اسرائيل اتهمتها بالتحيز عبر منح الدولة العبرية مكانة اكبر
بكثير مما تمنح للدول الاخرى في المنطقة في اعمالها.
وقال مدير هيومن رايتس ووتش كينيث روث في مقالة نشرتها صحيفة هآرتس
الاسرائيلية اليسارية "اسرائيل ليست الا جزءا بسيطا من نشاطاتنا".
وتخص هيومن رايتس واتش اسرائيل بمجرد 15% من تقاريرها حول الشرق
الاوسط و5% من ميزانيتها للابحاث. بحسب فرانس برس.
وتابع روث "اخذت تغطيتنا للحرب في المنطقة بعين الاعتبار انتهاكات
(حقوق الانسان) التي ارتكبتها الاطراف كافة".
واوضح انه ليس من "منظمة دولية اخرى لحقوق الانسان بذلت المزيد لكشف
جرائم الحرب التي نفذها حزب الله (اللبناني) و(حركة المقاومة الاسلامية)
حماس".
واكد مدير المنظمة غير الحكومية "نحن نطبق المعايير نفسها على الدول
كلها في مجال حقوق الانسان".
وتعرضت هيومن رايتس ووتش في الاشهر الفائتة لانتقادات مسؤولين
رسميين ومعلقين اسرائيليين اتهموها بتبني مواقف مناهضة لاسرائيل
تلقائيا وبالتساهل مع الانظمة الاستبدادية. |
